تعیین مقتضای اصل اولی
در دوران میان «وجوب عینی» و «وجوب کفائی»، مقتضای اصل اولی وجوب عینی است. وجه این مدعا آن است که وجوب کفائی، واجد «مؤونهای زائد» نسبت به وجوب عینی است.
-
تبیین مؤونه زائد: این مؤونه، همان قراردادنِ «مسؤولیتِ عمل» بر عهده مکلف است که خلاف اصل اولی است و نیازمند بیان زائد است.
-
نتیجه اصل: از آنجا که بار کردنِ چنین مسؤولیت زائدی بر عهده مکلف خلاف اصل است، اثبات آن محتاج بیانِ زائد از سوی مولی است و در صورت فقدان آن، اطلاق خطاب مقتضی نفی این مؤونه خواهد بود.
نقد مبنای آقای شهیدی
در فرضی که مبعوثٌالیه مردد باشد میان «فعلِ خودِ مکلف» (عینی) و یا «مطلقِ فعل» (کفائی)، آقای شهیدی قائل به ظهور دلیل در وجوب عینی هستند.
نقد استاد بر آقای شهیدی
ایشان ادعا میکنند ظاهر دلیل آن است که عملِ خودِ مکلف مبعوثٌالیه باشد. پرسش اینجاست که این ادعا از کجا ناشی شده است؟ تقیید، خود نیازمند دالّ است.
به نظر ما، منشأ این ظهور، نه تقییدِ مبعوثٌالیه، بلکه همان «نفی عنصر زائدِ مسئولیت» است. توضیح مطلب آنکه:
-
وجوب کفائی متقوم به عنصری است که مکلف را نسبت به تحققِ فعل (ولو از سوی دیگری) مسؤول میسازد.
-
ظاهرِ خطاب این است که صرفا در مقام «بعث» است و فاقد هرگونه عنصرِ زائد (مانند مسؤولیت نسبت به فعل غیر) میباشد.
-
وقتی اطلاقِ خطاب، این عنصر زائد (مسؤولیت) را نفی کرد، نتیجه قهری آن است که مبعوثٌالیه نمیتواند «جامع میان عمل من و عمل غیر» باشد؛ چرا که جامع میان عمل من و عمل غیر من نمیتواند مورد بعث قرار گیرد.
-
با نفی جامع، مبعوثٌالیه متعین در «عملِ خودِ مکلف» میگردد و این عینِ وجوب عینی است.
خلاصه: ظهور در وجوب عینی، نتیجهی سلبِ مؤونهی وجوب کفائی است، نه نتیجهی اثباتِ تقیید در متعلق.
بر اساس جلسه ۹۴
۸ اسفند ۱۴۰۳