95/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل
ادامه مسأله 20
بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرموده است «تستحب المبادره إلی صلاة المیت». موضوع بحث این است که تزاحم پیدا شده بین غیر نماز میّت و مبادرت به نماز میّت، به معنای تعجیل المیّت و تسریع در دفنش. صحبت این نیست که الآن تزاحم است بین خواندن نماز فریضه و نماز میّت؛ و امر «صلّوا علی موتاکم» میگوید نماز بر میّت بخوانید؛ و «إذا زالت الشمس، وجبت الصلاة» میگوید که نماز فریضه بخوانید. بلکه تعجیل در دفن میّت که استحباب دارد، و به آن ترغیب شده است؛ با نماز فریضه تزاحم دارد. زیرا ترغیبی در خصوص اصل نماز میّت نداریم؛ آنی که هست روایاتی داریم که صاحب وسائل در باب 47، أبواب صلاة الجنازة آورده است؛ روایات مستفیضهای داریم که فرموده در تجهیز میّت، تعجیل بکنید. مرحوم بروجردی یا کسانی که با ایشان همکاری کردهاند، که مضمون آنها تعجیل در دفن و تسریع در تجهیز میّت است. و این با نماز فریضه مزاحمت پیدا کرده است. در روایت جابر هم منظور حضرت از اینکه فرموده است «عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ» این است که تعجیل در دفن و تجهیز میّت داشته باشید؛ و مراد تعجیل نسبت به اصل نماز میّت نیست. پس مراد مرحوم سیّد هم همین است.
عرض کردیم که فرمایش مرحوم سیّد که فرموده مبادرت به صلات میّت (به همین معنائی که گفتیم)، مقدّم است بر نماز اوّل وقت فضیلت؛ و نماز آخر وقت فضیلت، مقدّم است بر مبادرت؛ علی القاعده است. ما این روایت جابر را خواندیم و گفتیم علی القاعده است.
یک چیز اضافه میکنیم که یمکن أن یقال: که بعید نیست مبادرت و تسریع در تجهیز میّت، مقدّم بر نماز یومیّه در وقت فضیلت باشد. در روایت جابر «فی وقت الفریضه» داشت. که گفتیم ممکن است مراد وقت فضیلت فریضه باشد؛ که قدر متیقّنش همین است. اگر به روایات أوقات الفریضه مراجعه شود، کثیراً ما به وقت الفضیلت، اطلاق وقت الفریضه شده است. این روایت هم وقت الفضیلت را میگوید، منتهی ضعف سند دارد؛ اگر سندش تمام بود، میگفتیم مبادرت به تجهیز میّت، بر وقت فضیلت هم مقدّم است.
و یمکن أن یقال: که مبادرت در تجهیز میّت، بر وقت الفضیلت مقدّم است؛ به نظر به موارد کثیرهای که در إستثناء وقت الفضیلت، وارد شده است. بعض علماء، من جمله خود مرحوم سیّد، فرمودهشود، باید نماز را به تأخیر انداخت. و مورد دوم هم إبراد است، انتظار کشیدن برای اینکه هوا خنکتر بشود. و مورد دوم اینکه شخصی صائم است، و گرسنگی او را أذیّت میکند؛ که میای داریم که تأخیر از وقت الفضیلت را ترخیص کرده است. و به ذهن میزند که مبادرت به تجهیز میّت، کمتر از این موارد نیست. و این یک مؤیّدی است برای اینکه بگوئیم مبادرت به تجهیز میّت، مقدّم بر وقت الفضیلت است.
مرحوم سیّد که اخبار من بلغ را قبول دارد، با توجه به روایت جابر، باید بگوید تعجیل میّت، بر وقت الفریضه، مقدّم است. مضافاً که این استثنائات هم به ذهن میزند که همین را بگوید.
اگر از آن استثنائات، توانستید به این نتیجه برسید که درست است که ما را نسبت به درک وقت فضیلت ترغیب زیاد کردهاند، و فرموده
اما اینکه کسی بگوید در مقام، دو روایت داریم که ظاهرش این است که وقت فضیلت، مقدّم بر نماز میّت است. جواب این است که آنچه در این دو روایت، وارد شده است؛ منافاتی با فرمایش مرحوم سیّد ندارد.
یکی از آن روایات، موثقه یزید بن اسحاق شعر است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ- فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ».
مرحوم محقّق همدانی گفته است که این روایت، معارض روایت جابر است؛ و مشهور قائل به تخییر هستند.
و مرحوم خوئی اشکال سندی کرده است، فرموده یزید بن اسحاق شعر، توثیق ندارد. و لکن معلِّق نوشته است که بعدها مرحوم خوئی از این حرف، عدول کرده است. چون یزید بن اسحاق، در کامل الزیارات است. مضافاً که ما میگوئیم ایشان، کثرت روایت دارد؛ شاید نزدیک صد روایت داشته باشد؛ و اشخاص بزرگی چون محمد بن حسین بن أبی الخطاب و ابن مسکان از او روایت دارند. مضافاً که کتاب هم دارد؛ مرحوم نجاشی میگوید «له کتابٌ، رواه جماعة»؛ و نمیشود که آدم بدی باشد، و کتابش را جماعتی نقل کرده باشند. پس این روایت، از جهت سندی، مشکلی ندارد.
از جهت دلالی هم خلافِ مرحوم سیّد را نمیگوید. اگر کسی از ما این سؤال را بپرسد، ما هم همین جور جواب میدهیم، که نماز فریضه را بخوانید، چون این مقدار نماز فریضه خواندن، منافاتی با مبادرت عرفی ندارد. و این روایت هم فرض متعارف را بیان میکند، و غالباً تزاحم نیست، و أحیاناً تزاحم است. مگر اینکه بوی میّت خیلی زیاد است، که بر میّت بترسیم که بوی بدی که راه انداخته است، سبب خوشحالی دشمنان و ناراحتی دوستان شود؛ که در این صورت، باید أوّل او را دفن کرد؛ و بعد نماز فریضه را خواند. لذا میگوئیم این روایت، هیچ ربطی به روایت جابر ندارد.
روایت بعدی، روایت علی بن جعفر است؛ که به همین مضمون است. که ما هم آن را همین جور معنی میکنیم. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ- إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ تَصْلُحُ أَوْ لَا- قَالَ لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ- وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ- ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ».
مرحوم خوئی فرموده این روایت، ضعف سند دارد. چون این روایت را مرحوم شیخ طوسی به سند خودش از أحمد بن محمد بن عیسی، نقل کرده است؛ و در مشیخه تهذیب که طریقش را به أحمد بن محمد بن عیسی نقل مینماید. مرحوم شیخ طوسی فرموده بعض روایات به این سند؛ و بعض روایات به سند دیگر، و بعض دیگر را ب سند سوم، نقل نموده که یکی از آن طرق، ضعیف است؛ و شاید این روایت را به آن سند ضعیف، نقل کرده است.
و مرحوم خوئی بعد از این، نتیجه قطعی گرفته است، اینکه مرحوم سیّد فرموده نماز فریضه نسبت به آخر وقت فضیلت، مقدّم است؛ دلیل ندارد. و لکن بعدش گفته که می
علی الظاهر، چند روز قبل اشکال کرده و گفته سند ضعیف است؛ و بعد از چند روز، یا خودش مطالعه کرده است و به ذهنش رسیده است، و یا اینکه کسی اشکال کرده است؛ لذا در جلسات بعدی، سند را تصحیح کرده است. و فرموده ما که میگوئیم که روایت احمد بن محمد بن عیسی به سند شیخ طوسی، بعض سندهایش نادرست است، ضرری به ما نمیزند؛ و رفته سند را به سند فهرست، تطبیق کرده است. ظاهر قضیّه این است.
ولی یک غیر ظاهری هم دارد؛ که مرحوم خوئی سه روایت را که نقل کرد، مطلب را تمام کرد. بعد از اینکه سه روایت را میآورد؛ میگوید «و من هنا يظهر أن ما ذكره في المتن من أنه لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، ممّا لا دليل عليه». و به ذهن میزند که عبارت «و الوجه في عدم الاعتماد على طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى هو أن طريق الشيخ إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى و إن كان صحيحاً إلّا أنه ذكر في المشيخة طرقه إلى أحمد بن محمد بن عيسى متقسطة …». را خود معلِّق آورده است. تصحیحی که بعدها مرحوم خوئی مطرح کرده است، معلِّق در اینجا مطرح کرده است.
این فرمایشات مال مرحوم خوئی است؛ ولی اینکه اینها را در اینجا فرموده باشد، معلوم نیست. ولی این هم مهم نیست مهم این است که بالأخره بعدها عدول کرده است. وجه اشکال این است که مرحوم شیخ طوسی، بدء سند کرده است به أحمد بن محمد بن عیسی، باید سراغ مشیخه رفت. که در مشیخه فرموده جمله از روایات به این سند است، و جمله دیگر به سند دیگر است. و در یکی از این سندها، أحمد بن محمد بن یحیی العطار قرار دارد؛ که مرحوم خوئی میگوید توثیق ندارد. و شاید اینجا همان طریق باشد (البته ما میگوئیم احمد بن محمد بن یحیی، روایت أجلّاء دارد و این می سه طریق به محمد بن علی بن محبوب دارد؛ این طرق ضعیف، به محمد به علی بن محبوب میرسد. که در فهرست گفته تمام کتب محمد بن علی بن محبوب، به این سه طریق به من رسیده است؛ و میگوید طریق سوم، صحیح است. بالفرض مرحوم شیخ طوسی این روایت أحمد بن محمد بن عیسی را با طریق محمد بن علی بن محبوب، نقل کرده باشد؛ و این سند ضعیف است؛ و لکن این را تبدیل میکنیم. میگوئیم الآن مرحوم شیخ طوسی شهادت داد که یکی از روایات محمد بن علی بن محبوب، از محمد بن أحمد بن عیسی است؛ و در فهرست فرموده روایاتی که از محمد بن علی بن محبوب نقل میکنم، سه طریق برای ایشان دارم. و یکی از آن روایات، هم همین روایت است؛ که سند این روایت را بر میداریم؛ و سند سومی که در فهرست مطرح نموده است، را به جای آن میگذاریم. (نظریة تعویض السند و تبدیله).
حال نظریه تبدیل، درست است یا نه؛ کاری به آن نداریم. فقط میخواستم کلام ایشان را توضیح بدهیم. مضافاً که أحمد بن محمد بن یحیی العطار، لا بأس به. و أضف إلی ذلک، این روایت علی بن جعفر که از امام کاظم (علیه السلام) است، در قرب الإسناد، از عبد الله بن حسن آورده است؛ که ما میگوئیم لا بأس به. مضافاً که این روایت علی بن جعفر را در کتاب مستدرک، از کتاب علی بن جعفر نقل کرده است. مرحوم خوئی از کسانی است که میگوید سند صاحب وسائل و مستدرک، به کتاب علی بن جعفر، تمام است. در خصوص این روایت، این راه ما را از پرداختن سند شیخ طوسی، به أحمد بن محمد بن عیسی، مستغنِی می
پس سه راه وجود دارد که ما را از تعویض السند، مستغنی بکند؛ یکی اینکه بگوئیم احمد بن محمد بن یحیی تمام است؛ یا اینکه بگوئیم سند حمیری به عبد الله بن حسن تمام است؛ یا اینکه بگوئیم کتاب علی بن جعفر تمام است.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده در مزاحمت مبادرت با نافله، مبادرت مقدّم است. عرض کردیم که مرحوم خوئی فرمایشی دارد، که ما آن را درست نمیفهمیم. دوباره که فکر کردیم، فهمیدیم که ایشان چه میگوید ایشان در نافله راتبه، حرفش این است که در تزاحم نماز میّت با نافله راتبه، نافله راتبه مقدّم است؛ فرموده نافله راتبه به جای فریضه است؛ اینجا مکان فریضه است؛ اگر نافله نخواندید، فضیلت الفریضه است. اصلاً ترخیص که داده است، برای نافله است؛ و معناش این است که اگر نافله نخوانید، فریضه میآید به جای آن قرار می
فرمایش ایشان متین است؛ منتهی ما چون مقتضای قاعده را قبول داریم؛ میگوئیم دلیلی بر تقدّم فریضه بر صلات المیّت نداریم. ولی اگر دلیل تقدّم فریضه، تمام باشد، همان دلیل برای تقدم نافله بر صلات المیّت، کافی است؛ چون نافله در جای او قرار دارد.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 124 – 123، باب31، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 283 – 281 (و هي ضعيفة بيزيد بن إسحاق شعر، اللّهمّ إلّا أن نعتمد على توثيق العلّامة و نحن لا نعتمد عليه).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 124، باب31، أبواب صلاة الجنازة، ح3.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 283 – 282 (و هي ضعيفة السند من جهة عدم اعتمادنا على طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدم غير مرة أو من جهة عبد اللّه بن الحسن في طريقها الثاني. و هي تدل على أن صلاة الميِّت متأخرة عن فريضة الوقت، و من هنا يظهر أن ما ذكره في المتن من أنه لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، ممّا لا دليل عليه. و الوجه في عدم الاعتماد على طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى هو أن طريق الشيخ إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى و إن كان صحيحاً إلّا أنه ذكر في المشيخة طرقه إلى أحمد بن محمد بن عيسى متقسطة حيث قال: و من جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى بهذا السند. و هو طريق صحيح، ثم قال: و من جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد. و مراده بهذا الإسناد ما ذكره قبل ذلك بلا فصل: و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد اللّه يعني الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. و حيث إنه طريق ضعيف، لعدم توثيق أحمد بن محمد بن يحيى و إن كان من الأجلاء و من ثمة نتعامل معه معاملة الضعيف فلا يمكننا الاعتماد على ما يرويه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى، لاحتمال أن يكون ما يرويه عن الرجل هو ما رواه عنه بطريقه الضعيف).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 282.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 283 – 282.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 283 (إلّا أنّا راجعنا الفهرست فوجدنا أن للشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب طرقاً ثلاثة: أحدها: ما قدّمنا نقله عن المشيخة بعينه، و هو ضعيف. و ثانيها: ما ذكره بقوله: و أخبرنا بها أي بجميع كتبه و رواياته أيضاً جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عنه. و هذا أيضاً ضعيف بأبي المفضل. و ثالثها: ما ذكره بقوله: و أخبرنا بها أيضاً جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عنه. و هذا طريق صحيح، و بهذا نبني على صحّة طريق الشيخ إلى كل من محمد بن علي بن محبوب و أحمد بن محمد بن عيسى و نحكم بصحّة الرواية في المقام، كما عبّر عنها بالصحيحة صاحب الحدائق و غيره. و هي تدل على أن صلاة الميِّت إنما هي متأخرة عن فريضة الوقت، هذا كلّه في مزاحمة صلاة الميِّت مع فضيلة الوقت).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 284 – 283 (و إن أراد منها النوافل المرتبة اليومية فلا وجه للحكم بتقديم صلاة الميِّت عليها لأنها متقدِّمة على الفرائض و قد ورد إنما جعل الذراع و الذراعان لمكان النافلة، و قد بينا أن الفريضة تتقدّم على صلاة الميِّت و معه تكون النافلة المقدمة على الفريضة مقدمة على صلاة الميِّت أيضاً).
95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل
فرع ششم: تزاحم مبادرت با فریضه در صورت ضیق وقت و عدم خوف بر میّت
عرض کردیم مرحوم سیّد در مسأله بیستم، فروعی را متعرّض شده است. و رسیدیم به این فرض «و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت». که این واضح است؛ الآن مبادرت او، با فریضه، مزاحمت کرده است؛ و اگر بخواهیم میّت را تجهیز بکنیم و بر او نماز بخوانیم؛ فریضه فوت میشود؛ که در این صورت فریضه مقدّم است.
فرع هفتم: تزاحم مبادرت با فریضه در صورت ضیق وقت و خوف بر میّت
و اگر وقت فریضه تنگ باشد، و از طرفی بر میّت بترسد؛ مرحوم سیّد فرموده فریضه مقدّم است؛ و بعد از دفن، بر قبر میّت نماز بخواند. «و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن». خوف از جهت تأخیر دفن نیست؛ مثلاً بوی میّت بلند میشود و هتکش میشود. در این فرع، تزاحم است بین فریضه و وجوب نماز قبل از دفن.
در تنقیح به نکته خوبی التفات داده است، فرموده مراد مرحوم سیّد از اینکه فرموده مزاحمت است، این است که اگر به نماز بر میّت و دفن میّت، بپردازیم؛ نماز فریضه قضاء میشود. اما اگر به میّت بپردازیم، یک رکعت از نماز فریضه را میبکنیم، ظاهر کلام مرحوم سیّد در اینجا این است که نماز فریضه مقدّم است. و حال اینکه با توجه به «من أدرک رکعةً، فقد أدرک الوقت»، باید بگوید که أوّل میّت ار تجهیز بکنند و بر او نماز بخوانند، و بعد از تمام شدن نماز میّت؛ نماز فریضه را بخوانند.
محل کلام، جائی است که حتّی یک رکعت را هم درک نمیکند؛ و گرنه باید میّت را دفن بکنند؛ و بعد نماز فریضه را بخوانند؛ که با درک یک رکعت، مثل این است که نماز فریضه را در وقت خوانده است. فرض کلام جائی است که تمام نماز، خارج از وقت واقع میشود؛ که فرض سیّد هم اینجاست. شما یک تکلیف دارید که میگوید قبل از دفن، بر میّت نماز بخوانید؛ و یک تکلیف هم دارید که می
حال اگر تزاحم شد بین این شرط، یعنی خطابی که میگوید نماز قبل از دفن واجب است؛ و بین خطابی که میشود؛ و اگر خواسته باشیم نماز فریضه بخوانیم، باید نماز را بر قبرش بخوانیم؛ فرض کلام سیّد اینجاست. و فرموده فریضه مقدّم است. او را دفن بکنند، و فریضه را بخوانند، و بعد نماز فریضه، بر قبر او نماز بخوانند.
الآن دوران امر است که یک تکلیفی را در آن طرف امتثال بکنید «تجب الصلاة قبل الدفن»؛ و یا یک تکلیفی را در این طرف امتثال بکنیم «تجب الصلاة فی الوقت»؛ اگر نگوئیم نماز در وقت، أهمّ است؛ احتمال أهمیّتش هست. و این سبب میشود که بگوئیم نماز در وقت، مقدّم بر آن است. خصوصاً که نماز قبل از دفن، درست است که واجب است، ولی ما گفتیم که بعد از دفن هم مشروع است.
اینجا مرحوم خوئی هم قبول کرده است که باید نماز فریضه را بخوانیم؛ و بعد بر قبر نماز بخوانیم. با اینکه در اینجا عمداً نماز نخواندهگوئیم باید بر قبر، نماز بخواند؛ چون ما آن صحیحه هشام را که میگفت «یصلی علی القبر» قبول کردیم؛ و آن موردی که از تحت روایت هشام خارج شد؛ جائی است که عمداً و عصیاناً نماز را به بعد از قبر تأخیر بیندازند؛ ولی در اینجا گرچه عمدی است، ولی چون حجّت شرعیّه داریم، داخل در صحیحه هشام است. صحیحه هشام، فقط به عمد و عصیان، تخصیص خورده است. موردی که در آنجا (در متن تنقیح) میفرموده که نمیشود بر قبر نماز خواند، و باید او را بیرون آورد و بر او نماز خواند؛ در فرض عصیان بود. ولی در اینجا ممکن است بگوید که فرض عصیان نیست.
میگوئیم نماز قبل از قبر، یک بدلی دارد و آن نماز بعد القبر است. اگر نماز بعد از دفن مشروع شد، خیلی کمبود ندارد؛ بخلاف نماز بعد از وقت که اگر آن را نخوانیم، فوت شده است؛ و بعد از وقت، یک تکلیف آخری است. این است که فرمایش مرحوم سیّد «و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن»، کلام متینی است.
فرع هشتم: تزاحم مبادرت به دفن با فریضه
فرض أخیر این است که از تأخیر دفن میترسد؛ الآن اگر دفن نشود، گرگ او را میخورد. و آن طرف، اگر نماز یومیّه نخواند، همهاش در خارج وقت، قرار می «و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن و تقضي الفريضة و إن أمكن أن يصلي الفريضة مومئا صلى و لكن لا يترك القضاء أيضا». چون مؤمن است، و روایت داریم که می
منتهی غیر از درک یک رکعت در وقت، باز یک داستان دیگری هم هست؛ و آن داستان، این است که گاهی میشود مشغول به دفن شویم؛ ولی نماز را إیماءاً بیاوریم؛ که در این صورت، باید دفن را انجام دهیم، و در حال دفن، نماز ایمائی بخوانیم. فنّ میگوید الآن که دفن واجب شده است، احتمال أهمیّتش هست. اینکه یکی انسانی را گرگ بخورد، یا یک بار نماز ما فوت بشود؛ دفن مقدّم است.
اینکه مرحوم سیّد در ادامه فرموده و اگر ممکن است که نماز را به صورت إیمائی بخواند، باید نماز را در وقت به صورت ایمائی بخواند؛ این هم مطابق فنّ است. درست است که دفن، مقدّم است؛ و نسبت به فریضه، بر نماز اختیاری قدرت ندارد؛ ولی اگر به نماز اضطراری قدرت داشت، میگوید که وقت، مقدّم بر رکوع و سجود است؛ چون رکوع و سجود، بدل دارد؛ ولی وقت، بدل ندارد. اگر دوران امر باشد که نماز ایمائی در وقت بخواند، و نماز اختیاری در خارج وقت بخوند؛ نماز ایمائی در وقت، مقدّم است. اصلاً وظیفه شما، همین نماز اضطراری است که نشسته میخوانید؛ و گفتنی نیست که بگوئیم صبر بکند تا بعداً اختیار پیدا بکند. این است که در اینجا اگر نماز اضطراری در وقت، ممکن باشد؛ باید نماز اضطراری ایمائی بخواند.
بعبارتٍ اُخری: تزاحم بین وجوب دفن و وجوب صلات اختیاری در وقت است؛ که وجوب اختیاری در وقت، ساقط شد؛ و نوبت به قضاء نمیرسد؛ لذا اگر قدرت دارد، باید اضطراری بخواند.
منتهی اینکه مرحوم سیّد در ادامه فرموده «و لکن لا یترک القضاء أیضا»، که ظاهرش احتیاط وجوبی است؛ قابل مناقشه است. در فقه بحث شده که امر اضطراری، مُجزی از نماز اختیاری است؛ یا مجزی نیست. مقتضای اطلاقات که حضرت فرمود به مقداری که وسع دارید، بما تقدر نماز را در وقت بخوانید؛ این است که در این صورت که نماز إیمائی خوانده است، دیگر قضاء واجب نیست. منشأ وجوب دفن، احتمال أهمیّت است؛ و اینکه فرموده باید ایمائی بخواند، مقتضای قاعده میسور است؛ و اینکه فرموده بعد از وقت، آن را قضاء بکند، از باب إتیان به مأمورٌ به اضطراری است.
مرحوم خوئی فرموده فرمایش مرحوم سیّد که در تزاحم دفن با نماز در وقت، دفن، مقدّم است؛ علی اطلاقه دلیل بر آن نداریم. یک وقت این شخصی که مرده است، از علماء است، و آدم حسابی است، و ذی قیمت است، که در این صورت احتمال أهمیّت هست؛ و از آن طرف آدمی که میمرحوم سیّد، درست است. ولی اگر میّت یک آدم مرده شوری است؛ و کسی که می
و لکن در ذهن ما فرمایش مرحوم سیّد به نحو مطلق درست است؛ اگر تزاحم باشد بین اینکه مسلمانی را دفن بکنیم، و اگر او را دفن نکنیم، آب او را میبرد؛ یا گرگ او را میخورد؛ و از آن طرف این آقا میخواهد نماز را در داخل وقت بخواند؛ در ذهن ما آن خطاباتی که در میّت آمده است، خطابات شدیدی است، که میپسندد. ارتکاز بر همین است. پس فرمایش مرحوم سیّد، تمام است.
مسأله 21: عدم جواز إتیان نماز میّت در أثناء فریضه
مسألة 21: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة و إن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
اینکه مرحوم سیّد این مسأله را مطرح فرموده است، اصل داستانش این است که مرحوم صاحب جواهر در مورد همین مسأله، در ضمن کلماتش فرموده اگر مبادرت به صلات، با نماز فریضه تزاحم کرد، و این شخص بتواند که یک رکعت نماز فریضه را در وقت بخواند؛ باید آن نماز را در وقت بخواند. منتهی این جور تصویر کرده است که الآن به اندازه یک رکعت، بیشتر وقت ندارد؛ یعنی به آخر وقت نماز فریضه، به اندازه یک رکعت وقت باقی است. الآن نماز فریضه را شروع بکند، و یک رکعتش را در وقت بخواند؛ و بعد از خواندن یک رکعت، شروع به خواندن نماز میّت بکند، و بعد از تمام کردن نماز میّت، نماز فریضه را ادامه بدهد. در علم اصول، اسم این را «إقحام الصلاة فی الصلاة»، گذاشتهاند. در فروع علم اجمالی، مرحوم آقا ضیاء بحث کرده است که آیا «اقحام الصلاة فی الصلاة»، جایز است، یا جایز نیست؟
مرحوم سیّد حرف صاحب جواهر را دیده است؛ و این مسأله را مطرح کرده است. فرموده جایز نیست که نماز میّت را در أثناء فریضه بیاورد؛ حتی اگر به طور مختصر بخواند، و صورت نماز یومیّه از بین نرود.
مرحوم آقا ضیاء، به مرحوم سیّد اشکال کرده است، فرموده درست است که ما در فریضه، إقحام را جایز نمیدانیم، چون در إقحام فریضه در فریضه، نماز دوم، مشتمل بر سلام است؛ و روایت میگوید که السلام مُخرج عن الصلاة، که وقتی مُخرج بود، نماز اول هم باطل است. ولی این نماز میّت که سلام ندارد، عیبی ندارد که در أثناء صلاة یومیّه، نماز میّت را هم بخواند. اگر گفتید که نماز میّت، نماز است؛ چون سلام ندارد، إقحام صلات میّت در صلات یومیّه، مشکل نداردو اگر گفتید که مجرّد دعا است، عیبی ندارد که در وسط نماز یومیّه، برای میّت، دعا کرد.
لعلّ مرحوم خوئی که فرموده حکم به جواز بعید نیست؛ روی مبنای خودش که دعا میداند؛ هیچ مشکلی ندارد. و روی مبنای دیگران هم مشکلی ندارد؛ چون مشتمل بر سلام نیست.
در مقابل، بعضی فرمودهاند که إقحام هیچ عملی در نماز یومیه، صحیح نیست. کلاً در أثناء نماز یومیّه، نمیشود عمل دیگری که برای خودش، یک خصوصیّاتی دارد را آورد. بعضی از روایات، مفادش این است که «و لا یجوز العمل فی أثناء الصلاة». و صلات میّت هم عمل است؛ پس نمی
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 285 - 284 (و أمّا إذا زاحمت صلاة الميِّت مع الفريضة فهذه على وجوه ثلاثة: الأوّل: أن يضيق وقت صلاة الميِّت دون الفريضة لحرارة الهواء أو للخوف من العدو أو لغير ذلك من الوجوه. و لا إشكال في تقدم صلاة الميِّت على الفريضة حينئذ. الثاني: أن يضيق وقت الفريضة دون صلاة الميِّت. و لا إشكال في تقدم الفريضة على صلاة الميِّت حينئذ. الثالث: ما إذا كان الضيق من الناحيتين لأن الجنازة لو تأخّرت تلاشت مثلًا و الفريضة لو تأخرت ذهب وقتها. و في هذه الصورة قد يفرض التزاحم بين الفريضة و صلاة الميِّت دون الدّفن، لإمكانه في أي وقت أُريد الدّفن أو أن غيره يدفن و هو يشتغل بالفريضة. و أُخرى يفرض التزاحم بين الفريضة و الدّفن.أمّا الفرض الأوّل: فإن تمكّن من إدراك ركعة واحدة من الفريضة في وقتها قدم صلاة الميِّت، فانّ مَن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله.و أمّا إذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاحم بين الصلاة على الميِّت و الأجزاء الاختيارية من الصلاة دون الأجزاء الاضطرارية منها بأن يومئ للركوع و السجود و يترك السورة و هكذا، فيتعيّن تقديم الصلاة على الميِّت و يكتفى بالأجزاء الاضطرارية من الصلاة لأنه مضطر إلى ترك الركوع و السجود، و إلى الإيماء لهما من جهة عدم إمكان التأخير في صلاة الميِّت.نعم ذكر الماتن (قدس سره) أنه يقضي الصلاة خارج الوقت، و لكنه أمر لا ملزم له و إن كان أحوط، و هذا فيما إذا كانت المزاحمة بين أصل صلاة الميِّت و بين الفريضة).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 285 (و أما إذا كانت المزاحمة بين الفريضة و بين الصلاة على الميِّت قبل دفنه لا أصلها فالمزاحمة حينئذ إنما هي بين الأجزاء الاختيارية من الصلاة و بين شرط صلاة الميِّت و هو أن يكون قبل الدّفن، و معه لا يمكن الحكم بتقديم صلاة الميِّت و شرطها على الفريضة، بل الأجزاء الاختيارية من الفريضة مقدمة على شرط صلاة الميِّت لأهميتها، لأنها عماد الدين و معه يتعيّن الصلاة على قبره بعد دفنه.و أمّا إذا فرضنا أن ذلك غير ممكن أيضاً: إمّا أن يصلِّي على الميِّت و إما أن يأتي بالفريضة، فلا مناص من تقديم الفريضة و دفن الميِّت ثم الصلاة على قبره، فإن فريضة الصلاة من أركان الدين و مما بني عليه الإسلام و هي عماد الدين فلا يتقدم عليها مثل صلاة الميِّت، هذا كله إذا كان التزاحم بين صلاة الميِّت و صلاة الفريضة).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 286 - 285 (و أما الفرض الثاني: و هو التزاحم بين الفريضة و الدّفن لأن الجنازة لو تأخّرت أكلتها السباع أو سرقت أو غرقت أو أُحرقت أو نحو ذلك، و الفريضة لو تأخرت انقضى وقتها، فيأتي فيه ما تقدم في الفرض الأوّل، أي أنه إن تمكن من إدراك ركعة واحدة من الفريضة في وقتها وجب تقديم الدّفن، لأن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. و إذا لم يتمكّن من ذلك فيقع التزاحم بين الدّفن و بين الأجزاء الاختيارية من الصلاة فتنتقل النوبة إلى الاكتفاء بالأجزاء الاضطرارية من الصلاة مع تقديم الدّفن.و إذا لم يتمكّن من ذلك فقد ذكر الماتن (قدس سره) أن الدّفن يقدّم على صلاة الفريضة فيأتي بها قضاء.و هذا لا يمكن المساعدة عليه على نحو الإطلاق، لأنه إنما يصح فيما إذا كان الميِّت من الأكابر و الأعاظم من أهل الدين بحيث لو سرقت جنازته مثلًا و لم يدفن انهتك الدين و كان هتكاً للإسلام فيتقدّم الدّفن على الصلاة لأهميته. و أما الأشخاص العاديون الذين لا يلزم هتك الدين من عدم دفنهم فلا يمكن تقديمه على الصلاة مع أنها ممّا بني عليه الإسلام و من أركان الدين، و من ثمة كتبنا في التعليقة: في إطلاقه إشكال بل منع).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 120 (و لو لم يسع الوقت إلا ركعة و لم يخف على الجنازة من الهتك إلا أنه يخشى من فوت الصلاة عليها لعارض من العوارض أمكن القول بجواز فعلها في أثناء الفريضة بعد فعل الركعة، لأنها أذكار و دعاء ليس فيها ما ينافي الصلاة، بل لا يبعد جوازه اختيارا على وجه لا يؤدي إلى فساد الصلاة بفوات الموالاة و نحوها، إلا أني لم أجد به نصا لأحد من الأصحاب، بل يمكن دعوى ظهور النصوص و الفتاوى في عدم اجتماعهما، فتأمل جيدا، و الله أعلم).
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 109 (لا بأس به على الأقوى لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات مانعيّة أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة لمنع صدقه بمثله، و لو لا السلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كليّة المقامات إشكال، و المفروض أنّ هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء)).
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 109 (و إن كان الجواز غير بعيد).
95/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل
کلمه أوّل: توضیحی در مورد کلام مرحوم خوئی (مسأله 20)
دو کلمه از بحثگیرد. که ما گفتیم این دلیل، همه جائی نیست؛ در نافله عصر و مغرب اینجور نیست.
کلمه دوم: استدراک در مورد کلام مرحوم خوئی (مسأله 21)
کلمه دوم که راجع به إقحام الصلاة فی الصلاة است. حرف ما این بود که مرحوم خوئی از باب اینکه نماز میّت را نماز نمیداند؛ و آن را مجرّد دعا میداند، فرموده که اگر آن را در وسط نماز فریضه بیاورید، جایز است. فرموده نماز میّت، دعا و ذکر الله و ذکر النبی است؛ و هر سه تای اینها در حال نماز مانعی ندارد. لکن باید این را تصحیح بکنیم، زیرا حرف ایشان این است که إقحام الصلاة فی الصلاة، جایز است؛ و لو اینکه نماز میّت را نماز بدانیم؛ مانعی ندارد.
مرحوم آقا ضیاء، إقحام صلاة در صلاة را بخاطر اشتمال نماز جدید بر سلام، انکار کرده است؛ میگوید سلام، کلام آدمی است؛ و مضرّ است. و مرحوم شیخنا الاُستاد میکند.
و لکن فرمایش هر دو نفر، نادرست است. در جای خودش خواهد آمد که ما آیه و روایتی به این صورت نداریم که کلام آدمی، مبطل است. کلام آدمی، در فتاوای فقهاء است. و مدرک اینها هم روایات است؛ که بحث خواهیم کرد آن روایات، اطلاق ندارد؛ و شامل سلامی که خود خداوند، واجب کرده است؛ و جزء مأمورُ به است؛ نمیشود. این است که فرمایش آقا ضیاء، ناتمام است. چنانچه فرمایش شیخنا الاُستاد هم ناتمام است؛ گرچه نصّ صریح داریم که سلام مخرج است؛ ولی مُخرج از نمازی است که سلامش را دادیم؛ و نمیتواند مخرج از نمازی باشد که این نماز را در وسطش خواندهایم.
کلام استاد
فنّیاً دلیلی بر بطلان اقحام الصلاة فی الصلاة نداریم، بحیث که صلات اول را باطل بکند. فقط این حرف، باقی مینماز فریضه بیاوریم. و آن روایت، روایت ضعیفی است از علی بن جعفر است.
و لکن استدلال به این روایت، ناتمام است؛ مضافاً که این روایت، ضعف سند دارد. آن عمل آخر، هم مجمل است. خیلی از عملهای آخر مثل اشاره کردن و نشستن، عیبی ندارد؛ پس مراد از عمل آخر، در این روایت، عمل آخری است که منافی نماز است. دلیلی بر بطلان إقحام نداریم؛ إلّا روایت علی بن جعفر که ضعیف السند است.
یا اینکه بگوئیم إقحام صلات در صلات، خلاف ارتکاز است؛ ارتکاز متشرّعه نمیپذیرد که یک نمازی را در وسط نماز دیگر بخوانیم. تنها چیزی که هست این است که ارتکاز متشرّعه این را نمیپذیرد. عرف مردم این را نمیپذیرند؛ حتی ما با بعض علماء هم که در بعض مجالس با آنها صحبت کردیم که إقحام الصلات را جایز میدانید؛ در ذهنشان یک چیز مستبعدی بود.
ممکن است کسی بگوید منشأ این ارتکاز، فتاوی علماء بوده است. و لکن ما میگوئیم مسأله إقحام نه محل إبتلای مؤمنین بوده است؛ و نه سؤالی در مورد او مطرح بوده است؛ ولی اگر ما باشیم و قواعد، مسأله إقحام عیبی ندارد. مرحوم خوئی از کسانی است که میگوید مقتضای قاعده، این است که إقحام جایز است. مرحوم خوئی نیازی به این حرفها ندارد؛ چون ایشان نماز میّت را نماز نمیداند. ولی اگر نماز بداند، باز مشکلی ندارد؛ که در آخر این بحث به آن اشاره کرده است.
