1395/10/14
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بررسی کفایت تکبیرات بدون خواندن أدعیّه و أذکار
بعد از اینکه حجّت بر اینکه نماز میّت، پنج تکبیره دارد؛ تمام شد؛ بحث دیگر در این است که آیا این پنج تکبیره، کفایت میکند؛ یا باید أدعیّه و صلوات و تشهّد هم ضمیمه بشود؟
مرحوم محقّق در شرایع فرموده ضمیمه کردن دعا لازم نیست. اگر کسی همین پنج تکبیر را بگوید، کفایت میکند. مرحوم محقّق، در این بیان که فرموده أدعیّه و شیء آخر، لازم نیست؛ متفرّد است.
در مقابل، هم قدماء و هم متأخّرین، این فرمایش محقّق را در شرایع، قبول نکردهاند. مرحوم صاحب جواهر از عدّهی زیادی از قدماء، از مرحوم کلینی، و مرحوم صدوق، نقل کرده است که آنها گفتهاند در نماز میّت، مجرّد تکبیرات کافی نیست. از جمله عبارت شهید را در ذکری، آورده است. (و في الذكرى «أن الأصحاب أجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه و الجعفي و الشيخين و أتباعهما و ابن إدريس، و لم يصرح أحد منهم بندب الأذكار، و المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب»). ظاهر کلامشان هم که میگویند نماز میّت، تکبیرات و اینهاست؛ یعنی اینها هم مثل تکبیرات واجب است. بعضی گفتهاند مذهب أصحاب، اجماع و لا خلاف است بر اینکه اینها کافی نیست. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، ادعای اجماع کرده است. (دلیلنا اجماع الفرقه و أخبارهم).
بعید نیست که بگوئیم شهرت قدمائیّه بر عدم کفایت است؛ ولی اینکه چه جور شده که مرحوم محقّق، اصل دعا را انکار کرده است؛ ما نتوانستیم آن را بفهمیم. بعضی گفته اند که محقّق در کتاب نافع و معتبر هم همین جور گفته است. ولی صاحب جواهر فرموده در ایندو کتاب این جور نفرموده است؛ و عبارتهای این دو کتاب را آورده است.
از نظر أقوال، شهرت بر همین است که غیر از این تکبیرات، أذکار و أدعیّهای هم لازم است.
أدلّهی قول به عدم وجوب أذکار و أدعیّه
وجوهی را برای قول محقّق، ذکر کردهاند.
وجه أوّل: اصل عدم وجوب
فرمودهاند، اصل عدم وجوب أذکار و أدعیّه است.
مناقشه در وجه أوّل
و لکن همانطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده است؛ روایات، این اصل را قطع کردهاند.
وجه دوم: تمسّک به اطلاقات
وجه ثانی روایات کثیرهای که فرموده نماز میّت خمس تکبیرات است؛ که این روایات، اطلاق دارد چه با اذکار و ادعیّه باشند، یا بدون أذکار و أدعیّه باشند.
مناقشه در وجه دوم
که جواب این وجه هم واضح است. أوّلاً: آن روایاتی که میگوید نماز میّت، پنج تکبیر است؛ اطلاق ندارد. یا از این باب وقتی که میگوید نماز میّت پنج تکبیر دارد، یعنی با آن لواحقش. و یا اینکه قبول داریم ملحقات را نمیگیرد، ولی باز میگوئیم اطلاق ندارد؛ اینها را مقام ردّ اهل سنت است، که آنها چهار تکبیر میگفتند. و از این حیث در مقام بیان نیست، که چیز دیگری دارد یا ندارد؛ و در علم اصول، ثابت است که وقتی تمسّک به اطلاق درست است که در صدد بیان از آن جهت باشد. ثانیاً: بالفرض اطلاق داشته باشند؛ ولی این اطلاق، قید میخورد به روایاتی که این أذکار و أدعیّه را واجب کرده است. که این جواب، مبتنی است بر اینکه آن روایات، از جهت سند و دلالت تمام باشند. (در ادامه در مورد این روایات، بحث خواهد شد) اصل و اطلاقات، هر دو وجه اینها موهوم است.
وجه سوم: اختلاف روایات
مهم وجه ثالث است؛ و آن اختلاف روایات در مورد أدعیّه و اذکار است. و در بحث حیض و بعض جاهای دیگر گذشت که اگر در یک موضوعی، روایات مختلفه داشتیم؛ شاهد بر این است که مؤدَّیات آنها مستحب است؛ واجب باید منضبط باشد. و در محل کلام هم چون روایات مختلف است، کشف میکنیم که خواندن أدعیّه و أذکار، مستحب است.
مناقشه در وجه سوم
کبری این وجه، مورد قبول است، که اختلاف، دلیل بر استحباب است. و کلام در صغریات است که آیا واقعاً این روایات اختلاف دارند؛ و یا اینکه با ظاهر مختلفشان، به یک جامعی، اتفاق دارند.
کسانی که جواب دادهاند از محقّق، قبول کردهاند که این روایات، به ظاهرشان اختلاف دارند؛ ولی فرمودهاند این روایات، به یک جامعی، اتفاق دارند.
بررسی روایات مسأله
حال ما أوّل روایات را میخوانیم تا ببینید این روایات، اختلاف دارند یا نه؟ و بعد ببینید که آیا کلام مرحوم خوئی که فرموده بر یک جامعی، اتفاق دارند؛ حرف درستی است یا نه؟
صحیحه زراره: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ- تُكَبِّرُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ- لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ- وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ- وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِياً فَزَكِّهِ- وَ إِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ- ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ- وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ- وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ- وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص- ثُمَّ كَبِّرِ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِفْ». در تکبیر اول اینها را آورده است؛ و از شهادت و دعا برای مؤمنین، صحبتی نکرده است. ضمناً آن مجموعه، بعد از همه تکبیرات آمده است.
روایت أبی ولّاد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ خَمْسٌ تَقُولُ (فِي أَوَّلِهِنَّ) - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا- عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ- وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ- وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ- وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ- اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ حَسَنَاتِهِ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ- ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ». در این روایت، دعای برای مؤمنین را نیاورده است.
روایت علی بن سوید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فِيمَا يُعْلَمُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ- وَ تَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ تَدْعُو فِي الرَّابِعَةِ لِمَيِّتِكَ وَ الْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا». در این روایت، امّ الکتاب، آمده است. و در روایت، سوم و ششم همین باب هم بعض اینها را نیاورده است.
روایت فضل بن شاذان: «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لِيَشْفَعُوا لَهُ- وَ لِيَدْعُوا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ- أَحْوَجَ إِلَى الشَّفَاعَةِ فِيهِ- وَ الطَّلِبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- دُونَ أَنْ تَصِيرَ أَرْبَعاً أَوْ سِتّاً- لِأَنَّ الْخَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- إِنَّمَا أُخِذَتْ مِنَ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ». در این روایت، تمام غرض از نماز را دعای برای میّت، قرار داده است.
روایت اسماعیل بن جعفی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ- تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ- وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)». این روایت، نفی میکند آن روایتی که میگفت امّ الکتاب بخواند. ظاهر این روایت، همین است که نماز میّت، همین دو رکن یعنی دعای بر مؤمن و صلات بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را دارد. و همچنین میگوید که این دو هم بهتر است؛ و واجب نیست.
موثقه یونس بن یعقوب: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ الْحَدِيثَ». در این روایت، دعای بر مؤمن و صلوات بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نیست.
و هکذا این اختلاف، در روایات مفصِّله هم هست؛ که مرحوم سیّد بعض آنها را در متن عروه، ذکر کرده است.
برای قول مرحوم محقّق، اینجور استدلال شده که اختلاف این روایات، دلیل بر این است که هیچ کدام از اینها واجب نیست؛ و مستحب است.
در مقابل، از مرحوم محقّق، جواب دادهاند که درست است که روایت اختلاف دارند؛ و لکن این روایات مختلفه، در یک چیز اتّفاق دارند. در بحث قبل هم مرحوم خوئی اتّحاد روایات را در بعض مضامین، ادعا کردند، با اینکه در کثیری از مضامین، اختلاف داشتند. شاید در بحث مواضع حنوط بود، که بعض روایات جبهه را داشت. ولی فرمود در مساجد با هم اتّفاق دارند و به آنها أخذ میکنیم. در مقام هم فرموده که درست است که اختلاف دارند؛ ولی در دعای برای میّت و صلوات بر پیامبر، با هم اتّحاد دارند؛ لذا فرموده اصل دعا و صلوات، واجب است؛ و اما اینکه باید به چه کیفیّت گفته شود؛ در بحث آتی خواهد آمد.
و فرموده اما اینکه شهادتین در یکی از تکبیرات، واجب باشد؛ این را قبول نداریم، چون دلیلی ندارد. دلیلی بر وجوب شهادت در تکبیر اول، نداریم؛ إلّا روایت أمّ سلمه که مرحوم سیّد آن را در متن آورده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ- ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا- ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ - ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ- ثُمَّ كَبَّرَ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرَفَ- فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ- كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّينَ- ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ- ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ». مادر ابن مهاجر (أم سلمه) هیچ توثیقی ندارد. دلالت این روایت هم مشکل دارد.
مرحوم خوئی اشکال کرده است؛ فرموده همانطور که سند این روایت، مشکل دارد؛ دلالت آن هم مشکل دارد. چون فعل پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را نقل میکند؛ و دلالت بر وجوب ندارد. ما هم میگوئیم افضل همین است. و شاید هم عمود کلام در این روایت، این اذکار نبوده است؛ و این روایت را برای ردّ عامه، نقل کرده است. ایشان نقل کرده که بحثی بین امّ سلمه و یک زنی از اهل تسنّن در گرفته بود؛ و آن شخص سنّی به امّ سلمه گفته شما در همه جاها خلاف مسلمین عمل میکنید. بعد از امام صادق (علیه السلام) سؤال میکند، و حضرت میفرماید که این کار پیامبر بوده است؛ و پیامبر نماز را با پنج تکبیر میخواندند.
روایت ابراهیم بن مهزیان هم در همین باب است؛ که تقریباً شبیه همین روایت است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- وَ صَلَّى عَلَى أُخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً- فَأَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- وَ دَعَا فِي الثَّانِيَةِ لِلنَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- وَ دَعَا فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ دَعَا فِي الرَّابِعَةِ لِلْمَيِّتِ- وَ انْصَرَفَ فِي الْخَامِسَةِ- وَ أَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَحَمِدَ اللَّهَ- وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- وَ دَعَا لِنَفْسِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الثَّانِيَةِ- وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِي الثَّالِثَةِ- وَ انْصَرَفَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنَافِقاً».
ابراهیم بن مهزیاد، برادر علی بن مهزیار معروف است؛ مدح دارد و جهات زیادی برای توثیق دارد؛ از جمله کثرت روایت أجلّاء دارد، که همین برای توثیق ایشان کافی است. یکی از روایات مختلفه، همین روایت است؛ در تکبیره اُولی، حمد و تمجید خداوند آمده است. (فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى). ممکن است کسی بگوید که یکی از مصادیقش همین تمجید است. که به این هم میشود استناد کرد. ولی این روایت در مورد فعل پیامبر است، و دلالت بر وجوب ندارد. این است که مرحوم خوئی، نسبت به وجوب شهادت در تکبیره اُولی، میگوید مشکل داریم.
اینکه مرحوم خوئی، اتّفاق روایات را نسبت به دعا و صلوات، قبول کرده است؛ با روایت موثقه یونس بن یعقوب، سازگاری ندارد؛ زیرا در این روایت، دعا و صلوات نیامده است. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ الْحَدِيثَ».
البته مرحوم خوئی به این جهت، التفات دارد؛ و جواب داده که این منافاتی با آن استنباط ما ندارد که فقط دعا و صلوات، واجب است؛ اینکه فرموده (إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ)، آن زیادیهای نماز میّت را میخواهد بگوید؛ و اصل نماز میّت را نمیگوید. در نماز میّت که تسبیح و تحمید نیست.
ما گیرمان در همین موثقه یونس بن یعقوب است که نتوانستیم بفهمیم که مضرّ به دعا و صلوات نباشد.
ممکن است کسی بگوید صحیحه اسماعیل بن جعفی هم با این استنباط ایشان، سازگاری ندارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ- تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ- وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)».
مرحوم خوئی فرموده این روایت، دلالت دارد که دعا واجب است. چون وصف، مفهوم ندارد. و دعایش تحدید ندارد و موقّت نیست، یعنی محدَّد نیست، توقیتی نیست. نه تنها این روایت، دلالت بر خلاف ندارد، بلکه دلالت بر وفاق دارد.
ما هم میگوئیم وصف، مفهوم ندارد؛ ولی از این روایت، فهمیده نمیشود که دعا هم ندارد. بلکه با هر دو، میسازد.
در ادامه مرحوم خوئی، شاهدی را برای اینکه دعا واجب است، اضافه کرده است؛ و آن شاهد، روایاتی است که در مورد نماز منافق وارد شده است که میگوید این جور دعا کن. که دعای آن، بدل نماز مؤمن است؛ که در نماز مؤمن هم باید دعا باشد؛ و معلوم میشود که اصل دعا واجب است؛ و چون نمیشود که دعا را ترک بکند؛ و دعای به خیر هم نمیشود بکند؛ لذا متعیّن شده در دعای به شرّ.
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 96 (الثالث في كيفية الصلاة و هي خمس تكبيرات و الدعاء بينهن غير لازم و لو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 34.
الخلاف، ج1، ص: 724.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 230 (و أمّا اختلاف الروايات فهو و إن كان كذلك إلّا أنه إنما يدل على أن الدعاء الوارد في هذه الرواية ليس واجباً معيناً و كذا الدعاء الوارد في الرواية الأُخرى للمعارضة، و أما أنه ليس بواجب أصلًا فلا.
بل لا بدّ من الالتزام بوجوب الدعاء مخيراً، و أن الواجب هو الجامع المنطبق على كل واحد من الأدعية الواردة، و ذلك لما ذكرناه من أن للأمر ظهورين: ظهور في الوجوب و ظهور في التعيين، فاذا جاءنا دليلان على وجوب شيئين و علمنا أن كليهما غير واجب و إنما الواجب أحدهما فلا مناص من رفع اليد عن ظهور الدليلين في التعيين و الالتزام بوجوب أحدهما مخيراً).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 61، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 63 - 62 باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 64، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 8.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 87، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 21.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 88، باب 7، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 89، باب 7، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 61 – 60، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 233 (إلّا أنها غير قابلة للاستدلال بها من وجوه: الأوّل: أنها إنما وردت لبيان أن التكبير الواجب في صلاة الميِّت خمس لا أربع لأنّ أُمّ سلمة ابتلت بامرأة من المنافقات في طريق مكة و استشكلت عليها بأنكم تخالفون المسلمين في جميع الأُمور حتى الصلاة على الميِّت فإنها أربع تكبيرات و الشيعة تصلي بخمس، و أُم سلمة حكت ذلك إلى الصادق (عليه السلام) و هو في مقام رد تلك الدعوى استشهد بسنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و فعله، فلا نظر لها إلى أن الدعاء واجب فيها على تلك الكيفية.
الثاني: أنها حكاية فعل و الفعل لا يدل على الوجوب.
الثالث: أنها مخالفة لما عليه المشهور و لا تنطبق عليه، و ذلك لاشتمالها على أنه بعد التكبيرة الأُولى تشهّد، أي شهد بوحدانية اللّه سبحانه، و لا دلالة لها على أنه شهد الشهادتين كما يعتبره المشهور، و اشتملت على أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بعد التكبيرة الثانية صلّى على الأنبياء و دعا مع أن المشهور يقولون بلزوم الصلاة على خصوص نبينا (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) من دون دعاء أو صلاة على الأنبياء ليشمل نبينا ضمناً، نعم اشتملت الرواية على الصلاة على محمد و آله (صلوات اللّه عليهم) على مرسلة الصدوق إلّا أنها أيضاً ضعيفة بالإرسال.
الرابع: أنها ضعيفة سنداً، لعدم ثبوت وثاقة أُم سلمة و إن كانت مؤمنة. و تعبير الجواهر عنها بصحيحة محمد بن مهاجر لا دلالة فيه على صحّة الرواية سنداً، لأنه لم يقل صحيحة أُم سلمة و إنما قال: صحيحة محمد بن مهاجر، و معناه أن الرواية إلى محمد بن مهاجر صحيحة و ثبت شرعاً أنه قد أخبر عن امه، و ساكت عن صحتها بالإضافة إلى امه).
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 65 – 64، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 9.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 89، باب 7، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 88، باب 7، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 232- 231 (كما يدل على ما ذكرناه صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ليس في الصلاة على الميِّت قراءة و لا دعاء مؤقت، تدعو بما بدا لك» و ذلك لما ذكرناه في مفهوم الوصف من أن له مفهوماً غير المفهوم المدعى للقيود، بمعنى أنه إذا ورد: أكرم الرجل العالم، لم يدل ذلك على أن الرجل العادل غير واجب الإكرام، إذ لا يستفاد منه العلية المنحصرة، بل يمكن أن يدلنا دليل ثان على أن العدالة علة أُخرى للإكرام. إلّا أنه يدل على أن للعالمية مدخلية في ترتب الحكم على موضوعه و أن وجوب الإكرام لم يترتّب على طبيعي الرجل، بل على الحصة الخاصة منه و هو المقيد بالعلم و إلّا لكان أخذه في لسان الدليل لغواً محضاً. و على هذا يتبيّن أن نفي الوجوب في الصحيحة إنما ترتب على الدعاء المؤقت أي المعين، و أما أصل الدعاء فلم ينف وجوبه فيها، فيستفاد منها أن أصل الدعاء واجب في صلاة الأموات لا محالة).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 232 (و يدلُّ على ذلك أيضاً ما ورد من الدعاء على الميِّت إذا كان منافقاً و للميت إذا كان مؤمناً غير منافق، لدلالته على وجوب الدعاء في صلاة الميِّت بتلك الكيفية، أعني الدعاء عليه إذا كان منافقاً و الدعاء له إذا لم يكن منافقاً، هذا كلّه).
1395/10/15
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه (بررسی روایات مسأله)
بحث در أدعیّهی بین تکبیرات بود؛ که مرحوم محقّق در شرایع فرمود أدعیّهی بین تکبیرات، وجوبش ثابت نیست؛ و حکم به عدم وجوب کرد. وجهی که تا حدودی وجیه بود، و صورت داشت؛ وجه ثالث بود که اختلاف روایات در این اذکار است.
مرحوم خوئی فی الجمله تسلیم شد که نسبت به تشهّد بعد از تکبیره اُولی که مشهور فرمودهاند؛ و نسبت به دعای برای مؤمنین بعد از تکبیر چهارم، روایات اختلاف دارند؛ و فرمود از اختلاف روایات، کشف میکنیم که این دو تا واجب نیست. اما نسبت به دعای برای میّت و صلوات بر پیامبر، فرمود تمام روایات بر این دو تا اتّفاق دارند. و بعد هم یک چیزهای دیگری را اضافه کرد. از جمله آنچه در صلات بر منافق وارد شده است؛ که فرموده اینجور دعا بکنند؛ که معلوم میشود اصل دعا واجب است. و چیز دیگری هم که اضافه کرده است، روایت ابی بصیر بود که سائل در مورد تکبیرات سؤال کرد، حضرت فرمود پنج تکبیر دارد؛ و سائل دیگر آمد و سؤال کرد؛ حضرت فرمود چهار تکبیر دارد؛ آن شخص أول گفت که به من فرمودی پنج تکبیر دارد، و به این شخص فرمودی چهار تکبیر دارد؛ وجه آن چیست؟ حضرت فرمود شما از تکبیرات سؤال کردید لذا من گفتم که پنج تکبیر دارد. و این شخص از دعا سؤال کرد و من فرمودم که چهار تا دعا دارد. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) جَالِساً- فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ- فَقَالَ الْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً- وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً- فَقَالَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ التَّكْبِيرِ- وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الصَّلَاةِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ- ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ فَقَالَ- إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ».
وجه دیگر فرموده اینکه به نماز میّت، نماز اطلاق شده است، به این جهت است که مشتمل بر أدعیّه است. و اگر دعا همراهش نباشد، صلات نیست؛ دعا مقوِّم نماز میّت است.
چند وجهی که مرحوم خوئی مطرح نمودند، عبارت بود از اشتراک روایات در دعا و صلوات، قضیّه نماز بر منافق، قضیّه خبر أبی بصیر، و قضیّه مقوِّم بودن دعا برای صلات.
در مقابل، مثل مرحوم حکیم در صلوات بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هم گیر کرده است؛ فقط میگوید از روایات، بیشتر از دعا استفاده نمیشود؛ چون در بعض روایات، قضیّه صلات هم وجود ندارد.
روایت کلیب الأسدی: «وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً- قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ- قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ- وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ».
اینجا مرحوم خوئی در سند این روایت، اشکال کرده است؛ ولی در معجم، از باب اینکه در کامل الزیارات است، پذیرفته است.
که ما میگوئیم کلیب مشکلی ندارد، چون کتابش را جماعتی نقل کردهاند؛ که معلوم میشود آدم حسابی بوده است؛ و إلّا کتابش را نقل نمیکردند. مضافا که صفوان و ابن أبی عمیر و فضاله، از ایشان نکثرت روایت دارند؛ و همچنین ایشان در طریق مشیخه، قرار دارد؛ که از ضم این قرائن به همدیگر، نتیجه میگیریم که ایشان آدم خوبی بوده است.
روایت اسماعیل بن عبد الخالق: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبِي الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقُولُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ هَذِهِ النَّفْسَ وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا- تَعْلَمُ سِرَّهَا وَ عَلَانِيَتَهَا- أَتَيْنَاكَ شَافِعِينَ فِيهَا شُفَعَاءَ - اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ- وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ». این روایت، ضعف سند دارد؛ ولی در آن، صلوات وجود ندارد.
مختار نهائی استاد: کفایت تکبیرات و عدم وجوب أدعیّه و أذکار
ما در این جهت، با مرحوم حکیم همراه هستیم که فرموده روایات، نسبت به تشهّد و صلوات و دعای برای مؤمنین هم مختلف هستند؛ و نتیجه گرفته آنی که میتوانیم بگوئیم واجب است؛ و در همه مشترک است؛ دعای برای میّت است. اصلاً مثل اینکه اساس نماز میّت، دعای برای میّت است؛ در روایت فضل بن شاذان آمده است که شما امر شدید که بر میّت نماز بخوانید، چون هیچ وقت مثل الآن احتیاجی ندارد.
اگر واجب باشد که در نماز میّت، علاوه بر تکبیرات، چیزی گفته شود، دعا برای میّت است. و اگر که در بعض روایات فرمود دعا کن، اول از دعا شروع میکند، بعد که بیان میکند؛ صلوات بر پیامبر را آورده است؛ به ذهن میرسد که این صلوات، مقدّمه دعا است. که در یکی از روایت همین باب فرمود یکی از آداب دعا، بدء به صلوات است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ- تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ- وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)». بدء به صلوات، جز نماز نیست؛ و اساسش برای تأثیر دعای برای میّت است.
پس أوّلاً: اینکه در بعض روایات، صلوات نیامده است؛ و به همان ملاکی که خود مرحوم خوئی فرموده است؛ میگوئیم صلوات واجب نیست. ثانیاً: اینکه در روایات، صلوات آمده است؛ ممکن است که از باب آن آداب باشد، که این روایت، به عنوان قرینه بر همین است.
تا اینجا فرمایش مرحوم حکیم، أنسب به اختلاف روایات است. این آخرین فرمایش ایشان در بحث أموات است، و بقیّه را بحث نکرده است.
اما اصل دعا که مرحوم حکیم آن را قبول کرده است؛ گیر ما در اصل دعا، روایاتی است که در آنها سخنی از دعا به میان نیامده است. مثل روایت موثقه یونس بن یعقوب: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ الْحَدِيثَ». در این روایت، از دعا سخنی نگفته است؛ این روایت هم صلوات را ندارد و هم دعا را ندارد.
مرحوم خوئی، به این جهت التفات داشته است؛ و فرموده این مال بعد از پایان نماز است. بعد از اینکه دو تای آخری، تمام شد، تهلیل و تسبیح بعد الأخیرَتین یعنی بعد از چهار تای آخری است.
مضافاً اینکه این دعای برای میّت واجب باشد و ملاک لزومی داشته باشد، مورد قبول نیست. خصوصاً که در روایت فضل که امر شدیم به صلات، چون او خیلی احتیاج دارد؛ و این تعلیل، با استحباب سازگاری دارد.
فنیّاً حرف مرحوم محقّق، حرف بدی نیست؛ گرچه خلاف شهرت عظمیه است؛ و نمیشود به آن ملتزم شد؛ ولی اگر ما باشیم و اختلاف این روایات، مقتضایش همین حرف ایشان است.
حاصل الکلام مرحوم محقّق، به جهت اختلاف روایات، فرمود أدعیّه و أذکار مستحب است. که در جواب از ایشان، گفته شد درست است که روایات اختلاف دارند؛ ولی نسبت به دعا و صلوات، اتّفاق دارند؛ و مرحوم خوئی این را تأیید کرد به قرائن آخری که در بین است. یکی به قرینه آنچه که در مورد نماز منافق رسیده است؛ (که البته سیأتی که در نماز منافق واجب نیست که آنجور دعا بکنند؛ ولی اگر کسی خواست دعا بکند، باید این جور دعا بکند؛ و چیز بعیدی است که بگوئیم واجب است که او را لعن بکنیم؛ چون این با پیامبر رحمت بودن نمیسازد). و قرینه دیگر اینکه میگوید مقوِّم صلات دعا است؛ و اگر دعا را بگیرد، نماز نیست.
ما میگوئیم بالفرض از باب مجاز به آن نماز بگویند؛ ولی اینکه فرموده بدون این، نماز نیست؛ میگوئیم از کجا معلوم که امر به دعا به این جهت است که نماز صدق بکند. مرحوم خوئی فرموده درست است که روایات اختلاف دارند؛ ولی این اختلاف فی الجمله است؛ و فرمود شهادت و دعا برای مؤمنین واجب نیست؛ ولی در مورد دعا برای میّت و صلوات بر پیامبر، اتفق دارند. بعد مؤیّداتی برای دعا آورد. مرحوم حکیم فرمود روایات حتّی در صلوات هم اختلاف دارند؛ ایشان بخاطر اختلاف روایات، حرف مرحوم محقّق را در غیر دعا، قبول کرده است. مرحوم خوئی این روایات را یا به ضعف سند (روایت اسماعیل الجعفی) یا ضعف دلالت (مثل روایت یونس) رمی کرده است. که ما گفتیم حقّ با مرحوم حکیم است که این سه روایت، خالی از صلوات است.
میماند اینکه خصوص دعا، واجب باشد؛ که به توجه به خالی بودن روایت روایت یونس از دعا، و با توجه به ارتکازمان که دعا بخاطر نیاز اوست و بعید است که نیاز او، منشأ وجوب بر ما باشد. فنیّاً آنی که محقّق ادعا کرده است، تمام است؛ و لکن شهرت عظیمه بر خلاف است؛ شهرت عظمیه متقدِّمین و متأخریّن، بر مفاد روایت اُمّ سلمه است. لذا اینکه فرمودهاند أحوط فرمایش مرحوم سیّد است که فرموده أدعیّه و أذکار واجب است؛ در ذهن ما هم أحوط، همین است.
عبارت عروه: (و هي أن يأتي بخمس تكبيرات يأتي بالشهادتين بعد الأولى و الصلاة على النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بعد الثانية و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة و الدعاء للميت بعد الرابعة ثمَّ يكبر الخامسة و ينصرف.
فيجزي أن يقول بعد نية القربة و تعيين الميت و لو إجمالا: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله الله أكبر اللهم صل على محمد و آل محمد الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات الله أكبر اللهم اغفر لهذا الميت الله أكبر و الأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبه و لا ولدا و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون و بعد الثانية اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد أفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد و صل على جميع الأنبياء و المرسلين و بعد الثالثة اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير و بعد الرابعة اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به اللهم إنك قبضت روحه إليك و قد احتاج إلى رحمتك و أنت غني عن عذابه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه و أبعده ممن يتبرأ منه و يبغضه اللهم ألحقه بنبيك و عرف بينه و بينه و ارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين و ارحمه و إيانا برحمتك يا أرحم الراحمين.
و الأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ و إن كان الميت امرأة يقول بدل قوله هذا المسجى إلى آخره هذه المسجاة قدامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك و أتى بسائر الضمائر مؤنثا).
یک جهتی که میگوئیم أحوط، این است که این همه روایت را که نمیشود ساقط کرد. و از طرفی هم اینکه شهرت قویّهای در میان سابقین داشته باشیم، روشن نیست؛ و اجماعات هم حدسی است؛ لذا میگوئیم همین أحوط مرحوم سیّد درست است. و ممکن هم هست بعضیها که کلام سیّد را گفتهاند، أحوط است؛ شاید در کلّ این موارد گیر داشتهاند.
مرحوم سیّد فرموده در صورتی که میّت مرد باشد، ضمیرهائی که در دعای بر میّت وجود دارد، به صورت مذکر بیاورد؛ و اگر میّت، زن است؛ ضمیرها را به صورت مؤنّث بیاورد. البته ضمیر (به) در عبارت (و أنت خیر منزول به) قابل تغییر نیست. زیرا در این عبارت، مراد منزول به است، که خود خداوند متعال است. یعنی تو بهترین کسی هستی که او بر آن نازل شده است.
مرحوم سیّد بعد از اینکه مفاد روایت اُمّ سلمه را میآورد. فرموده اینهائی که تا به حال گفتیم، مال میّت مؤمن بود. در ادامه مرحوم چهار نفر دیگر را بحث کرده است. (مستضعف، مخالف، منافق، صبی).
کیفیّت نماز مستضعف
اما در صورتی که میّت، مستضعف باشد، بعد از تکبیر چهارم، دعا عوض میشود. (و إن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم ربنا و أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم). مستضعف به کسی میگویند که قصور عقل دارد؛ و درست متوجّه نیست. خیلی از سنّیها، مستضعف هستند؛ عناد ندارند؛ بحیث که اگر حقّ برایشان ظاهر شود، آن را قبول میکنند، فکر میکنند آنچه را پذیرفتهاند، حقّ است. استضعاف فکری دارند؛ و از جهت فکری، نمیتوانند حقّ را از غیر حقّ، تشخیص بدهند.
اینکه باید در دعای برای مستضعف، چنین بگوید؛ منصوص است. مرحوم صاحب وسائل، یک باب جداگانهای را برای مستضعف، اختصاص داده است. (بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ مَنْ لَا يُعْرَفُ).
صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ- تُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وَ يُدْعَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ يُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ- وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ- وَ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا- اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ- وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ».
روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ- الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- تَقُولُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا- وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ».
روایت سوم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَادْعُ لَهُ- وَ اجْتَهِدْ لَهُ فِي الدُّعَاءِ- وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَكَبِّرْ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا- وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ».
در کلّ این چهار مورد، در دو جهت بحث میکنیم. یک جهت این نماز بر اینها، چهار تکبیره است؛ یا پنج تکبیره است. و جهت دوم در مورد کیفیّت دعا برای اینهاست.
نسبت به مقدار تکبیرات، در مورد مستضعف دلیلی نداریم که چهار تکبیر بگوئید؛ فقط در مورد منافق فرموده که چهار تکبیر گفته شود؛ و اطلاقاتی که میگوید بر میّت نماز بخوانید، و نماز میّت، پنج تکبیر است. شامل مستضعف میشود؛ لذا باید به همان اطلاقات تمسّک نمود و حکم نمود که در مستضعف، باید پنج تکبیر گفته شود. مقصود این است که روایات منافق که فرموده چهار تکبیر بگوید، شامل مستضعف نمیشود؛ و اطلاقات اولیّه میگوید که نماز میّت، پنج تکبیر دارد. و همچنین با توجه به قاعده همدانیه، میگوئیم که نماز مستضعف، پنج تکبیر دارد. زیرا اینکه در مورد نماز مستضعف فرموده (کبِّر)، و مقدار آن را بیان نکرده است، فهمیده میشود که یعنی مثل جاهای دیگر که پنج تکبیر دارد، اینجا هم پنج تکبیر دارد.
و نسبت به اختلاف دعا، با توجه به این روایاتی که در مورد نماز مستضعف وارد شده است، میگوئیم دعایش اختلاف دارد. و روایاتی که میگوید نماز مؤمن، پنج تکبیر دارد؛ و نماز منافق چهار تکبیر دارد؛ به قرینه مقابله که فرموده منافق، مراد از مؤمن، غیر منافق است؛ پس تعبیر مؤمن در آن روایات، شامل مستضعف هم میشود. اگر کسی بگوید نمیدانیم که آیا مراد از مؤمن در این روایات، خصوص شیعیان است، یا اینکه شامل مستضعف هم میشود؛ میگوئیم روایات مطلقهای داریم که صلات میّت پنج تکبیر دارد؛ و شامل هر کسی که اهل قبله است؛ میشود. در روایت چهارم و پنجم این باب، اجمال است؛ و اطلاقات به حال خودش باقی است.
بعد از مستضعف، نوبت به مطلق مخالف میرسد. که خواهیم گفت بعید نیست منافقی که در لسان أئمّه (علیهم السلام) آمده است، أعم باشد.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 231 (و يؤيِّد ما ذكرناه من وجوب أصل الدعاء في صلاة الميِّت رواية أبي بصير … و هي صريحة في أن صلاة الميِّت يعتبر فيها الدعاء زائداً على التكبيرات الخمسة).
وسائل الشيعة، ج3، ص: 76 - 75، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 12.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 232 (على أن الدعاء لو لم يكن معتبراً في صلاة الأموات لم يصح إطلاق الصلاة عليها و لو مجازاً، لأن التكبير ليس بصلاة أصلًا، كما أنه لا يصح إضافتها إلى الميِّت، إذ مجرّد التكبير لا معنى لإضافته إلى الميِّت أو غيره، فلا يصح القول: الصلاة على الميِّت، إلّا أن يشتمل على الدعاء للميت، فالدعاء له مقوم للصلاة عليه، فما ذهب إليه المحقق ممّا لا وجه له).
مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، صص: 239 – 235.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 64، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 62، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 4.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
چند نکته از بحث سابق باقی مانده است، که اشاره به آنها مفید است.
نکته اول: أولویّت تکرار همه این أذکار بعد از هر تکبیر
بعض معلِّقین عروه نوشتهاند که در نماز میّت، أولی این است که بعد از هر تکبیره، همه این أذکار و أعیّه را بگویند. که این درست است، چون عدّهای از روایات همین جور بود، که بعد از تکبیره اُولی همه اینها را آورده بود؛ منتهی چون یقیناً واجب نیست، (چون إجماع قطعی داریم بر اینکه تکرار همه اینها بعد از هر تکبیر، واجب نیست؛ و بعض روایات، خالی از اینهاست)، اینها را حمل بر أولی و افضل میکنیم.
نکته دوم: عدم وجوب کیّفیّت خاصّه در دعای برای میّت
مرحوم خوئی در جواب از دلیل سوم (إختلاف روایات) به این نتیجه رسید آنچه واجب است صلوات و دعا است. و فرمود که بقیّه واجب نیست؛ چون در بعض روایات، آن بقیّه وجود ندارد. که تا اینجا ما گیری نداریم. در ادامه فرمود دعا که واجب است، کیفیّات عدیدهای دارد؛ آیا اینکه دعا واجب است، صِرف الوجود دعا واجب است؛ و ما میتوانیم بر این کیفیّاتی که در روایات آمده است، تطبیق بکنیم؛ یا اینکه دعا به نحو واجب تخییر شرعی، واجب است؛ به نحوی که در روایات آمده است؟ صِیَغی که برای دعا آمده است، و قطعاً نسبت به آن صِیغ، تخییر داریم؛ آیا تخییرش، عقلی است؛ و جامع، واجب است، و اینها مصادیق هستند؛ یا تخییرش، شرعی است؟ مرحوم خوئی فرموده گرچه مقتضای فنّ این است که بگوئیم اینها واجب تخییری هستند. ما اگر روایات عدیده داشته باشیم، ظاهر هر کدام، وجوب تعیینی دارند، منتهی چون روایات مختلف داریم؛ از ظهور هر کدام در تعیین، رفع ید میکنیم؛ و آنها را حمل بر واجب تخییری میکنیم. اینجا هم فنّ، میگوید که ما وجوب تخییری بین این صِیغ داریم؛ و لکن آنی که در اینجا مانع از قول به وجوب تخییری میشود، بعض روایات است که در آنها فرموده که دعا برای میّت، موقّت نیست؛ و آن را به اختیار ما گذاشته است؛ و اگر بنا باشد وجوب تخییری داشته باشد، توقیت میشود.
