در بحث حقیقت وجوب تخییری، به این نتیجه رسیدیم که به لحاظ ثبوتی تنها دو مبنای معقول و درخور ذکر در بحث وجود دارد:
مبنای یکم آن بود که وجوب تخییری، به وجوب احدهما بازگشت میکند که از آن با تعبیر جامع انتزاعی یاد میشود.
مبنای دوم آن بود که وجوب تخییری، به دو وجوب مشروط بازگشت میکند، بدینسان که انجام هر عِدل واجب است، مشروط به ترک عِدل دیگر.
به لحاظ اثباتی نیز، تعیین هر یک از این دو حالت، تابع ظهور دلیل است.
اگر هر دو عِدل، در یک دلیل بیان شده باشند، همچون «أعتق رقبة أو أطعم ستّین مسکیناً» ظاهر دلیل آن است که وجوب به احدهما تعلق گرفته است و با توجه به آنکه این ظهور از جهت ثبوتی محذوری ندارد، باید بدان پایبند بود.
ولی اگر دو عِدل، در دو دلیل بیان شده باشند، در گام نخست این پرسش مطرح میشود که با وجود کفایت هر عِدل، چرا متکلم در هر دلیل تنها یک عِدل را بیان کرده است؟! در پاسخ بدین پرسش گفتیم سه صورت قابل تصویر است:
یک صورت آن است که بگوییم ذکر یک عِدل در هر دلیل، از باب مثال بوده است؛ به سخن دیگر به دلیل دسترسی راحتتر مخاطب به یک عِدل، متکلم به همان عِدل بسنده نموده است. نتیجه این صورت آن است که در عالم ثبوت، احدهما واجب بوده است، ولی در عالم اثبات، متکلم در هر دلیل به ذکر یک عِدل بسنده کرده است، چون مخاطب هر دلیل، با عِدل خاصی مأنوس بوده است.
صورت دیگر آن است که مخاطب در دو دلیل، دو فرد مختلف هستند به طوری که هر مخاطب، خارجاً تنها یک عِدل خاص را انجام میدهد؛ به سخن دیگر، در هر دلیل، ترک عِدل دیگر توسط مخاطب، مفروض انگاشته شده، و با فرض ترک عِدل دیگر، به عِدل مذکور در دلیل امر شده است. نتیجه این صورت آن است که امر به هر عِدل، مشروط و مقیّد به ترک عِدل دیگر است؛ یعنی ظاهر دلیل آن است که وجوب تخییری، به وجوب مشروط بازگشت میکند.
صورت سوم آن است که در یک دلیل، به اقل المجزی امر شده، و در دلیل دیگر، به افضل افراد واجب امر شده است. برای مثال ممکن است عتق رقبه از اطعام شصت مسکین افضل باشد، بدین ترتیب در امر به اطعام، به اقل المجزی بسنده شده و در امر به عتق، به افضل افراد واجب بسنده شده است. طبق این فرض، هدف متکلم از ذکر یک عدل در یک دلیل، با هدفش از ذکر عِدل دیگر در دلیل دیگر متفاوت است. نتیجه این صورت آن است که مصب وجوب به طور دقیق قابل شناسایی نیست، چون هیچیک از دو دلیل، دقیقاً ناظر به تعیین مصب وجوب نیستند، بلکه هدف دیگری را دنبال میکنند؛ هدف یک دلیل، تعیین اقل المجزی و هدف دلیل دیگر، تعیین افضل افراد واجب است. این مطلب ثبوتاً با هر دو احتمال سازگار است؛ یعنی به لحاظ ثبوتی هم امکان تعلق وجوب به احدهما وجود دارد، و هم احتمال وجوب هر عِدل، مشروط به ترک عِدل دیگر. بنابراین از آنرو که مقام اثبات دو دلیل، ناظر به این جهت نیست، نمیتوان هیچیک از دو حالت ثبوتی را استظهار نمود.
این بود، محصل دیدگاه ما در حقیقت وجوب تخییری.
بر اساس جلسه ۹۱
۱ اسفند ۱۴۰۳