جلسۀ 25 آذر 1386
اثبات قابلیت تمسک اشیاء با اطلاق مقامی
یکی از ادلۀ تنفیذ عقود، آیۀ شریفۀ «أوفوا بالعقود» است. با فرض پذیرش دلالت این آیه بر تنفیذ عقود، پرسش آن است که اگر شک کنیم فلان شیء، اساساً قابلیت تملّک دارد یا قابلیّت تملک ندارد، تکلیف چیست؟ آیۀ «أوفوا بالعقود» توان اثبات آن را نیز دارد که فلان شیء، قابلیّت تملّک دارد؟
پاسخ منفی است. اگر دلیلی بیاید و قابلیّت تملّک یک شیء را سلب کند، منافاتی با «أوفوا بالعقود» ندارد چون «أوفوا بالعقود» اساساً به این جهت ناظر نیست. این آیه می‌گوید هرچیزی که قابلیّت تملکش از جای دیگر ثابت شده، اگر مورد خرید و فروش قرار بگیرد، باید به مقتضای عقد وفا شود. مثلاً ممکن است دلیلی داشته باشیم که بگوید کافر نمی‌تواند مالک قرآن بشود. این دلیل، ارتباطی با مفاد «أوفوا بالعقود» ندارد. همچنین است ادله‌ای که می‌گوید خمر و خنزیر قابلیّت تملّک ندارند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که به هنگام شک در قابلیّت تملّک یک شیء، با توجه به اینکه دلیل لفظی برایش وجود ندارد چگونه می‌توان حکم مسأله را روشن کرد؟
پاسخ مطلب، اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی اقتضا می‌کند، همان اشیائی که در نظر عرف، قابلیّت تملّک دارند، از نظر شرع نیز قابل تملّک باشند؛ مگر در جایی که شارع، دیدگاه عرف را تخطئه کرده باشد.
همین مطلب، به هنگام شکّ در مالیّت داشتن اشیاء نیز، کاربرد دارد. «أوفوا بالعقود« در مقام اثبات مالیّت داشتن یا نداشتن اشیاء نیست. مالیّت داشتن اشیاء باید در رتبۀ سابق اثبات شود تا «أوفوا بالعقود» لزوم وفای به عقد را در مورد آن شیء ثابت کند. حال برای اثبات مالیّت داشتن یا نداشتن اشیاء، می‌توان از اطلاق مقامی استفاده کرد. وقتی شارع مقدس نسبت به اینکه چه چیزی مال است و چه چیزی مال نیست، سکوت کرده، معنایش آن است که همان چیزی که عرف، مال می‌داند، از نظر شرع مورد تأیید است؛ مگر آنکه شارع، دیدگاه عرف را تخطئه کرده باشد.