تبیین اشکال نقضی: تعارض دلیل عام و خاص و عدم سازگاری با مبنای حکم عقل
اگر یک دلیل بگوید «آمرک بإکرام الفقیه» و دلیل دیگر بگوید «لا بأس بترک اکرام العالم»، معمول آقایان میگویند دلیل دوم که عام است، به دلیل اول که خاص است تخصیص میخورد یعنی اکرام عالم به طور کلی جواز ترک دارد مگر در مورد فقیه که جواز ترک ندارد؛ حال آن که طبق دیدگاه محقق نائینی (یعنی دلالت امر بر وجوب به حکم عقل)، نباید بین این دو دلیل هیچ تعارضی ولو تعارض بدوی وجود داشته باشد.[1]
تحلیل اشکال: منتفی شدن موضوع حکم عقل به لزوم با ورود ترخیص
به فرموده محقق نائینی اساس دلالت امر بر وجوب و موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، بر عدم تجویز ترک، استوار است؛ در نتیجه در مثال بالا، از آن رو که دلیل دوم بر تجویز ترک اکرام عالم دلالت دارد، موضوع حکم عقل به وجوب منتفی میشود و امر به اکرام فقیه بر امر ندبی حمل میگردد. فرض آن است که «آمرک بإکرام الفقیه» بر اصل طلب دال است و نه بیشتر؛ این طلب نسبت به همراهی با ترخیص و عدم همراهی با ترخیص لا بشرط است و بینشان تنافی نیست چون ورود ترخیص سبب نمیشود اصل طلب از بین برود؛ در نتیجه اگر ترخیص وارد شود، هیچ تعارضی ولو تعارض بدوی بین دو دلیل وجود نداشته، نباید دلیل عام را با دلیل خاص تخصیص زد بلکه باید قائل به استحباب شد. این در حالی است که مشی عملی فقهاء بدین شکل نیست.
جلسه ۷ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳
بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص: ۱۹. ↩︎