مسأله 22: جواز انفراد و تشریک در صلات در موارد تعدد میّت
مسألة 22: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا و يجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية- هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد و إلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
در صورتی که دو میّت وجود داشته باشد، میتواند بر یکی از آنها نماز بخواند و بعد از تمام شدن نماز أوّلی، بر دومی نماز بخواند. و همچنین میتواند بر هر دو نفر، یک نماز بخواند. (و لو هر دو میّت، در جلو مصلِّی باشند، باز می«بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى جَنَائِزَ مُتَعَدِّدَةٍ جُمْلَةً وَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَرْتِيبِهِمْ فِي الْوَضْعِ». منعقد کرده است.
موثقه عمار: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ مَوْتَى- كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ- قَالَ إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً- يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ- وَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً- ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمُدَرَّجِ- حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا- فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ- سُئِلَ فَإِنْ كَانَ الْمَوْتَى رِجَالًا وَ نِسَاءً- قَالَ يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى- حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ- فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطَ الرِّجَالِ- فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ».
مرحوم سیّد در ادامه فرموده در جواز نماز به صورت مشترک، فرقی نمیکه نماز هر دو میّت، واجب باشد، یا مستحب باشد؛ یا اینکه از جهت وجوب و استحباب، اختلاف داشته باشند؛ مثلاً قبلاً بر یکی از دو میّت، نماز خوانده شده است. چون وجوب و استحباب، حقیقت نماز را عوض نمیکند.
منتهی وقتی چند تا میّت شدند، باید در دعاها، ضمیرها را ملاحظه بکند. البته به نظر ما ملاحظه ضمائر لزومی هم ندارد؛ مهم اشاره
مرحوم سیّد فرموده این مطالبی که گفته شد، در جائی است که مشکلی در بین نیست؛ و خوف فساد بر هیچ کدام نیست؛ و إلّا اگر خوف فساد باشد؛ تابع آن است. بعضی أوقات اگر به صورت انفرارد بخواند خوف فساد است، که باید به صورت مشترک بخواند. و بعضی أوقات هم بالعکس است؛ و باید به صورت انفراد بخواند. و با توجه به اینکه مرحوم خوئی در ذیل مسأله بعدی، بحث کرده است؛ ما هم در همانجا بحث خواهیم کرد.
مسأله 23: وظیفه مصلّی در موارد حضور جنازه جدید در وسط نماز بر میّت
مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه؛ الأول أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني. الثاني قطع الصلاة و استينافها بنحو التشريك. الثالث التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه و الإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول. مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر و يأتي بوظيفة صلاة الأول و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و بالشهادتين لصلاة الميت الثاني و بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول و بالصلاة على النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) للميت الثاني و بعد الخامسة تتم صلاة الأول و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث و هكذا يتم بقية صلاته. و يتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما و أما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول و إذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن و إلا فالأحوط عدم القطع.
اگر در أثناء نماز میّت، یک میّتی دیگری حاضر شود؛ مرحوم سیّد فرموده مصلِّی بین سه وجه، مخیّر است.
وجه أوّل: اینکه نماز بر میّت اوّل را تمام بکند، و بعد از إتمام نماز، برای دومی نماز بخواند. این علی القاعده است؛ نماز بر میّت واجب شده است؛ که اول بر این میّت، نماز می
وجه دوم: اینکه آن نماز أوّل را قطع بکند؛ و از إبتداء برای هر دو میّت، یک نماز بخواند. مسألهای که اینجا هست؛ در مورد حرمت قطع نماز است. و لکن قطع نماز میّت، حرام نیست؛ و حرمت قطع، مال نمازی است که رکوع و سجود دارد؛ بخلاف نماز میّت که گرچه ما آن را نماز میدانیم؛ ولی دلیلی بر حرمت قطع نداریم. یک دلیل بر حرمت قطع، اجماع است؛ و چون دلیل لبّی است، به قدر متیقّن آن، أخذ میدیگر هم مفهوم روایتی است که در خصوص نماز یومیّه است. مرحوم خوئی این روایت را قبول ندارد.
وجه سوم: اینکه در تکبیرات باقیمانده، هر دو را شریک بکند؛ و بعد از هر تکبیر، وظیفه را نسبت به هر کدام انجام بدهد؛ و در آخر که نماز میّت أوّل تمام میگوید و نسبت میّت أوّل، نماز تمام میمی
علی القاعده این وجه هم عیبی ندارد؛ خطابی که می«للمیّت خمس تکبیرات» را امتثال کردهایم؛ هم برای میّت أوّل، پنج تکبیر گفتهایم؛ و هم برای میّت دوم؛ و دعاهای مخصوص را برای هر کدام، انجام دادهایم. لذا تشریک هم مشکلی ندارد.
ما نیازی به دلیل خاص نداریم؛ مضافاً به اینکه یک روایت خاصّهای هم در مقام هست؛ که گفتهاند مقتضای آن، جواز تشریک است.
صحیحه علی بن جعفر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ- تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ- وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا الْأُولَى- حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْأَخِيرَةِ- وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى- وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ». در تفسیر این روایت و استظهار از این روایت، سه نظر هست. که هر سه را مرحوم صاحب وسائل آورده است. و مرحوم خوئی هم آنها را ذکر کرده است.
مرحوم صاحب وسائل فرموده که گفتهاند این روایت، دلالت بر این دارد که مخیّر هستید که نماز بر اول را قطع بکنید؛ و از اول برای هر دو، نماز بخوانید؛ و بین اینکه نماز أوّل را تمام بکنید؛ و بعد نمازی بر دومی بخوانید؛ و از این روایت تخییر بین دو امر استفاده میشود. مرحوم شهید در ذکری فرموده این معنی از این روایت استفاده نمیشود؛ فرموده منظور حضرت از اینکه فرموده أوّلی را ترک کن، این نیست که نماز بر آن را ترک کن؛ بلکه باید نماز را ادامه بدهد و تمام بکند؛ ولی بعد از نماز، مخیّر هست که آن میّت أوّل را به حال خودش واگذارد، یا اینکه او ار بلند بکنند. که در ذهن ما هم همین جور است، اصلاً بحث قطع نماز، در این روایت نیامده است. بعد آمده و خودش یک معنائی کرده است. «و الرواية قاصرة عن إفادة المدّعى، إذ ظاهرها انّ ما بقي من تكبير الاولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الاولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة، و بين رفعها من مكانها و الإتمام على الأخيرة، و ليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الاولى بوجه، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة». فرموده از این روایت، هم تشریک وهم تخییر استفاده می بلکه منظور این است که بعد از تمام شدن نماز أوّل، مخیّر است که این جنازه را بلند بکنند، یا در همانجا باقی بگذارند، و نماز بر دومی را ادامه بدهند. زیرا در این روایت، نمیگوید «حتی یصلی علی الأخیره»، بلکه میگوید «حتی یفرغ عن الأخیره»، که معلوم میشود نماز او تمام شده است. الحق و الإنصاف (با این بیانی که ما میگوئیم) ایشان خوب استظهار کرده است.
مرحوم صاحب وسائل، یک احتمال ثالثی را آورده است؛ فرموده این روایت میگوید که دو نماز بخوانید. تکبیر أخیره را بر تکبیر دهم، حمل کرده است.
مرحوم خوئی فرموده این احتمال، خلاف ظاهر است، به قرینه ذیلش که فرموده «و أتموا ما بقی»، معلوم میشود که جنازه دوم، با جنازه أوّل، در یک مقداری از تکبیرات، شریک شده است؛ و استئناف نیست. هم حمل این روایت هم بر تخییر بین أستئناف و تکرار خلاف ظاهر است. و هم حمل بر خصوص تکرّر که صاحب وسائل گفته است، خلاف ظاهر است؛ بلکه همان داستان تشریک در تکبیرات؛ و تخییر در حمل جنازه است؛ که مرحوم شهید فرموده است.
حضرت آیة الله تبریزی (رحمة الله علیه).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 124، باب32، أبواب صلاة الجنازة.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 125، باب32، أبواب صلاة الجنازة، ح2.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 289 (و فيه: أن الإمام (عليه السلام) عبّر بقوله «و أتموا» و لم يقل: و استأنفوا. و هذا يدل على إرادة ما ذكرناه من التشريك في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما بحسب التكبيرات ثم بعد الخامسة لهم أن يرفعوا الجنازة الأُولى و لهم أن يبقوها حتى تنتهي تكبيرات الجنازة الثانية).
استدراک در کلام مرحوم خوئی (مسأله 21)
مرحوم سیّد در مسأله 21 فرمودند «لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة»؛ که ما مسأله اقحام الصلات فی الصلات را مطرح کردیم؛ و طبق آنچه مرحوم خوئی در اینجا فرموده بود، گفتیم ایشان إقحام را جایز میداند؛ چون در آخر مسأله فرموده «و أمّا إذا لم تكن ماحية لصورة الفريضة كما إذا أتى بالتكبيرات سريعاً و اقتصر على أقل الواجب من الدعاء فلا مانع من الإتيان بها في أثناء الفريضة، و لا دليل على عدم جواز الإتيان بها في أثناء الفريضة، كما أن الفريضة لا مانع من الإتيان بصلاة الميِّت في أثنائها لأنها ليست إلّا دعاءً و تهليلًا و تسبيحاً، نظير الإتيان بصلاة الآيات في أثناء الفريضة و بالعكس». و لکن بعضی دوستان تذکّر دادند که ایشان در بحث نماز آیات، در جواز إقحام فریضه در آیات، اشکال دارد. مثلاً کسی نماز آیات را میخواند؛ و در وسط نماز، خوف فوت فریضه را دارد؛ که مرحوم سیّد فرموده نماز فریضه را بخواند؛ و بعد نماز آیات را تکمیل بکند. مرحوم خوئی، در آن مسأله، ادّعا فرموده (و شاید هم عدول کرده است) که إقحام صلات در صلات؛ بر خلاف قاعده است. چون اقحام، مستلزم زیاده در صلات است. اگر بنا باشد وسط این نماز، یک نماز دیگری بخواند؛ زیاده است؛ و از طرفی دلیل داریم که «من زاد فی الکتوبة، فعیله الإعادة». چه جور در سجده تلاوت، اگر کسی مشغول نماز باشد، و آیه سجده را بشنود، اگر سجده بکند، نمازش باطل است؛ چون عنوان زیادی در نماز است؛ و حضرت فرموده مبطل نماز است. اینکه الآن عامه سجده میکنند؛ از نظر ما مبطل است. آنجا به این بیان، اشکال کرده است؛ و بعد فرموده بله در خصوص نماز آیات، ما روایت معتبره داریم که اگر کسی در حال خواندن نماز آیات بود، و خوف فوت فریضه پیدا کرد؛ حضرت فرموده در أثناء نماز آیات، نماز فریضه را بخواند؛ و بعد نماز آیات را ادامه بدهد. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالا إِذَا وَقَعَ الْكُسُوفُ أَوْ بَعْضُ هَذِهِ الْآيَاتِ- فَصَلِّهَا مَا لَمْ تَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ- فَإِنْ تَخَوَّفْتَ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ- وَ اقْطَعْ مَا كُنْتَ فِيهِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرِيضَةِ- فَارْجِعْ إِلَى حَيْثُ كُنْتَ قَطَعْتَ وَ احْتَسِبْ بِمَا مَضَى». در خصوص اقحام فریضه در آیات، نصّ داریم؛ و إقحام را قبول میکنیم؛ اما در جاهای دیگر اشکال داریم. در نتیجه این فرمایش ایشان که فرموده «نظير الإتيان بصلاة الآيات في أثناء الفريضة و بالعكس»؛ با مبنای ایشان جور در نمیآید. إقحام صلات فریضه در آیات، درست است، چون منصوص است؛ ولی إقحام فریضه در آیات، درست نیست. و شاید در اینجا از باب اشتباه مقرّر بوده است، و شاید در اینجا نظرش همین بوده است، و در آنجا عدول کرده است. ما نتوانستیم بین این فرمایش، با آنی که در آنجا فرموده است؛ جمع بکنیم. در مورد إقحام آیات در فریضه، آنجا اشکال کرده است؛ و فقط اقحام فریضه را در آیات، بخاطر نصّ قبول کرده است؛ ولی در مقام، إقحام آیات را در فریضه، قبول کرده است.
اینکه کسی بگوید که عبارت «نظير الإتيان بصلاة الآيات في أثناء الفريضة و بالعكس»، مثال برای جائی است که إقحام جایز نیست. مضافاً که غلط است؛ باز هم نمیشود فرمایش مرحوم خوئی را درست کرد؛ چون در آنجا فرموده إقحام فریضه در آیات، مانع ندارد.
ایشان میگوید که طبق اصل أوّلی، دلیلی بر جواز إقحام الصلات فی الصلات، نداریم؛ و زیاده است. و لکن در ذهن ما این است که فرمایش ایشان، درست نیست. اینکه فرموده زیاده در نماز است؛ میگوئیم زیاده امر عرفی است، در نماز ما زیاده نکردهایم؛ و در سجده تلاوت هم خلاف اصل است؛ و تعبّد است. شاید وجه عدم جواز سجده تلاوت در نماز فریضه، این است که در میان اهل سنّت آن را جایز میدانند؛ و إلّا زیاده به این است که به عنوان جزء، آن را بیاوریم؛ و إلّا اگر به عنوان نماز دیگری باشد، زیاده در مکتوبه صدق نمیکند. علی القاعده، اقحام صلات فی الصلات؛ نه مشکل کلام آدمی را دارد، که مرحوم آقا ضیاء فرمود؛ و نه اشکال استاد، مخرجیّت عن الصلات را دارد؛ و نه مشکل زیادی در صلات را دارد. اگر مشکلی داشته باشد؛ همین است که ارتکاز، آن را نمیپذیرد. شبیه آن مسأله که آیا چهار رکعت نافله را میشود با یک سلام خواند، یا نمیشود؟ که از نظر اطلاقات، مانعی ندارد؛ ولی خلاف ارتکاز است.
ما در اقحام الصلاة فی الصلاة، اگر نصّ هم نبود، میگفتیم إقحام فریضه در آیات، مشکل ندارد؛ و لو حرف مرحوم خوئی را قبول بکنیم؛ چون آیات، جزء مکتوبه نیست؛ و خطاب «من زاد فی المکتوبة فعلیه الإعادة»، شامل آن نمیشود.
ادامه بحث در مسأله 23
بحث در مسأله 23، در این مورد بود که در وسط نماز میّت، یک میّتی دیگری را میآورند؛ که گفتیم علی القاعده، تشریک عیبی ندارد. مضافاً که یک روایتی در بین است؛ که سه احتمال در آن وجود دارد. فراموش کردم که به منبع این روایت مراجعه بکنم؛ مرحوم آقا رضا همدانی، این روایت را با کلمه «قال» ثبت کرده است. ولی مرحوم صاحب وسائل با کلمه «قالوا» آورده است. یعنی اینکه آنها این جور میگفتند؛ و بعد حضرت فرموده که «کلّ ذلک لا بأس»؛ که یک مقدار خلاف ظاهر است، چون باید یک «قال» را در تقدیر بگیریم. اگر قالوا باشد، احتمال ثالثی که صاحب وسائل داده است، واضحتر است. و اگر قال هم باشد، فرمایش ذکری و تنقیح را قبول کردیم که احتمال سوم صاحب وسائل، خلاف ظاهر است. و گفتیم ظاهرش همین است که ذکری میگوید.
لکن بعض رفقا تذکّر دادند؛ و ما هم تأمّل کردیم و دیدیم که حرف صاحب وسائل هم آنجور خلاف ظاهر نیست. حضرت فرمود «إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا الْأُولَى- حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْأَخِيرَةِ». یعنی اگر این مصلِّین میخواهند، میتوانند که آن جنازه اُولی را رها بکنند، تا اینکه از نماز بر جنازه دومی فارغ بشوند. به این معنی وقتی نماز او را که تمام کردند، او را بر ندارند، و همین طور بگذارند، و بعد هر دو جنازه را با هم بردارند. جمله اُولی تاب حرف صاحب وسائل را دارد. بعد فرموده «وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى- وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ». یعنی اگر مصلِّین خواستند، جنازه را بردارند و ببرند؛ که در این صورت، نماز بر دومی معنی ندارد؛ و طبیعةً نماز بر دومی به نحو استیناف میشود. و جمله «و أتمّوا ما بقی»، به معنای ما بقی من التکبیرات، نیست.
یک کلمه «أتمّوا ما بقی علی الأخیره» داریم؛ که مرحوم خوئی فرموده یک نقصانی محقّق شده است؛ و این نمیشود إلّا به تشریک؛ و خود ایشان در باب حجّ فرموده که معنای «و أتمّوا الحج» این است که تمام الحج را بیاورید؛ و در مقام هم به لحاظ اینکه یک نماز کامل بر بقیّه بخوانید، به لحاظ اینکه وقتی میّت دوم آمد، ده تکبیر بر ما واجب شد؛ که پنج تا از آن تکبیرات را خواندیم، و بقیّه را باید بیاوریم. به جهت اینکه در صورت رفع، إتمام به آن معنی، جا ندارد؛ میگوئیم «و أتمّوا ما بقی» مراد یک نماز دیگر است. مضاف بر اینکه تشریک، یک معنای دوری است، و عموم مردم اینها را بلد نیستند؛ که بلد نبودن، مرجِّح این جهت است که از «وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى- وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ»، این را میفهمند که او را بردارند، و ببرند دفن کنند، و بعد یک نماز بر این بخوانند. این احتمالی که مرحوم صاحب وسائل داد، که ما فکر میکردیم دور از ذهن است؛ انصافاً با این نکات و قرائنی که گفتیم؛ از آن احتمال شهید در ذکری و مرحوم خوئی در تنقیح، کم ندارد.
وظیفه در موارد خوف بر یکی یا بر هر دو میّت
مرحوم سیّد فرمود اگر در وسط نماز میّت، جنازه دیگر را بیاورند، سه جور ممکن است؛ که این سه جور، تمام شد. در ادامه مرحوم سیّد فرموده «هذا مع عدم الخوف على واحد منهما و أما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول و إذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن و إلا فالأحوط عدم القطع». خوف سه قسم است.
صورت أوّل: کمترین وقت مال این است که نماز او را ادامه بدهیم، و بعد بر آن دومی نماز بخوانیم. اگر نماز اول را قطع بکنیم و از اول برای هر دو نماز بخوانیم، یا اینکه دیگری را شریک بکنیم؛ وقت بیشتری را میبرد.
صورت دوم: اگر بر دومی بترسیم، یا باید نماز اول را قطع بکنیم و بر هر دو نماز بخوانیم؛ و یا بر همین دومی نماز بخوانیم. و تشریک، نسبت به این دومی، وقت بیشتری را میطلبد؛ چون باید در ضمن تکبیرات، دعاهای بیشتری را بخوانیم.
صورت سوم: اما اگر بر هر دو خوف است؛ مرحوم سیّد علی القاعده صحبت کرده که باید دید از این سه وجه، کدام یک، زمان کمتری را میطلبد. و اگر زمانها با هم مساوی هستند، أحوط این است که نماز أول را قطع نکند؛ و میّت اول را زودتر راه بیندازند. باب تزاحم است و أسبقیّت را مرجّح قرار داده است. اگر قطع بکنیم، نسبت به میّت أوّل، وقت بیشتری را تأخیر أنداختیم. و اگر تشریک بکنیم، که در بعض تکبیرات با هم شریک هستند و بعد او را برمیدارند و میبرند؛ و نماز را بر دومی را ادامه میدهیم. وقتی تشریک و قطع، از نظر زمانی با هم مساوی نیستند، باید آنی که کمتر است را بیاوریم. اینکه آن نماز را ادامه بدهیم و از أوّل بر دیگری نماز بخوانیم، قطعاً وقت بیشتری را میبرد.
مرحوم خوئی اینجا تصویر کرده که در کجاها قطع نماز أوّل و خواندن یک نماز بر هر دو، زمان کمتری را میبرد؛ و در کجاها تشریک، زمان کمتری را میبرد. میگوید اگر تشریک، زمان بیشتری را میطلبد، ولی اگر قطع بکنیم، و یک نماز بر هر دو بخوانید، زمان کمتری را میطلبد، مثل اینکه میّت دوم را قبل از تکبیر ثانیه آوردهاند؛ که در صورت تشریک، هشت دعا را باید بخواند؛ ولی اگر قطع بکند و بر هر دو با هم نماز بخواند، پنج دعا میشود. اینجا زمان قطع، کمتر از تشریک است.
و گاهی قطع، موجب طول زمان است. که به ذهن أوّلیّه، خلاف بداهت است؛ چون تشریک، همیشه اضافه دارد؛ و باید دو نوع دعا بخواند.
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، ص: 287 - 286.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 730 – 729. (مسألة 12: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية، و لو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها و اشتغل بها و أتمّها ثم عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية و الاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء، ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع لكن الأحوط خلافه).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج16، صص: 56 – 55 (كأنّ الحكم مورد للتسالم، و هذه من الصلاة في الصلاة، الجائزة في خصوص صلاة الآيات و إن كان على خلاف الأصل، للنصوص الدالّة عليه كما سبق، و لأجلها يحكم بالاغتفار عن تلك الزيادات و عدم قدحها بشرط عدم الإتيان بمناف آخر غير الفصل بهذه الصلاة، لقصور النصوص عن إثبات الجواز فيما عدا ذلك، فيرجع إلى الإطلاق في أدلّة المنافيات السليم عمّا يصلح للتقييد).
وسائل الشيعة؛ ج7، ص: 491، باب 5، أَبْوَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ الْآيَاتِ، ح 4.
در وسائل 20 جلدی که نزد استاد است، کلمه «قالوا» دارد.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 290 – 289 و توضيحه: أن التشريك قد يوجب طول الزمان بالإضافة إلى الميِّتين كما إذا وضعت الجنازة الثانية قبل التكبيرة الثانية، فإنه حينئذ لو شركهما من الثانية إلى آخر التكبيرات لاستلزم هذا أن يأتي بستة أدعية: الثلاثة الباقية و الثلاثة للميت الثاني يأتي بهما مع الثلاثة له، و مع الدعاء الأوّل بعد التكبيرة الأُولى تصير الأدعية سبعة (و هذا بخلاف ما لو قطعها و صلّى لهما فإنه يستلزم خمسة أدعية بعد التكبيرات واحد لما قطعه و أربعة لما استأنفه من الصلاة)، و كذلك الحال بالإضافة إلى الميِّت الثاني و معه يتعيّن القطع دون التشريك.
و قد يكون القطع موجباً لطول الزمان دون التشريك و هذا كما إذا وضعت الجنازة الثانية بعد الدعاء الثاني، فإنه لو أراد القطع للزم أن تتأخّر الجنازة الأُولى بمقدار ستة أدعية: الأربعة المستأنفة و الدعاءان المتقدِّمان، و هذا بخلاف ما لو شركهما فإنه بالإضافة إلى كل من الميِّتين يستلزم التأخر بمقدار ستة أدعية، و حينئذ يتعيّن القطع.
و قد يكون التشريك أقل زماناً بالإضافة إلى أحدهما و القطع بالإضافة إلى الآخر كما إذا وضعت الجنازة الثانية بعد الدعاء الثالث، فان القطع أقل زماناً بالإضافة إلى الميِّت الثاني فإنه يستلزم التأخير بمقدار أربعة أدعية و لكنه بالإضافة إلى الميِّت الأوّل يوجب التأخر بمقدار سبعة أدعية: الأربعة المستأنفة و الثلاثة المتقدمة، و التشريك أقل زماناً بالإضافة إلى الميِّت الأوّل لاستلزامه التأخر بمقدار خمسة أدعية).
ادامه (وظیفه در موارد خوف بر یکی یا بر هر دو میّت)
بحث در تتمّه مسأله بیست و سوم بود؛ مرحوم سیّد فرمود اگر بر میّت أوّل، بترسد؛ نمی (کتاب کبیر) و کتاب نجات العباد (کتاب صغیر) آورده است. تنها فرقی که بین عبارت مرحوم سیّد و عبارت صاحب جواهر هست، در صورت عدم امکان ملاحظه قلّت زمان است؛ که مرحوم صاحب جواهر، فتوی داده است که نمی
مرحوم خوئی سه فرض را در اینجا مطرح کرده است؛ و خوب بود که فرض چهارمی را هم مطرح میکرد. که چهار فرض برای مسأله، متصوّر است؛ چون جنازه دوم را یا در هنگام تکبیر دوم یا تکبیر سوم یا تکبیر چهارم و یا تکبیر پنجم میآورند.
مرحوم خوئی فرمود اگر جنازه ثانیه را قبل از تکبیر ثانیه بیاورند، در صورت تشریک، مدت طولانیتری میتری میبرد. لذا طبق فرمایش سیّد، قلّت زمان، مال قطع است؛ و پنج تکبیر و چهار دعای مشترک میخواند؛ ولی تشریک، هشت دعا میطلبد. (برای ملاحظه قلّت و کثرت زمان، باید فاصله زمانی که از اول، نماز شروع شده است را ببینیم که چه مقدار زمان بر این میّت میگذرد؛ نه اینکه از زمان حضور میّت دوم، ملاحظه شود).
مشکل در فرض دوم است، که خیلی فکر ما را درگیر کرده است؛ که مرحوم خوئی، چه جور میخواهد این فرض را درست بکند؛ فرموده اگر جنازه دوم را در هنگام تکبیر ثالثه بیاورند؛ اینجا اگر نماز را قطع بکند، نسبت به میّت أوّل، وقت بیشتری میگوئیم؛ و نسب به جنازه اُولی، دو دعا گذشته است؛ و نسبت به جنازه ثانیه باید دو دعای دیگر هم اضافه بکند. چه جور شده ایشان فرموده که قطع، وقت بیشتری را میو اگر قطع بکند، نسبت به دومی، چهار تا میود. اگر مجموع را حساب بکنید، تشریک أقلّ زماناً از قطع است. مرحوم خوئی در صدر عبارتشان میگوید قطع، أطول است، و در ذیل فرموده که قطع، متعیّن است. (و قد يكون القطع موجباً لطول الزمان دون التشريك و هذا كما إذا وضعت الجنازة الثانية بعد الدعاء الثاني، فإنه لو أراد القطع للزم أن تتأخّر الجنازة الأُولى بمقدار ستة أدعية: الأربعة المستأنفة و الدعاءان المتقدِّمان، و هذا بخلاف ما لو شركهما فإنه بالإضافة إلى كل من الميِّتين يستلزم التأخر بمقدار ستة أدعية، و حينئذ يتعيّن القطع).
این است که در جواب ایشان که فرموده قطع زمان بیشتری را میطلبد دون التشریک؛ میگوئم أوّلاً: قطع در اینجا زمان بیشتری را نطلبیده است؛ فوقش هر دو به اندازه شش دعا هستند. ثانیاً: تشریک زمان بیشتری را میطلبد، چون خیف علیهما است. تشریک نسبت به میّت أوّل، با قطع مساوی است. از جواهر هم همین ظاهر میشود که تشریک همیشه وقت بیشتری را میطلبد؛ ما موردی نداریم که قطع، وقت بیشتری را بطلبد. پس فرض ثانی ایشان، ناتمام است.
فرض ثالث در صورتی است که جنازه دوم را در زمان تکبیر رابعه بیاورند؛ که اگر نماز را قطع بکند، نسبت به یکی (میّت أوّل) طولانی می
خوب بود که فرض چهارمی را هم اضافه میکرد؛ و آن فرض این است که میّت دوم را در هنگام تکبیر پنجم بیاورند؛ که قطع و تشریک، برای میّت دوم، مساوی هستند؛ ولی نسبت به میّت أوّل، قطع، زمان بیشتری را می
إحتیاط در عدم قطع صلات در صورت مساوی بودن زمان قطع و تشریک
مرحوم سیّد در ادامه فرموده اگر در جائی، قطع و تشریک مساوی شد؛ أحوط این است که قطع نکنید؛ یعنی باید تشریک کرد. (و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن و إلا فالأحوط عدم القطع).
مرحوم خوئی در وجه این أحوط، فرموده بخاطر ترجیح أسبق است. الآن قطع بکنیم، شش تکبیره و تشریک هم شش تکبیره است. آن را باید ترجیح بدهید، نماز را بر آن تمام بکنید؛ و بعد از إتمام نماز، یا خود مصلِّین جنازه را بردارند و دفن بکنند؛ یا اینکه به دیگران بگویند آن را دفن بکنند؛ و بعد از آن، بر دومی نماز بخوانند.
بعد مرحوم خوئی جواب داده که اسبقیّت در اینجا، مرجّح نیست؛ اینکه در بات تزاحم أسبق را مرجِّح قرار دادهاند، آنجائی است که زمان امتثال واجب، أسبق است. مقل قیام در رکعت اُولی و قیام در رکعت ثانیه؛ و اینجا اسبقیّت در امتثال نداریم؛ اگر أسبقیّت را بتوان تصویر کرد، أسبقیّت در وجوب است، چون زوردتر مرده است؛ یا اسبقیّت در إراده است؛ حال از این باب که چون او را زودتر آوردهاند، او را زودتر تصویر کرده است. و اینها هیچ کدام مرجّح نیست. أسبقیّت زمان واجب و امتثال، مرجِّح است؛ نه أسبقیّت زمان وجوب و زمان إراده؛ پس وجهی برای کلام سیّد که فرموده «الأحوط عدم القطع»، وجود ندارد.
و لکن به ذهن میزند که کلام مرحوم سیّد، ربطی به این حرفها نداشته باشد. مرحوم سیّد که فرموده اگر وقتها سیّان هستند، و هیچ کدام نسبت به دیگری، قِصَر ندارند؛ أحوط این است که نماز را قطع نکند. وجه أحوط این است که مرحوم سیّد در قطع نماز میّت، قائل به احتیاط است (البته در نماز فریضه، قائل به حرمت قطع است) میگوید الآن در اینجا قطع وجهی دارد. پس مرحوم سیّد، از باب اینکه قطع نماز میّت، خلاف احتیاط است، فرموده أحوط عدم قطع است. اینها صریح کلام صاحب جواهر است؛ و به ذهن میزند مرحوم خوئی به جواهر نگاه نکرده است. کلام جواهر، ظاهر در این مطلب است اینکه میگوئیم در سیّان، قطع نکند؛ از باب اینکه قطع نماز است، و مبرِّر ندارد. و مرحوم سیّد چون احتیاطی بوده است، فتوای صاحب جواهر را به أحوط تبدیل کرده است. و این ربطی به قضیّه ترجیح به أسبقیّت ندارد؛ تا مرحوم خوئی اشکال بکند.
فقط عبارت مرحوم سیّد در اول مسأله که فرمود در صورتی که در وسط نماز میّت، میّت دیگری را حاضر بکنند؛ چند وجه دارد؛ وجه دومی که مطرح فرمودند این بود که نماز أوّل را قطع بکند، و از إبتداء به نحو تشریک بر هر دو، نماز بخواند. «إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه؛ الأول أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني. الثاني قطع الصلاة و استينافها بنحو التشريك». که این حرف ایشان، با توجیهی که در مقام کردیم، سازگاری ندارد؛ زیرا از آن حرف استفاده میشود که قطع نماز در نظر ایشان، مشکلی ندارد.
و لکن میشود از این مشکله، دو جواب داد. جواب أوّل: اینکه ایشان در أوّل مسأله فرموند که برای عمل به تکلیف، سه راه دارید، و این را به نحو فی الجمله فرموده است؛ ولی در اینجا که قطع و تشریک سیّان هستند؛ فرموده أحوط این است که قطع نکند. اینکه مثل مرحوم خوئی توجیه کنیم؛ خیلی بعید است. خصوصاً که در جواهر همین مسأله جواز قطع و عدم جواز قطع، مطرح شده است. جواب دوم: اینکه بگوئیم مرحوم سیّد، التفات به این جهات نداشته است، و ذهن ایشان معطوف به کلام صاحب جواهر بوده است و در اینجا فرموده فالأحوط عدم القطع؛ که به ذهن میزند خود قطع گیر دارد.
(هذا تمام الکلام فی شرایط صلاة المیّت).
فصل في آداب الصلاة على الميت
و هي أمور:
أدب أوّل: طهارت داشتن نماز گزار
الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم و قد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا.
مستحب است که مصلِّی، طهارت داشته باشد. در باب 21، أبواب صلاة الجنازه، چند روایت هست که این مطلب از آنها استفاده می «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) الْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ- فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ- أَ يُجْزِي لِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ».
و همچنین از روایاتی که میگوید تیمّم بکن، به دست میآید که طهارت داشتن، مستحب است. چون تیمّم بدل است، و در صورت مشروعیّت مُبدَل، جا دارد. و اگر هم گفتیم که نماز میّت، نماز نیست و مجرّد دعا است؛ نوبت به فرمایش صاحب جواهر می
أدب دوم: ایستادن امام جماعت در وسط جنازه مرد و روبروی سینه جنازه زن
الثاني: أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى و يتخير في الخنثى و لو شرك بين الذكر و الأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
برای امام جماعت یا کسی که نماز میّت را به فرادی می مستحب است که در وسط مرد بایستد؛ بلکه مستحب است که در وسط مطلق مذکر بایستد؛ چون رجل، خصوصیّت ندارد، و این حکم شامل هر میّت مذکّری می
این حکم را می
مثل مرسله عبد الله بن مغیره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) مَنْ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا- وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا- وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ». إمرأه خصوصیّت ندارد، چون در مقابل رجل آمده است.
موثقه سهل بن زیاد: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا- وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ». در مورد مرد، با روایت قبل تنافی دارد.
روایت عمرو بن شمر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَقُومُ مِنَ الرِّجَالِ بِحِيَالِ السُّرَّةِ- وَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ دُونِ ذَلِكَ قَبْلَ الصَّدْرِ».
جامع این سه روایت، این است که در جایگاه نشستن مصلِّی، بین زن و مرد، اختلاف داشته باشد؛ یکی از وسط به طرف بالا و قریب به صدر باشد؛ و دیگری از وسط به طرف پائیین باشد. و همچنین ادّعای اجماع و لا خلاف شده است؛ که با توجّه به این شهرت قطعیّه، ضعف سند در مثل مرسله عبد الله بن مغیره، جبران می
و اگر بخواهند یک نماز را بر مرد و زن بخوانند؛ دو جنازه را یک جوری بگذارند که وقتی میایستند، روبروی وسط رجل و صدر زن باشند؛ زن را یک مقدار پائیینتر از مرد بگذارند، تا صدر زن و وسط مرد، با هم موازی شوند.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 126 (و لو خاف عليهما معا لاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، و إلا لم يكن له القطع).
نجاة العباد (المحشى، لصاحب الجواهر)؛ ص: 34 (و لو خاف عليهما معا لاحظ قلّة الزّمان في القطع و التّشريك بالنّسبة اليهما ان امكن و الّا لم يكن له القطع و اللّه العالم)..
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 290 – 289.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 290 (لعلّ نظره (قدس سره) إلى الترجيح بالأسبقية في الزمان، فانّ القطع موجب للتأخّر في الجنازة الأُولى، و الأسبقية في الزمان و إن كنّا نلتزم بكونها مرجحة إلّا أن موردها ما إذا كانت الأسبقية في الامتثال، كما إذا وجب عليه صوم هذا اليوم و اليوم الثاني و لم يقدر على كليهما، فإنه لو صام هذا اليوم عجز عجزاً وجدانياً عن الصوم في اليوم الثاني فلا يمكن تكليفه به فيسقط، و أما لو أراد صوم اليوم الثاني و ترك الصوم في هذا اليوم فهو ترك مستند إلى العمد و الاختيار و هو حرام، و من هنا كان الصوم الأسبق في الزمان متعيناً في حقه. و هذا بخلاف المقام أعني ما إذا كان أحدهما أسبق في الوجوب على الآخر كما إذا مات الأوّل قبل الثاني أو كان أسبق بحسب الإرادة، فان الأسبقية لا تكون مرجحة حينئذ، بل يتخير المكلف حينئذ بين الأمرين، فله أن يقطع و يستأنف الصلاة لهما و له أن يشركهما في الصلاة).
