موضوع: احکام اموات/مستحبّات دفن میّت/ مستحبّات
ادامه (مستحب بیست و هشتم)
بحث در مستحب بیست و هشتم بود؛ روایات متعدّدی در باب 67 و 82 أبواب الدفن، وجود دارد؛ که از آنها استحباب تسلیت و تعزیت، استفاده میشود که بعد از دفن، تسلیت گفتن افضل است.
و کفایت میخدا إظهار بکند؛ تا امر به تصدّق بخاطر خدا، توسط دیگران عملی بشود، و دیگران هم تشویق بشوند. که در این صورت، امر الهی می
و حدّی هم برای زمان تسلیت گفتن وجود ندارد؛ ولی اگر موجب می
و جلوس برای تعزیت و تسلیت، جایز است؛ و اینکه در روایات، دو روز و سه روز آمده است؛ از باب مثال است. و بالفرض روایات هم قاصر باشد؛ رفع ما لا یعلمون، و کل شیء لک حلال، این را میگیرد؛ و احتمال حرمت هم نیست. چه فرقی بین یک روز و دو روز و سه روز و بین بیشتر آن وجود دارد. و بعضی از فقهاء هم جلوس را به یک روز محدود کرده
مردم از همین راهکنند؛ و متنبّه میشوند. و خود این، إعانه بر قُرُبات و تعظیم شعائر است. در ذهن مردم هم این نیست که اینها را از باب اینکه خدا گفته است، انجام بدهند؛ تا شبهه بدعت داشته باشد. تا زمانی که در رسم و رسوم، شبهه بدعت و فساد نیست؛ عقل میگوید که نباید با آنها مبارزه کرد. خصوصاً که اگر در آنها، مسأله تقویت دین و موعظه است.
مستحب بیست و نهم: فرستادن طعام به خانه میّت تا سه روز
التاسع و العشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام و يكره الأكل عندهم و في خبر أنه عمل أهل الجاهلية.
این مستحب هم روایت دارد. در روایات ما را نسبت به ارسال طعام به اهل میّت تا سه روز، ترغیب کرده است. و کراهت دارد که در نزد آنها طعام بخوریم. از این روایات استفاده میشود که به هر جوری شده است، از غم آنها بکاهید.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَاطِمَةَ (علیها السلام)- أَنْ تَتَّخِذَ طَعَاماً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ تَأْتِيَهَا وَ نِسَاءَهَا وَ تُقِيمَ عِنْدَهَا (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) - فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ- أَنْ يُصْنَعَ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ طَعَامٌ ثَلَاثاً».
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) الْأَكْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ السُّنَّةُ الْبَعْثُ إِلَيْهِمْ بِالطَّعَامِ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- فِي آلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا جَاءَ نَعْيُهُ».
مستحب سیّ ام: شهادت چهل یا پنجاه نفر به خیر
الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منا.
مستحب است که چهل یا پنجاه نفر، شهادت به خیر بدهند. اینکه در هنگام دفن میّت، در کنار قبر درخواست میکنند که شهادت بدهید که این میّت، آدم خوبی است؛ لازم نیست؛ بلکه همین که در وقت نماز شهادت میدهند «اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ»، کفایت میکند. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ- فَحَضَرَ جِنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَجَزْتُ شَهَادَاتِكُمْ- وَ غَفَرْتُ لَهُ مَا عَلِمْتُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ». و در یک روایت، داستان حضرت داوود را مطرح کرده است. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ فِي حَدِيثٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ دَاوُدُ (علیه السلام)- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ لَا يُعْجِبْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ- فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ- فَقَالَ دَاوُدُ (علیه السلام) ادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ وَ لَمْ يَحْضُرْهُ- فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا- فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْراً- فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ- فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ أَيْضاً- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً- فَقَالَ يَا رَبِّ لِلَّذِي أَطْلَعْتَنِي عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ- وَ لَكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ- مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِ- وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِي فِيهِ».
یک مشکلهآورند و میگویند بنویسد که «لا أعلم منه إلّا خیراً»؛ با اینکه ما آن را نمیشناسیم؛ و بعضی مینویسند که «لا أعلم منه شرّاً». و این اشکال در نماز میّت هم هست. و در مطلقات نماز هم نفرموده وقتی میخواهید بر مؤمنی نماز بخوانید، اگر شرّی از آن نمیدانید این جور بخوانید. و به ذهن میزند که اینها دقّتهای طلبگی است؛ و به ما دستور دادهاند که در نماز بگوئید «و لا أعلم منه إلّا خیرا». همانطور که در نماز یومیّه در سوره حمد میخوانیم که إیّاک نعبد و إیّاک نستعین؛ و لو بندگی دیگری هم می
مستحب سی و یکم: گریه بر مؤمن
الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن.
در روایات باب 70 و 87، أبواب الدفن، ما را ترغیب به بکاء بر مؤمن کرده است.
مستحب سی و دوم: تسلیت صاحب مصیبت به خودش
الثاني و الثلاثون: أن يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فإنه أعظم المصائب.
مستحب است که صاحب مصیبت به خودش تسلیت بدهد. این مسأله در باب 79، أبواب الدفن، مطرح شده است.
مستحب سی و سوم: صبر بر مصیبت
الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسي بالأنبياء و الأوصياء و الصلحاء خصوصا في موت الأولاد.
خداوند متعال در آیه شریفه «الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» ترغیب به صبر نموده است. و همچنین در روایات باب 72، 76، و باب 77، أبواب الدفن، این مسأله مطرح شده است.
مستحب سی و چهارم: گفتن ذکر «إنا لله …» در هنگام یادآوری مصیبت
الرابع و الثلاثون: قول إنا لله و إنا إليه راجعون كلما تذكر.
روایات این مورد در باب 74، أبواب الدفن، مطرح شده است.
مستحب سی و پنجم: زیارت قبور مؤمنین و آداب آن
الخامس و الثلاثون: زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم بقول السلام عليكم يا أهل الديار إلخ و قراءة القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم و يتأكد في يوم الاثنين و الخميس خصوصا عصره و صبيحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر و يستحب أن يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين رحم الله المتقدمين منكم و المتأخرين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون و يستحب للزائر أن يضع يده على القبر و أن يكون مستقبلا و أن يقرأ إنا أنزلناه سبع مرات و يستحب أيضا قراءة الحمد و المعوذتين و آية الكرسي كل منها ثلاث مرات و الأولى أن يكون جالسا مستقبل القبلة و يجوز قائما و يستحب أيضا قراءة يس و يستحب أيضا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا الله و احشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله.
روایات زیادی ما را به زیارت اهل قبور، و وظائفی که در آنجا داریم، ترغیب کرده است. و یکی از وظائفی که هست، سلام است؛ که به چند صیغه، مطرح شده است. این روایات، در باب 54، أبواب الدفن و باب 97، أبواب المزار کتاب الحج، وجود دارد.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده «و يستحب أن يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين رحم الله المتقدمين منكم و المتأخرين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون»؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) الْمَوْتَى نَزُورُهُمْ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَيَعْلَمُونَ بِنَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ- فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ بِكُمْ- وَ يَفْرَحُونَ بِكُمْ وَ يَسْتَأْنِسُونَ إِلَيْكُمْ».
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَاشَتْ فَاطِمَةُ (علیها السلام) بَعْدَ أَبِيهَا خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً- لَمْ تُرَ كَاشِرَةً وَ لَا ضَاحِكَةً- تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ- فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ الْإِثْنَيْنَ وَ الْخَمِيسَ- فَتَقُولُ هَاهُنَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هَاهُنَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ».
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) كَيْفَ التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ- فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ- وَ نَحْنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ».
سلام بر اهل قبور و نشستن بر سر قبر، سفارش شده است؛ و روایتی که سندش درست است، روایت اسماعیل بن بزیع است؛ که در آن، خواندن هفت بار سوره إنا أنزلناه مطرح شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كُنْتُ بِفَيْدَ فَمَشَيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ- إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ- فَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ قَالَ لِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ- عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ- ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ- وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- أَمِنَ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ أَوْ يَوْمَ الْفَزَعِ». اما دلیل معتبری بر خواندن سوره حمد و سه مرتبه قل هو الله، پیدا نکردیم. البته از باب خواندن قرآن، مطلقات قرآن، شامل آن می
و موارد بعدی که مرحوم سیّد مطرح نموده است؛ «و يستحب أيضا قراءة الحمد و المعوذتين و آية الكرسي كل منها ثلاث مرات»؛ با اخبار من بلغ درست میشود. روایتی که ابن قولویه فرموده در بعض کتب این جور دیده هست. «وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا الْعَبْدُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْقُبُورِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَقَرَ إِلَيْكَ وَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَبْرَ ذَلِكَ الْمَيِّتِ وَ وَسَّعَ عَلَيْهِ قَبْرَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ رَجَعَ هَذَا الدَّاعِي مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ مَغْفُوراً لَهُ الذُّنُوبُ فَإِنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ إِلَى مِائَةِ يَوْمٍ مَاتَ شَهِيداً وَ لَهُ ثَوَابُ الشُّهَدَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ النَّاصِحَ لِأَهْلِ الْقُبُورِ فَمَنْ نَصَحَهُمْ بِالدُّعَاءِ وَ الصَّدَقَةِ أَوْجَبَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ».
اینها در کتاب جامع الأخبار شعیری وجود دارد. گرچه به عنوان قراءت قرآن، مشکلی ندارد. حتّی برای حمد تنها هم روایت خاصّهای نداریم؛ در روایات تسلیت و نشستن ولیّ میّت دو روز و سه روز ندارد که به این شکل فاتحه بخوانند؛ نص خاص ندارند؛ همه اینها را باید با همان حرف مرحوم سیّد درست کرد که تعظیم شعائر، سبب إتّعاظ مؤمنین است. اینها را میایم که در تا زمان أئمّه (علیهم السلام) ادامه داشته است. در هیچ روایتی، نشانه از اینها نیست. شاید در بعض کتب مثل کتاب مصباح و بلد الأمین مرحوم کفعمی، یا فلاح السائل ابن طاووس، یا کتب مرحوم مجلسی که نوشته شده است؛ اینها منشأ شدهاند که مرحوم سیّد اینها را بیاورد.
در خیلی از جاها خواندن آیة الکرسی مستحب است؛ از جمله بعد از نماز یومیّه، و در هنگام زیارت قبر مؤمنین.
در مورد آیة الکرسی، یک بحثی هست که آیة الکرسی، چه مقدار است؟ آیا تا «و هو العلیّ العظیم» است؛ یا تا «هم فیها خالدون» است. این بحث در کتاب الصلات، باب صلات مستحبّه مطرح است؛ و مرحوم سیّد هم در بحث تخلّی، این را مطرح کرده است که یک آیه است؛ یا سه آیه است.
ظاهر آیة الکرسی، یعنی همان آیه اوّل، که در آن، کلمه «الکرسی» وجود دارد. مثل آیه نفر که کلمه نفر در آن آمده است. و شاهد آن هم این است که همه مفسّرین همین طور معنی کردهاند. و شاهد دیگر برای این ظاهر، این است که از بعض روایات، و لو ضعیف السند هستند، استفاده میگوید آیة الکرسی، پنجا کلمه است؛ و در هر کلمهای یک برکت است. که بدون شمارش حرفها، همین یک آیه میشود. پنجاه کلمه و 175 حرف است. در این شکی نیست، و لا ینبغی الشک که آیه الکرسی، همین آیه اُولی است؛ و بقیّه جزء آیة الکرسی نیست.
و لکن در بعض روایات از أئمه (علیهم السلام) نقل شده که حضرت امام سجاد (علیه السلام) با این آیه، دو آیه بعد را هم خواندند. مرحوم شیخ عباس قمّی در سفینة البحار اشاره کرده است که مرحوم کلینی در کتاب کافی، نقل کرده است که امام سجاد (علیه السلام) دو آیه بعد را هم می
و لکن اینکه امام (علیه السلام) در یک موردی، آن دو آیه بعد را هم خواندند؛ این عمل، دلالت ندارد که آیة الکرسی، سه آیه است.
اینکه مرحوم سیّد در مستحب چهلم فرموده احتیاط مستحب قراءة آیة الکرسی تا آخر است؛ «و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون». وجهش بعض روایات است. اگر هم شک بکنیم، دوران امر بین أقل و اکثر است، در جاهائی که لازم است مثل صلات الوحشه، أقلّ را میگیریم، و از أکثر، برائت جاری میکنیم.
موضوع: احکام اموات/مستحبّات دفن میّت/ مستحبّات - مسائل
تکمیل مستحب بیست و نهم
کلمهی راجع به استحباب طعام درست کردن، و کراهت خوردن در نزد آنها؛ باقی مانده است. این روایات ناهیه، شامل آنهائی که از راه دور برای تسلّی دادن به أهل میّت، به منزل میّت آمدهاند؛ نمیشود. به ذهن میزند منظور آنهائی است که به قصد خوردن آمدهاند. یعنی در صورتی که أکل، مقصد باشد؛ مکروه است.
و همچنین غذا خوردن در منزل میّت که مرکز حزن است؛ مکروه است. و جائی که مردم را به مسجد یا رستوران دعوت میکنند؛ خصوصاً اگر دعوت کننده از أقارب میّت باشد، نه از اهل بیّت میّت؛ این روایات شامل چنین موردی نمی
مستحب سی و ششم: طلب حاجت در کنار قبر والدین
السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) زُورُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ- وَ لْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ- وَ عِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ بِمَا يَدْعُو لَهُمَا».
مستحب سی و هفتم: محکم کردن بناء قبر
السابع و الثلاثون: إحكام بناء القبر.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- رَأَى النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فِي قَبْرِهِ خَلَلًا فَسَوَّاهُ بِيَدِهِ- ثُمَّ قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا فَلْيُتْقِنْ- ثُمَّ قَالَ الْحَقْ بِسَلَفِكَ الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ».
مستحب سی و هشتم: دفن نمودن أقارب در کنار هم
الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب متقاربين.
مستحب است که أقارب را نزدیک هم دفن بکنند. هم مساعد اعتبار است. و هم روایت دارد. «الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرٌ أَوْ خَشَبَةٌ عَلَامَةٌ لِيُزَارَ وَ يُتَرَحَّمَ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حَيْثُ أَمَرَ رَجُلًا يَحْمِلُ صَخْرَةً لِيُعْلِمَ بِهَا قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَعَجَزَ الرَّجُلُ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَ قَالَ أُعْلِمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَ أَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِهِ».
مستحب سی و نهم: حمد و استرجاع
التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد.
روایات زیادی در باب 73، کتاب وسائل الشیعه و باب 61 کتاب مستدرک، وجود دارد؛ که استحباب این مورد از آنها استفاده می.
مستحب چهلم: نماز وحشت
الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدفن و هي على رواية ركعتان يقرأ في الأولى الحمد و آية الكرسي و في الثانية الحمد و القدر عشر مرات و يقول بعد الصلاة اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان و في رواية أخرى في الركعة الأولى الحمد و قل هو الله أحد مرتين و في الثانية الحمد و التكاثر عشر مرات و إن أتى بالكيفيتين كان أولى و تكفي صلاة واحدة من شخص واحد و إتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود و الخصوصية كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون و الظاهر أن وقته تمام الليل و إن كان الأولى أوله بعد العشاء و لو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاده و لو كان بترك آية من إنا أنزلناه أو آية من آية الكرسي و لو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها و إن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها- و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر و أهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود.
در مورد نماز لیلة الدفن، سه روایت وجود دارد. یک روایت این است که در رکعت أوّل، حمد و آیة الکرسی بخواند؛ و در رکعت دوم، حمد و ده مرتبه سوره قدر را بخواند؛ و بعد از تمام شدن نماز، بگوید «اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان».
روایت دیگر این است که در رکعت أوّل، حمد و دو مرتبه سوره قل هو الله بخواند؛ و در رکعت دوم، حمد و ده مرتبه سوره تکاثر را بخواند. و اگر هر دو را بخواند، بهتر است؛ چون صلات، خیر موضوع است. یا اینکه با این کار، احتمال اینکه صلات واقعی را آوردهاید، بیشتر است.
ظاهراً این روایات را مرحوم سیّد از مرحوم کفعمی در مصباح آورده است. مرحوم کفعمی از علماء جبل العامل بوده است؛ و مرحوم شیح حرّ عاملی و مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب شرح حال علماء (جلد سوم کتاب الکُنی و الألقاب)؛ در حقّش گفتهاند که ایشان ثقه، أدیب و شاعر است. کفعمی خیلی ملّای قویّی نبوده است؛ و در حقش تعبیر «فاضل» گفته شده است؛ قوّتش در شعر و أدب و سخنپردازی بوده است.
همین دو روایتی که مرحوم سیّد آورده است؛ در مصباح آمده است. و در تعلیقه مصباح، یک جور دیگر هم آمده، که مرحوم سیّد آن را نیاورده است.
این دو نحوی که الآن هست؛ به ابن فهد حلّی در الموجز الحاوی نسبت میدهد؛ که ایشان در رتبه مشایخ کفعمی است؛ و قبل از او، این نماز پیدا نشده است.
مرحوم صاحب حدائق، تند شده و گفته این نماز از کتب اهل سنّت آمده است؛ و در کتب ما نیست. ولی معلِّق کتاب حدائق، نوشته که در کتب اهل سنّت هم نبوده است. روایتی که تا قرن نهم و هشتم، در کتب سابقین نامی از آن نیامده است. باید این جور توجیه کنیم که ممکن است کتبی بوده که به دست سابقین نرسیده است؛ و به دست بعدیها رسیده است. بعید است که خودش یک صلاتی را به این شکل، إبداء بکند. لعلّ در بعض کتب و اصولی که از روات سابق به جا مانده است؛ به دستش رسیده است؛ و این روایات را نقل کرده است. اینکه به تندی صاحب حدائق بگوئیم در کتب شیعه نبوده است؛ و از اهل سنّت است؛ قبولش سخت است.
اینکه الآن، سیره بر خواندن این نماز هست، کشف نمیداند؛ ولی خیلی شایع نبوده است؛ لذا در کتب، ذکر نشده است.
در هر حال، مرحوم خوئی در بحث نمازهای مستحبی، از این نماز بحث کرده است.
حاصل الکلام این نماز قبل از صاحب عدّة الداعی (ابن بفهد حلّی) نبوده است؛ لذا موهم حقانیّتش هست. ولی باز هم احتمال هست که راویّی، این روایت را از امامی گرفته و در اصلش ثبت کرده است؛ و به ابن فهد حلّی رسیده است؛ و بعد به کفعمی رسیده است.
پس مشکلی ندارد که این نماز را رجاءً بخوانند. چون رجاءً، مشکلی ندارد؛ و احتمال منفعت میّت هم هست. استیجارش هم عیبی ندارد. چون عمل محترم و لو فایده احتمالی داشته باشد، اجارهاش مانعی ندارد. اگر به عنوان خاص، استحباب نداشته باشد؛ به عنوان عام، استحباب دارد. علی القاعده، خواندن این نماز، مانعی ندارد؛ ولی به نحو خاص (به قصد ورود) مشکل است. دعا لسان است و کیفیّت است؛ و چون اصل دعا مطلوب است؛ کفایت میکند که به چه کیفیتی بیاوریم.
بعد مرحوم سیّد فرموده است «و تكفي صلاة واحدة من شخص واحد». چون صرف الوجود را از ما خواسته است. ولی اگر چهل نفر آن را بخوانند، بهتر است. «و إتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود و الخصوصية». چون مظنّه استجابت دعا است. چهل، یک خوصیّتی دارد. در باب شهادت و دعا، چهل استحباب داشت. أولویّت، نیازی به آیه و روایت ندارد. و استحسان و مناسبت حکم و موضوع برای آن کافی است.
لکن به قصد ورود و خصوصیّت نباشد؛ مثل اینکه مرحوم سیّد در اصل نماز وحشت، گیری ندارد؛ ولی در چهل تا گیر دارد. چهل را از روایت نمیتواند استفاده بکند.
در ادامه فرموده کما اینکه جایز است، یک شخص، چند نماز وحشت بخواند و ثواب آن را هدیه بکند. «كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب».
مرحوم سیّد فرموده احتیاط این است که آیة الکرسی را تا آخر «هم فیها خالدون» بخواند. «و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون». ظاهر آیة الکرسی، تا «و هو العلی العظیم» است؛ منتهی اینکه مرحوم سیّد میگوید تا اینجا بخوانند، بخاطر بعض روایاتی است که در آنها فرموده حضرت امام سجاد (علیه السلام) تا آخر خواندند.
مرحوم سیّد فرموده ظاهر این است که وقت نماز وحشت، همه شب أوّل دفن است؛ چون در روایات تعبیر «لیلة الدفن»، را بکار برده است؛ که اطلاق دارد. گرچه أولی این است که بعد از نماز عشاء آن را بخوانند؛ از باب اینکه خیر است، و تسریع در خیر، بهتر است. «و الظاهر أن وقته تمام الليل و إن كان الأولى أوله بعد العشاء».
و اگر کسی نماز وحشت را به غیر از این کیفیّتی که گفته شد، بخواند؛ گرچه سهوی هم باشد؛ باید آن را إعاده کند. زیرا حدیث لا تعاد، نماز خاص را درست نمیکند؛ نماز بدون آیه الکرسی، هم صحیح است؛ منتهی اگر خواسته باشید نماز خاص را بخوانید، باید با این خصوصیّات باشد.
یک مسأله دیگری که محل إبتلاء است، مسأله فراموشی است. اگر کسی أجیر شده است که نماز وحشت بخواند؛ ولی آن را فراموش بکند؛ باید این پول را به صاحبش برگرداند؛ چون موضوع منتفی شده است؛ و اجاره باطل است. معمولاً وقتی به کسی پول میشناسد، از طرف صاحبش صدقه بدهد.
گاهی هم این جور است که شخصی پولی را میدهد که نماز بخوانند؛ و شخصی که پول گرفته، یادش میرود که نماز بخواند؛ ولی یقین دارد که شخص پول دهنده، رضایت به تصرّف دارد؛ که مرحوم سیّد این را نیاورده است. یا اینکه یقین به رضایت دارد به شرط اینکه یک نماز دیگری بخواند؛ از باب تعدّد مطلوب. این دائر مدار علم و اطمینان شماست که آیا راضی است مطلقا؛ یا با نماز راضی است؛ یا راضی نیست؛ یا شک در رضایت دارید. باید رضایت را إحراز بکنید.
مرحوم سیّد فرموده بلکه اگر علم به رضایت شخص پول دهنده، بدون صلات هم دارد، تصرّف جایز است.
مسألة 1: تأخیر نماز وحشت به شب أوّل دفن
مسأله 1: إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن.
اگر به یک علّتی، دفن به تأخیر افتاد؛ نماز لیلة الدفن، به همان شب دفن، به تأخیر انداخته میشود. روایات شامل قبل از دفن نمیشود. روایت صلاة الهدیّه، تعبیر «لیلة الدفن» آمده است. در ادامه روایت هم فرموده «و ابعث ثوابها إلی قبر فلان». البته رجاءً عیبی ندارد که قبل از آن خوانده شود. «إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ: صَلَاةُ الْهَدِيَّةِ لَيْلَةَ الدَّفْنِ رَكْعَتَانِ- فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْقَدْرَ عَشْراً- فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى قَبْرِ فُلَانٍ».
بعض معلِّقین گفتهاند روایت دوم، لیلة الدفن ندارد.
و لکن ما که به مصباح کفعمی نگاه کردیم، از آن فهمیده میشود که صدر و ذیل این دو روایت یکی است؛ و فقط مورد اختلاف را بیان کرده است. پس در أوّل این روایت هم تعبیر «لیلة الدفن» وجود دارد. و در آخرش «و ابعث ثوابها إلی قبر فلان» وجود دارد. این روایت هم اطلاق ندارد؛ و غیر لیلة الدفن را شامل نمیشود.
مسأله 2: عدم فرق در استحباب تعزیت بین مرد و زن
مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة و لا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.
در استحباب تعزیه، فرقی بین مرد و زن وجود ندارد. همانطور که الآن مردم میهای امروزی، یک جور فکر میکنند؛ در قبل هم همین جور بوده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) إِنَّ امْرَأَتِي وَ امْرَأَةَ ابْنِ مَارِدٍ تَخْرُجَانِ فِي الْمَأْتَمِ فَأَنْهَاهُمَا فَتَقُولُ لِيَ امْرَأَتِي- إِنْ كَانَ حَرَاماً فَانْهَنَا عَنْهُ حَتَّى نَتْرُكَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً فَلِأَيِّ شَيْءٍ تَمْنَعُنَاهُ- فَإِذَا مَاتَ لَنَا مَيِّتٌ لَمْ يَجِئْنَا أَحَدٌ- قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِي- كَانَ أَبِي (علیه السلام) يَبْعَثُ أُمِّي وَ أُمَّ فَرْوَةَ- تَقْضِيَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».
البته سنّ اینها بزرگ بوده است؛ (مادر و مادر بزرگ حضرت هستند)؛ ولی جهت، جهت ادای حقّ بوده است؛ و فرقی بین پیر و جوان نیست. منتهی در ادامه دارد که دنبال جنازه راه نروند، چون کراهت دارد.
در اینکه انسان تعزیه به اهل مصیبت بدهد؛ در معزِّی فرقی بین مردو زن وجود ندارد.
تعزیه دادن اهل ذمه جایز است. منتهی به این مقدار که ما در غم شما شریک هستیم؛ ولی دعا برای کافر مجاز نیست. إلّا در صورت وجود مصلحت.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 223، باب54، أبواب الدفن، ح5.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 229، باب60، أبواب الدفن، ح1.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج10، ص: 547 (و الذي يقرب عندي ان أخبار هذه الصلاة انما هي من روايات العامة و اليه يشير كلام بعض مشايخنا المعاصرين حيث قال: و هذه الصلاة و ان لم يظهر كونها مروية من طريق أهل البيت (عليهم السلام) لكن يعضدها ما ورد من الأخبار الدالة على انتفاع الميت من الأعمال الصالحة بفعل غيره و على التأكيد في ذلك، و هي متفرقة في أبواب الوقوف و الصدقات و الصلاة و الحج و الصوم و الجنائز).
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج10، ص: 547 (لم نقف عليها في كتبهم بعد الفحص حتى ان ابن قدامة في المغني ج2 ص567 ذكر ما ينتفع به الميت من دعاء و استغفار و غير ذلك و لم يذكر هذه الصلاة).
وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 168، أبواب بقیّة الصلوات المندوبة، ح2.
موضوع: احکام اموات/مستحبّات دفن میّت – مکروهات دفن میّت/ مسائل - مکروهات
مسأله 3: وصیّت به مال برای إطعام در مراسم بعد از موت
مسألة 3: يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
مستحب است که وصیّت بکند که در مراسم بعد از موتش، طعامی را به دیگران بدهند. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ- وَ كَانَ يَرَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- قَالَ اتَّخِذُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ شُغِلُوا».
ظاهراً در تاریخ هم هست که در عرفات هم مجلس می
فصل في مكروهات الدفن
و هي أيضا أمور
مکروه أوّل: دفن دو میّت در یک قبر
الأول: دفن ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية و الأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة نعم الأحوط الترك إلا لضرورة و معها الأولى جعل حائل بينهما و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد و الأحوط تركه أيضا.
مکروه است که دو میّت را در قبر واحد، دفن بکنند؛ که قبلاً روایتش را خواندیم. و بعضی هم گفته «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَيِّتَيْنِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ- فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ قِلَّةِ النَّاسِ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتَانِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً- يُحْمَلَانِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- فَوَقَّعَ (علیه السلام) لَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ».
مکروه دوم: إخراج قبر از حالت خاکی
الثاني: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلا إذا كانت الأرض ندية و أما فرش ظهر القبر بالأجر و نحوه فلا بأس به كما أن فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و إن قيل بكراهته أيضا.
مکروه است که قبر میّت را با ساج، (یک چوبهائی که از درخت خرما بوده است؛ و خاصیّت حصیری داشته است) و نحو آن، مثل آجر و سنگ، فرش بکنند. یعنی اگر قبر را از حالت خاک در بیاورند؛ مکروه است. مگر اینکه زمین مرطوبی است که برای جلوگیری از رطوبت، عیبی ندارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام)- أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ عِنْدَنَا الْمَيِّتُ وَ تَكُونُ الْأَرْضُ نَدِيَّةً- فَيُفْرَشُ الْقَبْرُ بِالسَّاجِ أَوْ يُطْبَقُ عَلَيْهِ- فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ».
اما دلیلی بر کراهت فرش کردن روی قبر با آجر و سنگ، نداریم؛ و دلیل، مال خود قبر بود.
مکروه سوم: رفتن پدر در قبر فرزند
الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه و فوات أجره بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته و المحرم في قبر محارمه.
روایات زیادی در باب 25، أبواب الدفن، وجود دارد که دلالت میکند بر اینکه نزول پدر در قبر فرزند، مکروه است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ».
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) قَالَ فِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- قَالَ يَا عَلِيُّ انْزِلْ فَأَلْحِدِ ابْنِي- فَنَزَلَ (علیه السلام) فَأَلْحَدَ إِبْرَاهِيمَ فِي لَحْدِهِ- فَقَالَ النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ- إِذْ لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ- أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلَادِكُمْ- وَ لَكِنِّي لَسْتُ آمَنُ إِذَا حَلَّ أَحَدُكُمُ الْكَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ- أَنْ يَلْعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ- فَيَدْخُلَهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَعِ مَا يُحْبِطُ أَجْرَهُ- ثُمَّ انْصَرَفَ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)».
در بعضی از روایات فرموده «خوفاً من جزعه»؛ بلکه مرحوم سیّد به همان تعلیل، تعدّی کرده است که در سایر أرحام هم اگر داخل قبر بروند، جزع میکراهت دارد. یا در رفیقی که خیلی به هم علاقه دارند، و جزع میکند. بلکه بعضی گفتهاند مطلقا ارحام به داخل قبر نروند؛ مگر زوج در قبر زوجه و محرم در قبر محارمش. زوج و محرم در سابق خواندیم که أولی هستند؛ و کراهتی ندارد؛ از باب اینکه دست نامحرم به او نخورد.
