جلسۀ 11 آذر 1386
اشکال مرحوم حاج شیخ به دلالت اطلاقی جملۀ شرطیه بر علیّت انحصاری شرط برای جزاء
یکی از تقریباتی که برای اثبات مفهوم جملۀ شرطیه، مطرح شد، این بود که اطلاق قضیۀ شرطیه بر ترتّب همیشگی جزاء بر شرط دلالت می‌کند که لازمه‌اش علیّت تامۀ شرط برای جزاء است، چون اگر شرط علّت ناقصه باشد، ترتب جزاء بر آن همیشگی نیست بلکه تنها در صورت تحقق سائر اجزای علت است. از این رهگذر، علیّت انحصاری شرط برای جزاء نیز ادعا شده است، چون اگر شرط، علّت منحصره نباشد و برای جزاء علت دیگری هم وجود داشته باشد، در فرض تقدم آن علت دیگر، یا تحقق همزمان آن علت دیگر، علّیّت تامۀ شرط برای جزاء از بین می‌رود. چون اجتماع دو علّت تامه بر معلول واحد، هر دو را از علّت تامه بودن، انداخته و به علّت ناقصه تبدیل می‌کند.
مرحوم حاج شیخ در اشکال به تقریب مزبور، دلالت اطلاقی جملۀ شرطیه بر علیّت تامۀ شرط برای جزاء را منکر شده‌اند. جوهر اشکال مرحوم حاج شیخ آن است که، با فرض پذیرش دلالت وضعی جملۀ شرطیه بر علیّت شرط برای جزاء، چنین نیست که بتوان با تمسک به اطلاق، علیّت تامه را اثبات کرد. اطلاق جملۀ شرطیه، حداکثر بر این دلالت می‌کند که جزاء، پیوسته و دائماً بر شرط مترتب است، پس هر گاه شرط محقق شود، جزاء هم محقق می‌شود. ولی این مطلب، بدان معنا نیست که شرط علت تامۀ جزاء باشد. ممکن است شرط علّت ناقصه باشد، ولی مثلاً چون جزء اخیر علّت تامه است، قبلاً سائر اجزای علت محقق شده‌اند، در نتیجه با محقق شدن جزء اخیر، همواره معلول هم محقق می‌شود. به سخن دیگر، شرط می‌تواند علت ناقصه باشد، ولی علّت ناقصه‌ای که ملازم علّت تامه است، و همین مقدار کافیست تا اطلاق جملۀ شرطیه، صادق باشد. وقتی چنین شد، دیگر نمی‌توان اطلاق جملۀ شرطیه را، برای اثبات علیّت تامه دست‌آویز قرار داد و از این رهگذر، ثبوت مفهوم را برای جملۀ شرطیه اثبات کرد.