کلمه در مورد مسأله 23
کلمه که از بحث قبل باقی مانده بود مرحوم سیّد فرمود «و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن و إلا فالأحوط عدم القطع»؛ که ما میگفتیم اینکه زمان تشریک کمتر از زمان قطع باشد، نمیتوانیم تصویر بکنیم. تشریک حدّ أقل چهار دعا و پنج تکبیر دارد؛ أدنی مراتب تشریک، همین است؛ و بقیّه مراتبش، هفت یا هشت تکبیر میشود.
بعد مرحوم سیّد فرمود و اگر وقت هیچ کدام، کمتر نیست و مساوی باشند؛ یعنی زمانی را که قطع، إشغال میکند؛ با زمانی که تشریک، إشغال میکند، به نسبت به دو میّت، مساوی هستند؛ و مثالش همان فرضی است که ما اضافه کردیم؛ که میّت دوم را در زمان تکبیر پنجم آوردند؛ که اگر قطع بکنیم، پنج تکبیر و چهار دعا است؛ و اگر قطع هم نکنیم، با توجه به اینکه میّت اول دیگر دعا ندارد؛ باز چهار دعا و پنج تکبیر میشود.
أدب سوم: پا برهنه بودن مصلِّی
الثالث: أن يكون المصلي حافيا بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب.
أدب سوم این است که مصلِّی، پا برهنه باشد. بلکه نماز خواندن با حذاء، مکروه است. اینکه فرموده نماز با حذاء، کراهت دارد؛ بخاطر روایت سیف بن عمیره است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ». با توجه به اینکه «لا یصلی» نهی است؛ و نهی ظهور در تحریم دارد. و لکن ما بارها گفتیم که این جور نهیها ظهور در تحریم ندارد.
مرحوم محقّق همدانی فرموده ارتکاز بر این است که نمیشود نماز با حذاء و نعال، حرام یا باطل باشد؛ لذا «لا یصلی» را حمل بر کراهت کرده است. البته نماز خواندن با کفش و جوراب، اشکالی ندارد.
اینکه حافی بودن، استحباب دارد؛ مرحوم صاحب مدارک گفته این مذهب اصحاب است. روایت خاصه در این باب نداریم.
در کتاب معتبر، یک روایت نبوی را از اهل سنّت نقل کرده است. «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ». که در اینجا هم حافی، غبار آلود میشود.
و لکن أوّلاً: این روایت، ربطی به بحث ما ندارد؛ این روایت، در مورد جهاد است. ثانیاً: کسی که حافیاً نماز بخواند، غبار آلود نمیشود. این کنایه از این است کسی که سختی را بپذیرد؛ خداوند آتش را بر او حرام میکند.
أدب چهارم: بالا بردن دستها در هنگام تکبیر
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.
اینکه مرحوم سیّد ابتداء تکبیر اول و بعد جمیع تکبیرات را میگوید، چون بعض روایات فقط در مورد تکبیر اول است؛ و ظاهرش منع رفع ید در سایر تکبیرات است. در مقابل بعض روایات، در مورد همه تکبیرات است. در تکبیر اول، قدر متیقّن است؛ و بقیّه تکبیرات، شبهه دارد. لذا مرحوم سیّد میگوید «بل عند الجمیع علی الأقوی».
در باب دهم از أبواب صلاة الجنازه، چند حدیث به همین مضمون وجود دارد، که سند بعضی هم تمام است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَلَى جِنَازَةٍ- فَكَبَّرَ خَمْساً يَرْفَعُ يَدَهُ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ».
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي الصَّيْدَاءِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) عَلَى جِنَازَةٍ- فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ».
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ- يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ- فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَ لَا يَرْفَعُونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ- فَأَقْتَصِرُ عَلَى التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى كَمَا يَفْعَلُونَ- أَوْ أَرْفَعُ يَدَيَّ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ- فَقَالَ ارْفَعْ يَدَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ».
در این سه روایت، رفع ید را در همه تکبیرات مطرح نموده است؛ ولی در دو روایت دیگر، رفع ید را به تکبیره اُولی، اختصاص داده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ مُرْسَلًا وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَهُ فِي الْجِنَازَةِ- إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً يَعْنِي فِي التَّكْبِيرِ».
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبَانٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) يَرْفَعُ يَدَهُ- فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ حَتَّى يَنْصَرِفَ».
بین این دو دسته از روایات، تعارض میشود؛ و اینکه بگوئیم چون مستحباب هستند، و جمع عرفی در مستحبات هم حمل نمودن به اختلاف مراتب است؛ و افضل این است که در همه تکبیرات رفع ید شود؛ چنین جمعی در اینجا مجال ندارد. چون در این دو روایت أخیر میگوید «کان امیرالمؤمنین (علیه السلام) یرفع یده» و بعید است که حضرت، أفضل را ترک کرده باشد. لذا بین این دو طایفه از روایات، تعارض است؛ و طائفه ثانیه را بر تقیّه حمل میکنیم؛ چون اهل سنّت قائل به استحباب رفع ید در تکبیره واحده هستند، که همان اُولی باشد. مضافاً که روایت سوم، شاهد بر حمل بر تقیّه است.
مرحوم صاحب جواهر فرموده اینها را باید حمل بر تقیّه کرد؛ و شاهد هم روایت یونس است. و با قطع نظر از روایت یونس، میگوید اینها را باید کنار بگذاریم. و میگوید هر کس شامّهی سالمی داشته باشد، استشمام میکند که این دو روایت، تقیّهای صادر شدهاند. اینکه در روایت چهار، حضرت جواب را مستقیم بیان نمیکند، و میفرماید «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ عَلِيٍّ»، و همچنین در روایت پنجم، میفرماید «قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ»، از آنها بوی تقیّه استشمام میشود.
أدب پنجم: نزدیک بودن به جنازه در هنگام نماز
الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.
أدب پنجم این است که در هنگام نماز، نزدیک جنازه باشد؛ به گونهای که اگر باد آمد و عبای و ثوبش را تکان داد، به جنازه برسد. شاید در رساله ابن بابویه این مطلب باشد، که مرحوم صدوق هم در فقیه، آن را آورده است. (وَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَلْيَقِفْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِحَيْثُ إِنْ هَبَّتْ رِيحٌ فَرَفَعَتْ ثَوْبَهُ أَصَابَ الْجَنَازَةَ).
أدب ششم: بلند گفتن تکبیرات و أدعیّه توسط امام
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا و أن يسر المأموم.
أدب ششم این است که امام، تکبیرات را بلند بگوید؛ و مأمومین آهسته بگویند. این حکم، از احکامی است که در نماز جماعت یومیّه هم مطرح است. دلیل آن هم اطلاق صحیحه ابی بصیر است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ- وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعُوهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ».
أدب هفتم: نماز خواندن در مکانهائی که مردم بیشتری اجتماع میکنند
السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع و كثرة المصلين.
روایت عمر بن یزید: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ- فَحَضَرَ جِنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَجَزْتُ شَهَادَاتِكُمْ- وَ غَفَرْتُ لَهُ مَا عَلِمْتُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ». از باب اینکه کثرت مصلِّین، مطلوب است.
أدب هشتم: نماز نخواندن در مساجد
الثامن: أن لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام.
أدب هشتم این است که نماز میّت را در مساجد نخوانند.
اینکه خواندن نماز میّت، در مساجد، جایز است؛ أوّلاً بخاطر اطلاقات است؛ ثانیاً نصّ خاص هم داریم، معتبره عبد الملک است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)- هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ».
اما اینکه خواندن نماز میّت در مساجد، مکروه است؛ وجه آن، نهیی است که در روایت دوم همین باب وارد شده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ وَ قَدْ جِيءَ بِجِنَازَةٍ- فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَجَاءَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ (علیه السلام)- فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِي صَدْرِي- فَجَعَلَ يَدْفَعُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ- يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ الْجَنَائِزَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ».
نتیجه جمع بین این دو روایت، کراهت خواندن نماز میّت در مساجد میشود. منتهی اگر یک جوری است که مردم آمادگی ندارند که نماز را در بیرون مساجد بخوانند؛ مثلاً همه مقدّمات را آماده کرده اند که در مسجد نماز بخوانند؛ در اینجا کراهت ندارد.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده، عدا مسجد الحرام؛ در بعض کلمات، عدا مسجد الحرام آمده ست؛ و در بعض دیگر، عدا مکه آمده است. که گفتهاند وجهی برای استحباب نیست إلّا اجماع.
أدب نهم: خواندن نماز میّت به جماعت
التاسع: أن تكون بالجماعة و إن كان يكفي المنفرد و لو امرأة.
اطلاقات صلات جماعت، میگوید که این را به جماعت بخوانید. و اینکه فرموده گرچه مأموم یک نفر هم باشد، باز به جماعت خواندن مستحب است؛ دلیل آن اطلاقات و همچنین روایتی که میگوید اگر یک زن بود، در کجا بایستد؛ میباشد.
أدب دهم: ایستادن مأمومین پشت سر امام جماعت
العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام و إن كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه.
دلیل این مطلب، روایت یسع بن عبد الله است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُوسَى عَنِ الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ- يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ يَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا يَقُومُ بِجَنْبِهِ».
یکی از جاهائی که بین جماعت یومیّه و جماعت میّت، فرق هست؛ همین است که اگر مأموم واحد باشد، در جماعت میگویند که باید سمت راست و نزدیک امام باشد؛ ولی در نماز میّت میگویند که پشت سر امام بایستد. مرحوم خوئی در اینجا به کلام مرحوم سیّد، تعلیقه زده است؛ فرموده أحوط وجوبی این است که در نماز یومیّه، در جنب امام جماعت بایستد.
أدب یازدهم: زیاد دعا کردن برای میّت و مؤمنین
الحادي: عشر الاجتهاد في الدعاء للميت و المؤمنين.
دلیل این مطلب، روایت فضیل بن یسار است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَادْعُ لَهُ- وَ اجْتَهِدْ لَهُ فِي الدُّعَاءِ- وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَكَبِّرْ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا- وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ».
أدب دوازدهم: گفتن سه مرتبه الصلاة، قبل از نماز
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات.
ظاهراً در خصوص نماز میّت، روایتی نداریم؛ آنی که هست در صلات عیدین است. چند روایت هست که فرموده صلات عیدین، اذان و اقامه ندارد؛ و به جای آن سه مرتبه «الصلاة» بگوید. که به ذهن میزند به جای اذان و اقامه است؛ و به ضم اینکه در نماز میّت اذان و اقامه نیست، در اینجا هم مستحب است. تعدّی از صلات العیدین، در کلمات علماء هست.
أدب سیزدهم: ایستادن حائض در صف جداگانه
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
بحث در این مورد، قبلاً گذشت.
أدب چهاردهم: بالا بردن دستها در هنگام دعای بعد از تکبیر چهارم
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود.
أدب چهاردهم بنا بر قول بعضی از علماء، این است که بعد از تکبیر چهارم، دستها را بالا ببرد. مرحوم صاحب جواهر این را از صاحب مدارک، نقل کرده است که فرموده «و لم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت، و لا يبعد استحبابه لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء المتناول لذلك». یعنی اطلاقاتی داریم که فرموده در وقت دعا، دستها را بالا ببرید.
مرحوم سیّد فرموده و لکن این، مشکل است. در ذهن ما هم این استحباب، نادرست است. زیرا در هیچ کدام از روایات که در مورد خصوصیّات نماز میّت بود، تذکّر نداده که دستها را بالا ببریم. لذا از روایت بیانیّه میشود استفاده کرد که بالا بردن دستها در هنگام دعا، مستحب نیست.
مسأله 1: کیفیّت نماز بر جنائز متعدّد
مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا و إن أراد التشريك فهو على وجهين الأول أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا كما أنه لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر أقرب إليه و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين و كان حرا و لو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينية و مع التساوي فالقرعة و كل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق. الثاني أن يجعل الجميع صفا واحدا و يقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج - و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
اگر جنازهای متعدّدی جمع بشوند، أولی این است که به صورت منفرد بر آنها نماز بخواند؛ زیرا در این صورت، میتوان مستحباب را بیشتر رعایت کرد؛ ابتهال و تضرّع بیشتر است.
حال اگر خواست بر همه جنازهها با هم نماز بخواند؛ مرحوم سیّد و دیگران فرمودهاند به دو کیفیّت میشود خواند. و روایات هم برای ما تشریک را به دو جور بیان کردهاند.
کیفیّت أوّل: اینکه همه جنازهها را در جلوی مصلِّی به ردیف قرار بدهند؛ و بر آنها نماز بخواند. و در صورتی که بعضی از جنازهها مال مردها و بعضی مال زنها باشند، بهتر این است که مردها را به سمت مصلّی بگذارند. که از خود این روایات استفاده میشود که این به جهت شرف مرد است.
و اگر یکی جنازه حرّ و دیگری جنازه عبد باشد، بهتر این است که حرّ، أقرب به مصلِّی باشد. و اگر جنازه پسر با جنازه زن جمع بشوند، در صورتی که سن پسر، شش سال باشد و حرّ باشد؛ بهتر این است که پسر را نزدیک مصلِّی قرار بدهند. و اگر یکی عالم و یکی جاهل بود، بهتر این است که عالم را نزدیک مصلّی قرار بدهند. حال اگر تساوی شد، قرعه میاندازند. لکن اینها از باب أولویّت است؛ و واجب نیست.
کیفیّت دوم: فرض دوم این است که جنازهها را در یک صف قرار بدهند، و مصلّی در وسط صف، بایستد.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده «و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة»، این عبارت، مال هر دو فرض است. دلیل این مطلب، هم نصّ است.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 118، باب 26، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 355 (و أما استحباب التحفّي، فلما رووه عن بعض الصحابة قال: سمعت النبي صلّى اللّه عليه و آله يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل اللّه حرمهما اللّه على النار» و لأنه موضع اتعاظ فكان الإخبات و التذلل فيه أنسب بالرقة و الخشوع).
وسائل الشيعة، ج3، ص: 92، باب 10، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 93، باب 10، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 93، باب 10، أبواب صلاة الجنازة، ح 3.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 93، باب 10، أبواب صلاة الجنازة، ح 4.
وسائل الشيعة، ج3، صص: 94 - 93، باب 10، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، صص: 87 – 86 (بل منه يستفاد أن ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن علي (عليهما السلام) «أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير» و إسحاق بن أبان الوراق عنه أيضا عن أبيه (عليهما السلام) «كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة و لا يعود حتى ينصرف». محمول على التقية، بل تفوح رائحتها منهما لسليم حاسة الشم مع قطع النظر عن ذلك، و لا يقدح فيه اختلاف العامة بعد أن كان ذلك مذهب مالك و الثوري و أبي حنيفة الذي يتقى منه في ذلك الزمان، لأنه الذي عليه السواد و السلطان و الأتباع كما يومي اليه ما حكاه يونس، بل هو المعروف عندهم في صلاة المكتوبة أيضا كما يومي اليه خبر إسماعيل بن جابر المروي عن قرب الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رسالة طويلة كتبها لأصحابه إلى أن قال: «دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتح الصلاة، فإن الناس قد شهر و كم بذلك، و الله المستعان، و لا حول و لا قوة إلا بالله». فلا ريب حينئذ في أولوية ذلك مما عن الشيخ من حملهما على بيان الجواز، خصوصا مع إشعار «كان» بالدوام …).
من لا يحضره الفقيه؛ ج1، ص: 163.
وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 396، باب 52، أبواب صلاة الجماعة، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 285، باب 90، أبواب الدفن، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 122، باب 30، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 123، باب 30، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 120، باب 28، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج1، ص: 345 (الخوئي: بل هو الأحوط على ما سيجيء).
وسائل الشيعة، ج3، ص: 68، باب 3، أبواب صلاة الجنازة، ح 3.
کلمه ای در مورد مسأله 23: تصویر قلّت زمان در ناحیه تشریک
دیروز یک مطلبی را به بحث تشریک و قطع، اضافه کردیم و گفتیم که میشود زمانهایشان با هم مساوی باشند؛ و اضافه کردیم که فرضی را پیدا نکردیم که زمان قطع، بیشتر از تشریک باشد.
بعضی به این نکته التفات پیدا کردهاند که همیشه وقت قطع، کمتر از وقت تشریک است. و بر کلام مرحوم سیّد، یک تعلقیهی توضیحی زدهاند که بنا بر اینکه دعای خاصی را شرط ندانیم، وقت تشریک، کمتر از زمان قطع است. که ما این حرف را هم نفهمیدیم. ایشان به این نتیجه التفات پیدا کرده که نمیشود وقت قطع، اضافه تر باشد؛ همیشه وقت قطع، کمتر است؛ یا نادراً مساوی هستند.
آنی که جدیداً فکر کردیم، یک فرض برای اینکه زمان قطع، بیشتر از زمان تشریک باشد؛ آنجائی است که نوع دعا فرق بکند. مثلاً میّت دوم مستضعف است؛ و در زمانی که مصلِّی به تکبیر پنجم رسیده است؛ او را آوردند؛ که نسبت به تکبیرات، فرقی بین قطع و تشریک نیست؛ زیرا اگر قطع بکند، باید پنج تکبیر بگوید و اگر ادامه هم بدهد، باید پنج تکبیر بگوید؛ ولی نسبت به ادعیّه، اگر قطع بکند؛ باید بعد از تکبیر چهارم، برای أوّلی، دعای مخصوص مؤمن بخواند، و برای دومی، دعای مخصوص مستضعف را بخواند؛ بخلاف تشریک که دعای مستضعف کفایت میکند.
خلاصه در جائی که ادعیّه با هم اختلاف دارند، میتوان تصویر کرد که زمان قطع بیشر از زمان تشریک باشد. پس این کلام مرحوم صاحب جواهر که فرموده اگر نسبت به هر دو، خوف داشته باشد؛ باید قلّت زمان را نسبت به قطع و تشریک، ملاحظه بکند؛ هم در ناحیه قطع، فرض قلّت دارد؛ و هم در ناحیه تشریک فرض قلّت دارد.
ادامه بحث در مسأله 1
اما مسأله محل بحث که اگر چند جنازه را آوردند، در مورد چینش اینها در روایات و کلام علماء، چند کیفیّت آمده است.
یک کیفیّت این است که اول مرد را بگذارند، و بعد زن را بگذارند. که مستفاد از آن، این است که نزدیک بودن به امام، یک نوع احترام است. مضافاً که در بعض روایات که حرّ و عبد را بیان میکنند؛ میگویند اول حرّ و بعد عبد را بگذارند. استظهار مرحوم سیّد، درست است که این به مراتب فضل است. لذا تعدّی کرده به جائی که اگر یکی عالم و دیگری جاهل باشد؛ اول عالم را قرار بدهند.
کیفیّت دوم هم که مقتضای جمع بین روایات است؛ یک عدّه از روایات امر میکند که رجل اول باشد؛ و یک عدّه تجویز میکند؛ این است که افضل این است که اول مرد باشد. که باید زن را از ورک مرد، شروع بکنید؛ یا مرد دیگر را از ورک أوّلی شروع بکنید.
بعد از اینکه جنازهها را به این کیفیّت، قرار دادند، امام جماعت در وسط صف بایستد. این مطلب از موثقه عمار، استفاده میشود. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ مَوْتَى- كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ- قَالَ إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً- يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ- وَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً- ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمُدَرَّجِ- حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا- فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ- سُئِلَ فَإِنْ كَانَ الْمَوْتَى رِجَالًا وَ نِسَاءً- قَالَ يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى- حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ- فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطَ الرِّجَالِ- فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ».
مرحوم صاحب حدائق، نسبت به اینکه امام جماعت در وسط بایستد، اشکال کرده است. فرموده اینکه در وسط میایستد، اگر بخواهد به سنّت عمل بکند؛ باید نزدیک جنازه برود؛ در نتیجه یک عدّه از این میّتها، خلف امام قرار میگیرند؛ و اگر بخواهد سنّت را مراعات نکند؛ و دور بایستد؛ تا میّتها در جلو و یسار و یمین او قرار بگیرند؛ این خلاف سنّت است. و این یک اشکالی است بر موثقه عمار؛ که میگوید ندیدم کسی این اشکال را بکند.
مرحوم همدانی از صاحب حدائق، جواب داده که این، اجتهاد در مقابل نصّ است. وقتی روایت عمار، اجازه میدهد؛ و اطلاق دارد که در کجا بایستد؛ این اشکال در مقابل نصّ است. لذا به این بیان، فرمایش صاحب حدائق را کنار گذاشته است.
و لکن میشود از صاحب حدائق دفاع کرد؛ که ایشان میگوید این روایت عمار است، و با توجه به اضطرابی که در روایات عمار هست؛ این روایت با آن قواعدی که در جاهای دیگر به ما گفتهاند، سازگاری ندارد. مرحوم صاحب حدائق به نصّ، اشکال کرده است؛ نه اینکه اجتهاد در مقابل نصّ بکند.
لذا بهتر است که به صاحب حدائق جواب بدهیم که این، خلاف سنّت نیست. ما یک دلیل واضحی نداشتیم که برای ما معنی بکند که میّت باید قُدّام مصلِّی باشد. یک عبارتی از مرحوم صدوق بود، که اگر ثابت هم باشد، مستحب است نه واجب. ما نه یک دلیل واضح بر سنّت داریم؛ و نه بر قدّام به این معنی؛ لذا میگوئیم موثقه عمار خلاف نصّ و قاعده آخر نیست. هر دو شقّش، خلاف نیست. اما اینکه اگر امام جماعت، دور باشد، خلاف نیست؛ چون اگر روایت قدّام درست باشد، در جائی است که یک میّت باشد؛ نه آنجائی که چند میّت باشند. و اما اینکه میگوید اگر نزدیک برود، جنازهها خلفش قرار میگیرند؛ میگوئیم دلیلی نداریم که خَلف به این معنی، مضرّ باشد. مهم این است که جنازهها در جهت یمین و یسار مصلّی باشند؛ و چون اینها متصلّ به هم هستند؛ میگوئیم مشکلی ندارد.
چون دلیل واضحی بر خلاف موثقه عمار نداریم؛ نمیتوان از موثقه عمار، رفع ید کرد. لذا این فرمایش صاحب حدائق، وجهی ندارد.
در مواردی که میخواهد یک نماز بر جنازه مرد و زن، بخواند؛ راجع به اینکه جنازه مرد نزدیکتر به مصلّی باشد؛ روایات زیادی وجود دارد. فقط یک روایت که قبلاً وعدهاش داده بودیم؛ متذکّر میشویم؛ و آن روایت عبید الله حلبی است. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ- فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ- وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ- وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ».
مرحوم صاحب حدائق ادّعا کرده است که این روایت، معارض آن روایاتی است که میگوید اول مرد و بعد زن را قرار دهید؛ به گونهای که مرد، نزدیکتر به مصلِّی باشد. این روایت جواز را میگوید و آن روایات را بر أفضلیّت حمل میکنیم.
و لکن ادّعای ما این است که این روایت هم مثل همان روایات میگوید که اول مرد و بعد زن را قرار بدهید. ما «مما یلی القبله» را به مرأه میزنیم؛ یعنی پشت سر زن، قبله است؛ و مرد را جلوی زن میگذاریم که در این صورت، مرد نزدیک امام جماعت میشود. یعنی از آن مکانی که زن رو به قبله است؛ مرد را جلوی زن بگذار، تا به مصلِّی، نزدیک بشود. چون برای «بین یدی المرأة» دو احتمال وجود دارد میگوید «مما یلی القبله». فیکون رأس المرأة در اینجا باز یسار رجل را ملاک قرار داده است، زن را که قرار میدهند، وصل به یمین رجل است. اگر بنا بود اول زن باشد، از اول سر زن یلی یسار امام. در حالی که اول میگوید اول یلی یسار رجل و بعد میگوید «وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ»، پس معلوم میشود که بین این زن و امام، فاصله است.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده که بعد از تکبیر چهارم، مراعات ضمائر بشود. «و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة»؛ قبلاً در این مورد صحبت شد.
(بحث در مورد نماز میّت، به پایان رسید؛ بحث بعدی در مورد دفن میّت است)
فصل في الدفن
يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما و الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلا بدونه.
جهت أوّل: وجوب دفن میّت مسلم
اینکه مرحوم سیّد فرموده «یجب کفایة دفن المیّت»، اجماع بین مسلمین است که باید مسلمان را دفن کرد؛ و روایات زیادی داریم که امر به دفن کرده است. مثلاً روایات باب 14، أبواب غسل میّت، که در مورد در شهید وارد شده است؛ و روایات باب 12، که در مورد سقط است. و همچنین از روایات باب 28؛ و روایات باب 32؛ و روایات باب 36، أبواب صلاة الجنازه، این مطلب را میتوان استفاده کرد. حتّی در مورد شخصی که در دریا از دنیا رفته است؛ فرموده چیز سنگینی به جنازه ببندید، و او را در دریا بیندازید، تا اینکه ما یدرک من الدفن، محقّق بشود. اینکه دفن واجب است، از مسلّمات دین است؛ و روایات متظافره دارد.
اما اینکه آیا دفن، واجب کفایة بر همه است، یا اینکه فقط بر أولیاء میّت، واجب است؛ در بحث غسل گذشت که بعضی فقط تجهیز میّت را بر أولیاء، واجب میدانستند. که ما گفتیم وجهی ندارد.
جهت دوم: تفسیر دفن
جهت دوم در مورد تفسیر دفن است؛ که محقِّق دفن چیست. مرحوم سیّد فرموده «بمعنی مواراته فی الأرض»، باید زمین را حفر بکنند، و او را موارات بکنند. بحیث که جسدش از سباع حفظ شود؛ و همچنین بوی میّت، مردم را أذیت نکند؛ ظاهرش این است که این امور، در معنای دفن، افتاده است؛ و این معنی، مقوِّم دفن است.
بحث در این است که مقوِّم دفن چیست؟ اینکه در معنای دفن، موارات و پنهان کردن خوابیده است؛ این مقدارش قطعی است. اصل موارات و پنهان شدن و تستّر، بلا کلامٍ، مقوِّم دفن است. کلام در دو خصوصیّت دیگر است.
خصوصیّت أوّل: آیا لازم است که زمین را حفر بکنند؛ و جنازه را داخل زمین دفن بکنند؛ یا اینکه اگر همین طور جنازه را روی زمین بگذارند، و بر روی آن خاک بریزند، کفایت میکند؟ آیا عنوان دفن، متوقّف بر این است که در زمین باشد؛ و علی الأرض کافی نیست؟ در ذهن ما بعید نیست که مستفاد از عنوان دفن، این است که جنازه را در حفیره بگذارند. در آیه شریفه «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى»، مراد این است که باید دفن شود. بعید نیست که در دفن، جعل فی الحفره، خوابیده باشد. در روایت محمد بن أسلم، فرموده «فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ يَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ». از این جمله، معلوم میشود که قبر، یک امر حفری است. و اگر شک هم بکنیم، همین جور است. چون در موارد شک در تحقّق عنوان، باید احتیاط کرد. (الإشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی). ظاهراً در خصوصیّت اُولی، کسی اختلاف ندارد؛ و لو یک عبارتی از صاحب جواهر، موهم این است که این هم گیر دارد.
خصوصیّت دوم: آیا غیر از اینکه باید از انظار، پنهان شود، لازم است که از خطر سباع، پنهان شود؛ و همچنین آیا لازم است که به گونهای دفن شود که بوی او مردم را أذیّت نکند؛ یا اینکه مجرّد پنهان کردن جنازه، کفایت میکند؟
مرحوم سیّد فرموده علاوه از اینکه باید جنازه را از انظار پنهان کرد، باید سباع، محفوظ بماند؛ و بوی او مردم را إذیّت نکند. این است که فرموده در معنای قبر، موارات مطلقه افتاده است. اگر در معرض سباع و بو است، وقتی صدق میکند که شما این را دفن و موارات کردید، که از این جهات ثلاثه دفن شود.
و در تنقیح فرموده حدّ أقل باید زمین را به اندازه یک متر بکَنند. اما اگر در یک جائی که سبعی در کار نیست؛ و آدمیزادی هم نیست که بوی میّت او را اذیّت بکند؛ موارات به نحو مطلق به همین است که از انظار پوشیده بشود؛ چون آن دو تای دیگر که محقَّق است. إقبار کردن، به موارات از این سه جهت است؛ که یختلف باختلاف مصادیقش؛ منتهی در جائی که آدم و سبعی در کار نیست؛ همین که موارات از انظار محقّق شود، موارات از آن دو جهت هم هست. ایشان قائل شده که قوام قبر کردن، به این است که موارات از این جهات ثلاثه محقّق بشود؛ که یختلف باختلاف الموارد.
مرحوم صاحب جواهر گفته که فقط موارات از انظار، کفایت میکند.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 125، باب 32، أبواب صلاة الجنازه، ح 2.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج10، ص: 438 (و كيف كان فعندي في العمل برواية عمار إشكال، فإنه متى طال الصف و قام الإمام في وسط الرجال فان قرب الإمام إلى الجنازة التي يقوم بحذائها كما هو السنة في الصلاة على الجنازة لزم تأخر ميمنة الصف خلفه و ان بعد على وجه تكون الميمنة قدامه لزم خلاف السنة في الصلاة. و لم أر من تعرض لهذا الإشكال في هذا المجال. و الله العالم).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 127، باب 32، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج10، ص: 436 (فإن هذا الخبر كما ترى ظاهر بل صريح في خلاف الصورة المتقدمة، و لا طريق الى الجمع بينه و بين ما قدمناه من الأخبار إلا بالقول بالتخيير كما هو ظاهر الشيخ في الاستبصار).
أقول: و فیه: با توجه به اینکه فرموده زن را به گونهای قرار بدهید که در طرف یسار مرد قرار بگیرد؛ و از طرفی باید میّت را به گونهای بگذارند که طرف یسارش رو به قبله باشد؛ در نتیجه طرف یسار مرد رو به قبله است؛ و طرف یمین مرد به طرف امام جماعت است؛ و وقتی زن را در طرف یسار مرد قرار میدهند؛ بین مرد و امام، فاصله میشود.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 294 – 293 (الثانية: في مقدار الحفر. الدّفن و الإقبار الواردان في الأخبار بمعنى واحد، و المراد منهما مواراة الميِّت على وجه الإطلاق، فإنه إذا حفر بمقدار شبر و جعل عليه التراب بهذا المقدار أو بمقدار شبرين و إن كان يستر جسد الميِّت إلّا أنه ستر و مواراة من جهة النظر فقط، و ليس ستراً و مواراة من جهة انتشار رائحته و أكل السباع إياه. و الظاهر من الدّفن و الإقبار هو المواراة المطلقة من جميع الجهات، و هذا لا يتحقق إلّا بحفر الأرض مقدار متر أو مترين على اختلاف الأراضي. فما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من أنه لا دليل على لزوم الحفر بذلك المقدار بل اللازم هو مطلق المواراة الصادق على ما إذا كان الحفر بمقدار شبر واحد مما لا يمكن المساعدة عليه، فان المعتبر هو المواراة المطلقة لا مطلق المواراة، فقد أُخذ في مفهومها الحفر بمقدار يستر بدن الميِّت من حيث النظر و انتشار الرائحة و أكل السبع، و هذا لا يحصل إلّا بحفر مقدار متر أو مترين و نحو ذلك).
ادامه (جهت دوم: تفسیر دفن)
بحث در این بود که مقوِّم دفن، چیست؟ سه احتمال در مقوِّم دفن هست.
یک احتمال این بود که دفن، مطلق الموارات باشد. که یتحقّق به اینکه یک مقداری خاک بر روی میّت بریزیم، تا دیده نشود. مثلاً زمین را به مقدار دو وجب بکَنیم، و میّت را در آن بگذاریم.
احتمال دوم این است که بگوئیم دفن، موارات مطلقه است؛ نه مطلق الموارات. یعنی موارات علی نحو الإطلاق از حیث انظار و بو و حفظ سباع، لازم است. که حتّی در جائی هم که سباعی در کار نیست؛ و کسی هم زندگی نمیکند تا بوی میّت او را اذیّت بکند، باید آن قدر زمین را حفر بکُنیم، و روی او خاک بریزیم، که از این جهات ثلاثه، موارات شود. این هم مقابل، مطلق الموارات است.
احتمال سوم هم این است که نه مطلق الموارات، کافی است؛ و نه موارات مطلقه، لازم است؛ بلکه موارات فعلیّه لازم است. (در تنیقح به موارات فعلیّه، تعبیر کرده است). یعنی بالفعل موارات از انظار و ریح و سباع داشته باشد.
مرحوم صاحب جواهر فرمود که مطلق الموارات برای صدق دفن، کفایت میکند. و موارات مطلقه، دلیل ندارد. همان احتمال اول را تأیید کرده است. فرموده دفن یک امر عرفی است؛ و حقیقت شرعی ندارد؛ و عرف، دفن را در مطلق الموارات صادق میدانند؛ همین که میّت را در حفیره بگذارند، و مقداری خاک بر روی او بریزند که دیده نشود؛ میگویند او را حفر کردند. و اینکه در روایت فضل بن شاذان، فایده قبر را این قرار داده که بویش مردم را اذیّت نکند، و موجب شماتت اعداء نشود؛ سبب نمیشود که در معنای قبر هم این معنی خوابیده باشد. پس در معنای دفن، موارات مطلقه نخوابیده است.
در تنقیح فرموده قِوام دفن، به موارات مطلقه نیست؛ اگر در یکی جائی، سباعی در کار نیست؛ و بویش هم کسی را اذیّت نمیکند؛ همین مقدارا که از انظار پوشانده شود، کافی است. در معنای دفن، موارات مطلقه نخوابیده است؛ و لکن فرموده موارات فعلیّه از همین سه جهت لازم است.
فرموده إقبار، موارات است؛ ولی موارات فعلیّه است؛ در جائی که سباع هست، و قضیّه رائحه است؛ موارات فعلیّه به موارات از هر سه جهت، محقّق میشود؛ اما در جائی که سباعی در کار نیست، و خوف ریح در کار نیست، چون موارات از این دو جهت هست، لازم نیست که علاوه بر موارات از انظار، زمین را به مقداری بکَنند که موارات از آن دو جهت هم محقّق شود.
فرق کلام ایشان با احتمال سوم، این است که در احتمال سوم میگوید در همین جا هم باید آن قدر زمین را کَند که از آن جهات هم موارات محقّق شود؛ ولی ایشان میگوید چون از آن دو جهت، موارات هست؛ لازم نیست که آن دو جهت را ملاحظه بکنند.
در ذهن ما این است که فرمایش مرحوم صاحب جواهر، بعید نیست؛ اینکه مرحوم صاحب جواهر فرموده قوام قبر کردن به مطلق الموارات فی الأرض است؛ بیش از این، از قبر به ذهن نمیآید. اینکه در بعض موارد، أحیاناً باید زمین را بیشتر گود کرد، تا از سباع محفوظ باشد، مقوِّم قبر نیست. بلکه از خارج فهمیده میشود؛ مثلاً با توجه به روایت فضل بن شاذان یا روایات دیگر، میفهمیم که اگر سباعی هست؛ باید از آنها مأمون باشد. چون اگر در این موارد، محفوظ نباشد؛ خلاف احترام مؤمن است. اینکه باید این دو امر باشد، و در جائی که این دو امر نیست، باید آنها را تحصیل کرد؛ حقّ با مرحوم صاحب جواهر است. دفن، موارات از انظار است؛ و به همین مقدار، دفن صدق میکند. دفن کردن به این است که رابطه او را از انظار قطع کرد؛ و بیش از این معنی، در ذهن انسباق پیدا نمیکند. اینکه در تنقیح فرموده قبر، موارات بالفعل است؛ و یختلف باختلاف الموارد؛ ما نتوانستم این را تصدیق بکنیم. یعنی اگر سباع هست، وقتی مردم میگویند که او را قبر کردند که از اسباع حفظ شود؛ و وقتی سباعی در کار نیست، حفظ از انظار، کفایت میکند. در ذهن ما معنای قبر، دو مصداق ندارد. گرچه حفظ از ریح و سباع، بخاطر احترام مؤمن لازم است.