و لکن این فرمایش ایشان، قابل مناقشه است؛ اینکه در روایت فرموده دعای موقت ندارد، با واجب تخییری هم میسازد. واجب موقّت، یعنی حدود معیّنی ندارد، و با این هم میسازد که چند واجب به نحو تخییری داشته باشد. لذا آن جمع عرفی در سایر موارد، از این جهت مشکل ندارد. و لکن ما هم در ذهنمان این است که اگر دعا واجب شد، همان جامع واجب است؛ و وجوب تخییری، مال مصادیق نیست. ما میگوئیم همان مسأله اختلاف روایات، در اینجا قرینه است. اینکه روایات، اختلاف دارد، یکی میگوید این دعا واجب است، و دیگری میگوید دعای دیگر واجب است؛ و بعض روایات میگوید که مطلق الدعا واجب است؛ که به ذهن میزند اینها مصداق مطلق الدعا هستند.
نکته سوم: زمان صلوات و دعا برای میّت
مرحوم خوئی فرموده ما باشیم و این روایات مختلفه، فقط صلوات و دعا واجب است. ما از روایات استفاده کردیم که صلوات، مقدّم بر دعا است. که این درست است تمام روایاتی که صلوات و دعا را آورده است؛ فرموده که صلوات، مقدّم بر دعا است. در ادامه فرموده که مقتضای آن روایات، این است که اول صلوات و بعد دعا گفته شود؛ گرچه فقط در تکبیره اُولی صلوات و دعا را بیاورد و در بقیه چیزی نگوید؛ و یا در تکبیره اُولی صلوات و در دومی دعا بکند، و بقیه را پشت سر هم بگوید؛ فرموده مقتضای جمع آن روایات، این است که صلوات در نماز، مقدّم باشد، و دعا مؤخّر باشد؛ به هر کیفیّتی باشد. و لکن فرموده در مقام یک روایتی هست که از آن استفاده میشود که باید بین تکبیرات، یک چیزی گفته شود. نمیشود که در تکبیر اُولی، صلوات و دعا را بگوید، و بقیّه تکبیرات را پشت سر هم بگوید؛ و آن روایت، صحیحه حلبی است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً». این روایت، میگوید اگر شما دیر رسیدید، و فرصت ندادند که بر میّت نماز بخوانید، و میّت را بر میدارند؛ آن بقیّه تکبیرات را متتابعاً بیاورید؛ که معنایش این است که اگر فرصت بود، نباید متتابع بیاورید. و متتابع آوردن، به حذف أدعیّه است. این روایت، میگوید وقتی میتوانید دعا و أذکار بین تکبیرات را حذف کنید، و متتابعا بیاورید، که جنازه را میبرند؛ پس معلوم میشود اگر مهلت دادند، نباید تکبیرات را متتابع بیاورید؛ و نیاوردن به نحو متتابع، به این است که فقط تکبیرات را بیاورید؛ برای خروج از تتابع، این است که یک چیزی را بیاورید.
و به قرینه این روایت، یک نتیجهی دیگری را هم گرفته است؛ که علاوه از اینکه این دو واجب است؛ باید بین تکبیرات یک چیزی گفته شود.
و لکن در ذهن ما این استدلال، ناتمام است؛ از این روایات، این معنی استفاده نمیشود. همانطور که این معنی، محتمل است؛ یکی معنای دیگری هم محتمل است؛ میگوید حالا که خوف هست، این وسط را نگو، فرض کن در همه اینها مستحب است؛ باز این روایت، درست است؛ بلکه به این معنی، أنسب است؛ آن مقدار که دلالت دارد، عدم إجازه خواندن اینها در وقت خوف است؛ اما اگر خوف نباشد، مفهومش این است که إجازه میدهد؛ حال به نحو وجوب یا استحباب، از این استفاده نمیشود. منطوقش این است که تتابع در این صورت، واجب است؛ و مفهومش این است که در صورت مهلت دادن، تتابع واجب نیست؛ نه اینکه باید بدون تتابع بیاورد. منطوقش این است که در صورت عدم مهلت، شرطش تتابع است؛ و مفهومش این است که در فرض مهلت، این شرط تتابع، وجود ندارد. ظهور این روایات را نمیتوان تقیید زد؛ روایاتی که هم تتابع و هم غیر تتابع را تجویز کرد، این روایت، نمیتواند آنها را تقیید بزند؛ بلکه اصلاً صلاحیّت تقیید را ندارد. لذا اگر گفتیم در نماز میّت، فقط صلوات و دعا برای میّت واجب است؛ از نظر کیفیّت اطلاق دارد؛ چه در تکبیره اُولی هر دو را بیاورد، یا تقسیم بکند.
نکته چهارم: وجه تسمیّه نماز میّت
اینکه مرحوم خوئی فرمود صدق صلات بر صلات میّت مجاز است؛ و وجه مجازیّتش هم این است که مشتمل بر دعا است؛ عرض کردیم این فرمایش، ناتمام است. تا به حال این جور میگفتیم که قِوام صلات میّت به تکبیرات است؛ خیلی بعید است که تکبیرات که اساس است، مقوِّم نباشد؛ و دعا مقوِّم صدق باشد؛ و روایات هم همین جور بود که میگفت نماز میّت پنج تکبیر است؛ و اینها هم از پنج نماز برخاسته است. مضافاً اینکه میگویند معنای لغوی صلات، دعا است؛ خود ایشان هم منکر است؛ و این حرف، اساسی ندارد که معنای صلات، دعا باشد. طبق آنچه مرحوم آشیخ اصفهانی فرموده است، معنای لغوی صلات، دعا نیست، و صلات یک عمل خاصّهی است که إبراز اتّصال مربوب به ربّ است، یا ابراز اتّصال ربّ به مربوب است. در بعض روایات صلات میّت داریم صلّی رسول الله و دعی. در ذهن ما این است که تکبیرات، خودش مصداق نماز است، و این هم التفات به سوی رب است. اینکه ایشان ادعا دارد صدق صلات، بر صلات میّت، بخاطر آن دعا است؛ در این اشکال داریم؛ و میگوئیم این خلاف ظاهر روایات است و دلیلی نداریم که صلات، به معنای دعا است. دعا با صلَّی، دو لفظ هستند که با هم مترادف نیستند؛ از هر کدام از این الفاظ، یکی معنائی به ذهن میزند. از صلَّی همان أعمال خاصّه به ذهن میزند.
کیفیّت نماز مخالف
اما مسأله محل بحث که مرحوم سیّد فرمود نماز بر مستضعف، این جور است که پنج تکبیر دارد و کیفیّت دعایش را هم بیان نمود.
بعد از آن، صلات بر مخالف است. سیظهر، مراد از مخالف، منافق نیست؛ منافق آنی است که حقّ برایش روشن است، ولی از پذیرش حقّ در باطن، سر باز میزند. الآن بحثمان در مخالف است؛ و مراد مستضعفُ العقل نیست، بلکه کسانی که اهل علم هستند، و به این واقعیّت نرسیدهاند که ولایت رکن است؛ و لو به این جهت که تقصیر دارند، و احتمال هم بدهند که شاید حقّ با شیعیان باشد.
که در اینجا در سه مرحله بحث میکنیم؛ مرحله اُولی، آیا اگر مخالف، فوت کرد؛ نماز میّت بر او واجب است یا واجب نیست؟ مرحله ثانیه، اگر نماز بر مخالف، واجب است، آیا پنج تکبیر دارد یا چهار تکبیر دارد؟ مرحله ثالثه، کیفیّت دعای بر او چگونه است؟
مرحله اُولی: بررسی اصل وجوب نماز بر مخالف
اما مرحله اُولی، مرحوم صاحب حدائق فرموده نماز بر مخالف، واجب نیست. طبق مبنای خودش اینها را کافر میداند.
لکن این فرمایش، ناتمام است، چون الإسلام اقرار بالشهادتین، و أئمه ما هم با اینها حکم مسلمان را جاری میکردند؛ و اینکه بگوئیم اینها کافر بودند، و فقط بخاطر عسر و حرج، حکم به طهارتشان شده است؛ اینها خلاف ظاهر است. خود مرحوم خوئی اینها را کافر فی الباطن میداند، (مسلم ظاهری و کافر باطنی) و مسلم ظاهری، تا وقتی که زنده است، أحکام را دارد؛ و اما وقتی که مُرد، از کجا میگوئید که حکم کفر در قیامت شروع بشود؛ بلکه باید گفت از زمان موت، شروع میشود. ایشان باید ثابت بکند که هنوز اسلام ظاهری باقی است.
فرمایش صاحب حدائق، روی مبنای خودش، درست است؛ و لکن چون اطلاقات شامل آنها میشود، آنها هم اهل قبله هستند؛ و تزویج به آنها صحیح است. مضافاً که أئمّه ما بر آنها نماز میخواندند؛ و همه آنها تقیّهای نبوده است.
مرحله ثانیه: مقدار واجب تکبیرات در نماز مخالف
حال نماز بر اینها پنج تکبیر دارد یا چهار تکبیر؛ کثیری از علماء فرمودهاند پنج تکبیر دارد؛ یا اینکه فرمودهاند نماز بر مخالف واجب است، و نگفتهاند چهار تکبیر دارد؛ که ظاهرشان همان پنج تکبیر است. و لکن محقّق فرموده نماز بر آنها چهار تکبیر دارد. دو طائفه از روایات داریم که ممکن است از آنها استظهار بکنیم که نماز مخالف، چهار تکبیر دارد. یکی روایت منافق است، که در مسأله اُولی خواهد آمد.
مرحوم خوئی فرموده روایات منافق، شامل مطلق المخالف نمیشود. مراد منافقهای زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هستند که آن هم کسی است که حقیقت برایش روشن شده است، ولی منکر است؛ ولی در مخالفین، اینگونه نیست. فقط یک روایت از امام رضا (علیه السلام) هست که این حمل را نمیپذیرد. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِيهَا». که در این روایت گیر کرده است؛ مشکلش این است که فرموده این روایت مال زمان امام رضا (علیه السلام) بوده است؛ و منافقهای زمان امام رضا، همان اهل سنّت بودهاند. منافقینی که در زمان امام رضا (علیه السلام) در مقابل مؤمنین قرار داشتند، همان اهل سنّت بودهاند.
بعد گفته ولی سند این روایت، نادرست است؛ چون سند شیخ طوسی به أحمد بن محمد بن عیسی، مشکل دارد؛ مشکلش این است که در مشیخه تهذیب، مرحوم شیخ طوسی که طرقش را نقل میکند؛ در ذکر طریقش به أحمد بن محمد بن عیسی، میگوید جملهای از روایات را به این سند؛ و جملهی دیگر را به سند دیگر، و جملهای را به سند سوم، نقل نمودهام؛ در یکی از این طرق، أحمد بن محمد بن یحیی قرار دارد؛ که از نظر مرحوم خوئی، توثیق ندارد. نتیجه این میشود تمام روایاتی که مرحوم شیخ طوسی، بدء سند به أحمد بن محمد بن عیسی میکند، ضعیف السند هستند؛ چون شاید از آنهائی باشد که از طرق أحمد بن محمد بن یحیی نقل کرده است. شک داریم که آیا این روایت، از آن جملهای است که به سند تام نقل کرده است، یا از جمله روایاتی است که به سند غیر تام نقل کرده است.
و لکن بعد که رجالی شده است؛ دیده که نمیشود این همه روایات شیخ را از أحمد بن محمد بن عیسی از کار بیندازیم؛ در معجم آمده یک سندی به روایات أحمد بن محمد بن عیسی، پیدا کرده است؛ که در آن سند، أحمد بن محمد بن یحیی نیست؛ و سند مشیخه را تبدیل کرده به سند آخری. که ما بارها در مورد تبدیل سند، صحبت کردیم؛ و از راه تبدیل سند، تمام روایاتی که از أحمد بن محمد عیسی است، را تصحیح کرده است.
و لکن هم در ناحیه سند، این فرمایش ناتمام است، و هم در ناحیه دلالت. اما السند، أحمد بن محمد بن یحیی، هم روایت أجلّاء و هم کثرت روایت دارد؛ و بخاطر اینها سند مشکلی ندارد. مضافاً که کتب أحمد بن محمد بن عیسی، که از مشاهیر فقهاء شیعه است؛ و رئیس شیعه در قم بوده است، کتبی معروف و مشهور است، و نیازی به سند ندارد. مضافاً به تبدیل سندی که ایشان مطرح کرده است.
اما از نظر دلالت که ایشان فرموده مراد از منافق، مخالف است؛ میگوئیم روشن نیست؛ شاید همانی که در زمان پیامبر بوده است، مراد است. منافقین در همه زمانها بودهاند؛ لا أقل مجمل است، شاید همانی که آیه قرآن میگوید، مراد است؛ و همین اجمالش کافی است که این روایات را از کار بیندازیم.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 102، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 240 (و يندفع بأن الرواية لا دلالة لها على ذلك، لأن المؤمن في الرواية مقابل المنافق لا مقابل المستضعف، فكما أنه ليس بمؤمن كذلك ليس بمنافق، فالرواية غير شاملة لحكمه فتبقى الإطلاقات شاملة له من دون مزاحم. على أنها ضعيفة السند، لأن طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى قد ذكر مقسطاً، و لم يعلم أن هذه الرواية من الجملة التي رواها بطريقه الصحيح أو من الجملة التي رواها عنه بطريق غير صحيح لاشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى، فالرواية غير صحيحة و إن عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة، و لعلّه من جهة وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى عنده، و عليه لا خدشة في صحّة طريق الشيخ إلى الرجل).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 74، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در مخالف بود که آیا نماز بر وی واجب است، یا واجب نیست. مرحوم صاحب حدائق فرمود واجب نیست؛ این جمله را اضافه میکنیم که ایشان از مرحوم شیخ مفید هم نقل کرده که نه غسل مخالف واجب است و نه نماز بر او است؛ و به دو نفر دیگر از علماء أقدمین، این را نسبت داده است، لذا ایشان در این مسأله، متفرِّد نیست.
ادامه (مرحله ثانیه: مقدار واجب تکبیرات در نماز مخالف)
بعد از این مرحله، گفتیم حالا که نماز میّت بر مخالف واجب شد، و (صلّوا علی أهل القبله) شاملش میشود، آیا کیفیّت نمازش مثل کیفیّت نماز بر مؤمن است، و پنج تکبیر دارد، یا چهار تکبیر دارد؟
مرحوم خوئی فرمود کیفیّت نمازش مثل نماز بر مؤمن است، بخاطر اطلاقات (صلّوا علی أهل القبله)، که در روایات مثل نماز بر حضرت آدم که خداوند پنج تکبیر را تشریع کرد، و به همین پنج تکبیر خواندن، سنت جریان پیدا کرد، و نماز دیگران همان پنج تکبیر است، و چهار تکبیر نیست.
و لکن در مقام، روایت أحمد بن محمد بن عیسی از امام رضا (علیه السلام) بود که حضرت فرموده «أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ». شبهه این بود که مراد از منافق زمان امام رضا (علیه السلام) همان اهل سنّت هستند؛ چون در آن زمان، آن منافقهای زمان پیامبر نبودند.
مرحوم خوئی، هم مناقشه سندی کرده است، و هم جواب دلالی داده است. فرموده به حکم آن روایاتی که میفرمود منافق زمان پیامبر چهار تکبیر دارد، حمل میکنیم منافق اینجا را بر همان منافق؛ درست است ظاهر منافق زمان امام رضا (علیه السلام) یعنی مخالفین، ولی ما به خلاف ظاهرش حمل میکنیم. و بعد فرموده که شهرت میگوید که برای اهل سنّت پنج تکبیر باشد.
ما عرض کردیم نیازی به اینها نداریم، منافق زمان امام رضا (علیه السلام) هم یعنی همان ظاهرش، چرا حمل بر مخالفش بکنیم؛ منافقین همیشه هستند، منافق کسی است که اسلام را انکار دارد، منتهی انکارش در پنهانی است. منافقی که اینجا میگویند، مناسب این است که همان منافق زمان پیامبر مراد باشد، یعنی کسی که ایمان ندارد و انکار میکند دین را در پنهانی. مرحوم خوئی ادّعا دارد منافق در روایت امام رضا (علیه السلام) به قرینهای که آن زمان منافقین نبودند، مراد مطلق المخالف است؛ منتهی فرموده چون این ظاهر، قابل التزام نیست، به حکم آن روایات، از این ظاهر، رفع ید میکنیم. و لکن ما میگوئیم ظاهرش همان است؛ یعنی همان منافقینی که فی الدَّرک الأسفل من النار هستند؛ منتهی ایشان این را بالحمل میگوید؛ و ما بالظّهور میگوئیم. و لکن این حمل، وجهی ندارد؛ اگر قبول کردیم که عنوان منافق، در زمان امام رضا (علیه السلام) ظهور در مطلق المخالف دارد، وجهی ندارد که آن را حمل بر منافق صدر اسلام بکنیم؛ اینکه فرموده چون روایات کثیرهای داریم که بر منافق چهار تا میخواندند؛ آن روایاتی که فرموده پیامبر بر مخالف، چهار تکبیر گفتهاند، منافاتی ندارد که منافقین زمان امام رضا (علیه السلام) که همان مخالفین هستند، چهار تکبیر داشته باشند. آنها لسان ندارند که فقط بر منافق، چهار تکبیر است.
دلیل دوم به ذهن میزند که یک غفلتی شده است، مرحوم خوئی فرموده اینکه مخالف، چهار تکبیر داشته باشد؛ دو وجه دارد، یکی روایات منافق زمان پیامبر که این را حلّ کرده است؛ و یک هم این روایت است. و خوب بود که میفرمود وجه دوم، آن دو روایتی است که در مورد مستضعف هست؛ که ظاهرشان این است که نماز بر مخالف، چهار تکبیر دارد. سند این دو روایت، ناتمام است، ولی چون دو روایت است باید متعرّض آنها میشد. یکی روایتی است که در عیون نقل شده است. «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) مَا الْعِلَّةُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ- قَالَ رَوَوْا أَنَّهَا اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ- فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا فِي وَجْهٍ آخَرَ- فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ- الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ- فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً- فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ خَمْساً- وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ أَرْبَعاً- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً- وَ مَنْ خَالَفَكُمْ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً».
محل شاهد عبارت «فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً- فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ خَمْساً- وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ أَرْبَعاً» است. ظاهر این روایت مثلاً این است که مخالف چون ولایت را قبول نکرده است، چهار تکبیر بیشتر ندارد.
و روایت دوم، روایت أبی بصیر است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)- لِأَيِّ عِلَّةٍ نُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ يُكَبِّرُ مُخَالِفُونَا بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ- قَالَ لِأَنَّ الدَّعَائِمَ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ خَمْسٌ- الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ- وَ الْوَلَايَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَجَعَلَ اللَّهُ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ دِعَامَةٍ تَكْبِيرَةً- وَ إِنَّكُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالْخَمْسِ كُلِّهَا- وَ أَقَرَّ مُخَالِفُوكُمْ بِأَرْبَعٍ وَ أَنْكَرُوا وَاحِدَةً- فَمِنْ ذَلِكَ يُكَبِّرُونَ عَلَى مَوْتَاهُمْ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً».
همانطور که گفته شد، این روایت هم ضعف سند دارد؛ مرحوم خوئی در زمانی که در تنقیح طهارت را بیان میفرموده است؛ حرفهائی ضعیفی فرموده است؛ و در کتاب معجم، خلاف این را فرموده است. در اینجا فرموده که علی بن حمزه بطائنی مشکل دارد و نوفلی مشکلی ندارد، ولی معلِّق نوشته که در معجم خلاف این را فرموده است که علی بن حمزه، مشکلی ندارد ولی نوفلی مشکل دارد.
مقتضای این دو روایت هم این است که نماز بر مخالف، چهار تکبیر دارد. مرحوم خوئی این روایات را در بحث مستضعف آورده است؛ و جواب داده که این دو روایت، در مورد مصلِّی است، نه مصلَّی علیه. در حالی که بحث ما در مصلَّی علیه است.
و لکن در ذهن ما این است که عمود کلامش، مصلَّی علیه است نه مصلِّی؛ در روایت شانزدهم که فرموده (فجُعل للمیّت من کلّ فریضة تکبیرة واحدة)؛ بحث در این است که بر میّت که نماز میخوانند؛ اگر مخالف باشد، چون چهار تا بیشتر قبول نداشته است، برایش چهار تا جعل شده است؛ منتهی به طور طبیعی وقتی که سنّیها بر او نماز میخوانند، چهار تکبیر میگفتند. اینکه مخالفین ما چهار تا میخوانند، به این جهت است که برای میّت آنها، چهار تکبیر جعل شده است. ما عبارت را اینجور میخوانیم (فمن قبل الولایه کُبِّر خمساً)، و اگر هم بگوئیم تلفّظ عبارت (کَبَّر خمساً) است، به جهت تبعیّت است. دلالت این دو روایت، مشکلی ندارد؛ هر دو مربوط به مصلَّی علیه هستند نه مصلِّی؛ و لکن چون سند اینها ضعیف است؛ و مشهور هم عمل نکردهاند، و أکثریّت فقهاء، قائل به پنج تکبیر هستند؛ به این دو روایت، عمل نمیکنیم؛ پس مشکل این دو روایت ضعف سند است نه ضعف دلالت.
مرحله سوم: کیفیّت دعا برای مخالف
مرحوم سیّد مسأله کیفیّت دعا برای مخالف را مطرح ننموده است، فقط مستضعف و منافق را مطرح نموده است، شاید مرحوم سیّد، مخالفین را تقسیم کرده که یا مستضعف و یا منافق هستند. در مخالف، کیفیّت دعایش با مؤمن فرق میکند؛ در نصّ، سه عنوان آمده است. یکی عنوان عدوّ الله است، که اگر عدوّ الله است، این دعا را برایش بخوانید. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى عَدُوِّ اللَّهِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ- إِلَّا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَكَ وَ لِرَسُولِكَ- اللَّهُمَّ فَاحْشُ قَبْرَهُ نَاراً- وَ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً- وَ عَجِّلْ بِهِ إِلَى النَّارِ- فَإِنَّهُ كَانَ يُوَالِي أَعْدَاءَكَ- وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ- وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ- اللَّهُمَّ ضَيِّقْ عَلَيْهِ قَبْرَهُ- فَإِذَا رُفِعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَرْفَعْهُ وَ لَا تُزَكِّهِ».
در تنقیح فرموده بر مخالف، عنوان عدوّ الله، صدق میکند؛ چون فرموده اینها عدوّ عدوّ أهل بیت را مبغوض میدارند؛ یعنی ما شیعیان، مبغوضِ عدوّ أهل بیت هستیم، و مخالفین هم ما را مبغوض میدارند، پس در نتیجه آنها، عدوّ الله میشوند.
و لکن به ذهن میزند این عبارت به این شدّت، (إذا صلّیت علی عدوّ الله)، مناسب با همان منافقین است؛ یا اینکه انصراف دارد به منافقین، یا فوقش ناصبیها را شامل بشود؛ اما اینکه مخالفین، عدوّ الله باشند، آنهم بخواهیم با یک دقّت عقلی، عدوّ الله را درست بکنیم، گیر دارد.
ما در اطلاق عدوّ الله، به این بیانی که مرحوم خوئی در اینجا فرموده است، گیرداریم؛ و میگوئیم اطلاقش نسبت به مخالفین مشکل است.
عنوان دوم، جاحد للحقّ است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ: إِنْ كَانَ جَاحِداً لِلْحَقِّ فَقُلِ- اللَّهُمَّ امْلَأْ جَوْفَهُ نَاراً وَ قَبْرَهُ نَاراً- وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ- وَ ذَلِكَ قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) لِامْرَأَةِ سَوْءٍ- مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ صَلَّى عَلَيْهَا أَبِي- وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَ اجْعَلِ الشَّيْطَانَ لَهَا قَرِيناً الْحَدِيثَ».
در تنقیح فرموده جاحد للحقّ، شامل مخالفین میشود؛ ولایت حقّ است، و مخالفون آن را قبول ندارند.
ما این روایت را نمیتوانیم انکار بکنیم، بعید نیست که عنوان جاحد للحقّ، شامل آنها باشد، البته این عنوان شامل مستضعفین نمیشود. بعید نیست به حکم همین صحیحه بگوئیم دعای برای مخالفین، مشابه این دعا باشد. (لازم نیست که عین این دعا باشد)
بیان سومی که دارد، فرموده در روایات مستضعف، تعلیق کرده است که إن کان مؤمنا فکذا. فرموده باید به نحو تعلیقی دعا بکنیم، پس معلوم میشود که به نحو تنجیزی نمیشود دعا کرد.
البته در روایت اینجور نیامده که (إن کان مؤمنا فکذا، و إن کان مخالفا فکذا) بلکه در روایت داریم که «إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ». که اگر خیر و اهل خیر را دوست دارد، آن را ببخش، یک معنای پائینتر است، نه اینکه اگر مؤمن باشد. روایت مستضعف میگوید که به نحو تعلیق برایش دعا بکنید، که از این استتظهار میشود که به نحو تنجیز نمیشود برای مستضعف دعا کرد؛ وقتی نتوان برای مستضعف که حالش بهتر است، به نحو تنجیز دعا کرد، در مخالف قطعاً نمیشود به نحو تنجیز دعا کرد. اما اینکه نتیجه بگیریم که باید به نحو شرّ بر او دعا بکنیم؛ نادرست است؛ همانطور که مثل صبی لازم نیست دعا کرد. مضافاً که یک چیز دیگری در ذهنمان آمده است؛ که این روایات بخواهد چنین دعائی را واجب کرده باشد، در آن گیر داریم؛ ما دلالت این روایات را بر وجوب دعای علیه مخالف، گیر داریم. اینها در مقام این است که بگوید انها صلاحیّت دعای به خیر را ندارد؛ اما اینکه دعای به شر برای میّت، یک ملاک لزومی داشته باشد، در آن گیر داریم. اصل دعا در نماز میّت واجب است، ولی أعم است از اینکه برای میّت دعا بکنیم یا برای غیر میّت؛ مثل اینکه در صبی برای میّت دعا نمیکنیم بلکه برای پدرش دعا میکنیم، در این مخالف هم برای خودش دعا واجب نیست، بلکه دعا میکنیم برای نیاکان او اگر مؤمن باشند. در اینکه وجوب دعای به شرّ را از این روایات بفهمیم، در آن تأمّل داریم؛ غایتش این است که اگر خواستید دعا بکنید، این جور دعا بکنید.
کیفیّت نماز صبیّ
مرحوم سیّد در ادامه در مورد طفل سخن به میان آورده است. (و إن كان طفلا يقول اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا). که این عبارت در روایت آمده است. وجه آن هم این است چون صبی که گناهی ندارد تا برای خودش دعا بکنیم.
اینکه باید در نماز بر صبیّ این جور دعا کرده شود، روایت خاصّ داریم؛ و آن روایت زید بن علی است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً».
ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که باید این دعا را بگوید. و لکن نمیشود این را قبول کرد که باید این را بگوید؛ چون امر که نداریم، فقط فعل حضرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) است؛ و شاید أفضل افراد همین است. و لو عادت حضرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) همین بوده است، ولی حضرت أفضل الأفراد را انتخاب کرده است. بلکه میتوان برای خود طفل هم دعا کرد.
اما از ناحیه سند، بعض افرادی که در سند این روایت، وجود دارند؛ محل کلام هستند.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج10، ص: 360 و قال الشيخ المفيد (قدس سره): و لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلى عليه إلا ان تدعو ضرورة الى ذلك من جهة التقية. و ظاهر الشيخ في التهذيب موافقته في ذلك حيث انه احتج له بان المخالف لأهل البيت كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل، و إذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف ايضا غير جائز. و أما الصلاة عليه فتكون على حد ما كان يصلى النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) على المنافقين. و الى هذا القول ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس و سلار، و هو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها و تكاثرها بكفر المخالف و نصبه و شركه و حل ماله و دمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض و الإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب و ما يترتب عليه من المطالب. و القول بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدمين (رضوان اللّه عليهم أجمعين) كما نقله الشيخ ابن نوبخت من متقدمي أصحابنا في كتابه فص الياقوت).
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 77 – 76، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 16.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 77، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 17.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 242 (على أن سند الروايتين ضعيف، أما الأُولى: فلتردد الحسين بن النضر بين شخصين كلاهما غير موثق، و إن سها المامقاني (قدس سره) و لم يتعرض للحسين بن النضر أصلًا. و أمّا الثانية: فلوجود علي بن أحمد الذي هو شيخ الصدوق، و محمد بن أبي عبد اللّه نعم لو كان هو في أول السند لحكمنا بوثاقته لأنه حينئذ «محمد بن محمد» الموثق دون ما إذا كان في وسطه كما في المقام و «موسى بن عمران» و «الحسين بن يزيد» الذي هو النوفلي، نعم «علي بن أبي حمزة البطائني» موثق و إن كان خبيثاً قد أكل أموال الإمام (عليه السلام)).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 242 (و الجواب عن هذا الاستدلال: أن الروايتين دلتا على حكم المصلي و أنه لو كان مؤمناً فيكبّر خمس تكبيرات و لو كان مخالفاً فأربع، و لا تدل على حكم الميِّت و لا تتعرّض له و أنه إذا كان مؤمناً أو مخالفاً يصلى عليه بأية كيفية).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 69، باب 4، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 245 (و المخالف لو لم يكن مبغضاً لأهل البيت (عليهم السلام) إلّا أنه بالأخرة يبغض عدو عدو أهل البيت فهو عدو اللّه، فتشمله الصحيحة كما عرفت).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 71، باب 4، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 245 (على أنه ورد الدعاء على الميِّت إذا كان جاحداً للحق، و لا إشكال في صدق هذا العنوان على المخالف، إذ لا يعتبر في الجحد إلّا إنكار الحق علم به أم لم يعلم).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 245 (و لأن الدعاء للميت مختص بالمؤمن، لما ورد في الميِّت الذي لا يعلم مذهبه من تعليق الدعاء له على كونه مؤمناً بقوله: اللّهمّ إن كان مؤمناً فكذا فلو لم يكن الدعاء للميت مخصوصاً بالمؤمن لم يكن لهذا التعليق وجه، فالمخالف لا يجوز الدعاء له).
موضوع: احکام اموات/کیفیّت نماز میّت / خصوصیّات - مسائل
کیفیّت نماز مجهول الحال
بحث در عنوان من لا یعرف مذهبه بود؛ مرحوم سیّد فرمود در جائی که مذهبش را نمیدانیم، دعای آن اینگونه است. (و إن كان مجهول الحال يقول اللهم إن كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه). ظاهرش این است که همان تکبیرات خمس موجود است، و فقط در تکبیره چهارم دعایش عوض میشود.
مرحوم سیّد، مخالف را نیاورده است؛ با اینکه مرحوم صاحب جواهر در کتاب ذخیره العباد، آن را آروده است، و در وجوب نمازش اشکال کرده است، و فرموده الأحوط بل الأصح نمازش واجب است. و در شرایع هم عنوان مخالف را نیاورده است. شاید مرحوم سیّد دیده که مخالفین دو قسم هستند، یا منافق یا مستضعف هستند.
ولی انصاف این است همانطور که مرحوم خوئی فرموده مستضعف، مخالف، من لا یعرف و منافق، هر کدام یک عنوان هستند. نسبت به مخالفین در روایات به نحو عام پیدا کردیم که خود آنها اگر نماز خواندن، چهار تکبیر بگویند. (یکبّرون أربعاً). اما اینکه اگر ما بر آنها نماز خواندیم، دلیلی پیدا نکردیم که باید چهار تکبیر بگوئیم.
در من لا یعرف، اطلاقات میگوید که پنج تکبیره دارد؛ مثل آن روایاتی که در مورد حضرت آدم وارد شده است (و به جرت السنة) و مخصّصی هم ندارد.
مرحوم خوئی فرموده مخصّصش إلّا المنافق است، که در مورد این، بحث خواهیم کرد؛ و شک هم داشته باشیم که منافق است یا نه، اصل عدم نفاق است. منافق شدن، امر عرضی است، نمیدانیم آیا این امر عرضی را مرتکب شده است یا نه، که اصل عدم، جاری میکنیم.
بلکه نیازی به استصحاب هم نداریم، خود این روایات که میگوید نماز بخوانید، ظاهرش همان نماز سنّت و پنج تکبیره است. در روایت هست که «… اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا، اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ، وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ».
مرحوم سیّد یک روایت دیگری را در متن عروه آورده است؛ و آن، صحیحه حلبی است. «… وَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا حَالُهُ، فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ، فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ …».
در عبارت «اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ، وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ»، یک نوع تعلیق، خوابیده است. اینکه میگوئیم او را با رفقایش محشور کن، یعنی اگر خوب است، با خوبها محشورش کن؛ و اگر بد است، با بدها محشورش کن.
یک کلمهای در روایت صحیحه حلبی دارد که فرموده «وَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَضْعَفَ مِنْكَ بِسَبِيلٍ، فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَلَايَةِ». یعنی اگر یک راهی بر تو دارد، مثلاً حقّ جوار دارد، مراعاتش کن؛ و برای او استغفار را اضافه بکند. منتهی طلب مغفرت دو قسم است، علی وجة الولایه و علی وجه الشفاعه، که باید نسبت به این فرد، بر وجه شفاعت استغفار بکند.
برگردیم به بحث مستضعف، که یک جهتی در آن جا مانده است؛ که اگر مستضعف، یکی حقّی بر ما داشته باشد؛ میتوانیم برایش یک جهت مغفرتی بکنیم. این روایت (صحیحه حلبی) میگوید اگر یکی رابطهای با آن دارید، برای او استغفار بکن، منتهی استغفارت را به جهت شفاعتی بکن. که در یک روایت دیگر، استغفار شفاعتی را اینجور معنی کرده که شفاعت ما را قبول بکن و از او بگذر. روایت سهل بن زیاد: «… اللَّهُمَّ وَ هَذَا عَبْدُكَ وَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ شَرّاً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ- وَ قَدْ جِئْنَاكَ شَافِعِينَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ- فَإِنْ كَانَ مُسْتَوْجِباً فَشَفِّعْنَا فِيهِ- وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ».
این راجع به من لا یعرف حاله؛ اینکه فرموده حالش را نمیدانید، اطلاق دارد؛ مثلاً نمیدانیم که مستضعف است یا ناصبی یا منافق یا مخالف است؛ و بعید است که مراد این باشد که نمیدانیم مؤمن است یا غیر مؤمن. ظاهر روایات این است که از مخالفین است، ولی حالش را نمیدانیم که از کدام قسم از مخالفین است.
مسأله 1: عدم جواز إکتفاء به کمتر از پنج تکبیر
مسألة 1: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا و إن نقص سهوا بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة و إلا أتمها.
نماز میّت پنج تکبیر دارد؛ روایات عدیده و متواتره داشتیم که لا یجوز أقل من خمس تکبیرات؛ مگر اینکه باب تقیّه باشد، یا میّت منافق باشد، که در این صورت چهار تکبیر دارد.
و اگر یکی از تکبیرات را یادش رفت، نمازش باطل است؛ و همانطور که مرحوم خوئی فرموده است، حدیث لا تعاد، در اینجا جاری نیست؛ چون این روایت، مال نمازی است که رکوع و سجده دارد. و اگر موالات را از دست نداده است، آن تکبیری که فراموش کرده است را میگوید، و نماز را تمام میکند.
بررسی وجوب نماز بر منافق
داستان منافق یک داستان پیچیدهای است، که اصلاً نماز بر منافق، واجب است یا واجب نیست؟ ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که واجب است. مرحوم خوئی هم همین جور تعقیب کرده است، که مقتضای اطلاقات نماز میّت، و اینکه پیامبر بر منافق نماز خوانده است، وجوب نماز بر منافق است.
آنچه در مورد منافق آمده است، یکی عمل پیامبر است که با چهار تکبیر نماز خوانده است؛ آنقدر این مسأله واضح بوده است که وقتی پیامبر أکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر کسی نماز میر چهار تکبیر می یا پنج تکبیر، که اگر چهار تکبیر میأماره بر منافق بودن آن شخص بود. روایات عدیدهای داریم که حضرت در نماز بر منافق، چهار تکبیر را میفرمود. و طائفه ثانیه لسان دارد مثل روایت أحمد بن محمد بن عیسی که فرموده «أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ». و اطلاقات هم میگوید که نماز بر میّت واجب است، و همین که ظاهراً اسلام دارد، کافی است. ما باشیم و این مقدار، میگوئیم نماز واجب است؛ منتهی چون در واقع، اسلام را قبول ندارد، دعا ندارد.