مکروه چهارم: ریختن خاک بر قبر رحم
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب فإنه يورث قساوة القلب.
این مسأله در روایات باب 30، أبواب الدفن، ذکر شده است؛ و همین تعلیل در آن روایات، آمده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: مَاتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَلَدٌ- فَحَضَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)- فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أَبُوهُ فَطَرَحَ عَلَيْهِ التُّرَابَ- فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) بِكَفَّيْهِ- وَ قَالَ لَا تَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ- وَ مَنْ كَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ فَلَا يَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ - فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نَهَى أَنْ يَطْرَحَ الْوَالِدُ- أَوْ ذُو رَحِمٍ عَلَى مَيِّتِهِ التُّرَابَ- فَقُلْنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا وَحْدَهُ- فَقَالَ أَنْهَاكُمْ أَنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلَى ذَوِي أَرْحَامِكُمْ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ- وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ».
مکروه پنجم: ریختن خاک غیر قبر در قبر
الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه و كذا تطيينه بغير ترابه فإنه ثقل على الميت.
همان خاکهائی که از قبر بیرون آوردهاند، در قبر بریزند؛ و ریختن خاکی غیر از خاک قبر، مکروه است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نَهَى أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ». و چون این نهی، ملاک لزومی ندارد؛ حمل بر نهی تنزیهی میشود. اینکه در این روایت، تعبیر «یزاد» را بکار برده است؛ چون اگر خاک را از غیر خاک قبر بیاورند، زیادی میشود. و گرنه زیادی، ملاک نیست؛ و مهم خاک غیر قبر است.
و همچنین گل «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا تُطَيِّنُوا الْقَبْرَ مِنْ غَيْرِ طِينِهِ». اما اینکه گل «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) كُلُّ مَا جُعِلَ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ غَيْرِ تُرَابِ الْقَبْرِ- فَهُوَ ثِقْلٌ عَلَى الْمَيِّتِ».
مکروه ششم: گچکاری و گلکاری قبر
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة و إمكان الإحكام المندوب بدونه و القدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره و إن قيل بالإطلاق.
گچکنند؛ که در این صورت، اشکالی ندارد. ولی اگر ضرورتی ندارد، و محکم کردن قبر هم مبتنی بر آن نیست، مکروه است.
مرحوم سیّد فرموده قدر متیقّن از کراهت، باطن قبر است؛ نه ظاهر قبر. حال باید ببینیم که روایات اطلاق دارد؛ یا از اول ظهور در باطن قبر دارند.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ- وَ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ لَا الْجُلُوسُ- وَ لَا تَجْصِيصُهُ وَ لَا تَطْيِينُهُ».
تعبیر «قال لا یصلح البناء علیه»، مؤیّد اطلاق است. چون میخواهیم بناء را در ظاهر قبر، ایجاد بکنیم. قدر متیقّن این روایت، ظاهر قبر است، نه باطن قبر.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا تَبْنُوا عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ الْبُيُوتِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) كَرِهَ ذَلِكَ».
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ».
به ذهن میزند که از این روایات، عکس فرمایش مرحوم سیّد، استفاده میگوئیم قدر متیقّن، ظاهر قبر است؛ و بعید نیست که نسبت به باطن قبر هم اطلاق داشته باشد.
مکروه هفتم: تجدید قبر بعد از خراب شدن آن
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.
بعد از اینکه قبر، مندرس شد؛ مکروه است که آن را تجدید بکنند؛ مگر اینکه قبر، از قبور أنبیاء و أوصیاء و صلحاء و علماء باشد.
اما اینکه مکروه است، روایت داریم. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ». یک روایت قدسی هم داریم که فرموده «أنا عند قلوب المنکسرة و القبور المندرسة»؛ که اینها سند ندارد؛ و باید با اخبار من بلغ آن را درست کرد.
شاید این مقدار که تجدید قبر بعد از اندراس مکروه است؛ مجمعٌ علیه است. و روایاتی که میگوید ظاهر قبر را بناء نکنید؛ و گلکاری و گچکاری نکنید؛ چون مصداق آباد کردن است؛ و وقتی در إبتداء امر، کراهت دارد؛ در ادامه هم کراهت دارد. مضافاً که اختلافی نیست که تعمیر قبور، کراهت دارد.
اینکه تجدید قبور انبیاء و أوصیاء و علماء و صلحاء، کراهت ندارد؛ وجهش این است که سیره بر همین بوده است که از باب تعظیم شعائر، آنها را آباد میکردند.
مکروه هشتم: قبر را به شکل کوهان درست کردن
الثامن: تسنيمه بل الأحوط تركه.
مکروه است که ظاهر قبر را به شکل کوهان شتر درست بکنند. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْمَيِّتُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ سَلًّا- وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ- وَ الْقُبُورُ تُرَبَّعُ وَ لَا تُسَنَّمُ».
بلکه أحوط استحبابی، ترک تسنیم است؛ چون شبهه حرمت را دارد. چون تربّع، استحبابی است؛ تسنیم هم استحبابی است؛ گذشته که ضعف سند دارد. روایت فقه الرضا هم ثابت نیست که روایت است؛ و باید با اخبار من بلغ آن را درست کرد، تا بگوئیم تسنیم مکروه است.
مرحوم خوئی فرموده بعضی به اخباری که امر به تربّع کرده است، نمودهاند. مضافا اینکه گاهی در عبارت، دو نوع که هست؛ و اول امر و بعد نهی میکند، میخواهد مورد أوّل را تأکید بکند؛ نه اینکه میخواهد نهیی بکند. خود دلالت اینها بر کراهت، مشکل دارد. ولی اخبار من بلغ، هم ضعف سند را درست میکند. در معتبره سکونی، از این کار نهی شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِلَى الْمَدِينَةِ- فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا- وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ».
ظاهر کلمه «المدینه» در روایات، مدینة النّبی است. شاید در یکی از غزوهها، حضرت پیامبر، اول حضرت علی را فرستادند و به او فرمودند شما به سوی مدینه برو، و قبل از اینکه ما رسیدیم، این کارها را انجام بده.
از این روایت معتبره نمیشود گذشت؛ و باید این روایت را توجیه کرد؛ و گرنه قبر بعض علماء، بالای زمین است. توجیهی که میشاید منشأ أحوط مرحوم سیّد، این است که این روایت چون معتبره بوده است، شبهه وجوب دارد. لذا بهتر است که علم این روایت را به أهلش واگذار کنیم.
مکروه نهم: ساختن بناء بر قبر
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.
ساختن بناء بر روی قبر، مکروه است. که روایات بناء را خوانید. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا تَبْنُوا عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ الْبُيُوتِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) كَرِهَ ذَلِكَ».
منتهی مرحوم سیّد در اینجا، یک چیز دیگری را هم اضافه میکند. ظاهر روایات، جائی است که اول قبر باشد، و بعد از آن بناء ساخته شود؛ نه اینکه اوّل بناء باشد، و بعد از آن، شخصی را در آن دفن کنیم. که در صورت دوم، کراهت ندارد. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ- وَ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ لَا الْجُلُوسُ- وَ لَا تَجْصِيصُهُ وَ لَا تَطْيِينُهُ». این روایت، شامل دفن تحت البناء نمیشود.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 238، باب68، أبواب الدفن، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 208، باب42، أبواب الدفن، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 188، باب27، أبواب الدفن، ح1.
موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مکروهات
تکمیل مکروه هشتم: بررسی حرمت تسنیم
اینکه مرحوم خوئی بحث تسنیم را مطرح کرده است؛ با اینکه ایشان از مکروهات و مستحبّات، سخن به میان نمی«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) مَنْ حَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ». و لکن این روایت، ضعف سند داشت؛ و آن را کنار گذاشتیم. و روایت دیگر، روایت أعمش است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْمَيِّتُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ سَلًّا- وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ- وَ الْقُبُورُ تُرَبَّعُ وَ لَا تُسَنَّمُ». که گفتیم این روایت، به قرینه مقابله، دلالت بر حرمت ندارد. روایت دیگر، روایت جابر بن یزید است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ مَيِّتَهُ وَ سَوَّى عَلَيْهِ- وَ انْصَرَفَ عَنْ قَبْرِهِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِهِ- ثُمَّ يَقُولَ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ- أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي عَهِدْنَاكَ بِهِ- مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِمَامُكَ- وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهِمْ- فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ- قَدْ كُفِينَا الْوُصُولَ إِلَيْهِ وَ مَسْأَلَتَنَا إِيَّاهُ- فَإِنَّهُ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ فَيَنْصَرِفَانِ عَنْهُ وَ لَا يَدْخُلَانِ إِلَيْهِ». و لکن همانطور که مرحوم خوئی فرموده هم دلالتش قاصر است؛ چون در این روایت، نفرموده که تسویه واجب است. عمده در باب، روایت سکونی بود. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِلَى الْمَدِينَةِ- فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا- وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ». روایت ابن القدّاح هم همین جور است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فِي هَدْمِ الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّوَرِ». مهم این روایت است و خوب بود که مرحوم خوئی به این روایت، هم اشاره میکرد. حجّت بر این تمام است که امر داریم به تسویه قبور «و لا قبرا إلّا سوّیته»، و یا امر به هدم قبور داریم.
أوّلاً این روایت، از نظر سندی معتبر است؛ و روایت سکونی را هم بعداً مرحوم خوئی معتبر دانسته است. و اینکه ظاهراً ایشان دلالت را قبول کرده است، باید بگوید حرام است. مشکل ایشان در روایت سکونی، و روایت ابن قدّاح (بخاطر سهل بن زیاد) ضعف سند است؛ و علی القاعده باید قبول بکند که دلالت بر حرمت دارد. البته چون دیده که ضعف سند دارند؛ لذا گفته دلالتش تمام است؛ و اگر بعد سند را قبول بکند؛ فکری برای دلالت کرده است؛ و نظرش همان کراهت است. در ذهن ما این روایت، همانطور که سندش خوب است؛ دلالتش هم خوب است. منتهی دلالت بر حرمت تسنیم ندارد. این دو روایت میگویند که قبور را هدم بکنند. چون در یک روایت معتبره دارد که قبور را به اندازه چهار انگشت مفرّجات یا مضمومات بالا بیاورند. میگوئیم اینکه پیامبر امر کرده به حضرت أمیر المؤمنین که بعثنی إلی المدینه که ظاهر «إلی المدینه» مدینة الرسول است؛ منتهی چون یک استبعادی دارد؛ میگویند پیامبر (علیه السلام) این جملات را در زمانی که حضرت علی (علیه السلام) را به یمن فرستادند؛ به ایشان فرمودند. ولی این استبعاد ندارد که فرموده من را به یمن فرستادند و فرموده این کار را بکند. و معنایش این نیست که در همان أوّل ورود، این کار را انجام بدهد. یک برنامهای است که پیامبر به امیر المؤمنین دادند، که فرموده قبور را تسویه بکنید، یعنی نابود بکنید؛ و یک قضیّه شخصیّه بوده است؛ و شاید قبور بزرگی داشتند که به آن قبور افتخار میکردند. هر کس پولدارتر بوده قبل مجلّلدرست می بر حرمت تسنیم ندارد. مراد از صور، یعنی بتها، بتها را بشکن و قبور را هم خراب کن. و اینکه قبور را خراب کن، چون قضیّه شخصیّه بوده است؛ از آن فهمیده نمیشود که تسنیم حرام است. ما از این روایت نه میتوانیم بفهمیم که تسنیم حرام است، و نه می
در ادامه روایت، حضرت فرموده «و ما من کلب الا قتلته»، أوّلاً: در روایت سکونی است؛ و در روایت ابن قدّاح نیست. و لکن من المحتمل که کنایه باشد، رمزی بوده بین پیامبر و أمیر المؤمنین، شاید مرادش کسانی است که سرکشی میکنند؛ و رؤسا که مقاومت میکنند. ثانیاً: بالفرض ظاهرش هم مراد باشد، چون سگهای ولگرد زیاد بوده است؛ و سبب تنجیس و مزاحمت مردم بودند، چنین دستوری داده است. و شاید هم یک نوع سگی بوده است که آن را میپرستیدند. و شاید هم اینکه دستور به کشتن سگها داده است؛ نکته دیگری بوده است که ما از آن اطلاع نداریم. بهترین روایت برای حرمت تسنیم، روایت سکونی و ابن قدّاح است؛ و لکن گرچه فی الجمله دلالت دارند؛ ولی اینکه مراد چیست؛ معلوم نیست. سوّی به معنای تربّع نیست؛ در خود روایت ابن قدّاح هم فرموده هدم، که سوَّی هم به معنای هدم است. در خود روایات، تسویه قبر به این معناست که رویش پوشیده شود؛ و مساوی قبر باشد.
تکمیل مکروه نهم
در بحث بناء بر قبر، که مرحوم سیّد، علماء وصلحاء را استثناء کرده است؛ مرحوم صاحب جواهر در استثناء علماء و صلحاء گیر دارد؛ فرموده اطلاقات کراهت، شامل اینها هم میشود.
مکروه دهم: قبور را محل عبادت قرار دادن
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء و الأئمة (علیهم السلام) و العلماء.
اینکه مقبره را مسجد قرار بدهند، کراهت دارد. اینکه دور یک مقبره «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ- وَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِيهَا- فَقَالَ أَمَّا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَلَا بَأْسَ بِهَا- وَ لَا تُبْنَى عِنْدَهَا مَسَاجِدُ». جای عبادت، مساجد و مقابر انبیاء و أوصیاء است؛ نه مقبرهها.
مکروه یازدهم: إقامت کردن در کنار قبور
الحادي عشر: المقام على القبور إلا الأنبياء و الأئمة (علیهم السلام).
«وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَيْسَ التَّعْزِيَةُ إِلَّا عِنْدَ الْقَبْرِ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ- لَا يَحْدُثُ فِي الْمَيِّتِ حَدَثٌ فَيَسْمَعُونَ الصَّوْتَ». با توجه به «ثم ینصرفون»، فهمیده می
مکروه دوازدهم: نشستن بر روی قبر
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ- وَ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ لَا الْجُلُوسُ- وَ لَا تَجْصِيصُهُ وَ لَا تَطْيِينُهُ».
مکروه سیزدهم: بول و غائط کردن در مقابر
الثالث عشر: البول و الغائط في المقابر.
در باب 16، أبواب التّخلی، روایاتی وجود دارد؛ که از آنها، کراهت این عمل، استفاده می
مکروه چهاردهم: خندیدن در مقابر
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
از آداب ورود در قبرستان، نخندیدن است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ (علیه السلام) لِعَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- كَرِهَ لِأُمَّتِي الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ».
مکروه پانزدهم: دفن میّت در خانه
الخامس عشر: الدفن في الدور.
مکروه است که میّت را در خانه دفن بکنند. البته اگر مصلحتی اقتضاء بکند، مشکلی ندارد. «الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ أَسَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السُّلَمِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجُرْجُرَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَقُولُ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيداً وَ لَا تَتَّخِذُوا قُبُورَكُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَ لَا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً».
مکروه شانزدهم: نجس کردن و کثیف کردن قبور
السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت.
با توجه به اینکه حرمت میّت، مثل حرمت زمان حیاتش هست؛ در زمان موت هم نباید کاری را انجام داد که موجب هتک حرمت او شود.
و لکن در صورتی که تنجیس قبر، موجب هتک باشد؛ ادلّهی حرمت هتک میگوید که حرام است. در مکروه سیزدهم، مجرد بول و غائط بود؛ ولی اینجا، أوّلاً مراد مطلق تنجیس است، نه خصوص تنجیس به بول و غائط. ثانیاً: در صورتی است که تنجیس موجب هتک است.
ممکن است کسی بگوید چون قبرستان عمومی است؛ ادلّهی حرمت هتک آن را نمیگیرد. فرق میکند بین جائی که بالای قبر یک نفر، بول و غائط بکند، که در این صورت هتک است؛ و بین جائی که بالای قبر نباشد، بلکه در مقبره باشد؛ که در این صورت، هتک نیست.
مکروه هفدهم: راه رفتن بر روی قبر
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
راه رفتن بر روی قبر، مکروه است. «الْعَلَّامَةُ الْحِلِّيُّ فِي النِّهَايَةِ، عَنِ النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ».
در قبرستانهای فعلی که در کنار قبور أئمّه (علیهم السلام) هستند؛ مثل قبرستان مجاور قبر شریف امام رضا (علیه السلام) که همه قبور به هم متّصل هستند. یا قبرهائی که در درب ورودی حرمها وجود دارد، آیا راه رفتن بر روی آنها کراهت دارد یا نه؟ در مثل قبرستان شیخان، یا بهشت ثامن الأئمّه مشهد که قبرها به هم چسبیدهاند؛ بعضی سعی میکنند که از ته سنگ قبر که دیوار قبر حساب میشود؛ ردّ بشوند. اینکه مرحوم سیّد فرموده «من غیر ضرورة»، در این موارد میتوان گفت که باز هم ضرورت ندارد؛ چون میتوان از یک جاهای، مثل ته سنگ قبر حرکت کرد. و یک بهتری دارد که پاهایشان روی اسماء مثل علی و محمد و غیره قرار نمیگیرد.
اما اصل این داستان که مشی، کراهت دارد یا کراهت ندارد؛ روایاتش متعارض است. در مرسله کشف اللثام، از راه رفتن بر روی قبر، مذمت شده است؛ ولی در مرسله مرحوم صدوق، فرموده راه رفتن مؤمن، به نفع میّت است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (علیه السلام) إِذَا دَخَلْتَ الْمَقَابِرَ فَطَأِ الْقُبُورَ- فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً اسْتَرْوَحَ إِلَى ذَلِكَ- وَ مَنْ كَانَ مُنَافِقاً وَجَدَ أَلَمَهُ».
کلمه «فطأ» کنایه از مشی است؛ منظور این است که بر روی قبور، حرکت کن، نه اینکه پایت را بگذار. این مرسله، خلاف مرسلهای است که کاشف اللثام و مرحوم علّامه، آن را نقل کردهاند. البته چون در مقام توهّم حظر است؛ میخواهد بگوید راه رفتن بر روی قبر، عیبی ندارد. اینکه اخبار من بلغ، خبر معارضدار را بگیرد؛ مشکل دارد. لذا کلام مرحوم سیّد را با اخبار من بلغ هم نمیشود درست کرد.
مکروه هیجدهم: تکیه دادن بر قبر
الثامن عشر: الاتكاء على القبر.
تکیه دادن بر قبر، مکروه است.
مکروه نوزدهم: وارد کردن میّت به طور ناگهانی در قبر
التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه ثمَّ رفعها و وضعها دفعات كما مر.
روایاتش را قبلاً خواندیم، که میگفت میّت را آرام آرام، وارد قبر بکنید.
مکروه بیستم: بالا بودن قبر بیشتر از چهار انگشت باز
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
قبلاً روایات را خواندیم که میگفت سطح قبر، بیشتر از چهار انگشت نباشد.
مکروه بیست و یکم: إنتقال میّت از شهری که مرده به شهر دیگر
الحادي و العشرون: نقل الميت من بلد موته إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة و المواضع المحترمة كالنقل عن عرفات إلى مكة و النقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين و إلى كربلاء و الكاظمية و سائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية و الظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده و من قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش و إلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ثمَّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة و إن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين فإن من تمسك بهم فاز و من أتاهم فقد نجا و من لجأ إليهم أمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى و المتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين.
بحثی که در اینجا هست، این است که أوّلاً: آیا نقل میّت از بلدی به بلد دیگر، جایز است یا نه؟ که مرحوم سیّد، فتوی به جواز داده است. ولی فرموده مکروه است. إلّا در صورتی که او را به مشاهد مشرّفه، انتقال بدهند؛ که فرموده کراهت ندارد. که در این مورد هم باید بحث کرد؛ چون تارةً نقل به مشاهد مع الوصیّه است. و اُخری بلا وصیّة است. و همچنین یک وقت، انتقال، همراه با خوف فساد است؛ و گاهی هم همراه با خوف فساد نیست.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 208، باب43، أبواب الدفن، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 182، باب22، أبواب الدفن، ح5.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 329 (و فيه: أن الرواية ضعيفة السند بعمرو بن شمر و غيره. كما أن دلالتها على المدعى قاصرة، لأن المراد بالتسوية فيها هو إتمام الدّفن و القبر لا التسوية في مقابل التسنيم، بل التسوية بهذا المعنى تستعمل اليوم أيضاً فتقول للطعام المطبوخ إنه مستوي أي تام الطبخ).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 209، باب43، أبواب الدفن، ح2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 211، باب44، أبواب الدفن، ح6.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 234، باب65، أبواب الدفن، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 216، باب48، أبواب الدفن، ح2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 210، باب44، أبواب الدفن، ح1.
موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مکروهات
بحث در مکروه بیست و یکم بود؛ که مرحوم سیّد در مراحلی، بحث کرده است.
مرحله أوّل: کراهت إنتقال میّت از شهری به شهر دیگر
مرحوم سیّد فرموده نقل میّت از بلد موت به بلد دیگر، مکروه است. برای کراهت نقل، به وجوهی استدلال شده است.
وجه أوّل برای کراهت انتقال، اجماع است. اجماع هست که نقل میّت از بلد موتش به بلد آخر، مکروه است.
کلام در این اجماع، همان کلامی است که کراراً، در مورد آن صحبت شده است؛ که این اجماع، محتمل المدرک است. مدرکش دو وجه آخری است که در ادامه ذکر میشود. لذا نمیشود به این اجماع، اعتماد کرد. الّا به ضمّ اخبار من بلغ، که مرحوم سیّد اخبار من بلغ را در کلمات علماء هم پذیرفته است.
وجه دوم برای کراهت انتقال، روایات کثیری است که ظاهرشان ترغیب به تعجیل در تجهیز میّت است. در باب 47 أبواب الإحتضار، چند روایت هست که در آنها تسریع در تجهیز میّت را طلب نموده است. و فرموده میّتی که شب مرده است؛ آنرا زود دفن کنید، و به روز نگذارید؛ و میّتی که روز مرده است، آن را به شب نگذارید. و لو نمیشود سند این روایات را روی مبانی کسانی مثل مرحوم خوئی درست کرد؛ ولی چون در حدّ استفاضه هستند، برای حکم به مطلوبیّت تعجیل کفایت میکند. رعایت کرامت میّت، در تسریع در تجهیز است. که در سابق هم گفتیم چون روایات بیش از سه تا هست؛ مضامین مختلفی دارند، ولی در این مؤدَّی که تسریع، مطلوب است، شریک هستند؛ که گفتیم تسریع، مستحب است. بر خلاف مرحوم خوئی که گفته همه اینها ضعیف السند است؛ و پناه برده به آیه شریفه «وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين». چون دفن کردن، از مصادیق سرعت به مغفرت خداوند است. که ثمره بحث در جهت بعدی، روشن میشود.
ما گفتیم گرچه این بیان هم درست است؛ اما نیازی به این بیان نداریم؛ چون از روایات خاصّه استحباب تعجیل استفاده میشود. در کتاب جامع الأحادیث الشیعه، روایات بیشتری آمده است؛ که استفاضه آنها قطعی است.
استدلال کردهاند که انتقال میّت از بلد موت، به بلد دیگر، مکروه است؛ چون خلاف تعجیل در تجهیز است؛ و چون تعجیل مطلوب است، اینها که خلاف تعجیل هستند، مکروه هستند.
و لکن همانطور که در تنقیح جواب داده است، این بیان، نادرست است. أوّلاً: در همه جاها انتقال، ملازمه با تأخیر ندارد. ثانیاً: بالفرض نقلش منافات با تعجیل داشته باشد، ملازمه با ترک یک مستحب دارد؛ و لکن ترک مستحب، یک چیز است؛ و کراهت داشتن هم چیز دیگری است. اگر گفتند مستحب است که با وضو بخوابید؛ معنایش این نیست که خوابیدن بدون وضوء، مکروه است. این ملازمه را کسانی میگویند که قبول دارند امر به شیء، مقتضِی نهی از ضدّ خاص است. چنانچه اینکه میگویند نماز واجب است، معنایش این نیست که اگر نماز را ترک کرد، و خوابید؛ خوابیدن حرام است. لذا سلّمنا که تعجیل مستحب باشد؛ حال یا به روایات خاصّه که ما ادّعا داریم، یا به اطلاقات که مرحوم خوئی إدّعا کرده است؛ ولی ملازمه ندارد که نقل مکروه است.
وجه سوم برای کراهت انتقال، روایتی است که در دعائم هست. که فرموده میّت را از مکان موت، به مکان دیگر، نقل ندهید. «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالرُّسْتَاقِ فَحَمَلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَنْهَكَهُمْ عُقُوبَةً وَ قَالَ ادْفِنُوا الْأَجْسَادَ فِي مَصَارِعِهَا وَ لَا تَفْعَلُوا كَفِعْلِ الْيَهُودِ يَنْقُلُونَ مَوْتَاهُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ الْأَنْصَارُ لِتَحْمِلَ قَتَلَاهَا إِلَى دُورِهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مُنَادِياً فَنَادَى ادْفِنُوا الْأَجْسَادَ فِي مَصَارِعِهَا».
این روایت از نظر دلالی، تمام است؛ فقط مشکل در سند این روایت است؛ که روایات دعائم، مرسلات هستند، وسند ندارند. ما این روایت را در شرایع ابن بابویه و جاهای دیگر هم پیدا نکردیم. لذا نمیشود به این روایت اعتماد کرد.
یمکن أن یقال: این روایت دعائم، درست است که ضعیف السند است؛ ولی چون مشهور فتوی به کراهت دادهاند؛ و کراهت نقل هم فقط در این روایت آمده است؛ پس مشهور به این روایت عمل کردهاند. اگر کسی توانست إحراز بکند که مشهور قائل به کراهت هستند؛ و توانست إحراز بکند که به این روایت استناد کردهاند؛ و جبر سند را به عمل مشهور هم قبول کرد؛ کراهت ثابت میشود. ولی اگر نتوانستیم شهرت را احراز بکنیم؛ یا اگر شهرت را تحصیل کردیم، ولی نتوانستیم استناد مشهور را به این روایت، احراز بکنیم؛ چون لعلّ مشهور از باب اینکه ترک مستحب است، گفتهاند کراهت دارد؛ میگوئیم کراهت ثابت نیست. إلّا بنا بر اخبار من بلغ، که بگوئیم شامل این روایت میشود؛ و به ضمّ اخبار من بلغ، کراهتی که مرحوم سیّد فرموده ثابت میشود.
پس کراهت مرحوم سیّد، اعتماداً به روایات و اجماع و روایت دعائم به ضمّ أخبار من بلغ، درست میشود. و اینکه این روایت در جعفریات آمده است، هم خود سند گیر دارد؛ و هم جعفریات، ثابت نیست.
کلام استاد: إنکار کراهت إنتقال
جهت اُولی که کراهت است را نمیتوان با قواعد علم اصول، ثابت کرد. اصل جواز نقل میّت به بلد دیگر، بحثی ندارد؛ اطلاقات «إدفنوا موتاکم» این را میگیرد. و بالفرض اطلاقات این را نگیرد، اصل عملی میگوید نقل میّت به مکان دیگر، مانعی ندارد. کلام در کراهت انتقال است. آنی که از روایات مستفیضه استفاده میشود، غایتش استحباب تعجیل است؛ اما اینکه باید تعجیل بکنیم، دلیلی بر آن نداریم. حتّی بعد از صلات هم دلیلی بر تعجیل تجهیز نداریم. اینکه بعضی گفتهاند بعد از نماز باید تعجیل کرد، و نمیتوان میّت را نگه داشت؛ دلیلی بر آن نداریم. نگهداشتن میّت بعد از نماز، گرچه با آن استحباب، سازگاری ندارد؛ منتهی چون مستحب است؛ گاهی یک عنوان آخری، مزاحم آن استحباب است. اگر تعجیل نکنیم، برای جمع شدن مردم، تعظیم شعائر است، جای اشکال ندارد. نقل جایز است، و کراهتش ثابت نیست، إلّا بنا بر اخبار من بلغ.
مرحله دوم: انتقال میّت به مشاهد مشرفه
مرحله دوم بحث، در استثنائی است که مرحوم سیّد مطرح نموده است. مرحوم سیّد بعد از اینکه فرموده انتقال میّت، کراهت دارد؛ چند مورد را إستثناء زده است. فرموده إنتقال میّت به مشاهد مشرّفه، یا به هر جائی که یک مزیّتی دارد؛ مثل اینکه صلحاء یا علماء در آنجا دفن باشند؛ کراهت ندارد. «إلا إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة و المواضع المحترمة كالنقل عن عرفات إلى مكة و النقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين و إلى كربلاء و الكاظمية و سائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية».
مقدّمه: یک بحثی هست که مرحوم صاحب جواهر این را تعقیب کرده و ادّعای ظهور کرده است. آیا دفن میّت در کنار مشهدی یا عالمی، مطلوبیّت و رجحان دارد؛ یا مطلوبیّت و رجحانی ندارد؟ آیا اثر دارد، یا اثر ندارد؟
در ذهن بعضی این است که فایدهای ندارد. چون روح از جسم جدا شده است؛ مجاورت، أثری ندارد.
و لکن اینکه میّت را در کار یک امام معصوم (علیه السلام) دفن بکنیم، این امید وجود دارد که کمتر عذاب بشود؛ که این رجاء و حسن عقلی هست. مضافاً که مرحوم مجلسی ادّعا کرده که اخبار زیادی در فضیلت دفن در مشاهد مشرّفه وجود دارد. «و قد وردت أخبار كثيرة في فضل الدفن في المشاهد لا سيما الغري و الحائر على مشرفهما الصلاة و السلام». از روایات کثیرهای میتوان استفاده کرد که هم مجاورت، مؤثّر است؛ و هم آن مکان، مؤثّر است. دفن در مکان، با قطع نظر از مدفون در آن مکان، اثر دارد.