ظاهر کلام مرحوم سیّد که فرموده «بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس»؛ این است که میخواهد با این عبارت، دفن را معنی بکند؛ و ظاهر اولیّه این عبارت این است که ایشان میگوید دفن، موارات مطلقه است. ولی در ادامه میگوید «و الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك»؛ که با توجه به این عبارت، ممکن است آن حرفی که در صدر بحث فرموده است، حرف دیگران باشد؛ ولی در «الأقوی» میگوید که این مقدار کفایت میکند. لذا نظر ایشان هم مثل نظر مرحوم صاحب جواهر است. و مرحوم سیّد، آن معنای سوم را به عنوان إحتیاط مستحب قرار داده است. «لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلا بدونه». از نظر فتوائی مرحوم سیّد، حفر قبر را به نحو مطلق این جوری، واجب نمیداند؛ از آن طرف، موارات مطلق را کافی میداند، در صورتی که از آن دو جهت، أمن باشد. ولی اگر أمن حاصل نبود، از آن دو جهت دیگر هم واجب میداند. در نتیجه مرحوم سیّد و صاحب جواهر و مرحوم خوئی یکی هستند.
ولی اگر کسی گفت، دفن، موارات مطلقه است؛ باید این أحوط مرحوم سیّد را تبدیل به احتیاط واجب بکند.
مرحوم سیّد در بین این دو عبارت فرمود «و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض»؛ چون باید موارات فی الأرض باشد؛ و وضع در بناء و تابوت کفایت نمیکند. چون صدق دفن به این است که فی الأرض باشد؛ که دیروز گفتیم بعید نیست که عنوان «أقبره« و «دفنه»، انصراف به دفن در زمین داشته باشد.
بله اگر دفن در زمین امکان نداشت، مشکلی ندارد که در بناء و ساختمان بگذارند. «نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما»، البته اطلاقات علی الأرض، شامل دفن در بناء نمیشود. بعضی فرمودهاند بخاطر قاعده میسور است؛ موارات خاص واجب است؛ و نسبت به خصوصیّتش، قدرت نداریم؛ ولی بر اصل موارات، قدرت داریم. اگر گفتید که قاعده میسور ناتمام است، باز اگر قدرت نداشیم باید به مقدار مقدور انجام بدهیم؛ بخاطر روایاتی که میفرماید «حرمة المؤمن میّتاً کحرمته حیّاً». این است که اگر دفن فی الأرض، امکان نداشت؛ باید علی الأرض، تستّر پیدا بکند. مضافاً که از روایت قضیّه سفینه، همین استفاده میشود که آن را در خابیه بگذارند؛ یا چیز سنگینی به او ببندند، تا زیر آب برود.
مسأله 1: کیفیّت واجب دفن
مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق و كذا في الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
در این مسأله، مرحوم سیّد، دو مطلب را بیان کرده است. مطلب أوّل: اینکه میّت را در هنگام دفن، رو به قبله بگذارند. در استقبال به قبله، شهرت عظیمه وجود دارد. و لو مرحوم صاحب جواهر به ابن حمزه و بعض متأخّرین، نسبت داده است که آنها استقبال را مستحب میدانند؛ ولی شهرت عظیمه است که باید میّت، مستقبل القبله دفن شود.
دلیل بر اینکه استقبال قبله، شرط است؛ أوّلاً: شهرت عظمیه است. ثانیاً: از صحیحه معاویه بن عمار، نیز استفاده میشود. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بِمَكَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ- إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَوْصَى الْبَرَاءُ- أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ». مرحوم صدوق که این روایت را نقل کرده است؛ کلمه «مکه» را آورده است؛ ولی در کلام مرحوم کلینی، وجود ندارد. (روایت دوم همین باب، از مرحوم کلینی، نقل شده است).
در این روایت، براء بن معرور وصیت کرده که صورت من را به سمت پیامبر قرار بدهید؛ با توجه به اینکه براء را در بقیع، دفن کردند، و پیامبر هم در مکه بوده است؛ اگر صورت او به سمت پیامبر باشد؛ مطابق با قبله بالفعل میشود. در آن روایت دیگر «إلی القبله» دارد؛ که این کیفیت وضع، موازی میشده با اینکه صورتش به سمت قبله باشد. چون عبارت «إلی القبله» در کلام امام صادق (علیه السلام) است؛ مراد از قبله یعنی همین قبلهای که در زمان حضرت بوده است؛ که به سمت کعبه میشود.
نسبت به دلالت این روایت، بر لزوم استقبال، دو اشکال وجود دارد.
یک اشکال این است که براء وصیّت کرده است؛ و از باب عمل به وصیّت، اینگونه عمل کردهاند؛ و دلیل بر لزوم استقبال به قبله نمیشود.
ولی این اشکال، موهوم است؛ چون در ادامه، حضرت فرموده که جرت به السنّة؛ درست است که او وصیّت کرده است؛ ولی وصیّت او، منشأ این سنّت شده است. یک احکامی بوده که بعضی از صحابه یا مرحوم عبد المطلب آنها را داشته است؛ و بعداً همان احکام تشریع شد؛ و یکی از چیزهائی که تشریع شد، همین وصیّت براء بود.
اشکال دوم این است که ممکن است کسی توهّم بکند که مراد از عبارت «فجرت به السنة» در کلام امام (علیه السلام)؛ جریان سنّت نسبت به وصیت به ثلث مال بوده است.
و لکن براء، دو وصیّت کرده است؛ درست است که در علم اصول بحث است که قید به أخیر میخورد، یا به همه میخورد؛ و لکن در این جور موارد، فهم عرفی همین جور میگوید که بر هر دو، سنّت جاری شده است.
لا یقال: سنّت به معنای مستحب است؛ و معنای جریان سنّت در مورد استقبال، وجوب استقبال نیست.
فإنّه یقال: سنّت در اصطلاح روایات، در مقابل ما فرضه الله است؛ که مراد ما سنَّه النبیّ است. و اصل در ما سنّه النبی هم إلزام است؛ سنَّ النَّبی، داخل در «ما آتاکم الرسول» میشود؛ که «فخذوه» شامل آن میشود.
دلالت این روایت، بر اصل استقبال، تمام است. مضافاً به اینکه در روایت دعائم و روایت فقه الرضا، همین جور دارد؛ در کتاب شرایع و در کلام مرحوم ابن بابویه و در کلام مرحوم صدوق، همین مطلب بیان شده است. (فضعه فی لحده علی یمینه مستقبل القبله) کأنّ اینکه باید رو به قبله باشد؛ از امور واضح است. و همچنین میتوان به روایت صحیحه ابن یقطین هم تمسّک کرد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْمَيِّتِ- كَيْفَ يُوضَعُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ- أَوْ يُوضَعُ عَلَى يَمِينِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُوضَعُ كَيْفَ تَيَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ». در این روایت، فرموده میّت را در هنگام غسل، به جوری قرار بدهند، که او را در قبر قرار میدهند؛ از این روایت استفاده میشود که کیفیّت وضع در قبر، معروف بوده است؛ و آنی که در آن زمان، معروف بوده است، و الآن هم معروف است؛ این است که مستقبلاً للقبله قرار میدهند. عدم البیان دلیل بر این بوده که واضح بوده است که چه جور در قبر میگذاشتند؛ و آنی که الآن واضح است؛ این است که رو به قبله میگذارند؛ و اینها هم یک کیفیّت جدیدی نیست، بلکه از زمان أئمه (علیهم السلام) همین جور بوده است.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، صص: 291 – 290 (و هو لغة و عرفا و شرعا مواراته في الأرض بأن يحفر له حفيرة فيدفن فيها، لكن نص جماعة على كون الحفيرة تحرسه من السباع و تكتم رائحته عن الناس، بل في المدارك أنه «قد قطع الأصحاب و غيرهم بأن الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الإنس ريحه و عن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا» انتهى. قلت و لعله لتوقف فائدة الدفن على ذلك إن لم يدّع توقف مسماه كما أشار إليه الرضا (عليه السلام) على ما عن علل ابن شاذان «أنه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره و تغير ريحه، و لا يتأذى به الأحياء و بريحه و بما يدخل عليه من الآفة و الدنس و الفساد، و ليكون مستورا عن الأولياء و الأعداء، فلا يشمت عدوه و لا يحزن صديقه». و كأنه أشار إلى ذلك في الذكرى و تبعه عليه غيره حيث قال: و الوصفان في الغالب متلازمان، و لو قدر وجود أحدهما وجب مراعاة الآخر للإجماع على وجوب الدفن، و لا يتم فائدته إلا بهما، هذا كله مع إمكان دعوى توقف اليقين بالبراءة من التكليف بالدفن شرعا أو لغة و عرفا عليه، سيما مع كون المعهود و المتعارف في القبور ذلك، لكن مع ذا كله فللنظر و التأمل فيه مجال، كالتأمل في دعوى ثبوت الإجماع عليه، لخلو كثير من كلمات الأصحاب عن التعرض لذلك، و من هنا لم أعثر على من ادعاه قبل سيد المدارك، و من العجيب ما في الرياض حيث حكى معقد إجماعي الفاضلين على الوصفين المذكورين، و هما ليسا كذلك كما لا يخفى على من لاحظهما، و كذا التأمل في دعوى توقف مسمى الدفن عليه شرعا، لعدم ثبوت حقيقة شرعية فيه، بل و لا مجاز شرعي، و أضعف منه دعوى العرفي، و منه يظهر لك أنه لا وجه للتمسك بتوقف البراءة اليقينية عليه، فيبقى أصالة البراءة حينئذ سالما عن المعارض.
و أما دعوى توقف فائدة الدفن عليه فمع أنه غير مطرد فيما لو دفن في مكان يؤمن عليه من السباع و ظهور الرائحة لعدم الناس مثلا أو غير ذلك و لا تنحصر فوائده فيهما لا محصل لها بحيث ترجع إلى أحد الأدلة المعتبرة، فلذا كان الاجتزاء بمسمى الدفن مع الأمن من ذينك الأمرين من غير الحفيرة لا يخلو من قوة، إلا أن الأحوط الأول).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 295 (الجهة الرابعة: هل المعتبر هي المواراة الفعلية أو الشأنية بحيث لو فرضنا مورداً لا يوجد فيه إنسان ليتأذى من رائحة الميِّت و لا سبع ليخرجه من قبره و يفترسه فيكفي ستر جسد الميِّت بمقدار شبر واحد؟ الصحيح اعتبار المواراة الفعلية، و هي تختلف باختلاف الأماكن، ففي الأماكن التي يوجد فيها الإنسان و السبع لا تتحقق المواراة الفعلية إلّا بحفر الأرض مقدار متر أو مترين و نحوهما، و فيما لا يوجد فيه شيء منهما يكفي الحفر بمقدار شبر فإنه مواراة فعلية بالإضافة إلى ذلك المكان حقيقة.
و بعبارة اخرى: لا بدّ أن تكون المواراة حقيقية لا فرضية، بأن يقال: اللّازم هو دفنه على نحو لو وجد إنسان أو سبع كان بدن الميِّت مستوراً من جميع الجهات و المواراة بمقدار شبر في الأماكن التي لا يوجد فيها إنسان أو سبع مواراة حقيقية و إن كان الأحوط أن يحفر بمقدار متر أو مترين).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 296 (و من الفرض أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة كما نص عليه جماعة من الأصحاب، بل لا أعرف فيه خلافا محققا بين المتقدمين و المتأخرين عدا ابن حمزة في وسيلته، حيث عده من المستحبات، و إن احتمل ذلك بعض عباراتهم أيضا، كما أنه لعله الظاهر من حصر الشيخ في جمله الواجب في واحد، و هو دفنه، و مال إليه بعض متأخري المتأخرين، و ربما ظهر من ابن سعيد في الجامع الوفاق في الثاني، و النزاع في الأول حيث قال: الواجب دفنه مستقبل القبلة، و السنة أن تكون رجلاه شرقيا و رأسه غربيا على جانبه الأيمن» انتهى).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 230، باب 61، أبواب الدفن، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 491، باب 5، أبواب غسل المیّت، ح 2.
ادامه مطلب أوّل: استقبال به قبله
بحث در مورد مسأله یک بود؛ مطلب أوّل در مورد استقبال به قبله بود؛ که عرض کردیم شهرت بر همین است که باید میّت را رو به قبله، دفن بکنند؛ و بعد از شهرت، روایاتی داریم که این مطلب، از آنها استفاده میشود. در کتاب دعائم و کتاب فقه الرضا؛ و در کلام ابن بابویه، و در کتاب شرایع، روایاتی داریم که نصّ در این مطلب هستند؛ منتهی از نظر سندی، مشکل دارند. مضافاً به روایت ابن عمار که روز قبل، آن را خواندیم.
و مضافاً به روایت یعقوب بن یقطین، که در روز قبل، به آن اشاره شد. این روایت یک امتیازی دارد که برای بحث بعدی هم مفید است. «وضع کما یوضع فی قبره». سندش معتبره است؛ از ذیل این روایت، معلوم میشود که وضع در قبر، یک نحوهی خاصی دارد؛ و در آن زمان هم معلوم و معروف بوده است؛ و چون الآن هم معلوم و معروف است که به نحو استقبال میگذارند؛ از این روایت میفهمیم که باید میّت را مستقبلاً إلی القبله بگذارند.
و یؤیّد ذلک که ابن یقطین سؤال کرد که آیا اگر مجرّد وجه به سوی قبله باشد، کافی است؛ یا یک چیز اضافهای دارد؟ که آن چیز اضافه این است که به طرف راست بدن گذاشته شود. حضرت در جواب فرموده که او را مثل قبر قرار بدهند. که همان احتمال دوم، در سؤال سائل است. لذا از این روایت، استظهار میکنیم که میّت را باید رو به قبله بگذاریم. این تقریبی است که در تنقیح، مطرح فرموده است.
فقط گیری که در این روایت، وجود دارد؛ این است که استفاده وجوب از این روایت، مشکل است. چون در این روایت حضرت فرموده «فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ»، اصل این وضع بعد از غسل، به این کیفیّت، مستحب است؛ مسلّم است که بعد از غسل، این جور قرار دادن، واجب نیست؛ و همچنین نسبت به وضع بعد از غسل، روایت معارض داشتیم، و گفتیم که وضع، به این کیفیّت، بعد از غسل، مستحب است. ابتداء کلام امام، مستحب است که فرموده جوری بگذارید که در قبر بگذاریم؛ و اینکه بگوئیم در قبر گذاشتن، به این کیفیّت واجب است، مؤونه میخواهد. و با این هم سازگاری دارد که به جوری بگذارید که مستحب است در قبر گذاشته شود. اینکه فرموده جوری بگذارید که در قبر گذاشته میشود؛ و آن کیفیّت هم رو به قبله است؛ ولی اینکه آن کیفیّت، در قبر واجب است، اول کلام است. شاید این کیفیّت در قبر گذاشتن واجب نباشد؛ و سنّتی است که معروف شده است؛ و استفاده وجوب،گرچه أقرب به ذهن است؛ ولی فنّ اصول نمیتواند این را محکم بکند. لذا نتوانستیم از این روایت، وجوب را استفاده بکنیم. و مهم روایت معاویه بن عمار است که فرموده «و به جرت السنة».
مطلب دوم: قرار دادن میّت به طرف راست بدن
در ادامه مرحوم سیّد فرموده «علی جنبه الأیمن»؛ یعنی واجب است که میّت را به طرف راست بدن، در قبر بگذارند؛ که طرف راست بدن او، بر روی خاک قبر، قرار بگیرد.
مرحوم صاحب جواهر همین مطالب را آورده است؛ ولی در آخر فرموده از شوب اشکال، خالی نیست.
باید متوسّل بشویم به مثل روایت ابن بابویه و فقه الرضا، و شهرت و سیره متشرّعه. اما اینکه دلیل محکمی داشته باشیم بر علی جنبه الأیمن، مرحوم خوئی به همین روایت یعقوب بن یقطین، تمسّک کرده است. این روایت یک خصوصیّتی دارد که هم نحو القبله را درست میکند، و هم علی الأیمن را درست میکند. چون آن کیفیّت معروفه که ایشان وجوبش را از این روایت، وجوب را استفاده کرده است؛ عبارت است از همینی که مرحوم سیّد فرموده است. ایشان فرموده ما برای قید دوم مرحوم سیّد، به روایت دعائم و فقه رضوی، استدلال نمیکنیم؛ بلکه استدلال میکنیم به صحیحه ابن یقطین. و اگر ما در صحیحه ابن یقیطن، اشکال بکنیم، که همین جور است و ما هنوز به این باور نرسیدیم؛ نسبت به علی جنبه الأیمن، دلیلی نداریم. مگر همین داستان شرایع که میگوید «ضعه علی جانبه الأیمن مستقبل القبله»، که علماء در جائی که إعواض نصّ بوده است؛ به کتاب ابن بابویه، مراجعه میکردند؛ و فتاوی او را مثل نصّ میدانستند. مشکلی که باز وجود دارد، این است که ایشان هم این را در ضمن واجبات و مستحبّات آورده است و مشخّص نکرده که کدام یک واجب است؛ و کدام یک مستحب است. و شهرت را هم اگر کسی احراز کرد که به این گونه است؛ به ضمیمه سایر روایات، فرمایش سیّد تمام میشود؛ و إلّا علی جنبه الأیمن، خالی از اشکال نیست.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده «بحيث يكون رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق»؛ مرحوم خوئی فرموده عبارت ماتن، اشتباه ظاهری دارد. شاید هم مقرّر این را نوشته است.
البته ما نمیگوئیم اشتباه ظاهری دارد؛ مرحوم سیّد به تبع مرحوم صاحب جواهر و بعض دیگر، این را میگوید. چون آنها در عراق زندگی میکردند، و اگر بخواهد رو به قبله باشد، و همچنین بر طرف یمین باشد، باید میّت را به گونهای بگذارند که سر او به سمت مغرب و پاهایش به سمت مشرق باشد. اما اگر قبله در مشرق بود، عکس این کیفیّت میشود.
مطلب سوم: وظیفه نسبت به أجزاء بدن
در ادامه مرحوم سیّد فرموده در صورتی که جسدی پیدا شود که سر در بدن ندارد؛ باید او را به کیفیّتی در قبر بگذارند که رو به قبله باشد؛ و او را بر طرف راست بدن قرار بدهند. «و كذا في الجسد بلا رأس». چون اگر دلیل بر این دو خصوصیّت، تمام شد؛ درست است که دلیل ما در مورد میّت سالم است؛ ولی از مورد آن به جائی که معظم أجزاء وجود دارد، و فقط سر یا پاهایش قطع شده است؛ إلغاء خصوصیّت میشود. چون این یک نوع احترام برای میّت است.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده حتی در صورتی که سر میّت یا سینه میّت و یا هر جزئی که بشود آنها را به این کیفیّت دفن کرد، پیدا شود؛ باید به همین کیفیّت دفن شوند. «بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء يمكن فيه ذلك»، که ما در این فرمایش ایشان، گیر داریم.
وجه کلام مرحوم سیّد که در مورد تمام أجزاء گفته این کیفیّت لازم است؛ این است که در سایر أعضاء هم ما امر به دفن داریم. مثلاً در موثقه یا مصحّحه اسحاق بن عمار، امر داریم. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ- فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ». میگویند ظاهر از اینکه فرموده عظام را دفن بکنیم، یعنی به نحوی که سالم را دفن میکنید. کسی بگوید دفن در این رواین، انصراف دارد به دفن متعارف، و دفن متعارف هم به این است که مستقبل القبله و علی یمینه باشد.
و همچنین روایت علاء بن سیابه: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- أَ يُغَسَّلُ أَمْ يُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالشَّهِيدِ- فَقَالَ إِذَا قُتِلَ فِي مَعْصِيَتِهِ يُغْسَلُ أَوَّلًا مِنْهُ الدَّمُ- ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً وَ لَا يُدْلَكُ جَسَدُهُ- وَ يُبْدَأُ بِالْيَدَيْنِ وَ الدُّبُرِ- وَ يُرْبَطُ جِرَاحَاتُهُ بِالْقُطْنِ وَ الْخُيُوطِ- وَ إِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الْقُطْنُ عُصِّبَ- وَ كَذَلِكَ مَوْضِعُ الرَّأْسِ يَعْنِي الرَّقَبَةَ- وَ يُجْعَلُ لَهُ مِنَ الْقُطْنِ شَيْءٌ كَثِيرٌ- وَ يُذَرُّ عَلَيْهِ الْحَنُوطُ ثُمَّ يُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعَصِّبَهُ فَافْعَلْ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الرَّأْسُ قَدْ بَانَ مِنَ الْجَسَدِ وَ هُوَ مَعَهُ- كَيْفَ يُغَسَّلُ فَقَالَ يَغْسِلُ الرَّأْسَ- إِذَا غَسَلَ الْيَدَيْنِ وَ السُّفْلَةَ- بُدِئَ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْجَسَدِ- ثُمَّ يُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ- وَ يُضَمُّ إِلَيْهِ الرَّأْسُ وَ يُجْعَلُ فِي الْكَفَنِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا صِرْتَ إِلَى الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ- وَ أَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ».
منظور از جمله «فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»، این است کسی که سر علاء را بریده است، معصیت کرده است. جمله «وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ»، مؤیّد برای توجیه به قبله است. سند این روایت، ناتمام است. مرحوم صاحب جواهر فرموده که ممکن است کسی بگوید که از این روایت استشمام میکنیم که أجزاء، حکم کل را دارند.
و لکن همانطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده است، هر دو بیان، ناتمام است. اما بیان اول که در مورد دفن قطعهها بود، میگوئیم در اینجا چون قطعه قطعه شده است؛ و قابلیّت عرفی برای روی به قبله کردن و علی جانبه الأیمن وجود ندارد؛ میگوئیم معنای دفن این است که زیر خاک باشند. با توجه به مناسبت حکم و موضوع، ظهور در دفن متعارف ندارد. اما روایت ابن سیابه در مورد کسی است که سرش را ملحق به سرش کردهاند؛ و ما هم میگوئیم فرقی بین جسدی که سرش جدا نشده است، با جسدی که سرش را ملحق بکنند، وجود ندارد. اما در أجزائی که معظم بدن، نیستند؛ استفاده وجوب استقبال در آنها مشکل است؛ زیرا در مورد این أجزاء، عنوان بدن میّت و میّت، صدق نمیکند.
و اینکه مرحوم خوئی خواسته حکم این مورد را از همان روایت ابن یقطین، در بیاورد؛ خیلی مشکل است. اگر اصلش را قبول بکنیم، استفاده حکم أجزاء از این روایت، أشکل است. در ذهن ما این است که مرحوم خوئی دیده که حکم مسأله غیر از این نمیشود؛ و از آن طرف روایت دعائم و فقه الرضا اعتباری ندارد؛ لذا رفته یک روایتی پیدا کرده است؛ و به هر جوری شده فرموده دلالت آن تمام است. در متن تنقیح گفته فرقی نمیکند؛ ولی بعد دیده که اگر صحیحه درست باشد، آن قدر کشش ندارد که همه أعضاء را بگیرد.
البته بعید نیست که به سر تنها تعدّی بکنیم. در هر حال اینها بند به تعدّی و إلغاء خصوصیّت است؛ و همان احتیاطی که مرحوم سیّد فرموده است، درست است.
مسأله 2: وظیفه نسبت به کسی که در کشتی مرده است
مسألة 2: إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك و الأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله.
تارةً: امکان دارد که قبل از اینکه بدنش فاسد شود، آن را به خشکی منتقل کنیم، و در خشکی دفن کنیم؛ مثلاً نزدیک ساحل هستیم؛ در این صورت، ادلّهی وجوب دفن میگوید که میّت را در أرض دفن کنید. مقتضای اطلاقات دفن فی الأرض، این است که باید در زمین دفن شود. و آن روایت خاصّهای که میفرماید میّت را در دریا بیندازید، اطلاق ندارد و شامل آنجائی که امکان دفن در زمین باشد، نمیشود. صحیحه عبد الله بن مسکان: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِي السَّفِينَةِ- فِي الْبَحْرِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ- يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ تُطْرَحُ فِي الْمَاءِ». در این روایت، که سائل سؤال میکند که میّت را چکار بکنیم؛ مورد سؤال جائی است که نمیتوانند میّت را به خشکی برسانند؛ زیرا اگر امکان رساندن به خشکی هست، و قدرت دارند که او را در خشکی دفن بکنند، جائی برای این سؤال وجود ندارد. اینکه متحیّر است که چکارش بکنیم، معلوم میشود که امکان دفن در أرض را ندارد. وقتی این روایت اطلاق نداشت؛ به مقتضای اطلاق ادلّهی اولیّه که میگوید موتایتان را دفن بکنید، باید این را در زمین دفن کرد.
البته موت در سفینه، خصوصیّت ندارد؛ لذا اگر کسی در دریا فوت شود، یا در دریا غرق شود، و ما با سفینه از کنارش بگذریم و او را ببینیم، همین حکم را دارد.
و اُخری: امکان ندارد که او را به خارج دریا برد، و در در زمین دفن کرد؛ نسبت به غسل و حنوط و کفن و نماز، مثل بقیّه أموات است. ولی نسبت به کیفیّت انداختن در دریا، مرحوم سیّد دو راه را مطرح فرموده است. راه أوّل اینکه میّت را در خابیه و خم و امثال آن بگذارند، و در آن را ببندند، و در دریا بیندازند. و احتیاط این است که وقتی او را در دریا میاندازند، رو به قبله بیندازند. گرچه أقوی عدم وجوب استقبال است. راه دوم اینکه میّت را با سنگ یا آهنی سنگین بکنند، تا زیر آب برود و بنا بر احتیاط، مستقبل القبله به دریا بیندازند. و احتیاط مستحب این است که همان راه اول را انتخاب بکنند.
مرحوم سید تخییر را مطرح فرموده است. مرحوم صاحب جواهر هم تخییر را از عدّهای نقل کرده است؛ و فرموده در فتاوی سابقین، تثقیل بوده است؛ و بعدها خابیه اضافه شده است.
از نظر اقوالی، شهرت بر تخییر است؛ بلکه أشهر، آن تثقیل است. از نظر مدرک، محل خلاف واقع شده است. بعضی مثل صاحب مدارک و مثل مرحوم خوئی فرمودهاند تثقیل دلیل ندارد؛ همانی که اول در کلمات میآمد، و اولویّت داشت، دلیل ندارد.
نسبت به گذاشتن در خابیه، دلیل تمام است. و دلیل آن همین صحیحه عبد الله بن مسکان است. ما باید ملاحظه بکنیم که آیا نسبت به تثقیل، هم دلیل داریم یا دلیل نداریم؟ که برای جواز تثقیل، به روایاتی استدلال شده است. روایت أوّل: روایت وهب بن وهب: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ- ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلَيْهِ حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ». این روایت با توجه به وهب بن وهب که در حقّش تعبیر «أکذب البریّه» را به کار بردهاند؛ ضعیف السند است.
روایت دوم: مرسله ابان «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْبَحْرِ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ- وَ يُثَقَّلُ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْر»ِ. سند این روایت از جهت اینکه فرموده «عن غیر واحد» عیبی ندارد؛ ولی با توجه به اینکه فرموده «عن رجل»، مرسله است. و شاید مراد از آن، همان وهب بن وهب باشد.
روایت سوم: مرفوعه سهل بن زیاد «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفِينَةِ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ- قَالَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ فِي ثَوْبٍ وَ يُلْقَى فِي الْمَاءِ».
مرحوم خوئی فرموده روایات نحوه ثانیه، گرچه دلالتشان تمام است؛ ولی همه آنها ضعیف السند هستند؛ و جبر سند به عمل مشهور را قبول نداریم. لذا وجه اول، متعیّن میشود.
مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص: 34 (ثم ضعفه في لحده على يمينه مستقبل القبلة).
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 34 (و أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 230، باب 61، أبواب الدفن، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 491، باب 5، أبواب غسل المیّت، ح 2.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 297 (هذا كله و المسألة بعده لا تخلو من شوب الاشكال).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 296 (في عبارة الماتن (قدس سره) هنا و في بحث صلاة الجنائز اشتباه ظاهر، فان ما إفادة إنما يتم إذا كانت القبلة في طرف الجنوب كما في بلادنا و نحوها، إلّا أن القبلة لا يلزم أن تكون في طرف الجنوب دائماً، بل قد تكون في طرف الشمال فلا بدّ أن يكون رأس الميِّت إلى المشرق و رجله إلى المغرب، و قد تكون في المشرق فلا بدّ أن يكون رأسه إلى الجنوب و رجلاه إلى الشمال، و قد تكون القبلة في طرف المغرب فتعكس هيئة الدّفن. و هذا و إن كان تصويره في سائر البلاد يحتاج إلى التأمل اليسير إلّا أنه في مكة نفسها بمكان من الوضوح، لأن البيت زاده اللّه شرفاً قد أُحيط بالبلد، فقد يدفن الميِّت في طرف الجنوب و أُخرى في طرف الشمال و ثالثة في طرف المشرق و رابعة في طرف المغرب).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 135، باب 38، أبواب صلاة الجنازه، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 511، باب 15، أبواب غسل المیّت، ح 1.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 297 (كما أنه يشكل بعد القول بالوجوب تعدية ذلك إلى الأجزاء المفرقة غير الرأس بحيث يراعى فيها حال الاتصال).
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 206 – 205، باب 40، أبواب الدفن، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 206، باب 40، أبواب الدفن، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 207 – 206، باب 40، أبواب الدفن، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 207، باب 40، أبواب الدفن، ح 4.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 299 – 298 (الثانية: هل المكلف مخير بين جعل الميِّت في خابية و سد رأسها و إلقائها في البحر و بين تثقيل الميِّت بحجر أو نحوه و إلقائه فيه فيما إذا مات في السفينة لعدم إمكان الإقبار فيها لأنها ليست بأرض، أو أن المتعين هو الأوّل فحسب؟ الذي دلّت عليه صحيحة أيوب بن الحر قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية و يوكأ رأسها و تطرح في الماء» تعيّن الأوّل فقط، لأنها ظاهرة في ذلك، و لا موجب لرفع اليد عن ظهورها بوجه.
نعم المشهور بينهم هو التخيير، و لا مستند لهم سوى الجمع بين الصحيحة و بين الأخبار الآمرة بتثقيل الميِّت و إلقائه في الماء. … و هي لم يثبت كونها رواية فضلًا عن كونها معتبرة، و معه لا وجه للاستدلال بها على ما ذهب إليه المشهور، لضعفها و عدم صلاحيتها لمعارضة الصحيحة المتقدمة الدالّة على تعين وضع الميِّت في خابية و إلقائه في البحر).
ادامه (مسأله 2: وظیفه نسبت به کسی که در کشتی مرده است)
بحث در مسأله دوم، کسی که در سفینه مرده است؛ آیا وظیفه نسبت به او تخییر است یا تعیین است؟ مرحوم سیّد تبعاً للمشهور فرمود وظیفه تخییر بین گذاشتن در خابیه و تثقیل است.
مخالف در مسأله، تنقیح است؛ فرموده این نحوه ثانی (تثقیل) که مرحوم سیّد فرموده است؛ دلیل ندارد. و ظاهر امر هم تعیّن است. اگر روایات نحوه ثانی، تمام بود؛ دو دسته روایت داریم و هر دو ظهور در تعیین دارند، و با هم تعارض بدوی دارند؛ و بین اینها جمع میکنیم؛ میگوئیم آن روایتی که گفته در خابیه بگذارید، .ظاهرش تعیین است؛ ولی آنی که گفته تثقیل کنید؛ نصّ در این است که گذاشتن در خابیه، لازم نیست؛ که به نصّ آن، از ظهور این دست بر میداریم. نظیر همانی که در مورد نماز خواندن در اماکن اربعه داریم؛ دو دسته روایت داریم؛ یک دسته میگوید که وظیفه قصر است؛ و دسته دیگر میگوید که وظیفه تمام است؛ که ظهور هر کدام، معارض با نصّ دیگری است؛ و بواسطه نصّ هر کدام، از ظهور دیگری در تعیّن، رفع ید میکنیم؛ و نتیجه تخییر بین قصر و اتمام میشود. اگر نسبت به تثقیل، دلیل تمام باشد، مثل همانجا میشود؛ و نتیجه تخییر میشود.
مرحوم خوئی فرموده سند فرض دوم را قبول نداریم؛ دلیل تثقیل، ناتمام است. چون دلیل تثقیل، چند روایت است که سند ندارند. در باب 40، أبواب الدفن، چند روایت هست؛ که روایت أوّل در مورد کیفیّت أوّل است؛ که فرموده او را در خابیه بگذارید و در دریا بیندازید؛ که سند این روایت تمام است؛ و مرحوم خوئی هم این را قبول دارد.
روایت دوم، روایت وهب بن وهب است؛ که مرحوم خوئی فرموده سندش، ناتمام است؛ چون در حقّ وهب بن وهب، تعبیر «کذّابٌ» و «أکذب البریّه» آمده است. و لکن در ذهن ما این است که لا بأس به عمل به این روایت؛ درست است که وهب، ربیب امام صادق (علیه السلام) بوده است. این ربیب امام صادق (علیه السلام) که عامی بوده است، حرفهای نادرست زیاد میزده است؛ آنی که بر اثر تتبّع، در ذهن ما آمده است، این است که غالب موارد که رجالیّون در حقّ راوی، تعبیر «کذّاب» و «أکذب البریّه» بکار میبرند، از این جهت است که آن راوی حرفهای عجیب میزده است؛ یا حرفهایش غلوّ بوده است. مثلاً وهب بن بن وهب نقل میکند که أبا البختری که از قریش بوده است، گفته که «أَنَّ النَّارَ تَسْتَأْمِرُ فِي قُرَشِيٍّ سَبْعَ مَرَّاتٍ»؛ و به حضرت عرض میکنند که وهب این جور گفته است؛ حضرت فرموده این خلاف آیه شریفه «… عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ». است. و اما نسبت به احکام شرعیّه، وهب بن وهب، یک کتابی دارد که در آن کتاب، فقط از امام صادق (علیه السلام) نقل روایت کرده است؛ که هم نجاشی و هم شیخ طوسی میگویند این کتاب را جماعتی روایت کردهاند. «رواه جماعة». که این میرساند هر چند آدم بیخودی بوده است؛ ولی این روایاتی که در این کتاب، آورده است؛ معتبر بوده است. بعضی از کتب، در زمان أئمّه (علیهم السلام)، در میان شیعه، کتب معتبره تلقّی میشدند؛ مثل کتاب سعد بن ابی عبد الله و کتاب حلبی. و بعض کتب را هم ردّ کردهاند؛ مثل کتاب شلمغانی. به ذهن میزند کتابی که جماعتی آن را نقل کردهاند؛ برای شیخ طوسی و نجاشی، اعتبار خاصی داشته است؛ و ربطی به خود صاحب کتاب ندارد. و مؤیّدش این است که از ابن غضائری نقل شده است که او گفته وهب بن وهب آدم بدی است؛ ولی روایت کرده از امام صادق (علیه السلام)، به روایاتی که یوثق بها. مرحوم شیخ طوسی هم به روایات وهب عمل کرده است؛ منتهی در صدد این بوده که یک مؤیّدی برای آنها بیاورد؛ اگر در یک جائی متفرّد بوده است، به روایت ایشان، عمل نمیکرده است. و لو اینها برای توثیق وهب بن وهب و صحت این روایتش کفایت نکند؛ ولی برای ضمّ ضمیمهای که مرحوم محقّق همدانی ادّعا میکند؛ کفایت میکند.
