یکی از تقریبات برای اثبات امتناعِ اخذ قصد امر در متعلق، تمسک به محذور دور در «مرحله قدرت مکلف» است. بیان بدوی تقریب مذکور چنین است:
تحقق عمل قربی (به وصف قربیت) منوط به آن است که مکلف بر آن «قدرت» داشته باشد. از سوی دیگر، قدرت مکلف بر اتیان عمل به قصد امر، متوقف بر «وجود امر» است؛ چراکه تا امری نباشد، قصدِ آن ممتنع است. حال اگر فعلیت امر نیز متوقف بر قصد امر (در متعلق) باشد، توقفِ امر بر قدرت و توقفِ قدرت بر امر پیش میآید که عین دور است.
به تعبیر دیگر:
- قدرت مکلف بر عمل قربی متوقف بر امر است؛
- امر نیز متوقف بر قصد قربت؛
- و چون قصد قربت فرع بر قدرت است، پس امر متوقف بر قدرت خواهد بود.
پاسخ به تقریب دور در مرحله قدرت
به نظر میرسد این تقریب از محذور دور، با تبیینی که توسط آیتالله والد (دامتبرکاته) ارائه شده است، مندفع باشد.
تحقیق مطلب
منشأ مغالطه در این تقریب، خلط میان «قدرت بالفعل» و «قدرت شأنی/تعلیقی» است. توضیح آنکه:
۱. امر، متوقف بر وجود «قدرت بالفعل» در مکلف نیست. آنچه در رتبه سابق بر امر لازم است، «قدرت شأنی و تعلیقی» است؛ به این معنا که مکلف واجد چنان وضعیتی باشد که اگر امر صادر شود، قدرت حاصل شود؛ بنابراین، همین مقدار که قدرت «بالامر» (در طول امر) حاصل شود کفایت میکند و نیازی به قدرت «لولا الامر» (در رتبه سابق بر امر) نیست.
۲. اگرچه «قدرت بالفعل» بر انجام عمل قربی، متوقف بر وجود امر است، اما «امر» متوقف بر قدرت بالفعل نیست تا دوری حاصل شود؛ بلکه امر متوقف بر قدرت تعلیقی است.
نتیجه
امر در حق کسانی فعلی میشود که در صورت صدور خطاب، قادر بر امتثال شوند. در این تصویر، آنچه متوقف بر امر است (قدرت فعلی)، غیر از آن چیزی است که امر بر آن توقف دارد (قدرت تعلیقی). توقفِ قدرتِ فعلی بر قدرتِ تعلیقی نیز هیچ محذور عقلی بر آن مترتب نیست.
بر اساس جلسه ۹۵
۱۷ فروردین ۱۴۰۳