مرحوم میرزای شیرازی بیان داشتند[1] که بحث «امر عقیب حظر» به حالتی اختصاص دارد که امر و نهی به یک عنوان واحد تعلق گرفته باشند. به عبارت دیگر، صرف اتحاد مصداقی متعلق امر و نهی در عالم خارج کافی نیست؛ بلکه برای طرح این بحث، لازم است امر و نهی به یک مفهوم واحد تعلق داشته باشند. بر اساس این تحلیل، مثالی که گاهی به عنوان دلیل بر وجوب ذکر میشود، از محل بحث خارج است.
نقد میرزای شیرازی بر مثال اخرج من المحبس الی المکتب
کسانی که امر عقیب حظر را مانند سایر اوامر دال بر وجوب میدانند، این مثال معروف را برای اثبات مدعای خود آوردهاند:
وقتی پدری فرزند خود را در خانه حبس کرده و او را از بیرون رفتن منع میکند، چنانچه در خانه را باز کند و به فرزندش بگوید: «أُخرُج من المَحبس الی المَکتب»، بیشک ظاهر این امر آن است که فرزند وظیفه دارد به مکتب برود، نه اینکه رفتن به مکتب برایش جایز است.
مرحوم میرزای شیرازی در این خصوص میفرمایند: در این مثال، مقصود از «خروج به مکتب»، «ذهاب به مکتب» است. همانطور که مشخص است، پیشتر، نهی به «خروج» تعلق گرفته بود و اکنون امر به «ذهاب» تعلق گرفته است. پس امر و نهی به یک مفهوم واحد تعلق نگرفتهاند و این مثال، از محل بحث خارج است و نمیتوان از آن برای اثبات وجوب استفاده کرد.
به بیان دیگر، اگرچه در عالم خارج با انجام یک عمل واحد، هم «خروج از محبس» محقق میشود و هم «ذهاب به مکتب»، اما اتحاد در مصداق خارجی کافی نیست. برای طرح بحث لازم است مفهوم منهیعنه و مأموربه متحد باشد. بنابراین، حتی اگر امر در این مثال ظهور در وجوب داشته باشد، این مسئله به بحث فعلی بیارتباط است و نمیتوان آن را شاهد آورد.
پاسخ برخی اندیشمندان و نقد میرزا بر آن
برخی از اندیشمندان در پاسخ به این اشکال گفتهاند[2] که منهیعنه، «مطلق خروج از محبس» بوده و مأموربه، «خروجی است که مقید به ذهاب به مکتب است». بنابراین، منهیعنه و مأموربه، سنخاً از لحاظ مفهومی نیز متحد هستند و تفاوت آنها صرفاً در اطلاق و تقیید است. همانطور که خود میرزای شیرازی نیز در ادامه فرمودهاند،[3] تفاوت در اطلاق و تقیید باعث نمیشود مسئله از محل بحث خارج شود؛ بلکه آنچه لازم است، اتحاد سنخی منهیعنه و مأموربه است، هرچند در اطلاق و تقیید با هم متفاوت باشند.
مرحوم میرزا این پاسخ را نپذیرفته و بیان میدارند:[4] در این مثال، به قرینه حرف «إلی»، مقصود از «أخرُج»، «إذهب» است، زیرا فعلی که با «إلی» متعدی میشود، «ذهاب» است نه «خروج». ایشان در پایان عبارت از تعبیر «فتأمل» استفاده میکنند. مقرِّر وجه این تأمل را چنین بیان داشته است: «وجه التأمّل: أنّه يمكن أن يكون ذلك على وجه التضمين».[5] یعنی این احتمال وجود دارد که عبارت «أخرج الی المکتب» از قبیل تضمین باشد. اگر چنین باشد، کلام دربردارندهٔ معنای دو فعل است؛ گویا گفته شده: «أخرج من المحبس، و اذهب إلی المکتب». در این حالت، «أخرج» به معنای «إذهب» نخواهد بود.
