جلسۀ 18 آذر 1386
بازنگری در اطلاق ناشی از ترک استفصال
وقتی شخصی نزد امام علیه السلام می‌آید و از یک قضیۀ کلّی سؤال می‌کند؛ چنانچه امام علیه السلام، بین صور مختلف مسأله تفصیل ندهند، روشن است که پاسخ حضرت اطلاق داشته و تمام صور مفروض را شامل می‌شود. همچنین اگر، شخصی نزد امام علیه السلام بیاید و از یک قضیۀ شخصی سؤال کند، و امام علیه السلام، بدون تفصیل دادن بین فروض مختلف مسأله، به سؤال پاسخ دهند، ترک استفصال حضرت، نشانگر آن است که حکم تمام فروض مسأله یکسان است.
البته در قضایای شخصیه، سؤال دربارۀ یک قضیۀ جزئیه است و آن قضیۀ جزئیه، یک حالت واقعی بیشتر ندارد. مثلاً اگر شخصی نزد حضرت بیاید و بگوید «مسست امرأتی فی حال الإحرام؟» این سؤال، از یک قضیۀ جزئیه است که یک حالت بیشتر ندارد؛ یعنی این مسّ یا با دست بوده، یا با عضوی دیگر از اعضای بدن بوده و چنین نیست که خود سؤال، نسبت به حالات مختلف اطلاق داشته باشد. ولی ازآن‌رو که سؤال سائل نسبت به آن حالت واقعی، ساکت است، اگر حکم مسّ با دست، با حکم مسّ با اعضای دیگر فرق داشته باشد، امام علیه السلام باید میان آنها تفصیل بدهد؛ در نتیجه عدم استفصال، قرینه بر اطلاق می‌شود.
باید دانست، شرط این اطلاق آن است که امام علیه السلام، به علم عادی‌شان، نسبت به ویژگی‌های سؤال که قرار است نسبت به آن اطلاق‌گیری کنیم، آگاهی نداشته باشند؛ چون در این فرض، حضرت وظیفه ندارند نسبت به حالات مختلف استفصال بدهند. برای مثال اگر علی بن جعفر نزد امام کاظم علیه السلام بیاید و این سؤال را مطرح کند «إظلّل و أنا محرم؟»؛ با توجه به اینکه علی بن جعفر، برادر امام کاظم علیه السلام است، کاملاً طبیعی است که امام علیه السلام به علم عادی، از خصوصیات جسمی برادرشان، همچون حساسیّت داشتن یا نداشتن به گرما و آفتاب، اطلاع داشته باشند. در این موارد، نمی‌توان احتمال دخالت داشتن ویژگی‌هایی که ممکن است حضرت به علم عادی از آن اطلاع داشته باشند را، با دست‌آویز قرار دادن اطلاق، منتفی دانست. برای تعمیم دادن حکم در این موارد، باید از قرائن دیگری همچون الغای خصوصیت و مانند آن استفاده کرد که ضوابط خاص خود را دارد.
نکتۀ دیگری که در قضایای شخصیه وجود دارد آن است که گاهی، اطلاق مقامی سؤال سائل، اقتضا می‌کند، آن قضیۀ شخصیه، در حالت خاصی متعیّن شود. برای مثال، اگر سائل بپرسد «مسست امرأتی فی حال الإحرام؟» و به همین مقدار اکتفا کند، اطلاق مقامی سؤال اقتضا می‌کند، مسّ امرأة، مثلاً مس با دست باشد و به حدّ بوسیدن یا مجامعت نرسیده باشد. پس گاهی اطلاق مقامی، نتیجه‌اش تضییق است نه تعمیم. دلیل این مطلب آن است که به لحاظ عرفی، اگر مسّ امرأة به نحوی رخ داده باشد که عرف، احتمال دخالت آن در حکم را می‌دهد، سائل آن خصوصیت را در سؤال درج می‌کند. در نتیجه اگر به خصوصیتی همچون مجامعت اشاره نکند، ظاهر سؤال آن است که مسّ امرأة، یک مسّ عادی همچون مسّ با دست بوده است. در این فرض، ترک استفصال حضرت، قرینه بر اطلاق نخواهد بود.
بله؛ اگر خود حضرت کلامشان را به شکل مطلق بیان کنند و بفرمایند «من مسّ أمرأته …» نسبت به مسّ بالید و مجامعت اطلاق دارد، چون کلام حضرت، بیانگر حکم یک قضیۀ شخصیه نیست.
بنابراین، یکی از نکات مهم در فهم روایات، توجه به این نکته است که سؤالی که توسط سائل پرسیده شده، سؤال از قضیۀ کلّی است یا قضیۀ شخصی.
ناگفته نماند، گاهی سؤال سائل، در حقیقت مربوط یک قضیۀ شخصیه است که برای خودش رخ داده، ولی آن را در قالب یک سؤال کلّی بیان می‌کند؛ ولی حضرت در پاسخ، سائل را مورد خطاب قرار داده و می‌فرمایند «تو باید فلان کار را بکنی». تعبیر حضرت نشان می‌دهد، سؤال سائل، در حقیقت از یک قضیۀ شخصی بوده است. نمونۀ این سؤال و جواب، در برخی ابواب حج، به چشم می‌خورد.
البته این سبک سؤالات که در حقیقت شخصی باشند ولی در قالب سؤال کلّی پرسیده شوند، بسیار غیر عرفی است. ولی بر عکسش عرفی است؛ یعنی ممکن است سؤالشان در حقیقت مربوط به قضیۀ کلّی باشد، ولی آن را در قالب سؤال شخصی بیان کنند.