دیدگاه استاد شهیدی درباره اصالة الثبات
آقای شهیدی[1] در مورد اصالة الثبات دو نکته را گوشزد میکنند که تقریباً پذیرفتنی است. ایشان میگوید اولاً اصالة الثبات را قبول نداریم و ثانیاً اگر قبول داشته باشیم تنها در جایی حجت است که ظن به خلافش وجود نداشته باشد.
حجیت و محدوده اصالة الثبات از نگاه دیگر
به باور ما اصالة الثبات یک اصل عقلائی معتبر است؛ ولی همچنانکه ایشان فرمودند این اصل در موارد ظن به خلاف جاری نیست چون نکتۀ عقلائی اصالة الثبات به مناط انسداد است لذا تنها در صورتی میتوان به آن عمل کرد که پس از تحقیق و فحص از تغییر معنای لغت، لااقل ظن به خلاف حاصل نشود.
چالش اثبات ثبات معنا و احتمال تغییر واژۀ «امر»
در هر صورت، اگر یقین داشته باشیم که معنای مادۀ امر در زمان محمد بن عبد الله مسمعی که مربوط به حدود سال ۲۵۰ است، تغییر نکرده، و در روایات نیز به همان معناست مشکلی وجود نخواهد داشت ولی مشکل در احراز همین ثبات و عدم تغییر است “و انّی لنا باثباته”. احتمال تغییر معنای این واژه بسیار جدی است.
نقش مباحث کلامی و اصولی در تحول معنایی «امر»
این احتمال وجود دارد که مادۀ امر تحت تأثیر بحثهای کلامی آن دوره قرار گرفته و معنایش تغییر کرده باشد. بحثهای اصولی در همان دورهها سامان یافته است؛ یعنی بحث از این که آیا در مادۀ امر عنصر علوّ یا استعلاء و مانند آن معتبر است یا معتبر نیست، مربوط به همان دورهها است. ابو الحسین بصری برای قرن ۴ است، و آن دورهها دورههایی است که دانش اصول در آن شکل میگیرد که در همان دورههای محمد بن عبدالله مسمعی است. این بحثهای اصولی که آیا نهی دالّ بر حرمت است یا چنین نیست؟ آیا امر دال بر وجوب است یا چنین نیست؟ در همان دورهها شکل گرفته است لذا این احتمال به شکل جدی وجود دارد که مادۀ امر در اصل لغت به معنایی دیگری بوده است که در اثر مطرح شده این بحثهای اصولی تحت تأثیر اصطلاحات اصولی قرار گرفته و به دو گونۀ امر وجوبی و امر ندبی تقسیم شده است.
منبع
جلسه ۱۱۰ - مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب مباحث الألفاظ ج۲، تحدید معنی الطلب الذی هو المعنی الأول لمادّة الأمر، ص ۲۴ ↩︎