جلسۀ 97 مورخ 28 فروردین 1403
بررسی استحالۀ استعمال لفظ در اکثر از معنا، به دلیل استحالۀ لحاظ همزمان دو معنا
همانطور که گذشت محقق خراسانی توضیح نداده است که از چه رو رخداد همزمان دو فنای عنوان در معنون، امکانپذیر نیست! ممکن است وجه استحالۀ آن، همین نکته باشد که ممکن نیست در آنِ واحد، دو تصور در ذهن انسان محقّق باشد.
مرحوم آقای روحانی در تقریب مطلب مزبور میفرماید: استعمال لفظ در اکثر از معنا مستلزم اجتماع دو لحاظ همزمان برای دو معنا میباشد که امری ناممکن است.
ایشان در ادامه نسبت به تقریب مزبور دو اشکال مطرح میکند:
اول این که فعل اختیاری متوقف بر تصور و لحاظ است؛ با این وجود انسان قادر است گاهی دو فعل اختیاری را همزمان انجام دهد؛ برای مثال انسان میتوان همزمان فعلِ قرائت و کتابت را انجام دهد.
دوم این که این اشکال، بسیار ضعیف است چون اختیاری بودنِ یک فعل، وابسته به ملحوظ بودن آن در هنگام عمل نیست؛ لحاظ فعل اختیاری میتواند پیش از انجامش باشد و همین مقدار برای انجام اختیاری آن کفایت میکند. ممکن است در اشکال گفته شود، کسی که همزمان، قرائت و کتابت را انجام میدهد، لحاظش نسبت به کتابت با لحاظش نسبت به قرائت، فاصلۀ زمانی دارد هر چند این فاصله اندک باشد پس هر دو لحاظ همزمان رخ نمیدهد؛ اما این اشکال وارد نیست چون همانطور که گفته شد، اساساً لزومی ندارد کاتب در حال کتابت، فعل خود را لحاظ کند؛ لحاظ فعل کتابت میتواند پیش از انجام آن باشد. بلکه اساساً به طوری کلی گاهی در هنگام انجام عمل، آن عمل به شکل غیراختیاری رخ میدهد با این حال به یک معنا فعل اختیاری محسوب میشود؛ شبیه تعبیر «یعاقب بالنهی السابق الساقط». شخصی که سوار اتومبیل میشود، در هنگام رانندکی دیگر توان جلوگیری از آن را ندارد، ولی با این وجود، عمل وی، یک فعل اختیاری تلقی میشود. پس حتی قِوام فعل اختیاری، به این نیست که در هنگام انجامش، توان جلوگیری از آن را داشته باشیم. بدین ترتیب لحاظ فعل اختیاری در هنگام انجام آن لازم نیست و همین مقدار که پیش از انجامش لحاظ شود کفایت میکند.
مطلب دیگری که توسط مرحوم آقای روحانی مطرح شده و سابقاً به ذهن ما نیز رسیده بود، از این قرار است: وقتی انسان با در کنار هم نهادن موضوع و محمول، قضیۀ حملیه را سامان میدهد و مثلاً میگوید: «زیدٌ عالمً» حکم به اتحاد زید و عالم، میکند. نکته اینجا است که در هنگام حکم به اتحاد زید و عالم، میباید هر دو را تصور کند لذا دیگر نمیتوان اشکال سابق را ذکر نموده و گفت همین مقدار که پیش از حکم به اتحاد، موضوع و محمول تصور شوند کفایت میکند؛ تصور پیش از حکم، کفایت نمیکند بلکه باید در همان زمان حکم به اتحاد، هر دو را تصور کند چون حکم به اتحاد موضوع و محمول، بدون تصور موضوع و محمول، نامعقول است.
همان.