مرحوم همدانی گفته درست است که وهب بن وهب، گیر دارد؛ ولی روایت استفاضه دارد.
مرحوم خوئی در ردّ محقّق همدانی فرموده که روایات، استفاضه ندارند؛ چون در سند روایت سوم این باب، کلمه «عن رجل» دارد؛ و شاید مراد از آن، همین وهب بن وهب باشد.
و لکن اگر نگاه بکنید و به این نتیجه برسید که أبان بن تغلب، هیچ روایتی از وهب بن وهب نداشته باشد؛ معلوم میشود که این «عن رجل»، وهب بن وهب نباشد.
روایت چهارم، مرفوعه سهل بن زیاد است. بالفرض بگوئیم شخصی که در سند این روایت، حذف شده است، غیر از وهب بن وهب است؛ باز استفاضه درست نمیشود؛ یا حتّی اگر بگوئیم سه روایت در مورد کیفیّت دوم داریم، باز استفاضه درست نمیشود.
ما به این قرآئن و ضمائم، روایات باب بعد را هم اضافه میکنیم. روایت أوّل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ مَا دَعَاكُمْ إِلَى الْمَوْضِعِ- الَّذِي وَضَعْتُمْ فِيهِ زَيْداً إِلَى أَنْ قَالَ- كَمْ إِلَى الْفُرَاتِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعْتُمُوهُ فِيهِ- فَقُلْتُ قَذْفَةُ حَجَرٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ- أَ فَلَا كُنْتُمْ أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِيداً- وَ قَذَفْتُمُوهُ فِي الْفُرَاتِ وَ كَانَ أَفْضَلَ». این روایت میگوید اگر این راه امکان ندارد، به این کیفیّت دفن شود حال از باب خوف از دشمنان، یا اینکه در کشتی مرده است؛ و امکان ندارد که در خشکی دفن شود. پس معلوم میشود که در وقت اضطرار، مجاز هستند که او را سنگین کنند؛ و در دریا بیندازند.
روایت دوم: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) كَيْفَ صَنَعْتُمْ بِعَمِّي زَيْدٍ- قُلْتُ إِنَّهُمْ كَانُوا يَحْرُسُونَهُ- فَلَمَّا شَفَّ النَّاسُ أَخَذْنَا خَشَبَتَهُ- فَدَفَنَّاهُ فِي حَرْفٍ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ- فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَالَتِ الْخَيْلُ يَطْلُبُونَهُ فَوَجَدُوهُ فَأَحْرَقُوهُ- فَقَالَ أَلَّا أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِيداً وَ أَلْقَيْتُمُوهُ فِي الْفُرَاتِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ». ما میگوئیم مرسلات ابن ابی عمیر، مشکلی ندارد. اینکه بگوئیم به قرینه مرویٌّ عنه، مراد از «عن رجل» همان ابی المستهل است؛ بعید است.
این دو سند را که به احتمال قوی دو سند است؛ اضافه بکنید به آن سه روایتی که نقل کردیم؛ به ضمّ اینکه داستان وهب به وهب این است؛ و به ضمّ اینکه مشهور به این روایت عمل کردهاند؛ و به ضمّ اینکه فقه الرضا و شرایع که کتبش حکم روایت را بین اصحاب داشته است، همین کیفیّت را بیان میکند؛ میتوانید فتوی بدهید که این کیفیّت جایز است. عمل علماء، و کیفیّت سند، و تعدّد این اسناد، ما را به فرمایش مرحوم سیّد میرساند که فرموده «أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك». البته در مورد کیفیّت اُولی، یک روایت هست؛ و نزد مرحوم سیّد همان یک روایت صحیحه، زورش بیشتر بوده است؛ «و الأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول». و مرحوم خوئی چون سند این روایات دوم را قبول ندارد میگوید «الإحتیاط لا یترک». و یک منبّهاتی را هم مرحوم صاحب جواهر آورده است، فرمود در خُم کردن و فشار دادن او در خم، با احترام مؤمن سازگاری ندارد.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده «و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله»؛ که اشاره به همین روایات زید دارد.
مرحوم سیّد در جمله معترضه فرموده که وقتی میّت را در دریا میاندازند، مستقبل القبله بیندازند. گر چه أقوی این است که استقبال واجب نیست. «و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال». وجه اینکه استقبال واجب نیست؛ أوّلاً: لقصور المقتضِی است؛ دلیل استقبال در مورد میّت علی الأرض بود؛ و شامل میّتی که میخواهیم آن را به دریا بیندازیم، نمیشود. ثانیاً: تمسّک به اطلاق روایاتی که فرموده در خابیه بیندازید؛ و سخنی از استقبال به میان نیاورده است. و مساعد اعتبار هم همین است که وقتی در دریا میاندازیم، جا به جا میشود، و استقبال به هم میخورد. ولی شبهه دارد، و شاید شارع، حدوث این نحو را میخواهد؛ لعلّ ملائکه همین جور او را پائین میبرند؛ لذا مرحوم سیّد فرموده أحوط این است که در هنگام انداختن در دریا، استقبال به قبله رعایت شود.
مسأله 3: وظیفه نسبت به طفل سقط شده در شکم زن کافر یا کتابی
مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهه أو ملك يمن تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة.
اگر کافره یا کتابی بمیرد، و ولد مسلم در شکم داشته باشد، مستدبره دفن میشود. در این مسأله جهاتی از بحث است.
جهت أوّل: بررسی لزوم بیرون آوردن ولد مسلم
یک جهت این است این زن کافره که حامل ولد مسلم است، آیا لازم است ولد مسلم را از شکمش در بیاوریم؛ برای اینکه ولد را غسل و کفن بکنیم، و بر او نماز بخوانیم و او را دفن بکنیم؟
میگوئیم دلیل بر وجوب اخراج نداریم؛ چون ادلّهی وجوب غسل و صلات و کفن و دفن، قاصر است؛ و شامل این مورد نمیشود. آنها میّتی را میگویند که در معرض این است که میتوان غسلش داد، و اطلاق ندارد؛ و شامل میّتی که از بطن امّش خارج نشده است؛ نمیشود. ادلّهی وجوب غسل، اطلاق ندارد؛ تا بگوئید مقدّمةً باید شکم این زن را پاره کرد.
بلکه بعضی گفتهاند که پاره کردن شکم مادر و إخراج ولد مسلم، جایز هم نیست. چون یک نوع بی احترامی نسبت به میّت مسلم است.
و لکن ما نتوانستیم این را تصدیق بکنیم. اگر ما میخواهیم این را در بیاوریم به غرض اینکه او را درست غسل بدهیم، و کفنش بکنیم؛ کمال احترام نسبت به بچه است. این است که میگوئیم إخراجش از بطن اُمّ، واجب نیست؛ گرچه حرام هم نیست.
جهت دوم: مکان دفن، قبرستان کفار یا قبرستان مسلمین
جهت دوم بحث این است که در چه قبرستانی دفن بکنیم؛ میگوئیم سیأتی که نمیتوان در قبرستان کفار دفن کرد. آن وقت اشکال میشود اگر این را باید در قبرستان مسلمین دفن بکنیم، مادرش در قبرستان مسلمین دفن میشود. که میگوئیم لا بأس به، چون ما یک دلیل لفظی نداریم که کفّار را در قبرستان مسلمین دفن نکنید؛ آنی که هست سیره متشرّعه و ادّعای اجماع است؛ یا مثلاً هتک مسلم است که کافر در کنارش دفن شود. دلیل لفظی مطلقی نداریم که شامل دفن کافری که در بطنش مسلم است، بشود. و از آن طرف، دلیل داریم که میگوید نباید مسلم را در قبرستان کفّار دفن کرد؛ و باید در قبرستان مسلمین دفن کرد. به ذهن میزند دلیل اینکه این را باید در قبرستان مسلمین دفن بکنیم، مقدّم میشود بر آن دلیلی که فرموده کافر را در قبرستان مسلمین دفن نکنید. این یک نوع ترجیحی دارد که باید این را در قبرستان مسلمین دفن کرد.
بعبارتٍ اُخری: اگر این را در قبرستان مسلمین بیاوریم، یک نوع احترام به ولد مسلم است؛ و از آن طرف هم بی احترامی به مسلمین نیست. چون از باب لا علاجی است، و کافر را بالتَّبع آوردیم نه مستقلّ.
بعضیها این بحث را مطرح کردهاند که باید این فرزند را از شکم این زن در آورد، برای اینکه در مورد قبر کردن، مشکلی نداشته باشیم. که میگوئیم در قبر کردن، مشکلی نداریم؛ و اگر این مادر را با فرزندش در قبرستان مسلمین دفن بکنید؛ دلیلی بر حرمت نداریم. این مسأله که مرحوم سیّد فرموده این زن را باید در مقبره مسلمین دفن میکنیم؛ حرف متینی است. و اینکه فرموده شقّ بطنش واجب نیست؛ هم حرف متینی است.
جهت سوم: کیفیّت دفن
جهت سوم، در مورد کیفیّت دفن است. مرحوم سیّد فرموده که باید کافر پشت به قبله باشد. که این فرمایش مرحوم سیّد، علی القاعده است؛ و نیاز به روایت ندارد. چون ما باید مسلم را رو به قبله دفن بکنیم؛ لذا باید کافره را به این کیفیّت دفن کرد، تا استقبال مسلم، محقّق شود.
مرحوم سیّد ادّعا دارد که ادلّهی اولیّه که فرموده میّت مسلم را رو به قبله دفن بکنید؛ اطلاق دارد؛ و در مقام هم رو به قبله دفن کردن، امکان دارد، پس واجب است که ولد مسلم را رو به قبله دفن بکنیم. مضافاً که یک روایتی هم در مقام هست؛ اصل اینکه این مطلب در کلمات شرایع و فقهاء آمده است؛ همین روایتی است که در مقام داریم. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْيَهُودِيَّةُ- وَ النَّصْرَانِيَّةُ فَيُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ- ثُمَّ يَدْعُوهَا إِلَى أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَى عَلَيْهِ- فَدَنَا وِلَادَتُهَا فَمَاتَتْ- وَ هِيَ تُطْلَقُ وَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا- وَ مَاتَ الْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ- أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا وَ يُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا». مشکل سندی این روایت، در مورد احمد بن أشیم است. اینکه فرموده «فکتب یدفن معها»، معلوم میشود که إخراج ولد لازم نیست؛ و همچنین از این روایت، معلوم میشود که آن زن را در مقبره مسلمین دفن کردهاند؛ چون ولد را در مقبره مسلمین دفن میکنند. مراد از «یدفن معها»، این است که ولد مسلم را با کافره دفن میکنند؛ و دفن صحیح مسلم، به این است که رو به قبله باشد.
استدراک: توضیحی در مورد روایت أبی المستهلّ
یکی از روایاتی که در ذیل مسأله دوم، برای تثقیل میّت، مطرح شد؛ روایت سلیمان بن خالد بود؛ که دیروز در مورد سند آن، بحث نکردیم. در سند این روایت، أبی المستهلّ وجود دارد. مرحوم خوئی فرموده ابی المستهلّ، مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. که ما نتوانستیم این را بفهمیم؛ چون یک نفر بیشتر نیست. و ایشان چند روایت دارد؛ و یک از روایاتش را صفوان، نقل کرده است. و اگر کسی یک نقل صفوان را برای وثاقت شخص، کافی بدانند؛ سند این روایت درست خواهد بود؛ و إلّا سند ناتمام است. و در ذهن ما این است که یک نقل، برای وثاقت، کفایت نمیکند.
ادامه مسأله 3
بحث در این مسأله بود که اگر زن کافره یا کتابی بمیرد؛ و در شکم او، طفل مسلمانی وجود داشته باشد؛ واجب است که زن را پشت به قبله بر طرف چپ بدن بگذارند؛ تا طفل رو به قبله باشد. اینکه باید مادر مستدبره بر جانب أیسر دفن شود، تا ولد مستقبل بر جانب أیمن شود؛ این علی القاعده است. شکم مادر مثل تابوتی است که میّت را در آن گذاشتهاند؛ و همانطور که باید تابوت را یک جوری در قبر گذاشت تا میّت رو به قبله باشد؛ مادر را هم باید یک جوری در قبر بگذارند که طفل رو به قبله باشد.
اگر بگوئید که معلوم نیست بچه چه جور در شکم مادر قرار گرفته است؛ شاید مثلاً صورت بچه به طرف جلوی بدن مادر است. در جواب میگوئیم ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ اگر بخواهند مادر را مستلقیاً و به سمت راست بخوابانند، قطعاً خلاف است؛ و به هیچ وجه، بچه رو به قبله نیست. ظاهراً کسی خلاف این را نگفته است که باید مستدبره و به أیسر دفن شود. چون یا آن واجب به کلّه مراعات میشود؛ یا تا حدودی مراعات میشود.
مرحوم خوئی از این جهت بحث نکرده است؛ و بحث را به جای دیگری برده است. شاید وجه اینکه در این مورد، بحث نکرده است؛ این است که این مسأله را واضح دانسته است. و شاید هم غفلت کرده است.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده أحوط این است که در مورد هر جنینی، حتّی اگر روح در آن دمیده نشده است، به همین کیفیّت، عمل شود. «و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة«. که ما میگوئیم إحتیاط عیبی ندارد؛ چون ظاهر کلام علماء، اطلاق است. اما اینکه فتوی داده که بلکه خالی از قوّت نیست. این عبارت، جای تعلیقه دارد. زیرا دلیل بر این حرف، یا قضیّه مستقبل القبله است؛ که آنها اطلاق ندارد. غایه الأمر اگر اطلاق داشته باشد و جنینی را بگیرد که خلقتش تمام شده است؛ و فقط روح در آن دمیده نشده است. مثلاً کسی بگوید چون شکل آدمی به خود گرفته است؛ روایات مستقبل القبله، چنین موردی را میگیرد. اما شامل جنینی که خلقتش تمام نشده است، و شکل آدمی به خود نگرفته است؛ نمیشود. البته معلوم نیست که عبارت مرحوم سیّد که فرموده «فی مطلق الجنین» این را هم بگیرد. ولی مراد سیّد هر چه باشد، اینکه فرموده «لا یخلو عن قوة» را نمیشود درست کرد. چون دلیل ما یا روایات عامه است که آنها اطلاق ندارند؛ و در مورد انسان هستند. فوقش صورتی را که شکل آدمی داشته باشد، بگیرد؛ ولی جنینی که هنوز شکل آدمی به خود نگرفته است را نمیگیرد. و یا دلیل ما روایت أشیم است؛ که در رجال، مهمل است. مرحوم محقّق در معتبر فرموده ضعّفه الشیخ و النجاشی. مرحوم خوئی گفته است این اشتباه است. همین عبارتها را که اینجا آورده است؛ در معجم هم آورده است. ما هم نتوانستیم احمد بن أشیم را درست بکنیم. روایت را خواندیم، و دلالتش هم تمام شد.
مسأله 4: عدم إعتبار قصد قربت در دفن
مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة.
این بحثی است که بارها در کفن و تحنیط تکرار شده است. همان بحثی که در علم اصول مطرح است که اگر شک کردیم چیزی تعبّدی یا توصلی است؛ مقتضای اصل چیست؟ مشهور میگفتند که مقتضای اصل، توصلیّت است. در مثل دفن، نیاز به آن بحث هم نداریم؛ اینکه دفن، قربی نیست؛ در آن شکی نیست. احتمالش نیست که اگر میّتی بدون قصد قربت، دفن شد؛ باید آن را بیرون آورد؛ و با قصد قربت او را دفن کرد. از مواردی است که یقین داریم ملاک این واجب بدون قصد قربت، محقّق میشود. ملاک، موارات است؛ که قطعاً بدون قصد قربت، ساقط میشود.
منتهی همانطور که مرحوم خوئی فرموده است؛ فتوای مرحوم سیّد یک مقدار بهم ریختگی دارد. مرحوم سیّد فرموده در دفن، قصد قربت معتبر نیست؛ بلکه دفن صبی، در صورتی که سایر شرایط را داشته باشد؛ و بدانیم که قصد قربت نکرده است؛ کفیات میکند. اینکه اینکه قصد قربت لازم نیست، ملازمه ندارد که فعل صبی، کافی است؛ چون فعل صبی، ملازمه با عدم قصد قربت ندارد.
اینها ربطی به هم ندارند. ما در اینجا، دو مسأله داریم؛ یکی قربی بودن و دیگری إجزاء عمل صبی از بالغین؛ که در مسأله دوم، در این باره بحث میشود که آیا عمل صبی، که از روی قصد قربت انجام شده است؛ مجزی از عمل بالغین است؛ یا مجزی نیست. مرحوم سیّد در اینجا، این دو تا را با هم خلط کرده است. مطلبی که مرحوم سیّد فرموده است، درست است؛ ولی عبارتشان، درست نیست.
مسأله 5: وجوب محکم کردن قبر در صورت خوف از سبع
مسألة 5: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.
در مواردی که میّت را به صورت متعارف، دفن میکنیم؛ ولی باز خوف داریم از اینکه حیوان درّندهای بیاید، و او را بیرون بیاورد؛ واجب است که قبرش را مثل آجر و قیر، محکم کنیم. حال از باب اینکه اینها، مقوّم قبر هستند. و اگر هم مقوّم قبر نباشند؛ از خارج (مثل روایت فضل بن شاذان، یا با توجه به احترام مؤمن) میدانیم که باید میّت را چنان دفن کرد که از گزند سباع، مصون بماند. لذا محکم کردن قبر، در اینگونه موارد، مبتنی بر تفسیر قبر نیست.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده است؛ همانطور که اگر شخصی در سفینه بمیرد؛ و بخواهیم آن را در دریا بیندازیم؛ باید آن را در جائی انداخت که بلا فاصه بعد از انداخته شدن، توسط حیوانات دریائی بلعیده نشود. که این فرمایش مرحوم سیّد، یک مقداری گیر دارد. زیرا ممکن است کسی بگوید این فرمایش، خلاف اطلاق روایتی است که فرموده چیزی به ببندید و در دریا بیندازید؛ که این روایت، اطلاق دارد؛ و لو همین الآن او را میخورند. اگر کسی توانست اطلاق این روایت را تصدیق بکند؛ نمیتواند کلام مرحوم سیّد را تصدیق بکند. لا أقل باید بگوید علی الأحوط. اما اگر کسی بگوید این روایت اطلاق ندارد؛ که در ذهن ما همین است، زیرا اینکه میگوید چیزی به او ببندند، برای این است که به زیر آب برود، و یک مقداری در آب بماند و از گزند حیوانات، مصون بماند؛ کلام سیّد را تصدیق میکند.
مسأله 6: إخراج مئونه إلقاء در دریا از اصل ترکه
مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها.
مئونه تجهیز میّت، از اصل ترکه برداشته میشود؛ و در مقام هم یکی از موارد، تجهیز میّت این است که در دریا انداخته شود؛ لذا مئونه آن از اصل ترکه است. وجه اینکه از اصل ترکه است؛ در سابق گفتیم که روایت معتبره داریم که فرموده أوّل چیزی که از مال میّت، خارج میشود، کفن اوست؛ و حتّی بر دَین و وصیّت هم مقدّم است.
حال کلام در این است که این روایت معتبره، در مورد کفن است؛ چه طور میتوان از کفن، به مئونه قبر و یا نماز و سایر تجهیزات، تعدّی کرد؟ گفتهاند متفاهم عرفی این است که کفن از باب مثال است؛ مراد تجهیز میّت است. یعنی آنهائی که نیاز است. (البته مجالسی که برای میّت گرفته میشود مثل سوم، هفتم و چهلم، و همچنین سنگ قبر، از واجبات و لوازم نیستند). مساعد اعتبار هم همین است و سیره عقلاء و متشرّعه همین است که إبتداءً نیاز و ضروری میّت را باید از مالش تأمین کرد. اینکه در روایات، فقط کفن را مطرح کرده است؛ از این باب است که در آن زمانها فقط کفن نیاز به هزینه داشته است؛ ولی غسل، حنوط، نماز و دفن، هزینهای نداشته است. هم اجماع خاصّه و شاید هم اجماع عامه بر این است. و هم استظهار از روایت است. لذا فرمایش مرحوم سیّد درست است.
مسأله 7: إشتراط إذن ولی
مسألة 7: يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة و غيرها.
نصّ خاص داریم که باید دفن به اذن ولیّ باشد. صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ- قَالَ ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ- إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً».
و همچنین ولایت در مکان دفن، البته در صورتی که خود میّت نسبت به مکان خاصّی، وصیّت نکرده باشد؛ و همچنین ولایت نسبت به اینکه چه کسی او را غسل بدهد و بر او نماز بخواند، برای ولیّ میّت است. و همه این امور باید به اذن ولیّ، انجام بگیرند.
مسأله 8: عمل به ظن در صورت اشتباه قبله، سقوط استقبال در صورت عدم امکان تحصیل علم
مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين.
در موارد اشتباه قبله، اگر بتوان ظنّ به قبله پیدا کرد، باید طبق ظنّ عمل نمود؛ ولی اگر ظن به قبله هم امکان نداشت، و همچنین تأخیر دفن، در صورتی که مضرّ به حال میّت یا مباشرین نباشد، ممکن نباشد؛ اصل دفن واجب است؛ ولی وجوب استقبال، ساقط است. گفتنی نیست کسی بگوید حال که نمیدانید قبله کدام طرف است؛ میّت را رها کنند. اطلاقاتی که در مورد دفن هست، اینجا را میگیرد. در صورتی که تأخیر، موجب فساد میّت شود؛ یا به ضرر مکلّفین باشد؛ دلیل لا ضرر میگوید تکلیف شما به استقبال این میّت، ساقط است. چون اگر بخواهند استقبال را رعایت بکنند، باید پول خرج بکنند. اینکه در این موارد، عمل به ظن کافی است؛ بخاطر صحیحه زراره است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ».
مسأله 9: وظیفه در مورد ولد الزنا از مسلم
مسألة 9: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنى من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما و أما إذا كان الزنى من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
اگر طفلی، ولد الزنا از طرفین باشد؛ و یکی از عمودَین او مسلمان باشند؛ أحوط إجراء احکام مسلمین است.
در ولد الزنا، یکی بحثی بین مشهور و غیر مشهور، هست. مشهور میگویند ولد الزنا، لیس بولد؛ نفی ولدیّت میکنند. البته به استثنای مسأله محرمیّت؛ چون همه قبول دارند که ولد الزنا، با زانی و زانیه، محرم است. و نمیتواند با آنها ازدواج بکند. ولد الزنا، در این حکم، با بقیّه سیّان است.
و حکم دیگری که در مورد ولد الزنا، محل اتفاق کلّ است؛ مسأله ارث است؛ که همه فقهاء میگویند ارث نمیبرد. منصوص است که ولد الزنا ارث نمیبرد؛ و از او ارث نمیبرند. در این دو حکم، هیچ اختلافی نیست.
و لکن احکام دیگری که در این بین، وجود دارد؛ محل خلاف است. از جمله آن احکام، مسأله تبعیّت در اسلام است؛ بعضی گفتهاند که به مشهور فقهاء نسبت داده شده است که آنها قائل هستند که ولد الزنا، این حکم را ندارد. اگر شهادت ممیّز را قبول کردیم، باید در زمان تمییز، شهادت به اسلام بدهد، تا مسلمان شود. و اگر شهادت ممیّز را قبول نکردیم، باید در زمان بلوغ شهادت بدهد. البته بعضی هم گفتهاند که با توجه به روایتی که میگوید ولد الزنا، داخل بهشت نمیشود؛ اصلاً ولد الزنا، مسلمان نمیشود.
و یکی دیگر از احکام محل اختلاف، مسأله ارث ولد الزنا است؛ که در روایت، بین ارث ولد الزنا، با بقیّه فرق گذاشته است. و یک مسأله هم مسألهی طهارت و نجاست است؛ که بعضی گفتهاند ولد الزنا نجس است؛ چون روایت داریم که فرموده از آب حمامی که در آن ولد الزنا و نصرانی و یهودی غسل کرده است؛ اجتناب کنید. اینها احکامی است که محل بحث است و آنی که در مقام است مسأله دفن است که مرحوم سیّد فرموده أحوط إجراء احکام مسلمین است. و فتوی نداده است.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 301 (و هي ضعيفة بأبي المستهل لتردده بين الممدوح و الضعيف).
المعتبر في شرح المختصر؛ ج1، ص: 292 (أما أولا: فلان «ابن أشيم» ضعيف جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين و الشيخ).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 303 (و أمّا ما أفاده (قدس سره) من أن المنشأ هو تضعيف الشيخ و النجاشي (قدس سرهما) إياه فالظاهر أنه من سهو القلم، لأنه لا يوجد للرجل ذكر في كتب الرجال قبل المحقق (قدس سره) و لم يتعرض الشيخ و النجاشي لحاله و ضعفه، و إنما ذكره من ذكره بعد المحقق (قدس سره) أخذاً منه. فالمتحصل: أن الرواية غير صالحة للاستدلال بها و إنما تصلح للتأييد كما ذكرناه).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 304 – 303 (قدّمنا في الحنوط أن كون الواجب توصلياً معناه عدم اعتبار قصد القربة في امتثاله، و هذا أمر غير سقوط الواجب بفعل الآخر، فان الواجب التوصّلي ليس بحيث يسقط بفعل الغير، كما مثلنا بجواب السلام، فإنه توصّلي لا يعتبر في سقوطه قصد الامتثال إلّا أنه لا يسقط برد غير الذي سلّم عليه، بل لا بدّ من رده بنفسه على من سلّم عليه. بل قد يكون الواجب تعبدياً و لكنه يسقط بفعل الغير كما في قضاء العبادات عن الميِّت، فإنه واجب على الولد الأكبر أو الولي إلّا أن الغير إذا قضى عنه سقط عن ذمة الميِّت. فالسقوط بفعل الغير أمر محتاج إلى الدليل و لا يلازم التوصلية بوجه. و من هنا قلنا: إن الصبي إذا حنط الميِّت لم يسقط ذلك عن المكلفين).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 184، باب 24، أبواب الدفن، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج4، ص: 307، باب 6، أبواب القبله، ح 1.
ادامه مسأله 9
أحوط إجراء حکم مسلم در مورد ولد زنای از طرفین است. البته اگر هر دو کافر باشند، ولد ملحق به أبوین میشود و دفن او واجب نیست؛ حدّ أقل باید یکی از أبوین او، مسلمان باشند.
این مسأله، دو فرض دارد؛ فرض أوّل، اینکه زنا از دو طرف باشد؛ فرض دوم، اینکه زنا از یک طرف باشد؛ و از طرف دیگر، زنا نباشد؛ مثلاً زن میداند که شوهر دارد، ولی مرد فکر میکند که آن زن، خلیّه است؛ و او را صیغه میکند؛ که از ناحیه مرد، وطی به شبهه است؛ و از ناحیه زن، زنا است. در وطی به شبهه، فرزند ملحق به پدرش است؛ و در اینجا هم پدر این فرزند، مسلمان است. و از ناحیه کسی که وطی به شبهه است، إلحاق تمام است.
در فرض دوم، فرمایش مرحوم سیّد تمام است. بحث در فرض اول است که زنای از طرفین است؛ که بحث این است که آیا ولد الزنای از دو طرف، حکم مسلم را دارد؛ یا حکم مسلم را ندارد. عرض کردیم در بعض احکام، حکم ولد این مسلم را دارد؛ مثل مسائل زواج و محرمیّت. و نسبت به بعض احکام، هم قطعاً حکم أبوین را ندارد؛ مثل باب ارث که منصوص است.
و در یک احکام دیگری، محل کلام است. از جملهی آن احکام، همین مسأله محل کلام است. که آیا احکام دفن، بر این ولد جاری است؛ یا جاری نیست؟ آیا حکم میشود به اینکه مسلم است؛ اگر گفتیم تبعاً حکم به اسلامش میشود؛ باید او را مثل مسلم تجهیز کرد. و اگر گفتیم که ولد مسلم از زنا، حکم مسلم را ندارد؛ که همین را به مشهور نسبت دادهاند که آنها گفتهاند حکم پدرش را ندارد؛ و این حکم هم مثل توارث است. از توارث به اینجا، تعدّی کردهاند.
ادّعای شهرت، بلکه ادّعای اجماع شده است که ولد الزنا، حکم زانی را که اسلام تبعی باشد، ندارد. میگویند اینکه خداوند متعال در آیه إرث، فرموده که ارث مال ولد شماست؛ و روایات هم فرموده که ولد الزنا ارث نمیبرد؛ معلوم میشود که متولد از زنا، ولد نیست. مرحوم سیّد در این استظهار، گیر داشته است؛ و فتوی نداده است. فرموده أحوط این است که در این حکم، او را ولد مسلم حساب کنیم.
در مقابل مرحوم خوئی فرموده أظهر همین است. چون حکم روی عنوان ولد المسلم آمده است؛ و بلا اشکال این، ولد مسلم است؛ پس احکام اسلام را دارد. فرموده در اینجا، تبعیّت، أظهر است؛ نه أحوط. و در تعلیقه، أحوط مرحوم سیّد را تغییر داده است؛ و فرموده بل الأظهر.
مرحوم خوئی میفرماید موضوع محرمیّت و طهارت و تبعیّت در احکام، ولد المسلم است؛ و عرفاً این هم ولد مسلم است؛ و اینکه در باب ارث فرموده ارث نمیبرد؛ تعبّد خاص است. که به همان موردش، اقتصار میکنیم. و میگوئیم ولد الزنای مسلم، همه احکام ولد المسلم را دارد؛ إلّا الإرث. یک منبّهی را هم برای این حرفش میآورد فرموده اینکه در مسأله محرمیّت کسی نگفته است که محرم نیست؛ دلیل بر این است که این بچه اوست.
گیری که راجع به فرمایش مرحوم خوئی داریم، این است که مرحوم خوئی، اسلام تبعی را قبول ندارد. در سابق که بحث میکردیم، ایشان میگفت که بچههای مسلمانها، مسلمان نیستند، ولی پاک هستند؛ بعد اگر خودش در حال تمییز، شهادت را گفت؛ از زمانی که شهادت را میدهد؛ مسلم میشود. ایشان یا التفاتی به روایت حفص که فرموده «اسلامه، اسلام لولده الصغار»، پیدا نکرده است؛ یا آن روایت را قبول نکرده است. فرموده اینها حکم را دارند نه موضوع را؛ یعنی حم به طهارتشان میشود؛ ولی مسلمان نیستند. مشکل ما با ایشان این است که اگر شما روایت حفص را قبول ندارید؛ و میگوئید طهارت را از سیره به دست میآورند، و حکم به اسلام نمیشود. اشکال این است که سیره در ولد الزنا، راه ندارد؛ چون ولد الزنا خیلی زیاد نیست. لذا باید در هر جا ببیند که اگر دلیل دارد، آن حکم را بپذیرد؛ و اگر دلیل ندارد، نمیتواند حکم را بپذیرد.
البته ما که روایت حفص را قبول داریم؛ این فرمایش مرحوم خوئی را قبول داریم. ولی ایشان که روایت حفص را قبول ندارد؛ و از طرفی خیلی از علماء میگویند که دفنش واجب نیست؛ باید دلیل بیاورد که ولد الزنا، واجب الدفن است. لذا بهتر این بود که ایشان، أحوط مرحوم سیّد را تغییر نمیداد. ارتکازش درست عمل کرده است که فرموده ولد المسلم مسلمٌ، ولی از آن مبنای قبلش، غفلت کرده است.
مسأله 10: عدم جواز دفن مسلم در مقبره کفّار و بالعکس
مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس أيضا نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش أما الكافر فلعدم الحرمة له و أما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
دفن مسلمان در مقبره کفّار، جایز نیست. ادّعای اجماع و لا خلاف شده است؛ و جای بحث ندارد؛ مفروغٌ عنه است. وجهش هم این است که بی احترامی است. قبر کردن مسلم در کنار کافر، که منشأ عذاب است؛ یک نوع بی احترامی به مسلم است. الآن در میان متشرّعه کسی فوت بکند، و او را به قبرستان یهودی ببرند؛ خلاف احترام است؛ و از طرفی هم روایت داریم که «حرمة المسلم میّتاً، کحرمته حیّاً».
و لکن داستان احترام و هتک، امور واقعی نیستند؛ بلکه امور اعتباری هستند. ممکن است در بعض أمکنه بر اثر بعض جهات، اینها فرق بکند. در یک منطقهای اگر کسی با یک لباسی را بپوشد، و در جلوی شخصی ظاهر شود، بی احترامی باشد؛ ولی در منطقه دیگر، بی احترامی نباشد. الآن در بعض مناطق دنیا که مسلمانها با کفّار ارتباط دارند؛ نه مسلمین، مسلمان درست حسابی هستند؛ و نه کفّار، کافر حسابی است. ما این مشکله را در ذهنمان داریم که در اینجور مناطقی، اگر میّت مسلمان را در قبرستان کفّار دفن نکنند؛ و بخواهند او را به جای دیگر منتقل کنند، ضرری است؛ و لا ضرر آن را بر میدارد. البته ما جلوتر میگوئیم حتی در جائی که مقبرهای هست، که در شرق آن مسلمانها را دفن میکنند؛ و در غرب آن، کفّار را دفن میکنند؛ دفن کردن مسلمان در قسمت قبرستان مسلمانها، اگر هتک باشد، ولی هتکش کمتر است. بلکه اگر قبرستانی باشد، که بین کفّار و مسلمین، تفکیکی وجود ندارد، و جای مستقلی برای کفّار و مسلمان نیست؛ در این جور موارد، عرف مردم مسلمین که در آنجا زندگی میکنند؛ دفن کردن در آن قبرستان را بی احترامی نمیدانند. مغزشان این جور عمل میکند که همه أبناء البشر، مساوی هستند. قضیّه احترام و بی أدبی، از امور اعتباری است؛ که یختلف باختلاف معتبرین.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده همانطور که دفن کردن کافر در قبرستان مسلمین هم جایز نیست. دفن کافر واجب نیست، حال اگر میخواهید او را دفن بکنید، در مقبر مسلمین دفن نکنید. این هم به همین ملاک که کافر را همسایه مسلم کردن، هتک به مسلمینی است که در آنجا دفن شدهاند.
بله در صورتی که چند نفر میّت، وجود داشته باشد که بدانیم بعضی از آنها مسلمان، و بعض دیگر کافر هستند؛ ولی نتوانیم مسلمان را از کافر تشخیص بدهیم؛ میتوانیم همه آنها را در مقبره مسلمین دفن کنیم. اینجا ضمیمه کردن کفار، مشکلی ندارد. چون ضمّ، بخاطر مراعات حال مسلم است؛ برای اینکه همه مسلمین را در قبرستان مسلمین دفن بکنیم، (از جهت یقین به دفن همه مسلمین) اینجا هتک صدق نمیکند.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده اگر مسلمان را در قبرستان کفّار دفن کنیم؛ یا کافر را در قبرستان مسلمین دفن بکنیم؛ نبش کردن قبر برای انتقال، جایز است. اما نسبت به انتقال مسلمان، چون دلیل حرمت نبش، هتک است؛ و در اینجا برای انتقال به مقبره مسلمین، کمال احترام به مدفون است. اما نبش کافر، نیاز به دلیل ندارد؛ چون حرمتی ندارد.
مسأله 11: عدم جواز دفن مسلم در مزبله و بالوعه
مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة- و نحوهما مما هو هتك لحرمته.
این مسأله، بحثی ندارد.
مسأله 12: عدم جواز دفن در مکان مغصوب، موقوفه برای غیر دفن، قبر میّت دیگر
مسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب و كذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه و ميته.
