جلسه 107 مورخ 6 اردیبهشت 1404
امکانسنجی اهمال ثبوتی در قوانین عرفی
در مورد قانونگذارهای عادی، محقق خوئی میفرماید بازگشت اهمال، به جهل قانونگذار نسبت به متعلّق قانون است و چنین چیزی معقول نیست. ولی فرمایش ایشان صحیح نیست چون ممکن است قانونگذار به اصل وجود ملاک در متعلّق آگاه باشد ولی نداند این ملاک، تمام افراد متعلّق را شامل میشود یا تنها بعضی از افراد متعلّق را؛ و به دلیل همین تردیدی که در اطلاق و تقیید دارد، فعلاً حکم را به صورت مهمل جعل میکند. در قانونگذارهای عرفی مشاهده میشود که گاهی یک قانون را جعل میکنند و میگویند، نسبت به تبصرههای آن در آینده تصمیمگیری میکنیم. حتّی قانون را به مرحلۀ اجرا نیز وارد میکنند ولی میگویند تبصرههایش در آینده معلوم میشود. حال ازآنرو که تأخیر بیان از وقت حاجت صحیح نیست، وقتی قانونگذار هنوز در مورد تبصرههای قانون به نتیجۀ مشخصی نرسیده، ممکن است نسبت به بعد ظرف عمل یک سری احکام ظاهری جعل کند تا به هنگام شک، تکلیف مکلّف روشن باشد ولی این بحث دیگری است که فعلاً به آن کاری نداریم؛ لااقل در جایی که هنوز ظرف عمل فرا نرسیده، روشن است که قانونگذار میتواند حکم خویش را مهمل بگذارد. پس در مورد قانونگذارهای عادی، اهمال ثبوتی کاملاً معقول و شایع است. گاهی مجلس، قانونی را تصویب میکند، ولی هنوز نمیداند دقیقاً چه تبصرههایی برای قانون لازم است؛ ازاینرو میگویند چون قانون دو فوریّتی است، فعلاً آن را تصویب میکنیم تا زودتر اجرا شود، و در ادامه نسبت به تبصرههایش تصمیمگیری شود. حال اینکه در این فاصلۀ زمانی نسبت به موارد مشکوک چه باید کرد، بحث دیگری است؛ مثلاً ممکن است بگویند اصل اولی آن است که فعلاً به قوانین عامّ عمل شود؛ در حال حاضر به این جزئیات کاری نداریم.
مقصود آنکه، ممکن است قانونگذار عادی، نه جهل به متعلّق حکم، که جهل به ملاک داشته باشد. ایشان میفرماید تردید در متعلّق حکم، به تردید در حکم میانجامد. ولی این مطلب صحیح نیست و تردیدی در کار نیست، چون اهمال نیز نوعی تعیّن محسوب میشود؛ یعنی قانونگذار میگوید من این حکم را به صورت مهمل جعل میکنم. در مورد قانونگذارهای عادی، اهمال ثبوتی کاملاً معقول و طبیعی است.
نکتۀ دیگر آن است که خیلی اوقات استثناءهای زیاد برای قانون، سبب میشود قانون استحکامش را از دست بدهد و همین نکته نیز میتواند قانونگذار را نسبت به برخی استثناءها به تردید بیاندازد و تصمیمگیری را به تعویق بیاندازد. در جعل قانون و تبصرههای آن، یک سری نکات اقتضائی وجود دارد که با یکدیگر درگیر میشوند و گاهی تصمیمگیری دقیق نسبت به تقدیم و ترجیح نکات بر یکدیگر، به گذر زمان نیازمند است.
نکتۀ دیگری که وجود دارد، آن است که گاهی اوقات قانونگذار عادی، اصلاً تصوّر نمیکند برای قانونش، فلان مصداق نیز وجود داشته باشد. برخی صور اصلاً در دائرۀ تصوّر قانونگذار نبوده و قانون نسبت به آنها اهمال دارد. در فرض سابق، قانونگذار صور مختلف را تصور کرده بود، ولی تصدیق نکرده بود و در آن تردید داشت؛ ولی گاهی قانونگذار، اصلاً برخی صور را تصور نکرده است. خیال میکرده قانونش ده مصداق دارد در حالی که یک مصداق یازدهم نیز وجود داشته که قانونگذار از آن غفلت نموده است. قانونگذار به تصوّر اینکه قانونش فقط این ده مصداق را دارد آن را قید نزده بوده، ولی این قید نزدن، سبب نمیشود قانون نسبت به مصداق یازدهم اطلاق داشته باشد. در چنین فرضی، قانون نسبت به مصداق یازدهم مهمل است نه مطلق.