و در مقابل، آیه شریفه داریم که بر منافق نماز نخوان. «وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَ لاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَاتُوا وَ هُمْ فَاسِقُونَ». و همچنین هم در روایات اهل سنّت و هم روایات ما آمده است که پیامبر اکرم که بر یکی از رؤسای منافقین نماز خواند، خلیفه دوم إعتراض کرد؛ حضرت جواب دادند که نفهمیدی که چگونه دعا برایش کردم؛ حضرت در اینجا مثلاً نفرمود که آن نمازی که نهی دارد، نماز با پنج تکبیر است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ- حَضَرَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جَنَازَتَهُ- فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ لَمْ يَنْهَكَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ- فَسَكَتَ فَقَالَ أَ لَمْ يَنْهَكَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ- فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ- إِنِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً- وَ امْلَأْ قَبْرَهُ نَاراً وَ أَصْلِهِ نَاراً- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَأَبْدَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مَا كَانَ يَكْرَهُ». به ذهن میزند آنی که پیامبر برای اینها خوانده است، نماز نبوده است، و مجرد دعای به شرّ بوده است. ظاهر این روایت که پیامبر بر این شخص نماز خواندند، همهاش لعن و تقاضای آتش است،و نمازی در کار نبوده است. و یکی قضیّه حضرت آدم بوده که بر پنج تکبیر، جرت السنة إلی یوم القیامه، که خیلی بعید است نماز صحیح، چهار تکبیر داشته باشد. و روایت فضل بن شاذان که فرموده وجه خواندن نماز میّت، نیاز میّت است. که به ذهن میزند آنی که پیامبر بر منافق انجام میداده است، نماز نبوده است؛ بلکه دعای بر علیه او بوده است. و یک روایت از امام حسین (علیه السلام) نقل شده است که وقتی بیرون میآمدند، جنازهای را تشییع میکردند، و دیدند که یکی از موالی فرار میکند، به او فرمودند کجا می آن شخص جواب داد که از جنازه این منافق فرار مینخوانم. که حضرت به او فرمودند در طرف راست من بایستد؛ هر چه را من گفتم، تو مثل من بگو.
ظاهر این عبارت این است که با شروع تکبیر ولی میّت، حضرت شروع به دعای بر علیه منافق کردند، که به ذهن می این مجموعه را به آیه شریفه «وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً». ضمیمه بکنیم؛ به ذهن میزند که منافق نماز ندارد؛ و آنی که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یا امام رضا (علیه السلام) در مورد منافق فرموده است؛ بخاطر صورت است؛ و تقیّهای است؛ و امام رضا (علیه السلام) که أربع را که انتخاب کرده است، بخاطر این است که آنها چهار تائی بودهاند.
تحصّل که فعل پیامبر بر چهار تکبیر بوده است؛ و بعض روایات بر چهار بوده است؛ و به ضمّ اطلاقاتی که میگویند نماز میّت واجب است؛ در مقابل آیه شریفه و اضافه بکنید که اصل آن اطلاقات (صلّوا علی أهل القبله)، از منافق انصراف دارد؛ و حکمتی که در روایت فضل برای نماز بر میّت آمده است؛ و این روایتی که خواندیم، و مضافاً که بعید است که دو واجب آمد باشد، یکی با پنج تکبیر و یکی با چهار تکبیر؛ اینها را به هم ضمیمه بکنیم، مقدّم میشود بر آن فعل پیامبر و بعض روایات.
این است که ما در اصل وجوب نماز بر میّت منافق، اشکال داریم. مرحوم صاحب حدائق و مرحوم شیخ مفید میگفتند که مطلق المخالف، نماز ندارد. حال اگر هم بگوئیم برای مخالف، تشریع شده است؛ خصوصاً در صورتی که مستضعف باشد که نصّ خاص دارد، یا اگر من لا یعرف حاله، باشد، البته اصل دعا در مورد اینها گیر دارد، خصوصاً اگر دعا بر علیه اینها باشد. لکن در این عنوان چهارم که منافق باشد، در ذهن ما مشروعیّت نمازش، خالی از اشکال نیست. این است که اگر کسی مبتلی شد و باب تقیه بود، چهار تکبیری بخواند؛ و اگر باب تقیّه نبود و میّت از قسم منافق است، آن را رها کنید.
یک کلمه را در مستضعف اضافه کردیم که مستضعف یک استثناء دارد؛ و یک کلمه دیگر راجع به عنوان مستضعف، این است که مرحوم کلینی در کتاب کافی، یک بابی را در مورد مستضعف، اضافه کرده است؛ فرموده مستضعف کسی است که دلایل و مطالب در نزدش روشن نیست؛ مثل صبیان و عجائز و امثال ذلک. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الْمُسْتَضْعَفِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي لَا يَهْتَدِي حِيلَةً إِلَى الْكُفْرِ فَيَكْفُرَ وَ لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى الْإِيمَانِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمِنَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْفُرَ فَهُمُ الصِّبْيَانُ وَ مَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ عَلَى مِثْلِ عُقُولِ الصِّبْيَانِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمُ الْقَلَمُ». و اینکه در بعض روایات فرموده که در این روزگار، مستضعف وجود ندارد، (لیس الیوم مستضعف)؛ میگوئیم علاوه بر ضعف سند این روایات؛ اینها روی غالب است؛ یعنی به غالب افراد، این اختلافات رسیده است.
اگر حرف صاحب حدائق را اگر قبول کنیم، ولی در مستضعف و من لا یعرف حاله، نمیشود حرف ایشان را قبول کرد؛ و باید به نحو خودمان پنج تکبیر بگوئیم، با اختلاف در أدعیّه؛ که البته آنها هم الزامی نیستند و میتوان به صورت تعلیقی یا شفاعتی بیان کرد؛ إلّا در مقام تقیّه.
مسأله 2: جواز خواندن أدعیّهی غیر مأثور
مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين و الثاني على الصلاة على محمد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و في الرابع على الدعاء للميت و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
این مسأله هم از مطالب قبل واضح شد، لذا مطلبی ندارد. دعای که در روایت روایت اُمّ سلمه آمده است، واجب نیست؛ بلکه از باب مثال است. چون در روایات، کیفیّت دعا، اختلاف وجود دارد، و در بعض روایات دارد که دعای محدود و موقتی ندارد (لیس له دعا موقت). منتهی چون مرحوم سیّد ترتیب را قبول دارد، و از طرفی همه اینها را لازم میداند، باید اینها را به گونه
و قرائت آیات قرآن، جایز است؛ البته به گونهای که شخص نمازگزار از صورت نمازی، خارج نشود.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 67، باب3، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 68، باب3، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
95/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/کیفیّت نماز میّت / مسائل
مسأله اول تمام شد، عرض کردیم که راجع به منافق، اصل وجوب نماز را گیر داریم؛ و دیدیم بعض معلِّقین عروه مثل مرحوم بروجردی و مرحوم آقا رضا همدانی هم در این مسأله، گیر دارند. مرحوم همدانی فرموده اگر از روی تقیّه مبتلی شدید که بر منافق نماز بخوانید، چهار تکبیر بخوانید.
مسأله دوم هم با توجه به اختلاف روایات در مورد دعا و نصّ بعض روایات که فرموده دعایش موقّت نیست؛ تمام است.
مسأله 3: وجوب خواندن مقدار واجب دعاها به عربی
مسألة 3: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية و نحوها.
اینکه باید تکبیرات به عربی باشد، واضح است؛ و بحثی ندارد؛ وقتی میگوید خمس تکبیرات، یعنی پنج مرتبه الله اکبر بگوید؛ و بر فارسی، تکبیر صدق نمیکند.
اما نسبت به ادعیّه، محل بحث است؛ چون روایات در مورد ادعیّه، اختلاف داشت؛ و در بعضی فرموده است که دعای موقّتی ندارد.
شبهه: اینکه پیامبر و أئمّه به عربی میاند؛ و مقتضای اطلاقاتی که در مورد دعا و حمد و تهلیل، وارد شده است، این است که به هر لسان و زبانی میشود دعا و تهلیل و حمد کرد. و لکن از آن طرف هم آنهائی که به ما یاد دادهاند (بنا بر تمامیّت ادلّه بر وجوب دعا)، فرمودهاند که برای مستضعف اینجور دعا بکنید و برای مجهول الحال و منافق اینجور بگوئید؛ و ظاهرش هم تعیّن است، لذا نسبت به قدر واجبش تعیّن دارد که به عربی بخوانید.
ظهور اینها در عربیّت صاف نیست؛ و آن مطلقات میگوید که مطلق دعا کافی است؛ مقیِّد و مخصِّص منفصل، اجمال دارد؛ و ظهور در تعیّن ندارد؛ لذا آن اطلاقات به حال خودش باقی است. لذا این فرمایش سیّد که فرموده عربیّت در قدر الواجب، واجب است؛ دلیل محکمی ندارد؛ گرچه بخاطر همین شبهه و بخاطر اینکه علماء دیگر فرمودهاند که به عربی باشد، أحوط همین است که به عربی باشد. و در غیر مقدار واجب، فارسی جایز است. و مشهور هم همین است.
مسأله 4: عدم وجود أذان، إقامه، فاتحه، رکوع، سجود و … در نماز میّت
مسألة 4: ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها و إن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراما.
دلیل عدم وجود إذان و إقامه
نماز میّت، أذان و إقامه ندارد. دلیل آن این است که اذان و اقامه، مال نمازهای یومیّه است؛ و همچنین سکوت روایاتی که در مورد نماز میّت وارد شده است، و در هیچ کدام نگفت که قبل از نماز، أذان و اقامه بگوئید، لذا با توجه به اطلاق مقامی این روایات، که اذان و اقامه را نفی میکند، می
دلیل عدم وجود فاتحة الکتاب
و اما اینکه فاتحة الکتاب، وجود ندارد؛ باز دلیلش روایات بیانیّه است. روایاتی که نماز میّت را توضیح میداد (غیر از دو روایت) همه آنها خالی از فاتحة الکتاب بود؛ که معلوم میشود فاتحه الکتاب، جزء نماز میّت نیست. اطلاق مقامی، اقتضای عدم مشروعیّت فاتحه به نحو وجوب و استحباب را دارد.
در دو روایت، قضیّه فاتحة الکتاب آمده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ- يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) تَمَامَ الْحَدِيثِ».
سند این روایت، مشکلی ندارد. اگر عبارت (یصلّی علی النبی) نبود، میگفتیم که فاتحه را بعد از نماز میخواندند، ولی چون در ادامه این را فرموده است، فهمیده میخواندند.
روایت علی بن سوید: «وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ». در این روایت هم فرموده که بعد از تکبیره اُولی، فاتحة الکتاب خوانده شود.
این دو روایت، در مقابل آن همه روایات که سنن و آداب را بیان کردهاند، ولی فاتحه الکتاب را بیان نکردهاند.
مرحوم خوئی اوّل با ضعف سند، در این دو روایت، مناقشه کرده است؛ فرموده جعفر بن محمد بن عبد الله القمی، توثیقی ندارد. و معلِّق نوشته که مرحوم خوئی در معجم با توجه به کتاب کامل الزیارات، ایشان را توثیق کرده است.
که ما کاری به کامل الزیارات نداریم، و می
و اما سند روایت بعدی، ناتمام است؛ سند این روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب 2، أبواب صلاة الجنازة، حدیث هشتم، آورده است. (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام)). محمد بن اسماعیل، از أجلاء است، و بحثی ندارد؛ و لکن عمویش، حمزه بن بزیع، محل کلام است؛ و لو مرحوم علّامه این را جزء ثقات قرار داده است؛ که وجه آن هم جملهای است که مرحوم نجاشی در شرح حال محمد بن اسماعیل بزیع میآورد؛ (محمد بن إسماعيل بن بزيع أبو جعفر مولى المنصور أبي جعفر و ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع. كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم كثير العمل. له كتب منها: كتاب ثواب الحج و كتاب الحج) مرحوم علّامه خیال کرده است، که این عبارت در مورد حمزه است، در حالی که این جمله، شرح حال محمد بن اسماعیل است. عبارت (له کتب) قطعاً به محمد بن اسماعیل میخورد، در نتیجه جمله قبلی که محل بحث است، نیز به محمد بن اسماعیل میخورد؛ آنچه را علّامه فرموده است، اجتهادی است؛ که عدّهای از رجالیّون از جمله وحید بهبهانی و مرحوم استرآبادی آن را ردّ کردهاند. شک هم داشته باشیم که آیا به محمد بن اسماعیل بر میگردد یا به حمزه بن بزیع، وثاقت ایشان ثابت نخواهد بود. و لکن همان یک روایت معتبره کافی است، که میگوید کان علی یقرء الفاتحه.
بعضی جواب دومی دادهاند، و این روایات را حمل بر تقیّه کردهاند. و مرحوم خوئی این جواب را هم قبول کرده است.
و لکن به ذهن میزند که حمل بر تقیّه، وجهی ندارد. بخاطر اینکه در خود همین روایت هم پنج تکبیر را بیان میکند، که این خلاف تقیّه است؛ و نمیشود که صدر یک روایت، خلاف تقیّه باشد، و ذیلش مطابق تقیّه باشد.
مرحوم خوئی و بعض دیگر جواب دادهاند، أوّلاً: اینکه پنج تا را بیان کردهاند، خلاف تقیّه نبوده است؛ چون این چهار تکبیره از زمان مذاهب أربعه، رایج شده است؛ و قبل از این، در میان أهل سنّت، مختلف بوده است؛ بعضی پنج تکبیر و بعضی چهار تکبیر و بعضی شش تکبیر و بعضی هم هفت تکبیر میگفتند. لذا در قبل از رواج مذاهب اربعه، معلوم نبوده که رأی شیعه پنج تکبیر است.
و لکن به ذهن میزند که این درست نیست؛ و خود مرحوم خوئی هم در سابق نقل کرد که عمر مردم را جمع کرد و بنا شد که نماز میّت چهار تکبیر داشته باشد؛ و روایاتی هم که به ما رسیده است، ظاهرش این است که در میان اهل سنّت، چهار تکبیر را لازم میدانستند. و ظاهر روایت امام رضا (علیه السلام) این است که خبر میدهد از زمان سابق که چهار تکبیر است. اگر کسی روایات را نگاه بکند، به این باور میرسد که اهل سنّت از همان أوّل که خشت را خراب گذاشتند، چهار تکبیر را میگفتند.
ثانیاً فرموده حمل بر تقیّه ذیل، مانعی ندارد؛ عیبی ندارد که صدر روایت تقیّهای نباشد، چون مضرّ به تقیّه نیست.
عرض ما این است که خود مرحوم خوئی در مشابهاتش این فرمایش را نمیفرماید؛ ایشان حمل بر تقیّه را منحصر میداند به جائی که تعارض باشد، و جمع عرفی امکان نداشته باشد؛ و اینجا جمع عرفی امکان دارد، چون در اینجا حمل بر استحباب امکان دارد. چون روایات زیادی خالی از فاتحه است، این روایت را حمل بر استحباب میکنیم. لذا حمل بر تقیّه، وجهی ندارد؛ خصوصاً مثل ایشان که حمل بر تقیّه را منحصر به موارد تعارض میداند. خصوصاً که نماز میّت، باب واسعی است؛ و با اطلاقات إنّما هو تکبیر و تحلیل و تمجید میشود این را درست کرد؛ و سوره حمد، مشتمل بر دعا و تمجید است. هم اطلاقات میگوید که مانعی ندارد، و هم روایت خاصّه میگوید که مانعی ندارد؛ که میگوئیم حمل بر استحباب میشود. ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که مشروعیّت ندارد که فاتحه را به عنوان جزء بخوانید، حال جزء واجب یا جزء مستحب؛ لکن ما میگوئیم به عنوان جزء مستحب، عیبی ندارد.
دلیل عدم وجود رکوع، تشهّد و سجده و قنوت
نماز میّت، رکوع و سجود و قنوت و تشهّد هم ندارد. مرحوم خوئی میگوید که مراد از تشهّد، شهادتین نیست. که این معلوم است، و جای توهّمش هم نیست تا ایشان آن را تذکّر بدهد.
اما اینکه نماز میّت، رکوع و سجده ندارد، أوّلاً: بخاطر خالی بودن روایات نماز میّت از رکوع و سجده. ثانیاً: روایت داریم که رکوع و سجده ندارد. صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ الْحَدِيثَ».
و وقتی رکوع و سجود نداشت، تشهّد هم ندارد؛ چون تشهّد بعد از سجده است، وقتی سجده ندارد، تشهّد هم ندارد. و اینکه قنوت ندارد، بخاطر خالی بودن روایات از قنوت است.
یک روایت بیانیّه در باب نماز یومیّه داریم، که محل استشهاد در موارد کثیره است؛ مثلا برای اینکه جلسه استراحت واجب نیست، به آن تمسّک می
دلیل عدم وجود سلام
در مورد تسلیم، مرحوم سیّد فرموده که نماز میّت، سلام ندارد؛ در روایات بیانیّه فرموده که (إذا کبّرتَ خامساً فانصرف) که معلوم میشود سلام ندارد. بلکه بالاتر بعض روایات داریم که فرموده نماز میّت سلام ندارد. در باب نه، أبواب صلاة المیّت، چند روایت است، که از آنها استفاده می «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- قَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِيهَا». و «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیهما السلام) قَالا لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ». و بعض روایات دیگر.
در مقابل، روایات معتبره داریم که سلام را در نماز میّت، إثبات میکنند؛ سه روایت است که دوتای آنها، معتبره است؛ و آنها میگویند که نماز میّت، سلام دارد. موثقه سماعه: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ … وَ إِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ».
روایت یونس: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ- التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ- وَ الثَّانِيَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- وَ الثَّالِثَةُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ- وَ الرَّابِعَةُ لَهُ وَ الْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ- وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ- وَ لَا يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ». سند این روایت، ناتمام است.
موثقه عمار: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ تُكَبِّرُ- ثُمَّ تَقُولُ … اللَّهُمَّ عَفْوَكَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَ تُسَلِّمُ». ظاهر سلام همان سلامی است که در جاهای دیگر است؛ لا أقلّ آخرین سلام (السلام علیکم و رحمة الله و برکاته) مراد است.
در اینجا مرحوم خوئی اشکال سندی ندارد، و فقط اشکال دلالی کرده است، فرموده حمل بر تقیّه میشود، و همان مشکل اینجا هم هست که در اینجا هم پنج تکبیره را با أدعیّهی مفصّلی بیان کرده است.
و لکن اینجا حمل بر تقیّه بعید نیست؛ اینجا حالش بهتر از آن روایت فاتحه الکتاب است؛ بخاطر آن روایات معارضی که خواندیم، که با توجه به این روایات، معارضه وجود دارد و جمع عرفی ندارد. چند روایت است که سلام را در نماز میّت، نفی میگفت (إذا کبّرت الرابعه انصرفت)، اینجا جمع عرفی ندارد. حقیقت صلات میّت را که بیان میکند میگوید در آن سلام نیست؛ و علاوه بر اینکه در بعض روایات هم فرموده که سلام ندهید؛ در مقابل سه روایت داریم که میگوید سلام بدهید؛ که میگوئیم یا حمل بر تقیّه میشود؛ یا اینکه میخواهید جمع عرفی بکنید به معنای سلام نماز نیست، و اگر به معنای سلام نماز باشد، میگوئیم تقیّهای صادر شده است.
اینکه مرحوم سیّد فرمود نماز میّت، سلام ندارد؛ بعید نیست که سلام نداشته باشد، سلام مال نمازهای عادی است.
دلیل عدم وجود تکبیرات افتتاحیّه
تکبیرات افتتاحیّه و أدعیّه
مرحوم سیّد در ادامه کلامش فرموده حال اگر کسی یکی از اینها را به عنوان تشریع آورد، بدعت است، و حرام است. (و إن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراما).
مرحوم خوئی راجع به این ذیل کلام مرحوم سیّد، حرفی زده است که ما در سابق همین حرف را زدیم؛ فرموده اگر کسی تکبیر را سهواً اضافه کرد، عیبی ندارد، چون این مکتوبه نیست. بلکه اگر عمداً هم اضافه بکند، دلیلی نداریم که مضرّ باشد؛، تکبیرات مقوّم نماز است، ولی دلیلی بر مبطلیّت تکبیر اضافه نداریم.
در سابق آن تکبیر وسط نماز را میگفت درست نیست، چون نمازش شش تکبیری میشود. که ما گفتیم پنج تکبیری میشود و یکی از تکبیرات زیاده است. بله اگر کسی به قصد تعلّق امر به زیاده بیاورد، مضرّ است؛ نه از باب زیاده، بلکه از این باب که امرش تشریعی میشود.
مسأله 5: ملاحظه ضمائر در هنگام قرائت دعاهای نماز میّت
مسألة 5: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
اگر معلوم نشد که میّت مرد یا زن است، جایز است که ضمائر را به لحاظ شخص، بدن و نعش، به صورت مذکّر آورد؛ و به لحاظ جثه و جنازه، به صورت مؤنث آورد.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 89، باب7، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 89، باب7، أبواب صلاة الجنازة، ح5.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 250 – 249 (نعم وردت القراءة في صلاة الميِّت في روايتين ضعيفتين: إحداهما: ما عن الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، و قد تقدم ضعف هذا السند. و ثانيتهما: ما رواه عن عبد اللّه بن ميمون و هو عن جعفر بن محمد بن عبد اللّه. كذا في الوسائل، و الصحيح عبيد اللّه، و هو لم يوثق في الرجال).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 64.
رجالالنجاشي ص : 330.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 250 (على أنّا لو أغمضنا عن سندها فهي و سابقتها لأجل كونهما في مقابل الأخبار الواردة في صلاة الجنائز و هي ساكتة عن بيان وجوب الفاتحة فيها مع كونها بصدد البيان لا بدّ من حملها على التقية و نحوها، و لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الأموات بوجه).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 90، باب8، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 91، باب9، أبواب صلاة المیّت، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 91، باب9، أبواب صلاة المیّت، ح2.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 64 – 63، باب2، أبواب صلاة المیّت، ح6.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 65، باب2، أبواب صلاة المیّت، ح10.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 66 – 65، باب2، أبواب صلاة المیّت، ح11.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 251 (و ناقش صاحب الوافي في حملها على التقية نظراً إلى أنهما اشتملتا على الأمر بالتكبيرات الخمسة و هو على خلاف التقية، لأن العامة إنما يرون صلاة الميِّت أربع تكبيرات و معه كيف يمكن حملهما على التقية.و فيه: أن العامة بأجمعهم لم يكونوا ملتزمين بكونها أربع تكبيرات في تلكم العصور، بل كان فيهم من يلتزم بالتخيير بين الأربع و الخمس نظراً لما رواه من أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كان قد يصلِّي بأربع و أُخرى بخمس تكبيرات نعم صار القول بالأربع مشهوراً و متسالماً عليه بينهم بعد حصر المذاهب في الأربعة. إذن فلا تكون الرواية الآمرة بخمس تكبيرات منافية للتقية، لاحتمال اختياره (عليه السلام) الخمس عملًا بالتخيير، هذا. على أنه يمكن أن تكون الرواية الواحدة ببعض جملاتها موافقة للعامة و ببعضها الآخر مخالفة لهم فيعامل مع الأُولى معاملة الموافق للعامّة دون الثانية، هذا).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 251 (و ممّا ينبغي الإشارة إليه أنّا ذكرنا سابقاً أن التكبيرات الخمسة مقومة لصلاة الميِّت إلّا أنه إذا زاد عليها سهواً فلا ينبغي الإشكال في عدم بطلانها بذلك، إذ لا دليل على أن الزيادة مانعة عن الصلاة. و ما ورد من أن من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالًا فهو مختص بالصلوات ذات الركوع و السجود.و من هنا يظهر أنه لو زاد على الخمس عمداً لا تبطل صلاته أيضاً لعدم الدليل عليه، نعم إذا نوى الزيادة من الابتداء و قصد الإتيان بصلاة ذات ست تكبيرات بطلت، إذ لا أمر بصلاة ذات ست تكبيرات فلا تتحقق منه نية الصلاة، و أمّا إذا قصده في الأثناء و لا سيما بعد الخامسة فلا ينبغي الشبهة حينئذ في صحّة الصلاة).
بحث به اینجا رسید که مرحوم سیّد فرمود اگر معلوم نشود که میّت مرد یا زن است؛ جایز است که ضمائر را به صورت مذکّر یا مؤنّث آورد. که اینها بحثی نداشت. و فرموده بلکه در صورت معلوم بودن میّت هم عیبی ندارد که ضمائر را به صورت مذکّر یا مؤنّث بیاورد.
و اگر ضمائر را بر خلاف بیاورد؛ مثلاً میّت، مرد است، و هذه میآورد یا إنّها میآورد، ولی قصد جثه نمیکند، حال از این باب که جاهل است، جاهل به موضوع که زن است یا مرد است، یا جاهل به حکم است؛ یا اینکه یادش رفته بود، حال اینکه یادش رفته که میّت مرد است یا زن است، یا اینکه حکم ضمائر را یادش رفته است؛ ظاهر این است که نمازش باطل نمیشود. چون آنی که در نماز میّت است، دعای برای میّت است، حال شما به جای ضمیر إنه بگو إنها، بالفرض که عرب، استعمال إنّها را برای مذکر غلط بداند، ولی وقتی که این را میگوید اشاره دارد به همین میّتی که در جلوش هست. اینجا با نماز واجبی که میخواند، فرق میکند اگر در فاتحة الکتاب یک کلمه را غلط بخوانیم، مصداق فاتحه الکتاب نیست؛ در نماز یومیّه خود الفاظ هم دخالت دارد؛ ولی در مقام آنچه مهم است دعا است، و ضمائر در دعا فرقی نمیگذارد. البته در نماز یومیّه هم اگر أذکار مستحبی را غلط بگوید، نماز را باطل نمیکند، فقط امر استحبابی أداء نمیشود.
مسأله 6: وظیفه در موارد شک در مقدار تکبیرات
مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأول في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان و إن كان الاحتياط أولى.
در صورتی که در تکبیرات، شک بین أقل و أکثر بکند، بنا را بر أقل میگذارد؛ و همان دعای بعد از آن أقل را میخواند. چون اصل عدم اتیان به آن مشکوک است، استصحاب عدم آن مشکوک جاری میشود. بله اگر بعد از تکبیر دوم یا سوم، مشغول دعا باشد، و شک بکند که تکبیره اُولی را آورده یا نیاورده است؛ یا بعد از تکبیر سوم شک بکند که تکبیره دومی را آورده است یا نیاورده است؛ بنا را بر إتیان میگذارد. گرچه أولی این است که در اینجا هم احتیاط بکند. ظاهر کلام مرحوم سیّد، این است که قاعده تجاوز را جاری کرده است. (إذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیء).
هم صدر کلام مرحوم سیّد، و هم ذیل کلام ایشان، محل مناقشه قرار گرفته است. قبل از اینکه بحث صدر و ذیل را مطرح بکنیم، مطلبی که مرحوم خوئی در مورد کلام مرحوم سیّد مطرح کرده است را بیان میکنیم.
مرحوم خوئی فرموده که مرحوم سیّد شک در دعا را مطرح نکرده است، و فقط شک در تکبیرات را مطرح کرده است؛ و حال اینکه اگر کسی الآن در دعای تکبیر دوم است، و شک میکند دعای بعد از تکبیر اُولی را گفته یا نه، که اینجا هم همین جور است، که بنا را بر اتیان میگذارد. کأنّ مرحوم خوئی میخواهد بگوید عبارت مرحوم سیّد، قاصر است.
ظاهر کلام مرحوم خوئی این است که قاعده تجاوز را در أدعیّه قبول کرده است؛ و چون این با مبنای مرحوم خوئی نمیسازد باید آن را توجیه کرد؛ مرحوم خوئی که در شک در تکبیرات اشکال میکند، باید در شک در دعا هم اشکال بکند؛ لذا اینکه مرحوم خوئی فرموده شک در اصل دعا مثل شک در تکبیرات است؛ یعنی ملاکش یکی است، اگر در آنجا گفتیم که قاعده تجاوز جاری است، اینجا هم باید بگوئیم که جاری است؛ و نمیخواهد بگوید اینجا ما قاعده تجاوز را قبول داریم.
یک مطلب دیگری که مرحوم خوئی در ضمن کلماتش فرموده است؛ کأنّ ایشان به مرحوم سیّد اشکال میکند شما که قاعده تجاوز را جاری میدانید، تخصیص آن به دعای بعد از ثانیه، یا دعای بعد از ثالثه، وجهی ندارد؛ الآن اگر کسی مشغول شهادتین باشد و شک بکند که تکبیر اُولی را گفته است یا نه، نباید به شک خودش اعتناء بکند.
و لکن مرحوم سیّد میخواسته یک استثنائی برای شک بین أقل و اکثر بیاورد، و شک در دعای اُولی از این باب نیست؛ عمود کلام مرحوم سیّد، شک در تکبیرات است، و میخواسته شک بین اقل و اکثر باشد، ولی بنا را بر أقل نگذارد. کلام مرحوم سیّد دو نقص دارد، یکی اینکه دعا را نیاورده است، و دیگری اینکه شک داریم تکبیر اول را گفتیم یا نگفتیم، آنرا نیاورده است؛ ولی این عبارت سیّد درست است. قبل از (نعم) جای استصحاب عدم اتیان است، و موضوع قاعده تجاوز نیست؛ و بعد از (نعم) موضوع قاعده تجاوز است.
اما اصل مطلب که مرحوم سیّد فرموده در دوران امر بین أقل و أکثر، بنا را بر أقل بگذارد؛ مدرک ایشان استصحاب عدم اتیان است.
اشکال مرحوم آقا ضیاء به مرحوم سیّد در مورد بنا گذاری بر أقل
مرحوم آقا ضیاء در تعلیقه عروه، بر کلام مرحوم سیّد اشکال کرده است، و فرموده اینجا جای احتیاط است. الآن این شخص نسبت به أدعیّه، علم اجمالی دارد؛ و مقتضای علم اجمالی احتیاط است. آن علم اجمالی این است که علم اجمالی دارد یا باید الآن صلوات را بگوید در صورتی که این تکبیره، تکبیره دوم باشد؛ و یا اینکه الآن برای مؤمنین دعا بکند، در صورتی که تکبیره سوم باشد؛ و احتیاطش هم این است که الآن یک الله أکبر به قصد أعم از اینکه دومی باشد، اگر تکبیر دوم را نگفته است، یا ذکر مطلق باشد، در صورتی که تکبیر دوم را گفته است؛ و بعد همان صلوات را بگوید که اگر قبلاً خوانده باشد، زیادهاش مضرّ نیست، و اگر نخوانده است، الآن میخواند؛ و بعد تکبیر سوم را بگوید.
جواب استاد از اشکال مرحوم آقا ضیاء
و لکن به ذهن میزند که فرمایش مرحوم سیّد درست است، و باید در این فرض، بنا را بر أقل بگذارد؛ اگر شک دارد این تکبیری که الآن میگوید دومی است یا سومی است، بنا بر این میگذارد که دومی است، چون حکم ظاهری دارد که دومی است، و همین حکم ظاهری میگوید که زیادی نیست؛ و بعد هم که صلوات را میخواند اگر قبلاً آن را خوانده باشد، مضرّ به علم اجمالی نیست، چون شما دوباره همان صلوات را تکرار میکنید، و دعا برای مؤمنین را در تکبیر بعدی بیان میکنید. پس أوّلاً: گذشت که زیاده در نماز میّت، مضرّ نیست. ثانیاً: مضرّ هم باشد، در جائی است که شارع اجازه ندهد، و در اینجا با استصحاب عدم اتیان، میگوید آن را نیاوردی، پس آن را بیاور، و در اطراف علم اجمالی، استصحاب مثبت تکلیف جاری است.
اشکال مرحوم خوئی به مرحوم سیّد در مورد جریان قاعده تجاوز در حال دعا
اما تتمّه کلام مرحوم سیّد که آن مهم است، و محل بحث فنّی قرار گرفته است؛ اینکه مرحوم سیّد قاعده تجاوز را در حال دعا جاری کرده است، آیا مجال دارد یا مجال ندارد؟
مرحوم خوئی در جریان قاعده تجاوز، أضیقترین مبنا را داشت؛ ایشان میفرمود شرط جریان قاعده تجاوز، این است که این فعل معتبر باشد قبل از آن، و آن فعل دوم که غیر است، و داخل آن شدید، معتبر باشد بعد از این مشکوک. در محل کلام تکبیره اُولی باید قبل از شهادتین باشد، که این درست است؛ اما اینکه شهادتین باید بعد از تکبیره اُولی باشد، این را ایشان قبول نکرد، چون أولاً: اصل وجوب شهادتین را قبول نداشت. و ثانیاً: میگفت هر جا باشد مشکلی ندارد، بعدیّت در اینجا شرط نیست؛ و حال اینکه در جریان قاعده تجاوز شرط است آنی که از محلش خارج شدید، قبل از آنی باشد که داخلش شدید؛ علاوه از این باید آنی که داخلش شدید، معتبر باشد بعد از مشکوک. تکبیره اُولی مقدّم است، و شرط تقدم را دارد؛ اما اینکه باید بعدش شهادتین باشد، چنین شرطی ندارد، و لازم نیست که شهادتین بعد از تکبیره اُولی باشد؛ بلکه میتواند بعد از تکبیره ثانیه باشد. پس اگر شما در شهادتین بودید، و در تکبیره اُولی شک کردید، قاعده تجاوز جاری نیست. یا حتی در صلوات که ایشان گفت شرط است، ولی جای خاصی برایش معیّن نکردند، و فرمود مهم این است که در نماز گفته شود، باز این شرط وجود ندارد. ایشان مطلق الغیر را برای قاعده تجاوز کافی نمیداند، بلکه باید ترتّب داشته باشد. این است که فرمایش مرحوم سیّد را که فرموده أولی احتیاط است، تغییر داده است و فرموده یجب الإحتیاط، و احتیاط مرحوم سیّد را احتیاط واجب دانسته است.
جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی
و لکن ما در اصول بحث کردیم و گفتیم که این جور دقّتها نیست، و گفتیم مراد از غیر در جمله (إذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره)، غیری است که شارع در مقام چینش قرار داده باشد؛ و لو به نحو استحبابی باشد. شارع فرموده (إذا کبّرت فاشهد)، همین مقدار که در مقام چینش، این جور چیده باشد، و لو ترتّب شرط نباشد، قاعده تجاوز جاری است. و اصلاً گفتیم اصل شهادتین مستحب است تا چه رسد به ترتّب، ظاهر (و دخلت فی غیره) اطلاق دارد؛ و گفتیم اطلاقش مراد نیست، بلکه باید یک نحو ارتباطی به شارع داشته باشد، ولی به این ضیقی که شارع برایش جای معیّنی قرار داده باشد، نیست؛ بلکه مهم چینش و لو به نحو استحبابی باشد، کافی است. خصوصاً اگر آن چینش فی الجمله باشد، و در مثل محل کلام مرحوم خوئی صلوات را واجب میداند، حال در تکبیر مترتّب بر تکبیر اول باشد یا دوم، یا تکبیرات دیگر، ولی همین که فی الجمله هم مترتّب باشد، باز یک منبّه مؤیّدی است که دخلت فی غیره. اگر وارد صلوات بشود حال متّصلاً بعد از تکبیر اُولی، یا بعد از چند تکبیر، صلوات اصل بایدی را دارد.
برای ما پر واضح است که قاعده تجاوز در اینجا مجال دارد؛ اگر در دعای اُولی، شک در تکبیره اُولی کرده باشیم، یا در دعای دوم، شک در تکبیر دوم بکنیم، یا در تکبیر أوّل شک بکنیم، باید بنا را بر إتیان آن مشکوک بگذاریم. بلکه اگر شما به نیّت تکبیر دوم، تکبیر را بگوئید، و هنوز وارد دعا نشوید، و شک کردید که تکبیر اول را گفتید یا نه، میگوئیم همه باید بگویند که شکّک لیس بشیء؛ چون خود تکبیرات که مترتّب هستند. اینها را مرحوم سیّد متعرّض نشده است، ولی فنِّیاً اگر کسی در حال تکبیرهای شک کرد، که تکبیر سابق یا دعای سابق را گفته است یا نه، همه اینها مجرای قاعده تجاوز است؛ و در همه بنا را بر إتیان میگذارد. البته اگر در حال دعا باشد و شک بکند، واضحتر است.
مسأله 7: جواز قرائت دعاها از روی نوشته
مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.
کسی که میخواهد نماز میّت بخواند، جایز است که از روی نوشته بخواند؛ خصوصاً اگر دعاهای نماز را حفظ نباشد.