دفن کردن در مکان مغصوب، و همچنین در زمینهائی که برای غیر دفن، وقف شدهاند، جایز نیست. عدم جواز دفن در مکان غصبی، واضح است. اما عدم جواز دفن در زمینهای وقفی، به این جهت است که دلیل داریم. «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها»، و این هم از مسلّمات است. مرحوم سیّد از این بیان، نتیجه گرفته که دفن کردن در مساجد و مدارس، و امثال این دو جایز نیست.
وقف چند قسم است؛ که سه نوع آن، رایج است. نوع أوّل: وقف تحریری، که میگویند مساجد وقف تحریری است؛ آن را ملک کسی نمیکنند. مال هیچ عنوانی حتّی مسلمانها نیست، فقط مال خدا میشود. نوع دوم: وقف تملیکی است؛ که تملیکی هم دو نوع دارد؛ تملیک به عنوان و تملیک به جهت. مثلاً وقف به أولاد ذکور نسلاً بعد نسلٍ. که أولاد در هر نسلی، مالک میشوند. وقف در جهت مثل وقف در جهت فقراء؛ وقف برای اینکه صرف فقراء بشود؛ که میگویند فقراء، مصرف هستند نه مالک.
در جائی که وقف بر عنوان، یا تملیک به جهت است؛ ملک عنوان با ملک شخص فرقی نمیکند. در اینجا بحثی نداریم همانطور که نمیشود میّت را در زمین شخصی زید، دفن بکنید؛ در زمینی که وقف أولاد است، نیز نمیشود. حال یکی بحثی است که اگر در یک نسلی، فقط یک نفر بود؛ آیا میتواند در آن ملک، تصرفی بکند که ادامه دار است.
إنّما الکلام در وقف مساجد است. که در بعضی جاها رسم است که بعد از موت واقف، او را در مسجد دفن میکنند. یا امام جماعت را در مسجد دفن میکنند. ممکن است کسی بگوید چون مسجد خانه خداست؛ و ملک کسی نیست؛ همانطور که در زمان حیات، مسلمانها میتوانند در آن بخوابند و توقف بکنند؛ بعد از حیات هم میتوانند در آن دفن بشوند. مرحوم سیّد فرموده که دفن در مساجد، جایز نیست. در مورد دفن در حیاط مسجد، اگر وقف باشد، همین بحث وجود دارد.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 307 - 306 (إذ لم يرد في النصوص أن ولد الزنا ليس بولد، و إنما ورد نفي التوارث و عدم إرثه و حسب كما ورد ذلك في القاتل، و هو تخصيص في أدلّة الإرث، و لا يدلّ على نفي الولدية بوجه. إذن فهو ولد للمسلم و لا بدّ من دفنه، فان الولد لغة هو من تكوّن من ماء رجل أو امرأة و هذا متحقق في المقام، كما أن الولد عرفاً كذلك، و حيث لم يرد في الشرع نفي الولدية عن ولد الزنا فهو ولد لغة و عرفاً و شرعاً. بل لا مناص من أن يكون ولد الزنا ولداً حقيقة، فإن البنت المتولدة من الزنا لا يجوز للزاني أن يتزوّج بها و لا يفتي به أحد، كما أن الولد من الزنا لا يجوز له الزواج بامه. فولد الزنا ولد حقيقة، و بما أنه ولد لمسلم فيجب دفنه. نعم إذا اشتبه الأمر و لم يعلم أن الولد مستند إلى الزنا أو إلى الفراش يحكم بلحوقه بالفراش و ليس بالزنا، و هذا أمر آخر، لأن كلامنا إنما هو فيما علم استناد الولد إلى الزنا).
موضوع: احکام اموات/دفن میّت/ مسائل
استدراک از مسأله 3: تصحیح روایت أشیم
در بحث قبل (مسأله 3) یک روایت از أحمد بن أشیم خواندیم؛ روایت در مورد ولد مسلمی بود که در بطن کافره است. و از قول مرحوم خوئی در معجم، نقل کردیم که أحمد ابن اشیم، توثیق ندارد. بعضیها ادّعا کردهاند که در سند این روایت، اشتباه در نقل، رخ داده است. حال این اشتباه از جانب مرحوم شیخ طوسی یا ناسخین بعدی رخ داده است؛ که به جای علی بن أحمد بن اشیم، أحمد بن أشیم ضبط کرده
و لکن در ذهن ما نمیشود به این اشتباه، اطمینان پیدا کرد؛ مرویٌ عنه، یونس است؛ و آنی که در کتب اربعه از علی بن احمد عن یونس داریم، فقط یک روایت است. شاید هم احمد و هم پسرش علی، از یونس روایت کردههم روایت دارد. هم به عنوان احمد و هم احمد بن محمد و هم أحمد بن محمد بن خالد و هم احمد بن محمد بن عیسی، روایت دارد؛ که ممکن است بگوئیم این قرینه است بر اینکه علی بن أحمد است. و لکن این هم قرینه نیست. همانطور که احمد بن محمد، میتواند روایت بکند. مضافاً که مرحوم شیخ طوسی میگوید علی بن احمد بن اشیم، مجهول است؛ تنها چیزی که هست این است که در رجال کامل الزیارات است که ما نمی است أحمد بن محمد بن عیسی که از اجلّاء است؛ یک روایت را از ایشان نقل کرده است؛ که ما نه می
اینکه ما گفتیم آن حکم، علی القاعده است؛ و مؤیّدش هم این روایت است؛ چه در سند این روایت، علی بن احمد بن اشیم باشد و چه احمد بن اشیم باشد؛ نمیشود سند این روایت را درست کرد. مضافاً اینکه در سند، علی بن احمد باشد، از اصل ثابت نیست.
ادامه مسأله 12
مرحوم سیّد فرمود یکی از اماکنی که دفن کردن در ان جایز نیست، دفن در مساجد است. یک وقت شخص که زمین را وقف میکند، میگوید منهای قبر من و عیالم، وقف است؛ که در این صورت، در عین موقوفه، به نحو اشاعه شریک میشود؛ و بعد که متولّی جای قبر را مشخص میکند، خصوص آنجا، ملک او می
بحث منهای این جهت است، اصلاً داستان متولّی و واقف نیست. مرحوم سیّد فرموده جایز نیست؛ چون هر عملی که در عین موقوفه، انجام میشود؛ هر گونه تصرّفی که در موقوفه می
لا یقال: پس نباید درس گفتن در مسجد جایز نباشد؛ یا خوابیدن در مسجد و خرید و فروش کردن در مسجد جایز نباشد.
فإنّه یقال: در این موارد هم اگر دلیل بر جواز نداشته باشیم، میگوئیم جایز نیست. لکن سیره بر اصل جواز است. امام (علیه السلام) و اصحاب أئمه ما در مساجد درس میگفتند؛ و مسأله میگفتند؛ و سیره مسلمین بر همین بوده در جائی که مزاحمت با نماز نداشته باشد، میگفتند اینها جایز است. و به حکم سیره، میگوئیم اینها جایز است. ولی در قبر کردن، سیره نداریم. عنوان مضادّ با مسجد، خلاف جهت وقف است؛ چه مزاحم باشد یا مزاحم نباشد.
مرحوم خوئی در خصوص مساجد گفته اگر زمین مسجد را زیاد بکَنند، مثلاً بیست متر یا سی متر، و میّت را در آن دفن بکنند؛ در این صورت مشکلی ندارد. چون در اینجا عرف نمیگوید که بالا معبد است، و پائین قبر است. اینجا منافاتی با جهت وقف ندارد. منتهی فرمود فرض ندارد.
لا یقال: که همین جا هم تنافی دارد؛ چون روایت داریم که فرموده «أن المساجد مساجد من تخوم الأرض إلی عنان السماء». فانّه یقال: دلیل تخوم، مال کعبه است؛ و مسجد یک عنوان عرفی است.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده دفن کردن در قبر میّتی دیگر هم جایز نیست. «كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه و ميته».
در اینکه میتوان در قبرهای قدیمی یک میّت دیگری را گذاشت یا نه؛ میگویند اگر میّت أوّل مندرس شده است؛ به آن، مقبره نمیگویند. و نبش چنین قبری هم نبش قبر نیست؛ مشکلی ندارد. و میگویند بعد از گذشت سی سال، اندراس پیدا میشود.
حال صحبت قبل از إندراس است؛ مرحوم سیّد فرموده جایز نیست. وجوهی را برای عدم جواز دفن میّت دیگر قبل از اندارس میّت أوّل ذکر کرده
وجه أوّل: اگر بخواهند یک میّت دیگر را در قبر میّت قبلی، دفن بکنند، لازمه آن نبش قبر میّت أوّل است. و نبش قبر هم جایز نیست.
از این وجه، جواب دادهاند که در همه جاها، نبش قبر لازم نمیآید. بعض موارد خود به خود نبش شده است. یا اینکه اگر کسی از روی عصیان نبش کرد، و این حرام را مرتکب شد؛ میتوان این میّت را در کنار آن گذاشت یا نه، باید دلیل داشته باشیم.
وجه دوم: این کار، تصرّف در حقّ میّت است؛ مثل روایت نبوی که می است، نسبت به آن مکان سبقت جسته است؛ لذا نمی
این وجه هم باطل است؛ چون معنای «من سبق إلی مکان فهو أحقّ»، این است که نمی
اگر قبول کنیم در صورتی که میّت را در قبر گذاشتند، یک حقّی پیدا کرد، (که فی الجمله لا یبعد)؛ ولی این موجب نمیشود که گذاشتن میّت دیگر در کنار او، یا روی او، حرام باشد. چون مزاحمتی با استیفاء او ندارد. پس اینکه بعضیها گفتهاند از باب اینکه میّت اول أحقّ است، نمیخرند؛ که در این صورت، ملک غیر میشود).
وجه سوم: وجه سوم روایت أسبق بن نباته است؛ که مهم همین وجه است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) مَنْ حَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ». مرحوم خوئی میگوید مشکله إسناد مرحوم شیخ طوسی به احمد بن محمد بن عیسی، حلّ شد.
تطبیق این روایت بر محل کلام این است که اگر یک میّتی را در کنار میّت قبلی بگذاریم، قبر آن را تجدید کرده
اما بحث سندی این روایت: محمد بن سنان، علی المبنی است. و أبی الجاورد هم علی المبنی است؛ که قول ابی الجارود، معتبر است یا معتبر نیست. که بعید نیست بشود به آن اعتماد کرد. و لکن چون دلالت این روایت، مشکل دارد، بحث سندی مهم نیست.
اینکه بگوئیم من جدّد، شامل محل بحث بشود، مشکل است. الحق و الإنصاف این ربطی به محل بحث ما ندارد. مضافاً همانطور که خوئی فرموده که بعضی حدّد آوردهاند؛ بعضی هم حدّث آوردههاست که آن زمانها یک قبر بزرگی درست میکردند؛ بنائی به نحو تسنیمی درست میکردند.
در وسائل الشیعه فرموده که از برقی نقل شده که جدث روایت کرده است. ممکن است این نقل، به درد محل بحث بخورد؛ زیرا جَدَث به معنای قبر است؛ و جدّث یعنی همان قبر را دوباره قبر قرار بدهد. عیبی ندارد که روی این معنی، کارش حرام باشد؛ ولی شاید اینکه فرموده حرام است، بخاطر این است که مستلزم نبش قبر است؛ و نبش قبر، حرام است؛ نه اینکه قرار دادن مرده در کنار او حرام باشد.
و جدّد هم با نبش قبر، محقّق میتوان با آن، لا یجوز مرحوم سیّد را درست کرد. و بعید است که چند روایت از حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) صادر شده باشد؛ و در یکی جدّد، و در دیگری خدّد، و در سومی جدث، فرموده باشد.
شاید در ذهن مرحوم سیّد که فرموده «لا یجوز الدفن»؛ از این باب است که مستلزم نبش است. شاهدش این است که فرموده اگر مندرس شده است، جایز است. که در این صورت، کلام مرحوم سیّد، کلام متینی است. اما اینکه مجرّد گذاشتن در کنار او حرام باشد؛ بعید است.
لذا اگر از إبتداء یک قبری بکنند، و چند نفر را در آن قبر، دفن بکنند؛ دلیلی بر حرمتش نداریم. البته ممکن است کسی به صحیحه محمد بن حسن صفار، تمسّک بکند و بگوید در این صورت هم حرام است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَيِّتَيْنِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ- فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ قِلَّةِ النَّاسِ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتَانِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً- يُحْمَلَانِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- فَوَقَّعَ (علیه السلام) لَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ». در این روایت، سائل میگوید از حضرت سؤال کردم در مواردی که تشییع کننده کم است، و ناچار هستیم که دو میّت را روی هم بگذاریم و آنها را حمل بکنیم؛ آیا این کار جایز است؟ سؤال دیگر اینکه آیا جایز است که مرد و زن را بر یک سریر قرار بدهیم و حمل بکنیم؟ حضرت در جواب فرمودند که زن و مرد ار بر یک سریر قرار ندهید. ممکن است کسی بگوید این روایت دلالت دارد که قرار دادن زن و مرد بر یک سریر حرام است؛ و اگر گذاشتن بر روی یک سریر، آنهم در مدت کم، حرام باشد؛ به طریق أولی، روی هم گذاشتن در قبر، حرام است.
و لکن این وجه، هم نادرست است. أوّلاً: روایت در خصوص رجل و إمرأة، نهی کرده است؛ و دو رجل را نمیگیرد. ثانیاً: بالفرض بگوئیم فرقی بین مرد و زن، و دو مرد نمیکند؛ میگوئیم درست است که «لا یحمل» نهی است؛ ولی این نهی تنزیهی است. ما بارها گفتهاند؛ و هیچ تماسی با هم ندارند، اینکه بگوئیم ملاک لزومی دارد، و حرام است؛ خلاف ارتکاز است. در زنده چون من وراء حجاب است، حرام نیست؛ اینکه در مرده بگوئیم حرام است، خلاف ارتکاز است. این ارتکاز سبب میگذارند، نه اینکه روی هم بگذارند. که این جور گذاشتن، خیلی بعید است که حرام باشد.
اگر کسی بگوید کنار هم گذاشتن، به حکم این روایت، حرام است. ولی اینکه بگوئید به طریق أولی یا با إلغاء خصوصیّت، در قبر هم اگر کنار هم بگذاریم، حرام است؛ میگوئیم ممکن است یک جهاتی در کار بوده است که حضرت در تشییع جنازه فرموده به این کیفیّت عمل بشود؛ مثلاً برای اینکه مردم بیشتری جنازهخواهیم در قبر، آنها را کنار هم بگذاریم، کنار هم گذاشتن، مشکلی نداشته باشد.
لذا مرحوم خوئی بر این کلام مرحوم سیّد که فرموده «كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه و ميته»، تعلیقه زده است. «فيه منع، بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشاً».
ما میگوئیم بهتر است به این نحو تعلیقه زد، که «اذا استلزم نبش القبر»؛ که لعلّ ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که همین را میگوید.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 309 (نعم لو دفن في المسجد على نحو لا يصدق عليه عنوان القبر كما إذا دفن فيه بفرسخ من قعر الأرض لم يكن به بأس. و ما يقال من أن المساجد مساجد من تخوم الأرض إلى عنان السماء فهو مما لم يثبت بدليل، نعم ورد ذلك في الكعبة و أنها كذلك من تخوم الأرض إلى عنان السماء، إلّا أنه ضعيف، فهذا المعنى لم يثبت بدليل معتبر في البيت الحرام فضلًا عن المساجد).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 208، باب43، أبواب الدفن، ح1.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 312- 311 (و أمّا من حيث الدلالة فلأنه لم يثبت أن لفظ الرواية هل هو «جدد» أو «حدد» بمعنى جعل القبر كقبور العامّة محدّداً، أي مع التسنيم كما ورد في رواية سعد بن عبد اللّه. و عن المفيد (قدس سره) أنه «خدد» أي نبش، أو أنه «حدث» أي جعل القبر قبراً، و مع عدم ثبوت أن لفظة الرواية أي شيء هي لا يمكن الاستدلال بها بوجه.على أن الحكم الوارد في الرواية أعني الخروج عن الإسلام لا يناسب شيئاً من هذه المعاني، لعدم احتمال أن يكون تجديد القبر أو غيره من المعاني المتقدمة موجباً للخروج عن الإسلام، أي كونه معصية بمثابة الكفر.و لا يبعد أن يقال: إن معنى «جدد» أحدث قبراً زائداً على القبور، بأن يكون كناية عن قتل شخص و إيجاد قبر له بسببه زائداً على القبور، فان قتل النفس المحترمة من المعاصي المغلظة، و هو يناسب الحكم بالخروج من الإسلام الوارد في الرواية).
مسأله 13: دفن أجزاء مبانه از میّت
مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر و أما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما و إن كان معهما شيء يسير من اللحم نعم يستحب دفنهما بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصيته مولانا الباقر للصادق (علیه السلام) و عن أمير المؤمنين (علیه السلام): أن النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أمر بدفن أربعة الشعر و السن و الدم و عن عائشة عن النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم): أنه أمر بدفن سبعة أشياء الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة.
مرحوم سیّد فرموده واجب است که أجزاء مبانه از میّت، حتّی مثل مو، دندان و ناخن را دفن کنند. البته اینکه باید با میّت دفن شوند، هنوز زود است.
نسبت به دفن أجزاء مبانه، اصل أوّلی، عدم وجوب است؛ چون بر اینها میّت صدق نمیکند؛ خصوصا ما لا تحلّ فیه الحیات. و اطلاقاتی که میفرمود اموات را دفن بکنید؛ قطعاً این موارد را نمیگیرد؛ و اصل، برائت است. مقتضای اصل أوّلی، عدم وجوب دفن است.
خلاف این اصل را باید ثابت کرد؛ خلاف این اصل، یکی استصحاب است. که استصحاب هم دو تقریب دارد؛ استصحاب تنجیزی و استصحاب تعلیقی. اما استصحاب تنجیزی، به این بیان کسی بگوید در حال اتّصال، این أجزاء وجوب دفن داشتند؛ الآن که جدا شدهاند؛ همان وجوب را استصحاب بکنیم. وقتی متّصل بودند، وجوب دفن داشتند؛ الآن هم استصحاب وجوب دفن میشود. و لکن استصحاب تنجیزی، مجال ندارد. و مناقشه واضحه دارد؛ چون اینها دو موضوع هستند. در زمان اتّصال، جزء میّت بودند؛ و توابع میّت بودند؛ و میّت همه را میگرفت؛ و الآن به مثل شعر و سن، میّت گفته نمیشود. و چون إحراز وحدت موضوع نکردهایم، جای استصحاب تنجیزی نیست. اما استصحاب تعلیقی، به این بیان که اگر متّصل بود، واجب الدفن بود؛ حال که منقطع شده است، استصحاب بکنیم این قضیه تعلیقیّه را. و لکن استصحاب تعلیقی، حتّی در احکام گیر دارد؛ فضلاً در موضوعات. این استصحاب تعلیقی، حکم شرعی نیست؛ و انتزاع شماست.
یمکن أن یستدّل علی ذلک، به بعض روایاتی که راجع به شعر و ظفر میّت، آمده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ- وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ». در این روایت امر به دفن نمودن أجزاء مبانه آمده است؛ و ظاهر امر هم وجوب است. به تقریب اینکه اگر غسل میدادیم و اینها میاُفتاد، باید در کفن قرار بدهیم؛ اگر بعد از غسل هم باشد، باید همراه او بگذاریم. روایات دیگری هم به همین مضمون، وجود دارد.
و لکن به ذهن میآید این روایات، دلالتی بر این فتوای مرحوم سیّد ندارند. از این روایت استفاده نمیشود که اگر میّت را دفن کردیم و بعد أجزائی از او پیدا شد؛ واجب است که آنها را دفن بکنیم. فوقش این است که اگر هنوز میّت را دفن نکردهایم و جا دارد که آنها را در کفنش بگذاریم، واجب است که با میّت دفن کنیم؛ اما اگر او را دفن کردیم، و بعد دیدیم که دندان یا مویش افتاده است؛ معلوم نیست که واجب باشد آنها را دفن کرد. و حال اینکه اطلاق کلام مرحوم سیّد اینجا را میگیرد.
لذا مثل مرحوم خوئی که در دلیل، اشکال کرده است؛ بعضی از مصادیقش واجب است؛ ولی بعض مصادیقش واجب نیست. مرحوم خوئی فرموده «یجب علی الأحوط».
بله در عظام میّت، روایت داشتیم که حضرت امر به جمع و دفن عظام کردند. حال باز یک عظم، دلیلی ندارد؛ مورد روایات عظام بود؛ میتوانیم بگوئیم عظامی را اگر جمع کرد، به حکم آن روایات، دفن آنها واجب است.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده اما دندان و ناخن جدا شده از حیّ، دفنشان واجب نیست. گرچه بخاطر روایات ضعیف السند، به کمک اخبار من بلغ، مستحب است که آنها را دفن نمود. بلکه در بعض روایات داریم که مستحب است آنها را حفظ نمود تا همراه با خودش دفن شوند. مرحوم سیّد چهار روایت را ذکر کرده است؛ ولی سند ندارد؛ و برای استحباب کافی هستند.
مسأله 14: موت شخص در چاه و عدم امکان إخراج
مسألة 14: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسد و يجعل قبرا له.
نمیدانیم چه جور شده که مرحوم خوئی در اینجا، خیلی کوتها بحث کرده است. مرحوم خوئی فرموده «لإنه امر میسور»؛ ایشان قاعده میسور را قبول ندارد؛ ولی مرادش باید این باشد که حرمت میّت مثل حال حیات است، که اگر بنا باشد این چاه را استفاده بکنند، هتک میّت حساب میشود. زیرا وقتی میّت در آن افتاده است، دیگر برای آب آشامیدنی از آن، استفاده نمیماند نماز و إقبارش که بعید نیست اطلاقاتی که میی احترام میّت، میگوید نباید از این چاه استفاده کنید.
مرحوم خوئی که میفرماید امر میسور، قبلاً هم گفت که ما به قاعده میسور تمسّک نمیکنیم؛ و این از جهت احترام میّت است.
در باب پنجاه و یک أبواب الدفن، یک روایتی هست که مطابق با همین قاعده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ وَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ- فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ- أَ يُتَوَضَّأُ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ- قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ فِيهِ يُعَطَّلُ وَ يُجْعَلُ قَبْراً- وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً- كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ».
بحث سندی: ذبیان بن حکیم، گیر دارد؛ علاء بن سیابه هم خالی از اشکال نیست. بحث دلالی: آیا مراد از جمله «أیتوضأ فی تلک البئر»، معنای لغوی آن است؛ یعنی آب شستشو را به آن رها بکنند؛ یا به معنای این است که از آن بئر، آب بکشند. اینکه مراد از سؤال چیست، معلوم نیست. حضرت فرمود که باید از استفاده معطّلش کنند، و آن را قبر قرار بدهند؛ و اگر امکان إخراج هست، باید خارجش کنند.
این روایت، ضعف سند دارد، ولی علی القاعده همین است کسی که در چاه افتاده است، مضافاً که روایت میگوید؛ قاعده هم همین را میگوید که قبر کردن مسلم به هر مقدار میسور، لازم است. چون هر مرتبهای را شما ترک بکنید، هتک است. إقبار مسلم به هر مقدار ممکن، واجب است؛ چون خلافش، هتک است. که در اینجا إقبار، ممکن است، و باید او را قبر کرد. و نماز خواندن هم بر آن، واجب است.
فقط یک مسأله در اینجا هست که هم روایت و هم قاعده میگوید فرقی نمیکند این بئر، بئر خودش باشد یا بئر دیگری باشد. بعید نیست که بگوئیم حتّی خود صاحب بئر هم مکلّف است که در همین چاه، قبرش بکند. یا اینکه به دیگران إذن بدهد او را قبر بکنند.
مسأله 15: موت جنین در شکم حامل، جنین زنده در شکم حامل میّت
مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها و مع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثمَّ يخاط و تدفن و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه- و لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى.
مطلب أوّل: موت جنین در شکم حامل
در صورتی که جنین در شکم حامل بمیرد، و از باقیماندن آن در شکم حامل، بترسند؛ واجب است که از طریقی آن را خارج کرد. همانطور که قتل مسلم، حرام است؛ حفظ جان مسلم واجب است؛ و میتوانیم این را حفظ بکنیم؛ و حفظ این حامل، متوقّف بر مقدّمه حرام است. این بحث، مربوط به بحث تزاحم میشود؛ که اگر یک مقدّمه حرام داشته باشیم، و ذی المقدّمه أهمّ باشد؛ ذی المقدّمه، مقدّم است. این جنین را باید سالم بیرون بیاورند، و قطعه قطعه کردن، حرام است؛ ولی حفظ جان مادر، متوقّف بر قطعه قطعه کردن جنین است؛ لذا باید آن راهی به حال مادر، أرفق است را انتخاب نمود، و جنین را بیرون آورد. چون باید مقدمّهای که مرتکب میشویم، مأذون باشیم؛ و آن مقداری که مأذون هستیم، همان أرفق است.
دو مسأله را باید مدّ نظر داشته باشیم؛ یکی نسبت به حامل که باید راهی رفت، که أرفق است؛ چون مازاد بر آن حرام است. و یکی هم از جهت حمل که هر چه أسهل و أقلّ مححذوراً است؛ انتخاب کنیم. اگر میتوان جنین را سالم در آورد، باید آن را سالم بیرون آورد. و اگر این امکان ندارد،و میتوان با دو تکه کردن بیرون آورد، نمیتوان آن را لِه کرد؛ و اگر بدون قطعه قطعه کردن، إخراجش ممکن نیست، باید آن را قطعه قطعه کرد. هر دو جهت را باید ملاحظه کرد؛ اینها علی القاعده است.
و یک جهت ثالثهای که باید آن را ملاحظه کرد، مسأله مُخرِج است. که سیّد فرموده اگر زنها یا زوج این حامل، میتوانند اخراجش کنند؛ باید آنها إخراج بکنند. و مردهای دیگر نمیممکن است بفرمائید که زوج أقل محذوراً است؛ ولی به حکم سیره که این جور کارها را به زنها واگذار میکردند، و لو زوجش هم قدرت داشته است؛ زنها و زوج در این جهت مساوی هستند. لذا مرحوم سیّد میگوید زنها یا زوج، و اینها را در عرض هم قرار میدهد. و اگر این امکان ندارد که توسط زنها یا زوجش این کار انجام شود؛ به رجال محارم میرسد. و اگر این هم ممکن نبود، نوبت به اجانب میرسد.
باید این کار را با کمترین ارتکاب حرام، انجام بدهیم؛ بخاطر حفظ نفس محترمه که در شریعت واجب است. درست است این مقدّمات، حرام هستند؛ ولی چون آن واجب، أهم است، بر این، مقدّم است.
در تزاحم مقدّمه حرام، با وجوب ذی المقدّمه أهم، حرمت مقدّمه، ساقط میشود؛ و وجوب أهمّ، فعلی میشود. کلام مرحوم سیّد، نیازی به روایت خاص ندارد. مضافاً که در مقام، بعض روایات هم داریم که مؤیّد همین قاعده است. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ- شُقَّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ- وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ». در اینجا مُجاز بودن، ملازمه با واجب بودن دارد.
این روایت، نسبت به قاعدهای که ما گفتیم، أعم است؛ قاعده، ضیق بود، و میفرمود الأقل فالأقل. این روایت، أوسع از آن قاعدهای است که علم اصول برای ما بیان کرد؛ و أوسع از فتوائی است که مرحوم سیّد داد. ظاهر این روایت، این است که از همان إبتداء، مرد می و از جهت محرم بودن و نامحرم بودن، اطلاق دارد. غیر از این، روایت فقه الرضوی هست که در آن «رجل» دارد؛ و در شرایع ابن بابویه هم «رجل» دارد. که میگویند فقهاء ما عند إعوضاض نصّ، به شرایع ابن بابویه عمل میکردند. و ما هم سند این روایت را دست کردیم؛ و گفتیم که به روایات او می
اگر روایت وهب بن وهب را قبول کردیم، یا گفتیم روایت فقه الرضا، لا بأس به؛ آیا میشود به استناد این روایات، از آن قاعدهای که مرحوم سیّد طبق آن فتوی داده است؛ دست بر داریم یا نه؟ بعبارتٍ اُخری: آیا روایت فقه رضوی و روایت وهب بن وهب، اطلاق دارند؛ یا از این حیث، در صدد بیان نیست؟
در تنقیح اشکال سندی کرده است. علی القاعده همانی است که مرحوم سیّد میگوید. ما که سند این روایت را قبول داریم، آیا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، و فقط عند الضرورة، عیبی ندارد؟ ما در اطلاق این روایت، گیر داریم.
وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 500، باب11، أبواب غسل المیّت، ح1.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 439.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 314 (لأنه أمر ميسور، و أما مقدّماته من التغسيل و التحنيط و التكفين فتسقط للتعذّر و معه لا بدّ من الصلاة على قبره).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 219، باب51، أبواب الدفن، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 470، باب46، أبواب الإحتضار، ح3.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 315 (و فيه: أن الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب، و هو الذي عبّر عنه بأكذب أهل البرية. على أنها ليست بصدد البيان من حيث تصدِّي الرجال الأجانب للإخراج، و إنما تعرّضت للرجل لأنه المتمكِّن من إخراج الولد قطعة قطعة على الأغلب).
موضوع: احکام اموات/دفن میّت/ مسائل
ادامه (مسأله 15، مطلب أوّل)
بحث در مسأله پانزدهم بود؛ کلام به اینجا منتهی شد که گفتیم فرمایش مرحوم سیّد، علی حسب القواعد، تمام است؛ اما علی مستوی الرّوایات، ادعا این بود اگر سند روایت وهب بن وهب را بپذیریم، این روایت اطلاق دارد؛ و مقتضای اطلاقش این است که و لو زنها وجود دارند، رجل میتواند جنین را تقطیع بکند.
مرحوم خوئی، أوّلاً: اشکال سندی کرده است؛ فرموده سند این روایت، ضعف است. ثانیاً: فرموده دلات این روایت، قصور دارد. چون این روایت، اطلاق ندارد. مسأله، مسأله تقطیع است؛ و تقطیع هم یک کار شاقی است. و از زنها بر نمیآید. لذا این اضطرار بوده است.
لکن أوّلاً عرض ما این است که کار مردانه هم باشد، باز اطلاق این روایت، از یک جهتی خلاف آن قاعده است؛ چون از جهت محرم و نامحرم، اطلاق دارد. از این حیث، خلاف قاعده است. به ذهن ما رسیده است که ایشان تتمّه روایت را ملاحظه نکرده است؛ این روایت اطلاق ندارد؛ در جائی که این کار، از زن ساخته باشد، نوبت به رجل نمیرسد. این روایت ذیل دارد، و به ذهن میزند که ایشان حتّی ادامه متن وسائل را ملاحظه نکرده است. در ادامه مرحوم صاحب وسائل می«رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَتَحَرَّكُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ- وَ زَادَ فِي آخِرِهِ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ». ایشان فقط همین روایت سوم را دیده است. مرحوم کلینی هم در یک جای کتاب کافی، که این روایت را نقل می اما در جای دیگر، جمله «إذا لم ترفق به النساء» را آورده است. در کتاب جامع الأحادیث شیعه، هم این روایت را با همین زیاده آورده است. که در این صورت، مشکل ما را بتمامه، حلّ میکند؛ چون معلوم میشود قضیّه محرم و نامحرمی، ملاحظه شده است؛ معلوم میشود اول زن، و بعد مرد است؛ و اینکه فرموده «رجل» متفاهم عرفی از اینکه فرموده وقتی زن نیست، نوبت به مرد میشود. این است که فرمایش مرحوم سیّد هم مطابق قاعده است؛ و هم بر خلافش روایتی وجود ندارد.
بقی شیءٌ
در روایت معتبره داریم زنی شکستگی و کسری برایش رخ داده است؛ آیا میتواند؟ در آن روایت حضرت فرموده اگر مرد أرفق است، می
ما هم همین جور میگوئیم که اگر مرد، أرفق است (أرفق پولی، أرفق مکانی، أرفق تخصّصی)، مقدّم است. أرفق در فرض اضطرار، مرجّح است. ممکن کسی بگوید از این روایت، استفاده میشود که در اینجا اگر مرد أرفق بود، لا أقل این است که زن مقدّم نیست. و لکن ما چون روایت وهب بن وهب را قبول کردیم؛ خود روایت میگوید در فرض نبود زن، نوبت به مرد میدهیم. ممکن است در کسر، همین جور باشد که هر کدام أرفق هستند؛ ما در جائی که کسر و جرح در مواضع بدنش است؛ اگر مرد أرفق باشد، لا بأس به. ولی در داستان معاینه و لمس آن موضع خاصّ، نمیتوانیم از آن روایت، تعدّی بکنیم.
مطلب دوم: جنین زنده در شکم حامل میّت
اگر حامل بمیرد، و جنین، حیّ بود؛ إخراجش واجب است. (و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه). از باب اینکه حفظ جان مسلم، واجب است؛ و از همین روایات که فرموده بطنش را شقّ بکنید، معلوم میشود که حفظ جان مسلم، واجب است. اینکه اجازه میدهد که شکمش را پاره بکنند، معلوم میشود که حفظ جان مسلم واجب است؛ و إلّا اگر حفظ نفس واجب نبود، دلیلی بر شقّ بطن نداشتیم. درست است که دلیل لفظی بر حفظ جان مسلم نداریم؛ ولی فی الجمله از مسلّمات است که حفظ نفس محترمه واجب است. از همین روایات شقّ هم وجوب حفظ نفس، استفاده میشود. مضافاً که مذاق شریعت هم همین را اقتضاء میکند.
اینکه اخراجش واجب است، علی القاعده است. و اینکه مرحوم سیّد فرموده «و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثمَّ يخاط و تدفن»، گرچه این مقدّمه، حرام است؛ ولی در روایت مرسله ابن أبی عمیر چنین دستوری داده شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا- أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ- قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا». در این روایت، حضرت دو حکم را بیان فرموده است؛ هم شقّ بطن را بیان نموده و هم خیط بطن را.
مرحوم خوئی فرموده خیاطت بطن، در روایت معتبره وجود ندارد؛ چون روایتش، مرسله ابن ابی عمیر است، و ما هم مرسلات ایشان را قبول نداریم؛ پس خیاطت بطن، واجب نیست. حال در جائی که اگر خیاطت نکنند، کفنش نجس میاطت بدن، واجب باشد؛ دلیلی نداریم، غیر از مرسله، که حجّت نیست.
و لکن مرحوم صاحب وسائل، یک روایتی را از مرحوم شیخ طوسی نقل می «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا». مرحوم شیخ طوسی، بدأ سند میکند به ابن أبی عمیر، و بعد در مشیخه تهذیب، طرق خودش را به ابن أبی عیر، نقل نموده است. «و ما ذكرته عن ابن ابي عمير فقد رويته بهذا الاسناد عن ابي القاسم ابن قولويه عن ابى القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي عن عبيد اللّه ابن احمد بن نهيك عن ابن ابى عمير». مضافاً که ما مرسله ابن ابی عمیر را قبول داریم. پس روایت معتبره بر وجوب خیط بطن، داریم.
ما با توجه به روایت مرسله ابن أبی عمیر و همچنین روایت مسند ابن أبی عمیر، میگوئیم خیاطت بطن، واجب است.
راجع به شقّ بطن، چند روایت داریم، هم مرسله ابن أبی عمیر، و هم صحیحه علی بن یقطین داریم. «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا». و نسبت به خیاطت، مرسله و مسند ابن أبی عمیر را داریم.
اما نسبت به جانب أیسر، مرحوم خوئی فرموده که دلیلی ندارد؛ إلّا روایت فقه رضوی. فرموده «یشق» اطلاق دارد؛ چه سمت راست باشد، و چه سمت چپ باشد.
ما هم اضافه میکنیم که علاوه بر اینکه در فقه رضوی است؛ در شرایع ابن بابویه همین شق أیسر، آمده است. که البته مرحوم خوئی، این را هم قبول ندارد.