روایت ارشاد القلوب دیلمی: «و من خواص تربته إسقاط عذاب القبر و ترك محاسبة منكر و نكير للمدفون هناك كما وردت الأخبار الصحيحة عن أهل البيت (علیهم السلام)».
یک روایت دیگر راجع به پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) داریم که فرموده در أشرف بقاع، قبض روح شدند؛ پس باید در آنجا دفن شوند. که معلوم میشود بین آن مکان دفن و این میّت یک ارتباطی وجود دارد. «قول أمير المؤمنين (عليه السلام) عند إرادة دفنه للنبي (صلى الله عليه و آله) في بيته بأنه (صلى الله عليه و آله) قبض في أشرف البقاع، فليدفن فيها».
در یک روایت فرموده وقتی حضرت به پشت کوفه نگاه کردند، از خداوند خواستند که قبر ایشان را در انجا قرار بدهند. «وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) نَظَرَ إِلَى ظَهْرِ الْكُوفَةِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَنْظَرَكَ وَ أَطْيَبَ قَعْرَكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَبْرِي بِهَا». از این روایت، معلوم میشود که مکان، دخیل و مؤثّر در دفن است.
و یک روایت از امام رضا (علیه السلام) داریم که اصرار داشتند یونس بن یعقوب را در بقیع دفن بکنند؛ که معلوم میشود، ان مکان مؤثّر است.
روایت هم راجع به وادی السّلام داریم که حضرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) آن را خریدند؛ بعد فرمودند که هفتاد هزار نفر از اینجا بدون حساب، محشور میشوند. «عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ فَرْحَةِ الْغَرِيِّ قَالَ رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِيُّ فِي كِتَابِ فَضْلِ الْكُوفَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: اشْتَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) أَرْضاً- مَا بَيْنَ الْخَوَرْنَقِ إِلَى الْحِيرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَا بَيْنَ النَّجَفِ إِلَى الْحِيرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ- مِنَ الدَّهَاقِينِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ أَشْهَدَ عَلَى شِرَائِهِ قَالَ- فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- تَشْتَرِي هَذَا بِهَذَا الْمَالِ وَ لَيْسَ يَنْبُتُ حَظّاً - فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ- كُوفَانَ كُوفَانَ يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا - يُحْشَرُ مِنْ ظَهْرِهَا سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ- فَاشْتَهَيْتُ أَنْ يُحْشَرُوا مِنْ مِلْكِي».
در خبر هارون بن خارجه فرموده کسی که در حرم دفن شود، از فزع أکبر در أمان است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ مَنْ دُفِنَ فِي الْحَرَمِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ- فَقُلْتُ لَهُ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ- قَالَ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ».
در روایت علی بن سلیمان، در مورد شخصی که فوت کرده، سؤال میکنند که آن را در عرفات دفن بکنیم یا در حرم؛ که حضرت فرمودند دفن در حرم، افضل است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ بِعَرَفَاتٍ- يُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ يُنْقَلُ إِلَى الْحَرَمِ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ- فَكَتَبَ يُحْمَلُ إِلَى الْحَرَمِ وَ يُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ».
پس اینکه در ذهن بعضی هست که وقتی روح از بدن جدا شد، چون بدن جماد میشود؛ و هر جا دفن شود فرقی نمیکند؛ نادرست است، بلکه مکان هم مؤثر است. اصل دخالت داشتن مکان بعد از موت، همانطور که مرحوم مجلسی فرموده است؛ ثابت است.
در کلمات علماء هم این استثناء را در مورد نقل میّت، مطرح نمودهاند. و ارتکاز متشرّعه هم بر این است که دفن در مشاهد و امکنه خاصّهای اثر دارد؛ و دفن در آنها ترجیح دارد.
حال وقتی حرم، و سرزمین نجف، خاصیت دارد؛ سرزمین کربلا که امام حسین (علیه السلام) در آنجا دفن است؛ نیز فضیلت دارد. البته ممکن است آن خاصیّت أکمل را نداشته باشد. اگر فضیلت مکانی اثر دارد؛ فضیلت مکین هم اثر دارد.
اینکه دفن در بعض أمکنه، فضیلت دارد، جای تأمّل ندارد. کلام در این است که آیا این فضیلت، با آن فضیلت تعجیل در دفن، تزاحم دارد؛ تا بگوئید باید در همین جا دفن بکنید؛ یا تزاحم ندارد.
مرحوم خوئی فرموده انتقال به مشاهد مشرفه، نه تنهی کراهت ندارد؛ بلکه استحباب هم دارد. اما اینکه کراهت ندارد، دلیل ما بر کراهت، اجماع بود؛ و اجماع هم دلیل لبّی است؛ که باید به قدر متیقّن آن أخذ نمود؛ و قدر متیقّنش آنجائی است که فضیلت اُخرائی در مقام نباشد. اما اگر دلیل بر کراهت انتقال، تعجیل باشد؛ تعجیل بما هو تعجیل، نمیتواند دلیل باشد؛ چون روایات ضعیف السند هستند؛ و اگر با توجه به آیا شریفه «و سارعوا إلی مغفرة من ربکم» قائل به کراهت باشیم؛ بردن به مشاهد مشرّفه، مصداق «سارعوا» است؛ نه ترک بردن به مشاهد مشرّفه. و فرموده درست است که در روایت دعائم، نقل به بیت المقدّس را مذموم شمرده است؛ ولی این روایت ضعف سند دارد. فرموده پس کراهت ندارد، و مستحب است. مضافاً که دو روایت داریم که فرموده نقل، مستحب است. روایت أول، روایت علی بن سلیمان است؛ که از حضرت در مورد دفن کسی که در عرفات از دنیا رفته است، سؤال کردند؛ و حضرت در جواب فرمودند که نقل به حرم افضل است. که حرم خصوصیّت ندارد؛ بلکه به هر جائی که افضل است. و از حرم میتوان به سرزمین نجف هم تعدّی کرد. روایت دیگر هم در مورد یمانی است که جنازه پدرش را به سرزمین نجف إنتقال داده بود؛ مرحوم خوئی گفته این روایت هم با توجه به تقریر حضرت، دلالت بر افضلیّت دارد.
بعد فرمایش مرحوم شهید را نقل میکند که ایشان بین شهید و غیر شهید، تفصیل داده است؛ فرموده شهداء را نباید نقل داد؛ ولی انتقال غیر شهداء، اشکالی ندارد. شاید وجه این تفصیل این است که چون شهید خودش فضیلت دارد، نیازی به انتقال او به مشاهد نیست؛ ولی دیگران نیازمند هستند. مرحوم خوئی فرموده این تفصیل، هیچ دلیلی ندارد؛ إلّا روایت دعائم که در ادامه فرموده باید شهید را در همان مصرعش، دفنش کرد. و لکن فرموده این روایت هم سند ندارد.
بعضی مثل مرحوم محقّق، در استحباب نقل به بلد آخر، گیر کردهاند. ما دلیلی بر این استحباب نداریم. فرض کلام و متعارف هم همین است که این نقل، مزاحم تعجیل است؛ فقط منافات با تعجیل دارد. و مستلزم نبش نیست، فساد هم نیست.
کلام استاد: انکار استحباب انتقال به مشاهد مشرّفه
اینکه از اطلاقات تعجیل، رفع ید بکنیم، فنیّاً وجهی ندارد. در ذهن ما این است که سند روایات تعجیل، تمام است؛ و استفاضه داریم که در نزد شارع مقدّس، تعجیل در دفن میّت، مطلوب است؛ و اگر خواسته باشیم اینها را نقل بدهیم، مزاحم با تعجیل است. (اگر مزاحم تعجیل نباشد، عرفاً فرق نمیکند؛ مثلا اگر میّتی در روستاهای اطراف نجف باشد، که انتقال آن به حرم، وقت زیادی را نمیطلبد؛ اگر آن را به نجف انتقال بدهند؛ خلاف تعجیل نیست؛ که در این صورت شکّی نیست که نقل، افضل است) فرض کلام، جائی است که نقل به مشاهد، مزاحم با تعجیل است؛ که غالباً هم همین جور است. آیا نقل اینها به مشاهد مشرّفه که مستلزم نبش و فساد نیست، استحباب دارد، یا استحباب ندارد؟ بلکه بالاتر ممکن است کسی بگوید که انتقال، خلاف استحبابی است که از روایات تعجیل، استفاده میشود. ادّعا ما این است که دلیلی بر استحباب نقل و مخالفت تعجیل نداریم. دلیل ما قضیّه «سارعوا» که مرحوم خوئی فرمود، نیست؛ دلیل ما روایات آمره به تعجیل است.
روایت علی بن سلیمان، دلالت بر مطلوب ندارد؛ چون در عرفات مرده است؛ و تا حرم هم راهی نیست؛ تا خلاف تعجیل باشد. در جائی که نقل، مؤنهای ندارد؛ و با تعجیل عرفی، منافات ندارد؛ اگر انتقال مستحب باشد؛ دلالت ندارد که در جائی که منافات با تعجیل دارد، باز استحباب دارد.
اما داستان یمانی که جنازه پدرش را از راه دور آورده است؛ آن هم دلالت ندارد که نقل به مشاهد مشرّفه، افضل است. از اینکه حضرت او را توبیخ کرده است «لم لا دفنته فی أرضکم»، اگر دفن در مشاهد مشرفه افضل و أحسن بود، جای سؤال و توبیخ نداشت. اگر نتوانیم از صدر روایت، استفاده بکنیم که نقل، یک نوع مرجوحیّتی دارد؛ لا أقلّ دلالت بر حسن ندارد. منتهی در ادامه حضرت فرموده حالا که او را آورده است، تا در اینجا دفنش بکند. این خصوصیّات را دارد. این است که ما دلیلی با نقل به مشاهد مشرفه، در جائی که منافات با تعجیل دارد؛ نداریم. لذا اینکه مرحوم سیّد فرموده در نقل به مشاهد مشرّفه، کراهت ندارد؛ گیر دارد. و اینکه مرحوم سیّد، ادّعای استحباب انتقال به مشاهد مشرّفه را میکند؛ ما نتوانستیم استحباب این را درست بکنیم.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 332 (و لكن الروايات المذكورة بأجمعها ضعيفة السند فلا يثبت بها استحباب التعجيل فضلًا عن كراهة النقل و التأخير. نعم يمكن الاستدلال على استحباب التعجيل بقوله تعالى «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ» و قوله تعالى« وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» حيث دلّتا على استحباب التعجيل و المسارعة في كل ما هو مأمور به شرعاً).
سوره آل عمران، آيه 133.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 333 - 332 (إلّا أن استحباب التعجيل في الدّفن لا يقتضي كراهة النقل، فإن التأخير موجب لعدم العمل بالاستحباب لا أنه ارتكاب للمكروه. على أن النقل لا يلازم التأخير، بل قد يكون الدّفن موجباً لترك المسارعة و التعجيل في الدّفن بخلاف النقل، كما إذا كان الهواء بارداً غايته أو حارّاً غايته بحيث لا يمكن الحفر إلّا في مدة طويلة أو لم يكن هناك آلة الحفر موجودة و لكن يمكن النقل إلى بلد ثان بالوسائط المستحدثة السريعة و دفنه في زمان قريب. فالمتحصل: أنه لم تثبت كراهة في النقل بوجه فهو أمر سائغ من دون كراهة. و هذا الحكم لا يفرق فيه بين النقل إلى الأماكن القريبة و البعيدة كما هو ظاهر).
مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج2، ص313.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، صص: 351 – 343.
بحار الانوار، علامه مجلسی، ج79، ص70.
إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) ؛ ج2 ؛ ص439.
بحار الأنوار، ج97، ص: 232.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 161، باب 12، أبواب الدفن، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 162، باب 13، أبواب الدفن، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج13، ص: 287، باب 44، أبواب مقدمات الطواف، ح 2.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 334 – 333 (الجهة الثانية: النقل إلى الأماكن المتبركة كالمشاهد المشرفة و غيرها من الأماكن التي يتقرّب بالدّفن فيها إلى اللّه سبحانه جائز بل مستحب، كالنقل إلى بيوت النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كالمعصومة (عليها السلام) و غيرها من قبور الأئمة و بناتهم، أو النقل إلى قبر عالم من العلماء أو سيد من السادات للتوسّل بهم و الاستشفاع بقبورهم، بل عن المحقق في المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصّة، و عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة (عليهم السلام) إلى الآن و هو مشهور بينهم لا يتناكرونه.
و لا كراهة فيه بوجه، لأن المدرك في الكراهة إن كان هو الإجماع المدعى فلا إجماع في النقل إلى الأماكن المتبركة، و إن كان المدرك هو استحباب المسارعة إلى الخيرات فالنقل إلى المشاهد المشرفة و ما بحكمها هي عين المسارعة إلى الخيرات لأنه توسل و استشفاع بهم (عليهم السلام)، نعم لو تمت رواية الدعائم من حيث السند لدلّت على مبغوضية النقل و لو إلى الأماكن المتبركة، لدلالتها على ذم نقل الموتى إلى بيت المقدس كما عرفت، إلّا أنها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
و يؤيد ما ذكرناه رواية علي بن سليمان قال: «كتبت إليه أسأله عن الميِّت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل؟ فكتب: يحمل إلى الحرم و يدفن فهو أفضل». و المروي عن إرشاد الديلمي و فرحة الغري من قضية اليماني الحامل لجنازة أبيه فقال له علي (عليه السلام): لِمَ لا دفنته في أرضكم؟ قال أوصى بذلك، فقال له: ادفن فقام فدفنه في الغري فإنه يدل على التقرير منه (عليه السلام) لذلك. و المتحصل: أن نقل الميِّت إلى المشاهد المشرفة و ما بحكمها لا كراهة فيه سواء أوصى الميِّت بذلك أم لم يوص به، هذا).
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج2، ص: 10 (الرابعة: يراعى في موضع الدفن الأقرب - استحبابا- لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «عجّلوهم الى مضاجعهم». و يكره نقله إلى غير مشهد إجماعا و لو كان بقرب أحد المشاهد استحبّ نقله إليها ما لم يخف هتكه، لإجماع الإمامية عليه من عهد الأئمة الى ما بعده، … و لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء، استحبّ الحمل إليها، لتناله بركتهم و بركة زيارتهم. و لو كان بمكة أو بالمدينة فبمقبرتيهما. أمّا الشهيد، فالأولى: دفنه حيث قتل، لما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «ادفنوا القتلى في مصارعهم»).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 334 (و عن الشهيد (قدس سره) التفصيل بين الشهيد فلا بدّ أن يدفن في مصرعه و بين غيره فلا مانع من نقله إلى غير بلد الموت. و هذا التفصيل لم يظهر له مستند في الأخبار، و هو (قدس سره) اعتمد في ذلك على رواية الدعائم المتقدمة، و قد عرفت ضعفها لإرسالها. فلا فرق بين الشهيد و غيره، فان نقل الميِّت إلى المشاهد المشرفة للتوسّل بهم (عليهم السلام) و الاستشفاع و التبرك راجح كما تقدّم).
ادامه مرحله أوّل و دوم
بحث در مکروه بیست و یکم بود، که مرحوم سیّد در چند مرحله بحث کرده است. مرحله اُولی این بود که میخواهند میّت را از بلدی به بلد آخری نقل بدهند؛ که بحث کردیم اصل جوازش مشکلی ندارد. اما اینکه آیا کراهتش ثابت است یا نه، عرض کردیم اینجا دو صورت دارد؛ تارةً اینکه نقل میدهند، منافات با تعجیل در تجهیز دارد؛ مدتی طول میکشد. در بلد خودش الآن دفنش میکنند، و اگر بنا باشد که او را به بلد آخری ببرند، طول میکشد. و اُخری منافاتی با تعجیل ندارد. مثلاً در بلد موت، بخاطر کارهای اداری، دفن او تا فردا طول میکشد، ولی در روستا فقط طیّ طریق دارد. که اگر منافات با تعجیل دارد، مزاحم با استحباب تعجیل است؛ و استحباب تعجیل میگوید همین جا دفنش بکنند. که قدیمیها میگفتند پس مکروه است؛ حال تعجیل را از روایات خاصّه بفهمیم، یا از دلیل عام «سارعوا إلی مغفرة من ربکم» بفهمیم.
اما اگر با تعجیل منافات ندارد، آیا کراهت دارد یا ندارد؛ ادّعای اجماع شده که نقل از بلدی به بلدی، مکروه است. که به احتمال زیاد دلیلشان همان امر به تعجیل بوده است؛ و نمیشود به این اجماع، اعتماد کرد. و لکن راهی که ما میرویم و به آن استناد میکنیم چه در این فرض و چه در فرض قبلی و حکم میکنیم که نقل مکروه است؛ استناد میکنیم به روایت دعائم که نهی از نقل داشت؛ که این نهیها تنزیهی است؛ و ضعف سندش هم منجبر به عمل اصحاب است. این مضمون، مشتهَر بین اصحاب است. مرحوم صاحب جواهر از سابقیها هم نقل کرده است. از این باب میگوئیم فرمایش مرحوم سیّد که گفته کراهت دارد؛ تمام است. اینکه استناد علماء به این روایت دعائم بوده است، خیلی صاف نیست؛ و لو ظاهر کلام مثل مرحوم شهید این است که استناد به همین روایت دعائم کرده است، که بین شهید و غیر شهید فرق گذاشته است؛ ولی همین مقدار که لا خلاف در اینکه کراهت هست، برای کراهت کفایت میکند. اجماع داریم و لا خلاف داریم و روایت دعائم را هم داریم که برای کراهت، کافی است.
مرحله دوم نقل به مشاهد مشرّفه است، آنهم فی الجمله. اینکه نقل من بلد إلی المشاهد المشرفه؛ کراهت ندارد، لا یبعد که در اینجا کراهت مرتفع باشد چون عمده مستند ما برای کراهت، اجماع و لا خلاف بود، و همانهائی که گفتهاند کراهت دارد، نسبت به مشاهد، استثناء زدهاند؛ و روایت دعائم را هم اگر قبول بکنیم، در آن هم «إلّا المشاهد المشرفه» دارد. که اینجا هم دو صورت دارد، تارةً منافات با تعجیل ندارد، چون روایات کثیره داریم که دفن در آنها، مطلوب است؛ که برای تحصیل آن مطلوب، او را نقل میدهیم. اما در جائی که نقل من بلد إلی المشاهد، مستلزم تأخیر است، و منافات با تعجیل دارد، اینجا آیا میتوانیم بگوئیم خلاف تعجیل است یا نه. که گفتیم خلاف امر به تعجیل است؛ و لکن تصحیحش میکنیم. در اینجا که میخواهیم نقل بدهیم باب تزاحم دو مستحب و دو مطلوب است؛ یک مطلوب این است که تجهیز بکنید، و میّت را زودتر به مضاجع و جایگاه أبدیش ببرید؛ که ظاهر امرش استحبابی است؛ و میگوئیم این جور امرها از اول ظهور در وجوب ندارند؛ از آن طرف هم امر داریم که دفن در کنار آنها مطلوب است؛ و اطلاق دارد؛ که این دو با هم تزاحم میکنند. در این تزاحم، کدام یک مقدّم است، در جواهر و معتبر محقّق و کلام دیگران إدّعا شده که روش شیعه بر این بوده که من غیر نکیر و منکر که امواتشان را از راههای در به مشاهد مشرفه میبرند؛ و ارتکازشان بر این بوده که محبوبیّت دارد. با اینکه منافات با تعجیل دارد. لا أقل این رواش بین شیعه که متّصل به اصحاب معصومین بودهاند؛ مرسوم بوده است. این است که اگر کسی ادّعا بکند در اینجا استحباب تعجیل، مغلوب استحباب همجواری آنهاست؛ یا لا أقل احتمال أهمیّت در همجواری بیشتر است؛ ولی اینجا أصلح است. این است که اگر بگوئیم نقل به مشاهد مشرفه، مطلوبیّت دارد و بهتر است؛ بعید نیست. البته علماء دو قسم هستند، بعضی گفتهاند المشاهد المشرّفه و فقط رفع کراهت کردهاند؛ و بعضی هم گفتهاند که استحباب دارد؛ که استحبابش بعید نیست. البته آن روایت یمانی و روایت نقل من عرفات إلی الحرم هم بود که به عنوان مؤیّد عیبی ندارد. نقل به مشاهد مشرّفه، قطعاً کراهت ندارد، و لا یبعد که استحباب هم داشته باشد.
مرحوم خوئی در اینجا فرموده که در غیر مشاهد با توجه به «سارعوا» میگوئیم که نقل مکروه است؛ ولی اینجا «سارعوا» بالعکس است. ایشان دلیل را «سارعوا» میداند. روایات تعجیل را قبول ندارد؛ و میگوید ضعیف السند هستند.
لکن ما استدلال به «سارعوا» را مثل روایات قبول نداریم؛ چون لا أقل یک مصداق سارعوا این است که امتثال واجب را بکنند؛ و امتثالش به این است که زودتر دفن شود. فوقش این است که «سارعوا» دو مصداق دارد؛ اما اینکه فقط مصداقش، نقل باشد، اینگونه نیست. از «سارعوا» استحباب نقل استفاده نمیشود. اگر به ذهن نزند که «سارعوا» مربوط به تکلیف خودشان است؛ و میگوید زودتر دفنش بکنید؛ لا أقل دلالت بر این ندارد که او را به مشاهد نقل بدهید. ظاهرش این نیست که در مغفرت میّت، سرعت بکنید.
مرحله سوم: بررسی قیود نقل به مشاهد مشرفه
مرحله سوم هم این است که میخواهیم نقل بدهیم به مشاهد مشرّفه، آیا رفع کراهت یا استحباب مطلقاً است؛ یا مقیّد به قیودی است؟
در اینجا سه قید، محل بحث واقع شده است. یک قیدش این است که نقل به مشاهد، مستلزم این است که میّت را تقطیع بکنیم. قید دوم این است که نقل به مشاهد، مستلزم این است که فساد بگیرد. و قید سوم این است که نقل به مشاهد، مستلزم نبش قبر است. آیا من جمیع هذه القیود الثلاثه، مطلق است؛ یا اینکه مقیّد به بعضی دون بعض است؟
قید أوّل: نقل مستلزم تقطیع باشد
مرحوم کاشف الغطاء فرموده این استحباب، مطلق است. و لو مستلزم تقطیع و مُثله کردن میّت بشود. همانطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده ظاهر کلمات علماء این است که مقیّد است به لم یستلزم الجنایه علی المیّت. خلافاً للإستاذ المعتبر الشیخ جعفر. در ذهن مبارک مرحوم کاشف این بوده اینکه میگویند نمیشود میّت را نقل داد، از باب هتک است، و در اینجا هتک میّت نیست. چه طور در زمان حیات، بخاطر جهت دنیوی میشود بدن او را قطع کرد، اینجا به جهت اُخری است.
بعدیها ادلّهای را برایش نقل کردهاند، چهار وجه نقل شده است. وجه اول اصالة الجواز است. وجه دوم اطلاق کلمات اصحاب است، که گفتهاند نقل میّت، کراهت دارد، إلّا إلی المشاهد المشرّفه، که این استثناء، اطلاق دارد، و لو بالتّقطیع. وجه سوم هم جهت احترام میّت است، که نقل میّت به جای که امید این است که از عذاب آخرت نجات پیدا بکند، یک نوع احترام گذاشتن به میّت است.
مرحوم خوئی فرموده «و استدل علی ذلک بوجوه» که به ذهن میزند خود آشیخ جعفر اینگونه استدلال کرده است؛ و در کلام صاحب جواهر «و استدل له» دارد؛ که عبارت ایشان بهتر است؛ چون این وجوه را دیگران آوردهاند. وجه چهارم: قضیّه یمانی که با نقل، جنازه پدرش ریز ریز شده است.
و لکن همانطور که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم همدانی و مرحوم خوئی فرمودهاند، این وجوه ضعیف است؛ و با مقام کاشف الغطاء سازگاری ندارد که تمسّک به اصاله الجواز کرده باشد؛ چون کسانی که میگویند نقل جایز نیست، میگونید مثله کردن میّت حرام است؛ لذا دیه دارد. پس لا مجال برای اصالة الإباحه. کلمات اصحاب هم اطلاق ندارد؛ عبارت آنها این است که نقل از بلدی به بلد دیگر، کراهت دارد؛ إلّ إلی المشاهد المشرّفه. میگویند مشاهد من حیث النقل، کراهت ندارد. اما اینکه با مثله کردن هم میشود نقل داد، از این حیث در مقام بیان نیستند. کلمات اصحاب فقط جهت نقل را درست میکنند. مرحوم خوئی یک عبارتی را آورده است؛ که به ذهن میزند این جوری نیست. ایشان فرموده «ففيه: أن استثناء المشاهد المشرفة إنما يرجع إلى إفتائهم بكراهة النقل، بمعنى أن النقل مكروه إلّا إذا كان النقل إلى المشاهد المشرفة لا أنه استثناء من حرمة النقل المستلزم للتقطيع الاختياري». که این عبارت، اشکال دارد؛ چون کسانی که استثناء کردهاند، از حرمت نقل استثناء نزدهاند. اما روایت یمانی، مرحوم صاحب جواهر در آن، مناقشه کرده است؛ و قبلاً هم گفتیم از این روایت استفاده نمیشود که این کارش درست بوده است؛ بلکه از صدرش که حضرت اعتراض کرده است، معلوم میشود که درست نبوده است. و بالفرض دلالت بر لا ریب داشته باشد، ولی از این روایت به دست نمیآید که پدرش را تقطیع کرده است. فوقش این است که فساد پیدا کرده است، که مال قید دوم است. اما وجه چهارم که عمده وجوه در ذهن کاشف الغطاء همین وجه بوده است؛ و در عبارتش هم آمده است که هتک نیست؛ که این هم مشکل است. گرچه آن جور واضح البطلان نیست، ولی مشکل است که این امر استحبابی و امر مطلوب، در مقابل حرام (تقطیع میّت) مقاومت بکند؛ فنّ و قاعده و ظواهر این اجازه را نمیدهد. حال کسی به این مرتبه برسد که اطلاق آنها را کنار بگذارد، و بگوید که من به مخّ فقه رسیدهام که عیبی ندارد، ممکن است بگوید که نقل و لو مستلزم تقطیع باشد، مشکلی ندارد.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 348 (و لم أعثر على من نص على جواز حمله، إلا أنه كان يفتي به الأستاذ المعتبر الشيخ جعفر تغمده الله برحمته).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 334.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، صص: 349 – 348 (و قد يستدل له بالأصل أولا و بفحوى خبر اليماني و غيره مما تقدم ثانيا، و بما أشار إليه من الرجحان القطعي العقلي، و بأولويته من النقل بعد الدفن الآتي، و بإطلاق الأصحاب استحباب النقل إلى المشاهد، بل عن الفاضل الميسي أنه صرح بعدم الفرق بين القرب إليها و البعد مع إطلاق الأدلة في الدفن، لحمل ما دل على التعجيل على الاستحباب).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، صص: 350 – 349.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
تکمیل قید أوّل
بحث به این مرحله رسید که نقل به مشاهد مشرّفه که مستحب است، یا لا أقلّ کراهت ندارد؛ آیا مطلق است، حتّی مستلزم تقطیع میّت و مثله کردن میّت هم بشود که مرحوم کاشف الغطاء قائل به این شد. یا اینکه مقیّد است به صورتی که مستلزم تقطیع نشود؛ که دیگران فرمودهاند؟ نسبت به این قید، بحث تمام شد. فقط یک کلمهای باقی مانده است؛ و آن این است که یکی از ادلّهای که برای کلام کاشف الغطاء آورده شده، اطلاق کلمات اصحاب است که گفتهاند «یجوز النقل إلی المشاهد المشرّفه». مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی در تنقیح و بعض دیگر گفتهاند که کلمات اصحاب اطلاق ندارد؛ جمله «إلّا المشاهد» استثناء از کراهت است. این را اضافه میکنیم که کلمات اصحاب اطلاق ندارد؛ ولی منحصر به این هم نیست که صاحب جواهر ادّعا کرده است. گرچه عبارت محقّق در شرایع به صورت إستثناء از کراهت است. ولی بعض عبارات فقهاء این است که فرمودهاند «یجوز النقل إلی المشاهد». یا گفتهاند «یستحب النقل إلی المشاهد»؛ لذا باید همین جور جواب داد که اینها اطلاق ندارند؛ و از باب فی حدّ نفسه گفتهاند. این مثل «أحلت لکم بهمیة الأنعام» است؛ که منظور حلیّت از حیث بهیمة الأنعام است؛ نه اینکه و لو غصبی هم باشد. مثل بقیّه ادلّه مرخِّصه که اگر گفتند یجوز أکل الرّمان، یعنی مثل شرب خمر نیست. این است که آن را تکمیل میکنیم، و میگوئیم دلیل اطلاق اصحاب، ناتمام است؛ چون بعضی این جمله را در مقام استثناء از کراهت گفتهاند، که پر واضح است که اطلاق ندارد. و آنهائی هم که إبتداءً فرمودهاند یجوز یا یستحب، فی حدّ نفسه است.
قید دوم: نقل میّت مستلزم فساد است
اما قید دوم این است که نقل إلی المشاهد، مستلزم این است که بو بگیرد؛ و بدنش فساد پیدا بکند. مرحوم سیّد فرموده «ثمَّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة و إن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين». وجه لا یبعد هم این است که أدلّهای که میگوید «من تمسك بهم فاز و من أتاهم فقد نجا و من لجأ إليهم أمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى و المتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين» اطلاق دارد.
مخالف در این مسأله، مثل مرحوم صاحب جواهر است، که فرموده اگر موجب فساد میّت بشود؛ و سبب بشود میّت بو پیدا بکند، جایز نیست. ایشان برای عدم جواز، به وجوهی استدلال کرده است.
وجه أوّل این است که فرموده این هتک مؤمن است؛ و در روایت دفن داشتیم که إهانت و هتک مؤمن، جایز نیست.