در بحث نماز یومیّه این مسأله هست که آیا نماز را میتواند از روی نوشته بخواند؛ یا در صورتی که نتواند از حفظ بخواند، میتواند از روی نوشته بخواند؟ که بعضی میگویند اگر نماز را حفظ است، نمیتواند از روی نوشته بخواند؛ که در بحث نماز یومیّه، بخاطر یک روایت است که فرموده به چنین نمازی اعتناء نمیشود. «لا یعتدّ بتلک الصلاة». که البته آن روایت هم معارض دارد؛ و اگر هم درست باشد، مال قرائت نماز است؛ و چون در نماز میّت، قرائت جزئش نیست، نمیتوانیم با توجه به آن روایت در مقام بگوئیم که اگر دعاها را بلد است، جایز نیست که از روی نوشته بخواند. نماز میّت تکبیر و دعا است، که از جهت حفظ خواندن یا از روی نوشته و کتاب خواندن اطلاق دارد. وجه اینکه مرحوم سیّد این مسأله را آورده است، بخاطر آن چیزی است که در نماز یومیّه گفتهاند.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 252 (لم يتعرّض للشك في الدعاء، و حاصله: أنه إذا شك في الدعاء الثاني كالدعاء للميت أنه أتى بالدعاء السابق عليه في التكبيرة المتقدمة أم لم يأت به، لا مانع من الحكم بصحّة الصلاة و الإتيان بالدعاء بقاعدة التجاوز، لعدم اختصاصها بباب الصلاة و إن أصر عليه شيخنا الأُستاذ (قدس سره) و ذكر أن عدم جريانها في الطهارات الثلاث من باب التخصّص لا التخصيص لاختصاص القاعدة بالصلاة، إلّا أنّا ذكرنا عدم اختصاص أدلّتها بباب الصلاة فلا مانع من التمسك بها عند الشك في الإتيان بالدعاء).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 253 (إلّا أن إجراء قاعدة التجاوز في المقام مبني على أن يكون للأدعية محل مقرر شرعي ليصدق التجاوز عند التجاوز عنه، و على تقدير القول بالمحل تجري القاعدة في التكبيرة الأُولى إذا شك فيها بعد الدخول في الدعاء عقيبها فلا حاجة إلى التقييد المذكور في المتن: نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية، هذا).
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 99 (و في الاقتصار بذكره إشكال بل يجب الاحتياط بالجمع بينه و بين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعيّن ذكرها. (آقا ضياء)).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 253 (و لكن الصحيح أن الأدعية ليس لها محل مقرر شرعاً، فلو رأى نفسه يصلِّي على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) ليس له البناء على تحقق التكبيرة الثانية، لعدم كون محلها بعد التكبيرة الثانية، بل يجوز الإتيان بالصلاة على النبي و آله بعد الأُولى أيضاً و هكذا).
استدراک در مورد اشکال مرحوم آقا ضیاء (مسأله 6)
قبل از ورود در بحث شرایط، کلمهای را که از آقا ضیاء نقل کردیم، که برای بعضی روشن نشده است؛ بیانش میکنیم. مرحوم سیّد در شک در أقلّ و أکثر فرمود بنا بر أقل بگذارد. مرحوم آقا ضیاء بر این فرمایش تعلیقه زده است، که تعلیقهاش نسبت به ذکر است، نه نسبت به اصل تکبیرات. مرحوم آقا ضیاء فرمایش مرحوم سیّد را در تکبیرات قبول دارد؛ ولی در ذکر قبول ندارد. ظاهر کلام مرحوم سیّد همین است که بنا را بر أقل بگذارد، و ذکری که مربوط به أقلّ است را بگوید، آقا ضیاء میگوید بنا را بر أقل بگذارد، ولی نمیتواند به ذکر أقل، إکتفاء بکند؛ چون علم اجمالی دارد، بعد از این تکبیرهای که گفت، شک دارد دوم است یا سوم است؛ أصالة عدم الإتیان که نمیگوید دومی است؛ لذا باز شک دارد که این تکبیرهای را که گفته است، تکبیره دوم است که ذکرش صلوات باشد، یا تکبیره سوم است که ذکرش دعای برای مؤمنین باشد؛ و مقتضای علم اجمالی هم احتیاط است.
و احتیاط کردن به این است که بعد از این تکبیر که مشکوک است دوم یا سوم است، هم صلوات را بگوید و هم دعای برای مؤمنین را بکند؛ و بعد از تکبیر بعدی هم دعای برای مؤمنین بکند، چون شاید تکبیر سوم باشد و هم دعای برای میّت را بگوید، چون شاید چهارم باشد. و بعد تکبیر دیگر را بگوید و إحتیاطاً برای میّت دعا بکند. (مرحوم آقا ضیاء آن احتیاطی را که دیروز مطرح کردیم، نمیگوید).
و لکن فرمایش مرحوم آقا ضیاء، نادرست است؛ زیرا همانطور که استصحاب عدم اتیان تکبیره ثانیه را جاری میکنیم؛ یک استصحاب هم در مورد عدم اتیان به صلوات جاری میکنیم. مضافاً به اینکه اصلاً نیازی به این حرفها نداریم؛ و بنا را بر أقل میگذارد، و الآن تکبیر ثانی را میگوید فوقش این است که یک تکبیر و دعا را اضافه کرده است، اگر اضافه در تکبیرات و ادعیّه را بگوئیم عمداً مضرّ است، ولی وقتی مستند به استصحاب است، ضرری نمیزند. قطعاً زیادی غیر عمدیّه، در نماز میّت مضرّ نیست.
فصل في شرائط صلاة الميت
و هي أمور:
شرط أوّل: رو به آسمان بودن میّت
الأول: أن يوضع الميت مستلقيا.
یکی از شرایط نماز میّت این است که میّت را به نحو مستلقی بگذارند؛ یعنی رو به آسمان باشد. (در ذیل شرط دوم، از این شرط هم بحث خواهد شد).
شرط دوم: سر میّت به طرف راست و پاهایش به طرف چپ نمازگزار باشد
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلى يساره.
شرط دوم این است که سر میّت در طرف یمین مصلِّی و پاهایش در طرف راست مصلِّی باشد. که این دو شرط با یک بیان درست میشوند. مضافاً که این دو شرط، مورد تسالم است؛ در تنقیح فرموده موثقه عمار دلالت بر همین دارد.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ- فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ- قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ- فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ».
در تنقیح فرموده دلالت این روایت بر اینکه باید رأس میّت به طرف یمین مصلِّی و پاهایش به طرف یسار باشد؛ ظاهر است.
از این روایت استفاده میشود که یک خصوصیّتی دارد، و یکی نوعی لازم است، و مطلق وضع، کافی نیست. اما اینکه اینکه سر میّت در طرف یمین و پاهایش در طرف یسار مصلّی باشد، از این روایت استفاده نمیشود.
اما اینکه مرحوم خوئی فرموده آن خصوصیّت این است که سر میّت در طرف یمین و پاهایش در طرف یسار باشد، ممکن است اشکال شود که از این روایت استفاده نمیشود.
و لکن ذهن عرفی همین جور میگوید که از این روایت استفاده میشود که سر میّت در طرف یمین و پاهایش در طرف یسار مصلِّی باشد. و برای این مطلب، یک قرینه داخلیّه و یک قرینه خارجیّه وجود دارد.
اما قرینه داخلیه، این است که بین این دو تا خصوصیّت، آن خصوصیّت أقرب به ذهن است؛ اینکه پاهایش در طرف یمین و سرش در طرف یسار مصلّی باشد، بعید است. اگر از شما سؤال کرده باشند، مولی گفته مطلق وضع کافی نیست، باید مراعات کنید که سر میّت کجاست و پای میّت کجاست؛ به ذهن عرفی میزند که باید سر میّت در طرف راست و پاهایش در طرف چپ باشد.
به ذهن عرفی همین میزند که این خصوصیّت، أقرب همین است که سر میّت در طرف یمین و پاهایش در طرف یسار باشد. ما از این روایت که میگوید چپهای گذاشتهاند، اعاده بکنید، همین جور استشمام میکنیم که همین فرمایش مرحوم خوئی را میگوید.
اما قرینه خارجیه روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل در باب 27 از أبواب صلاة الجنازه آورده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَقُومُ مِنَ الرِّجَالِ بِحِيَالِ السُّرَّةِ- وَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ دُونِ ذَلِكَ قَبْلَ الصَّدْرِ».
وقتی امام جماعت رو به قبله است، اگر بنا باشد امام جماعت رو به رأس یا صدر میّت باشد، لا محاله از رأس به پائینتر، در طرف چپ مصلِّی قرار میگیرد.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) مَنْ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا- وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا- وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ».
اگر گفتند رو به سینه میّت، نماز بخواند؛ و یک کیفیّت خاصی هم در بین است؛ نتیجه این میشود که آن قسمت صدر میّت در طرف راست مصلّی باشد. ارتکاز مرحوم خوئی که فرموده دلالت این روایت، ظاهر است، درست عمل کرده است؛ ولی خیلی واضح نیست.
و قرینه دیگر روایت عاریه است که در باب 36 أبواب صلاة الجنازه آمده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَوْمٌ كُسِرَ بِهِمْ فِي بَحْرٍ- فَخَرَجُوا يَمْشُونَ عَلَى الشَّطِّ- فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- وَ الْقَوْمُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنَادِيلُ مُتَّزِرِينَ بِهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُوَارُونَ الرَّجُلَ- فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ- إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ثَوْبٍ يُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ- فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ يَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ- يُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ تُرَابٍ- ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَارُونَهُ فِي قَبْرِهِ- قُلْتُ وَ لَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ لَا- لَوْ جَازَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- فَلَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ وَ لَا عَلَى الْعُرْيَانِ».
اگر میّت را که در قبر مستلقیاً بگذارند، و مصلِّی رو به قبله قرار بگیرد، نتیجه همین فرمایش مرحوم سیِد میشود که رأسش در طرف یمین است.
ألّلهم إلّا أن یقال: که این روایت، دلالت بر تعیّن ندارد؛ شاید حضرت که فرموده این جور باشد، برای این است که لازم نباشد بعد از نماز آن را برگردانند. پس از این روایت، کلام مرحوم سیّد استفاده نمیشود.
منتهی ضمّ آن خصوصیّت در اینجا مفید است، که ما در آن خصوصیّت مردّد بودیم که این جور است یا آن جور است؛ که در این روایت آن خصوصیّت را بیان کرده است؛ که معلوم میشود آن خصوصیّتی که برای نماز میّت، لازم بود همین خصوصیّت است. مضافاً که اینها مورد تسالم است؛ و مرحوم خوئی هم که اجماع را قبول ندارد، میگوید که تسالم است.
از همین بیانات، مستلقی هم روشن شد؛ مضافاً که تسالم هم هست؛ و از همین روایت عاریه هم مستلقی بودن استفاده میشود؛ چون روایت میگوید که یک سنگی را روی لحد در قسمت عورتش بگذارید، و گرنه اگر إستلقاء لازم نبود، میگفت که میّت را چپه بگذارید، یا به حالتی که در قبر قرار میگیرد، بگذارید. اینکه این دستور را داده است، به ذهن میزند که باید مستلقِی باشد.
شرط سوم: قرار گرفتن مصلِّی پشت سر جنازه بصورت محاذی
الثالث: أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
شرط سوم این است که مصلّی باید پشت جنازه باشد، و جنازه پشت مصلّی نباشد، و مصلِّی با جنازه، محاذی باشد. مگر در جماعت که خود تشریع جماعت، إلغای این شرط است؛ چون در جماعت از محاذی بودن خارج میشوند. اینکه در هر صفی مثلاً پنج نفر باشند، تا از محاذی بودن خارج نشوند، گفتنی نیست.
اما صدر کلام مرحوم سیّد که فرموده مصلِّی باید خلف جنازه باشد؛ مرحوم خوئی استدلال کرده بر أدعیّهای که در بین تکبیرات آمده است. مثلاً (الّلهم إنّ هذه السجاة قدامنا) که دلالت دارد بر اینکه باید میّت در جلو باشد. و اگر هم فاصله داشته باشد، نمیگویند جلو ماست.
و لکن این دلالت بر وجوب ندارد، و قابل مناقشه است؛ و این امر طبیعی است که چون جلو بوده است، از آن تعبیر کرده به این میتی که جلو ماست؛ و این دلالت ندارد که قدّام بودن هم واجب است.
وجه دیگری که برای این مطلب، وجود دارد، آن روایاتی که است که راجع به جنائز زن و مرد آمده است، که اینها را چه جوری کنار هم بچینند. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ- قَالَ الرِّجَالُ أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ- يُصَفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ». و در بعض روایات دارد که زنها را از منکب مردها، شروع بکنند. از این روایات استظهار کردهاند که باید اینها جلو امام باشند. اینکه میگوید اینها را ردیفی بگذارید یا در بعض روایات میگوید اگر ردیفی نمیگذارید باید زن از إلیتین مرد شروع شود، معلوم میشود که باید جلو باشند.
و لکن عمده در باب علاوه از تسالم و إجماع، خود آن أدلّهای است که نماز میّت را واجب میکند؛ که گفته (صلّوا علی أهل القبله) که عرفاً صلات بر میّت این است که میّت را جلو بگذارند.
شرط چهارم: حضور میّت در نزد مصلِّی
الرابع: أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب و إن كان حاضرا في البلد.
طبق آنچه گفته شد، این شرط هم واضح است. اینکه مرحوم سیّد این مسأله را جدا آورده است، شاید میخواهد به این نکته اشاره بکند که اهل سنّت میگویند لازم نیست میّت حاضر باشد، و در شهر هم باشد، میشود بر او نماز خواند؛ زیرا طبق یک روایت ضعیف وقتی خبر مرگ نجاشی در حبشه به پیامبر رسید، شروع به نماز خواندن کردند. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ (علیه السلام)- بِنَعْيِ النَّجَاشِيِّ بَكَى بُكَاءَ حَزِينٍ عَلَيْهِ- وَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ أَصْحَمَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّجَاشِيِّ مَاتَ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ- وَ كَبَّرَ سَبْعاً فَخَفَضَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ مُرْتَفِعٍ- حَتَّى رَأَى جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ».
سند این روایت، مشتمل بر مجاهیل است. مرحوم خوئی فرموده این روایت ضعیف السند است. گذشته که روایت پنجم همین باب، معارضش هست؛ که فرموده پیامبر بر نجاشی نماز نخواند، بلکه دعا کرد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ- قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ».
ما میگوئیم این روایت، دلالت بر لزوم حضور دارد؛ چون در این روایت فرموده که خداوند نجاشی را حاضر کرد، و اگر رؤیت لازم نبود، چرا خداوند کوهها را برداشت و او را حاضر کرد.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 428.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 107، باب 19، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 254 (و يدلُّ على هذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث … أمّا دلالتها على اعتبار كون رأس الميِّت إلى يمين المصلي و رجلاه إلى يساره فهي ظاهرة. و أمّا دلالتها على اعتبار كون الميِّت مستلقياً فلأنه الوضع المتعارف المعهود عند وضع رأس الميِّت إلى اليمين و رجليه إلى اليسار).
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 120 – 119، باب 27، أبواب صلاة الجنازة، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 119، باب 27، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 132، باب 36، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 255 (مضافاً إلى أن المسألة مورد التسالم بين الأصحاب).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 255 (بالإضافة إلى أن المسألة متسالم عليها عندهم ما ورد في صحيحة أبي ولاد من قوله في الدعاء: «اللّهمّ إن هذا المسجّى قدامنا عبدك» فيعلم منه أن الميِّت لا بدّ من كونه قدّام الإمام و لا بدّ من كونه حاضراً).
وسائل الشيعة، ج3، ص: 125، باب 32، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 107، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 10.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 255 (و أما ما ورد من أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) صلّى على النجاشي عند ما سمع بموته و ارتفعت الجبال و سطحت الأرض حتى رآه النبيّ فهي ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بها. على أنها معارضة بما ورد عن زرارة أو محمد بن مسلم من أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لم يصلّ على النجاشي بل دعا له).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 105، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.
موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت/ شرایط
تکمیل بحث در شرط سوم
کلمهای که از بحث سابق (یعنی شرطیّت قرار گرفتن رأس میّت در طرف راست مصلّی، و پاهای میّت در طرف چپ مصلّی) مانده است، که آن مقداری که ما در مورد استفاده از روایات ضمیمه میکردیم، و بعض رفقا قبول نکردند، درست نبود و حقّ با رفقا بود، که اشکال کردند. منتهی اینکه مرحوم خوئی فرموده دلالت موثقه بر اینکه پاهای میّت در طرف یسار مصلِّی و رأس او در طرف یمین مصلّّی باشد، مشکلی ندارد؛ و از این روایت، استفاده میشود.
مضافاً به حرفهای دیروز، این مسلّم است که اگر رأس در طرف یمین باشد و پاها در طرف یسار باشد، مجزی است، و جای بحث ندارد. بحث در تعیّن این است که آیا این کیفیّت معیّن است یا معیّن نیست؟ موثقه عمار گفت دو حالت است، و یکی از این حالتها درست است؛ و دیگری درست نیست؛ و چون آنی که فقهاء فتوی دادهاند، قطعاً دست است؛ از ضمّ این به موثقه عمار نتیجه میگیریم تعیّن را. چون موثقه عمار میگوید که مطلق، کافی نیست؛ و باید یک خصوصیّتی داشته باشد؛ و چون این خصوصیّت قطعاً جایز است؛ پس همین معیّن است. اصلاً بحث در جواز این نیست که رأس در طرف راست و پاها در طرف چپ باشد؛ بحث در تعیّن است. اگر موثقه عمار را به جواز این کیفیّت، ضمیمه بکنیم، تعین استفاده میشود.
یک روایت دیگری هم هست که میشود این مطلب را به ضمّ همین موثقه عمار استفاده کرد؛ و آن صحیحه حلبی است. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ- فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ- وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ- وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ».
گرچه این روایت به صورت مضمره نقل شده است، ولی اضمار حلبی ضرری ندارد؛ چون ایشان از أجلّاء بوده است. اول زن را قرار میدهند و بعد مرد را در طرف امام بگذارند. نتیجه این میشود که پاهای هر دو در طرف یسار مصلّی قرار میگیرد، و به ضم آن موثقه عمار که فرموده یک کیفیّت بیشتر نداریم، پس متعیّن میشود این کیفیّت. اگر آن موثقه را ضمیمه نکنیم، ممکن است کسی بگوید که این کیفیّت استحبابی است. اگر کسی گفت از این هم وجوب استفاده میشود، فبها؛ و اگر کسی گفت که چون اصل قرار دادن زن و مرد به این صورت استحبابی است، این خصوصیّات هم وجوب ندارد؛ میگوئیم به کمک موثقه عمار این را استفاده میکنیم.
ادامه شرط چهارم
مرحوم سیّد فرمود شرط چهارم این است که میّت حاضر باشد، و نمیشود بر غائب، نماز خواند. و فرموده (و إن کان حاضراً فی البلد) که وجهی برای این تقیید پیدا نکردیم. فقط در کلمات بعض فقهاء که مرحوم صاحب جواهر آنها را نقل کرده است، تقیید زدهاند که نمیشود بر بعید از بلد، نماز بخواند. که شاید موهِم این است که اگر حاضر در بلد بود، عیبی ندارد. که مرحوم صاحب جواهر فرموده این برای این است که میخواهد ردّ شافعیها بکند؛ که در قضیّه نماز پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر نجاشی آمده است. و نمیخواهد بین حاضر در بلد و غیر حاضر در بلد تفصیل بدهد. و حاضر در بلد کفایت نمیکند.
شرط پنجم: عدم وجود حائل بین مصلِّی و میّت
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه.
شرط پنجم این است که بین مصلِّی و میّت، حائلی نباشد؛ مثل ستر یا جدار، ولی در تابوت، ضرری ندارد؛ و تابوت حائل حساب نمیشود. عدم مضرّیت تابوت، قطعی است؛ و در هیچ روایتی نیامده که تابوت مضرّ است.
اینکه مرحوم سیّد فرموده جدار حائل حساب میشود، این را میتوان تصدیق کرد؛ آنی که بر ما واجب است، نماز بر میّت است، و با حائل شدن جدار، نمیگویند بر میّت نماز خواند.
اما در مثل پرده، خیلی صاف نیست که نماز بر میّت صدق نکند؛ بعید نیست در اینجا کسی بگوید صلَّی علیه، صدق میکند. این بحث ستر در معمول کلمات علماء نیامده است؛ فقط در بعض کلمات فقهاء سابقین آمده است، که بعضی قبول کردهاند، و بعضی در آن اشکال کردهاند، و خیلی صاف نیست. اما اینکه کسی بگوید نباید ساتر باشد، ما به این باور نرسیدیم؛ خصوصاً که اگر ساتر نازگی باشد. در بعض روایات میّت در قبر بود و بر آن نماز میخواندند و مضرّ نبود، یا در تابوت مضرّ نیست؛ آن وقت بگوئیم که در ساتر مشکل دارد، این را نمیتوان باور کرد.
شرط ششم: عدم وجود فاصله زیاد
السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
شرط ششم این است فاصله زیاد بین میّتو مصلّی نباشد. مرحوم سیّد، موضوع را وقوف عند المیّت، قرار داده است؛ بعید هم نیست که مستفاد از مجموع روایات، همین باشد. اگر چند متر فاصله باشد، نمیگویند که بر آن نماز میخواند. إلّا در مأموم که در حال اتّصال، مثل وقوف در نزد میّت است.
شرط هفتم: عدم وجود فاصله زیاد در إرتفاع
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
شرط هفتم این است که هیچ کدام از میّت یا مصلّی در جای خیلی بالائی نباشد. باید إحراز بکنیم که صلَّی علیه و اگر یکی از اینها خیلی بالا باشد، این عنوان، إحراز نمیشود.
شرط هشتم: رو به قبله بودن مصلِّی
الثامن: استقبال المصلي القبلة.
شرط هشتم این است که مصلِّی رو به قبله باشد. این شرط هم محل تسالم است؛ ولی از نظر فنّی اگر روایت پیدا بشود، خوب است. اینها از خصوصیّات نماز است. اینکه مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده است، که از روایاتی که میگوید رو به قبله نماز بخوانید، نمیتوانیم تعدّی بکنیم؛ میگوئیم درست است إلی القبله در آن روایات، اطلاق ندارد؛ ولی با توجه به إلغای خصوصیّت، تعدّی از آنها مشکلی ندارد. مضافاً به تسالم و مضافاً به روایت خاصّهای که در مقام هست. مثل روایت عمرو بن شمر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الْحَدِيثَ».
در فرضی که میّت را بلند کردهاند و دنبال جنازه راه میرود و نماز میخواند، میفرماید استقبال داشته باشد، تاچه رسد به فرض عدم اضطرار که قطعاً باید استقبال را رعایت بکند. البته سند این روایت، تمام نیست.
و مثل صحیحه حلبی: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ- فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ- وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ- وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ». در این روایت، مفروغٌ عنه است که باید یک جوری باشد که امام رو به قبله قرار بگیرد.
و مثل صحیحه أبی هاشم الجعفری: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي (علیه السلام) صَلَّى عَلَى عَمِّهِ- قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً- فَقَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ- وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ- وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ».
در این روایت، چند قسم کرده است، و در هر قسمی فرموده که رو به قبله باشد. (این در حالی که هنوز روی صلیب است). در ذیلش یک تعلیلی میآورد (فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً) که از این روایت استفاده میشود اصل استقبال به قبله واجب است؛ ولی اینجا که این مشکله وجود دارد، گرچه به طور طبیعی یک مقداری از قبله انحراف پیدا میکنید، ولی این مشکلی ندارد.
یک بحثی در کتاب الصلاة دارد، که این بین المشرق و المغرب قبلةً، در صورت اضطرار است یا اطلاق دارد؟ که بعضی میگویند اطلاق دارد؛ لذا در دستشوئیها گرچه یک مقدار انحراف از قبله دارد، ولی این مقدار کافی نیست و باید در آن نود درجهای که به سمت قبله است، نباشد. که ما میگوئیم در اینجا این تنزلّش در فرض اضطرار است، که این دلالت دارد که اصل نماز به قبله خواندن واجب است؛ ولی در اینجا توسعه داده است؛ که از توسعه در اینجا، اصل اعتبار قبله را در سایر موارد کشف میکنیم.
شرط نهم: ایستاده نماز خواندن
التاسع: أن يكون قائما.
شرط نهم این است که مصلِّی، قائم باشد. که این نیاز به دلیل ندارد؛ مضافاً به تسالم و إجماع؛ انصراف روایات هم این را میرساند. اینکه میفرماید نماز بخواند، انصراف دارد به ایستاده نماز خواندن؛ چون در سایر نمازها که قیام شرط شده است، اینجا هم که میگوید نماز بخوان، همان قیام به ذهن میزند. مضافاً به اجماع و انصراف روایات، روایات خاصّه هم داریم که مرحوم خوئی به بعضی از آن روایات، اشاره کرده است. مثلاً در صحیحه أبی هاشم الجعفری که در شرط قبل مطرح کردیم، عنوان قیام را آورده است. «فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ». و در معتبره موسی بن بکر، مفروغٌ عنه است که قیام واجب است، و فقط جای قیام را بیان میکند. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا- وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ».
اینکه قیام واجب است، مورد تسالم است، و از انصراف روایات و روایات خاصّه، استفاده میشود.
منتهی یکی بحث، این است که اگر کسی عاجز از قیام بود، آیا نماز او مجزی است یا مجزی نیست؟ و بحث دیگر این است که آیا مسقط از دیگران هست یا مسقط نیست؟ و با توجه به اینکه مرحوم سیّد در اداه از اینها بحث میکند، ما هم در همانجا بحث میکنیم.
شرط دهم: تعیین میّت در نیّت
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.
شرط دهم این است که باید میّت، معیّن باشد؛ منتهی نه تعیّنی که در باب معاملات هست؛ بلکه بر وجهی که إبهام رفع شود؛ و لو به اینکه نیّت بکند من بر این میّت نماز میخوانم؛ نه اینکه بگوید من نماز میخوانم.
شرط یازدهم: قصد قربت
الحادي عشر: قصد القربة.
شرط یازدهم این است که نماز را باید قربی بخوانند. اینکه در علم اصول یک بحثی کردهاند که اگر شک کنید تعبدی است یا توصلی است، یک بحثی است که واقعاً محل ابتلاء است؛ که یکی چیزهائی مشکوک است که تعبّدی است یا توصلی است؛ ولی یکی چیزهائی مفروغٌ عنه است که تعبّدی است و لکن دلیل صافی نداریم. مثلاً صوم تعبّدی است، و میگویند چون بُنِی علیه الإسلام است، پس باید قربی باشد؛ و دلیل محکمی ندارد؛ و عمدهاش آن مفروغیّت است؛ که در کثیری از موارد در ارتکاز متشرّعه و میان أهل اسلام، مفروغیّت دارد. و در یک چیزهائی گیر است، که تعبّدی است یا توصلی است، مثل باب خمس.
یکی از چیزهائی که مفروغٌ عنه است که تعبّدی است، نماز میّت است؛ که نماز میّت عبادت و بندگی است. البته از بعض روایات هم این را میشود استیناس کرد؛ مثل روایتی که میگوید چون میّت الآن نیاز به نماز دارد، بر او نماز بخوانید؛ برای اینکه این نماز حاجت او را بر آورده بکند، باید همراه تقرّب باشد.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 127، باب 32، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، صص: 68 – 67 (و كيف كان فلا يجوز التباعد للمصلي إماما أو منفردا أو مأموما بغير الصفوف عن الجنازة المتحدة و المتعددة بغير تعدد الجنائز كثيرا كما صرح به الفاضل و أول الشهيدين و ثاني المحققين و غيرهم، بل ربما نسب إلى الأصحاب، بل قد يظهر من المحكي عن الصدوق وجوب القرب، قال: «فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة» لكن يمكن إرادته الندب كالمحكي عن المبسوط و النهاية و السرائر و المهذب و المنتهى أنه ينبغي أن يكون بينه و بين الجنازة شيء يسير، و لعله لذا قال في جامع المقاصد: إنه يستحب أن يكون بين الامام و الجنازة شيء يسير ذكره الأصحاب، فيراد حينئذ من القرب الزائد على الواجب، و على كل حال ففي كشف اللثام لم أظفر بخبر ينص على الباب، لكن في جامع المقاصد و غيره أن المرجع في هذا التباعد إلى العرف، و مثله الارتفاع و الانخفاض، و مقتضاه كونه منصوصا، اللهم إلا أن يكون المراد الصدق العرفي الذي يخرج عن اسم الصلاة على الميت، أو يراد التباعد الممنوع منه في عرف المتشرعة، لأن الصلاة على الأموات كيفية معهودة مأخوذة يدا بيد عن صاحب الشرع، و ليس ذا إثباتا للحكم الشرعي بالعرف، بل هو حفظ لكيفية مخصوصة نحو ما تسمعه منا في نظم الجماعة و في الفعل الكثير في الصلاة، كما أنه قد يقال في الاستدلال على المطلوب زيادة على ذلك بما تسمعه من الأمر بالوقوف عند الصدر و الوسط و الرأس، فإنه و إن حمل على الندب لكن المراد الندب بالنسبة إلى خصوص الصدر مثلا لا أصل الوقوف عند الميت، على أن المتجه التخيير فيها و فيما ثبت جوازه من الوقوف عليه من غيرها، فالتباعد الذي لم يصدق عليه أحدها و لا هو مما ثبت جوازه ليكون أحد أفراد التخيير باق على المنع، ضرورة عدم شمول الإطلاقات له بعد تقييدها بما عرفت، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع، و الله أعلم).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 103، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 4.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 127، باب 32، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 130، باب 35، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 119، باب 27، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
شرط دوازدهم: مباح بودن مکان نماز
الثاني عشر: إباحة المكان.
مکانی که مصلِّی در آنجا قیام کرده است، یا جلوس کرده است؛ باید مباح باشد و غصبی نباشد.
مرحوم صاحب جواهر فرموده این جای بحث ندارد که مکان مصلِّی باید مباح باشد؛ ظاهر کلامش این است اینکه میخواهد آنجا قیام بکند، قیامش باید مشروع باشد، تا جزء نماز قرار بگیرد. و قیام حرام، جزء نماز قرار نمیگیرد. مصداق حرام، نمیتواند مصداق واجب قرار بگیرد. باب اجتماع امر و نهی است؛ و در باب اجتماع، مشهور امتناعی هستند، و جانب نهی را بر جانب امر، غلبه میدهند. و یک شعری را از مرحوم بحر العلوم آورده است، که در آن شعر میگوید این شرایط معتبر نیست، جزء اباحه مکان که معتبر است.
این بحث، مربوط به آن بحث علم اصول است که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح است؛ که محل اجتماع امر و نهی در نماز کجاست؛ در کجای نماز امر و نهی با هم اجتماع کردهاند.
مرحوم خوئی فرموده سجده نماز است که مورد اجتماع است، که امر و نهی دارد؛ و بقیّه نماز، محل اجتماع امر و نهی نیست. لذا اگر نمازی سجده نداشت، اجتماع ندارد. یا مثلاً اگر کسی قیام را در مکان غصبی انجام بدهد؛ ولی در هنگام سجده، در ملک مباح سجده بکند، نمازش مشکلی ندارد. سجده وضع الجبهه علی الأرض است؛ و این وضع هم سجده است و هم غصب است. اما حالت قیامی یک حالت است؛ و آن هیئت واجب است؛ و بر زمین ایستادن، جزء واجبات نماز نیست. فرموده در محل کلام، سجده که ندارد، و قیام که هیئت است و محل إجتماع امر و نهی نیست؛ آن هیئت، غصب نیست، و وقوف در این مکان، غصب است؛ و وقوف هم جزء نماز نیست؛ پس مرکز اجتماع امر و نهی، واحد نیست؛ و این مثل نگاه به أجنبیّه در نماز است؛ که هر کدام یک فعل هستند. و ظاهراً مرحوم خوئی در این تعلیقه، منحصر به فرد است؛ و لکن چون این مسأله، مشهور است و ادّعای اجماع شده است؛ فرموده أحوط این است که در مکان غصبی، نماز نخواند.
و لکن در اجتماع امر و نهی بحث کردیم و گفتیم این دقّت عقلی است؛ و حقّ با مشهور است که میگویند نماز در دار غصبی، باطل است. و لو سجده هم نداشته باشد مثلاً با قلب و ایماء سجده میکند. عرض ما این است که شارع مقدّس که فرمود نماز بخوان مع القیام یا مع الجلوس؛ از آن طرف هم فرمود در مکان غصبی حرام است؛ الآن کسی که در مکان غصبی ایستاده است، و نماز میخواند، نمازش مشتمل بر حرام است. و بعبارت فنّی، این نماز، ترخیص در تطبیق ندارد. نماز به نحو مطلق، واجب شده است، اینکه بگوئیم شارع اجازه داده که آن را بر نماز بر مکان غصبی تطبیق بکنیم، عرفیّت ندارد. ادلّه نماز بخوان، شامل نماز در مکان غصبی نمیشود. اینکه دقّت بکنید و بگوئید وقوفش جزء نماز نیست؛ و بقیّه هم غصب نیست؛ پس این میتواند مصداق قرار بگیرد؛ میگوئیم این دقّت عقلی است. اطلاق صلّ صلاة المیت، شامل نماز در مکان غصبی، که خود شارع میگوید از آنجا بیرون برو، نمیشود. عرف این نماز ما را مصداق واجب نمیبیند؛ اینکه بگوئیم ترکیب انضمامی است، و بگوئیم نماز یک حالتی است که ربطی به غصب ندارد؛ و غصب یک حالت آخری است؛ اینها عرفیّت ندارد. عرفاً صحیح است که بگویند این نماز خواندنت در اینجا حرام بود، به لحاظ اینکه ایستادن که از نماز بود، حرام است. عرف میگوید این قیام در اینجا حرام است. ما در همانجا هم گفتیم اینکه مشهور میگویند نماز در دار غصبی حرام است، به لحاظ قعود و قیام است؛ نه به لحاظ خصوص سجده. به ذهن میزند که این حرفها از زمان مرحوم محقّق اصفهانی، شروع شده است. پس شرطیّت إباحه مکان، ثابت است. اینکه ایشان فرموده شرط نیست، وجهش آنی است که در اصول فرموده که حالت قیام و رکوع، کیفیّات هستند؛ و کیفیّات نهی ندارند؛ چون نهی به افعال میخورد. لذا فرموده و لو ما امتناعی هستیم، ولی فنّیاً این نماز میّت، صحیح است.
شرط سیزدهم: وجود موالات بین تکبیرات و أدعیّه
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
شرط سیزدهم، موالات بین تکبیرات و أدعیّه است. به گونهای فاصله نشود که صورت نماز بهم بخورد. میگویند در مرکّبات همین جور است؛ صلات میّت هم یک نماز است، و چند نماز به ذهن نمیزند؛ و یکی بودنش به این است که اتّصال رعایت شود. (الإتّصالُ یُساوق الوحدة) و اگر متفرِّق بشود، مردم نمیگویند یک نماز است. مضافاً اگر انظار مبارکات باشد، در امثال این مورد در سابق بحث کردیم، که ذهن عرفی ما بر توالی است؛ در بحث نذر همین جور استظهاری وجود دارد که اگر نذر کرده پنج شب جمعه به مسجد سهله برود، از آن توالی میفهمند. یا در هفت دور طواف، توالی میفهمند. وقتی مرکّبی را به ما إلقاء میکنند، خصوصاً مثل اینها که عدد دارد، استظهار ما این است که به نحو متوالی باشد؛ مگر اینکه قرینه بر عدم تولی بیاید. و در مقام هم نماز پنج تکبیر است، و هیچ کس به ذهنش اطلاق نمیرسد، که و لو به نحو غیر متوالی باشد، کافی است. در این گونه موارد، از عدد، استظهار توالی میشود؛ یا لا أقل از وحدت، استظهار توالی میشود.
شرط چهاردهم: إستقرار مصلِّی به معنای عدم اضطراب
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
در نماز میّت، استقرار شرط است؛ مرحوم سیّد برای استقرار، دو تفسیر بیان میکند؛ یکی استقراری که اگر نباشد، با قیام منافات دارد؛ مثل بالا و پائین پریدن در حال قیام؛ از باب اینکه بدون آن، قیام منتفی است، شرط است. و استقرار دیگر به معنای طمأنینه است، که در نمازهای دیگر چیزی به نام طمأنینه داریم؛ در صلات یومیّه گفتهاند که طمأنینه شرط است؛ باز در بعض مصادیقش شک است، یک دلیل لفظی ندارد؛ و عمده دلیلش اجماع است؛ که اجماع داریم حالت نمازی با اینها سازگاری ندارد. اگر هم دلیل لفظی بود، میگفتیم که مختص به یومیّه است. حال که دلیل بر طمأنینه، اجماع است، و دلیل لبّی است، باید به قدر متیقّن آن أخذ نمود؛ و قدر متیقّن یومیّه است؛ لذا این (بل الأحوط) وجوبی نیست. از مجموع فرمایشات مرحوم سیّد این جور به دست میآید که طمأنینه در نماز میّت، مستحب است. اینکه در اول گفته استقرار به این معنی شرط است؛ یعنی به معنای دیگر شرط نیست؛ و بعد إحتیاط کرده است، مستحبی میشود. ما دلیلی نداریم که طمأنینه در نماز میّت شرط است؛ و برائت میگوید که شرط نیست.
شرط پانزدهم: خواندن نماز بعد از غسل، حنوط و تکفین
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا.
در مورد این شرط، قبلاً سخن به میان آمد.
شرط شانزدهم: مستور العورت بودن میّت در صورت تعذّر از کفن
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة.
اگر میّت کفن ندارد، باید مستور العوره باشد. در روایتی که در مورد دفن عاری، مطرح شد؛ فرموده بود که باید عورتش را در هنگام نماز بپوشانید. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ - كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ)- وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ- قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ- وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ)- ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ- قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ».
