قول اول: رویکرد تکوینی (محقق خوئی)
یک قول، آن است که همچون محقق خوئی، مفاد اصلی این تعبیر را به جنبه تکوینی ناظر دانسته، و موارد کاربردش در امور تشریعی را به امور تکوینی ارجاع دهیم.
قول دوم: رویکرد تشریعی (احتمال راجحتر)
قول دیگر، آن است که مفاد اصلی این تعبیر را به جنبه تشریعی ناظر دانسته، و موارد کاربردش در امور تکوینی را به امور تشریعی ارجاع دهیم. شاید این احتمال، از سائر احتمالات صحیحتر باشد.
قول سوم: معنای جامع (آیت الله والد)
قول سوم، آن است که همچون آیت الله والد، بین موارد مختلف کاربرد این واژه، یک معنای جامع در نظر گرفته، و مستعملفیه این تعبیر را در موارد مختلف، همان معنای جامع بدانیم.
این جامعی که هم در موارد تشریعی وجود دارد و هم در موارد تکوینی، عبارتست از «مطابق بودن یا نبودن، با قاعده و قانون».
- در تکوین: مطابق بودن با قاعده تکوین، به معنای امکان تحقق و یا تحقق بالفعل است، بسته به آنکه به مرحله امکان ناظر باشد یا به مرحله وجود؛ چیزی که امکان تحقّقش وجود نداشته باشد، با مطابق قاعده تکوین نیست.
- در تشریعیات: مطابق قانون بودن در هر مورد، با توجه به خصوصیات مورد متفاوت است.
این تحلیلی است که توسط آیت الله والد ارائه شده است.
جلسه ۳۹ مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۳