در بررسی امکان اخذ قصد امر در متعلق، یک شبهه مطرحشده، اشکال «دور» است. تقریر اشکال مذکور بدین شرح است که از یک سو، فعلیتِ امر متوقف بر فعلیتِ موضوعِ امر است و بر اساس فرض، قصد امر در موضوع امر اخذ شده است؛ بنابراین فعلیت امر متوقف بر قصد امر خواهد بود. از سوی دیگر، تحقق قصد امر نیز متوقف بر وجود امر است. در نتیجه، هم امر متوقف بر قصد امر است و هم قصد امر متوقف بر امر، که این توقف متقابل، مستلزم دور صریح است.
گرهگشایی از اشکال دور با تفکیک میان «موضوع» و «متعلق»
در پاسخ به شبهه فوق باید گفت: اگرچه قصد امر متوقف بر امر است، اما امر متوقف بر تحقق خارجی متعلق (یعنی انجام عمل به قصد امر) نیست تا توقف امر بر قصد امرِ محقق در خارج لازم آید. در اینجا باید به ابهام واژه «متعلق» توجه داشت و میان «موضوع» و «متعلق» در اصطلاح محقق نائینی قائل به تفکیک شد. چنانچه مقصود از متعلق، همان «موضوع» به اصطلاح محقق نائینی باشد، توقف امر بر فعلیت موضوع، سخن درستی است، اما چنین فرضی خروج از محل بحث محسوب میشود؛ زیرا مدعا این است که قصد امر در «متعلق» (به اصطلاح ایشان) اخذ شده است، نه در «موضوع».
تحلیل توقف امر بر «تصور متعلق» به جای «وجود خارجی»
اما اگر مقصود از متعلق، همان «متعلق» به اصطلاح محقق نائینی باشد، اصلِ کبرای توقف امر بر آن (به نحو فعلیت خارجی) نادرست است؛ چرا که امر متوقف بر «تصور متعلق» است، نه بر «وجود خارجی» آن. بنابراین، اگرچه وجود خارجیِ قصد امر، متوقف بر امر است، اما در مقابل، امر متوقف بر وجود خارجی قصد امر نیست تا دوری لازم آید، بلکه تنها متوقف بر تصور قصد امر است. به بیان دیگر، وجود خارجی قصد امر در نهایت متوقف بر تصور ذهنی قصد امر است و ناگفته پیداست که چنین توقفی مستلزم دور نخواهد بود؛ زیرا برای آنکه قصد امر در خارج محقق شود، صرفاً لازم است شارع آن را تصور کرده باشد.
بازشناسی تمایز «قصد امر» و «علم به حکم» در ثبوت شرطیت
با عنایت به توضیحات مزبور، روشن میشود که اخذ قصد امر در متعلق، با اخذ علم به حکم در فعلیت حکم متفاوت است. تفاوت در اینجاست که قصد امر در «متعلق» (به اصطلاح محقق نائینی) اخذ میشود، در حالی که علم به حکم، در «موضوع» (به اصطلاح ایشان) اخذ میگردد. علم به حکم، «شرط الوجوب» است نه «شرط الواجب»؛ لذا در آنجا مجال برای طرح اشکال دور وجود دارد (هرچند پاسخهای خاص خود را دارد)، اما در بحث کنونی، از آنجا که قصد امر شرط الوجوب نیست، اساساً مجالی برای طرح اشکال دور وجود نخواهد داشت.
واکاوی و نقد اشکال «خلف» در رتبه جعل و امتثال
در کنار اشکال دور، برخی اندیشمندان به اشکال «خلف» تمسک کردهاند. تقریر این اشکال چنین است که از یک سو، موضوع نسبت به حکم تقدم رتبی دارد و از سوی دیگر، قصد امر به عنوان معلول امر، دارای تأخر رتبی نسبت به آن است؛ حال اگر فرض شود قصد امر (که متأخر است) در موضوع (که متقدم است) اخذ شده، مستلزم آن است که قصد امر در عین تأخر، متقدم باشد و این خلف فرض است.
انحلال اشکال خلف بر مبنای تمایز رتبی «تصور» و «تصدیق»
با توجه به پاسخی که در رد اشکال دور ذکر شد، پاسخ به اشکال خلف نیز روشن میشود. در مقام حل این شبهه باید گفت که میان مرتبه تصور و وجود خارجی تفکیک برقرار است؛ بدین بیان که «تصور قصد امر» در رتبه متقدم قرار دارد، اما «وجود خارجی» آن، در رتبه متأخر است. بنابراین، هیچگونه خلفی لازم نمیآید؛ چرا که تقدم و تأخر بر یک حیث واحد بار نشدهاند.
بر اساس جلسه ۹۷
۲۰ فروردین ۱۴۰۴