دو نکته مهم پیرامون این بحث
نکتهٔ اول: از کلام محشّی چنین برداشت میشود که اگر عبارت از قبیل تضمین باشد، اشکال مرحوم میرزای شیرازی پاسخ داده میشود، اما این صحیح نیست. حتی اگر کلام از قبیل تضمین باشد، دربردارندهٔ دو امر است: یکی امر به خروج از محبس و دیگری امر به ذهاب به مکتب. امر اول، «عقیب حظر» است، چون قبلاً خروج از محبس ممنوع بود؛ اما امر دوم «عقیب حظر» نیست، چراکه ذهاب به مکتب قبلاً ممنوع نبوده است. بنابراین، نهایت امر این است که بگوییم امر به خروج از محبس دال بر وجوب نیست، اما دلیلی برای دست کشیدن از ظهور امر دوم در وجوب وجود ندارد. وقتی چنین شد، منهیعنه و مأموربه دو مفهوم مختلف خواهند بود و همانطور که مرحوم میرزا اشکال کردند، این مثال از محل بحث خارج است.
تابدینجا، بحث را در چارچوب فکری مرحوم میرزای شیرازی دنبال نمودیم.
نکته دوم (نکته اساسیتر): اکنون قصد داریم مسیر بحث را تغییر داده و این پرسش را مطرح کنیم: علت تخریب دلالت امر بر وجوب چه بود؟ دلیل اینکه وقوع امر عقیب حظر، دلالتش بر وجوب را از بین میبرد، این بود که وقتی قبل از امر، حظر واقع میشود، یک انتظار ذهنی برای مخاطب شکل میگیرد مبنی بر اینکه آیا حظر قبلی برداشته شده یا خیر.
در مثال «أخرج من المحبس الی المکتب»، اگرچه خروج از محبس مورد توهم حظر است، اما یکی از مصادیق آن، یعنی خروجی که با «ذهاب به مکتب» محقق میشود، علاوه بر توهم حظر، مورد توهم وجوب نیز هست. بنابراین، دلیل پابرجا ماندن دلالت امر بر وجوب این است که در کنار انتظار حظر، انتظار وجوب نیز وجود دارد.
بحث «امر عقیب حظر» به جایی اختصاص دارد که صرفاً انتظار حظر مطرح باشد و در کنار آن انتظار وجوب نرود. پس در جایی که افزون بر انتظار حظر، انتظار وجوب نیز وجود داشته باشد، از محل بحث خارج بوده و ظهور امر در وجوب پابرجا میماند، خواه امر مورد نظر به تمام حصههای منهیعنه تعلق گرفته باشد و خواه به برخی از حصص آن. آنچه مهم است این است که متعلق امر (رفتن به مکتب) صرفاً مورد توهم حظر نیست و انتظار وجوب نیز در موردش وجود دارد هر چند رفتن به مکتب، تنها بر برخی حصص منهیعنه یعنی خروج از محبس منطبق است.
نتیجهگیری و جمعبندی
مرحوم میرزای شیرازی سعی کردند به پاسخی که برخی اندیشمندان ذکر کرده بودند، اشکال وارد کنند و در نهایت آن را با «فتأمل» به پایان رساندند. اگرچه وجه تأمل ذکر شده در پانوشت، اشکال میرزا را برطرف نمیکند، اما میتوان اشکال بهتری به پاسخ مذکور مطرح کرد که کاملاً با مبانی خود ایشان همخوانی دارد.
بر اساس مبانی میرزا، که به نظر ما کاملاً صحیح است، علت از بین رفتن ظهور امر در وجوب، صدور امر در فضایی است که مخاطب تنها و تنها به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا حظر قبلی برداشته شده یا خیر. در چنین شرایطی، ظهور امر در وجوب رنگ میبازد و بر برداشتن حظر حمل میشود. اما اگر مخاطب، علاوه بر انتظار حظر، انتظار وجوب و عدم وجوب را نیز در ذهن داشته باشد، این مسئله از محل بحث خارج بوده و دیگر نمیتوان انتظار حظر را به عنوان قرینهٔ صارفه تلقی کرد. 
بر اساس جلسه ۶۲
۱ دی ۱۴۰۳