مرحوم همدانی و دیگران جواب دادهاند که هتک، یک امر عرفی است. اینکه بدنش فاسد میشود و بدنش بو میدهد؛ هتک میّت نیست. چون به یک غرض أعلائی او را منتقل میکنند. چون برای صلاح این میّ است، مردم نمیگویند که بی احترامی کردید. اگر فرض این است که در مهلکه است، و نمیتوانیم بدون کندن دستش او را بیرون بیاوریم، قطع دست، هتک نیست. مرحوم همدانی اضافه کرده است فرموده خصوصاً که متعارف هست، و این کارها را مردم انجام میدهند و نادر نیست. که منبِّه این است که هتک نیست. اگر هتک بود، مردم بر آن اصراری نداشتند. لذا از صاحب جواهر جواب داده است که نقل، هتک نیست.
و لکن به ذهن میآید که شاید بشود بگوئیم فساد بدن، هتک نیست؛ چون بالأخره در قبر، بدنش از بین میرود. ولی اینکه مثلاً بویش صاعد بشود، و مردم از آن متنفّر بشوند، فی الجمله هتک است. البته یک وقت یک وسیلهای هست و بوی خوشی دارد و آن را در کنار میّت میگذارند که بر بوی میّت غلبه پیدا بکند. فرمایش مرحوم صاحب جواهر فی الجمله، قابل انکار نیست؛ أحیاناً نقل میّت به مشاهد، هتک حساب میشود. نه میشود کلام صاحب جواهر را به نحو مطلق قبول کرد که هتک است؛ و نه فرمایش همدانی و تنقیح را قبول کرد که فرمودهاند هتک نیست. هتک یکی امر عرفی است؛ و چه بسا به غرض أعلی، ربطی ندارد.
وجه ثانی، مرحوم صاحب جواهر فرموده اینکه ما نقل بدهیم با این صفت، خلاف حکمت دفن است. اینکه فرمودهاند میّت را دفن بکنید، برای این است که روی زمین بدنش نگندد؛ و بویش صاعد نشود و مردم را أذیّت نکند؛ و هتک حرمتش نشود. حال اگر بخواهید بدنش را نقل بدهید، و بویش بالا برود، جایز نیست.
مرحوم همدانی و دیگران، در این وجه هم مناقشه کردهاند که اینها علت تامه نیستند؛ و حکمت هستند. لذا شاهد آوردهاند که اگر کاری کردیم که بدنش فاسد نشد، مثلاً آن را مومیائی کردیم، باید بگوئید که دفن واجب نیست. ولی اینها گفتنی نیست. اینها حکمت هستند، و حُکم لا یدور مدار الحِکَم. لذا در جائی که این حکمت نیست؛ نمیتوان گفت که پس حرمت ثابت است.
وجه ثالث، تمسّک به اطلاقات دفن است؛ ظاهر کلام صاحب جواهر این است میگوید ادلّهی وجوب دفن، اطلاق زمانی دارد. اینکه میگوید «إدفنوا موتاکم» در هر زمانی این را میگوید؛ ما از این اطلاق، دست بر میداریم و میگوئیم إلّا به مقدار مقدّمات دفن، و الا به مقدار نقل به مشاهد، اگر موجب فساد نباشد. اما بقیّه موارد مثل مقام که میخواهیم نقلش بدهیم و فساد بدن و رائحه کریهه پیدا میکند، مقیِّدی برای طلاق «إدفنوا» نداریم. و مقتضای اطلاق أزمانی إدفن میگوید که الآن دفنش کنید، و نقلش خلاف امر به إدفن است. ممکن هم هست که این وجه را تأید بکنیم به اینکه در بعض روایات فرموده که «یغسل و یصلّی علیه فیدفن» که با توجه به «فاء» فهمیده میشود که باید بلا فاصله بعد از نماز، دفن شود.
و لکن انصاف این است که ما نمیتوانیم از إدفن، اطلاق زمانی بفهمیم. این مثل سایر امرهائی است که در اصول میگویند نه دلالت بر فور دارد و نه دلالت بر تراخی دارد. در علم اصول بحث شده که امر دلالت بر فور ندارد، تا چه رسد که دلالت بر فوراً ففوراً داشته باشد. در ذهن عرف، تقیید احساس نمیشود، بحیث که اگر این کارها را انجام دادیم، (غسل و کفن و نماز) ولی یک ساعت طول کشید، نمیگویند که خلاف امر انجام داده است. تعجیل مستحب است. سیره بر خلاف این است و گفتنی هم نیست و قابل التزام نیست.
یک امر رابعی را هم مرحوم صاحب جواهر فرموده است؛ فرموده علماء گفتهاند اگر بدنش فاسد میشود و رائحه بلند میشود، او را بدون غسل دفن کنید؛ یا اگر منتظر کفن بمانید، فاسد میشود؛ میگویند بدون کفن دفنش کنید. در داستان کشتی با اینکه میشود میّت را نگه بدارند؛ ولی فقط فاسد میشود؛ با اینکه دفن در زمین واجب است؛ فرموده که باید در دریا انداخته شود؛ آن وقت برای یک غایت مستحبی، شارع اجازه داده باشد که بدنش فاسد باشد، احتمالش نیست. امر واجب، بخاطر فساد بدن و رائحه بد، کنار گذاشته میشود؛ آن وقت امر مستحبی به طریق أولی کنار گذاشته میشود.
و لکن اینکه بدنش فساد پیدا بکند، باید غسل بدهیم؛ درست است که دوران امر است بین اینکه بدنش دو روز یا سه روز باقی بماند و او را غسل بدهیم؛ یا اینکه بدون غسل دفنش بکنیم؛ ذهن عرفی همین جور میگوید که نباید منتظر آب بود؛ زیرا بعداً هم اگر آب پیدا شود، چون فاسد شده است، امکان غسل ندارد. اینکه ایشان مقام را به مسأله غسل و کفن، قیاس کرده است؛ که در آنجا تنها قضیّه میّت نیست؛ بلکه مردم هم متأذِّی میشوند، اگر در آنجا واجب باشد؛ ملازمه ندارد که اینجا برای غایت مستحبی، نتوان او را نگه داشت.
این است که وجوهی را که مرحوم صاحب جواهر به آنها استدلال کرده است؛ یا اصلش، یا لا اقلّ اطلاقش، قابل مناقشه است. و لکن مع ذلک اینکه نقل این میّت به مشاهد مشرّفه با فساد بدنش، و بو دار شدن بدنش جایز باشد؛ اینکه بتوانیم به آن اطلاقات تمسّک بکنیم؛ و بگوئیم اینجا هم جایز یا مستحب است؛ در ذهن ما این است که استحباب را قطع داریم که در اینجا نیست. ادلّهی استحباب یک ادلّهی لفظیّه مطلقی نبود؛ و جوازش را هم گیر داریم. یکی مقدار بعید است که شارع مقدّس راضی باشد که و لو با تکه تکه شدن و اضمحلال بدن در کفن، آیا باز هم میشود او را برای غایت مستحبّ، نقل داد؛ در ذهن ما صاف نیست. رضایت خداوند برای ما صاف نیست. لذا اینکه مرحوم سیّد فرموده «لا یبعد»، میگوئیم فیه اشکالٌ. راجع به قید دوم که و لو موجب فساد بدنش بشود؛ مرحوم سیّد که میگوید «و إن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين» شاید میخواهد بگوید اگر بوی بدی داشت، جایز نباشد. و کلام سیّد صاف نیست که حتّی با رایحه کریهه هم جایز باشد.
قید سوم: نقل میّت با نبش قبر
اما قید سوم، که آیا اطلاق دارد، و لو مستلزم نبش قبر بشود، یا اطلاق ندارد. مرحوم سیّد فرموده آنهائی که میگویند نقل جایز نیست؛ از این باب است که مستلزم نبش قبر است. فعلاً قضیّه نبش را مسکوتٌ عنه گذاشته است؛ ولی در مسأله هفتم، مورد دوازدهم از موارد استثناء شده از حرمت نبش را وصیّت به نقل قرار داده است؛ فرموده اگر وصیّت بکند، و لو مستلزم نبش باشد؛ مشکلی ندارد. ولی بدون وصیّت گفته یجوز، ولی بعدش فرموده لکنه لا یخلو عن اشکالٍ، که یک اشکال ضعیفی دارد.
عدّهای از فقهاء، از جمله مرحوم ابن ادریس در سرائر فرموده نقل میّت در این صورت، جایز نیست، چون نبش قبر حرام است؛ و نقل از باب اینکه مستلزم حرام است، حرام است. مرحوم صاحب جواهر هم این نظر را تأیید کرده است.
در مقابل کسانی مثل مرحوم همدانی گفتهاند نقلش جایز است، و لو مستلزم نبش باشد. دلیل حرمت نبش، قاصر است و شامل این مورد نمیشود. سیأتی عمده دلیل حرمت نبش، اجماع است؛ آیه و روایتی نداریم که یحرم نبش القبر. عمده دلیلش، اجماع است. گفتهاند که عمده دلیل بر حرمت نبش، اجماع است؛ و مبنای این اجماع هم هتک و اهانت مؤمن است؛ که در بعض کلمات مجمعین هم آمده است؛ و چون میدانیم یا محتمل است که مدرک این قضیّه، هتک باشد؛ آن مقداری این اجماع مُحرَز است و صادق است که هتک مؤمن صدق بکند؛ و در در موارد نقل مؤمن به مشاهد مشرّفه، هتک صدق نمیکند. نقل از مکانی به مکان أفضل، احترام مؤمن است. و اطلاقات و اصالة البرائه میگوید که عیبی ندارد؛ و ادلّهی استحباب نقل هم اطلاق دارد و لو اینکه دفن شده باشد.
جواب دوم از حرمت نقل این است که گفتهاند ما مجموعهای از روایات داریم که نقل میّت را به مشاهد مشرّفه و لو بعد از دفن، تجویز میکنند. و همچنین سیره بر همین است که أموات را بعد از دفن، به مشاهد مشرّفه، نقل میدادند. تاریخ حکایت از این دارد که مسلمین بعد از چند سال، أمواتشان را به مشاهد مشرّفه نقل میدادند؛ و علماء را به مشاهد نقل میدادند. در باب 13، أبواب الدفن، روایاتی وجود دارد، که این مطلب از آنها استفاده میشود؛ گرچه در عنوان باب مرحوم صاحب وسائل، کلمه «بعد الدفن» را نیاورده است؛ ولی در بعض روایات، تصریح شده است که میشود بعد از دفن هم نقل داد.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 349 (و فيه أن الأصل مقطوع بما دل على وجوب احترام المسلم و أن حرمته ميتا كحرمته حيا).
مصباح الفقيه؛ ج5، ص: 433 (أمّا دعوى كونه هتكا لحرمته، و منافاته لقوله عليه السّلام: «حرمة المسلم ميّتا كحرمته حيّا» ففيها: أنّ تعطيله لا بعنوان المهانة و التحقير، بل لأجل التوصّل إلى دفنه في مكان مناسب بحاله فضلا عن دفنه في المشاهد المشرّفة لا يعدّ بنظر العرف هتكا لحرمته، بل هو من أعظم أنحاء احترام الميّت، خصوصا إذا منع ريحه من الانتشار بوضعه في صندوق و نحوه على وجه يكتم ريحه، بل ربما يكون ترك النقل في مثل هذه الأزمنة- التي تعارف فيها النقل من البلاد النائية- توهينا بالميّت و تحقيرا له بنظر العرف).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 349 (و أن الأصل في حكمة الدفن إنما هو ستر مثل هذه الأمور منه مراعاة لحرمته).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 350 (و احتمال القول- بأن المعلوم من تقييد تلك المطلقات إنما هو إذا فسد بدون النقل إلى تلك الأراضي المشرفة، و أما فيها فلا تعسف و تهجم- يدفعه التأمل و التتبع لكلمات الأصحاب و أخبار الباب، بل قد يقال قويا: إن الإطلاقات قد تشهد للمطلوب باعتبار ظهور كون المراد منها و المطلوب استمرار الدفن و دوامه في سائر الأوقات، إذ ليست هي كالأمر بالضرب و نحوه مما يحصل الامتثال بإيجاد الطبيعة قطعا، و من هنا يجب دفنه لو اتفق ظهوره، و هكذا. فحينئذ يكون المأمور به الدفن و التغطية من وقت حصول الموت إلى حد خروج الميت عن حاله و صيرورته ترابا و شبهه، نعم أقصى ما هناك خروج أن يقطع بعدم شموله لمثل ما نحن فيه، لا أقل من الشك، فيبقى ما ذكرناه سالما، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع …).
ادامه قید سوم
بحث در نقل میّت، بعد از دفن، به مشاهد مشرّفه بود. بحثی را مرحوم همدانی و به تبعش مرحوم خوئی مطرح کرده است، که اینجا دو حیث داریم؛ یک حیث، حیث نقل از قبرش به قبر آخر است. شبهاتی را آورده و از آنها جواب داده که از حیث نقل، مشکلی ندارد. و یک حیث بحث هم از جهت نبش است؛ که این نقل، مستلزم نبش محرّم است. بحث ما در این جهت ثانیه است. در حقیقت بحث ما این است که آیا نبش قبر، جایز است؛ یا جایز نیست. لذا این بحث را مرحوم سیّد در مورد دوازدهم از مسأله هفتم، آورده است.
به مشهور نسبت دادهاند که قائل به حرمت نقل به مشاهد مشرّفه، در صورتی که مستلزم نقل باشد؛ هستند. بلکه مرحوم ابن ادریس فرموده این کار بدعت و حرام است. مرحوم صاحب جواهر هم این قول مشهور را پذیرفته که نقلِ مستلزم نبش، حرام است. بحث کردیم که عمده در مقام، اجماع بر حرمت نبش است.
مرحوم همدانی و مرحوم خوئی فرمودهاند که اجماع شامل این مورد نمیشود. یا لا أقل شک داریم. اجماع بر حرمت نبش در جائی است که هتک میّت باشد. یا اگر هتک نیست، مصلحت میّت نباشد. اما جائی که مصلحت میّت است، اجماع قاصر است. و اینکه مرحوم ابن ادریس فرموده است بدعتٌ حرامٌ؛ اینها گفتنی نیست. بدعت در جائی است که حکم ثابت شده باشد و شما خلاف آن را بگوئید. اگر اصل حرمت ثابت بود، شما بگوئید جایز است؛ بدعت بود. ولی در اینجا اصل حکم ثابت نیست. این کلام تند از ابن ادریس، حرف نادرستی است.
تا اینجا بحث تام شده بود، و عرض کردیم در مقام روایاتی هست که ممکن است از آنها استظهار بکنیم که نقل میّت، به مشاهد مشرّفه حتی بعد از دفن، و حتی در صورتی که مستلزم نبش قبر باشد؛ مانعی نداشته باشد. خوب بود که مرحوم خوئی اشارهای به این روایات میکرد. کما اینکه مرحوم همدانی مفصّلاً این روایات را مطرح کرده است.
روایت أوّل: مرسله صدوق
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ- أَنْ أَخْرِجْ عِظَامَ يُوسُفَ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ شَاطِئِ النِّيلِ فِي صُنْدُوقٍ مَرْمَرٍ- فَلَمَّا أَخْرَجَهُ طَلَعَ الْقَمَرُ فَحَمَلَهُ إِلَى الشَّامِ- فَلِذَلِكَ تَحْمِلُ أَهْلُ الْكِتَابِ مَوْتَاهُمْ إِلَى الشَّامِ». این روایت را مرحوم صدوق در کتاب علل و کتاب عیون و کتاب خصال، به سند دیگر نقل کرده است؛ که طبق آن سند، موثقه میشود.
کیفیّت استدلال: حضرت یوسف دفن شده است، و بعد از دفن، وحی شده که او را به شام که لعلّ مراد همان قسمت بیت المقدّس باشد، که انبیاء زیادی در آنجا مدفون هستند؛ منتقل کنند. که با توجه به آن، فهمیده میشود که این کار جایز است.
و لکن از این روایت نمیشود به نحو مطلق استفاده کرد نقل میّت بعد از دفن، جایز است. الآن هم اگر وصیّت کرده باشد، و فقط عظام باقی باشد، با توجه به اینکه نبش صدق نمیکند، نقل او جایز است. از این روایت نمیتوان استفاده کرد بدنی که یک سال قبل دفن شده، بتوان آن را انتقال داد.
لا یقال: که این مربوط به دین موسی بوده است؛ و ربطی به دین ما ندارد.
فإنّه یقال: أولاً اینکه در دین سابق چیزی بوده است، و در این دین، آن را نسخ نکردهاند؛ ظاهر آن این است که همان حکم ادامه دارد. و نیازی به استصحاب حکم شرایع سابق نداریم. بلکه با روایات ثابت میشود. مضافاً به اینکه ظاهرش این است که ادامه دارد؛ وقتی حضرت این قضیّه را نقل میکند؛ ظاهرش این است که الآن هم این حکم هست.
روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ: لَا يُنْقَلُ الْمَيِّتُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ- فَإِنْ نُقِلَ إِلَى الْمَشَاهِدِ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ مَا لَمْ يُدْفَنْ- وَ قَدْ رُوِيَتْ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَى بَعْضِ الْمَشَاهِدِ رِوَايَةٌ- وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ». محل شاهد، جمله «و قد رویت بجواز نقله» است.
روایت سوم: «وَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ فَإِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ- وَ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ بِجَوَازِ نَقْلِهِ- إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ (علیهم السلام)- سَمِعْنَاهَا مُذَاكَرَةً وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ». این روایت هم مرسله است.
آیا مستفاد از کلام مرحوم شیخ طوسی در این دو کتابش، این است که موضوع کلامش بعد از دفن است؛ یا قبل از دفن است؟
مرحوم همدانی از این دو کلام، فهمیده که بعد از دفن را بیان میکند. به ذهن هم همین میزند که میخواهد بعد از دفن را بیان بکند. قبل از دفن که نیاز به روایت ندارد، تا بگوئیم روایتی هست. بلکه روایات زیادی بر آن دلالت دارد. جمله «و قد رویت» مال بعد از دفن است.
عبارت نهایه، واضحتر است. در عبارت «فَإِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ» فرض کرده است که دفن شده است؛ که به قرینه این، مراد از «بجواز نقله» هم یعنی بعد از دفن او را نقل بدهند. در این روایت، عظام و غیر عظام ندارد، و مطلق است.
روایت چهارم: «وَ قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ الْمُفِيدُ فِي الْمَسَائِلِ الْغَرِيَّةِ وَ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى رُخْصَةٍ فِي نَقْلِ الْمَيِّتِ- إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ آلِ الرَّسُولِ (علیهم السلام)- إِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِذَلِكَ».
در این روایت، فقط فرض وصیّت را آورده است. شاید اینکه مرحوم سیّد در فرض وصیّت، گفته اشکال ندارد؛ به این روایت نظر دارد. مورد کلام مرحوم مفید هم بعد از دفن است.
روایت پنجم: «الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ يَعْقُوبُ حَمَلَهُ يُوسُفُ (علیه السلام)- فِي تَابُوتٍ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ فَدَفَنَهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ».
با توجه به اینکه از نظر تاریخی، زمانی که حضرت یعقوب فوت کردند، حضرت یوسف حضور نداشت، و چهل سال بعد به آنجا آمد؛ پس وقتی در این روایت میگوید که حضرت یوسف، پدرش را به شام نقل دادند، منظور بعد از دفن است.
ادّعا شده که غیر از این هم در تاریخ در حقّ سابقین و همچنین اصحاب پیامبر، قضیّه نقل جنازه بعد از دفن، مطرح شده است. و همچنین راجع به خود پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) در بین مهاجرین و انصار یک منازعهای رخ داده است، که بعضی از مهاجرین میگفتند حضرت را به مکه ببریم، و بعضی میگفتند که حضرت را به بین المقدس ببریم؛ و انصار هم میگفتند که در همین جا دفن شود. که در آنجا کلام حضرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) فصل الخطاب واقع شد، و حضرت را در مدینه دفن نمودند. سیره در نقل قبل از دفن، بوده است؛ و بعد از دفن هم در بین موحّدین این سیره بوده است.
این است که ما مضافاً به اینکه دلیل بر حرمت نقل به مشاهد مشرّفه بعد از دفن نداریم؛ از این روایات به ضمّ سیرهای که در بین مؤحّدین (بالاتر از مسلمین) بوده است؛ و در کتاب وفیات الأعیان آن را نقل میکند که حتی بعد از دفن، اجساد را به مشاهد مشرّفه نقل میدادند. و نسبت به حرمت، شهرتی ثابت نیست؛ و اگر هم شهرتی بر حرمت باشد، جهتش قضیّه حرمت نبش است؛ که این هم دلیلی ندارد. لذا قید سوم (قبل الدفن) اعتباری ندارد. و حتّی بعد از دفن هم نقل میّت به مشاهد مشرّفه جایز است. فقط قضیّه هتک و اینکه بوی بدی داشته باشد، و جسمش بر اثر نقل، متلاشی بشود، در کار است که یک مقداری گیر دارد؛ و إلّا اگر تقطیع و فسادی و نبشی در کار نباشد، نقل میّت از بلدی به بلد آخر، جایز است.
أمانت گذاشتن میّت در تابوت و انتقال او به مشاهد مشرّفه
مرحوم خوئی به یک مسأله دیگری که در بین عربها، محل ابتلاء است؛ اشاره کرده است. و آن مسأله این است که میّت را در تابوت امانت میگذارند و آن را در طاقچه میگذارند و دور آن را میبندند. آیا این عمل جایز است، یا جایز نیست؟
مرحوم نائینی فرموده این عمل هم جایز است. زیرا در اطلاقات دفن، فوریّت نخوابیده است؛ و ما هم بالأخره او را دفن میکنیم. و اگر هم اطلاقات نباشد، اصالة الإباحه دلیل است. یا دلیل بر جوازش داریم، یا لا أقل دلیل بر منع نداریم.
مرحوم خوئی و قول به عدم جواز
مرحوم خوئی فرموده اینجا نمیشود گفت که جایز است. اینجا این عمل، خلاف اطلاقات دفن است. دلیل میگوید که موتایتان را دفن بکنید. روایت گفت میّت را غسل بدهید و کفن کنیدو نماز بخوانید، سپس او را دفن کنید «ثم یدفن». بعضی هم با توجه به «فیدفن» قائل به فوریّت عرفی شدهاند. ایشان با اینکه اطلاق زمانی «إدفنوا» را قبول نکرد، ولی میگوید تراخی با امر به دفن سازگاری ندارد. میگوید درست است که نمیگوید آناً فآناً، ولی اگر چند سال طول بکشد، خلاف امر به دفن است. و راه حلّش این است که دفنش بکنند؛ و بعد که مشکلات بر طرف شد، آن را منتقل بکنند.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما این است که اگر حرف مرحوم صاحب جواهر را قبول نکردیم؛ و گفتیم حرف مرحوم خوئی درست است، و «إدفنوا» اطلاق زمانی ندارد؛ و آنی که مهم است، این است که این شخص دفن شود، و هتک هم نشود. الآن در تابوت گذاشتن و در طاقچه امانت گذاشتن، هتک او حساب نمیشود؛ و دفن هم که واجب فوری نیست؛ وجهی ندارد که بگوئیم اطلاقات شامل اینجا نمیشود.
میشود در کلام ایشان مناقشه کرد، و لکن ذهن عرفی ما این را نمیپسندد. اینکه یک میّتی را اینجا بگذاریم، خصوصاً چند سال، به عنوان امانت؛ خصوصاً که فقط استخوانها باقی میماند؛ امر به إدفن را امتثال نکردهایم. خصوصاً اگر متلاشی شود، و نتوان بعد از نقل، وظائف دفن، مثل رو به قبله کردن میّت را انجام داد.
این فرمایش مرحوم نائینی که امانت گذاشتن را تجویز کرده است؛ در صورتی که چند روزی او را امانت بگذارند، و بعد از نقل میتوانند به وظائف دفن عمل بکنند؛ مشکلی ندارد. اما اگر اینکه امانت میگذارند و بعد از مدّت طولانی دفنش میکنند، بحیث که در زمان دفن، مردم نمیگویند میّت را دفن کردند، فرمایش مرحوم نائینی نادرست است؛ و حقّ با مرحوم خوئی است. باید دفن در آنجا صدق بکند؛ و اگر یک جوری است که دفن در آنجا صدق نمیکند؛ امانت گذاشتن، جایز نیست.
مسأله 1: شرایط جواز گریه بر میّت
مسألة 1: يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله و لا فرق بين الرحم و غيره بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال و الخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى و أما البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله نعم يوجب حبط الأجر و لا يبعد كراهته.
اصل جواز بکاء بر میّت، بحثی ندارد؛ دلیلی بر منع نداریم، و همین که دلیل بر منع نداریم؛ برای جواز بکاء کافی است. مرحوم سیّد فرموده بلکه گاهی گریه کردن، راجح میشود؛ مثل آنجائی که اگر گریه بکند، حزنش کم میشود؛ با گریه، تخلیه میشود. ظاهر راجح، یعنی رجحان شرعی؛ یعنی مطلوب شارع است که انسان گریه بکند؛ و خودش را از غم آزاد بکند. به شرط اینکه گریه کردن، منافاتی با رضایت به قضاء خداوند نداشته باشد؛ یعنی گریهاش، گریه اعتراضی نباشد. و در این جهت، فرقی بین أرحام و غیر أرحام وجود ندارد؛ بلکه گاهی گریه کردن بر مؤمن استحباب دارد. بلکه از بعض أخبار، استفاده میشود که گریه کردن بر دوستی که با آن اُلفت داشتیم و فعلاً ناپیداست، جایز است. و خبری که میگوید «أن المیّت یعذب ببکاء أهله»، ضعیف است. و این خبر با قول خداوند که فرموده «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»، منافات دارد. ولی مرحوم سیّد این روایت را خوب معنی نکرده است؛ چون معنای این روایت این است که میّت به سبب این گریه، عذاب میشود، یعنی أذیّت میشود. اما گریهای که مشتمل بر جزع و بیتابی باشد، تا زمانی که همراه با عدم رضایت به قضای خداوند نباشد؛ جایز است. گرچه موجب از بین رفتن أجر میشود. و بعید نیست که این گونه گریه کردن، کراهت داشته باشد.
ما باید بحث بکنیم اینکه مرحوم سیّد ادّعا کرده که گریه سکون آور، رجحان دارد؛ روی چه حسابی این را فرموده است؟
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 162، باب 13، أبواب الدفن، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 163 - 162، باب 13، أبواب الدفن، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 163، باب 13، أبواب الدفن، ح 4.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 163، باب 13، أبواب الدفن، ح 5.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 164، باب 13، أبواب الدفن، ح 9.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 341 (بقي الكلام فيما إذا أوصى الميِّت بأن لا يدفن مدة و يبقى وديعة و أمانة و يدفن بعد ذلك في الأماكن المتبركة أو غيرها فهل هذه الوصية نافذة أم لا؟ ذهب بعضهم إلى ذلك كشيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته على المتن، لكن الظاهر عدم نفوذها لأنها وصية على خلاف ظاهر الأوامر الواردة في الدّفن، لأن ظاهرها هو وجوب الدّفن المتعارف بعد الغسل و التكفين و الصلاة، فبقاؤه مدة من دون دفن أمر غير جائز، و الوصية لا تقلب الحرمة إلى الجواز، فالدّفن ثم النبش و النقل أولى و أحوط من الإيصاء بجعله وديعة و نقله بعد ذلك).
ادامه قید سوم
بحث در نقل میّت، بعد از دفن، به مشاهد مشرّفه بود. بحثی را مرحوم همدانی و به تبعش مرحوم خوئی مطرح کرده است، که اینجا دو حیث داریم؛ یک حیث، حیث نقل از قبرش به قبر آخر است. شبهاتی را آورده و از آنها جواب داده که از حیث نقل، مشکلی ندارد. و یک حیث بحث هم از جهت نبش است؛ که این نقل، مستلزم نبش محرّم است. بحث ما در این جهت ثانیه است. در حقیقت بحث ما این است که آیا نبش قبر، جایز است؛ یا جایز نیست. لذا این بحث را مرحوم سیّد در مورد دوازدهم از مسأله هفتم، آورده است.
به مشهور نسبت دادهاند که قائل به حرمت نقل به مشاهد مشرّفه، در صورتی که مستلزم نقل باشد؛ هستند. بلکه مرحوم ابن ادریس فرموده این کار بدعت و حرام است. مرحوم صاحب جواهر هم این قول مشهور را پذیرفته که نقلِ مستلزم نبش، حرام است. بحث کردیم که عمده در مقام، اجماع بر حرمت نبش است.
مرحوم همدانی و مرحوم خوئی فرمودهاند که اجماع شامل این مورد نمیشود. یا لا أقل شک داریم. اجماع بر حرمت نبش در جائی است که هتک میّت باشد. یا اگر هتک نیست، مصلحت میّت نباشد. اما جائی که مصلحت میّت است، اجماع قاصر است. و اینکه مرحوم ابن ادریس فرموده است بدعتٌ حرامٌ؛ اینها گفتنی نیست. بدعت در جائی است که حکم ثابت شده باشد و شما خلاف آن را بگوئید. اگر اصل حرمت ثابت بود، شما بگوئید جایز است؛ بدعت بود. ولی در اینجا اصل حکم ثابت نیست. این کلام تند از ابن ادریس، حرف نادرستی است.
تا اینجا بحث تام شده بود، و عرض کردیم در مقام روایاتی هست که ممکن است از آنها استظهار بکنیم که نقل میّت، به مشاهد مشرّفه حتی بعد از دفن، و حتی در صورتی که مستلزم نبش قبر باشد؛ مانعی نداشته باشد. خوب بود که مرحوم خوئی اشارهای به این روایات میکرد. کما اینکه مرحوم همدانی مفصّلاً این روایات را مطرح کرده است.
روایت أوّل: مرسله صدوق
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ- أَنْ أَخْرِجْ عِظَامَ يُوسُفَ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ شَاطِئِ النِّيلِ فِي صُنْدُوقٍ مَرْمَرٍ- فَلَمَّا أَخْرَجَهُ طَلَعَ الْقَمَرُ فَحَمَلَهُ إِلَى الشَّامِ- فَلِذَلِكَ تَحْمِلُ أَهْلُ الْكِتَابِ مَوْتَاهُمْ إِلَى الشَّامِ». این روایت را مرحوم صدوق در کتاب علل و کتاب عیون و کتاب خصال، به سند دیگر نقل کرده است؛ که طبق آن سند، موثقه میشود.