شرط هفدهم: إذن ولی
السابع عشر: إذن الولي.
بحث در مورد این شرط هم قبلاً گذشت. در یک روایتی فرمود که اگر سلطانی از سلاطین، بدون اذن ولی ایستاد و نماز خواند، غاصب است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً- فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ- وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ».
مسأله 1: عدم إعتبار طهارت از حدث و خبث و إباحه لباس و ستر عورت در نماز میّت
مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة- و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة.
در نماز میّت، طهارت حدثیّه لازم نیست. مرحوم صاحب وسائل، بابی را برای این مسأله مطرح نموده است؛ که در آن باب، چند روایت هست که میتوان این مطلب را استفاده کرد. در معتبره یونس ابن یعقوب، تصریح کرده که طهارت حدثیّه لازم نیست. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ- وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ- كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ». و همچنین در روایت أوّل همین باب، فرموده که طهارت لازم نیست. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجِنَازَةُ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ فَلْيُكَبِّرْ مَعَهُمْ».
مرحوم صاحب جواهر فرموده وقتی طهارت حدثیّه شرط نباشد، به طریق أولی طهارت خبثیّه هم شرط نیست. و دلیل هم نداریم بر شرطیّت طهارت خبثیّه؛ مضافاً که آن روایت حائض، هم دلیل بر عدم اشتراط است؛ که فرموده حائض عیبی ندارد که نماز بخواند؛ با اینکه معمولاً حائض، خبث دارد، آن هم خبث شدید.
إباحه لباس مصلِّی هم شرط نیست؛ حتّی آن لباسی که عورتش را ستر میکند. فرق اینجا با نماز یومیّه همین است، که در نماز یومیّه ساتر عورت باید مباح باشد، و کمتر از آن، عیبی ندارد که غصبی باشد. فرمایش مرحوم آخوند در کفایه که فرموده اگر نهی به شرط بخورد، موجب فساد عبادت نمیشود؛ غیر فقهی است. زیرا لازمه حرف ایشان این است که در ساتر عورت نباید بگوید باطل است. و این هم خلاف مشهور است؛ و لِمّش هم این است که اگر نهی به شرط بخورد، مشروط را باطل میکند؛ چون درست است که شرط خارج از مشروط است، ولی تقیّدش داخل است. آنی که بر ما واجب شده است، حصّهای از نماز است، که نماز در ساتر مباح است؛ نماز مع الستر واجب است، و اگر خواسته باشیم این نماز را بر ستر با ساتر غصبی، تطبیق بکنیم، باطل است. اطلاق ندارد و صلّ مستوراً شامل نماز مع المستوریّة بساتر الغصبی نمیشود. اسم این را میگذارند حصّه ترخیص در تطبیق ندارد.
برای بطلان عبادت، أحدُ الأمرین کافی است؛ یا اینکه نهی به نفس عبادت، تعلّق بگیرد؛ مثل سجده. یا اینکه نهی به شرطش تعلّق بگیرد؛ که مانع از ترخیص در تطبیق میشود. دلیل مشروط اطلاق ندارد، و حصّه با شرط غصبی را شامل نمیشود. در محل کلام ستر که واجب نیست، لباسش هم غصبی باشد عیبی ندارد. در نماز میّت، ستر عورت در ناحیه مصلِّی، شرط صحت نماز نیست؛ گرچه در صورتی که در معرض دید ناظر محترم باشد، واجب است که عورت را بپوشاند، ولی واجب نفسی است، و واجب شرطی نیست. وجهش هم این است که دلیل نداریم. و جریان آن قاعده همدانیّه را هم در اینجا گیر داریم؛ چون یک چیزهائی بر خلاف قاعده همدانیّه آمده است. و از ستر عورت در نماز یومیّه، نمیتوانیم به نماز میّت تعدّی بکنیم؛ چون شاید نماز یومیّه خیلی مهم است، یا از این جهت که خیلی تکرار میشود، فرموده باید ستر باشد؛ ولی در اینجا این جهات وجود ندارد.
مرحوم سیّد فرموده گرچه أحوط مستحبّی این است که جمیع شرایط صلات، حتّی صفات ساتر، را داشته باشد؛ چون احتمال شرطیّت و احتمال تساوی با یومیّه وجود دارد.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 63 (نعم لا إشكال في البطلان مع عدم الحل في مکان المصلي).
الدرة النجفية (لبحر العلوم)؛ ص: 80. (و لا أرى شرطا سوى الايمان و ما مضى و الحل في المكان).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 259 (هذا لم يقم عليه دليل، لأن حرمة التصرّف تمنع عن صحّة العبادة فيما إذا كانتا متحدتين و لا اتحاد بينهما في المقام، لأن صلاة الميِّت ليست إلّا جملة من التكبيرات و الأذكار، و التكلم في المكان المغصوب لا يعدّ تصرّفاً فيه كما لا يخفى. و هكذا الأمر في الصلوات المفروضة فيما إذا كانت السجدة واقعة على محل مباح، نعم لو كانت السجدة على أرض مغصوبة بطلت، إذ أُخذ في مفهوم السجدة الاعتماد على الأرض، و مع حرمته لا تقع السجدة مصداقاً للمأمور به).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 131، باب 36، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 114، باب 23، أبواب صلاة الجنازة، ح 4.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 111 – 110، باب 21، أبواب صلاة الجنازة، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 110، باب 21، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 61 (و كيف كان فلا إشكال في عدم اشتراط ذلك، بل الظاهر عدم اشتراط إزالة الخبث أيضا وفاقا لجماعة، بل لا أجد فيه خلافا، نعم تردد فيه في الذكرى بعد أن اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى و لا نص، و لعله من الأصل و إطلاق الأصحاب و الأخبار جواز صلاة الحائض؟ مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا، و إرشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب الآتي اليه، و أخفية الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث …).
بحث در تتمّه این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود (و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة). ظاهرش این است که این هم احتیاط مستحب است؛ چون این عبارت عطف به عبارت (و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة) است؛ که در آنجا مراد سیّد از احتیاط، احتیاط مستحبی است؛ پس این هم احتیاط مستحبی است. و همچنین از مسائل آتیه هم معلوم میشود که احتیاط در اینجا مستحب است. وجهش هم این است که دلیل بر اعتبار نداریم، و لکن احتمال اعتبار هست. در تنقیح هم همین جور فرموده که دلیل ندارد.
کلام استاد: إعتبار مراعات موانع صلات در نماز میّت
و لکن به ذهن میزند چه نماز میّت، نماز باشد یا نماز نباشد، ذهن متشرّعی و ارتکاز متشرّعی خصوصاً که اگر نماز هم باشد، با عدم مراعات اینها سازگاری ندارد.
آنی که در ذهن ما هست اینها با عنوان صلات، سازگاری ندارد؛ درست است که از جهت عبادت بودن، ممکن است منافات نداشته باشند؛ و لکن عنوان صلاتی، اینکه صلات در ارتکاز متشرّعه، یک چیزی است که یک نوع استمرار بردار است، و قاطع بردار نیست؛ و شارع مقدّس بر این، صلات را اطلاق نکرده است؛ و در جائی هم نفی نکرده که شرط نیست؛ لذا لا أقل احتیاط واجب این است که مانع را ترک بکند.
مرحوم خوئی با اینکه نماز میّت را نماز نمیداند؛ ولی در مقام نتوانسته فتوی به عدم اعتبار بدهد؛ و آن ارتکازش را پنهان بکند. در کذا الأحوط، فرموده لا یترک، و احتیاط مرحوم سیّد را به احتیاط واجب تبدیل کرده است. ذات نماز این إقتضاء را دارد و شأن تکبیر همین است که سخن نگوید؛ و از قبله روی برنگرداند.
مسأله 2: جواز نماز به صورت نشسته
مسألة 2: إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام و إذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا و إلا فالأحوط الجمع.
فرض أوّل: جواز نماز در حال جلوس در صورت عدم قدرت بر قیام
در صورتی که متمکّن از نماز ایستاده نباشد، و هیچ مرتبه از صلات قائماً را نتواند انجام بدهد؛ جایز است که بنشید و نماز بخواند. برای این مطلب، دو بیان وجود دارد.
بیان أوّل، تمسّک به اطلاق روایاتی که در نماز میّت وارد شده است. روایاتی که میفرماید نماز بخوانید، از جهت قیام و جلوس اطلاق دارند؛ منتهی در حقّ کسانی که قدرت بر قیام دارند، با توجه به روایات قُم، از اطلاق اینها دست بر میداریم؛ و اما در حقّ کسی که قدرت بر قیام ندارد، وجوب قیام در حقّش نیست، و به اطلاقات رجوع میشود. در علم اصول گفتهاند اگر شرطی و مشروطی داشتیم، و هر کدم به دلیل منفصل آمده باشند؛ اگر شرط اطلاق داشت، عند العجز، آن مشروط ساقط است؛ اما در جائی که اطلاق نداشت، نسبت به فرض قدرت، به شرط أخذ میکنیم؛ و در غیر آن، اطلاقات مرجع است. اینجا هم همین جور است روایاتی که قیام را شرط میکرد، روایاتی بود که نمیگفت لا صلاة إلا بقیام، بلکه میفرمود قُم؛ و قدر متیقّنش این بود که قدرت بر قیام داشته باشد. دلیل شرط، ضیق است، و قاصر است؛ و شرطیّت مطلقه را نمیرساند؛ پس عند الإضطرار، مطلقات مرجع هستند.
بیان دوم: گفتهاند نماز میّت که از نماز یومیّه مهمتر نیست؛ در نماز یومیّه آنی که شرط است، قیام در فرض قدرت است؛ و در مقام هم بعید است که قیام به نحو مطلق شرط باشد. أضف إلی ذلک که محتمل نیست حال که قدرت بر قیام نداریم، این را بدون نماز دفن بکنیم. فِقهیًّا این احتمال داده نمیشود؛ لذا إذا لم یتمکّن من القیام، یجوز جالساً.
فرض دوم: تقدّم قیام در فرض دوران امر بین قیام بدون استقرار و جلوس با استقرار
در صورتی که دوران امر باشد بین اینکه قیام را حفظ بکند ولی بدون استقرار بر میّت نماز بخواند؛ و بین اینکه بنشیند و با استقرار بر میّت، نماز بخواند؛ نماز در حال قیام، مقدّم است.
مرحوم سیّد قیام بدون استقرار را دو قسم کرد؛ گاهی به آن نمیگویند که قیام کرده است، و جلوس هم نمیگویند که آنجا را فتوی داد که مجزی نیست؛ و یک استقرار هم قضیّه طمأنینه بود، که گفتیم دلیلش در باب نماز است، آنهم دلیل لبّی است. اگر مراد مرحوم سیّد از بلا استقرار، بلا طمأنینه باشد؛ و مرادش از جلوس با استقرار هم جلوس با طمأنینه باشد، واضح است که مقدّم است؛ چون دلیل شرطیّت استقرار، قاصر است؛ و دلیل قیام میگوید که قُم. و اما آن قسم اول که امر دائر است بین قیام بدون استقرار، که مضرّ به صدق قیام است، و بین نشستن و آرام بودن بدن، مرحوم سیّد فرموده قیام متعیّن است؛ و عبارت سیّد بیشتر به قسم این میخورد. میگوئیم اگر مراد از این دوران بین قیام این جوری و جلوس باشد، باز این قیام مقدّم است؛ در باب صلات گفتهاند که مراتب أعلی و أدنی داریم؛ که تا مرتبه أعلی هست، نوبت به مرتبه أدنی نمیرسد؛ قیام اینجوری که فقط نمیگویند ایستاده است، از جلوس جلوتر است؛ قیام این جوری، أقرب به آن قیام أصلی است.
فرض سوم: تقدّم جلوس در دوران امر بین نماز در حال راه رفتن و نماز در حال نشستن
فرض سوم این است که دوران امر است بین اینکه یا باید راه برود و نماز بخواند؛ و یا اینکه بنشیند و نماز بخواند؛ مرحوم سیّد فرموده جلوس مقدّم است؛ البته در جائی که بر میّت بترسد که اگر جمع بین الأمرین بکنیم (هم نماز ماشیاً و هم جلوساً بخوانیم، برای میّت مضرّ است)، و اگر جمع ممکن است، أحوط جمع است.
مرحوم سیّد این را داخل در باب تزاحم کرده است، تزاحم کرده نماز ماشیاً با نماز جالساً. مرحوم خوئی فرموده که مرحوم سیّد این را داخل باب تزاحم کرده و فرموده جالساً محتمل التعیین است؛ چون بعضیها قائل هستند که در همین فرض، جلوس واجب است؛ که این منشأ میشود که احتمال تعیّن را در جلوس بدهیم. دوران امر بین تعیین و تخییر بوده است، لذا مرحوم سیّد فرموده جلوس، مقدّم است.
بعد مرحوم خوئی اشکال کرده است که اینها متساویین هستند؛ و اگر هم احتمال تعیین را بدهیم؛ فوقش دوران امر بین تعیین و تخییر است؛ و مسلک ما در علم اصول، در دوران امر بین تعیین و تخییر، تخییر است؛ چون شک داریم آیا جلوس معیّناً واجب است یا نه، که مقتضای اصل برائت این است که تعیین واجب نیست.
و لکن در ذهن ما إذا دار الأمر بین اینکه ماشیاً نماز بخواند یا جلوسا نماز بخواند، همین فرمایش مرحوم سیّد است که جلوس متعیّن است. کلام مرحوم سیّد مطلق است، یک فرضش پر واضح است که جلوس مقدّم است، و آن فرضی که اگر ماشیاً نماز بخوانیم، قبله بهم میخورد؛ ولی اگر جالساً نماز بخوانیم، قبله مراعات خواهد شد؛ که در این فرض پر واضح است که جلوس مقدّم است. چون جلوس همراه استقبال است. اما اگر بالفرض دارند این را به سمت قبله میبرند، و در نماز ماشیا قبله بهم نمیخورد؛ عرض ما این است باز هم جلوس مقدّم است؛ بخاطر اینکه نمازی که جلوساً خوانده میشود، محاذی بودن را رعایت کرده است، همه جهات را دارد، و فقط قیام را ندارد؛ ولی در حال مشی، قیام را دارد؛ که در این صورت حالت مشی، حالت أدنی از حالت جلوسی است، و آن جوری که باید محاذی میّت باشد، نمیشود. حتّی عنوان (قُم) هم در وقت مشی، محقّق نیست، چون آنی که در روایات هست، قُم عند المیّت است، و الآن قُم عند المیّت، شبهه صدق دارد. در صورتی که جلوسا باشد و محاذی میّت باشد، پر واضح است که نماز علی المیّت، صدق میکند؛ و اما در مشی که در حال حرکت است، یک چیز أبعدی است از آنی که شارع از ما میخواهد. در جائی که مشی باشد، صدق نماز علی المیّت، خیلی بعید است؛ بخلاف صورت نشسته نماز خواندن که مشکلی ندارد.
کسانی که قائل به تعیّن جلوس هستند، از این باب است که در حالت جلوس، وقوف عند المیّت، و صلات علی المیّت هست؛ بخلاف اینکه در حال راه رفتن نماز بخوانند. اگر کسی به این باور رسید که نماز جالساً به صلات علی المیّت، أقرب است؛ میگوید تعیّن الجلوس. و ماشیاً یک حالت خیلی اضطراری است؛ و راه رفتن هم با عبادت سازگاری ندارد، در نوافل استثناء شده است و گرنه حالت نمازی، با راه رفتن خیلی سازگاری ندارد؛ در یومیّه هم همین جور است که اگر بنا باشد جالساً بخواند یا ماشیاً، جالساً مقدّم است.
مسأله 3: سقوط شرطیّت استقبال در صورت عدم تمّکن از آن
مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط و إن اشتبه صلى إلى أربع جهات إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير و إن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه و إن كان الأحوط الأربع.
در صورتی که استقبال به هیچ وجه ممکن نباشد، ساقط میشود. به همان بیانی که در قیام گفتیم. چون دلیل شرط استقبال، مال متمکّن است، و اگر متمکّن نبود، اطلاقات شامل آن میشود. مضافاً که نماز میّت، بیشتر از نماز یومیّه نیست، همانطور که در فرض عدم امکان استقبال، شرطیّت استقبال در نماز یومیّه ساقط است، در اینجا هم ساقط است.
و اگر استقبال ممکن است، ولی إحرازش ممکن نیست؛ به چهار طرف نماز بخواند. یک بحثی است که در نماز یومیّه هم مطرح است؛ مشهور میگویند که در صورت اشتباه قبله، به چهار جهت نماز بخواند؛ بعضی از فقهاء بر خلاف مشهور فرمودهاند که نماز به یک طرف کافی است.
دلیل مشهور یکی علم اجمالی است؛ علم اجمالی داریم که یکی از اینها قبله است، و ما هم میتوانیم با احتیاط، این را امتثال بکنیم؛ و احتیاطش هم به این است که چهار نماز (هر کدام به یک جهت) بخوانیم. دلیل دوم، بعض روایات است؛ چند روایت است که در آنها فرموده به چهار طرف نماز بخوانید.
مرسله مرحوم صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: رُوِيَ فِيمَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ فِي مَفَازَةٍ- أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ». فرقی بین رُوی با رَوی، مرحوم صدوق نیست؛ مرسلات مرحوم صدوق هم حجّت است.
مرسله مرحوم کلینی: «قَالَ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ». و مرسله خراش: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا- يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ- فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ- لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ».
مراد از عباس، عباس بن معروف است. خراش یا خداش، توثیق ندارد. پس این روایت، ضعف سند دارد. مراد از عبارت (سواء فی الإجتهاد)، این است که ما و شما همه به ظن عمل میکنیم.
مرحوم خوئی فرموده علاوه از اینکه این روایات ضعف سند دارند؛ این روایت سوم، ضعف دلالت هم دارد؛ چون این روایت میگوید که به ظنّت عمل نکن، که این خلاف نصوص است، که در آن نصوص فرموده در وقتی که قبله را نمیدانید، ظنّ کفایت میکند. مثل صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ». منظور از کلمه (التحری) ظن است. مرحوم خوئی فرموده روایت سوم، خلاف این نصّ صریح است، که میگوید ظنّ کفایت میکند.
و لکن این اشکال دلالی، قابل جواب است. در روایت سوم، آن شخص گفت وقتی که این جور شد، ما و شما در إجتهاد مساوی هستیم؛ که مساوی بودن در إجتهاد، منحصر به عمل به ظن نیست؛ شاید ظنّی بوده که از قیاس به دست میآمده است؛ شاید انصراف اجتهاد آن زمان، موجب شده که مراد از عمل به ظن، عمل به ظن قیاسی بوده است، و حضرت فرموده که ما به ظن عمل نمیکنیم. و فوقش اطلاق دارد، که حضرت فرموده مساوی نیستیم، و حضرت آن را تخصیص زده است.
مشکل اساسی این است که دو تای این روایات، مرسله است؛ و شاید این دو مرسله، یک روایت باشند؛ و آن روایت سوم هم ضعف سند دارد. و با توجه به اینکه در آخرش فرموده (عن بعض أصحابنا) مراد از مرسله مرحوم صدوق و مرسله مرحوم کلینی هم همین باشد، چون در مضمونشان (لأربع وجوه) و (لأربع جهات) دارد؛ پس مشکل سندی دارد.
و لکن یمکن أن یقال: که با عمل مشهور، این مشکل حلّ میشود؛ مشهور فتوی دادهاند که هر کجا قبله شرط است، و نمیتوانید آن را إحراز بکنید، عمل شما به چهار طرف باشد. لذا مشکل سند را با عمل مشهور حلّ میکنیم.
مرحوم خوئی یک جواب مبنائی و یک جواب بنائی داده است؛ در جواب مبنائی فرموده که عمل مشهور، جابر ضعف سند نیست. و در جواب بنائی فرموده شاید مشهور به همان دلیل اول، عمل کردهاند. و استناد مشهور به این روایات ضعیف، محرز نیست؛ و در جائی عمل مشهور، جابر ضعف سند است، که محرز باشد مشهور به آن روایت ضعیف السند عمل کردهاند.
و لکن اینکه فقهاء میگویند چهار جهت، و در روایت هم آمده است چهار جهت، خصوصاً که قدماء به این ادلّه عقلیه، إلتفات نداشتهاند، به ذهن میزند که بخاطر روایت این را گفتهاند؛ خصوصاً که علم اجمالی نمیگوید به چهار طرف نماز بخوانید؛ بلکه میگوید به سه طرف کفایت میکند. اگر عمل مشهور را به این روایات، احراز کردید، ضعف سند جبران میشود؛ و إلّا این روایات، از جهت سندی مشکل دارند.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 261 (تقديم الجلوس يبتني على القول بالأخذ بما يحتمل تعينه عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير، فان الجلوس محتمل التعيين لأنه التزم به بعضهم).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 261 (لكن ذكرنا في محله أن مقتضى القاعدة هو التخيير، لجريان البراءة عن تعين ما يحتمل تعينه. و في المقام يتخيّر بين الأمرين بين الصلاة جالساً و الميِّت قدامه و بين الصلاة ماشياً و هو قائم من غير أن يكون الميِّت قدامه لأن مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار القيام هو أن القيام معتبر سواء تمكن من الوقوف أم لم يتمكن، كما أن مقتضى ما دلّ على اعتبار وقوف المصلي خلف الميِّت محاذياً له أنه معتبر مطلقاً سواء تمكّن من القيام أم لم يتمكن فيتساقطان و ينتج التخيير المذكور).
وسائل الشيعة؛ ج4، صص: 311 – 310، باب 8، أبواب القبله، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج4، ص: 311، باب 8، أبواب القبله، ح 4.
وسائل الشيعة؛ ج4، ص: 311، باب 8، أبواب القبله، ح 5.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 263 (و رواية خراش ضعيفة السند بخراش و من قبله. مضافاً إلى ضعف دلالتها، فإنها تقتضي أن المكلف إذا تحرى و اجتهد لا يعمل بظنه، بل يصلِّي إلى أربع جهات مع أنّا نلتزم بوجوبها إلى ما ظن كونه قبلة حينئذ من دون أن نوجب الصلاة إلى أربع جهات).
وسائل الشيعة؛ ج4، ص: 307، باب 6، أبواب القبله، ح 1.
ادامه (وظیفه در موارد اشتباه قبله)
بحث در اشتباه قبله بود، که مرحوم سیّد فرمود به چهار جهت نماز بخواند. که عرض کردیم دلیل مرحوم سیّد میتواند علم اجمالی باشد، و میتواند بعض روایات ضعیفه باشد، که ضعف آنها با عمل مشهور جبران میشود. که مرحوم خوئی جواب داد، و بحث کردیم و تمام شد.
مرحوم خوئی فرموده بالفرض دلالت این روایات تمام باشد؛ و سند این روایات با جبر سند تمام باشد؛ و لکن این روایات أربع جهات، معارض دارند؛ روایت صحیحه داریم که فرموده اگر کسی قبله را نمیداند، به یک طرف بخواند، کفایت بکند. صحیحه محمد بن مسلم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ». ظاهر این صحیحه این است که عند الجهل، یک نماز کافی است.
بعضی این روایت را حمل کردهاند بر جائی که تمکّن از نماز خواندن به چهار جهت ندارد. و لکن این روایت، اطلاق دارد.
و همچنین شبهه نکنید که یجزی المتحیّر اشتباه است، و یا لا أقل ثابت نیست که متحیّر باشد؛ ممکن است که المتحرّی باشد. چون أوّلاً: نسخهای که به دست ما رسیده است، متحیّر دارد. ثانیاً: از خود روایت هم پیداست که مراد متحیّر است (إذا لم یعلم)؛ و اگر مراد المتحرّی بود، باید میفرمود (اذا ظن). ظاهر این روایت، به متحیّر میخورد، یکی اینکه میگوید (إذا لم یعلم)، و ملاک را جهل قرار میدهد نه ظن. و یکی اینکه میگوید (أین ما توجه)، و حال اینکه در فرض ظنّ، باید به مظنون توجه پیدا بکند.
جمع عرفی هم این است که (یجزی) نصّ در إجزاء است؛ و آنها ظهور در وجوب داشتند؛ ما به این نص، آنها را بر استحباب چهار تا حمل میکنیم. بر فرضی که سند آنها تمام باشد، معارض دارند؛ و تعارضشان هم بدوی است، و جمع دارد؛ و آنها را بر استحباب حمل میکنیم. این غایت آن چیزی است که میتوان در دفاع از مرحوم خوئی گفت.
لکن به ذهن میزند که نمیشود به اطلاق (یجزی المتحرّی أبداً أین ما توجّه) عمل کرد؛ و بگوئیم همین که متحیّر شدیم، میتوانیم به یک طرف نماز بخوانیم. ما یک سلسله روایات داریم بابی را مرحوم صاحب وسائل منعقد کرده است که واجب است تلاش نمود و علم یا ظنّ به قبله پیدا کرد. پس اینکه فرموده متحیّر یعنی متحرّی که تلاش و جهد کرده است، و جهدش به نتیجه نرسیده است، و همچنان متحیّر است. ما نمیتوانیم به اطلاق این روایت عمل بکنیم. ما میگوئیم اگر این روایت را بپذیریم، باز به نحو مطلق نمیتوانیم بگوئیم یک طرف کافی است؛ بلکه باید تقیید زد به متحیّری که تلاش کرده و به نتیجه نرسیده است. اطلاق این روایت را باید تقیید زد به روایاتی که میگوید فحص لازم است.
ظاهر کلام تنقیح این است که به اطلاق این روایت عمل کرده است؛ و فرموده اگر وجه قبله را نداند؛ به هر طرف نماز بخواند کفایت میکند؛ و لکن مورد این روایت بعد از فحص و نرسیدن به ظن است.
اشکال دیگری که اینجا هست، و لعلّ مرحوم سیّد روی آن حساب گفته به چهار طرف نماز بخواند؛ این است که این روایت، معرضٌ عنه اصحاب است. مشهور علماء و قدماء بر این هستند که در جائی که وجه قبله را نمیدانید، و ظن هم ندارید؛ باید به چهار طرف نماز بخوانید. اینکه مرحوم سیّد فرموده در جائی که ظن دارد، به همان طرف نماز بخواند؛ با توجه به روایت صحیحه زراره است که فرموده (یجزی التحرّی)؛ و اینکه در فرض جهل فرموده به چهار طرف نماز بخواند، بخاطر إعراض مشهور از این روایت صحیحه است که به نحو مطلق فرموده به هر طرف که خواست نماز بخواند؛ حضرت در آن روایت خراش، (بر فرض صدور روایت) فرمود حتی در صورتی که أطبقت السماء هم این جور نیست که به ظن عمل بکنیم؛ ما با شما فرق میکنیم؛ ما مثل شما نیستیم که آن جور اجتهاد بکنیم، قیاس و استحسان بکنیم، و به هر ظنّی برسیم، ما إبتداء میگوئیم که به چهار طرف نماز بخواند؛ مگر اینکه ظن از راه متعارف پیدا شود. که دیروز عرض میکردیم اشکال دلالی مرحوم خوئی، به این روایت، وارد نیست.
حاصل الکلام، روایت أربعه جهات، مطابق عمل مشهور است؛ و ضعف سندش، منجبر به عمل مشهور است؛ و باید به چهار طرف نماز بخوانیم؛ چون روایت داریم، نه از باب علم اجمالی.
إن قلت: چرا امام (علیه السلام) و مشهور، چهار طرف را فرمودهاند؛ در حالی که بین المشرق و المغرب قبلة، شامل فرض جهالت هم میشود؛ و سه نماز به سه طرف، کافی است. این است که مرحوم خوئی بر علم اجمالی اشکال میگیرد که چهار نماز نمیآورد؛ و سه نماز کافی است.
قلت: أوّلاً، از همین که چهار را فرموده است، معلوم میشود که ما بین المشرق و المغرب قبلة، مال کسی است که مضطر است. ثانیاً: این سه قسم کردن، عقلائی نیست؛ و چهار قسم امر عقلائی است؛ سه قسم از باب حساب ریاضی است، بخلاف چهار طرف که راه سهلی است.
مرحوم سیّد فرموده و اگر بعضی از جهات مظنون است، نماز خواندن به همان جهت مظنون، کفایت میکند. گرچه باز احتیاط مستحب، نماز به چهار طرف است؛ چون روایت أربع جهات اطلاق دارد؛ و بعضی هم فتوی دادهاند که به چهار طرف نماز بخواند.
اشکال ما بر فرمایش مرحوم خوئی در تنقیح این است که به نحو مطلق فرمود (لا تبعد کفایه الصلاة إلی جهة واحده)؛ در ذهن ما این است که اطلاق ندارد.
مسأله 4: عدم بطلان نماز در صورت قرار گرفتن میّت در مکان غصبی
مسألة 4: إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
اگر میّت در مکان مغصوب باشد، و مصلِّی در مکان مباح باشد، نمازش صحیح است. قبلاً گذشت که مکان مصلِّی باید مباح باشد؛ حال عکسش مکان میّت غصبی و مکان مصلِّی مباح است، که مرحوم سیّد فرموده نمازش صحیح است. اینجا وجهی برای بطلان نماز نیست؛ اجتماع امر و نهی، اینجا نیست؛ مکان میّت، جزء نماز من نیست؛ لذا این مسأله، بحثی ندارد.
مسأله 5: تفکیک در إجزاء صلاة در صورت وجود إذن از ولیّ یکی از دو میّت
مسألة 5: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
اگر بر دو میّت، یک نماز بخواند؛ که ولیّ یکی از آنها اجازه داده است، و ولیّ دیگری اجازه نداده است؛ طبق مبنای مرحوم سیّد، که شرط صحت نماز را إذن ولیّ میداند؛ نماز بر میّت مأذون، صحیح است؛ و بر دیگری، صحیح نیست. اما طبق مبنای کسانی که إذن ولیّ را شرط نمیدانند، از هر دو مجزی است.
مسأله 6: وجوب إعاده نماز در صورتی که بعد از نماز کشف شود میّت رو به زمین بوده است
مسألة 6: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.
اگر میّت در هنگام نماز، بر عکس باشد، و صورت او به طرف زمین باشد، باید نماز را إعاده نمود. با توجه به موثقه عمار که حضرت فرموده بود نماز را إعاده بکند؛ بالأخره گفت که یک کیفیّت لازم است. و دلیل دیگر هم روایت عریان و نحوه متعارف بود. ما از روایت موثقه استفاده میکنیم که جهل به خصوصیّات، عذر نیست؛ حال آنجا رِجلش جای رأس بود، و جاهل بود، اینجا یک نوع دیگر جهل دارد. این مؤیّد این است که نمیشود به (رفع ما لا یعلمون) تمسّک کرد، و مقتضای أدلّه شرطیّت، شرطیّت مطلقه است.
مسأله 7: وجوب خواندن نماز بر قبر میّت در صورت دفن میّت بدون نماز
مسألة 7: إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
اگر بر میّت، نماز نخوانند و او را دفن کنند؛ باید بر قبرش نماز بخوانند. و همچنین اگر بعد از دفن، معلوم شود که نماز خوانده شده، باطل بوده است.
ظاهر کلام سیّد این است که در همین فرضی که سر میّت به طرف چپ مصلِّی، و پاهایش به طرف راست مصلِّی باشد، بایستی بر قبرش نماز بخوانند؛ و اگر کسی بگوید این عبارت میگوید نمازش باطل است، و اگر درست نگذارند، نمازش باطل نیست، و مراد سیّد اینجا را شامل نمیشود. میگوئیم شامل این مورد هم میشود، در مسأله هفدهم به این مسأله تصریح کرده است. (نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط) که این مؤیّد این است که کلام مرحوم سیّد شامل آن فرضی که میّت را به جهتی از جهات، مقلوب گذاشتهاند، میشود. مرحوم خوئی هم میگوید که در مسائل آتیه، مرحوم سیّد تصریح میکند که اگر سر و پایش بر عکس بود، باید بر قبرش نماز بخوانند.
این عبارت، هم فی حدّ نفسه، و هم با تصریح در مسأله هفدهم، شامل جائی میشود که مقلوباً بر میّت نماز خواندهاند؛ که مرحوم سیّد فرموده باید بر قبرش نماز بخوانند. در حالی که در موثقه عمار فرموده که نماز را باید اعاده بکنند تا وقتی که دفن نشده باشد؛ صریح آن روایت این بود که اگر دفن شود، لا یصلّی علیه.
اما اصل مسأله، از نظر أقوال، اختلاف أقوال است؛ شاید مشهور همین باشد که یصلّی علی قبره؛ در مقابل مرحوم محقّق در معتبر و بعد مرحوم صاحب مدارک و مرحوم علّامه در بعض کتبش فرمودهاند کسی که قبر شد، دیگر نماز ندارد. و بعد از قبر، فقط باید دعا کرد.
دلیل مشهور، أوّلاً اطلاقات صلّوا علی أهل القبله، است. مشابه هم داشت در روایت عاری این جور بود که در قبر میگذاشتند و بعد بر او نماز میخواندند.
اگر هم کسی در اطلاقات، اشکال کرد (شاید در ذهن مرحوم خوئی که سراغ اطلاقات نرفته است، همین اشکال بوده است که برای صدق (صلّوا علیه) باید میّت در جلوی ما باشد)؛ میگوئیم کفانا صحیحه هشام بن سالم. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ».
مرحوم خوئی با صحیحه هشام، مشروعیّت نماز را بر آنی که در قبر است، درست کرده است؛ و بعد فرموده وقتی مشروع شد، پس واجب است. و فرموده احتمالش هم نیست که مراد از صلات، دعا باشد؛ چون جای گفتن ندارد که دعا عیبی ندارد. چون واضح است که دعا کردن، عیبی ندارد. این روایت میخواهد بگوید که فکر نکنید که نماز قبل از دفن است، و بعدش دیگر مشروع نیست. از این روایت، مشروعیّت نماز استفاده میشود، و روایات صلّوا علی أهل القبله میگوید که واجب است. پس نتیجه این میشود کسی که بر آن نماز خوانده نشده است، واجب است که بعد از دفن، بر او نماز خوانده شود.
در مقابل، دلیل مثل مرحوم محقق در معتبر، یک عدّه از روایات است، که از آنها استظهار میشود که بعد از دفن، نماز مشروع نیست. و آنی که بعد از دفن مشروع است، دعا است.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 263 (هذا كلّه حسبما تقتضيه القاعدة، و إلّا فمقتضى صحيحة زرارة الثانية الدالّة على أن المتحيِّر يكتفي بالصلاة إلى جهة واحدة كفاية الصلاة مرة واحدة، و لا يحتمل أن يكون المتحير في الصحيحة تصحيف المتحري، لقوله بعد ذلك: «أبداً أين ما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» فإن المتحري إنما يتوجه إلى ما ظن كونه قبلة و لا يصدق في حقه: أين ما توجّه. ثم لو قلنا بوجوب الصلاة إلى أربع جهات إلّا أنه لم يتمكن منها و لو خوفاً على الجنازة من الفساد فيكفيه الصلاة إلى جهة واحدة من غير ريب).
وسائل الشيعة؛ ج4، ص: 311، باب 8، أبواب القبله، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 104، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 265 – 264 (و الصحيح وجوب الصلاة على قبره، و ذلك لأن مقتضى الإطلاقات وجوب الصلاة على كل ميت، و إنما قيدناه بأن يكون قبل الدّفن عند التمكن و الاختيار. و توضيحه: أن مقتضى صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يصلِّي الرجل على الميِّت بعد الدّفن» جواز الصلاة على الميِّت بعد الدّفن و مشروعيتها، و إذا جازت وجبت بمقتضى المطلقات الآمرة بالصلاة).
بحث در این مسأله بود که اگر بر میّت نماز خوانده نشود تا اینکه دفن شود، باید بر قبرش نماز خواند؛ و همچنین اگر بطلان نماز، به جهتی روشن شود، باید بر قبرش نماز خواند.
مرحوم صاحب جواهر فرموده این مسأله اجماعی است، و مخالف فقط مرحوم محقّق در معتبر و صاحب مدارک و علّامه در بعض کتبش است.
مثل مرحوم خوئی میگوید این اجماعات قیمتی ندارد؛ چون محتمل المدرک است؛ و ممکن است مدرکش این روایات باشد؛ و باید روایات را ملاحظه بکنیم. اگر کسی بگوید اینها از مسلّمات شیعه بوده است، و مفروغٌ عنه است، راحت است؛ چه بتواند روایات را حلّ بکند و چه نتواند حلّ نکند.
بررسی روایات مطلقه
دیروز عرض کردیم أوّلاً: لزوم إعاده نماز بر قبر، مقتضای اطلاقات است؛ روایات (صلّوا علی أهل القبله) اطلاق دارد، و شامل صلات بر میّت مقبوره هم میشود. درست است که الآن صلات علی القبر است، ولی عیبی ندارد که هم صلات علی القبر صدق بکند و هم صلات علی المیّت صدق بکند؛ هر دو تایش عرفی است. در خود آن روایات خاصّه هم بر نمازی که بعد از دفن خوانده میشود، عنوان صلات علی المیت، اطلاق شده است. قبر مثل تابوت است.
