جلسۀ 113 مورخ 14 اردیبهشت 1404
اشکال روشی بحث مرحوم آخوند در علم اجمالی، از منظر آیت الله العظمی شبیری زنجانی دامت ظلّه
مرحوم آخوند در بحث دوران بین اقلّ و اکثر در کفایه، بین برائت عقلی و برائت شرعی تفصیل قائل شدهاند، و تنها برائت شرعی را جاری دانستهاند. ولی در حاشیه، از این دیدگاه بازگشته و فرمودهاند اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلّق گرفته باشد، نه برائت عقلی جاری میشود و نه برائت شرعی؛ ولی اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلّق نگرفته باشد، هم برائت عقلی جاری میشود و هم برائت شرعی.
ولی همانطور که آیت الله والد میفرمودند، عمده آن است که ما از کجا به حکم فعلی علم پیدا میکنیم؟ مگر ما به احکام شرعی، جز از طریق ادله دسترسی داریم؟ ظهور این ادله در فعلیّت حکم است و ما میخواهیم با ظهور ادلۀ برائت، این ظهور را تخصیص بزنیم. بنابراین بحث، جنبۀ اثباتی دارد. یعنی فرمایش مرحوم آخوند به لحاظ ثبوتی صحیح است، ولی این تازه اول بحث است، چون ما از کجا میتوانیم بفهمیم حکم فعلی است یا غیر فعلی؟ از ظهور اثباتی ادله. پس بحث عمدتاً جنبۀ اثباتی دارد. ظاهر ادلۀ احکام واقعی آن است که حکم مطلقاً فعلی است، هر چند مکلف در ظرف شکّ یا علم به عدم قرار داشته باشد؛ ولی ظاهر ادلۀ برائت آن است که در ظرف عدم علم، حکم فعلی نیست. جمع عرفی اقتضا میکند با ظهور ادلۀ برائت، ظهور ادلۀ احکام واقعی را تخصیص بزنیم و بگوییم در ظرف شکّ یا علم به عدم، آن حکم واقعی فعلیّت ندارد.
نتیجۀ بحث آن است که ما ادلۀ شرعی برائت را جاری میکنیم تا تکلیف صغرای حکم فعلی را روشن کنیم، چون بزنگاه بحث، همین نقطه است.