کیفیّت استدلال: حضرت یوسف دفن شده است، و بعد از دفن، وحی شده که او را به شام که لعلّ مراد همان قسمت بیت المقدّس باشد، که انبیاء زیادی در آنجا مدفون هستند؛ منتقل کنند. که با توجه به آن، فهمیده میشود که این کار جایز است.
و لکن از این روایت نمیشود به نحو مطلق استفاده کرد نقل میّت بعد از دفن، جایز است. الآن هم اگر وصیّت کرده باشد، و فقط عظام باقی باشد، با توجه به اینکه نبش صدق نمیکند، نقل او جایز است. از این روایت نمیتوان استفاده کرد بدنی که یک سال قبل دفن شده، بتوان آن را انتقال داد.
لا یقال: که این مربوط به دین موسی بوده است؛ و ربطی به دین ما ندارد.
فإنّه یقال: أولاً اینکه در دین سابق چیزی بوده است، و در این دین، آن را نسخ نکردهاند؛ ظاهر آن این است که همان حکم ادامه دارد. و نیازی به استصحاب حکم شرایع سابق نداریم. بلکه با روایات ثابت میشود. مضافاً به اینکه ظاهرش این است که ادامه دارد؛ وقتی حضرت این قضیّه را نقل میکند؛ ظاهرش این است که الآن هم این حکم هست.
روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ: لَا يُنْقَلُ الْمَيِّتُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ- فَإِنْ نُقِلَ إِلَى الْمَشَاهِدِ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ مَا لَمْ يُدْفَنْ- وَ قَدْ رُوِيَتْ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَى بَعْضِ الْمَشَاهِدِ رِوَايَةٌ- وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ». محل شاهد، جمله «و قد رویت بجواز نقله» است.
روایت سوم: «وَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ فَإِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ- وَ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ بِجَوَازِ نَقْلِهِ- إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ (علیهم السلام)- سَمِعْنَاهَا مُذَاكَرَةً وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ». این روایت هم مرسله است.
آیا مستفاد از کلام مرحوم شیخ طوسی در این دو کتابش، این است که موضوع کلامش بعد از دفن است؛ یا قبل از دفن است؟
مرحوم همدانی از این دو کلام، فهمیده که بعد از دفن را بیان میکند. به ذهن هم همین میزند که میخواهد بعد از دفن را بیان بکند. قبل از دفن که نیاز به روایت ندارد، تا بگوئیم روایتی هست. بلکه روایات زیادی بر آن دلالت دارد. جمله «و قد رویت» مال بعد از دفن است.
عبارت نهایه، واضحتر است. در عبارت «فَإِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ» فرض کرده است که دفن شده است؛ که به قرینه این، مراد از «بجواز نقله» هم یعنی بعد از دفن او را نقل بدهند. در این روایت، عظام و غیر عظام ندارد، و مطلق است.
روایت چهارم: «وَ قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ الْمُفِيدُ فِي الْمَسَائِلِ الْغَرِيَّةِ وَ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى رُخْصَةٍ فِي نَقْلِ الْمَيِّتِ- إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ آلِ الرَّسُولِ (علیهم السلام)- إِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِذَلِكَ».
در این روایت، فقط فرض وصیّت را آورده است. شاید اینکه مرحوم سیّد در فرض وصیّت، گفته اشکال ندارد؛ به این روایت نظر دارد. مورد کلام مرحوم مفید هم بعد از دفن است.
روایت پنجم: «الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ يَعْقُوبُ حَمَلَهُ يُوسُفُ (علیه السلام)- فِي تَابُوتٍ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ فَدَفَنَهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ».
با توجه به اینکه از نظر تاریخی، زمانی که حضرت یعقوب فوت کردند، حضرت یوسف حضور نداشت، و چهل سال بعد به آنجا آمد؛ پس وقتی در این روایت میگوید که حضرت یوسف، پدرش را به شام نقل دادند، منظور بعد از دفن است.
ادّعا شده که غیر از این هم در تاریخ در حقّ سابقین و همچنین اصحاب پیامبر، قضیّه نقل جنازه بعد از دفن، مطرح شده است. و همچنین راجع به خود پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) در بین مهاجرین و انصار یک منازعهای رخ داده است، که بعضی از مهاجرین میگفتند حضرت را به مکه ببریم، و بعضی میگفتند که حضرت را به بین المقدس ببریم؛ و انصار هم میگفتند که در همین جا دفن شود. که در آنجا کلام حضرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) فصل الخطاب واقع شد، و حضرت را در مدینه دفن نمودند. سیره در نقل قبل از دفن، بوده است؛ و بعد از دفن هم در بین موحّدین این سیره بوده است.
این است که ما مضافاً به اینکه دلیل بر حرمت نقل به مشاهد مشرّفه بعد از دفن نداریم؛ از این روایات به ضمّ سیرهای که در بین مؤحّدین (بالاتر از مسلمین) بوده است؛ و در کتاب وفیات الأعیان آن را نقل میکند که حتی بعد از دفن، اجساد را به مشاهد مشرّفه نقل میدادند. و نسبت به حرمت، شهرتی ثابت نیست؛ و اگر هم شهرتی بر حرمت باشد، جهتش قضیّه حرمت نبش است؛ که این هم دلیلی ندارد. لذا قید سوم (قبل الدفن) اعتباری ندارد. و حتّی بعد از دفن هم نقل میّت به مشاهد مشرّفه جایز است. فقط قضیّه هتک و اینکه بوی بدی داشته باشد، و جسمش بر اثر نقل، متلاشی بشود، در کار است که یک مقداری گیر دارد؛ و إلّا اگر تقطیع و فسادی و نبشی در کار نباشد، نقل میّت از بلدی به بلد آخر، جایز است.
أمانت گذاشتن میّت در تابوت و انتقال او به مشاهد مشرّفه
مرحوم خوئی به یک مسأله دیگری که در بین عربها، محل ابتلاء است؛ اشاره کرده است. و آن مسأله این است که میّت را در تابوت امانت میگذارند و آن را در طاقچه میگذارند و دور آن را میبندند. آیا این عمل جایز است، یا جایز نیست؟
مرحوم نائینی فرموده این عمل هم جایز است. زیرا در اطلاقات دفن، فوریّت نخوابیده است؛ و ما هم بالأخره او را دفن میکنیم. و اگر هم اطلاقات نباشد، اصالة الإباحه دلیل است. یا دلیل بر جوازش داریم، یا لا أقل دلیل بر منع نداریم.
مرحوم خوئی و قول به عدم جواز
مرحوم خوئی فرموده اینجا نمیشود گفت که جایز است. اینجا این عمل، خلاف اطلاقات دفن است. دلیل میگوید که موتایتان را دفن بکنید. روایت گفت میّت را غسل بدهید و کفن کنیدو نماز بخوانید، سپس او را دفن کنید «ثم یدفن». بعضی هم با توجه به «فیدفن» قائل به فوریّت عرفی شدهاند. ایشان با اینکه اطلاق زمانی «إدفنوا» را قبول نکرد، ولی میگوید تراخی با امر به دفن سازگاری ندارد. میگوید درست است که نمیگوید آناً فآناً، ولی اگر چند سال طول بکشد، خلاف امر به دفن است. و راه حلّش این است که دفنش بکنند؛ و بعد که مشکلات بر طرف شد، آن را منتقل بکنند.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما این است که اگر حرف مرحوم صاحب جواهر را قبول نکردیم؛ و گفتیم حرف مرحوم خوئی درست است، و «إدفنوا» اطلاق زمانی ندارد؛ و آنی که مهم است، این است که این شخص دفن شود، و هتک هم نشود. الآن در تابوت گذاشتن و در طاقچه امانت گذاشتن، هتک او حساب نمیشود؛ و دفن هم که واجب فوری نیست؛ وجهی ندارد که بگوئیم اطلاقات شامل اینجا نمیشود.
میشود در کلام ایشان مناقشه کرد، و لکن ذهن عرفی ما این را نمیپسندد. اینکه یک میّتی را اینجا بگذاریم، خصوصاً چند سال، به عنوان امانت؛ خصوصاً که فقط استخوانها باقی میماند؛ امر به إدفن را امتثال نکردهایم. خصوصاً اگر متلاشی شود، و نتوان بعد از نقل، وظائف دفن، مثل رو به قبله کردن میّت را انجام داد.
این فرمایش مرحوم نائینی که امانت گذاشتن را تجویز کرده است؛ در صورتی که چند روزی او را امانت بگذارند، و بعد از نقل میتوانند به وظائف دفن عمل بکنند؛ مشکلی ندارد. اما اگر اینکه امانت میگذارند و بعد از مدّت طولانی دفنش میکنند، بحیث که در زمان دفن، مردم نمیگویند میّت را دفن کردند، فرمایش مرحوم نائینی نادرست است؛ و حقّ با مرحوم خوئی است. باید دفن در آنجا صدق بکند؛ و اگر یک جوری است که دفن در آنجا صدق نمیکند؛ امانت گذاشتن، جایز نیست.
مسأله 1: شرایط جواز گریه بر میّت
مسألة 1: يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله و لا فرق بين الرحم و غيره بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال و الخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى و أما البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله نعم يوجب حبط الأجر و لا يبعد كراهته.
اصل جواز بکاء بر میّت، بحثی ندارد؛ دلیلی بر منع نداریم، و همین که دلیل بر منع نداریم؛ برای جواز بکاء کافی است. مرحوم سیّد فرموده بلکه گاهی گریه کردن، راجح میشود؛ مثل آنجائی که اگر گریه بکند، حزنش کم میشود؛ با گریه، تخلیه میشود. ظاهر راجح، یعنی رجحان شرعی؛ یعنی مطلوب شارع است که انسان گریه بکند؛ و خودش را از غم آزاد بکند. به شرط اینکه گریه کردن، منافاتی با رضایت به قضاء خداوند نداشته باشد؛ یعنی گریهاش، گریه اعتراضی نباشد. و در این جهت، فرقی بین أرحام و غیر أرحام وجود ندارد؛ بلکه گاهی گریه کردن بر مؤمن استحباب دارد. بلکه از بعض أخبار، استفاده میشود که گریه کردن بر دوستی که با آن اُلفت داشتیم و فعلاً ناپیداست، جایز است. و خبری که میگوید «أن المیّت یعذب ببکاء أهله»، ضعیف است. و این خبر با قول خداوند که فرموده «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»، منافات دارد. ولی مرحوم سیّد این روایت را خوب معنی نکرده است؛ چون معنای این روایت این است که میّت به سبب این گریه، عذاب میشود، یعنی أذیّت میشود. اما گریهای که مشتمل بر جزع و بیتابی باشد، تا زمانی که همراه با عدم رضایت به قضای خداوند نباشد؛ جایز است. گرچه موجب از بین رفتن أجر میشود. و بعید نیست که این گونه گریه کردن، کراهت داشته باشد.
ما باید بحث بکنیم اینکه مرحوم سیّد ادّعا کرده که گریه سکون آور، رجحان دارد؛ روی چه حسابی این را فرموده است؟
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 162، باب 13، أبواب الدفن، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 163 - 162، باب 13، أبواب الدفن، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 163، باب 13، أبواب الدفن، ح 4.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 163، باب 13، أبواب الدفن، ح 5.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 164، باب 13، أبواب الدفن، ح 9.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 341 (بقي الكلام فيما إذا أوصى الميِّت بأن لا يدفن مدة و يبقى وديعة و أمانة و يدفن بعد ذلك في الأماكن المتبركة أو غيرها فهل هذه الوصية نافذة أم لا؟ ذهب بعضهم إلى ذلك كشيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته على المتن، لكن الظاهر عدم نفوذها لأنها وصية على خلاف ظاهر الأوامر الواردة في الدّفن، لأن ظاهرها هو وجوب الدّفن المتعارف بعد الغسل و التكفين و الصلاة، فبقاؤه مدة من دون دفن أمر غير جائز، و الوصية لا تقلب الحرمة إلى الجواز، فالدّفن ثم النبش و النقل أولى و أحوط من الإيصاء بجعله وديعة و نقله بعد ذلك).
موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مسائل
ادامه مسأله 1
بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود «یجوز البکاء علی المیّت و لو کان مع الصوت». وجه این کلام مرحوم سیّد هم این است که اصل أوّلی جواز است. مضافاً که روایات هم داریم؛ و اصلاً سیره عقلاء بر این است که بر امواتشان، گریه میکنند، که نه تنها از این سیره، ردع نشده است، امضاء هم شده است.
بلکه گاهی گریه کردن راجح میشود، و آن زمانی است که اگر گریه کند، حزنش کم میشود. که در بعض روایات، به این کار ترغیب کرده است. مثل «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَجْداً وَجَدْتُهُ عَلَى ابْنٍ لِي هَلَكَ- حَتَّى خِفْتُ عَلَى عَقْلِي- فَقَالَ إِذَا أَصَابَكَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ- فَأَفِضْ مِنْ دُمُوعِكَ فَإِنَّهُ يَسْكُنُ عَنْكَ». و «قَالَ وَ قَالَ (علیه السلام) مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْدٍ بِمُصِيبَةٍ- فَلْيُفِضْ مِنْ دُمُوعِهِ فَإِنَّهُ يَسْكُنُ عَنْهُ».
مرحوم سیّد فرموده گریه کردن در صورتی رجحان دارد، که منافی با رضای به قضاء خداوند نباشد؛ زیرا اگر منافی باشد، واضح است که رجحان ندارد. منتهی یکی بحثی هست که اطرافیان میّت، در هنگام گریه کردن، گاهی یک چیزهائی میگویند که ظاهرش کفر است. که ما آنها را توجیه میکنیم و میگوئیم اینها متوجّه نیستند، و نمیشود گفت که با این حرفها، مرتد میشوند. بعض مواقع میگویند خدایا چه بلائی به سرمان آوردید؛ که ابراز عدم رضایت میکنند.
اما اینکه اگر منافی با صبر باشد، موجب حبط اعمالش میشود، چند روایت داریم. در باب 81 و باب 73، أبواب الدفن، چند روایت داریم که فرموده فقد أحبط أجره. چون اجر مال صبر است، و اگر صبر منتفی شد، اجری نیست. اما اینکه فرموده ابراز نارضایتیش، خلاف شرع و حرام است؛ میگوئیم گرچه مذموم است، ولی دلیلی بر حرمتش نداریم. صبر، کمال است، اما اینکه ابراز نارضایتی، حرام باشد، استفاده آن از روایات، مشکل است.
بلکه گریه کردن بر مؤمن، استحباب دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مِنْ وَقْعَةِ أُحُدٍ إِلَى الْمَدِينَةِ- سَمِعَ مِنْ كُلِّ دَارٍ قُتِلَ مِنْ أَهْلِهَا قَتِيلٌ نَوْحاً وَ بُكَاءً- وَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ دَارِ حَمْزَةَ عَمِّهِ- فَقَالَ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ- فَآلَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنْ لَا يَنُوحُوا عَلَى مَيِّتٍ- وَ لَا يَبْكُوهُ حَتَّى يَبْدَءُوا بِحَمْزَةَ فَيَنُوحُوا عَلَيْهِ وَ يَبْكُوهُ- فَهُمْ إِلَى الْيَوْمِ عَلَى ذَلِكَ». در روایات باب 87 داریم که پیامبر بر زید بن حارثه و جعفر بن أبی طالب گریه کردند.
بلکه از بعض اخبار استفاده میشود که گریه کردن بر دوستی که در آخر گمراه شده است؛ جایز است. ألیف الضال، یعنی دوستی که در أوّل آدم خوبی بوده است، و بعد گمراه شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ الرَّجَّانِيِّ قَالَ: ذَكَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ وَ مَقْتَلَهُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)- قَالَ فَرَقَقْتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَبَكَيْتُ- فَقَالَ أَ تَأْسَى عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَا- وَ لَكِنْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) قَتَلَ أَصْحَابَ النَّهْرَوَانِ- فَأَصْبَحَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ (علیه السلام) يَبْكُونَ عَلَيْهِمْ- فَقَالَ عَلِيٌّ (علیه السلام) أَ تَأْسَوْنَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَا - إِنَّا ذَكَرْنَا الْأُلْفَةَ الَّتِي كُنَّا عَلَيْهَا- وَ الْبَلِيَّةَ الَّتِي أَوْقَعَتْهُمْ- فَلِذَلِكَ رَقَقْنَا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا بَأْسَ».
مرحوم سیّد در ادامه فرموده «و الخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»، که ایشان این روایت را به معنای یعذّب الله دانسته است؛ که احتمالش است به معنای یتأذّی باشد.
مرحوم سیّد فرمود گریهای که مشتمل بر جزع و عدم صبر است؛ در صورتی که مقرون به عدم رضایت به قضای خداوند نباشد؛ جایز است. «و أما البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله». به ذهن میزند که مرحوم سیّد میگوید اگر همراه با این باشد که من راضی به قضای خداوند نیستم؛ آن ملازماتش که همراه گریه است، حرام است؛ نه اینکه خود گریه حرام باشد. خیلی روایت داریم که ما را ترغیب میکنید به اینکه راضی به رضای خداوند باشیم؛ و سخط خدا را ایجاد نکنیم؛ اما اینکه ابراز عدم رضا، سخط خداوند باشد، و حرام باشد؛ روایتی برایش پیدا نکردیم.
مرحوم سیّد فرموده بله چنین گریهای موجب حبط اجر است؛ و بعید نیست که کراهت داشته باشد. «نعم يوجب حبط الأجر و لا يبعد كراهته». چیزی که موجب حبط عمل است، کراهت هم دارد. آنی که میگوید این موجب حبط عمل است، یعنی این کار را نکن، منتهی نکن تنزیهی است.
مسألة 2: نوح بر میّت
مسأله 2: يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب و لم يكن مشتملا على الويل و الثبور لكن يكره في الليل و يجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
اینکه نَوح بر میّت جایز است، بخاطر این است که اصل أوّلی، جواز نوحه خوانی با نظم و نثر است. البته راجع به نیاحه، چند روایت داریم که منع کرده است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) الْمُوجَزَةِ الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ». «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ- وَ نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا».
روایت حسن بن راشد: «وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ وَ أَبَا جَعْفَرٍ (علیهما السلام) يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ - قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ لِفَاطِمَةَ (علیها السلام)- إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهاً- وَ لَا تُرْخِي عَلَيَّ شَعْراً- وَ لَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ وَ لَا تُقِيمِنَّ عَلَيَّ نَائِحَةً- قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ «وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ»».
مرحوم سیّد ظاهراً این روایات را دیده است؛ و میخواهد آنها را بر جائی حمل بکند که مشتمل بر کذب یا ویل و ثبور است.
اینکه مرحوم سیّد روایات نهی را بر خصوص مشتمل بر کذب یا مشتمل بر ویل و ثبور، حمل کرده است؛ وجهی ندارد، زیرا این روایات اطلاق دارند.
و لکن در مقابل، سیره و روایاتی داریم که فرموده نیاحه جایز است. هم روایات باب مکاسب و هم بعض روایاتی که در اینجا هست، دلالت دارند که اصل نیاحه جایز است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ (علیه السلام) وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ فِي الْمَأْتَمِ إِلَى النَّوْحِ لِتَسِيلَ دَمْعَتُهَا- وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً- فَإِذَا جَاءَهَا اللَّيْلُ فَلَا تُؤْذِي الْمَلَائِكَةَ بِالنَّوْحِ». «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ (علیه السلام) عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِيحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)».
این است که أوّلاً: میگوئیم این نهیها، ظهور در حرمت ندارد. ما به قرینه روایات مجوّزه نیاحه، از ظهور این روایات، رفع ید میکنیم. و میگوئیم اصل نیاحه، جایز است؛ و این روایات، دلالت بر منع ندارند. البته ما در روایات نیاحه، اشکال سندی نمیکنیم، چون استفاضه دارند. ما میگوئیم اینکه در این روایات، از نیاحه نهی کرده است، مورد خاصی بوده است. از نیاحهای که در زمان جاهلیّت بوده، نهی کرده است؛ که شاید به نحو خاصی، نیاحه میکردند؛ شاید مشتمل بر کذب بوده است. کراهت نیاحه، ثابت نیست؛ و نیاحه بلا کراهت جایز است. بله اگر مشتمل بر ویل و ثبور باشد، آن نهیها را بر کراهت حمل میکنیم.
تا زمانی که نیاحه، متضمّن دروغ نباشد، جایز است. البته خیلی مواقع که میگوید همه چیز من بودی، اینها مبالغه و إغراق است. اگر مشتمل بر دروغ باشد، خود دروغ حرام است. قید دوم اینکه مشتمل بر ویل و ثبور نباشد. نگوید أی وای، خدایا من را هلاک کن. مفهومش این جمله مرحوم سیّد این است که اگر مشتمل بر ویل و ثبور باشد، جایز نیست است. وجه کلام مرحوم سیّد، بعض روایاتی است که مرحوم خوئی به آنها اشاره کرده است.
مرحوم سیّد در ادامه گفته نیاحهای که مشتمل بر ویل و ثبور نباشد، در شب کراهت دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ (علیه السلام) وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ فِي الْمَأْتَمِ إِلَى النَّوْحِ لِتَسِيلَ دَمْعَتُهَا- وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً- فَإِذَا جَاءَهَا اللَّيْلُ فَلَا تُؤْذِي الْمَلَائِكَةَ بِالنَّوْحِ». مدرک مرحوم سیّد، که قائل به کراهت نیاحه در شب شده است، این روایت است؛ که این هم ضعیف السند است؛ و با باید با اخبار من بلغ آن را درست کرد.
مسأله 3: عدم جواز لطم، خدش، کندن مو، داد زدن و پاره کردن لباس
مسألة 3: لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب و الأخ و الأحوط تركه فيهما أيضا.
با توجه به اینکه بعد از جمله «لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر» کلمه «بل» را آورده است؛ کلمه «أحوط» به بعد از بل میخورد. دلیل مرحوم سیّد روایاتی است که از این کارها نهی میکند. بعض روایات را خواندیم. «وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ وَ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ - قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ لِفَاطِمَةَ (علیها السلام)- إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهاً- وَ لَا تُرْخِي عَلَيَّ شَعْراً- وَ لَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ وَ لَا تُقِيمِنَّ عَلَيَّ نَائِحَةً - قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ». گرچه این راویت در خصوص حضرت فاطمه زهراء (علیها السلام) آمده است، ولی با توجه به اینکه در ذیل این روایت فرموده «قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ» به همه انسانها تعدّی میکنیم. و یک روایتی که مشتمل بر خیلی از اینهاست، روایت خالد بن سدیر است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ- أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُيُوبِ- قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ- وَ لَا يَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَا زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ- وَ تَشُقُّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ- أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ- وَ لَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا أَوْ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ- فَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا- أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ فِي الْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ وَ فِي النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ- وَ لَا شَيْءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ- سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ- وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ- الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (علیهما السلام)- وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ». منتهی این روایت، مشکل سندی دارد.
در یک روایت هم، شخصی که این کار را انجام بدهد را لعن نموده است. که أوّلاً لعن، سند ندارد. ثانیاً: لعن، دلالت بر حرمت ندارد. ظاهراً جماعتی گفتهاند که حرام است؛ ولی شهرت قدماء در بین نیست، تا جبر سند اینها بکند. روایت بعدی روایت دعائم است. «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَنَّهُ أَوْصَى عِنْدَ مَا احْتُضِرَ فَقَالَ لَا يُلْطَمَنَّ عَلَيَّ خَدٌّ وَ لَا يُشَقَّنَّ عَلَيَّ جَيْبٌ فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ تَشُقُّ جَيْبَهَا إِلَّا صُدِعَ لَهَا فِي جَهَنَّمَ صَدْعٌ كُلَّمَا زَادَتْ زِيدَتْ». لکن این روایت هم سند ندارد. این است که برای فرمایش مرحوم سیّد که فرموده «لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط» دلیلی نداریم. راویاتش هم مستفیضه نیست، تا چند روایت تام الدلالت داشته باشیم؛ روایات ضعیف السند است، و جبر ضعف سند هم مصداق ندارد. این است که غایتش، احتیاط واجب است.
در روایت خالد بن سدیر، میگوید جز الشعر، کفاره هم دارد، منتهی این روایت، ضعف سند دارد، خالد بن سدیر، توثیق ندارد، و کثرت روایت و روایت أجلّاء هم ندارد. البته اینکه مرحوم خوئی فرموده «بل ذكر الشيخ حسين آل عصفور أن الصدوق ذكر أن كتاب خالد بن سدير موضوع منه أو من غيره». این کلام ایشان درست نیست. همانطور که معلِّق گفته است، مرحوم خوئی در معجم در مورد خالد بن سدیر گفته آنی که کتابش موضوع و جعلی است، خالد بن عبد الله بن سدیر است؛ نه خالد بن سدیر. فقط اشکال سندی ما این است که خالد، توثیق ندارد؛ لذا هم کفاره و هم حرمت گیر پیدا میکند؛ ولی چون روایات ناهیه چند تا هستند؛ و شبهه عمل مشهور هم هست، این است که «لا یجوز اللطم و الخدش و نتف الشعر و جز الشعر»، شبهه حرمتش قویّ است. شهرت برای ما محرز نیست؛ ولی چون چند روایت هست، گذشتن از این روایات، مشکل است. اصلاً مرحوم سیدّ که جز الشعر را مطرح میکند، مرادش همان نتف الشعر (کندن) است؛ نه اینکه با قیچی آنها را بچینند.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده «بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط». در خصوص صراخ، دو روایت داریم. روایت أوّل: خبر إمرأة حسن بن صیقل «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا تُشَقُّ الثِّيَابُ».
مرحوم خوئی یا از باب سهو القلم یا از باب سهو البیان فرموده در خبر حسن بن الصیقل، لا ینبغی گفته است؛ که دلالت بر کراهت دارد. بعد اشکال میکند که در علم اصول یا جای دیگر گفتیم که لا ینبغی، یعنی لا یتیسّر؛ و مراد از «نمیشود» در شریعت، حرام است. دلالت این روایت بر حرمت، واضح است؛ منتهی این روایت از حسن بن صیقل است، که توثیق ندارد. مرحوم خوئی در سند این روایت، کلمه «إمرأة» را ندیده است؛ و گفته مشکل در حسن بن صیقل است. که ظاهراً از باب اشتباه مقرِّر نیست؛ چون خود مقرّر گفته در سند این روایت «إمرأه« است نه «حسن». اگر حسن بود، میتوانستیم سند را درست بکنیم؛ ولی زن حسن بن صیقل را نمیدانیم که بوده است. اینکه مرحوم خوئی فرموده سندش درست نیست، بخاطر زنش است؛ نه خود حسن؛ ولی دلالت این روایت، گیر دارد. پس داد زدن، عیبی ندارد.
این یک غفلتی از مرحوم خوئی شده است؛ زیرا أوّلاً: این نهی، تنها در روایت حسن بن صیقل نیامده است؛ بلکه در روایت دیگر هم این نهی، وجود دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يَصْلُحُ الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا يَنْبَغِي- وَ لَكِنَّ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَهُ وَ الصَّبْرُ خَيْرٌ». ذیل این روایت، دلالت بر این دارد که میخواهد استحباب را بیان بکند؛ و به قرینه ذیل میخواهد بگوید که این کار، خوب نیست. مضافاً که ما گفتیم که لا ینبغی، دلالت بر حرمت ندارد.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده پاره کردن لباس برای غیر از پدر و برادر جایز نیست؛ و أحوط استحبابی هم این است که برای پدر و برادر هم این کار را ترک بکند «و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب و الأخ و الأحوط تركه فيهما أيضا«.
اما اینکه شقّ ثوب، جایز نیست. در یک روایت فرموده «و لا تشقّ الثیاب». و در روایاتِ ضعیف السند دیگری هم از شقّ ثیاب نهی کرده است. که میگوئیم دلیل بر «لا یجوز» نداریم؛ اینکه در ذیل روایت قاسم بن سلیمان فرموده «و الصبر خیر» فهمیده میشود که صدرش، دلالت بر حرمت ندارد. مضافاً که از بعض روایات استفاده میشود که شقّ ثوب، مشکلی ندارد.
اما اینکه مرحوم سیّد، أب و أخ را استثناء کرده است؛ بخاطر این است که روایات خاصّه داریم. در چند روایت داریم که حضرت شقّ ثوب کردند. و در بعض آن روایات داریم که سائل میگوید کدام یک از أئمه این کار را کرده که شما میکنید؛ حضرت در جواب فرمودند که حضرت موسی در مرگ برادرش هارون این کار را انجام دادند. «عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كِتَابِ كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ (علیه السلام) فِي جَنَازَةِ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ قَمِيصُهُ مَشْقُوقٌ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَوْنٍ مَنْ رَأَيْتَ- أَوْ بَلَغَكَ مِنَ الْأَئِمَّةِ شَقَّ قَمِيصَهُ فِي مِثْلِ هَذَا- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ (علیه السلام) يَا أَحْمَقُ- وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا قَدْ شَقَّ مُوسَى عَلَى هَارُونَ». پس پاره کردن لباس در مرگ برادر، مشکلی ندارد. و از آن طرف چون خود حضرت این کار را در مرگ پدرشان انجام داده است، معلوم میشود که در مرگ پدر هم مشکلی ندارد. نظر مرحوم سیّد به همین روایات شقّ ثوب أبی محمد (علیه السلام) است.
