مبنای محقق خراسانی درباره متعلق تکلیف
محقق خراسانی (ره) در مبحث اجتماع امر و نهی، متعلق تکلیف را فعل خارجی مکلف دانستهاند[1] و بر همین مبنا، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدهاند.
مبنای عموم اندیشمندان درباره متعلق تکلیف
این دیدگاه، برخلاف نظر عموم اندیشمندان است که متعلق تکلیف را عنوان میدانند، نه معنون؛ و بر اساس همین تمایز، قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدهاند.
[!tip] لفظی یا واقعی بودن نزاع
در مباحث اجتماع امر و نهی، یادآور شدیم که این نزاع تا حدودی لفظی است و این اختلاف دیدگاه، ناشی از یک ضیق خناق در الفاظ است.
تکالیف شرعی، برخاسته از حب و بغض شارع مقدس هستند و این حب و بغض نیز خود از مصالح و مفاسد واقعی نشأت میگیرند.
محط مصلحت و مفسده بیتردید خارج است.
- آنچه در اوامر، تحصیلکننده غرض شارع است، وجود خارجی مأمورٌبه است.
- آنچه در نواهی، مبغوض و دارای مفسده است، وجود خارجی منهیّعنه است.
بنابراین، در تعلق مصلحت و مفسده به وجود خارجی، هیچ تردیدی وجود ندارد.
مرحله بعد، حب و بغض است. حب و بغض که از مصلحت و مفسده نشأت میگیرد، نیز به خارج تعلق مییابد. یعنی آنچه شارع دوست میدارد یا مبغوض میدارد، وجود خارجی شیء است، نه وجود ذهنی آن.
مرحله بعد، طلب است. طلب برخلاف دو مرحله پیشین، به یک معنا محال است که به خارج تعلق بگیرد، به دو دلیل:
- اگر خارج ظرف وجود شیء باشد، تعلق طلب به آن، «ضرورت به شرط محمول» خواهد بود، و «الموجود لا یوجَد ثانیاً» (آنچه موجود است، نمیتواند دوباره موجود شود).
- اگر خارج ظرف عدم شیء باشد، تعلق طلب به آن با اشکال «اجتماع نقیضین» روبرو میشود، چون «المعدوم لا یکون موجوداً» (آنچه معدوم است، نمیتواند در همان حال موجود باشد).
بر همین اساس، اندیشمندان تعلق تکلیف (طلب) را به فعل خارجی مکلف محال دانستهاند.
تمایز میان قضایای دارای مفاد «کان» و قضایای دارای مفاد «صار»
برای حل مشکل استحاله تعلق طلب به خارج، باید به تحلیل قضایای حملیه پرداخت:
الف. قضایای دارای مفاد «کان»
در قضیه «زیدٌ عالمٌ» (کان)، موضوع (زید) باید لابشرط از محمول (عالم بودن یا نبودن) در نظر گرفته شود تا از تناقض یا ضرورت به شرط محمول اجتناب شود (چون اگر موضوع نسبت به محمول بشرط شیء باشد، از قبیل ضرورت به شرط محمول خواهد بود، و اگر نسبت به محمول بشرط لا باشد، مستلزم تناقض خواهد بود). مقصود از زید در اینجا، نه «زید عالم» است و نه «زید لاعالم»، بلکه «زید لابشرط» است.
ب. قضایای دارای مفاد «صَار»
معمول اندیشمندان قضایا را بدین شکل تحلیل نمودهاند. گونه دیگری از قضایا وجود دارد که برای فهم حقیقت تکلیف باید به آن توجه نمود: قضایای دارای مفاد «صار».
در قضیه «زیدٌ صار عالماً»، بیان پیشگفته مطرح نمیشود؛ یعنی چنین نیست که در قضیه «زیدٌ صار عالماً» ناچار باشیم زید را لا بشرط از محمول لحاظ کنیم چون مفاد این قضیه، مفاد «ٌصار» است نه مفاد «کان».
توضیح آنکه، معنای «صار»، صیرورت و تبدل است و بیانگر تغییر حالت در موضوع است. «زیدٌ صار عالماً» یعنی زیدی که عالم نبود، عالم شد، پس در قضیه دارای مفاد «صار» موضوع لا بشرط از محمول نیست بلکه بشرط لای از محمول و مقید به عدم محمول است. علت مطلب آن است که «صار» بیانگر صیرورت و تغییر حالت در موضوع است. اصولیان در مبحث ترتب، مفاد ترتب را «بَدِّلِ الفرض» دانستهاند. این تعبیری است که مرحوم حاج شیخ در درر فراوان بر آن تأکید ورزیده است و شبیه این تعبیر در مفاد «صار» مطرح است چون مفاد «صار» تبدیل فرض و تغییر موضوع از حالتی به حالت دیگر است. به خواست خدا، هر گاه به مبحث ترتب رسیدیم، آن بحث را نیز با همین چارچوب فکری دنبال خواهیم کرد.
طبق تحلیل مزبور، تکلیف به خارج تعلق میگیرد؛ خارجی که ظرف عدم معنون است و قانونگذار میخواهد این ظرف عدم را به ظرف وجود معنون تبدیل کند.
- «تَعَلَّم»: ای کسی که خارجاً عالم نیستی، خارجاً عالم شو.
- «صَلِّ»: ای کسی که خارجاً نمازگزار نیستی، خارجاً نمازگزار شو.
ناگفته نماند، مقصود از اینکه در قضایای طلبیه، خارج، ظرف عدم ملاحظه میشود، ظرف فرضی است نه ظرفی که واقعاً در خارج تقرر داشته باشد. مثلاً در «صَلِّ» یک ظرف فرضی وجود دارد مبنی بر آنکه اگر امر نمیبود، نماز تحقق نمییافت. قرار است با تحقق امر، این عدم فرضی به وجود تبدیل شود.
تبیین استحاله اجتماع امر و نهی (طبق نظر محقق خراسانی)
با توجه به مطالب مذکور، فرموده محقق خراسانی مبنی بر استحاله اجتماع امر و نهی روشن میشود:
- امر میگوید: «از حالت عدم (فرضی) به حالت وجود (عینی) تغییر حالت پیدا کن.»
- نهی میگوید: «از وجود (فرضی) به حالت عدم (عینی) تغییر حالت پیدا کن.»
پر واضح است که چنین چیزی امکانپذیر نیست.
بر اساس جلسه ۷۳
۱۸ دی ۱۴۰۳
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص ۱۵۸ ↩︎