عرض کردیم که قتضای اطلاقات این است که اگر قبرش هم کردند، باید نماز بخوانند. مرحوم خوئی هم به این اطلاقات عمل کرده است؛ البته اینکه دیروز گفتیم شاید مرحوم خوئی در اطلاقات گیر داشته است، نادرست است؛ زیرا ایشان فرموده اگر روایاتی که در خصوص مقبوره آمده است، با هو تعارض بکنند و تساق بکنند، مرجع اطلاقات است.
و لکن مرحوم محقّق همدانی فرموده در اینجا نمیشود به اطلاقات تمسّک کرد؛ یک شبههاش این بوده که (صلّوا علی أهل القبله) در مقام بیان نیست؛ فقط میخواسته بگوید به کارش نگاه نکن که آدم خوبی است یا آدم بدی است؛ و اما از این جهت که روی زمین است، یا تحت أرض است، در مقام بیان نیست.
که این شبهه، قابل جواب است؛ اصل این است که در مقام بیان باشد؛ خصوصاً آن روایت (لا تدعوا أحد من الأموات إلّا أن تصلّی علیه) واضحتر است.
مهم اشکال دوم مرحوم همدانی است؛ فرموده به اطلاقات (صلّوا علی أهل القبله) نمیتوان تمسّک کرد؛ چون تخصیص خوردهاند به اینکه نماز بخوانید بر میّت، قبل از اینکه دفن شود. مثل موثقه عمار: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ … ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ- قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ».
ظاهرش این روایت این است که شرط نماز میّت این است که دفن نشده باشد؛ هم صدرش که ترتیب را مطرح کرده است؛ و هم ذیلش که شرطیّت را مطرح نموده است. و یک مؤیّد دیگری هم دارد که فرموده اگر عریان بود، نماز باطل است، که این مؤیّد شرطیّت است. و فرموده همچنین به اجماع تقیید خوردهاند، اجماع داریم بر اینکه باید نماز قبل از دفن باشد؛ پس نمیتوان به اطلاق این روایات، تمسّک کرد.
و لکن به ذهن میزند که این روایت یا مثل اجماع، آن جور قدرتی ندارد که بتواند تقیید بزند آن روایات را، و حاصلش این بشود که اگر بدون نماز قبرش کردند، دیگر (صلّوا) وجود نداشته باشد. این روایات و هکذا اجماعی که ادّعا شده که باید نماز قبل از دفن باشد، یک حکم تکلیفی است؛ و نمیخواهد بیان کند که بعد از دفن، نماز باطل است. بلکه میخواهد بگوید باید قبل از دفن، نماز بخوانید. از این روایت، نمیشود استفاده کرد که اگر عمداً نماز خوانده نشود، و یا نماز خوانده شده باطل باشد، پس میّت نماز ندارد. از موثقه عمار، شرطیّت مطلق استفاده نمیشود تا تقیید بزند روایاتی که میگفت (صلّوا علی المیّت). خصوصاً که خیلی بعید است حالا که قبرش کردند، بر او نماز واجب نباشد. قبر با تابوت فرقی ندارد. به ضمّ این ارتکاز، میگوئیم از موثقه عمار استفاده نمیشود که نماز ساقط است؛ حال اگر از روی نسیان نماز نخواند، نمیشود گفت که نماز ندارد. این موثقه در فرض التفات و قدرت فرموده که باید نماز قبل از دفن باشد؛ اما اگر نماز خوانده نشد، و یا اشتباه خوانده شد و میّت را دفن کردند، این موثقه نمیگوید نماز ساقط است؛ تأکید در این روایت، در مورد حالت عادی است.
آیا میتوان تمسّک به اطلاقات کرد، یا نه؛ مرحوم همدانی گفته أوّلاً مقتضی قاصر است. ثانیاً: مانع دارد و مانعش موثقه عمار و اجماع است.
بررسی روایات خاصّه
اما ادلّه خاصّه اگر کسی مثل مرحوم همدانی اطلاقات را قبول نکرد، باید ببیند که مقتضای روایات خاصه چیست؟
هم مرحوم همدانی و هم مرحوم صاحب جواهر و هم مرحوم خوئی فرمودهاند مقتضای روایات خاصّه این است که باید نماز خوانده شود؛ همه تمسّک کردهاند به صحیحه هشام بن سالم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ».
گفتهاند این روایت، نماز بر میّت را تجویز میکند؛ و تجویز نماز میّت، ملازمه با وجوبش دارد؛ چون فرض این است که بر او نماز خوانده نشده است.
در باب هجدهم، أبواب صلاة الجنازه، چند روایت دیگر هم هست، که ممکن است به آنها استدلال شود. مثل روایت دوم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ- فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ». سند این روایت ضعیف است، مالک توثیق ندارد. این روایت فرض متعارف را میگوید که بر میّت نماز خوانده شده است، و این شخص میخواهد نماز بخواند، که استحباب را بیان میکند؛ ولی اصل مشروعیّت نماز بعد از دفن از آن استفاده میشود.
روایت سوم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ- صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ».
در سند این روایت هم چند نفر وجود دارد که وثاقتشان ثابت نشده است. که باز به طور طبیعی، بر میّت نماز خواندهاند و او را دفن کردهاند، پس این نماز بعدی، مستحب بوده است؛ ولی اصل مشروعیّت ثابت میشود.
روایت چهارم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَكَّةَ- فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ فَقُلْتُ مَاتَ- قَالَ مَاتَ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ- قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا- فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ ». سند این روایت هم ضعیف است؛ حسین بن موسی، گیر دارد. این روایت هم دلالت دارد بر اینکه نماز بر قبر، مشروع است.
اینکه حضرت میگوید نماز بخوانیم، معلوم میشود که نماز مشروع بوده است. در ذیل روایت حضرت بعد از اینکه فرمود (لا) و فکر کرد که مصلحت نیست، فرمود (وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا- فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو).
ممکن است کسی بگوید اینکه در ذیل روایت مسأله دعا را مطرح کرده است، دلالت دارد که مراد حضرت در جمله (فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ) دعا است، نه نماز. و لکن ذیل روایت، قرینیّت ندارد؛ ظاهر (فانطلق بنا إلی قبره حتی نصلّی علیه) نماز است؛ بعد فرمود لکن لزومی ندارد برویم و همین جا نماز میخوانیم؛ ولی بعد به جای نماز، برایش دعا کردند. ذیل روایت، قابل جواب است که حضرت دوباره از آن فرمایش، عدول کردند و فرمودند که دعا بکنیم. اصلاً یک احتمال دیگری هم در این روایت هست که حضرت در همانجا نماز خوانده است، منتهی در دعایش خیلی دعا کرد. و منظور از (فرفع یده یدعو) یعنی در تکبیر چهارم نماز، برایش دعا کرد.
یک روایت دیگری هم در باب هفدهم هست؛ که گرچه سندش گیر دارد؛ ولی به عنوان مؤیّد خوب است. البته مرحوم خوئی این روایت را نیاورده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامَ فِي الْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ التَّكْبِيرَ كَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى الْقَبْرِ». که این روایت، صریح در مطلب است؛ و اینکه به معنای دعا باشد، احتمالش نیست.
وجه استدلال این است که ما روایاتی داریم که از آن روایات، مشروعیّت نماز بر میّت در هنگامی که قبر شود، استفاده میشود. حال اینکه این نماز واجب یا مستحب است، مهم نیست؛ و وقتی نماز بر میّت مقبور مشروع شد؛ در جائی که هیچ نمازی بر او خوانده نشده است؛ و یا نماز خوانده شده، باطل است؛ واجب است که بر او نماز خوانده شود. مشکل وجوب نماز بر میّت، این است که قبر مانع باشد، و این روایات میگوید که قبر مانعیّت برای مشروعیّت ندارد. مرحوم همدانی و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی فرمودهاند از این روایات، مشروعیّت استفاده میشود، و وقتی مشروعیّت استفاده شد، مساوق با لزومش هست.
و لکن در ذهن ما همان فرمایش محقّق، واضحتر است؛ مرحوم محقّق هم این روایات را قبول دارد؛ لکن میگوید از این روایات، استحباب نماز بر قبر استفاده میشود (لا نمنع الجواز). میگوید لا بأس با لسان استحباب جور در میآید. مرحوم محقّق میگوید مساوق با وجوب نیست. در ما عدای روایت هشام، پر واضح است که جواز همراه با استحباب را میگوید. آن روایتی که استحبابش روشن نیست، همین روایت هشام است؛ که میگوید لا بأس به. عرض ما به مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی این است همانطور که این عبارت احتمال دارد که میخواهد بگوید مشروع است، فیجب؛ محتمل هم است که میخواهد بگوید لا بأس، فمستحب. انتخاب (لا بأس) به جای (صلّ)، برای این است که میخواهد بگوید که مستحب است. لا بأس میخواهد استحباب را بیان بکند، و اینکه با این لسان میگوید، بخاطر فتوای أبی حنیفه است، که مقارن با امام صادق (علیه السلام) بود، و نماز بر قبر را منع میکرد.
لا یقال: مشروعیّتش، ملازم و مساوق با وجوب است. فإنّه یقال: این أوّل کلام است؛ شاید قبل از دفن، واجب است؛ و وقتی دفن شد، مستحب باشد. اگر آن طرفش، أقرب نباشد که میخواهد نفی لزوم بکند، لا أقل از آنها لزوم استفاده نمیشود. اینکه فرمودهاند جواز، مساوق با لزوم است، ما نتوانستیم آن را تصدیق بکنیم. اگر مطلقات را کنار گذاشتیم، نمیتوانیم به این روایات، بر لزوم استدلال بکنیم. ما میگوئیم این صاف نیست، و نتوانستیم بپذیریم مشروعیّتش مساق با لزوم است؛ چون شاید همین که دفن شد، ملاک لزومیّش از بین رفته است.
حال لو سلّمنا که اینها مشروعیّت را میرسانند؛ و مشروعیّت هم مساق لزوم است؛ مرحوم محقّق حلّی و صاحب مدارک فرمودهاند بالفرض دلالت این روایات تمام باشد؛ لکن معارض دارد. در همان باب هجدهم در همان روایت چهارم فرموده که حضرت دعا کردند؛ که معلوم میشود صلات بر قبر، یعنی دعا؛ که گذشت بالفرض صلات بر قبر یعنی دعا باشد؛ ولی از ظهور (فانطلق) نمیتوان رفع ید کرد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَكَّةَ- فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ فَقُلْتُ مَاتَ- قَالَ مَاتَ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ- قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا- فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ».
روایت پنجم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ- قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ». این روایت، سندش ناتمام است؛ ولی دلالتش تمام است.
روایت ششم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ- أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ». دلالت این روایت، بر محل کلام، ضعیف است؛ چون مراد از (یصلّی علی قبر) یعنی قبر را مصلَّی علیه، قرار بدهد؛ و مربوط به نماز یومیّه است. خود شیخ هم گفته مربوط به نماز یومیّه است.
روایت هفتم، موثقه عمار: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ». گفتهاند این روایت هم دلالت دارد که صلات بعد القبر، مشروع نیست.
که از این روایات جواب دادهاند؛ و ما آن جواب را قبول نداریم؛ و این بهترین روایت است که صلات بر میّت، بعد از قبر، مشروعیّت ندارد.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 131، باب 36، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 112 (المسألة الثالثة لا خلاف في عدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفن على القبر اختيارا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل كاد يكون ضروريا، و قد تقدم الإشارة إلى ذلك، و ليس المراد من الفتاوى و بعض النصوص الآتية الرخصة في التأخير قطعا كما ستعرف، إلا أن الظاهر عدم سقوطها بذلك لو كان عمدا فضلا عما لو كان عن عذر بلا خلاف صريح أجده إلا من المصنف في المعتبر و المحكي عن الفاضل في بعض كتبه، و مال إليه في المدارك، و لا ريب في ضعفه، للأصل و إطلاق دليل الوجوب، و فحوى نصوص الجواز ك قول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم …).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 104، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 104، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 105، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 105، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 4.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 103، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 105، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 4.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 105، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 106- 105، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 6.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 106، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
ادامه (بررسی روایات خاصّه)
بحث در روایاتی بود که معارض با روایات مشروعیّت صلات بر قبر است. روایات مشروعیّت خوانده شد، و بعض روایات معارض هم خوانده شد، کلام رسید به موثّقه عمار: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ». که عبارت (لا یصلَّی علیه) ظاهر در نفی مشروعیّت است.
مرحوم خوئی و بعض دیگر جواب دادهاند که این اشتباه بر أثر تقطیع کسانی مثل صاحب وسائل، رخ داده است؛ مستَدل فکر کرده که این عبارت میخواهد یک قاعده کلّی را بگوید، در حالی که این عبارت، ذیل روایت عمار است. که در باب 19، أبواب صلاة الجنازه، صدر روایت هم مطرح شده است؛ و با ملاحظه صدر موثقه عمار، معلوم میشود که مرجع ضمیر در (وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ) کسی است که بر او نماز خواندهاند، منتهی شرط را نداشته است؛ نهایت این روایت، این است که در یک فرض، اگر میّت را دفن کردند، بر او نماز خوانده نشود؛ و آن صورتی است که نماز سابق را شریعت تصحیح کرده است. شاید این روایت خواسته باشد بگوید که فإن دفن مضت الصلاة علیه، یعنی همان نمازی که بر او خوانده شده است، امضاء شده است.
قبل از مرحوم خوئی هم مرحوم همدانی همین طور جواب داده است؛ که این عبارت، ذیل یک روایت دیگر است؛ و مرجع ضمیر کسی است که بر او به نحو باطل نماز خوانده شده است. نتیجه این میشود که اگر نماز قبلی باطل بود، بر او نماز بخوانید، إلّا در مقلوب که و لو نماز خوانده شده، باطل باشد؛ ولی لازم نیست که دوباره بر قبر او نماز را بخوانید.
و لکن در ذهن ما این است که این روایت قاعده کلّی را بیان میکنند؛ در ذهن ما هم همان معنائی کلّی که مرحوم محقّق و صاحب مدارک و دیگران فهمیدهاند، درست است. معنای (فقد مضت الصلاة علیه) یعنی وقت نماز خواندن بر او گذشته است، نه اینکه نماز خوانده شده صحیح است. این عبارت به منزله تعلیل است است برای (لا یصلی علیه و هو مدفون). معنی ندارد که قبل از دفن، این نماز باطل باشد، ولی بعد از دفن صحیح باشد. ما میگوئیم حال که باطل است، این إعاده تا دفن است، اما اگر دفن شد، زمان نماز گذشته است. در ذهن ما این است که این روایت، دلالتش بر مدّعای صاحب مدارک و محقّق در معتبر، تمام است.
اما روایت دیگری، که گرچه ضعف سند دارد، ولی مؤیّد مطلب است؛ روایت سیّاری است. «وَ عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- قَالَ لَا لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- قَالَ بَلْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا عَلَى الْعُرْيَانِ». دلالت این روایت هم مثل موثقه عمار است؛ که مرحوم صاحب وسائل هر دو را در باب 36، أبواب الصلاة، در کنار هم آورده است. که در آن باب 36، دارد آیا بر مدفون نماز هست یا نه؛ حضرت فرمودند (لا یصلی علی المیت).
مثل اینکه مرحوم خوئی، دلالت این روایت را تمام دانسته است، و فرموده سند ندارد؛ در حالی که این روایت مثل موثقه عمار است.
در ذهن ما این است که مرحوم خوئی، دلالت این روایت أسلم را تمام دانسته است، و فقط در سندش اشکال کرده است. که ایشان باز همان مشکل تقطیع را داشته است؛ در حالی آنی که در باب 18 آمده است، یک قطعهای از روایت أسلم است؛ که در باب 36، آمده است. مشکلی که در روایت عمار آمده است، در این هم آمده است؛ و باید همین جواب دلالی را در روایت أسلم هم مطرح مینمود.
داستان روایت أسلم با موثقه عمار، یکی است و الفاظشان یک جور است؛ ما میگوئیم روایت أسلم با موثقه عمار که الآن میخوانیم، لسان هر دو، یک جور است؛ و چون ایشان در موثّقه عمار جواب دلالی داده است، همان جواب دلالی در روایت أسلم هم میآید؛ و اینکه چرا این جواب را در اینجا نداده است، وجهش برای ما روشن نیست.
در روایت موثقه عمار هم همین داستان ساحل دریاست؛ و کفن ندارد، و عورتش بیرون است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ - كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ) - وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ - قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ- وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ) - ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ- قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ».
مرحوم خوئی از این روایت جواب داده است که این هم دلالت بر نفی مشروعیّت نماز بر قبر ندارد. این روایت در صدد این است که بگوید أوّل بر این میّت نماز بخوانید، و بعد دفنش بکنید؛ باید نماز قبل از دفن باشد. و بعد راوی گفت که نمیشود همین میّتی که در دسترس است اول دفن شود، بعد بر او نماز خوانده شود؛ حضرت فرمودند نه. لذا این روایت، ربطی ندارد به آن میّتی که نماز اصلاً بر او نخواندهاند، یا نماز باطل بر او خواندهاند، و بعد میخواهند نماز بر قبرش بخوانند. این روایت نماز را در حقّ کسی که نماز صحیح بر آن خوانده نشده است، نفی نمیکند.
که ما میگوئیم همین جواب دلالی را میتوان در روایت أسلم پیاده کرد؛ و نتیجه بگیریم آن روایاتی که مشروعیّت نماز بر قبر را إثبات میکند، معارض ندارند.
اگر فرمایشاتی که مرحوم خوئی فرموده است، تمام باشد؛ میگوئیم روایات مشروعیّت نماز بر قبر، معارض ندارد؛ و به روایات لا بأس أخذ میکنیم؛ و اطلاقات میگوید که نماز بر قبر واجب است. (اطلاقات را از اشکال مرحوم همدانی، نجات دادیم). و اگر هم بگوئیم این دو دسته روایات با هم تعارض میکنند، ایشان فرموده وقتی روایات مجوِّزه با روایات مانعه، تعارض کردند، تساقط میکنند؛ باز مرجع اطلاقات است. پس چه ما این روایات مجوِّزه را بتوانیم از معارضه خلاص بکنیم، یا نتوانیم از معارضه خارج بکنیم؛ همان اطلاقات برای وجوب نماز بر قبر میّت، برای ما کافی است.
در مقابل بعض دیگر مثل مرحوم صاحب حدائق، دلالت این روایات را فی حدّ نفسه قبول کرده است؛ منتهی آمده و بین این دو دسته از روایات، جمع کرده است. فرموده ما روایات مجوِّزه را حمل بر دعا میکنیم. درست است که ظاهر روایات مجوّزه، نماز است؛ لکن به برکت روایات مانعه، آنها را حمل بر دعا میکنیم؛ و میگوئیم بعد از قبر، صلات در کار نیست؛ آنی که هست، دعا است. و داستان روایات نجاشی را به عنوان شاهد آورده است، که حضرت فرموده دعا است.
و لکن این جمع، وجهی ندارد؛ بعض از روایات مجوِّزة، قابل حمل بر دعا نیست. خصوصا روایتی که میگوید (کبّر علی القبر)؛ و همچنین روایت هشام بن سالم که فرموده لا بأس بالصلاة، چون جای گفتن ندارد که بگوید دعا مانعی ندارد. حمل بر دعا، غیر عرفی است.
حمل دیگر این است که روایات مجوِّزه را بر یوم و لیله یا بر ثلاثة أیّام، حمل بکنیم؛ و روایاتی که میگوید نمیشود بر قبر نماز خواند، را حمل بر بیشتر از یوم و لیله یا بر بیشتر از سه شبانه روز بکنیم.
مرحوم صاحب جواهر فرموده که یک شبانه روز در هیچ روایتی نیامده است؛ و سه روز فقط در روایت مرسله آمده است، و قیمتی ندارد. «وَ نَقَلُوا عَنِ الشَّيْخِ أَنَّهُ رَوَى فِي الْخِلَافِ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». و یک چیزی بعیدی هم هست اینکه فرموده نماز بخوانید بر میّت، را حمل بکنیم بر اینکه تا سه روز نماز بخوانید. مضافاً که این جمع هم هیچ وجهی ندارد. این روایات ظاهرش حال تنزلاً که مرحوم خوئی فرموده است، یا واقعاً که ما میگوئیم، با هم تنافی دارند؛ یکی میگوید لا یصلّی علی المیّت، و دیگری میگوید یصلّی علی المیّت.
جمع دیگری که در بین است و شاید مراد مرحوم محقّق هم همین جمع باشد؛ این است که کسی بگوید روایاتی که میگوید لا یصلّی علی المیّت، میخواهد نفی لزوم بکند؛ و نمیخواهد نفی مشروعیّت بکند. میگوید آن نماز واجب، اینجا نیست؛ به قرینه آنی که میگوید (لا بأس) مثل صحیحه هشام که نصّ در جواز است؛ و لا یصلّی ظاهر در این است که حرام است و مشروع نیست. لا یصلّی در مقام این است که نفی بکند آن وجوبی را که توهّم میشد؛ این میگوید واجب نیست، نه اینکه بگوید ممنوع است. که نتیجه همان حرف صاحب مدارک میشود.
اگر دلالت روایات خلاف را پذیرفتیم، که در ذهن ما این است که بعید نیست دلالت بعضی از آنها تمام باشد؛ نتیجه این میشود که روایات مخالف با روایات موافق مشهور، با هم تعارض میکنند؛ در نتیجه این فرمایش مرحوم محقّق، بعید نیست؛ البته خیلی هم صاف نیست. اینکه ما (لا یصلّی) را به قرینه (لا بأس)، حمل بکنیم که واجب نیست؛ و نتیجه این بشود که بر میّتی که نمازش خوانده نشده است، نماز جایز است؛ بعید نیست. گرچه از آن طرف هم باز مناقشه در عرفیّتش هم هست. این دلالتها، جای مناقشه عدم عرفیّت را دارند. لا یصلّی به معنای لیس علیه صلاة واجبه، خیلی عرف پسند نیست؛ فنّ همین جور میگوید، ولی عرف بین یصلّ و لا یصلّ، تنافی میبیند. اگر این جمع را قبول کردید، حرف محقّق میشود؛ و إلّا تساقط میکنند و مرجعیّت اطلاقات، ثابت میشود.
و یک شبهه این است که لا یصلّی را حمل بر تقیّه بکنیم، باز (یصلّی) به حال خودش باقی میماند.
اگر تعارض و تساقط را قبول کردیم، نوبت به مطلقات فوق میرسد؛ که مرحوم همدانی گفت نمیشود به آن مطلقات تمسّک کرد؛ و مرحوم خوئی گفت میشود تمسّک کرد. در ذهن ما این است که تمسّک به مطلقات، مانعی ندارد؛ با معنائی که دیروز در روایت موثقه بیان کردیم؛ و امروز هم تکرارش کردیم.
حکم مسأله با توجه به أقوال فقهاء
همه این مباحثی که تا به حال مطرح شد، با نظر به روایات بود؛ و لکن با نظر به أقوال علماء، مرحوم صاحب جواهر میگوید که اجماع محصّلاً و منقولاً هست که نماز بر میّت ساقط نمیشود. که و لو ما آن جمعها را قبول بکنیم؛ ولی این قول مشهور برای ما مشکل ساز میشود. اگر خواسته باشیم أقوال را نگاه کنیم، شهرت عظمیه بر وجوب است؛ و این شهرت (علی المبنی)، سبب میشود که بگوئیم روایات نفی، معرضٌ عنه مشهور هستند، و آنها را کنار میگذاریم؛ و وجوب نماز بر قبر، تمام میشود؛ بخاطر اینکه روایات (لا بأس) معارض ندارد.
اما اگر ما باشیم و روایت (لا بأس)، و روایات (لا یصلّی) هم نبود؛ باز گیر داشتیم. چون روایات (لا بأس) موهم این است که میگوید واجب نیست. ما همه این لسانها و روایات معارضه را بخاطر شهرت کنار میگذاریم؛ و میگوئیم لا أقلّ، احتیاط واجب همین است که اگر بر میّت نماز خوانده نشد، و او را دفن کردند، بر او نماز بخوانند. و چون عمده، شهرت و إجماع ادّعا شده در باب است، ما میگوئیم اگر بر میّت نماز خوانده شده باشد، ولی بخاطر اینکه میّت در هنگام نماز، مقلوب یا مکبوب است، باطل شده است؛ جرأتش هست که کسی بگوید نماز بر قبر، واجب نیست. ما به روایت موثقه عمار که شهرت اینجاها را نمیگیرد، و با تعدّی از مقلوب به مکبوب، میگوئیم بعید نیست که این جاها نماز خواندن بر قبر، واجب نباشد.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 106، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 267 (و هذه الرواية معتبرة من حيث السند، إلّا أن دلالتها على المدعى قاصرة، و ذلك لورودها في ذيل الرواية المتقدمة الواردة في الصلاة على الميِّت المقلوب و أنه إذا صلِّي عليه و هو مقلوب تعاد الصلاة عليه، و إن كان قد حمل و دفن فقد مضت الصلاة عليه و هو مدفون، أي بعد ما صلِّي عليه قبل دفنه. و هذا أجنبي عما نحن فيه من الصلاة على الميِّت بعد دفنه بلا صلاة عليه قبل ذلك، و إنما نشأ توهم المعارضة منها من تقطيع صاحب الوسائل حيث روى الجملة الأخيرة في المقام و روى تمامها في بابه و يستفاد منها أن المقلوب إذا صلِّي عليه و كان مقلوباً ثم دفن لا تجب إعادة الصلاة عليه ثانياً).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 131، باب 36، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 267 (و لا إشكال فيها من حيث السند، إلّا أنها قاصرة الدلالة على المدعى، لأنها ناظرة إلى بيان الشرطية و أن الصلاة يشترط وقوعها بعد الغسل و الكفن و قبل الدّفن، و لا نظر لها إلى أنه إذا دفن من غير صلاة لا يصلى عليه و هو في قبره).
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج10، ص: 462 (و بالجملة فإن حمل روايات الجواز على مجرد الدعاء غير بعيد لما عرفت من الخبرين المتقدمين. إلا ان المسألة بعد لا تخلو من شوب الإشكال و الاحتياط يقتضي ترك الصلاة على من صلى عليه و الاقتصار على مجرد الدعاء على من لم يصل عليه بل على من صلى عليه ايضا. و الله العالم).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 116 (كما أنه بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا يعرف الحال في قول المصنف يجوز أن يصلى على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلى عليه بعد ذلك).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 106، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 9.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 112 (المسألة الثالثة لا خلاف في عدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفن على القبر اختيارا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل كاد يكون ضروريا، و قد تقدم الإشارة إلى ذلك).
مسأله نماز بر قبر، تمام شد؛ دو کلمه دیگر، باقی مانده است، که آنها را اضافه میکنیم.
کلمه أوّل: دو روایت دیگر برای عدم مشروعیّت نماز بر قبر
در باب ششم أبواب صلاة الجنازه، دو روایت هست که میگوید صلات بر قبر، مشروع نیست. یکی روایت عمار ساباطی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ».
و روایت دیگر، موثقه یونس بن یعقوب است. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا- حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا- قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا». ظاهر جمله (إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ) این است که بعد از دفن، نماز نیست. که این دو روایت، را به آن روایاتی که میگفت نماز بر میّت، بعد از دفن مجال ندارد؛ اضافه میکنیم. و جواب که مرحوم خوئی از آن روایات مطرح کردند، در این دو روایت نمیآید.
کلمه دوم: تکمیل بحث أقوال فقهاء
ظاهراً محل اتّفاق بوده که اگر بر میّت، نماز خوانده نشده است، و او را دفن کردند، بر قبر میّت، نماز خوانده میشود؛ کأنّ از اصول متلقّات است. و در کتاب ابن بابویه هم هست که در قبر، بر میّت نماز خوانده میشود. ظاهراً مرحوم صدوق هم در نزدش واضح بوده است که نماز بر قبر، مشروع است؛ و اگر خوانده نشده است، باید بر قبر نماز بخوانند. روی این حساب، هیچ کدام از روایاتی را که مفادش منع صلات بر قبر است، نیاورده است؛ حتی روایت موثقه عمار را که آورده است، ذیلش را نیاورده است؛ که معلوم است این مسأله در نزدش، واضح بوده است. روایت در من لا یحضره الفقیه، به این نحو نقل شده است. «وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)- مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ مَعَهُمْ إِلَّا إِزَارٌ فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- لِتُسْتَرَ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ». و ادامه روایت را، یعنی جمله «قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ» را حذف کرده است؛ که معلوم میشود آن قدر این مسأله واضح بوده است، که نیازی به ذکر این قسمت از روایت نبوده است.
یک بحث دیگری هست که اگر بر میّت نماز خواندند، و دفنش کردند؛ و کسی که نماز بر او نخوانده است، خواست بر قبر میّت نماز بخواند، میتواند بر قبرش نماز بخواند. که این بحث هم خواهد آمد.
مسأله 8: إعاده نماز خوانده شده بر قبر در صورت خروج میّت از قبر
مسألة 8: إذا صُلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
اگر بر قبر میّت، نماز خوانده شود؛ و بعد از آن، به وجهی از وجوه، میّت از قبر خارج شود؛ أحوط إعاده نماز است.
منشأ اینکه مرحوم سیّد فرموده إحتیاط واجب إعاده نماز است، چیست؟
مرحوم خوئی در اینجا متعرّض یک بحثی شده است، فرموده باید ببینیم این امری که بر صلات علی القبر داریم، اضطراری است؛ یا ظاهری است؟ در علم اصول بحث شده که عمل به امر اضطراری، چون امر واقعی است؛ مجزی است. و تفصیلات مرحوم آخوند، ربطی به فقه ندارد. إجزاء در إتیان به مأمورٌ به واقعی اضطراری، روشن است. ولی إجزاء در امر ظاهری، گیر است، و محل اختلاف است.
فرق امر اضطراری و امر ظاهری، پر واضح است؛ امتثال امر اضطراری، قطعاً مجزی است؛ ولی مجزی بودن امر ظاهری، محل اختلاف است؛ و مثل مرحوم خوئی قائل به عدم إجزاء است. فرموده نماز علی القبر، یا اضطراری است یا ظاهری است؛ اگر اضطراری باشد، امرش واقعی است؛ و بیش از این امری در کار نبوده است؛ و این را هم که امتثال کرده است؛ لذا اگر میّت را بیرون بیاورند، دوباره امر به نماز ندارد. هر میّتی، یک امر به نماز دارد، که آن هم امتثال شده است. و اگر امرش ظاهری باشد، به این معنی که امر واقعی این شخص، نماز بر خود میّت است، مگر اینکه دفن شده باشد و این دفن هم مستمرّ باشد؛ امر به نماز بر قبر، موضوعش مقبوری است که مقبوریّتش استمرار داشته باشد؛ در این میّت، تارةً شک داریم که آیا همین طور مقبور باقی میماند یا نه، که استصحاب استقبالی میگوید باقی میماند؛ پس امر به نماز بر قبر داریم ظاهراً. یا اعتقاد داریم که این میّت، دیگر از قبر در نمیآید، که غالباً همین جور است، پس اعتقاد داریم که امر دارد. در بحث إجزاء این را مطرح میکردند که یک امر دیگری داریم به نام امر خیالی و اعتقادی، اگر گفتیم موضوع نماز بر قبر، میّتی است که قبر شده باشد و استمر المقبوریّه؛ نتیجه این میشود که در محل بحث نمازی که میخوانیم یا ظاهری بوده است، اگر شک داشتیم؛ یا خیالی بوده است، اگر اعتقاد داشتیم؛ در نتیجه این، امر واقعی نداشته است. فرموده إجزاء مبتنی بر این است که آیا جواز نماز بر قبر، یا وجوب نماز بر قبر، واقعی بوده است یا ظاهری بوده است؛ و حقّ این است که در همین فرض که میّت را در قبر گذاشتهاند، سپس خارج شده است؛ وجوب یا جوازش، واقعی بوده است. میگوید دلیل ما صحیحه هشام است که میفرمود (لا بأس بالصلاة علی المیّت إذا دفن)، که ظاهرش جواز یا وجوب واقعی است. و چون بین این دو مبنی، آن مبنائی صحیح است که نمازش امر واقعی اضطراری داشته است؛ پس مجزی است. اینکه مرحوم سیّد فرموده اعاده بکند، وجهی ندارد.
و لکن ما که دلیلمان (لا بأس) نبود؛ و گفتیم (لا بأس) گیر دارد؛ و عمده دلیل اطلاقات و شهرت و إجماع است؛ میگوئیم نیازی به این حرفها نیست. میگوئیم (صلّوا علی أهل القبله) اطلاق دارد؛ منتهی اگر دفن نشده بود، آن (صلّوا) یک تکلیف دیگری کنارش آمد، که میگوید الآن نماز بخوان؛ و اگر این را دفن کردند، میگوید (صلّوا و لو دُفن). ما در مورد این فرمایش مرحوم سیّد که فرموده الأحوط الإعاده، میگوئیم احتیاط مستحب، مشکلی ندارد؛ و لکن احتیاط وجوبی مشکل دارد؛ چون مقتضای اطلاقات این است که آنی که در قبر است، مثل کسی است که در تابوت است؛ از این جهت هم فرقی نمیکند که بعد آن را خارج بکنند یا خارجش نکنند؛ و آن امر را هم امتثال کردهایم. و فقط شبهه ضعیفی هست که اطلاق نداشته باشد، و آن نماز هم اضطراری باشد؛ شاید اطلاق نداشته باشد، و شاید این امر امر اضطراری باشد؛ و خود مرحوم خوئی میگوید که موضوع، آن امر اضطراری، آنی است که تا آخر در قبر بماند؛ و اضطرار به صرف الوجود، کافی نیست؛ بلکه در صورتی که مطلقاً نتوانید بر خود میّت، نماز بخوانید؛ باید بر قبرش نمزا بخوانید. و اینجا هم چون تمام الوجوداتِ اضطرار، محقّق نیست؛ و میّت را از قبر خارج کردهاند؛ لذا میگوئیم احتیاط مستحب إعاده است؛ و برای إحتیاط مستحب، همین (شاید) کافی است.
حاصل الکلام، ما میگوئیم منشأ احتیاط مرحوم سیّد، جهت امر ظاهری و امر خیالی نیست؛ بلکه جهتش این است که مرحوم سیّد امر به نماز علی القبر را اضطراری میدانسته است؛ منتهی گیر داشته که در اینجا اضطرار، محقَّق بوده است یا محقّق نبوده است؛ شبهه داشته که شاید موضوع اضطرار از اول، محقَّق نبوده است؛ لذا فرموده احتیاط وجوبی در إعاده است.
مسأله 9: جواز تیمّم برای نماز میّت در صورت تمکّن از آب
مسألة 9: يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
جایز است که برای نماز میّت، تیمّم بکند، حتّی در صورتی که متمکّن از آب باشد. گرچه إحتیاط مستحب این است که فقط در صورتی که متمکّن از وضو یا غسل نیست؛ و همچنین در صورتی که از فوت شدن وقت بترسد، تیمّم بکند. البته در نماز میّت، طهارت حدثیّه، لازم نیست.
این جور نیست که مشروعیّت تیمّم، منحصر به لم تجدوا ماءً باشد، چون این آیه در مورد نماز است؛ و در یک جاهائی تیمّم مشروع است، با اینکه آب هم وجود دارد. در یک روایت فرموده که برای خوابیدن، تیمّم مستحب است؛ حتّی در فرضی که آب هم وجود داشته باشد، و متمکّن از طهارت با آب باشد. اینکه مرحوم سیّد فرموده تیمّم با تمکّن از آب هم جایز است؛ دلیل ایشان اطلاق بعض روایات است. مثل موثقه سماعه: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ». این روایت گرچه مضمره است؛ ولی مضمرات سماعه، مشکلی ندارد.
در این روایت، معلوم است که راوی در مورد نماز سؤال میکند؛ و حضرت در جواب فرمودند تیمّم بکند، و نماز را بخواند. که جواب امام (علیه السلام) اطلاق دارد؛ چه تمکّن از آب دارد یا ندارد؛ اگر تمکّن نداشت، علی القاعده است و نیاز به روایت ندارد؛ و این روایت میگوید تمکّن هم داشته باشد، باز میتواند تیمّم بکند.
و اینکه در یک روایت دیگر، فرض فوت وقت را مطرح کرده است؛ ضرری به مطالب گفته شده نمیزند؛ زیرا در سؤال سائل است، و در کلام امام (علیه السلام) نیامده است. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) الْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ- فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ- أَ يُجْزِي لِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ».