ما میگوئیم در سایر موارد هم مضافاً به اینکه دلیلی بر حرمت نداریم؛ از همین روایت استفاده میشود که أب و أخ، خصوصیّتی ندارد؛ اینکه حضرت به قضیّه موسی و هارون استشهاد میکنند، میخواهد حرف آن شخص را قدح بکنند. این استشهاد از باب مثال، است؛ و حضرت هم آن موردی که اتفاق افتاده است را مثال زده است. خیلی بعید است که شقّ برادر برای برادر، جایز باشد؛ ولی شق، پدر برای فرزند، جایز نباشد. حضرت میخواسته بفهماند که شقّ ثوب برای قریب، مانعی ندارد. این است که از نظر روایات همین طور استظهار میکنیم که شقّ ثوب مانعی ندارد. از خود روایتی که فرموده «الصبر خیر» هم جواز استفاده میشود.
اما اینکه اشکال کنید شقّ ثوب، اسراف است. میگوئیم مردم این را اسراف نمیبینند، چون این کار را برای غرض عقلائی انجام میدهد، یا این کار، تسکین پیدا میکند. و بالفرض اسراف هم باشد، دلیل بر حرمت اسراف به این شکل نداریم.
وسائل الشيعة، ج3، صص: 280 - 279، باب 87، أبواب الدفن، ح 2.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 280، باب 87، أبواب الدفن، ح 5.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 284، باب 88، أبواب الدفن، ح 3.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 284، باب 89، أبواب الدفن، ح 1.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 272، باب 83، أبواب الدفن، ح 2.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 272، باب 83، أبواب الدفن، ح 3.
وسائل الشيعة، ج3، صص: 273 - 272، باب 83، أبواب الدفن، ح 5.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 242، باب 71، أبواب الدفن، ح 1.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 242، باب 71، أبواب الدفن، ح 2.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 345 (ذكروا أن الدعاء بالويل و الثبور محرم منهي عنه لجملة من الأخبار كما عن مشكاة الأنوار نقلًا عن كتاب المحاسن عن الصادق (عليه السلام): «في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ المعروف أن لا يشققن جيباً و لا يلطمن وجهاً و لا يدعون ويلًا»، و ما ورد في وصية النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لفاطمة (عليها السلام): «إذا أنا متّ فلا تخمشي عليَّ وجهاً … و لا تنادي بالويل …» و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لها حين قتل جعفر بن أبي طالب: «لا تدعي بذُل و لا ثكل …». بل ورد اللعن على الداعية بالويل و الثبور في بعض الروايات كما عن أبي أمامة: «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لعن الخامشة وجهها و الشاقة جيبها و الداعية بالويل و الثبور».
إلّا أن تلك الأخبار لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها و الحكم بحرمة الدعاء بالويل و الثبور، بل هو أمر جائز ما لم يكن مستنداً إلى عدم الرضا بقضاء اللّه سبحانه لأنه أمر محرم).
وسائل الشيعة، ج3، ص: 242، باب 71، أبواب الدفن، ح 1.
وسائل الشيعة، ج3، صص: 273 - 272، باب 83، أبواب الدفن، ح 5.
وسائل الشيعة؛ ج22، ص: 40، باب 31، أبواب الکفارات، ح 1.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج2، ص: 456، باب 72، أبواب الدفن، ح 2.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 346.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 273، باب 84، أبواب الدفن، ح 2.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 347 – 346 (ورد في خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه قال: «لا ينبغي الصياح على الميِّت و لا شق الثياب» و أُورد على الاستدلال به أن كلمة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهة أو في استحباب الترك لا في الحرمة.
و لكن قدّمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة، لأن معنى «لا ينبغي» لا يتيسّر و لا يتمكّن، على ما استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب، و إن لم ير استعمالها بصيغة الماضي و إنما يستعمل المضارع فقط، و معنى عدم التيسر شرعاً ليس هو إلّا الحرمة، فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة، نعم لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 273، باب 84، أبواب الدفن، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 274، باب 84، أبواب الدفن، ح 5.
موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مسائل
تکمیل بحث بکاء (مسأله 1)
در فروع سابقه، چند مطلب تکمیلی باقی مانده است. یکی راجع به بکاء که مرحوم سیّد فرمود بکاء جایز است. بعد فرمود رجحان دارد. گذشت که روایات متواتره و سیره مسلمین داریم؛ و در بعض روایات فرموده که حضرت ابراهیم عرضه داشت خدایا دختری به من بده که بعد از مرگم، بر من بگرید. فقط یک روایت در مقام هست، که از آن استشمام کراهت میشود. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ الْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ مَكْرُوهٌ- سِوَى الْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِ (علیه السلام)».
مرحوم خوئی از این روایت، به حسنه معاویه بن وهب تعبیر کرده است؛ که نفهمیدیم چرا این تعبیر را نموده است. چون ظاهر این سند، این است که همه امامی و ثقه هستند. این روایت، صحیح بلکه صحیح أعلائی است. حال اگر از این روایت به سایر حضرات معصومین (علیهم السلام) تعدّی بکنیم؛ اما عموم مردم، داخل در مستثنی منه هستند. لذا در صدد توجیه بر آمدهاند که مراد از مکروه، این است که یعنی عرفاً میگویند این شخصیت، چقدر پائین است که این مقدار داد و فریاد میزند. مکروه یعنی ناپسند عرفی است. توجیه دیگر اینکه بگوئیم اینکه فرموده «کل الجزع و البکاء مکروه» درست است که ظاهر أولیّهاش، استغراقی است؛ ولی مراد این مجموعه است. اینکه همراه بکاء، جزع و فزع بکنید؛ این مجموعع شرعاً مکروه است؛ إلّا در عزاء حضرت أبا عبد الله الحسین (علیه السلام) که نه تنها مکروه نیست؛ بلکه رجحان هم دارد. چه بتوان این روایت را توجیه کرد، یا نتوان توجیه کرد، تاب مقاومت با آن روایاتی که عملاً و قولاً مشهور هستند؛ را ندارد. اگر نتوان این روایت را توجیه کرد، علمش را به اهلش ردّ میکنیم.
تکمیل مسأله 3
مطلب دیگری هم که باقی مانده است؛ مسأله شقّ ثوب بود. مرحوم سیّد در مسأله سوم فرمود «لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر». که گفتیم یا مراد مرحوم سیّد از جز الشعر، نتف الشعر است؛ یا نتف را هم میگیرد. کندن موها از ته، نتف است؛ و کندن از بالا، جز است.
مثل مرحوم خوئی و بعض دیگر فرمودهاند اینها دلیل ندارد؛ روایاتی که در نهی از اینها رسیده است، ضعیف السند هستند. یا گفتهاند که جایز است؛ و یا بعضی احتیاط واجب کردهاند.
لکن در ذهن ما این است که در کلمات اصحاب، أحدی فتوی به جواز لطم و خدش و نتف و جز نداده است؛ مفروغٌ عنه بوده که اینها جایز نیست؛ و روایات کثیرهای بر نهی از این اعمال داریم؛ و این روایات هم معارض ندارد؛ و دلالت این روایات هم تمام است. در کتاب جامع الأحادیث، روایات زیادی را نقل نموده است که از این اعمال نهی نموده است. چند روایت را از تفسیر علی بن ابراهیم، نقل میکند. مثل روایت مرسله أبی أیوب خزّاز: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ - قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً- وَ لَا يَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا يَدْعُونَ وَيْلًا- وَ لَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ- وَ لَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا يَنْشُرْنَ شَعْراً». روایت سوم را مرحوم طبرسی از مشکات الأنوار نقل نموده است. روایت چهارم از دعائم است. روایت هفتم از کتاب کافی است. روایت دیگر از معانی الأخبار است. این داستان در تفسیر فرات کوفی و مسکن الفئواد شهید ثانی هم آمده است. روایت دوازدهم از کامل الزیاره است. چند روایت را هم از مستدرک، آورده است. و هکذا روایت پانزدهم.
روایت دیگر از عیون است. «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیهم السلام) قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطِمَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- فَوَجَدْتُهُ يَبْكِي بُكَاءً شَدِيداً فَقُلْتُ لَهُ- فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِي أَبْكَاكَ- فَقَالَ يَا عَلِيُّ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ- رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِي فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ- فَأَنْكَرْتُ شَأْنَهُنَّ فَبَكَيْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِنَّ- ثُمَّ ذَكَرَ حَالَهُنَّ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ- حَبِيبِي وَ قُرَّةَ عَيْنِي أَخْبِرْنِي مَا كَانَ عَمَلُهُنَّ- فَقَالَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِشَعْرِهَا- فَإِنَّهَا كَانَتْ لَا تُغَطِّي شَعْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ- وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِلِسَانِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِي زَوْجَهَا- وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِثَدْيَيْهَا- فَإِنَّهَا كَانَتْ تُرْضِعُ أَوْلَادَ غَيْرِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِرِجْلَيْهَا- فَإِنَّهَا كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا- وَ أَمَّا الَّتِي كَانَتْ تَأْكُلُ لَحْمَ جَسَدِهَا- فَإِنَّهَا كَانَتْ تُزَيِّنُ بَدَنَهَا لِلنَّاسِ- وَ أَمَّا الَّتِي تُشَدُّ يَدَاهَا إِلَى رِجْلَيْهَا- وَ تُسَلَّطُ عَلَيْهَا الْحَيَّاتُ وَ الْعَقَارِبُ- فَإِنَّهَا كَانَتْ قَذِرَةَ الْوَضُوءِ وَ الثِّيَابِ- وَ كَانَتْ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَ لَا تَتَنَظَّفُ- وَ كَانَتْ تَسْتَهِينُ بِالصَّلَاةِ- وَ أَمَّا الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ الْخَرْسَاءُ- فَإِنَّهَا كَانَتْ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا فَتُعَلِّقُهُ فِي عُنُقِ زَوْجِهَا- وَ أَمَّا الَّتِي كَانَتْ تَقْرِضُ لَحْمَهَا بِالْمَقَارِيضِ- فَإِنَّهَا كَانَتْ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى الرِّجَالِ- وَ أَمَّا الَّتِي كَانَتْ تُحْرِقُ وَجْهَهَا وَ بَدَنَهَا- وَ هِيَ تَجُرُّ أَمْعَاءَهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ قَوَّادَةً- وَ أَمَّا الَّتِي كَانَ رَأْسُهَا رَأْسَ خِنْزِيرٍ- وَ بَدَنُهَا بَدَنَ الْحِمَارِ فَإِنَّهَا كَانَتْ نَمَّامَةً كَذَّابَةً- وَ أَمَّا الَّتِي كَانَتْ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ- وَ النَّارُ تَدْخُلُ فِي دُبُرِهَا- وَ تَخْرُجُ مِنْ فِيهَا- فَإِنَّهَا كَانَتْ قَيْنَةً نَوَّاحَةً حَاسِدَةً- ثُمَّ قَالَ (علیه السلام) وَيْلٌ لِامْرَأَةٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا- وَ طُوبَى لِامْرَأَةٍ رَضِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا». البته این روایت مال نیاحه است؛ و مال لطم نیست.
از این همه سند که در مورد نهی از لطم و خدش و جز و نتف داریم، اطمینان پیدا میشود که اینها منهی عنه هستند. و مشهور هم قائل به این هستند. اینکه مرحوم سیّد فرموده «لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر»، حجّت بر آن تمام است.
اینکه مرحوم خوئی فرموده همه این روایات، ضعیف هستند؛ میگوئیم گرچه ضعیف هستند؛ ولی نمیشود که همه این رویات، دروغ باشند. و از آنها اطمینان حاصل میشود که یک نهیی در این باب وارد شده است. خصوصاً که مشهور هم بر همین هستند. ادّعایمان این است که روایت خالد بن سدیر، ضعف سندش، منجبر به عمل اصحاب است. و یکی از ادلّهای است که از لطم و خدش، نهی کرده است.
اینکه مرحوم سیّد فرموده «بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط» را نتوانستیم درست بکنیم؛ در کلمات مشهور هم نیست. در روایت خالد بن سدیر آمده است.
اینکه مرحوم سیّد فرموده «و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب و الأخ و الأحوط تركه فيهما أيضا»؛ این را نتوانستیم درست کنیم؛ روایات مستفیضه ندارد. و گفتیم که روایت قاسم بن سلیمان، با توجه به اینکه در ذیل روایت فرموده «و الصبر خیر» حمل بر کراهت میشود نه حرمت. و من البعید که گریه پدر، برای فرزند حرام باشد؛ ولی گریه پسر برای پدر، حلال باشد. نسبت به اصل شقّ، دلیل داریم که ظاهرش کراهت است؛ و ظاهرش این است که جایز است. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا تُشَقُّ الثِّيَابُ». گذشته که در روایت خالد بن سدیر گفته «لا بأس بشقّ الجیوب». لذا «لا یجوز شقّ الثوب علی غیر الأب و الأخ» را نتوانستیم درست بکنیم؛ حتّی به نحو احتیاط وجوبی.
اما نسبت به أب و أخ، مرحوم صاحب وسائل یک بابی را به آن اختصاص داده است؛ صاحب وسائل هم از این روایات، کراهت فهمیده است. نسبت به أب و أخ، روایات را خواندیم؛ آنی که باقی مانده است، ما گفتیم از روایات (حال نفی حرمت یا کراهت) استفاده میشود که شقّ ثوب فرزند برای پدر و برادر برای برادر، مشکلی ندارد. اینکه امام حسن عسکری (علیه السلام) برای پدرش شقّ ثوب کردند؛ استفاده میشود که شقّ ثوب برای پدر، مشکلی ندارد. و همچنین از جواب حضرت که فرموده حضرت موسی این کار را برای برادرش هارون کرده، استفاده میشود که گریه برای برادر، مشکلی ندارد. در یک روایت دیگر، فرموده که حضرت برای برادرش، گریه نمودند. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَفْطَسِ أَنَّهُمْ حَضَرُوا يَوْمَ تُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ- بَابَ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) يُعَزُّونَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- إِذْ نَظَرَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ- قَدْ جَاءَ مَشْقُوقَ الْجَيْبِ حَتَّى قَامَ عَنْ يَمِينِهِ الْحَدِيثَ».
مسأله 4: کفارهی جز و نتف شعر و خدش
مسألة 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان و في نتفه كفارة اليمين و كذا في خدشها وجهها.
مرحوم سیّد فرموده در جز شعر، کفاره شهر رمضان (ستیّن یوما) است. و در نتف شعر، کفاره یمین (عشره) است. و در خدش هم کفاره یمین است. اینکه مرحوم سیّد فرموده است، فتوائی است که مشهور است. مرحوم صاحب جواهر اینها را در جلد 33، کتاب الکفارات آورده است. در آنجا مرحوم محقّق چه در جز و چه در نتف میگوید هر دو کفاره دارد. و در کفارهاش، اختلاف است؛ که آیا کفارهاش، کفاره شهر رمضان است؛ که تخییر است؛ یا کفارهاش، کفاره ظهار است، که ترتیب است. به مرحوم حلبی نسبت داده که گفته کفارهاش، کفاره ظهار است. بر اصل کفاره، إدّعای اجماع شده است. که ادّعای ما این است که ظاهر اینکه میگویند فلان شیء، کفاره دارد؛ ظاهرش و متفاهم عرفی این است که عند تعمّد، حرام است. که در بحث فدیه ماه رمضان، همین ادّعا را کردیم، در اینکه آیا میتوان قضاء را به تأخیر بیندازند، که ما گفتیم چون فرموده کفاره دارد؛ ظاهرش این است که تأخیر انداختن تا ماه رمضان بعدی، حرام است. اصلاً شأن کفاره همین است یک نوع کمبود و عصیانی که حاصل شده را جبران بکند.
مرحوم محقّق در آنجا مفروغٌ عنه گرفته است. فقط یک قیلی را در جزّ المرأة، نقل کرده است؛ (قیل تأثم و لا کفارة).
مرحوم صاحب جواهر گفته این قائل، وجود ندارد. در قبل از محقّق، أحدی نگفته که کفاره ندارد. اجماع داریم بر ثبوت کفاره در جزّ المرأة شعرها. در نتف شعر، اصلاً قیل هم ندارد. ابن ادریس گفته که أجمع الأصحاب علیه فی تصانیفهم و فتاویهم. هم حرمت این اعمال و هم کفاره این اعمال، جز در یک مورد، مسلّم است. این کفاره در هیچ روایتی جز در روایت خالد بن سدیر، نیامده است. یکی از مواردی که محرز است، که مشهور به این روایت استناد کردهاند، همین روایت خالد بن سدیر در این بحث کفارات است. (این روایت در جلد سوم جامع الأحادیث، صفحه 491 آمده است) اینکه احمد بن محمد بن داوود القمّی، که از اجلّاء قم بوده است؛ این روایت را در نوادرش نقل میکند؛ تایید برای این روایت است.
اینکه در این روایت فرموده «لا یشق الوالد علی ولده و و لا يشق الوالد على ولده، و لا زوج على امرأته» را حمل بر کراهت میکنیم.
ظاهر جمله «فکفارته حنث یمین» حرمت است؛ منتهی ما به قرینه آن روایات، از این ظاهر، رفع ید میکنیم.
اگر بعض معلِّقین به کلام مرحوم سیّد که فرموده «و كذا في خدشها وجهها» تعلیقه زدهاند؛ درست است؛ و بخاطر همین روایت است که فرموده «و في الخدش إذ أدمت». و بعضی که بر کلام مرحوم سیّد، تعلیقه نزدهاند؛ از این باب است که دیدهاند خدش ملازمه با ادمیت دارد.
در همین روایت میگوید که کراهت یا حرمت لطم خدود، مال غیر حضرات معصومین (علیهم السلام) است. «وَ لَا شَيْءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ- سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ- وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ- الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (علیهما السلام)- وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ». هم در بکاء و جزع، روایت معاویة بن وهب داشتیم؛ و در اینجا روایت خالد بن سدیر را داریم.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 282، باب 87، أبواب الدفن، ح 9.
جامع الأحادیث، جلد 3، صفحه 484 به بعد.
وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 210، باب 21، أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 213، باب 21، أبواب مقدّمات النکاح، ح 7.
وسائل الشيعة، ج3، صص: 274 - 273، باب 84، أبواب الدفن، ح 3.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج33، ص: 183 (الثانية: في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا كما عن المراسم و الوسيلة و الإصباح و الجامع و النزهة و النافع، بل في المقنعة و الانتصار و عن النهاية «أن فيه كفارة قتل الخطأ: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين».
لكن في كشف اللثام «عن الشيخين أنهما نصا على الترتيب في قتل الخطأ، و حينئذ فيحتمل أن يكون التشبيه في الخصال و الترتيب جميعا، و يكون التعبير بأو إجمالا للترتيب، و أن يكون التشبيه في أصل الخصال» و إن كان فيه أن نص المقنعة على أنها مثل كفارة شهر رمضان التي نص على أنها مخيرة، و يمكن أن يكون مذهب المرتضى ذلك أيضا، بل لعله هو الظاهر من عبارته هنا، و حينئذ فيكون إجماع الانتصار على التخيير.
مضافا إلىخبر خالد بن سدير «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على أخيه أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا يشق الوالد على ولده، و لا زوج على امرأته، و تشق المرأة على زوجها، و إذا شق الزوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا عن ذلك، و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و في الخدش إذ أدمت و في النتف كفارة حنث يمين، و لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة، و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، و على مثله تشق الجيوب و تلطم الخدود»
المنجبر بفتوى من عرفت، بل الإجماع المحكي كما ستعرف، بل لم يعرف المخالف في العمل بما في ذيله من حكم المسألة الثالثة، بل عن ابن إدريس «أن أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم و فتاواهم» إلى آخره، فلا وجه للتوقف في العمل به من الطعن في سنده، كما وقع من بعض من ذوي الاختلال في الطريقة، كما لا وجه للتوقف فيه من جهة الدلالة، كما وقع للفخر، ضرورة ظهور لفظة «في» هنا كنظائر في إفادة التسبيب.
و لكن مع ذلك قيل كما عن الحلبي مثل كفارة الظهار مدعيا الإجماع عليه، بل في الرياض عن الانتصار ذلك أيضا قال: «لكن ذيل عبارته ظاهر في التخيير و إن حكم في صدرها بأنها كفارة ظهار، و نحوه كلام الشيخ في محكي التحرير إلا أن الصدر أصرح، فليحمل الذيل كالرواية بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل، لا كونها مخيرة كما ذكره بعض الأجلة، فتكون الرواية حجة في المسألة، لانجبار ضعفها بالشهرة العظيمة و حكاية الإجماعين المتقدمين»).
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 51 (الثانية في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و قيل مثل كفارة الظهار و الأول مروي و قيل تأثم و لا كفارة استضعافا للرواية و تمسكا بالأصل).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج33، صص: 185 – 184 (و فيه أن الموجود في عبارة الانتصار تشبيهها بكفارة قتل الخطأ التي هي مخيرة عند المفيد و سلار، و مذهب المرتضى غالبا على وفق مذهبهما، فالمظنون ما هو ظاهر العبارة من التخيير فيهما، فيتفق الصدر، و يكون إجماعه الذي ذكره حجة للمسألة، مضافا إلى الخبر، و لعل فتوى من عرفت شاهد على صحة الإجماع المزبور، لا على أنها كفارة ظهار الذي لم يعرف القول به ممن تقدمه، بل و لا من تأخره عدا الحلي و الشهيد في اللمعة.
و بذلك يظهر لك و هن إجماع ابن إدريس، كما أن منه يظهر غرابة ما سمعته من الرياض، بل ما كنا لنؤثر وقوع مثل ذلك من مثله، بل و يظهر لك أيضا من قول المصنف و الأول مروي- نوع ميل إليه، بل ينبغي الجزم به، لما عرفت من ضعف القول بأنها كفارة ظهار.
و أما ما في المتن من أنه قيل: تأثم و لا كفارة استضعافا للرواية و تمسكا بالأصل فلم نتحققه قبل المصنف، كما عن جماعة الاعتراف به أيضا، كالشهيد في النكت و غيره، بل قيل: لم يحكه أحد عدا المصنف هنا و الفاضل في القواعد و الإرشاد، نعم قد اختاره جماعة من المتأخرين كالفخر و ثاني الشهيدين في المسالك و الروضة و سبطه.
لكن فيه أن ضعف الرواية منجبر بما سمعت، فينقطع الأصل بها، مضافا إلى الإجماعين المزبورين المعتضدين بما عن الغنية من الإجماع على وجوب الصوم هنا، فلا محيص حينئذ عن القول بالوجوب، إنما الكلام في أنه تخييري أو مرتب، و الأقوى الأول، لما عرفت، و الأحوط الثاني).
موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مسائل
تکمیل مسأله 3
بحث در این چند مسأله أخیر، تمام شد؛ چند کلمه باقی مانده که لا بأس به اشاره به آنها. راجع به نهی از لطم و نهی از خدش و جز و نتف، دیروز عرض کردیم که روایات مستفیضه است. اینکه مرحوم خوئی فرمود روایاتش ضعیف است؛ گفتیم که کثرت روایت داریم، و بعضی از این روایات در کتب معتبره است. و اطمینان به صدور بعضی از این روایات داریم. که البته مرحوم خوئی این مسلک را قبول ندارد. (ضمّ الضعیف إلی الضعیف، لا ینتج إلّا الضعیف).
و لکن در مقام، یک روایت معتبره هست، که نمیدانیم چرا جامع الأحادیث، این روایت را نیاورده است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مَكَّةَ بَايَعَ الرِّجَالَ- ثُمَّ جَاءَهُ النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ- يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَيْئاً- وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ- وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ- وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ- وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ- مَا ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا نَعْصِيَكَ فِيهِ- قَالَ لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً- وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً وَ لَا تَشْقُقْنَ جَيْباً- وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً- فَبَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَلَى هَذَا- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُبَايِعُكَ- فَقَالَ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ- فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا- فَقَالَ أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هَذَا الْمَاءِ فَهِيَ الْبَيْعَةُ». این روایت، از نظر سند، تمام است. عین آن متن را آورده است؛ که روایت تفسیر علی بن ابراهیم است؛ ولی این سند را نیاورده است. فقط گیری که در این روایت صحیحه و بعض روایاتی که ما به هم ضمیمه کردیم، و کلّاً روایاتی که در تفسیر آیه شریفه «لا یعصینک فی معروف» آمده است، این است که یک چیزهائی آمده که واضح است حرام نیستند. مثل اینکه زنها لباس سیاه نپوشند؛ و روی قبر راه نروند. و در حرمت شقّ هم سه قول هست. اشتمال این روایات از جمله آن روایت صحیحه، بر بعض احکام غیر تحریمیّه، موهم این است که اینها در ضمن بیعت بوده است. شاید هم مثل زنا و سرقت که در آیه آمده است، که معصیت خداوند است، نیست. اینها یک قرار دادی بین پیامبر و زنانی است که با او بیعت میکردند. در این پیمان، عیبی ندارد یک چیزی که فی حدّ نفسه حرام نیست، در ضمن آن پیمان بگوید که از این به بعد اخلاقتان را خوب کنید؛ با اجتنبی صحبت نکنید؛ و لباس سیاه نپوشید. که البته اگر آنها تخلّف کنند، عصیان پیامبر است؛ ولی اینکه اینها فی حدّ نفسه حرام باشد، اینگونه نیست.
عمده مسأله به بعض روایات دیگر برمیگردد که داستان خدش و لطم را دارد. از جمله روایت خالد بن سدیر که آن را خواندیم. دوباره که مراجعه کردیم، فتاوای مشهور علماء، نصّ همین روایت نقلاّ بالنقل است. بالقطع و الیقین، علماء به این روایت عمل کردهاند. خالد بن سدیر، توثیق ندارد؛ و لکن همانطور که صاحب جواهر فرموده أحدی از فقهاء غیر از کسانی که در طریقه آنها خلل است، بر خلاف این روایت فتوی ندادهاند. در این روایت، داستان کفاره بود که آن را تطبیق کردیم و مشکلی نداریم. فقط یک مشکله دیگری که پیدا میشود، داستان شقّ جیوب است، که در صدر این روایت گفته شقّ جیوب عیبی ندارد. یکی علی امّه و یکی علی قریب له که حضرت فرموده لا بأس. و بعد فرموده و لا یشق الوالد علی ولد و لا زوج علی إمرأته، که این را خارج کرد؛ و فرموده بأس دارد گیری که داریم، این است در این روایت دو مورد از موارد شقّ را تثیبت کرده و گفته نهی داریم و گفته کفاره هم دارد. مشهور در اصل حرمت، اختلاف دارند؛ ولی در کفاره، اختلافی ندارند. که ما گفتیم کفاره، مشهور است؛ و میگوئیم کفاره دارد. اما نسبت به حرمت شقّ، بعض روایات را خواندیم و گفتیم که ظاهرش این است که حرمت ندارد. و فقط حزازت دارد. روایاتی که در مورد امام حسن عسکری (علیه السلام) بود که شقّ برادر برای برادر و پدر برای فرزند را استثناء کرده بود؛ که گفتیم بعید است که فقط این دو استثناء باشد.
ظاهرش حرمت و استثناء از «لا بأس به» است؛ ولی چون مخالف دارد، آن را بر کراهت شدیده حمل میکنیم. ولی کفاره عیبی ندارد؛ چون حزازتش خیلی شدید بوده، برایش کفاره قرار داده است. فوقش این است که در خصوص این دو مورد، احتیاط واجب این است که والد برای ولد و زوج برای زوجه شقّ نکند. اینکه مرحوم سیّد فرموده لا یجوز الشقّ إلّا للأب و الأخ، ما میگوئیم یجوز الشقّ إلّا للأب و الأخ علی الأحوط. در همین دو تا گیر پیدا کردیم. اگر آن روایات و آن نکات نبود، ما به ظاهر این روایت عمل میکردیم؛ ولی بخاطر آن روایات و نکات نمیتوانیم به ظاهر این روایت عمل بکنیم. اینکه مرحوم خوئی فرموده روایات شقّ، چه مجوِّزه و چه مانعه، ضعیف السند هستند؛ روی مبنای خودش است. اما روی مبنای جبر سند و ضمّ ضممیه، میتوان روایات مانعه را درست کرد. و اینکه فرموده روایات مجوّزه هم ضعیف السند هستند، باز استفاضه روایت را ادّعا میکنیم؛ و میگوئیم حدّ أقلّ یکی از آن روایات مجوّزه، سند دارد. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَفْطَسِ أَنَّهُمْ حَضَرُوا يَوْمَ تُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ- بَابَ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) يُعَزُّونَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- إِذْ نَظَرَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ- قَدْ جَاءَ مَشْقُوقَ الْجَيْبِ حَتَّى قَامَ عَنْ يَمِينِهِ الْحَدِيثَ». این روایت، روی مسلک مرحوم خوئی هم صحیح است. اینکه مرحوم خوئی فرموده نه روایات مجوّزه و نه مانعه سند ندارد؛ روی بعض مبانی همه سند دارند؛ و روی مبنای ایشان، حدّ أقل روایات مجوّزه، سند دارد.
روایت دیگر، روایت إمرأة حسن به صیقل است. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا تُشَقُّ الثِّيَابُ». مرحوم خوئی در بحث قبل از این روایت به روایت حسن بن الصیقل، تعبیر نمود؛ که اصل این اشتباه از محقّق همدانی در مصباح الفقیه آمده است. مرحوم خوئی در آن بحث، به این اشتباه متوجّه نشده است؛ ولی در اینجا میگوید که عن إمرأة حسن بن صیقل؛ منتهی میگوید قد مرّ ضعفها؛ و حال اینکه در آنجا ضعف از جهت حسن بن صیقل است.
این مسأله بکاء و جزع و لطم و خدش که مکروه یا حرام هستند (علی المبنای)؛ اینها مال انسانهای عادی است؛ اما برای حضرات معصومین (علیهم السلام) هم در صحیحه معاویة بن وهب فرموده هر نوع جزع و فریاد برای آنها عیبی ندارد. راجع به لطم هم در روایت ضعیفه خالد بن سدیر که منجبر به عمل اصحاب است، گفته که لطم جایز نیست؛ إلّا برای حضرت أبا عبد الله الحسین و حضرات معصومین (علیهم السلام). «وَ لَا شَيْءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ- سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ- وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ- الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (علیهما السلام)- وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ».
