اگر یک طرف تخییر، اقل لا بشرط باشد و طرف دیگر تخییر، اکثر باشد، در جایی که مکلف اکثر را محقق میکند، هم اکثر مصداق واجب میشود و هم اقلی که در ضمنش محقق شده. ازهمینرو این اشکال مطرح میشود که وقتی اقل در هر صورت باید انجام شود، پس امر نمیتواند محرک مکلف به سوی اکثر باشد؛ چون همانطور که گفتیم وقتی شما اکثر را میآورید، در حقیقت نسبت به اقلی که در ضمنش تحقق دارد نیز، به عنوان مصداق مستقل واجب، تحریک صورت گرفته است.
ما در پاسخ به این اشکال گفتیم، ممکن است ملاک هم در اقل در ضمن اکثر باشد، هم در اقل مجرد از اکثر باشد، و هم در اکثر باشد. به سخن دیگر، ملاک در صرف الوجود این سه چیز است، پس هر کدامشان که زودتر محقق شود، ملاک را تأمین میکند و امر ساقط میشود.
با عنایت به نکته مزبور، این مقدار روشن است که اقل مجرد از اکثر هیچگاه نمیتواند با اکثر جمع شود، پس تنها باید اقل در ضمن اکثر را با اکثر سنجید.
یک موقع آن اقلی که در ضمن اکثر است، زودتر از اکثر محقق میشود؛ در این صورت میتوان گفت پس از تحقق اقل، خواهناخواه ملاک تأمین شده و امر ساقط میشود. البته در جایی که غرض نهایی محقق نشده باشد، و امکان تبدیل امتثال فراهم باشد، مکلف میتوان اکثر را جایگزین اقل نماید.
ولی یک موقع آن اقلی که در ضمن اکثر است، همزمان با اکثر محقق میشود، بدینسان که مکلف با انجام یک فعل، بهیکباره هم اکثر را محقق میکند و هم اقل در ضمن آن را؛ در اینجا با تحقق اکثر، هم خود اکثر مصداق واجب است و هم اقل در ضمن آن.
کوتاهسخن آنکه، در دو صورت میتوان تخییر میان اکثر و اقل لا بشرط را تصویر کرد:
1.در جایی که اکثر و اقل، همزمان محقّق شوند.
2.در جایی که تبدیل امتثال جائز باشد. وقتی تبدیل امتثال جائز باشد، عبد میتواند پس از انجام اقل، اکثر را جایگزینش کند، همچون آنکه از همان ابتدا اکثر را بهیکباره آورده است.
بر اساس جلسه ۸۹
۲۹ بهمن ۱۴۰۳