امکان ثبوتی بازگشت وجوب تخییری به وجوب مشروط
تکلیف، در حقیقت، حرکتی از یک وضعیت (حالت اول) به وضعیت دیگر (حالت دوم) است.
- حالت اول (مبدأ حرکت): این حالت مبدأ حرکت است و جایگاهش صرفاً در ذهن است و در خارج تحقق ندارد.
- حالت دوم (منتهای حرکت): این حالت منتهای حرکت است و به وجود خارجی ختم میشود؛ جایگاه آن عالم خارج است.
با توجه به این نکته بنیادین، تبیین میشود که دو صورت وجوب تخییری، هرچند از جهت مبدأ حرکت متفاوتاند، اما از جهت منتهای حرکت یکسان هستند:
- وجوب به احدهما (وجوب تخییری).
- وجوب به تکتک عدلها، مشروط به ترک عدل دیگر (وجوب مشروط).
در این بحث، تفاوتی میان مفهوم احدهمای حقیقی (مانعة الجمع و مانعة الخلو) و احدهمای غیرحقیقی (مانعة الخلوّ) وجود ندارد؛ اما برای هموارسازی مسیر بحث، فرض احدهمای حقیقی را پیش رو قرار میدهیم. همین بیان عیناً در مورد احدهمای غیر حقیقی نیز قابل ذکر است که در آن تخییر ثلاثیة الاطراف است.
تحلیل تفاوت و اشتراک در مبدأ و منتها
الف) تحلیل مبدأ حرکت (وجوب ذهنی)
مفهوم «احدهما» با مفهوم «کلّ منهما بشرط عدم الآخر» متفاوت است؛ بنابراین، از نظر مبدأ حرکت، تعلق وجوب به احدهما با تعلق وجوب به هر یک از عدلها مشروط به ترک عدل دیگر، دو صورت متفاوت محسوب میشوند.
ب) تحلیل منتهای حرکت (تحقق خارجی)
احدهما صرفاً یک مفهوم ذهنی است و مصبّ ملاک نیست. مصبّ ملاک، محقِّق خارجی این احدهما است که یا عدل اول است یا عدل دوم.
- اگر عدل اول ترک شود، محقق خارجی در عدل دوم متعین میشود.
- اگر عدل دوم ترک شود، محقق خارجی در عدل اول متعین میشود.
در هر دو صورت (وجوب احدهما یا وجوب مشروط)، آنچه غرض مولا را تأمین میکند و مصبّ ملاک است، یک چیز است، بنابراین، میان این دو صورت از جهت منتهای حرکت تفاوتی وجود ندارد.
نسبت هتک حرمت با تعدد عقاب
پرسش کلیدی این است: آیا هتک حرمت (که مصحح عقاب است)، به اعتبار بیتوجهی مکلّف به مبدأ حرکت است یا منتهای حرکت؟
اگر بپذیریم که هتک حرمت به اعتبار بیتوجهی به مبدأ حرکت است، میتوان گفت در جایی که وجوب به تکتک عدلها مشروط به ترک عدل دیگر تعلق میگیرد، دو وجوب و در نتیجه دو عقاب در کار است و این قابل التزام است.
هتک حرمت و مصحح عقاب
آنچه در شرع، مصحّح عقاب است، هتک حرمت است. هر چقدر هتک حرمت بیشتری رخ دهد، استحقاق عقاب نیز بیشتر میشود و این مطلب محذوری نداشته و ما نیز به آن ملتزم میشویم.
تعدد عقاب در تکلیف واحد
به عبارت دیگر، ممکن است گفته شود حتی در فرض تکلیف واحد (احدهما)، از آن رو که گزینههای بیشتری برای امتثال پیش روی عبد قرار داشته است، هتک حرمت بیشتری نیز رخ داده و استحقاق عقاب افزایش مییابد.
مقایسه: هتک حرمتی که در عصیان امر به احدهما وجود دارد، بیش از هتک حرمتی است که در عصیان امر به یک شیء متعین است؛ چرا که:
- در وجوب احدهما، عبد چند مسیر برای امتثال دارد و با ترک همه، هتک حرمت بیشتری مرتکب شده است.
- در وجوب متعین، عبد تنها یک مسیر برای امتثال دارد.
بنابراین، کم و زیاد شدن عقاب، به وحدت و تعدّد تکلیف گره نخورده است. در تکلیف واحد نیز میتوان حالتی را تصویر کرد که عبد مستحقّ عقاب بیشتر باشد؛ نظیر جایی که تکلیف واحد به احدهما تعلق بگیرد.
نتیجهگیری نهایی
کوتاه سخن آنکه، به لحاظ ثبوتی، هم امکان ارجاع وجوب تخییری به وجوب احدهما وجود دارد و هم امکان ارجاع آن به دو وجوب مشروط. نکته اساسی آن است که از ادله اثباتی شارع چگونه استظهار کنیم.
جلسه ٨٠
٣ بهمن ١٤٠٣