میماند آن قضیّه جز الشعر و نتف الشعر که در این روایت نیامده است. مرحوم خوئی باز راحت است، ایشان میگوید که دلیلی بر حرمت کندن مو در عزای امام حسین (علیه السلام) نداریم. ولی ما که گیر کردیم، و گفتیم که نمیشود از این روایات گذشت؛ در جز الشعر و نتف الشعر که استثناء دارد یا نه، گیر میکنیم. لطم و شقّ جیوب، هیچ گیری ندارد؛ اما سایرش نه میتوانیم بگوئیم حرام است؛ و نه از آن طرف میتوانیم بگوئیم که جایز است. ما که گفتیم روایت خالد بن سدیر، لا بأس به است و استثناء به أخیر میخورد. اگر روایت خالد را قبول کردیم، مشکله جز و خدش حتّی لقتل الحسین و مثله، باقی میماند. البته ذهنیّت ما میگوید عیبی ندارد؛ چون از مصادیق إظهار مودّت است؛ ولی الآن فنّ برای ما مشکل درست میکند. و در صدد حلّ این گیر فنّی هستیم. اینکه داد و فریاد زیاد از مصادیق جزع است، در آن گیر داریم.
مسأله 5: کفاره پاره کردن پیراهن در مرگ زن و پسر
مسألة 5: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
مسأله 6: نبش قبر مؤمن
مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا و لا يكفي الظن به و إن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال و أما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة (علیه السلام)- و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب و فتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
اینکه نبش قبر، حرام است؛ بحث مهمّی است. مرحوم سیّد فرموده نبش قبر مؤمن، حرام است؛ و فرقی نمیکند که طفل یا مجنون باشد.
وجه اینکه نبش قبر مؤمن یا مسلم، حرام است؛ در آیه و روایتی به این شکل نیامده است؛ ولی از آن طرف هم مسلّم است که نبش قبر، حرام است. لذا أوّلاً به اجماع و تسالم استدلال کردهاند. همه میگویند نبش قبر مؤمن، حرام است. از آن اجماعاتی است که نمیشود از آن گذشت.
وجه دیگر، قضیّه هتک مؤمن است؛ و گذشت که هتک مؤمن، حیّ و میّتش حرام است.
اینکه نبش بخاطر هتک حرام است؛ اگر هتک بود، میگفتیم لابأس به؛ اما اینکه نبش در همه جاها، هتک باشد و حرام باشد؛ این را نمیشود قبول کرد. مثلاً اگر شخصی، پدرش را از مکان دور به نزدیک خانه خودش منتقل بکند تا هر روز بر سر قبرش فاتحه بخواند؛ هتک صدق نمیکند.
وجه ثالث، وجهی است که مرحوم صاحب جواهر قائل شد. ایشان قائل شد که أدلّهی وجوب دفن، اطلاق زمانی دارند؛ منتهی زمانی که برای غسل، حمل جنازه و کندن قبر، نیاز است، از تحت این اطلاق، خارج شده است.
گذشت که اطلاق زمانی در اینجا ناتمام است؛ و ادلّهی وجوب دفن، اطلاق زمانی ندارد.
یمکن أن یقال: اینکه ما را به دفن شیئی امر میکنند، درست است که در أوّلش فوریّت ندارد؛ ولی متفاهم عرفی این است که اگر گفتند این گنج را دفن بکنید، یعنی آن دفن را استمرار بدهید. اگر بعد از دفن، آن را خارج بکنید، خلاف امر به دفن است. متفاهم عرفی از امر به دفن شیئی، یعنی مستورش کن؛ و بعد از ستر، آن را ظاهر نکن. ممکن است کسی بگوید متفاهم عرفی از ادلّهی وجوب دفن، این است که دفن را إحداث کن، و آن را إبقاء کن؛ و نبش، خلاف این إبقائی است که از این ادلّه استفاده میشود.
اگر این را هم قبول نکردید، دلیل همان تسالم و اجماعات است. که اگر دلیل، تسالم باشد؛ برای استثنائات بعدی راحت هستیم. بخلاف اینکه استدلال بکنیم به ادلّهی لفظیّه، استدلال بکنیم؛ که در مورد استثنائات بعدی، مشکل پیدا میکنیم.
مرحوم سیّد یک استثناء را برای حرمت نبش مطرح نموده است؛ فرموده مگر اینکه علم داشته باشیم که بدن میّت، مندرس شده و تبدیل به خاک شده است. «إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا و لا يكفي الظن به». این استثناء با استثنائاتی که در مسأله هفتم میآید؛ فرق دارد. این استثناء منقطع است، ولی آنها، استثناء متّصل هستند. در صورتی که علم داشته باشیم که جسد میّت، تبدیل به خاک شده است (میگویند بعد از قریب به سی سال، چیزی از میّت باقی نمیماند) در این صورت نبش قبر مؤمن صدق نمیکند؛ بلکه صدق میکند نبش موضعی که در آن تراب است؛ نبش حرام نیست. مگر اینکه نفس نبش، هتک باشد.
حال اگر شک داشتیم؛ که خیلی از أوقات همین جور است؛ و محل ابتلاء هم هست، مثلاً قبری را برای پدرش خریده است و پدرش را در آن، دفن کرده است؛ و بعد از سی سال میخواهد مادرش را در آن قبر دفن بکند؛ مرحوم سیّد فرموده حتّی ظن به اندراس هم داشته باشد، باز کفایت نمیکند. و باید علم به اندراس داشته باشد.
اینکه ظنّ کفایت نمیکند؛ یک وجهش استصحاب است؛ شک دارد که آیا این میّت، تراب شده است یا نه؛ استصحاب بقاء جسم پدر بر حالت اُولی بکند. در علم اصول بحث کردهاند که استصحاب، با ظن غیر حجّت بر خلاف هم حجّت است. مراد از شک در استصحاب، یعنی یقین بر خلاف نداریم؛ پس تا یقین دیگر نیاید، استصحاب جاری است. بعد از چهل سال، شک میکند که شاید از أولیاء الله است، و هنوز بدنش سالم است. که بعضی در این استصحاب، مناقشه کردهاند.
اصل طراحی جامع الأحادیث از مرحوم بروجردی بوده است، تحت إشراف ایشان بوده است؛ ولی در ادامه بعدیها این کار را بر عهده گرفتند؛ در آخر منتهی شده به آشیخ اسماعیل معزّی؛ که این کتاب در یک جاهائی، نواقصی داشته است.
وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 211، باب 117، أبواب مقدّمات النکاح، ح 4.
وسائل الشيعة، ج3، صص: 274 - 273، باب 84، أبواب الدفن، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 273، باب 84، أبواب الدفن، ح 2.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 348 (و ثالثاً: بالأخبار الناهية عن ذلك، و قد تقدم بعضها كرواية امرأة الحسن الصيقل إلّا أنها ضعيفة السند كما تقدم).
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 449.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 449.
در مورد کسانی مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم إلهیّان، نقل شده است که بدن این بزرگواران بعد از گذشت مدّت طولانی از دفن، سالم بوده است.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مسائل
ادامه مسأله 6
مرحوم سیّد فرمود که برای جواز نبش قبر، علم به إندارس، لازم است؛ و ظنّ کافی نیست. اینکه ظنّ کافی نیست، چون «إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً». طریقیّت ظنّ، نیاز به دلیل بر حجیّت دارد؛ و دلیلی بر حجیّت ظنّ به نحو اطلاق نداریم. مگر اینکه کسی در موضوعات، انسدادی باشد. مرحوم شیخ انصاری حدّ أقل در یک جای رسائل به این مطلب اشاره کرده است که نمیشود در موضوعات علم پیدا کرد؛ مثل علم به عدالت شخص، علم به مذکّی بودن، و علم به طهارت شیء.
ما هم گفتیم در موضوعات، باب علم مسدود است. و یک منبّهاتی را هم آوردیم. مثلاً در مورد قبله که از موضوعات است، در روایت فرموده ظنّ کفایت میکند «یجزی التحرّی». اینها را هم گفتیم اینکه در نماز شک کردیم بنا را بر مظنون بگذارد، علی القاعده است، و نیاز به روایت ندارد.
مرحوم سیّد فرمود ظنّ کافی نیست، حتّی بر مبنای کسانی که ظنّ را در موضوعات حجّت میدانند، باز در اینجا ظنّ کفایت نمیکند. در این مسأله، یک خصوصیّتی هست که ظنّ کفایت نمیکند. که الآن از آن خصوصیّت بحث خواهیم.
حال که ظنّ کفایت نمیکند، آیا استصحاب در اینجا مجال دارد، یا مجال ندارد؟ به این تقریب وقتی که این میّت را در قبر گذاشتیم، هنوز میّت بود، و جسمش موجود بود؛ الآن شک داریم آیا إندارس پیدا کرده و تبدیل به خاک شده است یا نه. در موارد استحاله، یک بحثی هست که اگر شک کردیم آیا میتوان استصحاب کرد یا نه. که یکی از مواردش همین بحث است. که استصحاب بگوید هنوز میّت باقی است، پس نبش آن حرام است.
فرمودهاند در اینجا، استصحاب مجال ندارد؛ چون در استصحاب، مستصحب یا باید حکم شرعی، یا موضوع حکم شرعی باشد. ما باید ابتداءً ببینیم که موضوع حکم شرعی در اینجا چیست. در اینکه موضوع چیست، باید به دلیل حرمت نگاه کرد؛. یک دلیل بر حرمت، اجماع بود؛ و دلیل دیگر، أدلّه لفظیّه، به دو تقریب بود؛ و دلیل سوم هم قضیّه هتک بود.
اما اگر دلیل ما اجماع باشد، اگر نگوئیم هیچ گاه، غالباً موضوع شرعی را برای ما بیان نمیکند. ألسنه مُجمعِین، فقط حکم را برای ما بیان میکند؛ اما اینکه شارع به چه لسانی گفته است، از عهده اجماع برنمیآید. فقط میدانیم که این کار حرام است؛ ظاهراً تسالم و اجماع مسلمین است؛ اگر دلیل ما اجماع باشد، نمیدانیم موضوع ما چیست، و مردّد است.
اما اگر دلیل ما حرمت هتک باشد، باید ببینیم که چه چیزی مصداق هتک است؛ و نبش، مصداق هتک نیست. آنی که مصداق هتک است، إظهار میّت است؛ اینکه سترش را از بین ببریم، و میّت ظاهر بشود، هتک است. شکافتن قبر، هتک نیست؛ و آنی که هتک است، ملازم شکافتن است که إظهار میّت است. وقتی اظهار، مصداق هتک شد، استصحاب مجال ندارد. اینکه با استصحاب بگوئید هنوز میّت باقی است، ثابت نمیکند که کار شما اظهار میّت است. إظهار میّت، لازمه عقلی بقاء المیّت است.
و اگر دلیل ما همان أدلّهی «إدفنوا موتاکم» باشد؛ حال به تقریب صاحب جواهر که میگفت اطلاق أزمانی دارند؛ یا به تقریبی که ما عرض کردیم که «إدفنوا موتاکم» یعنی دفنش بکنید، و همین مستوریّت ادامه داشته باشد. موضوع ما دفن و مستوریّت میّت میشود؛ باز استصحاب بقای جسم میّت، ثابت نمیکند که مستوریّتش واجب است؛ تا کار شما خلاف این واجب باشد. استصحاب بقاء میّت، ثابت نمیکند اگر الآن این را بشکافید، اظهار میّت و عصیان دفن میّت است. استصحاب بقاء میّت، لازمه عقلیاش این است که این اظهار است، و خلاف إدفنوا موتاکم است.
حاصل الکلام: اینجور نیست که کسی بگوید موضوع ما نبش قبر مؤمن است، تا شما بگوئید نبش بالوجدان است و مؤمن هم بالإستصحاب است، فیحرم. و لو در کلمات آمده است، ولی معلوم نیست که شارع مقدّس حرمت را برای چه جعل کرده است. چون محتمل است که موضوع، اظهار باشد؛ یا مستوریّت باشد؛ یا خلاف دفن باشد؛ و اینها لوازم بقای میّت هستند؛ پس استصحاب بقای میّت اثر شرعی ندارد. اگر صورتی داشته باشد، در صورتی است که موضوع، نبش قبر مؤمن باشد؛ و چون این محرز نیست، مجالی برای استصحاب نیست. مثل اینکه خمر بود، الآن هم هست، فیحرم شربه نیست؛ که البته این مثال هم گیر دارد.
ثانیاً بلکه اگر هم در اینجا استصحاب مجال داشته باشد؛ مثل اینکه ظنّ در موضوعات در اینجا موضوع داشته باشد؛ باز میگوئیم اینجا مجالی برای استصحاب و عمل به ظنّ نیست. چون در جائی که شک داریم که آیا مندرس شده است یا نه؛ مع الشّک، عرف این عمل را هتک و إهانت میداند. چه جور در جائی که مزار شده، با اینکه قطعاً مندرس شده است، عرف هتک میداند؛ مع الظّن و مع الشّک عرف، هتک میداند.
بعید نیست اینکه مرحوم سیّد فرموده مع الشّک، حرام است؛ از باب هتک باشد. و هتک در جائی منتفی است که علم به اندارس داشته باشید، و هتک هم نباشد؛ اما اگر علم به اندارس نداشته باشیم، و لو استصحاب مجال داشته باشد، و ظن هم حجّت باشد؛ لا یبعد که بدون علم، این عمل، هتک میّت حساب میشود. این است که و لو استصحاب، مجال داشته باشد؛ و عمل به ظنّ مجال داشته باشد؛ نه از راه استصحاب و نه از راه ظنّ انسدادی، نمیتوان نبش قبر مؤمن را تجویز کرد؛ إلّا مع العلم بالإندارس.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده اگر استخوانهایش باقی مانده است، الآن نبش قبر مؤمن صدق میکند. فرموده اگر هنوز استخوانها سخت است، در جواز نبش اشکال است؛ اما اگر به شکل استخوان است، ولی اگر به آن دست بزنید، تبدیل به خاک میشود؛ ظاهر جواز است. شقّ دوم، واضح است؛ چون مصداق إندارس است. در شقّ اوّل، اشکال کرده است. وجه اشکالش این است که از یک طرف، معلوم نیست که ادلّهی حرمت نبش، اینجا را بگیرد. ادلّهی ما هتک است؛ و اینکه استخوانها را برداریم، معلوم نیست که هتک صدق بکند. و از طرف دیگر هم ممکن است بگوئیم استخوانهایش، همان بدن میّت است، و امر به دفن استخوان میّت داشتیم؛ ممکن است بگوئیم هتک صدق میکند و جایز نیست. مرحوم سیّد در شمول دلیل حرمت نبش، اشکال داشته است؛ که اگر دلیل ما قضیّه هتک باشد، این اشکال را دارد؛ و اگر دلیل ما اجماع باشد، دلیل لبّی است؛ و اطلاقش صاف نیست.
عرض ما این است که روی مبنای اجماع و هتک، صاف نیست؛ اما روی مبنای صاحب جواهر که میفرمود ما آناً فآناً امر به دفن داریم؛ در عظام میّت هم آناً فآناً امر به دفن داریم. این است که امر به دفن داریم؛ و چون اطلاق أزمانی دارد، مقتضایش همین است که اگر عظام هم شد، نبشش جایز نیست. و هکذا روی مبنائی که ما احتمال دادیم، که از امر به دفن، این را میفهمیم که دفنش بکنند، و آن را ادامه بدهند. این است که اگر عظام بود، نبشش جایز نیست.
بعد مرحوم سیّد فرموده «نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة (علیه السلام)- و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا»، و لو امام زادهای باشد، که ثابت هم نیست. چون مردم این قبر را قبر امام زاده میدانند، این کار را اهانت به امام زاده میدانند. و لو مندرس شده باشد، خصوصا در جائی که زیارتگاه شده است؛ چون نبش قبر، بازی کردن با عواطف مردم است. مردم میگویند با دین بازی کرده است؛ و إهانتش شدیدتر است.
مرحوم سیّد فرموده در صورتی نبش صدق میکند که جسد میّت، ظاهر بشود؛ باید جسد میّت بروز بکند، تا هتک صدق بکند. «و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة» پس اگر بعض خاکهای قبر را خارج بکنند؛ بحیث که بدن میّت ظاهر نشود، حرام نیست؛ ولی باز هم در اینجا احتیاط کرده است که مواظب باشد همین مقدار را مردم هتک ندانند. اینکه گفتیم نظر سیّد به قضیّه هتک است، این جمله شاهد بر آن است.
و همچنین اگر میّت را در سردابی گذاشته باشند، و در سرداب را برای گذاشتن میّت دیگر، باز بکنند، نبش صدق نمیکند. چون در اینجا قبری در کار نیست، تا نبش قبر صدق بکند. خصوصا اگر آن میّت أوّلی را مثلاً در تاریکی گذاشتهاند که ظاهر نمیشود. و همچنین اگر میّت را بر روی زمین قرار دادهاند، و بر آن بنائی بسازند؛ حال از باب اینکه امکان دفن در زمین نیست، یا از باب اینکه اعتقاد به جواز دفن بر روی زمین دارد، یا از باب عصیان، إخراجش مصداق نبش نیست. و همچنین اگر در تابوت باشد، مصداق نبش نیست.
مسأله 7: موارد إستثناء از حرمت نبش قبر
مسألة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد
در این مستثنیات، نبش قبر هست. هم بدن هست، و هم قبر است، و هم مؤمن وجود دارد.
مورد أوّل: دفن در مکان غصبی، دفن همراه با کفن یا مال غصبی
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه و كذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
اگر میّت را در مکان مغصوب دفن بکنند؛ در صورتی که مالک راضی به بقاء میّت در آنجا نباشد؛ واجب است که او را منتقل کنند. نبش واجب است از باب اینکه در مکان مباح دفن شود. این قبر کردن، مصداق واجب نبوده است، و باید آن را دفن کرد. و لو دفن، تعبّدی نیست، و توصّلی است؛ ولی وقتی توصّلی إتیان میشود که با قیودش باشد. و همچنین اگر کفن میّت غصبی باشد، یا با میّت مال غصبی دفن شود؛ بلکه حتّی اگر مالی که بعد از موتش به وارث منتقل میشود، با او دفن شود؛ مثلاً باطری که در قلب گذاشتهاند و بدون نیاز به شکافتن قلب، و بواسطه باز کردن نخ و بخیّهها میتوانند آن را بیرون بیاورند، که در این صور نبش جایز است. بله اگر میّت وصیّت کرده که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن بکنند؛ جایز نیست که برای به دست آوردن آن، قبر را نبش بکنند. چون وقتی وصیّت میکند، نتیجه وصیّت، این است که به ملک خودش باقی میماند. بلکه بالاتر اگر کسی قبر را نبش کرد، و آنها را بیرون آورد، یا اگر آب، میّت را روی زمین آورد، و به همراه او مال را هم بیرون آورد؛ باید به همراه میّت دفن شود.
دفن میّت در مکان غصبی
اما دفن در مکان غصبی، که اگر در مکان غصبی دفن شد، نبشش حرمت ندارد، بلکه واجب است.
شبههای که در اینجا هست، این است که کسی توهّم بکند حال که میّت را در مکان غصبی دفن کردیم، این میّت در این مَدفن حقّی پیدا کرد؛ و مزاحم حقّ مالک است؛ و وجهی ندارد که بگوئیم حقّ مالک، مقدّم است. بلکه حقّ میّت، مقدّم بر حقّ مالک است؛ چون خود این مالک هم مکلّف به دفن و لو در ملک خود مالک، بود.
که این مسأله را به فروضی تقسیم کردهاند. تارةً: زمین دیگری هست که میّت را در آن دفن بکنند؛ و اُخری: زمین دیگری نیست. و تارةً: مالک این زمین، با پول راضی میشود؛ و اُخری: با پول راضی نمیشود.
بحث در دفن در مکان غصبی بود؛ مرحوم سیّد فرمود اگر میّت در مکان غصبی دفن شود، نبش آن واجب است. چه این دفن، عصیانی، یا جهلی یا نسیانی باشد.
مرحوم خوئی و قبل از ایشان مرحوم آقا رضا همدانی و به طور اجمال، مرحوم صاحب جواهر این سه صورت را باز کردهاند. ما هم بحث را طبق تنقیح، در صوری منعقد میکنیم.
صورت أوّل: دفن عصیانی
صورت أوّل، این است که میّت را عصیاناً در یک مکان غصبی دفن بکنند. مرحوم سیّد فرموده نبش واجب است. مورد کلام مرحوم سیّد، جائی است که الآن مکان مباحی هست. و یک فرض دیگر این است که الآن مکان مباحی، وجود ندارد. لکن در تنقیح هر دو فرض را بحث کرده است.
فرض أوّل: دفن عصیانی و امکان دفن در جای دیگر
فرض أوّل: اینکه الآن که میخواهیم إخراجش بکنیم، جائی دیگری نیست که آن را دفن بکنیم؛ گرچه أوّل جائی بود؛ مثلاً دو مقبره بود، و صاحب آن مقبره اجازه میداد؛ ولی صاحب این مقبره اجازه نمیداد؛ ولی میّت را در مقبرهای که مالکش راضی نبود، دفن نمودیم. که صاحب این مکان، هم بقاءاً راضی نیست.
اما فرض أوّل، این است که عصیاناً دفن شده، و جای دیگری هم هست که نبشش بکنیم، و به آنجا ببریم؛ که در اینجا واجب است نبشش بکنیم.
در تنقیح یک تقریبی گفته است؛ که ما آن را نپسندیدیم. ایشان اساس کار را تا آخر صور، امتثال امر به دفن؛ و عدم امتثال میداند. ایشان فرموده باید دفنش بکنند؛ چون امر به دفن را امتثال نکردهاند؛ و هنوز «إدفنوا موتاکم» میگوید که دفنش بکنید. دفن غصبی، امتثال نیست؛ و نبش قبر از باب مقدّمهی امتثال امر به دفن، واجب است.
ما یک بیان دیگری داریم، میگوئیم الآن باید این را نبش بکنند؛ از این باب که اینجا از مصادیق اجتماع امر و نهی است. یک امر به دفن داریم؛ و لو امر کفائی است. در باب اجتماع امر و نهی گفتهاند در امتناع، فرقی نیست بین اینکه امر تعیینی باشد؛ یا کفائی باشد. یک امر به دفن و یک نهی از غصب داریم. و مورد از موارد اجتماع امر و نهی است؛ و در بحث اجتماع بحث شده که نهی مقدّم بر امر است؛ و باید نهی را امتثال کرد؛ و امتثال آن نهی به این است که آن را برداریم؛ و به جای دیگر منتقل کنیم. یک جا که خود ما عصیان کردیم و این را دفن کردیم، و حتّی بر غیر غاصب هم واجب است؛ چون آنی که بر همه مسلمین واجب شده، دفن مستمرّ است؛ و الآن وجوب استمرار در اینجا محقّق نیست؛ چون نسبت به استمرار، نهی داریم. که این نهی نسبت به استمرار، با آن استمرار، قابل اجتماع نیست. این است که در فرض اوّل که عصیاناً دفن شده؛ و دفن در جای دیگر ممکن است؛ بلا اشکال باید نبشش کرده؛ و آن را به جای دیگر منتقل کرد.
اینکه کسی توهّم بکند در اینجا حقّ میّت با حقّ مالک تزاحم کرده است؛ و لعلّ حقّ میّت مقدّم است. در ذهن ما این حرف، اساسی ندارد. تزاحمی در کار نیست؛ آنچه که هست، یک امر به دفن است؛ و یکی اینکه اهانت میّت حرام است؛ و یک نهی از غصب است. که انتقال از مکان غصبی به مکان مباح، إهانت نیست. میماند امر به دفن و نهی از غصب؛ که نهی، مقدّم است. این است که در فرض أوّل از صورت اُولی، لا ینبغی الریب در اینکه باید نبشش بکنند.
آیا در این فرض أوّل، بذل واجب است؛ آیا واجب است یک شخصی، یا وارث، بدل بکند؛ یا حتّی از ثلثش بذل بکنند؛ و مالک راضی بشود؛ یا بذل واجب نیست؟ و آیا قبول بذل بر مالک واجب است یا نه؟ در فرض رضایت مالک با بذل، آیا بذل بر وارث واجب است یا نه؟
بر سایرین، پر واضح است که واجب نیست. چون دلیلی نداریم. هم لا ضرر هست؛ و هم دلیل بر وجوب نداریم. بر أرحام و وارث هم کذلک؛ فقط یک موردش شبهه دارد؛ و آن موردی که میّت وصیّت کرده است که ثلث مال من را در خیرات مصرف بکنید، آیا اینجا واجب است بر وصیّ مبلغی را بپردازد، تا نبش نشود؟ دلیلی نداریم؛ و لکن ذهن عرفی و فقهی همین جور میگوید. مرحوم صاحب جواهر هم در بعض فروض گفته بذل واجب است. بعید نیست کسی اینجا بگوید که یکی از خیرات همین است که نبشش نکنند؛ و همین جا بماند. اینکه جایز است، بحث نداریم؛ بحث در وجوب است.
اینکه بگوئیم در فرض وصیّت، واجب است؛ دلیل چندانی پیدا نکردیم؛ ولی بعید نیست کسی بگوید ارتکاز موصِی بر همین است اگر من را دفن کردید، و مالک راضی نشد إلّا به پول، پول بدهید. یک نوع احترام هست که جابجا نشود.
اما اینکه آیا بر مالک واجب است قبول بکند یا نه؟ باذل پیدا شده است؛ آیا واجب است بر مالک که بقاءً إذن بدهد، تا نبش نشود؛ یا واجب نیست. فرمودهاند دلیلی نداریم. به مقتضای «الناس مسلطون علی أموالهم» میگوئیم که واجب نیست؛ و این هم یکی نوع مبادله است. اینکه واجب باشد، خلاف ادلّهی سلطه است. لذا مالک میتواند بگوید که من این پول را قبول نمیکنم.
و لا یتوهّم: یکی از کسانی که واجب است این میّت را جابجا بکند، در صورتی که شرایط تکلیف را داشته باشد، همین مالک است.
جواب توهّم: بر این مالک، طبیعی الدّفن واجب است؛ نه این دفن؛ لذا میتواند بگوید اگر پولی بدهید من آن را به مکان دیگری منتقل میکنم.
فقط شبهه ما این است کسی بگوید که بر این شخص هم الآن ادامه این مقبوریّت واجب است. بر دیگران واجب نیست،چون قدرت ندارند؛ چون ملک غیر است؛ و راضی نمیشود. اما این شخص که قدرت دارد بر اینکه این مقبوریّت باقی بماند. ما گفتیم که از ادلّه دفن، استظهار کردیم که دفنش بکنند، و آن را در نیاورند؛ که یکی از کسانی که مخاطب به این خطاب است؛ همین مالک است. که این را بعضی گفتهاند. به نظرم در کلمات مرحوم صاحب جواهر هست که اگر باذلی پیدا شد، و عسر و حرج و ضرری بر مالک نیست (گاهی ضرر هست، و آنی هم که پول میدهد، پول کمی میدهد) واجب است بذل را بپذیرد، و قبر میّت را نبش نکند.
فرض دوم: دفن عصیانی و عدم إمکان دفن در جای دیگر
فرض ثانی این است که ابتداءً جای دیگری بود؛ ولی الآن اگر نبشش بکنیم، دیگر جای دیگری نیست؛ و این میّت بلا قبر میماند؛ و طعمه حیوانات میشود. در اینجا آیا باز هم نبش واجب است یا نه؟
مرحوم خوئی روی مبنای خودش فرموده نبش واجب نیست؛ در این صورت، بر دیگران واجب نیست؛ چون ما که گفتیم نبش واجب است، از باب امتثال دفن است؛ که در این صورت، دیگران قدرت ندارند. پس نبش هم جایز نیست.
اما آیا بر خود این مالک، واجب است که این میّت را إبقاء بکند؟ فرموده اینجا تزاحم حقَّین است؛ اینجا حقّ میّت با حقّ مالک، تزاحم میکند. حقّ میّت، این است که همانجا بماند؛ و طعمه حیوانات نشود. اگر میّت را در بیاوریم، هتکش ادامه پیدا میکند. و اگر بماند، حقّ مالک ضایع شده است. فرموده لا شک که حقّ این میّت، مقدّم بر حقّ مالک است. شارع راضی نیست که بخاطر ضایع شدن یک مقدار حقّ مالک، آنهم زیر زمین؛ این میّت، طعمه حیوانات بشود. بر دیگران واجب نیست؛ ولی بر مالک إبقاء واجب است. حتّی فرموده در إبتدائیاش هم همین جور است که اگر جائی غیر از ملک این مالک نیست؛ او را مجبور بکنند.
فرموده اینجا را به باب کفن قیاس نکنید، که اگر کفن نبود، بر هیچ کس واجب نیست. چون در باب کفن، کفَن واجب نبود، و کَفن واجب بود؛ وقتی کفَن نبود، کفَن منتفی میشد، و کفن واجب میشد؛ وعاریاً دفنش میکردند. بخلاف اینجا که إقبار کردن واجب است؛ و بدون دفن، مبغوض خداوند است.
در ذهن ما هم همین است؛ منتهی ما میگوئیم در اینجا یک امر داریم به اینکه این میّت باید دفن بشود؛ و مدفون بماند. و یک نهی داریم که تصرّف در مال غیر، حرام است. منتهی اینکه در باب اجتماع امر و نهی گفتهاند نهی مقدّم است؛ در همه جا این را نمیگویند؛ همانها میگویند امر صلاتی در ضیق وقت، مقدّم است. اینها به قرائن عامه یا خاصه است. اینکه نهی مقدّم است؛ دلیل محکمی داشته باشد که قابل تخصیص نباشد؛ نیست؛ بلکه بخاطر یک نکاتی است. مثل اینکه مثلاً میگویند دفع مفسده، أولی از جلب منفعت است؛ یا عنوان ثانوی بر عنوان أوّلی، مقدّم است. در اینجا بخاطر یک قرائنی، کشف میکنیم که مذاق شرع بر تقدّم امر به دفن بر نهی است. این امر به دفن، همچنان ادامه دارد؛ و مقدّم بر نهی از غصب است؛ و فرقی بین مالک و سایرین نیست. و هیچ کدام نمیتوانند نبش بکنند. این است که فرض دوم از صورتی اُولی که البته فرض کلام سیّد هم نیست، نبش جایز نیست. فرض کلام مرحوم سیّد، جائی است که جای دیگری وجود دارد.