یمکن أن یقال: اینکه فرموده یشقّ، اطلاق ندارد. اینکه فرموده سمت چپ را بشکافند، چون برای بیرون آوردن بچه است، خصوصیّت ندارد؛ چون بچه در طرف چپ است. اگر نگوئیم انصراف دارد به جانب أیسر، لا أقلّش اطلاق ندارد. قدر متیقّنی که به ما اجازه دادهاند، همین مقدار است؛ و شاید هم جانب أیسر، أرفق به حالش هست.
هم در فقه الرضا و هم در شرایع ابن بابویه و هم در کلمات مشهور، جانب ایسر آمده است. و هم شبهه انصراف است. اگر نگوئیم أقوی شقّ جانب ایسر است؛ ولی أحوط همین است.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده «و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه». تارةً: اگر بچه را بیرون بیاوریم، چند دقیقهی بعد میمیرد؛ که بعض اهل سنّت گفتهاند اگر این جور است، میّت را اذیّت نکنید؛ و جنین را بیرون نیاورید. (از باب استحسان، این حرف را گفتهکند که بعد از اخراج، رجاء زنده بودن داشته باشیم یا نداشته باشیم؛ چون اطلاق روایات و فتاوی، این است که فرقی ندارد. این مذهب ماست که استحسان نکنیم، و به ظواهر عمل بکنیم. و در روایت فرموده اگر ولد حرکت کرد، آن را در بیرون بیاورید؛ و این اطلاق دارد؛ و لو یقین دارید که بعد از بیرون آوردن، میمیرد.
مطلب سوم: خوف بر مادر و جنین
تا به حال، یکی مرده بود و دیگری زنده بود؛ ولی الآن، هر دو زنده هستند؛ ولی حتماً یکی از آنها میمیرد؛ که دوران امر است بین اینکه مادر بمیرد، و بچه زنده بماند، یا اینکه بچه بمیرد و مادر زنده بماند. آیا مادر، یا شخص ثالث، میتواند بخاطر حفظ جان مادر، بچه را بکشد یا نمیتواند؟ عبارت مرحوم سیّد که فرموده «خیف علی کل منها»، از این جهت که بر آن دیگری هم خوف داشته باشیم، اطلاق دارد. مقام أوّل: آیا شخص ثالث، میتواند بچه را بکشد، تا مادر زنده بماند؟ مقام دوم: اگر شخص ثالث، نمیتواند؛ آیا خود مادر میتواند این کار را بکند؟
اما مقام اول، واضح است که شخص ثالث، هیچ اقدامی نمیتواند بکند؛ چون بر هیچ کس جایز نیست که یکی را بکشد، تا دیگری زنده بماند. اینکه حفظ جان او واجب است، ترجیحی ندارد؛ و هیچ کس نمیگوید که قتل شخصی، برای حفظ جان دیگری، واجب است. و گفتنی هم نیست. برای عدم جواز، بیاناتی وجود دارد؛ که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.
بیان أوّل: اینکه دلیل قتل نفس، دلیل لفظی است. «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً». و دلیل حفظ نفس دیگران، لبّی است، و اطلاق ندارد. و اطلاق آیه شریفه، مرجع ماست و مخالفی ندارد. یک وقت میگوئیم دلیل حرمت قتل، اطلاق دارد، و دلیل حفظ نفس، اطلاق ندارد؛ فوقش این است که می
بیان دوم: اما اگر این بیان را قبول نکردید، و گفتید که حفظ نفس دیگران هم واجب است؛ از مسلّمات شریعت است، و مطلق هم هست؛ و مثل دلیل لفظی است. میگوئیم دو حکم در اینجا هست؛ یکی اینکه قتل مسلم، حرام است. و دیگری اینکه حفظ مؤمن، واجب است. و این دو حکم، با هم تزاحم کردهاند؛ و تقدیم هر کدام بر دیگری، نیاز به مرجِّح دارد؛ یا نیاز به احتمال مرجّح دارد. و ادّعا این است که در ناحیه قتل، آیه قرآن است. و احتمال اهمیّت دارد. و حرمت قتل، مقدّم خواهد بود. در نتیجه حفظ جان انسانی، از راه قتل شخص دیگر، جایز نیست.
بیان سوم: مرحوم شیخ استاد، یک حرفی در اینجا دارد که در قدیم الأیام میفرمود که اگر ذی المقدّمهای واجب داشتیم، و مقدّمهاش حرام بود؛ در فرض تساوی، تکلیف به ذی المقدّمه، ساقط است. ادّعا میفرمود که در فرض تساوی، چون مقدمّهاش حرام است؛ و ممتنع شرعی است؛ و از طرفی هم «الممتنع شرعاً، کالممتنع عقلاً»، قدرت بر ذی المقدّمه نداریم، پس وجوب ذی المقدّمه، ساقط است. و در اینجا حفظ نفس، ساقط است؛ چون حفظ نفس، مقدور ما نیست.
استاد: مرحوم سیّد فرموده که باید أرفق فالأرفق مراعات شود، و اگر مرد أرفق است؛ مقدّم بر زن است؛ منتهی انصاف این است، آنی که میگوید «وجب التوصل إلی إخراجه»، نحوه إخراج را میگوید؛ و کاری به شخص ندارد. لم ترفق به النساء، یعنی اگر زنها نتوانند جنین را در بیاورند.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 316 (لم يرد الأمر بالخياطة إلّا في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة، و هي لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها، نعم يمكن القول بوجوبه لأنه مقدّمة لتغسيل المرأة، إذ مع شق بطنها لا يمكن تغسيلها. و عليه لو فرضنا عدم وجوب التغسيل في حقها لفقدان الماء مثلًا أو لغير ذلك من الوجوه لا تجب خياطة موضع الشق و إن كانت الخياطة أحوط).
وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 471، باب46، أبواب الإحتضار، ح7.
تهذيب الأحكام؛ المشيخة، ص: 79.
وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 470، باب46، أبواب الإحتضار، ح2.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 316 (الأخبار الآمرة بالشق مطلقة و لا مقيد للشق بالجانب الأيسر، و لا دليل عليه سوى الفقه الرضوي حيث صرح به فيه، إلّا أنه لم يثبت كونه رواية فضلًا عن اعتبارها. و كون الولد في الجانب الأيسر بحسب القواعد الطبّية لو صح ذلك أمر تكويني لا ربط له بالحكم الشرعي، فلا مانع من شق جنبها الأيمن مثلًا حسب إطلاق الروايات و إن كان الشق من الجانب الأيسر أحوط).
نساء/سوره4، آیه93.
95/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/دفن میّت/ مسائل
ادامه مطلب سوم (مسأله 15)
بحث در این مسأله پانزدهم بود؛ مرحوم سیّد فرمود اگر فعلاً هر دو زنده هستند؛ لکن خوف یا یقین داریم که یکی از اینها فوت بشود؛ آیا قتل یکی از اینها، برای تحفّظ دیگری، جایز است؟ عرض کردیم تارةً: شخص ثالث میخواهد یکی از این دو را برای حفظ دیگری، به قتل برساند. که بلا اشکال جایز نیست. و اُخری: خود مادر این کار را بر عهده میتواند برای حفظ نفس خود، مرتکب قتل فرزند، بشود؟
عرض کردیم این مسأله، داخل باب تزاحم است؛ و در باب تزاحم، اگر یک طرف، مرجّح داشت، و اهمیّت داشت، آن مقدّم است. و اگر اهمیّت یا محتمل الأهمیّت در کار نبود، وظیفه تخییر است. در مقام دو خطاب داریم؛ یک خطاب این است که نفست را حفظ بکن؛ و خطاب دیگر اینکه مسلم را به قتل نرسان.
کلام به فرمایش شیخ استاد رسید، که فرمود این مادر نمیتواند مرتکب قتل فرزند بشود. یک قاعدهشود. الآن تزاحم است بین وجوب حفظ نفسش که ذی المقدّمه است، و بین حرمت قتل نفس که مقدّمه آن است؛ و چون اهمیّت هیچ کدام بر دیگری، ثابت نیست؛ این زن، قدرت بر حفظ نفس ندارد؛ و حفظ نفس واجب نیست؛ و خطابش ساقط است. چون مقدّمهاش که قتل نفس باشد، حرام است. و از طرفی هم «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً». پس بر ذی المقدّمه، قدرت ندارد؛ و بخاطر عجر، وجوب ذی المقدّمه، ساقط است؛ و حرمت مقدّمه، بلا مزاحم میماند؛ پس نباید این ولد را بکشد.
و لکن از همان سابق، در ذهن ما این بود که این فرمایش، ناتمام است. اینکه فرمود «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً»، این حرف متینی است. ما از این بیان در جائی که در خطاب، أخذ قدرت شده است، استفاده کردیم و گفتیم اگر آیه شریفه فرمود «اذا تمکّنت من الوضوء، وضو واجب است»، حال در یک جائی، آب هست که باید برای برداشتن آن، از زمین غصبی عبور بکنند، گفتیم عرفاً قدرت بر وضو ندارد؛ همین که شارع میگوید وارد این مکان نشوید، عرفا میگویند که قدرت بر وضو گرفتن نداریم. مثل آنجائی که از اول، آب غصبی باشد. در جائی که قدرت در خطاب أخذ شده باشد، که ظاهرش قدرت عرفی است؛ اگر آن شیء خودش حرام باشد، یا مقدّمهاش حرام باشد؛ و ذی المقدّمه أهم نباشد، و مساوی باشند، صدق میکند که شما قدرت بر ذی المقدّمه ندارید. که در اینجا فرمایش ایشان، متین است.
اما در جائی که قدرت در خطاب أخذ نشده است؛ یک خطاب میگوید که إحفظ نفسک، و «إذا تمکنت» ندارد؛ و یک روایت یا آیه شریفه هم میگوید قتل مسلمان حرام است؛ اگر این دو را کنار هم بگذاریم، درست است که قتل مسلم، مقدّمهی حفظ نفس است؛ و لکن اینکه اگر مقدّمه حرام شد، اینگونه نیست که ما از ذی المقدّمه، عاجر باشیم. میگوئیم هم بر ذی المقدّمه قدرت داریم؛ و هم بر مقدّمه قدرت داریم. بر أحدهما قادر هستیم. الآن حفظ نفس، بر قتل غیر، ترجیح ندارد؛ هر دو سیّان هستند. و نسبت قدرت هم به هر دو سیّان است. اینکه بگوئید چون آن، مقدّمهی این است؛ پس بر این قدرت ندارم، چون الممتنع شرعاً کالمتنع عقلاً، این اول کلام است؛ چون شاید من مخیّر باشم. چون سیّان هستند ممکن است بگوئیم که امتناع شرعی ندارم. در جائی که أخذ قدرت در هر دو شرعی است؛ و ملاک هر دو هم سیّان است؛ و فقط یکی مقدّمه و دیگری ذی المقدّمه است؛ این ادّعا که بگوئیم مقدّمه ممتع شرعی است، این اوّل کلام است. این ادّعا، توقّف دارد که نهی را مقدّم بداریم؛ و این اوّل کلام است که نهی مقدّم باشد. تطبیق الممتنع شرعاً، بر این مقدمّه، أوّل کلام است. این است که نمیتوانیم با بیان ایشان، موافقت بکنیم؛ و بگوئیم وجوب حفظ نفس در اینجا ساقط است.
أدلّهی تقدیم وجوب حفظ نفس بر حرمت قتل غیر
در مقابل، سه بیان برای عکس مسأله گفته شده است. تا به حال با این بیانات میگفتند که حفظ نفس، وجوب ندارد؛ و حرمت قتل غیر، فعلی است. حال بالعکس، با این بیانت می
بیان اول: بیانی که مرحوم خوئی، در روز اول، مطرح کرده است. فرموده ما دو خطاب داریم، یک خطاب این است که نفست را حفظ بکن؛ و خطاب دیگر این است که فرزندت را حفظ بکن. و وجوب حفظ ولد، در اینجا، حرجی است؛ چون مستلزم هلاک خودش است. و «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»، وجوب آن را بر میدارد؛ و وجوب حفظ نفس، در ناحیه خودش، بلا معارض باقی میماند.
لا یقال: گه نسبت به دیگری، وجوب حفظ نداریم؛ فقط آنی که داریم این است که لا تقتل.
فإنّه یقال: درست است که وجوب حفظ نداریم؛ ولی حرمت قتل داریم؛ در اینجا حرمت قتل، حرجی است؛ و حرمتش منتفی میشود.
مرحوم خوئی در روز دوم، یک وجه دیگری را مطرح کرده است. ولی در عین حال، بر کلام مرحوم سیّد تعلیقه نزده است. البته نفرموده که این وجه أوّل، باطل است.
و لکن در ذهن ما این وجه اول، نادرست است. و گفتنی نیست. چون دلیل لا حرج، نمیتواند حرمت قتل را از بین ببرد. در باب تقیّه، یک بحثی بین مرحوم خوئی و مشهور فقهاء وجود دارد در مورد اینکه معنای جمله «فاذا بلغ الدّم فلا تقیّةً»، چیست. که این بحث، در جای خودش خواهد آمد. اینکه لا حرج، بتواند قتل او را تجویز بکند؛ گفتنی نیست. فوقش اگر تزاحم کرد، از باب تزاحم مرحوم خوئی فرموده میتوان او را کشت؛ ولی به لا حرج، نمیتواند تمسّک کرد. چون لا حرج امتنانی است؛ و این امتنان برای همه امّت است. مضافاً به اینکه در همه جا، حرجی نیست. ممکن است یک مادری از باب اینکه بچهاش را دوست دارد، این مشکل را بر خود تحمّل بکند. (در لا حرج گفتهاند که حرج شخصی مراد است، نه حرج نوعی). مضافاً به اینکه این بیان أخصّ از مدّعی است؛ اصلش هم گفنتی نیست؛ و دلیل حفظ نفس، مجوّز قتل غیر نمی
بیان دوم: مرحوم خوئی در روز دوم درس، فرموده محل کلام داخل در آن کبری میشود که اگر ضرری متوجّه شما یا به دیگری، شد؛ لازم نیست که شما این ضرر را تحمّل بکنید تا از دیگری دفع بشود. تحمّل ضرر، لدفع الضرر عن الغیر، لازم نیست. بلکه جایز نیست؛ چون حفظ نفس، واجب است.
فرموده الآن یک ضرری متوجّه به أحدهما شده است؛ و تحمّل این ضرر بر مادر، لدفع الضرر عن الغیر، لازم نیست. و میتواند خودش را از این ضرر، خلاص بکند؛ و لو به قتل ولد. بلکه در مثل مقام، واجب است که خودش را حفظ بکند.
و لکن این بیان هم ناتمام است؛ لذا خود ایشان بر طبق این بیان، فتوی نداده است. این کبری درست است که تحمّل ضرر لدفع الضرر عن الغیر، واجب نیست؛ اما در محل کلام، مجرّد تحمّل ضرر نیست؛ بلکه قتل غیر در بین است. مقام، مصداق دفع ضرر از خودم به قتل غیر است؛ باید نگاه کرد به اینکه آیا أدلّهی قتل غیر، أقوی است؛ یا دلیل حفظ نفس، أقوی است. این از موارد، دفع ضرر به قتل غیر است؛ که مشهور با تمسّک به روایت «إذا بلغت الدم، فلا تقیةً»، میگویند که جایز نیست. ایشان میگوید معنایش این نیست، و قاعده تزاحم را باید جاری کرد. اگر قول مشهور را قبول بکنیم، که واضح است؛ و در موارد دم، مجوِّزی برای حفظ خودش ندارد. ایشان میگوید که باید به قواعد نگاه کرد؛ و یک وجوب حفظ نفس، و یک حرمت قتل داریم؛ و وجهی ندارد که وجوب حفظ را بر حرمت قتل، مقدّم بداریم.
بیان سوم: بیانی که مرحوم شیخ استاد میفرمود که قتل نفس حرام است؛ إلّا در مقام دفاع از نفس. در باب لصّ، دلیل داریم که اگر دزد اراده قتل کرد، میتوانید او را بکشید. دفاع، یک امر عقلائی است؛ و مستفاد از بعض روایات هم هست. ایشان فرموده که قتل غیر به جهت دفاع از نفس، جایز است؛ و محل کلام، مصداق همین قاعده است. الآن این بچه میخواهد این مادر را بکشد، و مادر در مقام دفاع از خودش، او را میکشد.
و لکن از سابق در ذهن ما این بود که در اینجا دفاع، صدق نمیکند. درست است که در مقام دفاع، ادلّهی حرمت قتل نفس محترمه، تخصیص خورده است؛ اما اینکه مقام، مصداق این قاعده باشد، در آن، گیر داریم. گیر ما در صغری است. اینکه مقام، از باب دفاع باشد؛ در آن گیر داریم. اگر به این زن بگویند چرا فرزندت را کشتید، نمیگوید که او میخواست من را بکشد، و من از خودم دفاع کردم.
این وجوه ثلاثهای که برای تجویز قتل این ولد به توسط مادر، اقامه شده است؛ هر سه وجه، محل مناقشه است؛ و نمیشود به این وجوه، اطلاق حرمت قتل مؤمن و مسلم را تقیید بزنیم. و تزاحم بر قرار است. و اگر نگوئیم قتل نفس محترمه، أهمّ است؛ لا أقلّش این است که احتمال أهمیّت در ناحیه قتل داده میشود. مضافاً که حفظ نفس، دلیل لفظی واضحی ندارد، تا بگوئیم با حرمت قتل نفس، تزاحم میکند. اطلاق دلیل حفظ نفس، مشکل دارد؛ و از آن طرف، دلیل حرمت قتل، احتمال أهمیّتش هست. علاوه از اینکه نمیتوانیم بگوئیم این مادر مجوِّز قتل فرزند را دارد؛ بر عکس همانطور که قتل این فرزند، بر دیگران حرام بود؛ بر مادر هم حرام است؛ و باید منتظر ماند تا خداند چه حکم میکند.
در جائی که خوف بر یکی از مادر یا ولد هست، فرمایش مرحوم سیّد، تمام است. این مباحثی که تا به حال مطرح شد، در مورد جائی است که آن نفس محترمه است، و یک انسان کامل است. اما اگر هنوز ولوج روح نشده است؛ یا اگر بیرونش هم بیاوریم، باز میمیرد؛ این مباحث جا ندارد. اگر ولوج روح نشده است، قتل صدق نمیکند. میماند إسقاط این جنین، که گرچه إسقاط جنین، حرام است؛ ولی چون حرمتش، حرجی است، حرمتش منتفی است. بلکه بالاتر ممکن است کسی بگوید اگر روح هم دمیده شده است؛ ولی در ایّمامی است که قابلیّت استمرار حیات را ندارد؛ مثلاً پنج ماهه است؛ بعید نیست کسی بگوید در اینجا که تزاحم پیدا کرده وجوب حفظ نفس کامل، با حرمت قتل یا اسقاطی که ناقص است، ادلّهی وجوب حفظ، مقدّم است. اینجا گفتنی است که لا حرج این را بگیرد. ما که گیر داشتیم، و گفتیم گفتنی نیست، در آنی بود که کامل است؛ و بعد از مردن مادرش میماند. ولی فرمایش مرحوم خوئی را در اینجا قبول داریم.
اما در جائی که خوف بر هر دو هست. اگر بر خوف أحد منهما، خوف بر کلیهما ضمیمه شد، ولی میدانیم اگر بچه را بکشیم، مادر زنده میماند. آن قاعدهای که گفتیم، فرق نمیکند؛ و لو یک طرف هم کشته شدن هر دو باشد. مثلاً دو نفر همدیگر را در آب گرفتهاند؛ و خوف این است که هر دو غرق بشوند؛ و خوف این هم هست که یکی از اینها غرق بشود؛ و اگر یکی از این دو را بکُشیم، آن یکی دیگر، سبک میتوان یکی از اینها را برای حفظ دیگری، بکشیم. دلیلی بر وجوب حفظ غیر نداریم؛ ولی قتل غیر، حرام است. و لو اینکه با قتل یکی، ده نفر زنده بماند.
این است که شاید کلام مرحوم سیّد که فرموده «خیف علی کلٍّ واحد منهما»، اطلاق داشته باشد، سواءٌ که خیف علی المجموع أم لا؛ بر مجموع هم خوف باشد، باز جایز نیست.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 317 (و أما الام فهل يجوز لها أن تقتل ولدها في بطنها تحفظاً على حياتها أو لا يجوز؟ التحقيق أن المقام يدخل تحت كبرى التزاحم، لوجوب حفظ النفس المحترمة على الام، فيجب عليها أن تتحفظ على نفسها كما يجب عليها أن تحفظ ولدها، و حيث لا تتمكّن الام من امتثال كلا الأمرين فيدخل بذلك تحت كبرى المتزاحمين، و بما أن التحفّظ على ولدها و صبرها لموتها أمر عسري حرجي في حقها فيرتفع الأمر بالتحفّظ على حياة ولدها، و بذلك لا يبعد أن يقال بجواز قتلها ولدها تحفّظاً على حياتها، غاية الأمر أن امتثال هذا الواجب يتوقف على مقدّمة محرمة و هي قتلها لولدها، فالمقام من التزاحم بين وجوب ذيها و حرمة المقدّمة فيتقدّم الوجوب في ذي المقدّمة على الحرمة في المقدّمة كما هو الحال في جملة من المقامات. و هذه المسألة لم أر مَن تعرّض لها في الرسائل العملية فضلًا عن الكتب الاستدلالية).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 318 (و أمّا وظيفة الأُم في نفسها و أنه هل يجوز لها أن تقتل ولدها تحفظاً على حياتها أو لا يجوز لها ذلك؟ الظاهر أنه لا مانع للُام من التحفظ على حياتها بأن تقتل ولدها و السر في ذلك ما ذكرناه في محلِّه من أن الضرر إذا توجّه إلى أحد شخصين لا يجب على أحدهما تحمّل الضّرر حتى لا يتضرّر الآخر، لأن التحمّل عسر و حرج فلا يكون مأموراً به، و في المقام لا يجب على الام أن تتحمّل الضرر بأن تصبر حتى تموت تحفّظاً على حياة ولدها، لأنه عسر فلا يجب ذلك على الام، و لعلّه من فروع قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فلا بأس في أن تتحفّظ الام على حياتها و لو بقتل ولدها، هذا كلّه في الاستدراك).
موضوع: احکام اموات/مستحبّات دفن میّت/ مستحبّات
فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده
و هي أمور
مستحب أوّل: عمق قبر به اندازه ترقوه یا قامت
الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة و يحتمل كراهة الأزيد.
اینکه مرحوم سیّد فرموده إلی الترقوه أو إلی قامه، بخاطر روایات است. مثل معتبره سکونی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نَهَى أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ». مرحوم سیّد، نهی در این روایت را حمل بر کراهت کرده است. که به قرینه روایت بعدی، مراد از «فوق ثلاثة أذرع»، این است که بیشتر از قامت نباشد.
و مثل مرسله ابن أبی عمیر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: حَدُّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى الثَّدْيِ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَامَةِ الرَّجُلِ- حَتَّى يُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي الْقَبْرِ- وَ أَمَّا اللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجُلُوسُ- قَالَ وَ لَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (علیه السلام) الْوَفَاةُ- قَالَ احْفِرُوا لِي حَتَّى تَبْلُغُوا الرَّشْحَ». مرحوم سیّد، صدر را نیاورده است. این روایت از کتاب سعد بن ابی عبد الله، نقل شده است. کلام اصحاب هم حکم روایت را داشته است. و اینکه سعد بن عبد الله هم چیزی نمیگوید یعنی وظیفه تخییر است. مرحوم سیّد هم از این روایت، تخییر را استفاده کرده است.
الآن که قبرها را چند طبقه درست میکند؛ چون آن قبر أوّل، یک قامت نیست. ارتفاع آن قبر أوّل، جدای از قبر بعدی، حساب میشود. البته استحباب مراعات نشده است؛ و عمق آن قبری که پائینتر است، کم است.
مستحب دوم: قرار دادن لحد
الثاني: أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول و العرض و بمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق و يشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت و يسقف عليه.
مستحب است که برای میّت، لحدی را قرار بدهند. جایگاه خاص میّت را لحد میگویند؛ که عرضش کمتر از قسمت بالاست. لحد آنی است که میّت در آن قرار میگیرد؛ و بالایش سنگ لحد را قرار میدهند. لحد را به گونهای درست بکنند که طولش به اندازه طول میّت و عرضش به اندازه عرض میّت باشد؛ که قبله را در پی داشته باشد.
لحد امر متعارفی بوده است؛ در روایاتی که خواهد آمد، میگوید وقتی سنگ را روی قبر گذاشتید، این دعا را بخواند. قبله را به پشت لحد میآورد، یعنی لحد پشت به قبله است. شخصی که تلقین را میشود لحد در قسمت پشت میّت است.
صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ».
مرسله سهل بن زیاد: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) حِينَ أُحْضِرَ إِذَا أَنَا مِتُّ- فَاحْفِرُوا لِي وَ شُقُّوا لِي شَقّاً- فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لُحِدَ لَهُ فَقَدْ صَدَقُوا».
مراد از «فاحفروا لی»، لحد است. مرحوم سیّد فرموده در زمینهای سخت که ریزش نمیهای سست، شق بکنید. در حفر، خودش سقف دارد، ولی در شقّ، چون لحد ندارد، برایش لحد قرار میدهند.
اگر در یک جائی، خاک ریختن روی میّت هتک بود؛ میگوئیم سقف گذاشتن روی میّت، لازم است.
مستحب سوم: دفن در قبرستان نزدیک
الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.
مستحب سوم این است که میّت را در قبرستان نزدیک دفن کنند. منتهی این مورد، روایت ندارد؛ فقط در کلمات بعض علماء است. این یک امر استحسانی است. نزدیک باشد که بیشتر به سر قبرش بروند. إلّا اینکه در قبرستان دورتر، مزیّتی باشد مثلاً قبرستان صلحاء است. یا اینکه مردم بیشتری به آنجا میآیند.
مستحب چهارم: قرار دادن میّت نزدیک قبر و بلند کردن آن در چند مرتبه
الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ثمَّ ينقل قليلا و يوضع ثمَّ ينقل قليلا و يوضع ثمَّ ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالا عظيمة.
وقتی جنازه را میآورند، مستحب است که او را فوراً در لبّه قبر نگذارند؛ بلکه دو ذراع یا بیشتر از قبر فاصله داشته باشد، و بعد آن را بر دارند و حمل کنند؛ و بعد بگذارند، و دوباره برداند؛ و در مرتبه سوم جنازه را رها بکنند. تا اینکه میّت آمادگی برای قبر پیدا بکند. بلکه عکسش، مکروه است. پس اگر این کار را نکنید؛ علاوه از اینکه مستحب را ترک کردهاید؛ یک مکروهی را انجام دادهاید. چون قبر، أهوال عظیمهای دارد.
در باب شانزدهم أبواب الدفن، در چند روایت، از این کار نهی شده است. مثل روایت محمد بن عطیّه: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ بِأَخِيكَ إِلَى الْقَبْرِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِهِ - ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- حَتَّى يَأْخُذَ أُهْبَتَهُ- ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ الْحَدِيثَ». جمله «فلا تفدحه به» به معنای سرعت در دفن است. و اما اینکه فرموده در سه مرحله باشد، در مرسله صدوق، آمده است. «قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ الْقَبْرَ فَلَا تَفْدَحْ بِهِ الْقَبْرَ- فَإِنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً وَ تَعَوَّذْ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ- وَ لَكِنْ ضَعْهُ قُرْبَ شَفِيرِ الْقَبْرِ- وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَدِّمْهُ قَلِيلًا- وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ لِيَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ قَدِّمْهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ». و نهی از عجله، در چند روایت هست.
اما ذراع و ذراعین، در روایت سوم است. «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ صَادِقاً يَصْدُقُ عَلَى اللَّهِ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا جِئْتَ بِالْمَيِّتِ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِقَبْرِهِ- وَ لَكِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ- وَ دَعْهُ حَتَّى يَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ وَ لَا تَفْدَحْهُ بِهِ الْحَدِيثَ».
مرحوم سیّد، بیشتر از ذراعین را هم مطرح کرده است؛ که اطلاق روایت مرحوم صدوق، «ضعه قرب شفیر القبر»، بیشتر از ذراعین را اجازه میداد. و اینکه فرموده بذراعین، از باب مثال است. خصوصاً که تحدید به ذراع و ذراعین، در آن وقت، سخت است.
مستحب پنجم: وضع میّت مرد در مرتبه أخیره در طرف پائین قبر، و وضع زن در طرف قبله
الخامس: إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميت في القبر ثمَّ يدخل في القبر طولا من طرف رأسه أي يدخل رأسه أولا و إن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثمَّ تدخل عرضا.
اگر میّت مرد است، در مرتبه أخیره، قسمت پائین قبر بگذارند. سر میّت در جائی قرار بگیرد که در وقت دفن، پاهایش آنجا قرار میگیرد. جائی بگذارند که عقب رِجل میّت میشود، و در هنگام برداشتن با سر وارد قبرش بکنند. و اگر میّت زن است، در طرف قبله قرار بگیرد؛ و وقتی آن را بر میدارند، به صورت عرضی وارد قبرش بکنند.
روایت مرحوم صدوق در خصال: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْمَيِّتُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ سَلًّا- وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ- وَ الْقُبُورُ تُرَبَّعُ وَ لَا تُسَنَّمُ». مراد از «یسلّ من قبل رجلیه سلّا»، این است که وقتی میّت را از تابوت إخراجش میکنند، با رفق و نرمی کامل باشد. از اینکه فرموده مرد را از طرف پاهایش خارج بکنند، معلوم میشود مرد را در طرف پائیین قبر گذاشتهاند. و اینکه فرموده زن را به صورت عرضی، وارد قبر بکنند؛ یعنی زن در طرف قبله است.
موثقه عمار: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ- إِذَا وَضَعْتَ الْجِنَازَةَ فَضَعْهَا مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ- يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ- وَ يُدْعَى لَهُ حَتَّى يُوضَعَ فِي حُفْرَتِهِ- وَ يُسَوَّى عَلَيْهِ التُّرَابُ».
اینکه به صورت طولی وارد قبرش بکنند، روایت خاصی نداریم؛ ولی به ذهن میزند که می اینکه مرد را در مرتبه أخیره، در قسمت پائین قبر میگذارند، به طور طبیعی وقتی او را وارد قبر میعرض است.
مستحب ششم: پارچه گرفتن بر روی قبر زن
السادس: أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
وقتی زن را داخل قبر کردند، یک ثوبی بر روی قبر بگذارند. که این حکم، منصوص است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) يَقُولُ يُغْشَى قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِالثَّوْبِ وَ لَا يُغْشَى قَبْرُ الرَّجُلِ- وَ قَدْ مُدَّ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ثَوْبٌ- وَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) شَاهِدٌ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ». در بعض روایات هم دارد که این کار، برایش أستر است.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 165، باب14، أبواب الدفن، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 165، باب14، أبواب الدفن، ح2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 166، باب15، أبواب الدفن، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 166، باب15، أبواب الدفن، ح2.
موضوع: احکام اموات/مستحبّات دفن میّت/ مستحبّات
تکمیل مستحب دوم (لحد)
مقتضای روایات این است که لحد، مستحب است. همانطور که از روایات استفاده میشود، لحد آنی است که بعد از اینکه قبر را گود میکنند، یک طرف قبر را به اندازه میّت، خالی می هست که حضرت فرمود من پدرم را در لحد نگذاشتم؛ چون جسیم بود. أوّلاً: نقل و انتقال جسیم، به آنجا سخت است. ثانیاً: جای بیشتری میخواهد. در بعض روایات، حضرت فرمود که برای من شقّ بکنید. و مثل اینکه لحد أفضل است؛ و به ملاحظه بعض جهات، شقّ جای آن را می «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ». چون امام صادق (علیه السلام) بیان میکند؛ یا میخواهد همان لحدی که امر متعارفی بوده است، را بیان بکند. یا اینکه حضرت آن را امضاء کرده است. یا همانطور که مرحوم همدانی فرموده است، چون این کار در مرئی و منظر حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) بوده است، آن را امضاء کرده است. مثل اینکه لحد بهتر است، و فضیلت دارد. معنای لحد، یعنی آنی که زیر زمین در میآورند.
در روایت دوم همین باب، حضرت در إبتداء فرمودند «فاحفروا لی»، و بعد فرمودند «و شقّوا لی شقّا». ظاهر این روایت این است که در مرحله أوّل، حفر لحد است؛ و اگر این نشد، نوبت به شقّ میرسد. یا لحد درست بکنند، و یک طرف قبر را بکَنند؛ و یا شقّ بکنند و زمین را به طرف پائین بکَنند. ظاهر این روایت، این است که حضرت میخواسته بگوید که برایم شقّ بکنید؛ و اگر کسی اعتراض کرد، و گفت که برای پیامبر، لحد درست کردهاند؛ آنها هم راست گفتهاند. در خود روایت هست که این عمل، دلالت بر وجوب نمیکند. دلالت نمیکند که آن طرف دیگر (شقّ) حرام است. بلکه هم آن جایز است، و هم این جایز است. در روایت سوم که امام صادق (علیه السلام) فرموده ما برای امام باقر (علیه السلام)، زمین را شقّ کردیم؛ از این روایت استفاده میشود که اصل اوّلی، بر سنّت پیامبر است، که لحد است؛ مگر اینکه مشکلی پیدا بشود. مثلا اگر زمین رخوه باشد، در فتاوی گفتهاند شقّ بکنند. که از این روایت، تعدّی کردهاند که شقّ در جائی است که جهتی باشد که مانع از لحد است.
اینکه لحد را بخواهیم درست بکنیم، در دو جا میشود؛ یکی اینکه وقتی شخصی در قبر میایستد، در سمت قبله شخص، لحد را درست بکنیم. یا در طرف دیگر، درست بکنیم. در روایات، چیزی نداریم که کدام طرف باشد. در روایات فقط فرموده که لحد درست بکنند، در مقابل شقّ. ولی در کلمات خیلی از اصحاب گفتهاند لحد درست بکنند مما یلی القبله. که ما این عبارت را این جور معنی کردیم که یک یلی القبله داریم، و یک فی القبله داریم؛ فی القبله، یعنی آن طرفی که قبله است؛ و إدّعای ما این است آنهائی که گفتهاند «یلی القبله»؛ یعنی در جائی لحد را درست بکنند که بین میّت و قبله، خود قبر فاصله است. استظهار ما از روایات هم همین است که میّت رو به ماست، و ما پشت به قبله هستیم. اینکه می
لحد به هر دو، صدق میکند. روایات لحد، اطلاق دارد؛ و فقط قول علماء است، که ما میگوئیم مرادشان این است. و مساعد اعتبار هم همین است. اگر جهت دیگری نباشد، به ذهن میزند که لحد، مستحب أوّلی باشد.
مستحب هفتم: بیرون آوردن از تابوت با نرمی
السابع: أن يسل من نعشه سلا فيرسل إلى القبر برفق.
سلّ به معنای إخراج است؛ ولی ظاهراً در این روایات که میگوید «یسل سلّا»، به آرامی بیرون بیاورند؛ یعنی به آرامی هم آن را در قبر داخل بکنند. روایات فقط اقتصار بر این کردهاند که در هنگام بیرون آوردن از تابوت، با إرفاق باشد. و بعید نیست که از این هم استفاده بشود که با ارفاق هم داخل قبر بکنید. مضافاً که چون إخراج از تابوت، متّصل به إدخال در قبر است، از همین استفاده میشود که همه اینها با ارفاق باشد.
