در مرحله نخست میفرمایند بیتردید، اگر اقل را لا بشرط از زیاده در نظر بگیرید، تخییر میان اقل لا بشرط و اکثر نامعقول خواهد بود، چون با تحقّق اکثر، اقل لا بشرط نیز در ضمنش محقق شده است و این یعنی اقل نمیتواند بدیل اکثر باشد. عبارت ایشان بدین شرح است:
اقول: لاینبغی الاشکال فی عدم امکان الأمر بالجامع بین الاقل لابشرط والاکثر، فانه بعد لزوم الاتیان بالاقل علی ايّ تقدیر وجواز ترک الزائد کذلک، فلامعنی لجعل الاکثر طرفا للوجوب التخییری، فان طرف الوجوب التخییری مما لایجوز ترکه الا باتیان بدله، والمفروض ان الاقل لابشرط لیس بدیلا للأکثر، للزوم ایجاد الاقل علی ايّ تقدیر.[1]
به نظر میرسد آقای شهیدی نباید بحث را به این شکل مطرح مینمودند. وقتی از تخییر میان اقل لا بشرط و اکثر سخن میگوییم، اقل لا بشرط دارای دو مصداق است: یکی اقلی که در ضمن اکثر است، و دیگری اقلی که در ضمن اکثر نیست؛ مصداق اکثر نیز روشن است. فرض کنید این سه چیز ملاک دارند: اقلی که در ضمن اکثر نیست؛ اقلی که در ضمن اکثر است؛ خود اکثر. آیا این تصویر امکان ثبوتی دارد یا خیر؟ به نظر میرسد امکان ثبوتی دارد. به لحاظ ثبوتی، این امکان وجود دارد که هم اقل در ضمن اکثر محصل ملاک باشد، و هم خود اکثر محصل ملاک باشد؛ به طوری که وقتی اقل و اکثر محقق میشوند، معلول مستند به دو علت میشود. گاه دو شیء میتوانند علت یک پدیده باشند؛ در این صورت وقتی هر دو شیء محقق شوند، آن پدیده نیز محقق شده و مستند به هر دو علت خواهد بود. پس به نظر میرسد، ثبوتاً این امکان وجود دارد که هم اقل به تنهایی ملاک داشته باشد، هم اقل در ضمن اکثر ملاک داشته باشد، و هم خود اکثر ملاک داشته باشد.
البته در اینجا نکتهای وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. صرف اینکه هر سه اینها ملاک داشته باشند، کافی نیست تا امر به جامع میان این سه تعلق بگیرد. اگر یکی از این سه، همواره زودتر از بقیه محقق میشود، طبیعتاً با تحقّق آن، ملاک نیز تأمین شده و سایر عدلها در تحقق ملاک دخالت نخواهند داشت. در اینجا اقل در ضمن اکثر، در جایی که زودتر از اکثر محقق شود طبیعتاً ملاک را تأمین نموده و با تأمین ملاک، مجالی برای وجوب باقی نمیماند. اکثر صلاحیّت تأمین غرض را دارد، مشروط بر آنکه پیش از اقل محقق شود، ولی چون اکثر همواره پس از اقل محقق میشود، تحقق آن پیش از اقل، یک فرض غیر واقعی خواهد بود. این مطلب در جایی که اقل همواره زودتر از اکثر محقّق شود قابل پذیرش است، همچون مثال خط یکمتری و دومتری که در آن، همواره یک متر اول، زودتر از دومتر تحقق مییابد.
ولی در جایی که اکثر بهیکباره محقق شود، تعلّق امر به جامع نیز بیاشکال خواهد شد. مثال این مطلب، امر به تصدق است
ممکن است امر به جامع تصدق تعلق بگیرد که یک فرد آن، ده تومان و فرد دیگرش بیست تومان است. این امکان وجود دارد که شما بهیکباره بیست تومان به فقیر بدهید؛ در این فرض اقل زودتر از اکثر محقق نشده است. در اینجا، هم آن ده تومانی که در ضمن اکثر است توان تحصیل غرض را دارد، و هم آن ده تومانی که در ضمن اکثر نیست، و هم خود اکثر. بدین ترتیب، قهراً امر به جامع میان این عدلها تعلق میگیرد.
بر اساس جلسه ۸۸
۲۸ بهمن ۱۴۰۳
مباحث الألفاظ ج۳، الکلام حول التخییر بین الاقل والاکثر، ص ۷۸۷ ↩︎