جلسه 105 مورخ 2 اردیبهشت 1404
اصلاح مباحث گذشته: تبیین فارق واجب تعبّدی و توصلی با تأکید بر ضروری نبودن اخذ داعویّت امر در متعلق امر
توضیح آنکه،غرض از امر، همواره تحقّق حصهای از مأمورٌبه است که امر در سلسلۀ علل تحقّق آن حصه قرار دارد. دلیل این سخن آن است که علّت غائی، تصوّرش علّت است و خودش معلول است و هر معلولی به علّت مضیّق و مقیّد میشود. بنابراین، مأمورٌبه، قهراً به امر مقیّد میشود چون مأمورٌبه معلول امر است. مأمورٌبه، همواره خصوص آن حصهای از طبیعت است که امر در سلسلۀ علل تحقّقش قرار داشته باشد.
بر این اساس گفتیم داعویّت امر به شکل قهری در آن اخذ شده است. ولی در ادامه متوجه شدم این مطلب صحیح نیست.
توضیح آنکه، این مطلب درست است که غرض از امر، تحقّق خصوص حصهای از مأمورٌبه است که امر در سلسلۀ علل تحقّق آن قرار داشته باشد. ولی این مطلب بدان معنا نیست که داعویت امر در متعلّق آن اخذ شده باشد؛ به سه جهت:
نخست آنکه، امر شارع، مکلف را به تکلیف عالم میکند و علم مکلّف به تکلیف، سبب میشود مکلّف تکلیف را امتثال کند. بدین ترتیب میتوان امر شارع را در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه قرار داد؛ ولی اشکال آن است که وقوع امر در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه یک چیز است و داعویّت امر برای تحقّق مأمورٌبه یک چیز دیگر است و تلازمی میان این دو وجود ندارد. ممکن است مکلّف علم به تکلیف پیدا کند، ولی به انگیزۀ دیگری غیر از امر آن را امتثال کند. مأمورٌبه همواره خصوص آن حصهای از طبیعت است که معلول امر است، ولی ممکن است به انگیزۀ امر امتثال نشود بلکه به انگیزۀ دیگری امتثال شود. به چه دلیل، حصهای را که به انگیزۀ غیر امر آورده شده، در غرض از امر داخل ندانیم؟! نهایتش آن است که این حصه را به دلیل آنکه فاقد قصد امر است، عبادت قلمداد نمیکنیم ولی عبادت بودنش یک بحث است، و اینکه امر حتماً باید در سلسلۀ علل تحقّق باشد بحث دیگری است. آن مقداری که عقل اقتضا میکند، آن است که امر باید در سلسلۀ علل تحقّقش باشد ولی دلیلی ندارد که حتماً باید عبادت محسوب شود. ممکن است امر شارع سبب شود علم به تکلیف پیدا کنم، ولی در ادامه به منظور خودنمائی و ریاء آن عمل را انجام دهم؛ و یا به انگیزههای مباح آن عمل را انجام دهم. پس امر در سلسلۀ علل مأمورٌبه قرار دارد ولی این مطلب تلازمی با قصد امر و داعویّت امر و عبادیّت عمل ندارد.
جهت دیگر آن است که برای تحقّق عبادت، مکلّف باید قصد امتثال داشته باشد و قصد امتثالش به خاطر خدا باشد، حالآنکه ممکن است مکلّف، امر شارع را به خاطر مردم امتثال کند نه به خاطر خدا. خیلی اوقات ریاء با امتثال امر شارع محقّق میشود. شخصی را در نظر بگیرید که آمر به او امر کرده است و او امر آمر را امتثال میکند ولی هدفش آن است که در نزد آمر محبوب شود تا در آینده به او ضربه بزند. در اینجا قصد امتثال وجود دارد، ولی چنین عملی عبادت محسوب نمیشود چون عبادت با نوعی احترام و تعظیم معبود همراه است.
با عنایت به توضیحات ذکرشده، باید دانست فارق میان تعبّدی و توصّلی در همین قید تعظیم و حبّ است. در واجب توصّلی، لازم نیست عمل به خاطر محبّت و بزرگداشت خدا انجام شود ولی در تعبّدی وجود این قید لازم است. این قید، قیدی است که اخذ نمودنش در متعلّق امر نیز محذوری ندارد بنابراین میتوان فارق واجب توصّلی و تعبّدی را در همین قید دانست و نیازی نیست فارق آنها را در چیز دیگری بدانیم.
جهت سوم آن است که در تحقّق عبادت، اخلاص شرط است؛ یعنی عمل باید تماماً برای خدا باشد و خواست خدا علّـت تامه باشد. اشکال آن است که صرف قرار گرفتن امر در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه، بدان معنا نیست که امر علّت تامه باشد؛ ممکن است علّت ناقصه باشد و عمل صرفاً به خاطر خدا انجام نشود. قصد قربتی که در عبارت شرط است، آن است که عمل باید خالص باشد و فقط برای خدا انجام شود. این قیدی است که اخذش در متعلّق نیز مانعی ندارد. میتوان به یک شیء امر کرد و گفت داعی شما برای امتثال این امر، تنها خدا باشد و غیر خدا را در انگیزۀ خود داخل نکنید.
بنابراین، اینها قیوداتی هستند که میتوانند در متعلّق اخذ شوند و همین قیودات میتوانند فارق میان واجب توصّلی و تعبّدی قلمداد شوند.