مستحب هشتم: دعا در هنگام بیرون آوردن میّت از تابوت
الثامن: الدعاء عند السل من النعش: بأن يقول بسم الله و بالله و على ملة رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك اللهم افسح له في قبره و لقنه في حجته و ثبته بالقول الثابت و قنا و إياه عذاب القبر و عند معاينة القبر اللهم اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار و عند الوضع في القبر يقول اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به و بعد الوضع فيه يقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صاعد عمله و لقه منك رضوانا و عند وضعه في اللحد يقول بسم الله و بالله و على ملة رسول الله ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب و آية الكرسي و المعوذتين و قل هو الله أحد و يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و ما دام مشتغلا بالتشريج يقول اللهم صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أسكنه من رحمتك تغنيه بها عن رحمة من سواك فإنما رحمتك للظالمين و عند الخروج من القبر يقول إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و عندك نحتسبه يا رب العالمين و عند إهالة التراب عليه يقول إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم جاف الأرض عن جنبيه و أصعد إليك بروحه و لقه منك رضوانا و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك و أيضا يقول إيمانا بك و تصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله و رسوله اللهم زدنا إيمانا و تسليما.
اما اینکه فرموده در هنگام بیرون آوردن میّت از تابوت، دعا بخوانید؛ این دعاها در باب 21 أبواب الدفن، وجود دارد.
مستحب نهم: باز کردن گره
التاسع: أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر و يبدأ من طرف الرأس.
مستحب است که بعد از گذاشتن در قبر، گره «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَحُلَّ عُقَدَهُ الْحَدِيثَ».
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ- وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِيَ- وَ يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ كُلُّهَا- وَ يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ يُدْعَى لَهُ الْحَدِيثَ».
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يُشَقُّ الْكَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ».
در بعض روایات که فرموده کفن را شقّ بکنند، مراد همان باز کردن گرههاست. البته باز کردن گرههای وجه، مستحب است نه بقیّه گره
مستحب دهم: باز کردن صورت و قرار دادن آن بر زمین
العاشر: أن يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من تراب.
پس زدن کفن از صورت میّت؛ و گذاشتن گونه میّت بر زمین، یکی از مستحبّات است. و همچنین مستحب است که یک مقدار خاکها را جمع بکنند، و برای او بالشی از خاک درست بکنند؛ و صورت میّت را در آنجا قرار بدهند. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ …».
مستحب یازدهم: گذاشتن چیزی به پشت میّت
الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: … وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِيَ …». و در باب بیستم هم بعض روایات هست که دلالت بر این مطلب می
مستحب دوازدهم: قرار دادن ترتب امام حسین در مقابل صورت میّت
الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين (علیه السلام) تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار.
مستحب است که مقداری از تربت حضرت أبا عبد الله الحسین (علیه السلام) در جلوی وجه میّت بگذارند. و نباید آن را زیر صورتش بگذارند؛ چون بعدها که بدن میّت، منفجر میشود، موجب خون آلود شدن تربت میشود. تلقاء وجه، در خود روایات هم هست. مرحوم صاحب وسائل در باب 12، از أبواب التکفین، چند روایت را آورده است. مثل مکاتبه حمیری: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ (علیه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ- يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ- تُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ- وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». و مثل روایت مرحوم شیخ طوسی در کتاب مصباح: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) يَقُولُ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ الْمَيِّتَ وَ وَسَّدَهُ التُّرَابَ- أَنْ يَضَعَ مُقَابِلَ وَجْهِهِ لَبِنَةً مِنَ الطِّينِ- وَ لَا يَضَعَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ». مراد از تربت در اصطلاح روایات، در جائی که از تبرّک میدهد، و همراه جهت احترام است؛ تربت حضرت امام حسین (علیه السلام) است. و در بعض روایات هم تصریح شده است.
مستحب سیزدهم: تلقین میّت (بعد از وضع در قبر و قبل از پوشاندن قبر)
الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن و يضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة و يدني فمه إلى أذنه و يحركه تحريكا شديدا ثمَّ يقول يا فلان بن فلان اسمع افهم ثلاث مرات الله ربك و محمد نبيك و الإسلام دينك و القرآن كتابك و علي إمامك و الحسن إمامك إلى آخر الأئمة أ فهمت يا فلان و يعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات ثمَّ يقول ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك و بين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم جاف الأرض عن جنبيه و أصعد بروحه إليك و لقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك و أجمع كلمة في التلقين أن يقول اسمع افهم يا فلان بن فلان ثلاث مرات ذاكرا اسمه و اسم أبيه ثمَّ يقول هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا ص عبده و رسوله و سيد النبيين و خاتم المرسلين و أن عليا أمير المؤمنين و سيد الوصيين و إمام افترض الله طاعته على العالمين و أن الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و القائم الحجة المهدي ص أئمة المؤمنين و حجج الله على الخلق أجمعين و أئمتك أئمة هدى بك أبرار يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك و تعالى و سألاك عن ربك و عن نبيك و عن دينك و عن كتابك و عن قبلتك و عن أئمتك فلا تخف و لا تحزن و قل في جوابهما الله ربي و محمد (صلّی الله علیه و آله) نبيي و الإسلام ديني و القرآن كتابي و الكعبة قبلتي و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي و الحسن بن علي المجتبى إمامي و الحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي و على زين العابدين إمامي و محمد الباقر إمامي و جعفر الصادق إمامي و موسى الكاظم إمامي و علي الرضا إمامي و محمد الجواد إمامي و علي الهادي إمامي و الحسن العسكري إمامي و الحجة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي و سادتي و قادتي و شفعائي بهم أتولى و من أعدائهم أتبرأ في الدنيا و الآخرة ثمَّ اعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك و تعالى نعم الرب و أن محمدا ص نعم الرسول و أن علي بن أبي طالب و أولاده المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة و أن ما جاء به محمد (صلّی الله علیه و آله) حق و أن الموت حق و سؤال منكر و نكير في القبر حق و البعث و النشور حق و الصراط حق و الميزان حق و تطاير الكتب حق و أن الجنة حق و النار حق و أن الساعة آتية لا ريب فيها و أن الله يبعث من في القبور ثمَّ يقول أ فهمت يا فلان و في الحديث أنه يقول فهمت ثمَّ يقول ثبتك الله بالقول الثابت و هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك و بين أوليائك في مستقر من رحمته ثمَّ يقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه و أصعد بروحه إليك و لقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك و الأولى أن يلقن بما ذكر من العربي و بلسان الميت أيضا إن كان غير عربي.
مستحب سیزدهم، تلقین است. بعد از وضع در لحد، و قبل از اینکه درِ قبر را ببندند، تلقین مستحب است. مرحوم سیّد فرموده که در هنگام تلقین، با دستش بر منکب راست میّت بزند؛ و لکن این ضرب را ما پیدا نکردیم. آنی که هست، دو عنوان است؛ یکی اینکه دست راست را زیر منکب راست؛ و دست چپ را روی منکب چپ قرار بدهد، و تکانش بدهد. و شدیداً آن را حرکت بدهد.
اما اینکه تلقین، قبل از بستن قبر باشد؛ بخاطر بعض روایات است. مثل روایت سالم بن مکرم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ- وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِيَ- وَ يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ كُلُّهَا وَ يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ- ثُمَّ يُدْعَى لَهُ وَ يُقَالُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ- وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ- اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ- وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ قِهِ شَرَّ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ- ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ تَضَعُ يَدَكَ الْيُسْرَى عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ تُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً- وَ تَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ- وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ وَ عَلِيٌّ وَلِيُّكَ وَ إِمَامُكَ- وَ تُسَمِّي الْأَئِمَّةَ (علیهم السلام) وَاحِداً وَاحِداً إِلَى آخِرِهِمْ- أَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ هُدًى أَبْرَارٌ- ثُمَّ تُعِيدُ عَلَيْهِ التَّلْقِينَ مَرَّةً أُخْرَى- فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ …».
این روایت، یجعل دارد؛ و یضرب ندارد. و یک روایت، نه یضرب دارد؛ و نه یجعل دارد.
مرحوم سیّد در آخر کلامش فرموده اگر میّت از کسانی است که زبان عربی را بلد نیست؛ بهتر این است که علاوه بر عربی خواندن تلقین، آن را به زبان خود میّت هم بخوانند. «و الأولى أن يلقن بما ذكر من العربي و بلسان الميت أيضا إن كان غير عربي». أولی این است که تلقین را به عربی بگویند؛ چون روایات عربی است. و أولی هم این است که به لسان میّت هم بگویند؛ چون ما اینها را میگوئیم تا میّت بفهمد. و بهتر این است که چیزی را بگوئیم که او بفهمد. همین احتمال اینکه بفهمد، برای بهتر بودن کافی است.
مستحب چهاردهم: بستن لحد با خشت، سنگ، و امثال ایندو
الرابع عشر: أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه و الأولى الابتداء من طرف رأسه و إن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن.
بعد از اینکه تلقین و دعاها تمام شد؛ نوبت به این میرسد که لحد را ببندند؛ مرحوم سیّد فرموده مستحب است که لحد را به مثل خشت، آجر و سنگ ببندند؛ تا خاک وارد قبر نشود. و أولی این است که از طرف سر، شروع به بستن بکنند. و اگر اینها را با گِل محکم بکنند، بهتر است.
این مورد هم نصّ دارد. روایاتی در باب 21 و 28 و 60 أبواب الدفن، وجود دارد؛ که این مسأله از آنها استفاده می
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- رَأَى النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فِي قَبْرِهِ خَلَلًا فَسَوَّاهُ بِيَدِهِ- ثُمَّ قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا فَلْيُتْقِنْ- ثُمَّ قَالَ الْحَقْ بِسَلَفِكَ الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ». هر عملی را انجام میدهید، از روی إتقان انجام بدهید.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شُقَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُزُرْجَ الْحَنَّاطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْيَسَعِ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْيَسَعِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نَزَلَ حَتَّى لَحَدَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ- وَ سَوَّى اللَّبِنَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ يَقُولُ نَاوِلْنِي حَجَراً- نَاوِلْنِي تُرَاباً رَطْباً يَسُدُّ بِهِ مَا بَيْنَ اللَّبِنِ- فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ وَ حَثَا التُّرَابَ عَلَيْهِ وَ سَوَّى قَبْرَهُ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَبْلَى- وَ يَصِلُ إِلَيْهِ الْبَلَاءُ- وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْكَمَهُ». اینکه آن سوراخها را پر میکردند؛ برای این بوده که خاک وارد قبر نشود. متفاهم عرفی همین است؛ و لو در روایت نیست که برای جلو گیری از خاک باشد.
اما اینکه فرموده أولی این است که از طرف سر، شروع به محکم کردن بکنند؛ از روایاتی که فرموده از طرف پا خارج بشود، همین به ذهن میزند.
مستحب پانزدهم: خارج شدن مباشر از طرف پائیین قبر
الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر.
«قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِنَّ لِكُلِّ بَيْتٍ بَاباً وَ إِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ».
مستحب شانزدهم: حالات کسی که میّت را در قبر می
السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعا عمامته و رداءه و نعليه بل و خفية إلا لضرورة.
مستحب است کسی میّت را در قبر میگذارد، طهارت داشته باشد؛ و مکشوف الرأس باشد؛ و نعل و کفشش را خارج بکند.
اما اینکه با طهارت باشد. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: تَوَضَّأْ إِذَا أَدْخَلْتَ الْمَيِّتَ الْقَبْر».
اما تتمّهی مسأله: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ (علیه السلام) يَقُولُ لَا تَنْزِلْ فِي الْقَبْرِ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ- وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا الْحِذَاءُ وَ لَا الطَّيْلَسَانُ- وَ حَلِّلْ أَزْرَارَكَ وَ بِذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جَرَتْ الْحَدِيثَ». خوب بود که مرحوم سیّد، باز کردن دکمهها را میآورد.
اما بیرون آوردن خفّ: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ وَ لَا الْقَلَنْسُوَةُ- وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا حِذَاءٌ وَ حَلِّلْ أَزْرَارَكَ- قَالَ قُلْتُ: وَ الْخُفُّ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ». سنّیها میگویند که با خفّ، عیبی ندارد.
مستحب هفدهم: ریختن خاک بر قبر به پشت دست
السابع عشر: أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف قائلا إنا لله و إنا إليه راجعون على ما مر.
کسانی که میخواهند خاک بریزند، با پشت دست این کار را انجام بدهند. و در وقت این کار، إنا لله و إنّا إلیه راجعون، بگویند. در بعض روایات، فرموده که سه مرتبه خاکها را با پشت دست بریزند. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مَا شَاءَ النَّاسُ- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ تَنَحَّى فَجَلَسَ- فَلَمَّا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ لَحْدَهُ- قَامَ فَحَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِيَدِهِ».
و خوب بود که مرحوم سیّد، ثلاثه را هم میآورد. ظاهراً اینکه فرموده با ظهر، آنهم غیر ذی رحم؛ به ذهن میزند که منظور ریختن همه خاکهای قبر نیست؛ بلکه همان مقداری که لحد پوشیده میشود. و گفتنی نیست که بقیّه خاکها را با پشت دست بریزند. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ هُوَ فِي جِنَازَةٍ- فَحَثَا التُّرَابَ عَلَى الْقَبْرِ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ». بعید است که همه خاکها را به ظهر کف، ریخته باشد.
اینکه فرموده در حال ریختن خاکها، ذکر «إنا لله و إنّا إلیه راجعون» بگویند؛ روایت دارد.
مستحب هجدهم: متصدّی وضع زن در قبر
الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها و مع عدمهم فأرحامها و إلا فالأجانب و لا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
مستحب است که زن، توسط محارم یا زوج، در قبر گذاشته شود؛ و اگر محرم و زوج نیست، قوم و خویش او این کار را بر عهده بگیرند؛ و اگر اینها هم نیستند، نوبت به اجانب میرسد. و در مورد مرد هم بعید نیست که بهتر است اجانب او را در قبر بگذارند.
اما نسبت به زن؛ بخاطر روایت سکونی است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا». کسانی که داخل قبر میشوند، عمده کار آنها این است که میّت را بگیرند و قبر بکنند. و در یک روایت فرموده زوج، أحقّ به دیگران است. «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا».
مرحوم سیّد فرموده بهتر است که زوج یا محارم، زن را در قبر بگذارند. ایشان بین این دو روایت، جمع کرده است. و متفاهم عرفی این است اینکه فرموده زوج و محارم، از باب قضیّه محرم و نامحرمی است. اینکه زنها را نگفته است، چون این کار زنانه نیست.
مرحوم سیّد فرموده أرحام مقدّم بر أجانب هستند؛ ارتکاز بر همین است که ارحام مقدّم بر اجانب هستند. یا اینکه از همین روایت که فرموده «إلّا من کان یراها»، مقدّم بودن أقارب بر أجانب استفاده میشود. همانطور که اول گفتهاند زوج و محارم، و بعد دیگران؛ یک تنزّل دیگری هم هست که از اینها به أرحامش تنزل بکنیم.
اما اینکه مرحوم سیّد فرموده بهتر این است که مرد را اجانب، به قبر بسپارند؛ در مورد آن، روایت نداریم. و شاید مرحوم سیّد این حکم را از ذیل روایت عمرو بن سعید، استیناس کرد. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) قَالَ فِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- قَالَ يَا عَلِيُّ انْزِلْ فَأَلْحِدِ ابْنِي- فَنَزَلَ (علیه السلام) فَأَلْحَدَ إِبْرَاهِيمَ فِي لَحْدِهِ- فَقَالَ النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ- إِذْ لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ- أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلَادِكُمْ- وَ لَكِنِّي لَسْتُ آمَنُ إِذَا حَلَّ أَحَدُكُمُ الْكَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ- أَنْ يَلْعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ- فَيَدْخُلَهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَعِ مَا يُحْبِطُ أَجْرَهُ- ثُمَّ انْصَرَفَ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)».
از این روایت، میتوان استیناس کرد که تا میتوانید کاری بکنید که اطرافیان میّت، جزع نکنند. از بعض روایات دیگر هم چنین مطلبی، استیناس میشود.
مستحب نوزدهم: بالا آوردن قبر به اندازه چهار انگشت
التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.
مستحب است که قبر را از روی زمین، به مقدار چهار انگشت بالا بیاورند؛ و مسطحه نباشد. حال چهار انگشت بسته، یا باز، روایات هر دو را اجازه داده است. در این زمینه، چند روایت وجود دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: يُدْعَى لِلْمَيِّتِ حِينَ يُدْخَلُ حُفْرَتَهُ- وَ يُرْفَعُ الْقَبْرُ فَوْقَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ». در این روایت، به نحو مطلق، چهار انگشت را مطرح نموده است. و در یک روایت، مضمومه داریم. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ- وَ يُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ- وَ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ يُخَلَّى عَنْهُ». و در یک روایت هم فرموده که به اندازه چهار انگشت باز باشد. «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أَرْفَعَ الْقَبْرَ مِنَ الْأَرْضِ- أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ- وَ ذَكَرَ أَنَّ رَشَّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ حَسَنٌ».
فقط دو روایت راجع به پیامبر هست؛ که بیشتر از چهار انگشت را مطرح نموده است. مثل روایت علی بن جعفر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْغِفَارِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رُفِعَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ- وَ أَنَّ النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أَمَرَ بِرَشِّ الْقُبُورِ». و روایت أبی البختری: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ- قَدْرَ شِبْرٍ وَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَ رُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ- قَالَ عَلِيٌّ وَ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ عَلَى الْقَبْرِ الْمَاءُ». با توجه به اینکه در کتاب قرب الإسناد، أغلاط زیادی وجود دارد؛ احتمال دارد عبارت صحیح «قدر شبر أو أربع أصابع»، باشد. و بالفرض در مورد قبر پیامبر، شبر باشد؛ بخاطر خصوصیّت پیامبر است. مهم این است که این روایات، سند ندارد. ولی روایات چهار انگشت، مستفیضه است. و ظاهر این روایات این است که بالا آوردن به اندازه چهار انگشت، سنّت شده است. و همچنین بعید است که در مورد قبر خود حضرت، خلاف سنّت عمل کرده باشند. علی أیّ حالٍ ما از ناحیه روایات شبر، مشکلی نداریم.
مستحب بیستم: چهار گوشه بودن سطح قبر
العشرون: تربيع القبر بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة و تسطيحه و يكره تسنيمه بل تركه أحوط.
مستحب است که قبر به صورت چهار گوشه باشد؛ و دایره نباشد. مراد از تربیع در اینجا، تربیع لغوی است، نه مربع هندسی؛ زیرا قبر در حقیقت، به صورت مستطیل است. و سطح قبر را صاف بکنند، که به صورت کوهان شتر نباشد.
اما قضیّه تربیع قبر: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَبِي اسْتَوْدَعَنِي مَا هُنَاكَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ- ادْعُ لِي شُهُوداً فَدَعَوْتُ لَهُ أَرْبَعَةً مِنْ قُرَيْشٍ- فَقَالَ اكْتُبْ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ يَعْقُوبُ بَنِيهِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّنَهُ فِي بُرْدِهِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَةَ- وَ أَنْ يُعَمِّمَهُ بِعِمَامَتِهِ- وَ أَنْ يُرَبِّعَ قَبْرَهُ وَ يَرْفَعَهُ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ- وَ أَنْ يَحُلَّ عَنْهُ أَطْمَارَهُ عِنْدَ دَفْنِهِ الْحَدِيثَ».
اما قضیّه تسطیح قبر: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْمَيِّتُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ سَلًّا- وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ- وَ الْقُبُورُ تُرَبَّعُ وَ لَا تُسَنَّمُ».
مستحب بیست و یکم: علامت گذاشتن برای قبر
الحادي و العشرون: أن يجعل على القبر علامة.
مستحب است که یک علامتی روی قبر قرار بدهند. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) مِنْ بَغْدَادَ- وَ مَضَى إِلَى الْمَدِينَةِ مَاتَتْ لَهُ ابْنَةٌ بِفَيْدٍ- فَدَفَنَهَا وَ أَمَرَ بَعْضَ مَوَالِيهِ أَنْ يُجَصِّصَ قَبْرَهَا- وَ يَكْتُبَ عَلَى لَوْحٍ اسْمَهَا وَ يَجْعَلَهُ فِي الْقَبْرِ».
مستحب بیست و دوم: پاشیدن آب بر روی قبر
الثاني و العشرون: أن يرش عليه الماء و الأولى أن يستقبل القبلة و يبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثمَّ يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثمَّ يرش على الوسط ما يفضل من الماء و لا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا.
مستحب است بعد از اینکه قبر را پوشاندن، بر روی خاکهای قبر، آب بپاشند. و بهتر این است کسی که آب میریزند رو به قبله باشد. در بعض روایت «رشّ» دارد؛ و در بعض دیگر، نزح دارد؛ که ظاهراً نضح مرتبه پائینتر از رشّ است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: السُّنَّةُ فِي رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ- وَ تَبْدَأَ مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ إِلَى عِنْدِ الرِّجْلِ- ثُمَّ تَدُورَ عَلَى الْقَبْرِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ- ثُمَّ يُرَشَّ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ فَكَذَلِكَ السُّنَّةُ». با توجه به این روایت، استقبال مستحب میشود؛ نه أولی.
در یک روایت فرموده «أربیعن شهراً أو أربعین یوماً»؛ که شاید شک از ناحیه راوی است، که نمیداند کدام یک از امام (علیه السلام) صادر شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَقْبَرَةِ سَأَلَهُ عَنْ قَبْرِ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ- وَ قَالَ مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ- فَإِنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا (علیه السلام) أَوْصَانِي بِهِ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أَرُشَّ قَبْرَهُ أَرْبَعِينَ شَهْراً- أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً». آیا حضرت امر کرده که چهل ماه این کار را انجام بدهد، یا چهل روز، منتهی چهل روز، هر روزی یک بار این کار را انجام بدهد. و چهار ماه هم یعنی هر ماهی یک بار این کار را انجام بدهد. مهم این است که چهل بار باشد. یک احتمال هم که در ذهن ماست، تردید دارد که چهل ماه گفت یا چهل روز؛ راوی می
اما اینکه بقیّه آب را چگونه بپاشیم. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: … فَإِذَا سُوِّيَ قَبْرُهُ فَصُبَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءَ- وَ تَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَكَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ- وَ تَبْدَأُ بِصَبِّ الْمَاءِ عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ تَدُورُ بِهِ عَلَى قَبْرِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْطَعَ الْمَاءَ- فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ فَصُبَّهُ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ- ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الْقَبْرِ وَ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ».
مستحب بیست و سوم: فشار دادن انگشتان بر روی قبر
الثالث و العشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها و الأولى أن يكون مستقبل القبلة و من طرف رأس الميت و استحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت و إذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد و يستحب أن يقول حين الوضع بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك و أيضا يستحب أن يقرأ مستقبلا للقبلة- سبع مرات إنا أنزلناه و أن يستغفر له و يقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه و أصعد إليك روحه و لقه منك رضوانا و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك أو يقول اللهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أفض عليه من رحمتك و اسكن إليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك و احشره مع من كان يتولاه و لا يختص هذه الكيفية بهذه الحالة بل يستحب عند زيارة كل مؤمن من قراءة إنا أنزلناه سبع مرات و طلب المغفرة و قراءة الدعاء المذكور.
بعد از اینکه بر روی قبر، آب ریختند، مستحب است که حاضران انگشتانشان را باز بکنند، و بر قبر بگذارند؛ به گونهای فشار بدهند که وقتی آنها را بر میدارند، اثرش بر روی قبر بماند. و أولی این است که استقبال را رعایت بکنند؛ و در طرف رأس باشد. و این أولویّت نسبت به شخصی که در نماز میّت حاضر نبوده است، بیشتر است. و اگر میّت هاشمی باشد، در غمز ید، تلاش بیشتری شود. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ: فَإِذَا حُثِيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَ سُوِّيَ قَبْرُهُ- فَضَعْ كَفَّكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ وَ اغْمِزْ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ».
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً- شَيْئاً لَا يَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْهَاشِمِيِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ- وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ- حَتَّى تُرَى أَصَابِعُهُ فِي الطِّينِ- فَكَانَ الْغَرِيبُ يَقْدَمُ أَوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- فَيَرَى الْقَبْرَ الْجَدِيدَ عَلَيْهِ أَثَرُ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- فَيَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)».
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 229، باب60، أبواب الدفن، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 230، باب60، أبواب الدفن، ح2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 182، باب22، أبواب الدفن، ح4.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 221، باب53، أبواب الدفن، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 170، باب18، أبواب الدفن، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 171، باب18، أبواب الدفن، ح4.
موضوع: احکام اموات/مستحبّات دفن میّت/ مستحبّات
ادامه (مستحب بیست و سوم)
بحث به اینجا رسید که مرحوم سیّد فرمود یکی از مستحبّات این است که بعد از ریختن آب بر روی قبر، حاضران انگشتان خود را در خاک قبر فرو ببرند؛ به گونه«وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَضْعِ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ مَا هُوَ وَ لِمَ صُنِعَ- فَقَالَ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَلَى ابْنِهِ بَعْدَ النَّضْحِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ- فَأَشَارَ بِيَدِهِ فِي الْأَرْضِ وَ وَضَعَهَا عَلَيْهَا- ثُمَّ رَفَعَهَا وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ».
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ: فَإِذَا حُثِيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَ سُوِّيَ قَبْرُهُ- فَضَعْ كَفَّكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ وَ اغْمِزْ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ».
در نتیجه نمیاز این روایات، «أثر الأصابع» را استفاده کرد؛ بلکه همین دست گذاشتن، کفایت میکند. الآن که انگشتان دست را فرو میثابت نیست.
و در روایت چهارم همین باب فرموده که اثر کف پیامبر را میدیدند؛ و اثر فشار دادن دست، بیشتر میماند؛ نه اثر اصابع. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً- شَيْئاً لَا يَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْهَاشِمِيِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ- وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ- حَتَّى تُرَى أَصَابِعُهُ فِي الطِّينِ- فَكَانَ الْغَرِيبُ يَقْدَمُ أَوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- فَيَرَى الْقَبْرَ الْجَدِيدَ عَلَيْهِ أَثَرُ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- فَيَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)».
البته در ذهن مردم، فشار دادن دست، از باب مقدّمهی دعا است. و اینکه در روایاتی که در مورد زائر قبر وارد شده است؛ فرموده که دستش را بر قبر بگذارد، و دعا بخواند؛ آن یک بحث دیگری است. و روایت دوم هم در مورد گذاشتن دست است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (علیه السلام) إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصْنَعُونَ شَيْئاً- إِذَا حَضَرُوا الْجِنَازَةَ وَ دُفِنَ الْمَيِّتُ لَمْ يَرْجِعُوا- حَتَّى يَمْسَحُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْقَبْرِ- أَ فَسُنَّةٌ ذَلِكَ أَمْ بِدْعَةٌ- فَقَالَ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ». اینکه در این روایت، تعبیر «واجب» را به کار برده است؛ منظور این است که مستحب مؤکّد است.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده «و يستحب أن يقول حين الوضع بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك». این مورد در وسائل الشیعه نیست؛ و در مستدرک الوسائل وجود دارد. «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أَمَرَنِي فَغَسَّلْتُهُ وَ كَفَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ سَوَّى قَبْرَهُ وَ وَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ غَمَزَهَا حَتَّى بَلَغَتِ الْكُوعَ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ خَتَمْتُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنْ يَدْخُلَكَ».
و همچنین مستحب است که در حالی که رو به قبله هستند، هفت مرتبه سوره إنّا أنزلناه را بخوانند. « و أيضا يستحب أن يقرأ مستقبلا للقبلة- سبع مرات إنا أنزلناه». اینها در این بابی که ما بحث میکنیم (تمام شدن کارهای دفن و آب ریختن بر روی قبر، و دست گذاشتن بر روی قبر) وجود ندارد. اینها مال زائر قبر است. و مرحوم سیّد از آنجا به اینجا، تعدّی کرده است.
ظاهر این روایات، این است که در وقت زیارت، این کارها را انجام بدهند؛ که میگویند آنی که نصّ دارد، این است که دست را بر روی قبر بگذارند؛ و هفت بار سوره إنا أنزلناه را بخوانند. مرحوم صاحب وسائل، در باب 57، چند روایت را آورده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كُنْتُ بِفَيْدَ فَمَشَيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ- إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ- فَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ قَالَ لِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ- عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ- ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ- وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- أَمِنَ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ أَوْ يَوْمَ الْفَزَعِ».
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) مَا مِنْ عَبْدٍ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ- فَقَرَأَ عِنْدَهُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ».
مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب الأعمال، این را آورده است. «وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ فِي بَعْضِ الْمَقَابِرِ- إِذْ جَاءَ إِلَى قَبْرٍ فَجَلَسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ فَقَرَأَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ- وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ - أَنَّهُ مَنْ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ».
اگر میخواهید رفتنتان بر مقابر به نحو کامل باشد، یک مرحلهاش همین است که کنار قبر، روی به قبله باشید؛ و دست را بر قبر (کف دست به طور صاف، نه فقط انگشتان) بگذارید؛ و هفت مرتبه سوره إنّا أنزلناه بخوانید.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده و مستحب است که برای میّت، استغفار بکنند. «و أن يستغفر له و يقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه …». «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ- وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِيَ- وَ يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ كُلُّهَا وَ يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ- ثُمَّ يُدْعَى لَهُ وَ يُقَالُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ- وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ- اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ- وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ قِهِ شَرَّ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ- ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ تَضَعُ يَدَكَ الْيُسْرَى عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ تُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً- وَ تَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ- وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ وَ عَلِيٌّ وَلِيُّكَ وَ إِمَامُكَ- وَ تُسَمِّي الْأَئِمَّةَ ع وَاحِداً وَاحِداً إِلَى آخِرِهِمْ- أَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ هُدًى أَبْرَارٌ- ثُمَّ تُعِيدُ عَلَيْهِ التَّلْقِينَ مَرَّةً أُخْرَى- فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ- فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ- وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ- رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ- وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ- وَ مَتَى زُرْتَ قَبْرَهُ فَادْعُ لَهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ- وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ يَدَاكَ عَلَى الْقَبْرِ- فَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْقَبْرِ- فَقُلْ وَ أَنْتَ تَنْفُضُ يَدَيْكَ مِنَ التُّرَابِ- إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ- ثُمَّ احْثُ التُّرَابَ عَلَيْهِ بِظَهْرِ كَفَّيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ- هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ لِكُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً- فَإِذَا سُوِّيَ قَبْرُهُ فَصُبَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءَ- وَ تَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَكَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ- وَ تَبْدَأُ بِصَبِّ الْمَاءِ عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ تَدُورُ بِهِ عَلَى قَبْرِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْطَعَ الْمَاءَ- فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ فَصُبَّهُ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ- ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الْقَبْرِ وَ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ».
مستحب بیست و چهارم: تلقین میّت توسط ولیّ بعد از دفن
الرابع و العشرون: أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقينا آخر بعد تمام الدفن و رجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع حال الاحتضار و بعد الوضع في القبر و بعد الدفن و رجوع الحاضرين و بعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا و يستحب الاستقبال حال التلقين و ينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس و قبض القبر بالكفين.
مستحب است که ولیّ میّت، یا مأذون از طرف ولیّ، بعد از اینکه حاضران رفتند، با صدای بلند، یک مرتبه دیگر، تلقین را بخواند. که در روایت هست این تلقین سبب میشود که از او سؤال نکنند. در باب 35، أبواب الدفن، چند روایت هست، که نیاز به سند ندارد؛ و سند بعضی از آنها هم تمام است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْمَيِّتِ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ- بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ عَنْهُ- وَ يَقْبِضَ عَلَى التُّرَابِ بِكَفَّيْهِ وَ يُلَقِّنَهُ بِرَفِيعِ صَوْتِهِ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كُفِيَ الْمَيِّتُ الْمَسْأَلَةَ فِي قَبْرِهِ».
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّلَّالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ مَا عَلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يَدْرَءُوا- عَنْ مَيِّتِهِمْ لِقَاءَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أُفْرِدَ الْمَيِّتُ- فَلْيَسْتَخْلِفْ عِنْدَهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ- فَيَضَعُ فَمَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ- يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَوْ يَا فُلَانَةُ بِنْتَ فُلَانٍ- هَلْ أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ- مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيِّدُ النَّبِيِّينَ- وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ- وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ- وَ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ- قَالَ فَيَقُولُ مُنْكَرٌ لِنَكِيرٍ انْصَرِفْ بِنَا عَنْ هَذَا- فَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ».
وقتی مُلقِّن از وجود این ویژگیشوند.
اینکه فرموده أولی الناس به میّت اینها را بگوید، اطلاق دارد؛ چه بالمباشره باشد یا بالتّسبیب باشد. این اُمور چون از امور حقّی هستند، قابل انتقال هستند.
مرحوم سیّد فرموده تلقین در سه مواضع، مستحب است؛ حال احتضار، حال قبر؛ که مطرح شد؛ و بعد از دفن. بعضی مورد چهارمی را اضافه کردهاند، گفتهاند در زمان تکفین هم تلقین مستحب است. که مرحوم صاحب جواهر فرموده دلیلی بر استحباب تلقین در زمان تکفین نداریم؛ ولی تکرار تلقین رجاءً، لا بأس به.
مستحب بیست و پنجم: نوشتن اسم میّت بر قبر
الخامس و العشرون: أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب عند رأسه.
آن روایاتی که دیروز در بحث علامت گذاشتن، خواندیم؛ مربوط به این بحث است. ولی می
مستحب بیست و ششم: گذاشتن نگین عقیق در دهان میّت
السادس و العشرون: أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه لا إله إلا الله ربي محمد نبيي علي و الحسن و الحسين إلى آخر الأئمة أئمتي.
مستحب است که در دهان میّت، یک نگین عقیق که بر روی آن ذکر «لا إله إلّا الله ربی محمد نبیی … » نوشته شده است؛ بگذارند. «السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، وَ كَانَ جَدِّي وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ قَدَّسَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ رُوحَهُ وَ هُوَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِفِعْلِهِ قَدْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي فَمِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَصُّ عَقِيقٍ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ أَئِمَّتِهِ (علیهم السلام) فَنَقَشْتُ أَنَا فَصّاً عَقِيقاً عَلَيْهِ اللَّهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ عَلِيٌّ وَ سَمَّيْتُ الْأَئِمَّةَ (علیهم السلام) إِلَى آخِرِهِمْ أَئِمَّتِي وَ وَسِيلَتِي». مرحوم سیّد بن طاووس در فلاح السائل گفته از جدّم نقل شده که به این کار، وصیّت کرده است؛ و جدّ ما هم بی جهت، وصیّت نکرده است.
مستحب بیست و هفتم: گذاشتن سنگریزه بر روی قبر
السابع و العشرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم و الأولى كونها حمرا.
بنا بر آنچه بعضی گفته «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مُحَصَّبٌ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ». ممکن است که آن بعض فقهاء هم به این روایت، استناد کردهاند.
مستحب بیست و هشتم: تعزیه و تسلیت به مصیبت دیده
الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده و الثاني أفضل و المرجع فيها العرف و يكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه و لا حد لزمانها و لو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى و يجوز الجلوس للتعزية و لا حد له أيضا و حده بعضهم بيومين أو ثلاث و بعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه و لكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا يبعد رجحانه.
مستحب است که قبل و بعد از دفن، به مصیبت زدهُلقَی به عرف است. (بعضی به منزل شخص مصیبت زده می، و تسلیت میبعضی در مسجد، تسلیت میشود؛ اطلاقات شامل آن نخواهد شد. چون اطلاقات تسلِّی برای تسکین آنها است؛ نه اینکه حزنشان را برگرداند. که در این صورت، ترک تسلیت أولی است. و بر مصیبت زدهدهند؛ بلکه از باب عادت این کارها را میکنند.
وسائل الشيعة، ج3، صص:199 - 198، باب33، أبواب الدفن، ح5.
وسائل الشيعة، ج3، ص:197، باب33، أبواب الدفن، ح1.
وسائل الشيعة، ج3، ص198، باب33، أبواب الدفن، ح4.
وسائل الشيعة، ج3، صص:198 - 197، باب33، أبواب الدفن، ح2.