این متن به بررسی کاربردهای گوناگون مفهوم اطلاق و همچنین ارتباط آن با پدیده «انصراف» میپردازد. در ابتدا، چهار گونه اعتبار برای ماهیت معرفی میشود که در فهم این مفاهیم نقش مهمی دارد.
چهار گونه اعتبار ماهیت
ما با چهار گونه اعتبار برای ماهیت روبهرو هستیم:
۱. ماهیت بشرط شیء.
۲. ماهیت بشرط لا.
۳. ماهیت لا بشرط.
۴. ماهیت بشرط العموم.
مفهوم «انصراف» و ارتباط آن با «اطلاق»
در بحث انصراف، مثال واقعی انصراف آن است که وقتی گفته میشود «المریض لا یجب علیه الصوم»، این اطلاق به مریضی انصراف پیدا میکند که روزه برایش ضرر دارد، نه مریضی که روزه برای او سودمند است. در این مثال، اطلاق دلیل منشأ انصراف آن شده است.
پرسش کلیدی: در این مثال، مقصود از اطلاق چیست؟
مقصود از اطلاق در اینجا، سکوت متکلم از قید اطلاق است. اگر متکلم قصد داشت حکم خود را به صورت مطلق بیان کند، باید بهصراحت به قید اطلاق اشاره میکرد. به عنوان مثال، اگر میگفت: «المریض لا یجب علیه الصوم مطلقاً سواء یضرّ به الصوم أم لم یضرّ»، دیگر نمیتوانستیم حکم را به یک حصه خاص از مریضها منصرف بدانیم.
اما اگر متکلم فقط بگوید: «المریض لا یجب علیه الصوم»، تناسبات میان حکم و موضوع، از شمول و سریان جلوگیری نموده و باعث میشود که دلیل به خصوص مریضی انصراف پیدا کند که روزه برایش مضر است. در این حالت، سکوت متکلم، قرینهای بر مجاز در حذف است؛ یعنی متکلم اگر «المریض» را به کار ببرد و در مقام اثبات، از بیان قید اطلاق سکوت کند، سکوت او به قرینه تناسبات میان حکم و موضوع، کاشف از آن است که در کنار «المریض» قید «الذی یضرّ به الصوم» در تقدیر است و موضوع ثبوتی، «المریض الذی یضرّ به الصوم» میباشد.
دو نوع «اطلاق»
به صورت کلی، تعبیر اطلاق در دو موضع متفاوت به کار میرود:
نوع اول: تعیین مفاد افرادی و منشأ انصراف
این نوع اطلاق به سکوت از قید تعمیم اشاره دارد و ارتباطی با «در مقام بیان بودن» متکلم ندارد. گاهی تناسبات میان حکم و موضوع باعث میشود این اطلاق به انصراف منجر شود. مثال این مورد همان عدم وجوب روزه برای مریض است که به خصوص مریضی که روزه برایش مضر است، اختصاص مییابد. گاه چنانچه متکلم بخواهد حکم را تعمیم دهد و آن را به حصه خاصی مقید نکند، لازم است به قید اطلاق تصریح کند و لفظ دال بر اعتبار چهارم ماهیت را به کار ببرد، چون اگر سکوت کند، تناسبات میان حکم و موضوع سبب میشود موضوع به حصه خاصی متحصص شود. این اطلاق در مرحله تعیین مفاد اِفرادی و تعیین موضوع قضیه نقش دارد و اعتبار چهارم ماهیت (ماهیت بشرط العموم) را در پی دارد.
نوع دوم: تعیین سور قضیه
این نوع اطلاق، در مرحله مفاد ترکیبی مجموع قضیه نقش دارد. این اطلاق تنها در حالتی کاربرد دارد که متکلم در مقام بیان باشد. هدف از آن، خارج کردن قضیه از حالت اهمال است.
برای مثال، در قضیه «الصلاة واجبة»، همین مقدار که برخی از افراد نماز واجب باشد، برای صدق حقیقی این قضیة کفایت میکند؛ چون این قضیه، مهمله است و حالت اهمال برای آن مجاز محسوب نمیشود. برای خارج کردن قضیه از حالت اهمال و اثبات این که تمام افراد نماز واجب هستند، به مقدمات حکمت و در مقام بیان بودن متکلم نیاز داریم. اگر متکلم در مقام بیان کمیت و سور قضیه برآید و از ذکر قید سکوت کند، عرف حکم میکند که تمام افراد موضوع، مشمول حکم هستند؛ یعنی اگر صرف الوجودی است، بدون قید مشمول حکم است، و اگر مطلق الوجودی است، باز هم بون قید مشمول حکم است و صرف الوجودی و یا مطلق الوجودی بودن موضوع، به بحث کنونی ما ارتباطی ندارد.
خلاصهای از بحث:
- اطلاق اول (تعیین مفاد اِفرادی موضوع): در این حالت، اطلاق به سکوت از قید تعمیم معنا میشود و گاهی میتواند به کمک تناسبات میان حکم و موضوع منشأ انصراف شود (مانند مثال مریض و روزه). این نوع اطلاق ارتباطی با «در مقام بیان بودن» ندارد.
- اطلاق دوم (تعیین سور قضیه): این اطلاق، به خارج کردن قضیه از اهمال و تعیین سور آن اختصاص دارد. این نوع اطلاق تنها زمانی معتبر است که متکلم در مقام بیان باشد.
بر اساس جلسه ۶۹
۱۱ دی ۱۴۰۳