در بحث وجوب تخییری، دو نظریهی زیر، مردود و ناپذیرفتنی تلقی میشوند:
- واحد لا بعینه خارجی: تعلق وجوب به فرد نامعین در عالم خارج.
- معین عند الله: تعلق وجوب به فردی که نزد خداوند متعال مشخص و معین است.
هرچند در نگاه نخست ممکن است تصویر شود که تعلق وجوب به یکی از دو امر فوق، به یک معنا قابل تصویر است و میتوان مدعی شد آنچه مکلف نهایتاً انجام میدهد، همان مصداق واجب است؛ ولی به دلایل زیر، نمیتوان این دو وجه را پذیرفت. ![]()
استدلال اول: نقضِ وجوب در فرض عصیان (اشکال اساسی)
مهمترین اشکال بر این دو وجه، نادیده گرفتن فرض عصیان است.
اگر مکلف عصیان ورزد و هیچیک از اطراف تخییر را به جا نیاورد، در عالم خارج چیزی محقق نشده است تا:
- اولاً، بتوان گفت واحد نامعین خارجی متعلق تکلیف بوده است.
- ثانیاً، بتوان ادعا کرد مکلف چیزی را اتیان کرده است تا همان معین عند الله باشد و متعلق تکلیف قرار گیرد.
بدین ترتیب، لازمهی پذیرش این دو نظریه آن است که در فرض عصیان، هیچ وجوبی در کار نباشد. حال آنکه بیشک، وجوب عمل مختص به شخص مطیع نیست، بلکه شخص عاصی را نیز شامل میشود و از او وجوب ساقط نگردیده است. ![]()
استدلال دوم: نامعقول بودن «واحد نامعین خارجی»
علاوه بر نقد فوق، واحد نامعین خارجی اساساً نامعقول است؛ زیرا عالم خارج، ظرف تعینات است و ابهام و تردید را برنمیتابد. ![]()
توضیح در باب مفاهیم ذهنی
بله، احدهما المردد الذهنی معقول است. همانطور که در بحث حقیقت علم اجمالی گفتهایم، برخی مفاهیم ذهنی، حکایت آنها از خارج به صورت اشاره تردیدیة است، اما این امر به معنای آن نیست که احدهما المردد، وجود خارجی نیز داشته باشد.
توجه: هرچند برخی اندیشمندان، مفهوم احدهما المردد ذهنی را نیز ناصحیح دانستهاند، اما به عقیدهی ما، مفهوم احدهما در ذهن موجود است و از این جهت، اشکالی بر آن وارد نیست.
نتیجهگیری نهایی: خارج، ظرف سقوط تکلیف است
گرچه آنچه را مکلف در نهایت اتیان میکند، یک فرد معین خارجی است، اما در جایی که مکلف هیچ عملی را اتیان نکند، چیزی در خارج وجود ندارد تا بتواند معین عند الله و متعلق تکلیف باشد. بنابراین، منطقی نیست که گفته شود وجوب تخییری، مکلف را به انجام معین عند الله تحریک میکند.
تأکید نهایی:
در جلسات سابق بر این نکته تأکید شد که به یک معنا، متعلّق تکلیف خارج است؛ زیرا شارع مقدس میخواهد یک شیء معیّن در خارج ایجاد شود؛ اما این مطلب بدان معنا نیست که تکلیف به آن فرد خاص با وصف خارجیت داشتن تعلق گرفته است؛ چراکه اگر این فرد خاص دارای وصف خارجیت باشد (یعنی موجود باشد)، دیگر معنا ندارد که شارع دوباره خواستار ایجاد آن شود.
از همینروست که گفته میشود: خارج، ظرف سقوط تکلیف است، نه ظرف ثبوت تکلیف. ![]()
بر اساس جلسه ۷۵
۲۳ دی ۱۴۰۳