مناقشه در استدلال آخوند خراسانی بر عدم وجود امر دوم
مرحوم آخوند در نقد راه حل محقق شیخ انصاری (ره) مبنی بر امکان رفع مشکل اخذ قصد قربت در متعلق امر،[1] از طریق امر دوم، فرمودهاند که این طریق راهگشا نیست؛ چرا که به لحاظ مقام اثبات، یقین داریم امر دومی از سوی شارع صادر نشده است. لکن پرسش ما از ایشان این است که منشأ چنین یقینی چیست؟ با مراجعه به منابع روایی، از جمله کتاب «جامع احادیث الشیعة»[2]، بابی تحت عنوان «وجوب النیة فی العبادات الواجبة…» مشاهده میشود که حاوی روایات متعددی بر ضرورت تقرب و اخلاص است.
استناد به ادله قرآنی و روایی در اعتبار قصد قربت
در مقام، آیات متعددی بر لزوم انجام اعمال برای خداوند دلالت دارند؛ از جمله:
- آیه شریفه «﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ﴾»[3] که به صراحت قید اخلاص را ذکر کرده است.
- آیه «﴿فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾».[4]
- آیه «﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّين﴾».[5]
در روایات نیز تعابیری نظیر «اجعلوا أمرکم هذا لله»[6] وارد شده که به وضوح بر اعتبار قصد قربت در تمامی عبادات از جمله نماز، حج و روزه دلالت دارد. بنابراین، لزومی ندارد که برای هر عمل خاص، امری جداگانه صادر شود؛ بلکه همین اوامر کلی بر اخلاص و قصد قربت، مصداق همان «امر دوم» مدنظر مرحوم شیخ خواهد بود.
عدم انحصار طریق ابلاغ در صیغه امر
نکته دیگر آن است که اعتبار قصد قربت لزوماً نباید در قالب صیغه امر ابلاغ شود. ملاک اصلی، وجود دلیلی است که بر دخالت قصد قربت در حصول غرض دلالت کند؛ خواه این دلیل متصل به امر اول باشد و خواه منفصل. شارع میتواند حتی در قالب یک «جمله خبریه» بیان کند که:
«تحقق غرض از نماز، منوط به قصد قربت است» یا تصریح کند که «نماز واجب است و وجوب آن جنبه تعبدی دارد».
لذا حتی اگر در امکان صدور امر دوم (به مبنای مرحوم آخوند) خدشهای وارد باشد، امکان ابلاغ غرض از طرق دیگر کاملاً فراهم است و از این حیث، اشکال مرحوم آخوند بر مبنای شیخ، چندان اساسی به نظر نمیرسد.
مقتضای اطلاق مقامی و تمکن شارع از بیان
لب مطلب آن است که شارع مقدس قادر است تمام آنچه در حصول غرضش دخالت دارد را در لسان ادله بیان کند. اگر با وجود تمکن از بیان، اعتبار قصد قربت را ذکر نکرده باشد، مقتضای «اطلاق مقامی» آن است که قصد قربت در غرض مولا دخالت ندارد. بزرگانی همچون مرحوم آخوند، جوانب اثباتی قضیه را با پیچیدگیهایی همراه کردهاند، در حالی که روح مطلب روشن است؛ اگر برای شارع ابلاغ این قید ممکن نبود، سکوت او کاشف از چیزی نبود، اما وقتی طرق مختلفی برای بیان مقصود وجود دارد، سکوت شارع در مقام بیان، ظهور در عدم اعتبار دارد.
جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان
در مواردی که احتمال میدهیم قیدی در غرض مولا دخالت داشته باشد اما مولا به دلیل بسته بودن راه بیان (عدم تمکن) ساکت مانده است، از سکوتش چیزی استفاده نمیشود؛ لذا ممکن است گفته شود عقل انسان به لزوم احتیاط حکم میکند؛ لکن امکان افهام اعتبار قصد قربت وجود دارد و مانعی در مسیر بیانش نیست. در چنین فرضی، اگر شارع قیدی را بیان نکند و سپس بر ترک آن عقاب نماید، مصداق «عقاب بلا بیان» خواهد بود که عقلاً قبیح است.
بنابراین:
- بر اساس اصل لفظی و اطلاق مقامی، دخالت قصد قربت نفی میشود.
- بر اساس اصل عملی قبح عقاب بلابیان، در صورت عدم بیان شارع، مجالی برای تکلیف به احتیاط و استحقاق عقاب باقی نمیماند.
آدرس احتمالی: مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج1، ص: 307: (هداية [- هل الأدلّة الخارجة تقتضي التوصلية في موارد الشك؟] بعد ما عرفت من أنّ ظاهر الأوامر قاض بالتوصّليّة، فهل هناك ما يقضي بخلافه من الأدلّة الخارجة عن مقتضى الأمر؟ قيل: نعم. و التحقيق: أنّه لا دليل على ذلك.) ↩︎
جلد ۱، صفحه ۴۱۲، باب ۱۲ از ابواب المقدمات ↩︎
الأعراف، آیه ۲۹ ↩︎
الكهف، آیه ۱۱۰ ↩︎
البينة، آیه ۵ ↩︎
تفسير العياشي، ج ۲، ص ۱۳۷ ح ۴۷ ↩︎