مرحوم سیّد فرموده گرچه أحوط، اقتصار بر صورت عدم تمکّن از وضو یا غسل یا صورت خوف فوت صلات است. منشأ احتیاط مستحب مرحوم سیّد، انصراف این روایت مطلقه است. اینکه در موثّقه سماعه فرموده (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ)، و حضرت فرموده که تیمّم بکند؛ از دو جای عبارت، فهمیده میشود که موردش آنجائی است که وقت ندارد. مورد أوّل اینکه فرموده مرّت به الجنازه، یعنی جنازه را دارند عبور میدهند، و متعارف هم این است که جنازه را تند میبرند. و مورد دوم اینکه سؤال میکند که چکار بکنم (کیف یصنع)، و اگر قدرت داشت که وضو بگیرد، جای سؤال ندارد. لذا گفتهاند این روایت اطلاق ندارد. مرحوم خوئی فرموده این احتیاط مستحب مرحوم سیّد، وجهی ندارد؛ و فقط میتواند رجاءً تیمّم بکند. معلوم نیست این تیمّمش مشروع باشد؛ و وقتی اطلاق شاملش نشد، اصل عدم مشروعیّت است.
در باب 22، یک موثقهی دیگری هم از سماعه وجود دارد، ببینیم آیا میتواند برای کلام مرحوم سیّد، کارساز باشد یا نمیتواند. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةَ- فَقَالَ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا- وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّفِّ». این روایت از جهت تمکّن از وضو و عدم تمکّن، اطلاق دارد. راوی سؤال هم نکرده است، ولی حضرت تفضّلاً فرموده (تتیمّم)، که معلوم میشود تیمّم مشروع است. و به ضمّ عدم فرق بین مورد سؤال و آنی که جنب است، یا مردی که وضو ندارد، میگوئیم در آنجا هم اگر قدرت بر غسل یا وضو داشته باشد، تیمّم در حقّش مشروع است. شاید مرحوم سیّد به این روایت نگاه کرده است.
منتهی چون این روایت در خصوص حائض است؛ ما نمیتوانیم إلغای خصوصیّت قطعی بکنیم. شاید در باب حائض، یک خوصیّتی بوده که این را بیان کرده است. لذا ما هم مثل مرحوم خوئی میگوئیم که رجاءً میتواند تیمّم بکند.
مسأله 10:إحتیاط در ترک سخن گفتن در أثناء نماز میّت
مسألة 10: الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت و إن كان لا يبعد عدم البطلان به.
بحث در مورد این مسأله، در سابق گذشت؛ که مرحوم خوئی در سابق فرمود دلیلی بر ترک تکلّم نداریم. و لکن در تعلیقه إحتیاط کرده بود؛ که ما گفتیم ذهن عرفیش در تعلیقه خوب عمل کرده است. و در اینجا ذهن عرفیش خوب عمل کرده است؛ و أحوط مرحوم سیّد را که مستحب است، إحتیاط واجب کرده است، همانی که ما در آن بحث إدّعا کردیم.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 86، باب 6، أبواب صلاة الجنازة، ح 19.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 86، باب 6، أبواب صلاة الجنازة، ح 20.
من لا يحضره الفقيه؛ ج1، صص: 167 – 166، ح 482.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 270 – 269 (إذا بنينا على أن الصلاة على الميِّت إنما تجب خارج القبر لعدم جواز الصلاة عليه و هو في قبره أو سقوط الصلاة حينئذ ثم خرج الميِّت من قبره بوجه من الوجوه فلا إشكال في وجوب الصلاة عليه، لأنه ميت لم يصل عليه و هو خارج القبر. و أما إذا بنينا على وجوب الصلاة عليه و هو في قبره كما هو المشهور المنصور فهل تجب الصلاة عليه ثانياً إذا خرج عن قبره بوجه من الوجوه أو لا تجب؟
تبتني هذه المسألة على أن جواز الصلاة عليه و هو في قبره هل هو حكم واقعي اضطراري، أو هو حكم ظاهري و أن الميِّت ما دام في قبره تجوز الصلاة عليه و هو في قبره و بالاستصحاب أو بالاعتقاد أثبتنا أنه لا يخرج عن قبره و صلينا عليه.
بناء على الأوّل لا تجب الصلاة عليه ثانياً، لإجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي، لأنه مأمور به واقعاً و لا يصلى عليه مرتين. و بناء على الثاني يجب إعادتها، لعدم كون الحكم الظاهري أو الخيالي مجزئاً عن الحكم الواقعي.
و الظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيحة: لا بأس من أن يصلّى على الميِّت و هو في قبره هو الجواز الواقعي، لما قدّمناه من أن مقتضى الجمع بينها و بين ما دل على أن الصلاة يشترط كونها قبل الدّفن، أن الدفن إذا كان مشروعاً كما إذا كان قبل الصلاة نسياناً أو غفلة لا عمداً جازت الصلاة على الميِّت و هو في قبره.
و معه إذا خرج عن قبره بسبب من الأسباب لا تجب الصلاة عليه ثانياً، إذ لا يصلّى على ميت مرّتين، فتكون هذه الصورة مقيدة لما دل على اشتراط كون الصلاة قبل الدّفن، نعم لا بأس بإعادة الصلاة حينئذ احتياطاً كما ورد في المتن).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 111، باب 21، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 110، باب 21، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 270 (و قد ورد في النص: أن من خاف فوت صلاة الجنازة له أن يتيمم بدلًا عن الغسل أو الوضوء كما أن من كان معذوراً و لا يتمكن من الماء يجوز له التيمّم بدلًا عنهما، لأنه طهارة في حقه و الصلاة مع الطهارة أحب. و أما من لا يخاف فوت الصلاة و لا أنه غير متمكن من الماء فلم يثبت استحباب التيمّم في حقه، نعم لا بأس بالتيمّم رجاء).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 113، باب 22، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 271 (لم يقم دليل على أن التكلم مبطل للصلاة على الميِّت، لأنها ليست صلاة ذات ركوع و سجود، نعم يشترط أن لا يكون التكلم على نحو يقطع الهيئة الاتصالية للصلاة، إذ لكل مركب هيئة فإذا كان التكلم قاطعاً لهيئتها فلا محالة يوجب البطلان و إن كان الأحوط ترك التكلم في أثنائها مطلقا).
95/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل
مسأله 11: إشکال در مجزی بودن نماز عاجز در صورت وجود قادر بر قیام
مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال بل صحتها أيضا محل إشكال.
ما نمیتوانیم بین فرمایش مرحوم سیّد در مسأله یازدهم، با فرمایش ایشان در مسأله دوازدهم، جمع بکنیم. برای روشن شدن مطلب، هر دو مسأله را با هم مطرح می
مسأله 12: وجوب اعاده نماز عاجز، در صورت وجود متمکّن از صلات کامل
مسألة 12: إذا صلى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما.
در مسأله یازدهم فرموده با وجود کسی که قادر بر نماز ایستاده است، در إجزاء صلات غیر قادر، از دیگران، اشکال است. و احتیاط این است کسانی که قدرت دارند، نماز بخوانند. بلکه در اصل صحت این نماز، اشکال است.
و در مسأله دوازدهم که میرسد میفرماید اگر شخصی که عاجز از قیام است، اعتقاد داشته باشد که شخص متکّن از قیام وجود ندارد و نماز را نشسته بخواند؛ و بعد معلوم شود شخص قادر، وجود داشته است؛ فتوا داده که ظاهر این است که نماز را باید اعاده بکند. (در مسأله یازدهم اشکال کرد، و در مسأله دوازدهم فتوی داده است که مشکل دارد). و همچنین است اگر در زمانی که این نماز می
ما نتوانستیم این دو مسأله را با هم جفت و جور بکنیم؛ آنجا میگوید إجزاء اشکال دارد؛ و أحوط إعاده است؛ ولی در اینجا در سه فرضی که از آنها بهتر است، فتوی به عدم إجزاء داده است.
در ذهن ما این است که یک اضافهای به قلم سیّد آمده است، در عبارت (مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال) یک اشتباهی رخ داده است که إجزاء را اضافه کرده است. مسأله یازده در خصوص بحث صحت است. نباید بحث إجزاء را اینجا میآورد. به کلام مرحوم صاحب جواهر در کتاب ذخیرة العباد، هم که مراجعه کردیم، کلام ایشان درست است؛ ایشان در هر دو مسأله میگوید «الأحوط لو لم یکن الأقوی الإعاده».
اما اصل مسأله، شخصی که قدرت بر قیام ندارد، و نماز را به حالت نشسته خوانده است، آیا این نمازش صحیح است یا صحیح نیست؟ و علی فرض صحت، آیا از نماز قادرین بر قیام، مجزی است یا مجزی نیست؟
بررسی اصل صحت نماز غیر قادر
یمکن أن یقال که نمازش صحیح است، چون درست است وقتی خطاب کفائی متوجّه أشخاص میشود، مراد نماز مقدور است؛ ولی هر کسی به هر نحوی که قدرت دارد، باید آن واجب را إتیان بکند؛ و این فرد که جالساً قدرت دارد، به او گفته شده که نماز بخواند. خطاب أولیّه شامل همه اینها میشود، هر کس به هر نحو قدرت دارد، و خطاب ثانویّه فرموده یشترط القیام، و این قیام مال متمکّن است، و نسبت به متمکّن، قیام واجب است، و نسبت به عاجز، واجب نیست. مقتضای فنّ همین است که اطلاق خطاب أولیّه، عاجز را میگیرد، مائیم و این مقیّد، اگر مقیّد اطلاق داشت، نماز بدون این شرط، باطل میگیرد، و دلیل شرطیّت قیام در خصوص قادر است، و مقتضای اطلاقات، صحت نمازی است که شخص غیر قادر آورده است.
بررسی إجزاء نماز عاجز از قادر
اما مرحله دوم که این نماز عاجز، مجزی از شخص قادر باشد. میگوئیم صحت، ملازمه با إجزاء ندارد؛ مثلاً صلاتی که بواسطه صبی ممیّیز بر این میّت، خوانده میای از صلات است، و آنی که بر این فرد واجب است، نماز عن قعودٍ است. اینکه در واجب کفائی، به مجرّد اینکه یک شخصی، فعل را آورد، از همه ساقط میشود، آیه و روایت ندارد؛ میگوید از این باب است که مطلوب در واجب کفائی، صِرف الوجود است، و صرف الوجود هم به إتیان یکی حاصل میشود، پس امرش ساقط میشود.
حال در اینجا اگر کسی ادّعا کرد صِرف الوجود نماز میّت، واجب شده است، منتهی شارع فرموده اگر قدرت دارید، آن را قائماً بخوانید، واگر قدرت ندارید آن را جالساً بخوانید؛ و کسی که قدرت ندارد، صِرف الوجود را آورده است، پس از دیگران ساقط است. اما اگر کسی گفت در واجب کفائی، مثل اینجا که مختلف است، بر همه إبتداءً واجب شده است، بر یک قسم، یک حصّه واجب شده است، و بر قسم دیگر، حصّهی دیگر واجب شده است؛ ما دلیلی نداریم آن حصّهای که بر قادرین واجب شده است، که نماز عن قیامٍ است، با آن حصّهآورد، ساقط میشود. اگر نگوئیم دلیل بر خلاف دارد، ظاهر آن خطابی که به قادرین میگوید نماز عن قیامٍ بخوانید، این است که نماز بخوانید بر میّت قادراً؛ سواءٌ اینکه مکلّف دیگری عن جلوسٍ نماز خوانده باشد، یا نه. مقتضای این اطلاق، عدم إجزاء است.
سه احتمال در اینجا هست، یک احتمال، احتمال إجزاء است؛ که وجهش همان خطاب کفائی که به او شده است، که به انجام یک نفر، از کلّ، ساقط میشود. احتمال دوم این است که ما آیه و روایت نداریم که در کفائی به اتیان یک نفر، از همه ساقط میشود. بلکه ما در اینجا دو مطلوب داریم. و احتمال سوم این است که عدم سقوط، صاف است؛ مقتضای اطلاق صلّ مع قیامٍ، عدم سقوط است؛ حال از أوّل من یقدر هست، و این هم میدانسته است که همان مسأله یازدهم است؛ و یا اینکه خیال میکرده که من قیدر نبوده است؛ و صورت سوم اینکه آن زمان من یقدر نبوده است، و بعد پیدا شده است؛ و صورت بعدی اینکه عجز از اول نبوده است، و بعد پیدا شده است. و فرمایش مرحوم سیّد در مسأله دوازدهم، بهتر از فرمایش ایشان در مسأله یازدهم است. و بهتر بود که مرحوم سیّد مسأله یازدهم را به طور جداگانه مطرح نمیکرد، و در مسألۀ دوازدهم، من یقدر را اضافه میکرد.
فقط شبههای که هست، آنجا که من یقدر نبود، این فرد، امر ظاهری داشت؛ استصحاب میگوید که کسی پیدا نمیشود؛ اگر کسی قائل شد که در این صورت، امر ظاهری دارد (که همین جور است) و قائل به إجزاء امر ظاهری شد، این نمازش مجزی است.
مسأله 13: شک در إتیان و صحت نماز میّت
مسألة 13: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن كان المصلي معتقدا للصحة و قاطعا بها.
اگر شک بکند در اینکه شخص دیگری، بر این میّت نماز خوانده است یا نه، بنا را بر عدم میاند و آن را به سمت قبرستان برای دفن کردن میداند که نماز خواندهکند. قاعده فراغ و اصالة الصحه در عمل غیر، میگوید که عمل آورده شده، صحیح است. گرچه آن غیر، فاسق باشد، چون اصالة الصحه در عمل فاسق هم جاری میشود. بله در صورتی که علم به فساد داشته باشد، باید اعاده بکند؛ اطلاقات اولیّه میگوید نماز بخوانید، و اینها هم امر به نماز صحیح است، و چون علم به فساد نماز خوانده شده داریم، باید نماز بخوانیم. حتی اگر خود شخص نماز گزار، اعتقاد داشته باشد نمازی که خوانده است، صحیح است، ولی ما علم به فساد آن داریم؛ باید نماز را بخوانیم؛ زیرا علم و اعتقاد آن شخص، واقع را تغییر نمیدهد.
مسأله 14: عدم وجوب إعاده در صورت اعتقاد به فساد نماز غیر
مسألة 14: إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها و إن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها.
در مسأله سیزدهم، بحث در مورد کسی بود که معتقد به صحت بود واقعاً، نه به حسب تقلید؛ و در این مسأله، معتقد به صحت است به حسب تقلید یا اجتهادش.
چه بسا عمل یا فعلی، به حسب تقلید و اجتهاد شخصی صحیح است، ولی به حسب تقلید یا اجتهاد شخص دیگر، باطل است؛ آیا شخص دوم، میتواند آثار صحت را بار بکند، یا نمیتواند؟ در بحث إقتداء در نماز یومیّه، همین مسأله مطرح است، و در محل بحث هم اثر صحت عمل او، سقوط نماز میّت از این شخص معتقد به بطلان است.
مرحوم سیّد فرموده بر دیگری، واجب نیست. بله اگر علم قطعی به بطلان باشد، مجزی نیست؛ و لو آن شخص عامل، یقین به صحت داشته باشد، چون قطع و علم او، واقع را تغییر نمیدهد.
بحث در فرض حجّت است، که اگر شما حجّت بر بطلان داشته باشید، و احتمال صحت فعل غیر را وجداناً میدهید، ولی حجّت بر خلاف دارید؛ آیا میتوانید آثار صحت را بار بکنید، یا حجّت، مثل علم است، و همانطور که در فرض علم به بطلان، نمیتوان آثار صحت را بار کرد، در فرض حجّت بر بطلان هم نمیتوان آثار صحت را بار کرد.
این مسأله، محل خلاف است، و یک مسأله سیّاله در فقه است؛ مثل مرحوم خوئی و بعض معلِّقین دیگر فرمودهاند که فرقی بین حجّت و علم نیست. الآن این مجتهد یا مقلّد حجّت دارد که نماز آن شخص باطل است، باید اعاده بکند. لذا مرحوم خوئی و بعض دیگر تعلیقه زدهاند، یا اشکال کردهاند، و بعضی هم به نحو قطعی فرمودهاند اعاده لازم است. ولی در مقابل، بعضی فرمودهاند عملی که بحسب تقلید و اجتهادش صحیح است، همانطور که نسبت به خود این شخص، قطعاً مجزی است؛ نسبت به دیگران هم مجزی است. سیره بر همین است؛ شاید هم اگر این را تتبّع بفرمائید، در سابق اجماع بر این بوده است که اگر عملی به حسب ظاهر صحیح است، با آن عمل، معامله عمل صحیح میکنند که شما که نماز خوانید، مقلّد چه کسی بودید. و نگوئید وجه اینکه سؤال نمیکنند این است که اصاله الصحه جاری میکنند. زیرا در این فرض، نسبت به خارج شک نداریم. متشرّعه بر وظیفه ظاهریّه، آثار وظیفه واقعی را بار میها بوده است. هیچ وقت نمیآیند تحقیق و تفحّص بکنند، بلکه میگویند که به وظیفهات عمل کردید. اینکه تحقیق نمیکنند، و میگویند مجزی است، و همین که به وظیفهاش عمل کرد، کافی میدانند، این منبِّه این است که اگر علم پیدا بکنند، که در آن عمل، به اجتهاد خودش عمل کرده است، یا به فتوی خودش که با ما اختلاف دارد، عمل کرده است، میگویند به وظیفهاش عمل کرده است.
این است که ادّعای اجماع شده است، (و فقط مرحوم خوئی و بعض اندکی قبول ندارند) که اگر کسی بر طبق فتوای مجتهد أعلم عمل کرده است و بعد رجوع به مساوی کرده است، با اینکه ما رجوع را در حال حیات، قبول نداریم، میگوئیم عملش صحیح است. میگوئیم آن عملی که سابقاً انجام داده است، چون مطابق وظیفه بوده است، تکرارش لازم نیست. در جائی که حجّت بر خلافِ حجت آخر داریم، آیا بر طبق این حجّت جدید است یا آثار آن حجّت سابق را هم بار میکنند، در ذهن ما نسبت به آنهائی که مشابه تقلید سابق است، مثل محل بحث، مجزی است؛ و اعاده آن نسبت به دیگران، لازم نیست.
95/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل
ادامه مسأله 14
بحث در مسأله چهارده بود، و همانطور که مرحوم خوئی در تنقیح فرموده است، مسأله سیّاله است؛ و مرحوم شیخ انصاری هم در یک جای کتاب رسائل، اشاره کرد که حکم ظاهری، موضوع برای آثار واقعی دیگران باشد. کلّاً این بحث، محل کلام است. در باب قضاء همه قبول دارند که تا قطع به خلاف ندارند، نمیتوانند رد بکنند، و در غیر قضاء اختلاف است؛ که منشأ آن دلیل سیره است.
آنی که ما امروز اضافه میکنیم این است که و لو ما در سایر موارد اگر حکم ظاهریّه در حقّ کسی، موضوع اثر برای دیگران باشد، گیر داشته باشیم و اجماع و سیره را قبول نکنیم؛ ولی در واجب کفائی میگوئیم مسأله صاف است. اگر مولائی عموم عبیدش را امر به عملی کرد؛ و بعد برای کیفیت آن عمل، حجّت قرار داد؛ مثلاً به عموم مردم فرموده نماز میّت بخوانید، و بعد فرمود نماز میّتی که من میگویم، از فقیه بپرسید که چگونه است، و قول او را برای شما حجّت قرار دادم؛ (فرض بفرمائید دو فقیه متساویین هستند، که قول هر کدام برای خود او و مقلِّدینش حجّت است) اگر مولائی امر به عموم بکند، و جعل حجیّت بکند برای أقوال کسی که مرادش را بیان میکند، و یکی از آن حجج قائم شد، که کیفیت و مراد مولی این است؛ و عدّهای از آن عموم یا یکی از آن عموم، که آن حجّت را داشت، عمل کرد؛ کسانی که آن قول را حجّت نمیدانند، میتوانند آن فعل را انجام ندهند؛ و به مولی احتجاج بکنند. به مولا بگویند شما یک عملی را میخواستید، و آن عمل هم طبق یک حجّتی، انجام شد.
و بعبارتٍ اُخری: واجب کفائی، به إتیان بعض مکلّفین، إتیانی که یا علم، یا حجّت داشته باشیم، ساقط میما گیر داشته باشیم، که هر حکم ظاهری، در حقّ دیگران، آثار واقع را داشته باشد؛ و لکن در واجب کفائی قطعاً سیره است.
مسأله 15: زمان نماز بر مصلوب
مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فورا و الصلاة عليه و لو لم يمكن إنزاله يصلى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
شخصی که به دار آویخته میشود؛ بلکه بعد از سه روز، بعد از اینکه او را از دار پائین آوردند، بر او نماز خوانده میشود. البته مرحوم سیّد نمیگوید که باید سه روز بماند. آنی که هست سه روز مشروع است؛ چون فعل مولانا أمیر المؤمنین (علیه السلام) در مورد کسانی که به دار آویختهماندند، و آنها را پائین میآوردند؛ بر آنها نماز می«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ لنَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِيرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ أَنْزَلَهُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ».
«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ: لَا تَدَعُوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ فَيُدْفَنَ».
«قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) الْمَصْلُوبُ يُنْزَلُ عَنِ الْخَشَبَةِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يُغْسَلُ وَ يُدْفَنُ- وَ لَا يَجُوزُ صَلْبُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».
اینکه مرحوم سیّد فرموده «لا یصلی علیه قبل الإنزال»، چون دلیل بر مشروعیّت ندارد. و اینکه فرموده «بل یصلّی بعد ثلاثة أیّام) دلیلش همین روایات سکونی است.
مرحوم خوئی در سند این روایات، بخاطر نوفلی، اشکال کرده است. بعدها که رجالی شده است، با توجه به رجال کامل الزیارات فرموده لا بأس به.
و ما هم گفتیم که نوفلی مشکلی ندارد، به این جهت که کثرت روایت دارد، و همچنین به جهت فرمایش مرحوم شیخ طوسی در کتاب عُدّه که فرموده (عملت الطائفه بروایات السکونی) با اینکه 97 یا 98 درصد روایات سکونی از طریق نوفلی به دست ما رسیده است؛ پس بالملازمه طائفه به روایات نوفلی عمل نمودهحوم خوئی در مقام فتوی نظرش عوض شده است؛ و در زمان فتوی، همین کلام سیّد را قبول کرده است.
مرحوم خوئی در ادامه کلامش فرموده ثلاثة أیّام سند ندارد؛ و علی القاعده این است هر وقت پائینش آوردند، باید نماز خواند.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده و همچنین اگر به حکم شرع نباشد، باز هم همین جور است؛ لکن واجب است که فوراً آن را پائین آورد، و نماز خواند. چون اگر به حکم شرع نباشد، بقایش هتک است، و هتک مؤمن حرام است.
حال اگر امکان نداشت که آن را پائین بیاورند، همین جور که مصلوب است، بر او نماز بخوانند. فرض کلام جائی است که اگر کسانی که مصلوب را به دار آویختهکنند.
البته تا امکان دارد، باید شرایط رعایت شود. قطعاً نماز میّت از این مصلوب، ساقط نشده است؛ و در باب نماز میّت، همه شرایط اختیاری بود؛ و همانطور که قاعده میسور در نماز یومیّه جاری است؛ در نماز میّت هم جاری است. صلّوا علی موتاکم، اطلاق دارد، چه میّت رو به قبله باشد، یا پشت به قبله باشد؛ و در اینجا چون قدرت ندارد، شرایط ساقط است، و اطلاق به حال خودش باقی است.
ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که در اینجا علی القاعده بحث کرده است که فرموده به قدر امکان، با حفظ شرایط، نماز بخوانند. شرایط در باب نماز بر میّت، لو أمکن و فی فرض الإختیار بود.
به ذهن میزند مرحوم سیّد به روایت أبی جعفر الهاشمی که در خصوص مصلوب به ناحق، وارد شده است؛ عمل نکرده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي (علیه السلام) صَلَّى عَلَى عَمِّهِ- قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً- فَقَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ- وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ- وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ». شاید اینکه مرحوم سیّد به این روایت عمل نکرده است، وجهش این است که این روایت را معرضٌ عنه بین اصحاب دیده است. مرحوم صاحب جواهر فرموده که مرحوم صدوق که این روایت را نقل میکند میگوید (هذا حدیث غریب نادر لم أجده فی شیء من الاصول و المصنفات، و لا أعرفه إلا بهذا الإسناد).
مرحوم خوئی فرموده روایت، تام السند است؛ و اینکه فقهاء در کتب فقهی، بر طبق این روایت، فتوی ندادهدهند که مردم بر مصلوب مؤمن، که به ناحقّ به دار آویخته شده است، نماز بخوانند.
در ذهن ما همان فرمایش مرحوم صدوق است که مفاد این روایت، یک امر غریب و نادری است؛ آنی که واجب است این است که میّت رو به قبله باشد، و سرش در طرف راست و پاهایش در طرف چپ مصلِّی باشد؛ اما در جائی که رو به قبله است، بر منکب أیمن او بایستد، و اگر پشت به قبله است، بر منکب أیسر او بایستد، یک مقدار استبعاد دارد؛ یک چیز بعیدی است که منکب أیمن با منکب أیسر فرق بکند. مضافاً که علماء بر طبق این روایت، فتوی ندادهاند؛ و معنایش إعراض آنها از این روایت است. همانطور که مرحوم صدوق فرموده است، یک مقدار استبعاد هم دارد. (غریبٌ یعنی دور از ذهن است؛ و نادرٌ یعنی منحصر به همین روایت است).
در هر حال مرحوم سیّد که طبق این روایت فتوی نداده است، از این جهت است که منکب أیمن و أیسر، دخالتی ندارد. و در ذهن ما مرحوم خوئی با اینکه روایت را قبول دارد، ولی بر کلام مرحوم سیّد تعلیقه نزده است.
مسأله 16: جواز تکرار صلاة میّت
مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم و الشرف و التقوى.
جایز است که نماز را بر میّت، تکرار بکنند؛ و در این جهت فرقی نمیکند که یک شخص نماز را تکرار بکند، یا شخص دیگری آن را تکرار بکند؛ لکن تکرار نماز کراهت دارد. مگر اینکه میّت از أهل علم و شرف و تقوی باشد، که در این صورت، تکرار نماز در مورد او، کراهت ندارد.
بحث در این است که آیا میشود نماز را بر میّت، تکرار کرد، یا نمی
مقتضای قاعده أوّلیّه
مرحوم خوئی فرموده مقتضای قاعده أوّلیّه، عدم مشروعیّت تکرار است؛ همین که نماز خواندند، تمام شد. بخاطر اینکه ما یک امر بیشتر نداشتیم، و آن امر کفائی «صلّوا علی موتاکم»، یا «صلّوا عل أهل القبله» است، و این امر هم به فعل بعضی که اوّل خواندن، ساقط شد؛ و بعد از آن، امری نیست تا بخاطر آن، نماز را تکرار بکنیم. عبادات توقیفی هستند، و نیاز به امر شارع دارند، امر هم کفائی بود، که با امتثال بعضی، ساقط شده است. و اینکه در روایات آمده است که پیامبر یا مولی أمیر المؤمنین نماز را تکرار کردند، موارد خاصه بوده است، و بخاطر خصوصیّت مقام است، مثلاً شخص از أهل بدر بوده است، یا در مورد حمزه که نماز را تکرار کردند، از این جهت بوده که شخص جلیل القدری بوده است.
و لکن در ذهن ما این است که «صلّوا علی موتاکم» بر همه امر میکند؛ و در صورتی که بعض مکلّفین بر میّت نماز بخوانند فقط الزام از بقیّه ساقط میشود؛ اما اصل طلب به حال خودش باقی میشود. خطاب «صلّوا علی موتاکم» اطلاق دارد، و به همه میگوید نماز بخوانید؛ منتهی اگر بعضی خواندند، آنی که دلیل داریم که از دیگران ساقط میکند، اما اصل امر به حال خودش باقی است.
مقتضای قاعده که اطلاقات باشد، جواز تکرار است. و تعبیر کفائی، انتزاع ماست؛ ما که میگوئیم کفائی، به ملاحظه این است که اگر بعضی آوردند، از بقیه ساقط میشود. حال بحث میکنند اگر بعضی آوردند، آنی که از بقیه ساقط میشود، چیست. که میگوئیم آنی که ساقط میشود، لزومش است؛ اما اصل طلبش، باقی است. این است که مقتضای اصل أوّلی، مشروعیّت تکرار است.
مقتضای قاعده ثانویّه
اما مقتضای اصل ثانوی که در مقام همان روایات است؛ روایات باب، سه طائفه هستند.
یک طائفه، روایاتی است که در حقّ أشخاص خاصه وارد شده است؛ مثل روایاتی که در حقّ پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یا حمزه و بعض مجاهدین اسلام وارد شده است.
مرحوم خوئی فرموده ما نمیتوانیم از مورد این روایات، به غیرش تعدّی بکنیم؛ چون شاید در مورد پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یا بدریّون و حمزه یک خصوصیّتی است. لذا ایشان در طائفه اُولی، اقتصار کرده است بر خصوص همان افرادی که در متن روایت آمده است.
وسائل الشيعة؛ ج28، صص: 319 – 318، باب5، أبواب حد المحارب، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج28، ص: 319، باب5، أبواب حد المحارب، ح2.
وسائل الشيعة؛ ج28، ص: 319، باب5، أبواب حد المحارب، ح3.
العدة في أصول الفقه ؛ ج1 ؛ صص: 150 – 149 (و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكونی، و غيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام)، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه).
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، صص: 275 – 274 (و أما المصلوب بحكم الشرع فما أفاده من إنزاله بعد ثلاثة أيام و الصلاة عليه و إن كان مشهوراً إلّا أنه لا يمكن المساعدة عليه، لأن الأخبار الواردة فيه ضعيفة الإسناد … إذن لا يجوز تأخير إنزال الجنازة عن الخشبة، لأنه هتك للمؤمن و هو حرام، و إنما يجوز بمقدار دلالة الدليل و هو صلبه، و الغرض منه الموت فاذا تحقق الغرض وجب إنزاله و الصلاة عليه و دفنه).
وسائل الشيعة: وسائل الشيعة: ج3، ص: 130، باب35، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 54 (بل في المحكي عن عيون الصدوق «أن هذا حديث غريب لم أجده في شيء من الأصول و المصنفات»).
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، ص: 277 (و ذلك لأن المشروعية على خلاف القاعدة و تحتاج إلى دليل، حيث إن العبادات توقيفية فهي محتاجة إلى المجوز).
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، ص: 275 (و لا يمكن الاستدلال بها على جواز تكرار الصلاة في غير موردها، لأن الفعل إنما يدل على المشروعية في مورده و لا سيما بملاحظة التعليل بأنه كان بدرياً، و كذا ما ورد من أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) صلّى عليه جماعة كثيرة فلاحظ، إذ لعل ذلك من الخصوصيات للبدريين أو للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)).
95/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه مسأله 16
بحث در مسأله شانزدهم بود. اینکه مرحوم سیّد فرموده «سواء اتحد المصلي أو تعدد»، شاید مراد مرحوم سیّد از «اتّحد» این است که نماز دوم را به فرادی بخوانند؛ و مرادش از «تعدد» این است که نمزا دوم را به جماعت بخوانند. (بعضی این تفصیل را دادهاند که اگر نماز دوم را به فرادی بخوانند، اشکال ندارد؛ ولی اگر به جماعت بخوانند، اشکال دارد) و شاید هم مرادش از إتّحاد، این است که همان شخصی که أوّل نماز خوانده است، دوباره بخواهد نماز بخواند؛ و مرادش از تعدّد، این است که شخص دیگری، نماز دوم را بخواند (که از این جهت، کسی تفصیل نداده است).
در بحث تفصیلی مرحوم خوئی بر (یجوز التکرار)، اشکال کرده است، فرموده مقتضای اصل أوّلی عدم مشروعیّت است؛ ولی بر کلام مرحوم سیّد، تعلیقه نزده است.
کلام منتهی شد به روایات، مرحوم خوئی ادّعا کرده که از روایات هم مشروعیّت استفاده نمیشود. چون روایات سه طائفه است؛ یک طائفه در مورد جواز تکرار صلات بر اشخاص معیّنین است، مثل نماز بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و حمزه و سهل بن حنیف؛ که شاید پیامبر بودن و بدری بودن، خصوصیّت داشته است؛ و نمیتوانیم از نبیّ بودن و بدری بودن، تعدّی کنیم. و لکن قطعاً این ظاهر، مرادش نیست؛ ایشان مرادش این است که از روایات طائفه اُولی، نمیتوانیم به کلّ شخصٍ شخصٍ، تعدّی بکنیم؛ غایتش این است که میمرحوم سیّد فرموده «إلا إذا كان الميت من أهل العلم و الشرف و التقوى». ایشان فرموده از تکرار صلات بر سهل بن حنیف، این مطلب استفاده میگوید از روایات میشود تعدّی کرد؛ و قطعاً نبیّ بودن و بدری بودن، خصوصیّت ندارد. در یکی از آن روایات بود که اگر هفتاد بار نماز بخوانیم، جا دارد، که به ذهن میزند آن شرف مهم است.
طائفه ثانیه: روایاتی که بر تکرار صلات بر میّت، دلالت دارد.
موثقه عمار: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ». این روایت، نصّ در جواز است.
موثقه یونس بن یعقوب: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا». در این روایت هم حضرت فرموده که میاز خوانده، و إلّا باید می
روایت عمرو بن شمر: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خَرَجَ عَلَى جِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ- فَصَلَّى عَلَيْهَا فَوَجَدَ الْحَفَرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا الْجِنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلَّا قَالَ لَهُمْ صَلُّوا عَلَيْهَا».
در تنقیح جواب داده است که این روایات همه ضعیف السند هستند؛ چون در سند مرحوم شیخ طوسی به علی بن الحسن الفضال، ابن قطیبه قرار دارد، که توثیق ندارد. و لکن مرحوم خوئی اینها را قبل از رجالی بودن فرموده است؛ و بعدها که رجالی شده است؛ روایات شیخ را به علی بن الحسن بن فضال، درست کرده است. (شأن فقیه این است که تا میتواند رویات را از ضعف و سقوط، نجات بدهد) همین داستان را در مقدّمه معجم آورده است و فرموده سند شیخ به علی بن الحسن بن فضال، مشکلی ندارد.
نتیجه این شد که طائفه ثانیه، هم سنداً و هم دلالةً، تمام است. البته در سند روایت سوم، چند راوی غیر ثقه وجود دارد.
طائفه ثالثه: روایاتی که معارض روایات جواز است.
روایت حسین بن علوان: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا جَاءَ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا أَدْرَكُوهَا فَكَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُمْ قَدْ قَضَيْتُ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهَا». مرحوم خوئی فرموده سند این روایت، مشکلی ندارد. که در ذهن ما هم همین جور است؛ مضافاً که سه روایت است، و نیازی به سند هم نداریم.
موثقه اسحاق بن عمار: «وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ ادْعُوا لَهَا وَ قُولُوا خَيْراً». در این روایت هم همان مضمون روایت قبل، تکرار شده است. روایت بعدی هم از همین طائفه است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَن أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ ادْعُوا لَه».
در این روایات، بعد از اینکه حضرت بر جنازه نماز خواندن و افرادی آمدند و خواستند نماز بخوانند، حضرت فرمودند دعا کنید و نماز تمام شده است. که این روایات، معارض با آن روایت قبلی است. در روایت 23 و 24 یک تتمّهای دارد که «إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ».
مرحوم خوئی فرمود این روایات، معارضه دارد با آن روایات مجوّزه؛ منتهی چون سند آنها ناتمام است؛ مرجع این روایات است.
و لکن بعد که عدول کرده است، و سند آنها را قبول داشته است، علی القاعده باید این جور بفرماید که هم این روایات و هم ان روایت از جهت سندی تمام هستند، ولی این دو طائفه از روایات، تعارضشان بدوی است، و قابل جمع عرفی است؛ و جمع عرفی این است که لا یصلّی مرّتین را حمل بر کراهت بکند. چون آن روایات، نصّ در جواز هستند؛ و این روایات، ظاهر در حرمت هستند؛ که به نصّ آنها از ظهور اینها رفع ید میکنیم.
اگر کسی بگوید «صلّ مرّتین» و «لا تصلّ مرّتین»، جمع عرفی ندارند. در جواب میگوئیم یک احتمالی در روایات مانعه هست، که روایات مانع این جور است که جنازهای بود و پیامبر با اصحابشان بر آن جنازه نماز خواندند؛ و بعد گروهی آمدند، و به حضرت گفتند بیا دوباره نماز بخوانیم، حضرت فرموده که لا یصلّی، یعنی واجب نیست نماز بخوانیم. روایات مانعه در یک قضیّه است، و بعید نیست که حضرت میخواستند این مشقّتی که در بین بوده است، را به این بیان رفع بکنند. ما هم همین جور عمل میکنیم و میخواهیم نماز را از خودمان رفع بکنیم.
و اگر کسی بگوید اینها جمع تبرّعی است؛ و این نکات، نمیتواند این جمع را عرفی بکند؛ صلّ و لا تصلّ مرّتین، جمع عرفی ندارند. میگوئیم فوقش این است که در نهایت به هم تعارض میکنند، و هر دو طائفه تساقط میکنند، و مقتضای اطلاقات، مشروعیّت تکرار صلات است. مضافاً به اینکه خیلی بعید است همین که میّت از أهل شرف باشد، تکرار نماز در حقّش مشروع باشد؛ و آنی که اهل شرف نیست، اصلاً مشروع نباشد. البته اینکه بگوئیم تکرار نماز در حقّ أهل شرف و تقوی، مستحب است، و در حقّ غیر آنها، مستحب نیست مشکلی ندارد؛ اما اصل مشروعیّت مشکل است.
