خلاصه دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی در مسئله امکان اخذ قصد امر در متعلق، بدین شرح است:
تقربی که در واجبات تعبدی معتبر شمرده میشود، چنانچه به معنای اتیان عمل به انگیزه و داعی همان امری باشد که هماکنون از سوی مولا صادر شده است، نمیتواند در متعلق امر اخذ گردد. از نظر ایشان، چنین تقربی صرفاً یک «شرط عقلی» است، نه «شرط شرعی»؛ بدین معنا که اتیان عمل به داعی امر، شرعاً نه جزء مأمورٌبه است و نه شرط آن.
برهان استحاله اتیان مأمورٌبه در صورت اخذ قصد امر
علت امتناع شرعی اخذ این شرط آن است که اگر قصد امر، شرطِ مأمورٌبه قرار گیرد، اتیان مأمورٌبه دیگر مقدورِ مکلف نخواهد بود؛ زیرا فرض بر این است که مأمورٌبه عبارت است از «انجام عمل به داعی امر»، در حالی که هدف از صدور امر، ایجاد تحرک در مکلف به سوی «ذات عمل» است.
حال اگر انجام عمل به داعی امر، متعلقِ امر واقع شده باشد، امرِ صادره نمیتواند مستقلاً به سوی ذات عمل تحریکی ایجاد کند؛ چرا که امر تنها به سوی متعلق خود (مأمورٌبه) برمیانگیزد و در اینجا مأمورٌبه مقید به قصد امر است. بنابراین، امر هرگز به ذات عمل دعوت نمیکند، مگر در ضمنِ کل (مرکب از ذات و قصد).
بررسی توهم محذور دور و پاسخ به آن
مرحوم آخوند در ادامه به ذکر یک «إنقلت و قلت» میپردازند؛ چرا که ممکن است تصور شود اشکال ایشان همان اشکال معروف «دور» است و در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند، بگوید مقید نمودن متعلق به اینکه به داعی امر باشد، نه در مرحله تصور و جعل حکم محذوری دارد و نه در مرحله امتثال.
- در مرحله تصور: روشن است که میتوان عنوان «نماز به داعی اتیان همین امر» را لحاظ کرد و وقتی تصورِ عنوانی ممکن باشد، تعلق امر به آن نیز ممکن خواهد بود.
- در مرحله امتثال: نیز اگر اشکال شود که مکلف پیش از صدور امر، قدرت بر انجام عمل به داعی امر ندارد، پاسخ داده میشود که قدرت بر امتثالِ مقید، با خودِ امر حاصل میگردد و این محذوری ندارد؛ زیرا آنچه در صحت تکلیف شرط است، اصلِ قدرت بر امتثال است، هرچند این قدرت معلولِ خودِ امر باشد. به عبارت دیگر، قدرتی که عقلاً شرط صحت تکلیف است، منحصر در «قدرت لولا الامر» نبوده و «قدرت بالامر» نیز مصحح تکلیف است.
نقد محقق خراسانی بر پاسخ در مرحله امتثال
مرحوم آخوند پاسخ فوق در مرحله امتثال را نپذیرفته و در مقام اشکال معتقدند که حتی با صدور امر نیز قدرت بر امتثال حاصل نمیشود. وجه مطلب آن است که وقتی امر به «نماز به داعی امر» تعلق گرفته باشد، دیگر نمیتواند به «ذات نماز» دعوت نماید، در حالی که فرض بر این است که شما میخواهید ذات نماز را به داعی امر به جا آورید.
اگر امر به عنوانِ بسیطِ «نماز به داعی امر» تعلق گیرد، تنها به همین مجموعه مقید دعوت میکند و به ذات نماز دعوت مستقلی ندارد، مگر در حالی که مقرون به قصد امر باشد. از آنجا که امر نمیتواند به جزء دوم (یعنی قصد امر که ناشی از خود امر است) دعوت کند، در نتیجه نسبت به ذات عمل نیز دعوتی نخواهد داشت و امتثال ممتنع میگردد.
بر اساس جلسه ۹۶
۱۹ فروردین ۱۴۰۴