بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: دلالت امر بر وجوب و نقش حکم عقل یا عقلا
اگر وجوب مستند به حکم عقل باشد، موضوع حکم عقل به وجوب، طلب مجرد از ترخیص است؛ بر این اساس اگر مجموعه ای از امور به شکل متعاطف متعلق امر قرار بگیرند و در برخی موارد ترخیص ثابت شود، و در برخی موارد دیگر، ترخیص ثابت نباشد، سیاق صدمه ندیده و حکم عقل به لزوم نیز صدمه نمیبیند. اینکه ترخیص در برخی موارد وجود دارد و در برخی موارد وجود ندارد، سبب نمیشود معنای امر تغییر کند چون طبق مبنای مزبور امر در تمام موارد به معنای طلب است؛ و تقارن امر یا تجرد آن از ترخیص، خارج از مفاد امر است. تقارن و تجرد از ترخیص نه در مفاد امر که در حکم عقل به لزوم اثرگذار است.
تطبیق: شک در وجوب غسل مس میت
برای مثال اگر در جمله ای گفته شود: «اغتسل للجمعه و الجنابه و مسّ المیت » طلب غسل جمعه استحبابی بوده و مقارن با ترخیص است؛ حال اگر نسبت به غسل مسّ میت شک داشته باشیم، آیا میتوانیم بر دلالت امر بر وجوب تحفظ کنیم یا خیر؟
طبق مبنای یکم، وجوب مدلول وضعی ماده امر نیست بلکه مستند به حکم عقل است لذا قهرا مشکلی در مساله ایجاد نشده و حکم عقل به وجوب نسبت به غسل میت شکل میگیرد. همچنین اگر وجوب را مستند به حکم عقلاء دانستیم، عقلاء تا زمانی که ترخیص نباشد امر را حجیت بر وجوب قلمداد میکنند در نتیجه غسل مس میت نیز واجب خواهد شد چون وجود ترخیص در غسل جمعه، ارتباطی به ترخیص در غسل مسّ میت ندارد.
تعمیم بحث: امر به کلی و شک در وجوب برخی مصادیق
ناگفته نماند، اگر دلالت امر بر وجوب را مستند به حکم عقل دانستیم، چنانچه امر به یک کلی تعلق بگیرد که برخی از مصادیقش مستحب هستند، در دیگر مصادیق کلی نیز شبیه همان بحث سابق شکل میگیرد که آیا میتوان بر دلالت امر بر وجوب تحفظ نمود یا خیر؟
مثال: اکرام علماء و شک در وجوب اکرام عالم عادل
برای مثال اگر گفته شد «اکرم العلماء » و از خارج میدانستیم اکرام عالم فاسق، صرفاً مستحب است، آیا میتوان گفت اکرام عالم عادل واجب است یا خیر؟ یا مثلاً اگر به قرینه حدیث «إنّما العلم ثلاثه … »[1] میدانستیم اکرام عالم به غیر علوم سه گانه صرفاً مستحب است، آیا میتوان نسبت به عالم به علوم سه گانه اکرام را واجب دانست؟
نتیجهگیری: امکان تحفظ بر وجوب در مصادیق مشکوک
پاسخ مثبت است؛ یعنی همانطور که طبق مبنای یکم، اگر متعلق های مختلف به صورت متعاطف متعلق امر قرار گرفته بودند، میتوانستیم نسبت به موارد مشکوک بر وجوب تحفظ کنیم، اگر متعلق های مختلف، به لحاظ ادبی به صورت عطف بیان نشده باشند بلکه به صورت مصادیق یک عنوان کلی متعلق امر قرار گرفته باشند، نیز میتوانیم در مصادیق مشکوک بر وجوب تحفظ کنیم.
نکته اصلی همان است که دلالت امر بر وجوب طبق مبنای یکم، مستند به حکم عقل است؛ طبق این مبنا دلالت امر بر وجوب، دلالت لفظیه نیست بلکه دلالت عقلیه است و عقل طلبی را که مجرد از ترخیص باشد، لازم الامتثال میداند.
جلسه ۱۱۵ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
الکافی (اسلامیه)، ج۱، ص۳۲. ↩︎