مرحوم سیّد که فرموده «لکنّه مکروه»، همین جمع عرفی کرده است؛ که البته ما میگوئیم کراهتش ثابت نیست، و تکرار جایز است، إلّا اینکه تکرار در حقّ أهل شرف و تقوی، أفضل است.
مسأله 17: وجوب صلاة قبل از دفن
مسألة 17: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره و إن كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
واجب است که نماز قبل از دفن باشد. ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که این وجوب را تکلیفی گرفته است، نه وجوب شرطی. در قدماء کثیراً ما این طور پیدا میشود که امر به أجزاء و خصوصیّات را حمل بر مولوی تکلیفی کردهاند؛ اینکه گفتهاند نماز طواف باید بعد از طواف و قبل از سعی باشد، گفتهاند تکلیفی است و در صورت مخالفت، عمل صحیح است. و أخیریها گفتهاند که إرشاد به شرطیّت است.
و اگر میّت را قبل از صلات، عصیان یا نسیانا یا بخاطر عذر دیگری، دفن بکنند، نبش قبر جایز نیست؛ بلکه باید بر قبرش نماز بخوانند. و همچنین اگر فساد نماز روشن شود، و لو از این جهت که در هنگام نماز، مقلوب بوده است؛ لازم است که بر قبرش نماز بخوانند. این قسمت از عبارت، شاهد بر این است که آن روایت موثقه عمار که گفته در صورت مقلوب بودن، نباید نماز بر قبر خواند؛ معرضٌ عنه مشهور است.
مرحوم خوئی فرموده که در مقلوب، لازم نیست که بر قبر نماز بخوانند؛ و بعد دیده که نمیشود؛ و اگر میّت را دفن نکردند، آن نماز، صحیح نیست.
مرحوم خوئی تعلیقه زده که اگر دفن شد، نماز ندارد؛ البته نه از این جهت که در اینجا نماز ساقط است؛ بلکه از این باب است که آن شرطیّت، ضیق است؛ یعنی در صورتی که قبل از دفن، یک نماز دیگری به جای آن نمازی که مقلوباً خوانده شده است، خوانده شود، آن نماز مقلوباً باطل است؛ و اگر نماز دیگری خوانده نشود، همان نماز سابق در حقّش، صحیح است. که این فرمای ایشان، یک نوع استبعاد دارد؛ که اگر قبل از دفن نماز دیگری را خواندید، شرطیّت هست؛ و اگر نخواندید، شرطیّت ندارد.
مرحوم سیّد فرموده اگر قبل از دفن، بر میّت نماز نخوانند، بعد از دفن که باید نماز بخوانند، باید همه شرایط را رعایت بکنند. و اگر چه بعد از یک شبانه روز، یا بیشتر هم باشد، باید بر او نماز بخوانند. این جمله ردّ آنهائی است که گفتهاند باید قبل از یوم و لیله باشد. إلّا اینکه میّت متلاشی شود و دیگر به آن، میّت نگویند، مثلاً به آن خاک یا پودر بگویند که در این صورت چون صلات بر میّت، صدق نمی
و اگر بعد از اینکه بر قبر میّت، نماز خوانده شد، از قبر خارج شود؛ أحوط إعاده صلات است. که این بحث قبلاً گذشت.
اینکه مرحوم سیّد فرموده واجب است که صلات قبل از دفن باشد، اجماع بر آن داریم. و آنی که قبلاً گفتیم صاحب جواهر ادّعا کرده که اجماع داریم، در مورد این مسأله بود که باید نماز قبل از دفن باشد، که ما اشتباه نسبت دادیم. مضافاً به اجماع، موثّقه عمار هم بر آن دلالت دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ) وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ - قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ) ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ».
منظور از «لا یصلی علی المیت بعد ما یدفن» این است که نباید نماز را به تأخیر انداخته شود؛ حکم تکلیفی است نه اینکه فقط شرطیّت را بیان میشود.
اینکه کسی توهّم بکند که این روایت می
در جواب این توهّم میگوئیم این روایت و لو ظاهرش، بیان شرطیّت است، نه حکم تکلیفی؛ و لو گفتیم در اختلاف بین مشهور و بین متأخّرین، حقّ با متأخّرین است که از این لسانها وجوب شرطی میفهمند؛ و لکن در مقام، به قرینه روایاتی که میگوید بر قبر نماز بخوان، و میگوید لا بأس أن یصلی علی قبر المیّت، مثل صحیحه هشام و روایات دیگری که و لو تکرار نماز را بر قبر تجویز میکرد، میگوئیم این روایتی که میگوید نمیتوانی اول دفنش بکنید و بعد بر او نماز بخوانید، به قرینه آن روایات، این را حمل بر حکم تکلیفی میکنیم. خصوصاً که قبلاً گفتیم اگر از روی عصیان بر میّت نماز خوانده نشود، یا با نماز فاسد، او را دفن بکنند؛ اجماع محصَّل و منقول داریم که باید بر قبرش نماز بخوانند. و به قول مرحوم صاحب جواهر، قبل از محقّق حلّی در معتبر، مفروغٌ عنه بوده که شخص را، بدون نماز نمیتوان دفن کرد. حال این نماز قبل از دفن باشد، یا بعد از دفن باشد.
و ادّعای ما این است که چون این مسأله، محل إبتلاء بوده است؛ و در کلمات فقهاء، خلاف آن نیامده است، کأنّ در بین سابقین، مفروغٌ عنه بوده است که باید بر میّت نماز خوانده شود، (و لو فی قبره). به ضمّ این روایات، و به ضمّ شهرت قطعیّه، و به ضمّ اینکه مشروعیّت نماز، ملازمه با وجوب نماز دارد؛ کلام مرحوم سیّد درست میشود، و جای تعلیقه ندارد.
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، ص: 277 (كما يستفاد من فعل علي (عليه السلام) و تكراره الصلاة على سهل بن حنيف البدري).
وسائل الشيعة ؛ ج3 ؛ ص86، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح19.
وسائل الشيعة ؛ ج3 ؛ ص86، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح20.
وسائل الشيعة ؛ ج3 ؛ ص87، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح22.
وسائل الشيعة ؛ ج3 ؛ ص84، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح13.
وسائل الشيعة ؛ ج3 ؛ ص87، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح23.
وسائل الشيعة ؛ ج3 ؛ صص: 88 - 87، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح24.
95/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل
بحث در مسأله هفدهم تمام شد؛ یک کلمهای که تذکّرش لازم است، این است که مرحوم خوئی در مسأله هفدهم هم مثل بعض موارد سابق تصریح کرده است که روایت موثقه عمار که میفرمود «لا یصلّی علی المیّت بعد ما یدفن»، دلالت بر شرطیّت دارد، و باید نماز میّت، قبل از دفن باشد. این روایت، حکم وضعی را بیان میکند؛ و ادّعا کرده که این در فرض عمد است، در فرض عمد، شرط صحت نماز، این است که قبل از دفن باشد؛ و اگر میّت را دفن بکنید، و بعد از دفن، بر او نماز بخوانید؛ باطل است. لذا باید قبر را نبش کرد، و میّت را بیرون آورد، و بر او نماز خواند. قبلاً هم ایشان میگفت که اطلاق صحیحه هشام در باب 19، أبواب صلاة الجنازة، تخصیص خورده است، إلّا در فرضی که عمداً نماز نخواندهاند، و او را در قبر گذاشتهز بخوانند.
و نتیجهاش همین میشود که ایشان باید بین فرض عمد و غیر عمد، تفصیل بدهند؛ و در فرض عمد، بفرماید نماز بر قبر، باطل است؛ و باید قبر را نبش کنند و بر او نماز بخوانند. و کسی نگوید نبش قبر، حرام است. چون دلیل حرمت نبش، اجماع است؛ و شامل اینجا نمیشود. و در فرضی که از روی نسیان یا غفلت، قبل از دفن بر او نماز نخوانند، یا نماز باطل و اشتباه بخوانند، اشکالی ندارد که بر قبرش نماز بخوانند. باید طبق آنچه در ذیل مسأله هفدهم گفته است، این جور تفصیل بدهند. و حال اینکه کلام مرحوم سیّد را در مسأله هفدهم، قبول کرده است. مرحوم سیّد تصریح کرده که در همه فروض باید بر قبر، نماز بخوانند (نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره) و مرحوم خوئی فقط در مقلوب، تعلیقه زده است؛ و فرموده چون روایت داریم که «لا یصلی علی قبره»؛ و «عصیانا» مرحوم سیّد را قبول کرده است. و در مسأله هفت هم کلام مرحوم سیّد که فرموده «إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره»، اطلاق دارد، و حال اینکه مرحوم خوئی در آنجا هم تعلیقه نزده است. و بعید است که بگوئیم در هر دو مورد، غفلت کرده است؛ خصوصاً در اینجا که «مقلوباً» در کلام مرحوم سیّد آمده است؛ لذا باید آن حرف ایشان را در ذیل مسأله هفت بپذیریم که ایشان فرمود روایت موثقه عمار در باب 36 ساکت است از اینکه اگر نماز نخواندید و دفن کردید؛ فقط میگوید که باید الآن نماز بخوانید، ولی اگر نماز نخواندید، و دفنش کردید، از این ساکت است. که ما در آنجا گفتیم عبارت را عوض کنید و بگوئید حکم تکلیفی را بیان میکند، نه شرطیّت را؛ که در این صورت، این فتوی درست خواهد بود.
مسأله 18: جواز صلات بر قبر میّتی که قبل از دفن، بر او نماز خواندن شده است
مسألة 18: الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة- و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
میّتی که قبل از دفن، بر او نماز خوانده شده است، جایز است که بر قبرش، نماز خواند. البته در صورتی که بیشتر از یک روز و یک شب، نگذشته باشد؛ ولی اگر بیشتر از این باشد، أحوط ترک نماز بر قبر است. بحث در مسأله هیجده، در مورد میّتی است که نماز بر آن خوانده شده است؛ و قبر شده است. (تکرار نماز بعد از دفن) و در مسأله شانزدهم بحث در مورد تکرار نماز قبل از دفن، مطرح شد.
در این مسأله، تکرار بعد از دفن است. تارةً: میگوئید اصلاً تکرار، مجال ندارد؛ (مثل مرحوم خوئی) که نوبت به این بحث نمیرسد. که ما گفتیم ایشان با توجه به اینکه بعداً سند روایات مجوِّزه را درست کرده است، قاعدةً تکرار را جایز میداند. و اُخری: می
مرحوم خوئی و قول به عدم جواز تکرار صلات بعد از قبر
در مقابل مشهور، مرحوم خوئی فرموده اگر هم تکرار صلات را قبل از قبر، قبول بکنیم؛ ولی تکرار صلات را علی القبر، قبول نداریم. و بر کلام مرحوم سیّد تعلیقه زده است؛ و از این حرف هم عدول نکرده است.
وجه اشکال، این است ایشان میگوید دلیلی بر مشروعیّت نماز بر قبر، نداریم؛ ادلّهی ما یکی صحیحه هشام بود، که فرمود «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ». روایت دوم، روایت مالک مولی الحکم یا مولی الجهم است، که سند آن تا مالک، صحیح است، ولی خود مالک، توثیق ندارد. ظاهراً مالک، یک روایت بیشتر ندارد، و آن همین روایت است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ- فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ». این روایت را هم مرحوم صدوق به صورت مرسل نقل کرده است. روایت سوم، روایت عمرو بن جُمَیع است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ- صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ». روایت چهارم، روایت جعفر بن عیسی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَكَّةَ- فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ فَقُلْتُ مَاتَ- قَالَ مَاتَ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ- قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا- فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ».
این روایات، نماز بر قبر را تجویز میکند؛ بعضی از این روایات، کالنّص هستند که در مورد میّتی هستند که قبل از دفن، بر او نماز خوانده شده است؛ مثل روایت مالک، اینکه میگوید فاتتک الصلات حتی یدفن، به طور طبیعی نماز خوانده شده است؛ و روایت ابن أعین، هم در جائی است که قطعاً نماز خوانده شده است. دلیل قول مشهور جمله
مرحوم خوئی فرموده که أدلّهی قول مشهور، قاصر هستند؛ اما غیر از روایت هشام، همه ضعیف السند هستند؛ و فقط روایت هشام است که سندش صحیح است؛ لکن این روایت هم ناظر به کسی است که بر او نماز خوانده نشده است؛ و و جوازش، ملازمه با وجوبش دارد. پس دلیلی بر مشروعیّت نماز بر قبر نداریم؛ و اصل، عدم مشروعیّت است؛ و جای تمسّک به اطلاقات «صلّوا علی أهل القبله» نیست. لذا فرموده حتّی اگر بگوئیم تکرار نماز قبل از قبر، مانعی ندارد؛ ولی دلیلی بر تکرار بعد از قبر نداریم؛ و فرموده «نعم لا بأس به رجاءً». و یک مؤیّدی هم آورده است، و آن داستان نماز بر پیامبر است که جنازه حضرت را سه روز نگه داشتد که مردم بیایند و بر آن حضرت نماز بخوانند، و اگر نماز بر قبر مشروع بود، آن حضرت را دفن میکردند، و مردم بر قبر نماز میخواندند. و همچنین میّت تا بیست یا سی سال، سالم است؛ و گفتنی نیست که بگوئیم تا سالم است مردم بروند بر او نماز بخوانند.
جواب استاد از مرحوم خوئی
و لکن در ذهن ما فرمایش صاحب شرایع، که لعلّ مشهور فقهاء هم همین را بگویند، فرمایش درستی است؛ و تکرار صلات بر قبر، مشروع است. اینکه مرحوم خوئی فرموده صحیحه هشام «لا بأس بالصلاة علی المیت»، ناظر به کسی که نماز بر آن خوانده شده است؛ در جواب ایشان میگوئیم اطلاق آن نسبت به محل بحث، مشکلی ندارد؛ اگر نگوئیم که با توجه «لا بأس» مستحب را میگوید، و آن کسی است که بر او نماز خواندهاند؛ لا أقل اطلاقش، آن را میگیرد.
اگر هم کسی اطلاق این را قبول نکرد، میگوئیم اگر هم صحیحه هشام، اطلاق نداشته باشد، این سه روایت به ضمیمه مرسله صدوق، برای ما کفایت میاز خبر یک نفر که وثاقتش ثابت است، کمتر نیست. پس اینجا هم تکرار، دلیل دارد؛ اطلاق صحیحه هشام، مضافاً به این روایات مستفیضه.
یک روایت دیگر هم داریم که مرحوم صاحب جواهر از ذکری نقل کرده است. «و روي: ان النبي صلّى اللّه عليه و آله صلّى على قبر مسكينة دفنت ليلا». و یک روایت را هم مرحوم صاحب جواهر از سنن بیهقی نقل کرده است، که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بعد از دفن، بر میّت نماز خواندند. که اینها منبّه همین جهت است که نماز بر قبر، مانعی ندارد.
اما اینکه ایشان نگه داشتن پیامبر را تا سه روز، به عنوان مؤیّد خود مطرح کردند؛ در جواب میگوئیم شاید از این باب که تکرار نماز قبل از دفن، از تکرار آن بعد از دفن، أفضل بوده است، جنازه او را نگه داشتند. و شاید از باب توقع مردم است. و شاید هم از این جهت بوده که فقط تا یک شبانه روز مجاز است در قبر، نماز خوانده شود، و اگر حضرت را دفن میکردند، بسیاری از مردم که بعد از یک شبانه روز میکرند، مردم فقط یک شبانه روز میتوانستند نماز بخوانند.
اینکه مرحوم سیّد فرموده «ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة»، مرحوم خوئی فرموده این حرف، اصلاً دلیل و وجهی ندارد.
عرض ما این است اینکه مرحوم سیّد فرموده «من یوم و لیلة»، در کلمات فقهاء آمده است؛ متن شرایع همین است. و لعلّ منشأش بعض روایات است که در مورد فعل پیامبر آمده است. «صلّى على قبر مسكينة دفنت ليلا»؛ آنی که فعل پیامبر است، یک شبانه روز است؛ و از آن طرف ما روایات کثیره داشتیم که اگر دفن شد، نماز ندارد. که به همین مقدار، رفع ید میکنیم.
ما اگر در اطلاق روایت هشام، گیر داشته باشیم، میگوئیم همین کلام مرحوم سیّد، فنّی است. زیرا در روایات مستفیضه باید به قدر متیقّن عمل کرد؛ و قدر متیقّن هم یوم و لیله است. عمده دلیل برای استدلال بر جواز، روایات خاصّه است که نامعتبر هستند؛ و چون نامعتبر هستند، آنها را با استفاضه درست کردیم؛ و چون آنها را با استفاضه درست کردیم؛ باید به قدر متیقّن، أخذ کنیم.
ما میگوئیم امر استحبابی است، و اگر در روایتی فرمود که نماز ندارد، آن را حمل بر أقلّ ثواباً میکنیم؛ و به این روایات أخذ میکنیم. و قدر متیقّن این روایات، هم یوم و لیلة است.
فرمایش مرحوم سیّد، با دو بیان، درست میشود؛ أوّلاً با أخبار من بلغ، که مرحوم سیّد هم آنها را قبول دارد. ثانیاً: و اگر هم أخبار من بلغ را قبول نکنیم، و از طرفی هم اطلاق روایت هشام را هم قبول نکنیم، با قدر متیقّن این روایات درست میکنیم.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده و اگر بیشتر از یوم و لیله از زمان دفن بگذرد، أحوط این است که نماز را بر قبر، تکرار نکنند. (و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك). و بهتر بود که بفرماید أحوط این است که نماز را رجاءً بیاورد؛ چون شبهه حرمت ندارد، تا أحوط ترک آن باشد.
مسأله 19: جواز نماز میّت در هر زمانی از شبانه روز
مسألة 19: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
در همه أوقات میشود بر میّت نماز خواند. در باب نوافل، بحثی هست که در بعضی از أوقات شبانه روز، نافله خواندن کراهت دارد؛ مثل زمان طلوع و غروب شمس. حال آیا نماز میّت، از این جهت، مثل نافله است، یا مثل نافله نیست؟
مرحوم محقّق در شرایع، این مباحث را جزء ملحقات و مسائل آورده است؛ ایشان فرموده در جمیع أوقات جایز است که بر میّت، نماز خوانده شد؛ حتّی أوقاتی که در نزد مشهور فقهاء نماز نافله در آن مکروه است و فرقی نمیکند که نماز بر میّت واجب باشد، یا مستحب باشد. زیرا روایاتی که فرموده «صلّوا علی أهل القبله» اطلاق دارد؛ و جمیع أوقات را شامل میخواهد؛ و دلیل در خصوص نماز نافله است؛ و نمیتوان از آنجا به اینجا تعدّی کرد. مضافاً به مقتضای اطلاقات، أدلّه خاصّه هم داریم که آن کراهت در نماز نافله، در اینجا نیست.
در صحیحه حلبی فرموده که در هنگام طلوع و غروب شمس، نماز میّت اشکالی ندارد؛ که این اطلاق دارد، هم شامل فرضی که نماز میّت واجب و فرضی که مستحب است، می «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ- وَ حِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ».
صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ- وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ- لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ- وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ».
پس اینکه مرحوم سیّد فرموده «يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة»، تمام است.
فقط در مقام یک روایت هست که مشکل ساز شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ». اینکه در این روایت فرموده نماز خواندن در زمان طلوع و غروب، کراهت دارد؛ با آن روایات قبلی تعارض دارد. اینکه میگویند در مستحبات جمع عرفی نیست؛ و به همه عمل میکنند، یک قاعدهی کلّی نیست؛ و در خیلی از جاها گیر پیدا میشود.
مرحوم خوئی فرموده این روایت نمیتواند معارض آن روایات باشد؛ چون در سند این روایت، حسین بن سعید از قاسم بن محمد الجوهری نقل می
و لکن این را قبل از زمان هجرت به رجال فرموده است؛ قبل از اینکه رجالی شود، این را فرموده است؛ و بعد از رجالی شدن، فرموده که قاسم بن محمد مشکلی ندارد. و معلِّق هم نوشته که مرحوم خوئی در معجم فرموده که لا بأس بقاسم بن محمد؛ و در ذهن ما هم قاسم بن محمد، کثرت روایت و روایت أجلّاء دارد. از جمله آن أجلّاء، ابن قولویه است.
اینکه کسی بگوید آن روایات اُولی، أشهر هستند، و این روایت شاذ است؛ در جواب میگوئیم که أشهریّت باید به حدّی باشد که آنها را لا ریب فیه بکند؛ و حال اینکه آنها در حدّ استفاضه هستند.
اگر کسی توانست که مرجحیّت أشهریّت یا مشهوریّت را در اینجا تمام بکند، میگوید روایات اُولی شهرت روائی دارند. و یا اگر کسی گفت که خُذ بما اشتهر بین اصحابک، أعم از شهرت روائی و فتوائی است، میگوئیم روایات اُولی، شهرت عملی و فتوائی دارند.
و اگر کسی این را هم قبول نکرد، نوبت به تعارض و مرجّحات باب تعارض می هم از بعض أهل سنّت نقل کرده که این شدّتها را دارند. اگر نتوانستیم این مرجّح را قبول بکنیم، تساقط است؛ و مرجع اطلاقات میگوید که نماز میّت بخوانید؛ و کراهت نیاز به دلیل دارد. سه مرحله شد، مرحله أوّل أخذ به شهرت و ترجیح؛ و مرحله دوم أخذ به مخالفت عامه و ترجیح؛ و مرحله سوم تعارض و تساقط و أخذ به اطلاقات.
وسائل الشيعة ؛ ج3 ؛ ص131، باب36، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 279 (إن قلنا بعدم جواز تكرار الصلاة على الميِّت قبل الدّفن كما بنينا عليه فلا إشكال في عدم جواز الصلاة ثانياً و ثالثاً إلى يوم و ليلة بعد الدّفن، لأنها إذا لم تجز قبل الدّفن فعدم جوازها بعد الدّفن بطريق أولى.و إن قلنا بجواز تكرارها قبل الدّفن فالظاهر أن تكررها بعد الدّفن ليس بجائز و ذلك لأن الصحيحة الدالّة على أنه لا بأس بالصلاة على الميِّت و هو في قبره غاية ما تدلّ عليه أن الصلاة لا يشترط كونها واقعة قبل الدّفن بل تجوز بعده أيضاً. كما أن الرواية الأُخرى الدالّة على أنه لا يجوز الصلاة على الميِّت و هو في قبره تدل على الاشتراط و أن الصلاة لا بدّ أن تقع قبل الدّفن.و لم يفرض في الصحيحة أن الميِّت قد صلِّي عليه، فلا يستفاد منها أن الميِّت الذي صلِّي عليه مرّة يجوز أن يصلّى عليه بعد دفنه أيضاً، و حيث إن العبادات توقيفية فلا مناص من التماس دليل يدلّ على الجواز و هو مفقود.و الذي يؤيد ما ذكرناه قضيّة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لأنه لو جازت الصلاة مكرّرة على الميِّت بعد دفنه لجاز هذا في حق النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و لم يؤخر دفنه ثلاثة أيام ليصلِّي عليه المسلمون عشرة عشرة قبل دفنه، هذا.ثم لو تنازلنا عن ذلك و سلمنا جواز التكرار بعد الدّفن فلا دليل على التقييد بيوم و ليلة، بل لازم ذلك جواز تكرارها ما دام الميِّت لم يتلاش و لو بعد سنين متمادية، و هذا أمر مستنكر عادة).
وسائل الشيعة، ج3، ص: 104، باب18، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 104، باب18، أبواب صلاة الجنازة، ح2.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 105، باب18، أبواب صلاة الجنازة، ح3.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 105، باب18، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 407.
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 97 (الثالثة يجوز أن يصلى على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه ثم لا يصل بعد ذلك).
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 97 (الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة و لو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 108، باب20، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 108، باب20، أبواب صلاة الجنازة، ح2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 109، باب20، أبواب صلاة الجنازة، ح5.
95/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل
مسأله 20: تزاحم نماز میّت با نماز یومیّه و نافله
مسأله 20: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت و إن كان في وقت فضيلة الفريضة و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه- كما أن الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة و يجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن و تقضي الفريضة و إن أمكن أن يصلي الفريضة مومئا صلى و لكن لا يترك القضاء أيضا.
مرحوم سیّد در این مسأله، چند فرع را متعرّض شده است؛ که این فروع در جواهر هم آمده است؛ منتهی به این نحو کامل که مرحوم سیّد مطرح کرده نیست. مرحوم سیّد آن فروع را تکمیل کرده است.
مرحوم سیّد فرموده مستحب است مبادرت نمودن به نماز میّت؛ گرچه در وقت فضیلت فریضه باشد؛ که تزاحم است بین دو مستحب است، یکی مبادرت به نماز میّت، و دیگری هم فضیلت اول وقت نماز یومیّه مستحب است. و لکن باز یک استثناء زده است؛ فرموده مگر اینکه اگر بخواهد مبادرت به نماز میّت بکند، فضیلت نماز یومیّه از دست میفضیلت نماز ظهر، میّتی را آوردند؛ که در اینجا دروان امر است بین اینکه نماز میّت را بخوانیم و فضیلت سرعت در تجهیز میّت را درک بکنیم، که فضیلت ظهر از دست میرود؛ یا اینکه فضیلت ظهر را درک بکنیم و فضیلت سرعت در تجهیز میّت از دست برود. این دو فرع را مرحوم سیّد در اینجا متعرّض شده است.
وجه کلام مرحوم سیّد این است که مرحوم سیّد ادّعایش این است که مبادرت و تسریع در تجهیز، مستحب است. مستفاد از روایات این است که نماز و غسل میّت زود انجام شود و هر چه سریعتر باید میّت را به منزلگاهش برسانیم. ما یک عدّه روایات داریم که مستفاد از آن روایات همین است که تسریع و تعجیل در این أعمال، مطلوب مولی است. در باب 47، أبواب الإحتضار، روایات عدیدهای هست که میگویند انتظار نکشید.
بهترین روایت از حیث مدلول، روایت جابر است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ- فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ- فَقَالَ عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ- إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ- وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ- طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا».
مرحوم خوئی هم در این جهت که از روایات، این حکم اول «یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت»، استفاده می
حالا که مبادرت مستحب شد، مرحوم سیّد وارد باب تزاحم شده است؛ تزاحم را چند فرع و چند فرض کرده است؛ تزاحم با وقت فضیلت نماز یومیّه، تزاحم با اصل نافله، تزاحم با قضاء نماز فریضه؛ و در آخر هم تزاحم اصل دفن با فریضه را مطرح کرده است.
فرع أوّل: تزاحم مبادرت به نماز میّت با درک أوّل وقت فضیلت نماز یومیّه
در تزاحم مبادرت به نماز میّت با درک أوّل وقت فضیلت نماز یومیّه، مرحوم سیّد فرموده مبادرت به صلات میّت، مقدّم میشود. هم علی القاعده است، و هم علی الروایه است.
اما علی القاعده است، چون در تزاحم بین چیزی که بدل ندارد با چیزی که بدل دارد، آنی که بدل ندارد، مقدّم است. و در اینجا مبادرت به نماز میّت، بدل ندارد؛ و مبادرت به نماز یومیّه، بدل دارد؛ چون میشود آن را هم در وقت فضیلت درک کرد؛ حال اول وقت فضیلت نشد، در آخر وقت فضیلت، درک میشود.
و هم علی الروایة است. در همین روایت جابر، که حضرت میرسد؛ و داخل مستثنی منه است. منتهی روایت ضعف سند دارد؛ و بنا بر قول به تسامح در أدلّه سنن، سندش گیر ندارد؛ و میشود به آن عمل کرد. لذا فتوای مرحوم سیّد «يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت و إن كان في وقت فضيلة الفريضة»، تمام خواهد بود.
فرع دوم: تزاحم مبادرت به نماز میّت با درک اصل وقت فضیلت نماز یومیّه
فرض دوم این است اگر ما مبادرت بکنیم به نماز میّت، یک ملاک را به دست آوردهکند، لسانش قویّ است. مثلاً میزند نسبت به درک وقت فضیلت، احتمال أهمیّت داشته باشد و یکی از مرجّحات باب تزاحم هم احتمال أهمیّت است. لذا مرحوم سیّد فرموده بعید نیست که این را بر مبادرت به نماز میّت، مقدّم بداریم.
فرع سوم: تزاحم مبادرت به نماز میّت با اصل نافله
فرض سوم این است که اگر مبادرت به نماز میّت بکنیم، آن استحباب را انجام دادهایم. و اگر نافله را بخوانیم، مبادرت به نماز میّت را از از دست دادهایم.
مرحوم سیّد فرموده أولی تقدیم مبادرت در نماز میّت بر نماز نافله است. بحث در تزاحم اصل نماز میّت با نافله نیست، تا شما بگوئید نماز میّت واجب است.
این نافلهای که مرحوم سیّد مطرح فرموده است؛ چه نافلهای است؟ آیا مراد نافله ابتدائی است؛ که در هر آنی، مستحب است انسان نماز بخواند. یا اینکه مراد نافله مرتّبه است؟
مرحوم خوئی فرموده اگر مراد مرحوم سیّد، نافله مبتدئه باشد؛ اشکال نیست که مبادرت به نماز میّت مقدم است؛ چون مبتدئه است.
که ما از مرحوم خوئی جواب دادیم نافله با اصل نماز میّت تزاحم ندارد، بلکه با مبادرت به نماز میّت تزاحم دارند.
و اما اگر مراد نافله راتبه باشد؛ مثل نافله ظهر که مقدّم بر نماز ظهر است. مرحوم خوئی فرموده اگر مراد نافله راتبه باشد، باز موضوع ندارد، اگر تزاحم کرد نماز میّت با نافله ظهر، که نافله ظهر مقدّم بر نماز ظهر است؛ وجهی برای حکم به تقدّم صلات میّت بر نافله نیست. چون نافله ظهر، مقدّم بر صلات ظهر است؛ و گفتیم که فریضه هم مقدّم بر صلات میّت است؛ وقتی که نافله مقدّم بر فریضه بود، نافله هم مقدّم بر نماز میّت است.
و لکن اگر نماز فریضه، مقدّم بر نماز میّت شد؛ ملازمه ندارد که نماز مستحب او هم مقدّم باشد؛ چون نافله، قبلیّت زمانی بر فریضه دارد، نه قبلیّت رُتبی. در ذهن ما همین فرمایش مرحوم سیّد است که فرمود أولی تقدّم نماز میّت بر نماز نافله است. و فرمایش مرحوم سیّد اطلاق دارد؛ چه نافله مبتدئه باشد، یا نافله راتبه باشد. اما اگر مبتدئه باشد، مبادرت به تجهیز میّت، احتمال أقوائیّت دارد؛ چون نماز مبتدئه را هر وقت میشود خواند. و همه لحظات را که نمیشود آدم مشغول نماز مستحبی باشد، تا بگوئیم اینجا فوت میشود. فوت در نوافل مبتدئه، قطعی است؛ حال در اینجا ملاک یک نافله با ملاک تسریع، تزاحم کرده است؛ کأنّ اگر بعد نافله را بخوانید، این را آوردهتوان نماز میّت خواند. بلکه مبادرت به نماز میّت مقدّم بر نافله راتبه هم هست؛ چون نافله راتبه، بدل دارد، و بدلش قضاء است. فتوی دادهاند و منصوص هم هست که اگر نماز نافله را نخواندید، آن را قضاء کنید. پس در تزاحم مبادرت که قضاء ندارد، با نافله راتبه که قضاء دارد، أولی تقدیم مبادرت به نماز میّت بر نماز نافله است.
منتهی یک حرف هست که ربما اگر ما مشغول به نماز میّت بشویم؛ فضیلت اول وقت نماز یومیّه را از دست میدهیم؛ که این خارج از موضوع کلام مرحوم سیّد است. ما هستیم و فقط تزاحم بین مبادرت به صلات میّت و نافله خواندن. پس اینکه مرحوم سیّد فرموده «كما أن الأولى تقديمها على النافلة»، بحثی ندارد.
فرع چهارم: تزاحم مبادرت به نماز میّت و نماز قضاء
فرع دیگر این است که دوران امر است بین مبادرت به نماز میّت و اشتغال به نماز قضاء. مرحوم سیّد فرموده أولی در اینجا مبادرت به نماز میّت است.
و لکن مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی گفتهاند که لسان ادلّه قضاء، یک لسان أکید است؛ آن قدر أکید است که بعضیها مضایقهای شدهاند؛ و گفتهاند که از آن، فوریّت استفاده میشود. روایات آمره به قضاء صلات، ظاهر در فوراً ففوراً هستند؛ البته نه به نحو لزومی. اینجاست که ما گیر میکنیم اگر دوران امر باشد که ما در این زمان، نماز قضاء بخوانیم؛ یا مبادرت به نماز میّت بکنیم؛ اینجا مبادرت به نماز قضاء که لسان أکید دارد. مثل فضیلت نماز أداء است. ما به این اطمینان رسیدهایم که ادلّه آمره به قضاء، تأکید بر مبادرت دارند؛ لذا اگر تزاحم شد بین اینکه تسریع در قضاء بکنیم، یا تسریع در نماز میّت بکنیم، أولویّت در قضای فریضه، صاف نیست.
فرع پنجم: تزاحم مبادرت به نماز میّت با نماز فریضه (سعه و ضیق وقت)
فرع دیگر از تزاحم، تزاحم مبادرت به نماز میّت با نماز فریضه در سعه وقت است؛ که مرحوم سیّد فرموده نماز میّت، مقدّم بر فریضه است؛ تا چه رسد به نماز نافله. از اینکه در اینجا فرموده مبادرت به نماز میّت با نافله در سعه وقت، تزاحم بکند؛ معلوم میشود که در بحث قبل مراد مرحوم سیّد از نافله، در ضیق وقت بود.
البته این در صورتی است که بترسد نسبت به میّت مشکلی بوجود می (و يجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد).
و در یک صورت، واجب است که نماز میّت را به تأخیر بیندازد؛ و آن صورتی است که وقت فریضه، ضیق باشد؛ و خوفی هم نسبت به میّت، وجود نداشته باشد. (و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت). دلیل این هم روایت جابر است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ- فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ- فَقَالَ عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ- إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ- وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ- طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا».
مضافاً که در این صورت، تقدیم فریضه، علی القاعده است. زیرا مبادرت به نماز میّت، مستحب است؛ ولی اصل نماز فریضه، واجب است.
گیر در این فرض است که بر میّت ترسیده شود؛ ولی وقت فریضه هم ضیق است. که مرحوم سیّد فرموده نماز میّت را رها بکند؛ و نماز یومیّه بخواند؛ و بعد از اینکه نماز فریضه را خواند، بر قبر میّت نماز بخواند. (و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن). که اینجا عکس مطلب است، زیرا نماز میّت، بدل دارد؛ ولی نماز فریضه، بدل ندارد.
وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 473، باب47، أبواب الإحتضار، ح4.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 283 (و أما إذا زاحمت النافلة فذكر الماتن (قدس سره) أولوية تقديمها على النافلة، لكنه إن أراد من النافلة النوافل المبتدأة فلا إشكال في أنها نافلة مستحبة و صلاة الميِّت فريضة واجبة فتتقدّم عليها، لأن الفريضة تتقدم على النافلة).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 284 – 283 (و إن أراد منها النوافل المرتبة اليومية فلا وجه للحكم بتقديم صلاة الميِّت عليها لأنها متقدِّمة على الفرائض و قد ورد إنما جعل الذراع و الذراعان لمكان النافلة، و قد بينا أن الفريضة تتقدّم على صلاة الميِّت و معه تكون النافلة المقدمة على الفريضة مقدمة على صلاة الميِّت أيضاً).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، صص: 119 – 118 (بل يمكن ترجيحها على الواجب غير الموقت حتى القضاء بناء على المواسعة و إن كان لا يخلو من إشكال فيه بالخصوص باعتبار معارضة ندب التعجيل في الجنازة بما دل على ندب المبادرة بالقضاء حتى اشتهر القول بوجوبه).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 284 (و أمّا تقديمها على قضاء الفريضة فقد ذكر الماتن (قدس سره) أولوية تقديمها على القضاء. و لا وجه له، لأن كلا منهما فريضة واجبة لا وجه لأولوية تقديم إحداهما على الأُخرى، و كلامنا في سعة الوقت طبعاً من كلا الصلاتين. بل يمكن القول بتقدّم القضاء على صلاة الميِّت، لأن القضاء في سعة الوقت يتقدم على فريضة الوقت و هي متقدمة على صلاة الميِّت، و المتقدم على المتقدم على شيء متقدم على ذلك الشيء).
وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 473، باب47، أبواب الإحتضار، ح4.