تبیین اشکال آقای روحانی (تناقض در تخییر ثلاثی)
مرحوم آقای روحانی، در نقد بازگشت وجوب تخییری به وجوب مشروط، بر روی فرض تخییر ثلاثیة الاطراف متمرکز شدهاند.[1]
فرض تخییر ثلاثی: مکلف مخیر است که (۱) عدل اول، یا (۲) عدل دوم، یا (۳) هر دو عدل با هم را بهجا آورد.
مراحل اشکال:
- انجام هر دو عدل در صورتی واجب و متعین میشود که انجام دو عدل دیگر (عدل اول به تنهایی و عدل دوم به تنهایی) ترک شوند.
- آقای روحانی میپرسد: اگر فرض بر این باشد که انجام عدل اول و عدل دوم ترک شده است، چگونه ممکن است در همان حال، حکم به انجام هر دو عدل صادر شود؟
نتیجه اشکال:
به زعم ایشان، وقتی هر دو عدل مفروضالترک هستند، وجوب آوردن هر دو عدل مستلزم تناقض است.
نقد اشکال: تفاوت میان «ترک عدل» و ترک قید « به تنهایی»
به نظر میرسد اشکال مرحوم آقای روحانی وارد نیست و بسیار عجیب است که ایشان مرتکب چنین اشتباه واضحی شده است.
نکته محوری:
تخییر ثلاثیة الاطراف دارای سه طرف است: (۱) عدل اول به تنهایی، (۲) عدل دوم به تنهایی، و (۳) هر دو عدل با هم.
توضیح نقد:
- در تخییر ثلاثی، دو طرف اول (عدل اول و عدل دوم) با قید «به تنهایی» در نظر گرفته شدهاند.
- ترک حالت یکم و دوم (یعنی ترک «عدل اول به تنهایی» و ترک «عدل دوم به تنهایی»)، به این معنا نیست که اصل عدل اول و اصل عدل دوم ترک شدهاند.
- چگونگی انتفای طرفین: انتفای «این عدل به تنهایی» یا «آن عدل به تنهایی» میتواند ناشی از انتفای قید «به تنهایی» باشد، نه انتفای اصل عمل (عدل).
- عدم تناقض: بنابراین، اگر مکلف هر دو عدل را با هم بهجا آورد، قید «به تنهایی» منتفی شده و در نتیجه، دو طرف اول (عدل اول به تنهایی و عدل دوم به تنهایی) از میدان خارج میشوند (منتفی میشوند)، بدون اینکه نیازی به تناقض (یعنی مفروضالترک بودن دو عدل و سپس مأموربه شدن آنها) باشد.
تحلیل صور ثبوتی متصور
به بیان دیگر، صور ثبوتی متصور برای این واجب تخییری چهار صورت است:
- عدل اول به تنهایی آورده شود.
- عدل دوم به تنهایی آورده شود.
- هر دو عدل آورده شوند (حالت اجتماع).
- هیچ عدلی آورده نشود (عصیان).
در این میان، حالت سوم (اجتماع) تنها در صورتی تعین پیدا میکند که صورت اول و دوم منتفی شوند (یعنی «فقط این عدل» و «فقط آن عدل» محقق نشوند)؛ و انتفای این دو صورت، با تحقق حالت سوم (یعنی هر دو با هم) به دلیل منتفی شدن قید «به تنهایی» قابل جمع است و هیچ تناقضی رخ نمیدهد.
بر اساس جلسه ۸۰
۳ بهمن ۱۴۰۳
منتقى الأصول، ج ۲، ص ۴۸۸ ↩︎