نکته: در آن فرضی که واجب نیست مالک رضایت بدهد؛ حتّی واجب نیست که بذل را بپذیرد. بعضی به دلیل لا ضرر استدلال کردهاند. که سیأتی.
صورت دوم: دفن از روی جهل در مکان غصبی
مرحوم سیّد فرموده اینجا إبقاء، حرام است؛ و نبش واجب است. میل مرحوم صاحب جواهر به این است هر کجا إبتداءً، دفن جایز شد؛ بقاءً هم باید ادامه پیدا بکند. و نبشش، حرام است. و اینجا چون جاهل بوده و دفن جایز بوده است؛ باید ادامه پیدا بکند. این همان بحث اجتماع امر و نهی است، که در باب اجتماع امر و نهی میگویند اگر از روی جهل به نهی، امر را امتثال کرد، مجزی است. مشهور میگویند نمازش صحیح است.
مرحوم خوئی، قاعده را قبول کرده است؛ فرموده درست است که اگر دفنی، مشروعاً واقع شد؛ بعدش نمیشود نبشش کرد؛ و لکن در فرض جهل، نبش شما مشروع نبوده است. چون جهل، حکم را از بین نمیبرد. و شما فقط معذور هستید. احکام بین عالم و جهل مشترک هستند. حتی ایشان در نماز در دار غصبی عن جهلٍ میگوید همه نمازها باطل است. فرموده در اینجا، آن قاعده، صغری ندارد؛ چون این دفن عن جهلٍ، شرعاً محرَّم بوده است؛ و این فرد دفن کننده از حرمت، خبر نداشته است. و هر کجا دفنی انجام داده، و امتثال نشده است؛ باید نبش بکنند، و دفن را امتثال بکنند.
ما هم میگوئیم حرف مرحوم صاحب جواهر، درست نیست؛ و حرف مرحوم سیّد درست است که فرموده در اینجا باید نبش کرد. و لو در باب نماز در دار غصبی عن جهلٍ، میگوئیم نمازش صحیح است؛ و لکن اینجا با نماز فرق دارد. آنجا نماز خوانده و تمام شده است؛ ولی در اینجا إقبار کردن ادامه دارد. قبر فقط إحداث نیست؛ بلکه ادامه دادن است؛ و لو در إحداث، عذر داشته است؛ ولی در ادامه عذری ندارد. لا تغصب با آن إبقاء، سازگاری ندارد؛ و این مثل این است که در وسط نماز، متوجّه غصب شود؛ که مجزی نیست. یک امر داریم که موتایتان را دفن کنید؛ و این دفن همچنان بماند؛ و نهی میگوید همچنان نماند؛ و الآن که فهمیدیم، نهی داعویّت پیدا کرده، و نهی هم که در باب اجتماع امر و نهی، مقدّم است. این است که نبش واجب است؛ لتقدّم النهی علی الأمر بقاءً. پس اینکه مرحوم سیّد فرموده جهلاً یجب النبش، تمام است.
صورت سوم: دفن در مکان غصبی از روی نسیان
مرحوم صاحب جواهر طبق آن قاعده که هر جا دفنِ مشروعی واقع شد، فلا یجوز النبش بقاءً، میگوید در اینجا لا یجوز النبش بقاءً.
مرحوم خوئی در اینجا فرموده که فرمایش مرحوم صاحب جواهر نسبت به غیر مالک، حرف درستی است. چون ما میگوئیم که در حال نسیان، تکلیف نیست. رفع النسیان، رفعش حقیقی است؛ و در ناسی و غافل، واقعاً تکلیف ندارند؛ پس اینها تکلیفشان را انجام دادهاند؛ و امرشان ساقط شده است. چون نهیش فعلی نبود، امر به دفن را امتثال کردهاند. بر دیگران هم نبش واجب نیست، بلکه جایز نیست؛ چون نبش که بر دیگران واجب بود، از باب امتثال امر بود؛ و در اینجا امر امتثال شده است.
اما اینکه آیا خود مالک، در فرض نسیان، میتواند نبش بکند یا نه؟ گفته در فرض نسیان، بین حقّ میّت و حقّ مالک، تزاحم است. حقّ میّت، این است که در آنجا باقی بماند؛ و حقّ مالک، این است که میّت در آنجا باقی نماند. ممکن است بگوئیم حقّ مالک مقدّم است؛ چون اگر میّت را بیرون بیاوریم، فقط چند لحظه بی قبر میماند؛ اگر نگوئیم حقّ مالک مقدّم بر حقّ میّت است؛ و میتواند نبش بکند. فوقش این است که میگوئید در اینجا حقّ مالک، مرجّحی ندارد؛ و تزاحم حقَّین است؛ و «الناس مسلطون علی أموالهم» میگوید که میتواند نبش بکند. از باب حقّها، نمیتوان یکی را بر دیگری، مقدّم داشت. ولی با توجه به «الناس مسلطون علی أموالهم» که مثلاً یک دلیل دیگری است؛ مالک میتواند این را جابجا بکند.
آن حرف ما هم در اینجا میآید که اساس این نیست که آیا امر را امتثال کردهاند. بلکه ما ابقاءً را اضافه کردیم که همانطور که امر به إقبار داریم؛ امر به إبقاء هم داریم.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 352 (لعدم كون الدّفن حينئذ دفناً مأموراً به شرعاً، لأن الواجب إنما هو الدّفن في الأرض المباحة فإذا دفن في الأرض المغصوبة وجب إخراجه منها، لحرمة إبقائه فيها مع عدم رضا المالك به، و لا يتحقق الهتك بإخراجه).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 355 (و لكن الصحيح هو جواز النبش حينئذ، لأن الدّفن كان بحسب الواقع محرماً لأنه في ملك الغير من غير رضاه، و الحرمة الواقعية لا تنقلب عما هي عليه بالجهل و الاشتباه، غاية الأمر أن لا يعاقب الدافن لأنه معذور بسبب الجهل أو الغفلة، و هذا أمر آخر أجنبي عن بقاء الميِّت في أرض الغير، و حيث إن الدّفن لم يكن مأموراً به واقعاً فلا مانع من النبش مقدمة للدفن الواجب و هو الدّفن في الأرض المباحة، هذا كلّه في صورة الجهل بالغصبية).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 355 (و أمّا إذا نسي الغصبية فدفن الميِّت فيها فلا يأتي فيه ما ذكرناه عند الجهل بالغصبية، لأن الجهل لا يرفع الحرمة الواقعية كما مر، و النسيان موجب لسقوط الحرمة واقعاً و كون الدّفن مباحاً واقعاً، و معه يقع مصداقاً للمأمور به فيسقط به الأمر بالدّفن، فلا يبقى مقتض و مسوغ لإباحة النبش، لأنّا إنما أجزنا النبش مقدّمة للدفن المأمور به فيما إذا كان غير مأمور به، و في المقام حيث كان الدّفن مصداقاً للمأمور به فلا مرخص في النبش بوجه.
نعم هذا إذا كان ناسي الغصبية غير الغاصب للأرض، فلو كان الغاصب هو الناسي فنسيانه غير رافع للحرمة الواقعية، لأنه من الامتناع بالاختيار، و الحرمة حينئذ هي الحرمة السابقة على النسيان، حيث حرم عليه جميع التصرفات فيما غصبه إلى آخر تصرفاته، و الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، و هذا بخلاف ما إذا كان الناسي شخصاً غير الغاصب).
موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مسائل
ادامه (صورت سوم)
بحث ما در صورت ثالثه بود، که میّت را نسیاناً در مکان غصبی دفن کردهاند. آیا نبشش، جایز است؛ یا جایز نیست؟
مرحوم خوئی فرمود بر دیگران، نبش واجب نیست؛ چون سایر مکلّفین، به وظیفهیشان عمل کردهاند. ناسی، تکلیف ندارد؛ پس به امر دَفِّنوا موتاکم عمل شده است. اما بر مالک، نبش جایز است. از این باب که در اینجا دو حقّ است، و با هم تزاحم میکنند؛ حقّ میّت و حقّ مالک. أوّلاً ممکن است بگوئیم حقّ مالک مقدّم است. اگر بنا باشد که میّت مدّت مدیدی در اینجا بماند، قیمت زمینش کم میشود. حال در چند دقیقهای به میّت بی احترامی شود؛ مشکلی ندارد. اگر نگوئیم حقّ مالک، مقدّم است؛ لا أقلّ مساوی هستند، و هیچ کدام مرجّح ندارد. و با توجه به «الناس مسلطون علی أموالهم» میتواند إخراجش بکند. اینجا هم مثل جهل و عصیان، نبش جایز است؛ منتهی آنجا بر همه جایز بود؛ ولی اینجا بر خصوص مالک جایز است. و آنجا به ملاک اینکه امتثال نشده است؛ و اینجا به ملاک اینکه حقّ مالک، مقدّم است.
مرحوم خوئی در ذیل کلامش فرموده پس نسیان هم مثل آنها شد. که عرض ما این است که نسیان، ربطی به آنها ندارد. در عصیان و جهل، بر همه واجب بود؛ اینجا بر همه واجب نیست. در عصیان و جهل فرمود که امر به دفن را آنها امتثال نکردهاند؛ و اینجا میگوید امتثال کردهاند. آنجا میگفت که بر سایرین، واجب است؛ و اینجا میگوید بر مالک جایز است. اصلاً اینها ما به الإشتراک ندارند. خوب بود این ذیل را نمیآورد. حال این ذیلش، مهم نیست.
آن جور که ما عرض کردیم، میگوئیم همین کلام مرحوم سیّد درست است که فرموده «عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً». در نسیان هم میگوئیم که کافی نیست. اگر مالک و لو به بذل مال راضی نمیشود؛ باید مکلّفین این را إخراش بکنند؛ و در جای دیگر دفنشش بکنند. یک منبّهی که ابتداءً عرض میکنیم، این است اگر الآن مردم شک داشتند که مالک اجازه داده یا نه، و او را دفن کردند، ایشان میگوید که باید درش بیاورند؛ اما اگر قبلاً میدانستند این زمین مال مردم است، و راضی نیست؛ و بعداً یادشان رفت، و میّت را دفن کردند، میگوید لازم نیست که درش بیاورند. که این حرف، نسبت به بقاء، عرفیّت ندارد. من البعید جدّاً که در اینجا جهل و نسیان فرق داشته باشد.
مضافاً إلی بُعد الفرق، عرض ما این است که فرقی بین نسیان و جهل نیست؛ چون تکلیف مکلّفین تنها این نبوده که در زمان قبر گذاشتن جایز باشد؛ بلکه باید بقاءً هم جایز باشد. اگر نسیان، مرتفع شد؛ و مالک گفت راضی نیستم، یا شما اطلاع پیدا کردید که مالک گفته راضی نیست؛ خطاب دَفِّنوا موتاکم داعویّت پیدا میکند. ما که گفتیم یک امر و یک نهی داریم؛ هنوز آن امر باقی است؛ و امر میگوید که باید این دفن، به نحو صحیح واقع شود. و لا تغصب میگوید که این دفن، محذور دارد.
ثالثاً ایشان فرموده اینجا دو حقّ است، که با هم تزاحم میکنند؛ حقّ میّت که باید بقاءً احترام شود. و از آن طرف حقّ مالک؛ که حقّ مالک، مقدّم است. و اگر مقدّم نباشد، تساقط میکنند، و مرجع «الناس مسلطون علی أموالهم» است. عرض ما این است ملکیّت که حقّ میآورد، همان سلطه است. مالک دو حقّ ندارد، یکی به لحاظ اینکه مالک است؛ و یکی به لحاظ اینکه «الناس مسلطون علی أموالهم» آن را شامل میشود. حقّی که برای ملکیّت است، همان مفاد «الناس مسلطون علی أموالهم» است. نه اینکه دو حقّ داشته باشد، تا یک حقّ با حقّ میّت، تزاحم کرده و تساقط بکنند؛ و مرجع، دومی باشد. مالک یک حقّ بیشتر ندارد؛ و آن حقّ مکلیّت است؛ که حقّ ملکیّت، برایش سلطه میآورد. ملکیّت غیر از حقّ داشتن است؛ ملکیّت، یک موضوع است؛ و حقّی که ملکیّت میآورد، موضوع دیگری است؛ منتهی موضوع حقّ مالک، ملکیّت است. آن حقّش که به لحاظ ملیّکت آمده است، با حقّ میّت که به لحاظ احترامش آمده است؛ با هم تزاحم میکنند. شاید هم میخواهد بفرماید حقّی که ملکیّت آورده است، که عبارت از سلطه باشد؛ أقوی از حقّ میّت است. و مقدّم بر حقّ میّت است.
تحصّل: که لا فرق بین جهل و نسیان، به بیانی که عرض کردیم. اما اینکه به این بیان ایشان فرق باشد، میگوئیم عرفاً بعید است. استدلال بر فرق به اینکه مالک حقّ زایدی داشته باشد را نمیتوانیم بپذیریم.
صورت چهارم: عدم إمکان ردع مالک در زمان دفن
صورت چهار این است که دفن میّت، از روی عصیان و از روی جهل و نسیان نیست؛ بلکه به إذن مالک ذفن شده است؛ و دفن مشروع است؛ و هیچ غصبی در حدوثش نیست؛ منتهی در زمان دفن، مالک امکان ردع نداشت. به این کیفیّت که زمین را اجاره داده و گفته هر کاری میخواهید بکن؛ و این شخص مستأجر هم گفت که این تصریح به عموم است؛ و زمین را به مردم داد که أمواتشان را در آنجا مجاناً دفن بکنند. و بعد از یک سال، زمین را به مالک برگرداند؛ و بعد مالک گفت تا الآن رضایت من شرط نبود، چون منافع ملک من نبود؛ ولی از امروز راضی نیستم که أموات باقی بمانند. حدوثاً دفن در مکان غصبی نبوده است؛ ولی بقاءً مشکل پیدا شده است.
مرحوم خوئی فرموده اینجا بر مکلّفین، نبش واجب نیست؛ چون آنها به وظیفهیشان عمل کردهاند.
اما آیا بر مالک جایز است که اینها را از اینجا ببرد؛ مالک میتواند بگوید بودن اینها در اینجا برای من ضرری است؛ و «لا ضرر و لا ضرار» بگوید که مالک میتواند إجازه إبقاء ندهد.
مرحوم خوئی قبلاً در یکی از صور، قضیّه لا ضرر را مطرح کرده است. که جواب آنجایش، با جوابی که در اینجا مطرح نموده، فرق میکند. در آنجا دو جواب داد. أوّلاً فرموده که ضرری نیست. تازه میتواند پول بگیرد. ولی اینجا گفته معلوم است که زیر زمین باشد، ضرری است؛ و مردم این را نمیخرند. اینجا تثبیت کرده است که ماندن میّت در این زمین، ضرری است. در حقیقت از آن جواب أوّلی آنجا، عدول کرده است. قبول کرده ماندن میّت در اینجا ضرری است؛ ولی فرموده لا ضرر، جاری نیست. چون خود این مالک، إقدام بر ضرر کرده است؛ خودش گفته که حتّی مردهها را میتوانید دفن بکنید. و با توجه به اینکه در ارتکاز متشرّعه هم دفن أبدی است؛ چون نبشش جایز نیست. پس اینکه اجازه داده است؛ معنایش این است که و لو برای من ضرر دارد، ولی اجازه میدهم. هم حدوثاً و هم بقاءً إقدام بر ضرر کرده است. و از آن طرف، أدلّهی حرمت نبش و أدلّهی وجوب احترام میّت میگوید که باید احترام میّت را نگه داشت، و نبش کردن جایز نیست. لا ضرر اینجا را نمیگیرد، چون خودش اقدام بر ضرر کرده است؛ و ادلّهی حرمت و حقّ میّت، اینجا مرجع ماست.
بعضیها یک اضافهای هم کردهاند، و آن شرط ارتکازی است. گفتهاند مقتضای شرط ارتکازی هم این است که نبشش نکنند. چون وقتی که زمین را اجاره میدهد، و میگوید که میتوانید میّت را هم دفن کنید؛ چون نبش حرام است، یک شرط ارتکازی هم هست که به شرط اینکه من میّت را إخراج نکنم. و عمل به شرط ارتکازی، واجب است؛ پس به مقتضای این شرط ارتکازی، نباید میّت را إخراج بکند.
و لکن در تنقیح فرموده شرطهای ارتکازی، دو جور است. یک شرط ارتکازی، عقلائی است؛ و عقلاء قبول دارند که در آنجا و لو طرفین غافل از شرط باشند، چون در بین عقلاء رایج است، همان شرط ارتکازی کافی است. در بین عقلاء شرط ارتکازی، این است که اگر مبیع، خلاف در آمد، خیار دارید؛ در آن شرط عقلائی چون عقلائی است، و شما هم از عقلاء هستید، در ارتکاز شما هست، و لو غفلت تفصیلی دارید. ولی شرطهائی که در عرفهای خاص است؛ وقتی اعتبار دارد که در حین معامله، به آن التفات داشته باشید. فرموده داستان اینکه نباید نبش بکنید، امر عقلائی نیست؛ و این را شرع مقدّس فرموده است. احترام این میّت است، و اجماع است که نباید اخراجش بکنند؛ و چون در اینجا شرط ما، شرط عقلائی نیست، به نحو مطلق نمیتوان این را قبول کرد. اگر اجازه به دفن داده و ارتکاز به حرمت نبش داشته است، این شرط وجود دارد. در شرایطی که عرف خاص باشد، و عقلائی نباشد؛ التفات حین معامله لازم است.
فرموده در اینجا شرط ارتکازی در بعض جاها مؤثّر است؛ نه در تمام جاها. بخلاف وجه قبل که إقدام بر ضرر باشد. مقتضِی موجود است، چون هتک مؤمن است؛ و مانع هم که لا ضرر باشد، مفقود است؛ این است که نسبت به سایرین فرموده جایز نیست؛ و نسبت به مالک هم رضایتش شرط نیست، و هتکش جایز نیست.
این مطالب، روی مبنای خود ایشان است که فرموده اگر در اینجا دفن کردند، تکلیف آنها نسبت به دفن، ساقط است؛ و نسبت به إبقاء، هیچ تکلیفی ندارند.
ما گرچه این مبنای ایشان را قبول نداریم، ولی در اینجا میگوئیم فرمایش ایشان قبول است. در ذهن ما اینن است که این مالکی که اذن میدهد حتّی برای دفن؛ نه بر دیگران نبش جایز و نه بر خودش جایز است. البته نه از باب اینکه إقدام بر ضرر کرده است؛ چون إقدام بر ضرر همه جائی نیست. چنانچه شرط ارتکازی هم همه جائی نیست. کسی که الآن دفن را اجازه میدهد، بقاءً نمیتواند اخراجش بکند. درست است که در شریعت هست که نبش حرام است، ولی در میان عقلاء هم این هست. در میان عقلاء با قطع نظر از حرمت شرعی، وقتی أموات را دفن میکنند، برای این است که همیشه مدفون بمانند. خصوصاً که نیازی نیست که اطلاع از حرمت نبش داشته باشد، اینکه در میان متشرّعه که دفن میکنند؛ و دفن إلی الأبد هست، و بعد از دفن، بیرونش نمیآورند؛ وقتی که إذن میدهد، و میگوید عیبی ندارد که أموات دفن شوند، همان دفنی است که مشترّعه مرتکب میشوند. دفن ماندگار را اذن میدهد؛ و معنی اینکه دفن ماندگار را إذن میدهد، این است که احترام مالش را از بین برده است. إذن در دفن مستمرّ، إلغای احترام مالش هست بقاءً. کسی که میگوید در زمین من دفن کن، یعنی دفن ماندگار. اجاره، یک ساله است؛ ولی مأذون، دفن ماندگار است. آن دلیلی که حقّ را برای مرده ثابت میکند؛ همانطور که حدوثاً مزاحمی نداشت، بقاءً هم مانعی ندارد. إذن در شیئی که استمرار دارد، إلغای احترام مالش هست؛ لذا دلیل حرمت نبش، بلا معارض باقی میماند. همانطور که حدوثاً نمیتواند نبش بکند؛ بقاءً نمیتواند؛ چون خودش إذن داده است.
صورت پنجم: پشیمان شدن مالک از إذن
مالک میتوانسته إذن ندهد، ولی الآن اذن داده است؛ اما در ادامه، پشیمان شد. اگر مالک در أوّل، إذن داد؛ و دفن با اذن مالک محقّق شد؛ ولی بعد از دفن، مالک پشیمان شد؛ آیا نبش جایز است، یا جایز نیست؟ اینجاست که مرحوم خوئی با مرحوم همدانی اختلاف دارند. مرحوم همدانی فرموده جایز نیست. و مرحوم خوئی میگوید جایز است.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 357 (و قد يقال في هذه الصورة إن إجارة الأرض للدفن أو لما يعمه يقتضي بحسب الارتكاز جواز الدّفن فيها بقاء أيضاً، و هو من الشرط في ضمن العقد ارتكازاً. و هذه الدعوى ليست بعيدة فيما إذا علم المؤجر و المستأجر بما ذكرناه من عدم جواز النبش لا للمالك و لا لغيره حينئذ و كانا ملتفتين إليه، و أما إذا كانا جاهلين أو غافلين عنه فلا إذ لا اشتراط حينئذ بوجه، و الشرط الارتكازي الذي يثبت مطلقاً و لو مع غفلة المتبايعين إنما هو الشرط الذي يكون ثابتاً عند العقلاء كما في خيار الغبن، فإنه ثابت للمتعاقدين و لو مع غفلتهما، و في أمثال المقام حيث ثبت الشرط شرعاً لا عند العقلاء فلا يثبت إلّا مع الالتفات).
موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مسائل
تکمیل صورت چهارم
بحث در صورت رابعه بود؛ صورت رابعه این بود که در زمان دفن، این دفن عصیانی نبوده است، هم ظاهراً و هم واقعاً مُجاز بوده است. مثل مورد اجاره که اینجا مثال زدهاند. در تنقیح فرمود اینجا نبشش، جایز نیست.
عرضی که در وجه عدم جواز داشتیم، این بود که با این إذن، إلغاء حقّ و إلغاء احترام کرده است؛ و وقتی حقّ خودش را الغاء کرد، دلیل حرمت نبش، بلا مزاحم است. هم نسبت به مالک و هم دیگران، نبش جایز نیست. ایشان نسبت به دیگران، قبول کرده است؛ ولی در مالک فرموده لا ضرر در حقّ مالک جاری نیست؛ چون خودش اقدام کرده است؛ پس برای مالک هم نبش جایز نیست. بهتر این بود که این جور بفرماید، در نیسان، تزاحم حقّ حیّ با حقّ میّت بود؛ که ایشان در نسیان حقّ حیّ را مقدّم بر حقّ میّت داشت. مخّ حرف ایشان این است که در صورت رابعه، چون اذن داده است؛ تزاحم نیست. ایشان باید این جور بگوید که در صورت رابعه، دیگران نمیتوانند نبش بکنند چون با اذن مالک بوده است. و مالک هم نمیتواند نبش بکند؛ چون حقّی ندارد. اگر کسی بگوید با قاعده لا ضرر، درست میکنیم. أوّلاً: جواب این است که در اینجا قاعده لا ضرر جا ندارد، چون خودش اقدام به این ضرر کرده است. ثانیاً: لا ضرر در جائی جاری است که خلاف امتنان بر دیگران نباشد؛ که در اینجا لا ضرر، خلاف امتنان بر میّت است.
حاصل الکلام: در صورت رابعه، ایشان میگوید که نبش بر دیگران جایز نیست؛ چون با اذن مالک بوده است. و بر مالک هم جایز نیست؛ چون حقّی ندارد. ما هم در صورت رابعه میگوئیم نمیتواند؛ چون قبر با شرایطش محقّق شده، و نبش آن قبر با بیاناتی که قبلاً گفتیم، حرام است، و هیچ مجوِّزی بر نبشش نداریم.
ادامه صورت پنجم
صورت پنجم این است که مالک، تمکّن از منع دارد؛ و منع نمیکند، و إذن میدهد؛ سپس پشیمان شد. آیا میتواند قبر را نبش بکند، و میّت را اخراج بکند؟
مرحوم صاحب جواهر و محقّق همدانی فرمودهاند دیگران که واضح است نمیتوانند نبش بکنند. این هم نمیتواند نبش بکند.
مرحوم صاحب جواهر به همان قاعده تمسّک کرده است که هر کجا إقبار، حدوثاً مشروع بود؛ نبش حرام است بقاءاً. مثلاً در مقام، سه حرف هست. یکی هم حرف صاحب جواهر است که در اینجا چون خودش اذن داده؛ و اقبار، حدوثاً مشروع بوده است؛ پس بقاءً نبشش، حرام است.
مرحوم خوئی اشکال کرده است که ما این ملازمه را قبول نداریم. (قد عرفت عدم التلازم). وجه صاحب جواهر را بخاطر عدم ملازمه، قبول نکرده است.
ما دوباره به فرمایشات ایشان مراجعه کردیم، و این را پیدا نکردیم که در کجا ایشان این ملازمه را انکار کرده است. ایشان هم میگوید هر کجا إقبار مشروع شد، و امتثالِ امر محقّق شد، نبش جایز نیست. بلکه در فرض جهل که صورت ثانیه بود، مرحوم صاحب جواهر این قاعده را تطبیق کرده بود؛ که در فرض جهل هم نمیتوان درش آورد؛ چون قبر مشروع بود ظاهراً. مرحوم خوئی فرموده که واقعاً مشروع نیست. در جهل مرحوم خوئی فقط صغری را منکر شد؛ ولی کبری را منکر نشد.
بهتر همین است که بگوید ما ملازمه را قبول داریم؛ و در فرض جهل، بحث صغری است. ایشان این ملازمهای را که صاحب جواهر میگوید؛ قبول دارد. اگر اختلافی با صاحب جواهر دارد، در صغری است؛ لذا اینجا باید طبق مبنای خودش که میگوید هر جا دفن مشروع بود، نبش جایز نیست؛ حرف صاحب جواهر را قبول بکند. چون در اینجا إحداثش، مشروع است.
مرحوم همدانی یک بیان دیگری آورده است؛ فرموده این مالکی که ابتداءً اذن داد، و الآن پشیمان شده، نمیتواند میّت را در بیاورد. دیگران هم نمیتوانند او در بیاوردند. چون به اذن این مالک، میّت ذی حقّ میشود. وقتی مالک اذن داد که میّت در اینجا دفن شود؛ این میّت، حقّ بقاء پیدا میکند. مثل اینکه اگر مالک اجازه داد که شما درخت را در کنار زراعتش بکارید؛ بعد از اینکه درخت سبز شد، نمیتواند بگوید درخت را بکَنید. اذن مالک در چیزی که له البقاء، اذن در بقاء است؛ و شما حقّ در بقاء پیدا میکنید. در میان عقلاء هم همین جور است. مثال واضحتر، مثالی است که مرحوم خوئی در بعض جاها فرموده است؛ بنائی که ما إحداث میکنیم، یک تکّه آهن کم آوردیم، و همسایه اجازه داد که یک تکّه از آهنهای او را بکار ببریم؛ و ما آن را استفاده کردیم، بعداً نمیتواند بگوید آن آهن من را بدهید.
مرحوم خوئی اشکال کرده است به چه دلیلی حقّ دارد؛ نه هیچ حقّی ندارد. اینکه اذن، حقّ میآورد؛ ما آن را قبول نداریم. این آقا که اذن داده درخت را اینجا بکارید، هر وقت از اذنش برگشت؛ باید درخت را بکَنید. اذن، اذن در حدوث است؛ و حقّ بقاء نمیآورد.
این فرمایش محقّق همدانی، به این اطلاقی که گفته، نمیتوانیم آن را باور بکنیم. و حقّ با مرحوم خوئی است. فوقش این است که در وسط تابستان که اگر درخت را بکَنند، درخت خشک میشود؛ نمیتواند بگوید درخت را بکَن. اما در وسط زمستان، میتواند بگوید که درخت را بکَن. در جائی که مأذون له متضرّر میشود، سیرة عقلاء بر عدم جواز است؛ اما اگر بر اثر برگشت از اذن، متضرّر نمیشود؛ فرمایش مرحوم همدانی را نمیشود قبول کرد. چنانچه اینکه مرحوم خوئی فرموده لکلّ آذِنٍ أن یرجع عن إذنه؛ که این یک قاعده است؛ هم مورد قبول نیست. نه کلام مرحوم همدانی را به آن وسعتی که فرموده است، میتوان تصدیق کرد؛ و نه از این طرف کلام مرحوم خوئی را به این وسعتی که فرموده، در همه جا اذن قابل رجوع است؛ میتوان قبول نمود. اینکه اذن بدهد؛ مادامی که آن شیء موجود است، رجوع خلاف سیره عقلاء است. عقلاء در جائی که به رجوعش، شخص متضرّر میشود؛ چون ضرر مستند به اوست، عقلاء حقّی برای آن نمیبینند. عقلاء به این مصرف کننده، نمیگویند چرا زمین یا آهن را از او نخریدید؛ بلکه به مالک میگویند چون تو این جور إذنی دادید؛ نباید از آن رجوع کنید.
مرحوم همدانی فرموده نبشش جایز نیست. چون کسی که اذن به دفن میدهد؛ بعد از اینکه معلوم است دفن در ارتکاز مردم این است که دفنش بکنند و درش نیاورند؛ وقتی اذن میدهد، اذنش مثل إعراض از عین است. اینجا اذن در منفعت است. مثل اینکه از این منفعت، تا وقتی که میّت مندرس شود، اعراض کرده است. مثل حبس منفعت است؛ که اگر پنجاه سال منافعی را حبس کرد، نمیتواند رجوع بکند. اینجا هم معنای اذن در دفن، اذن در دفن و استمرار است؛ و معنایش مثل اعراض و حبس، اعراض از مال و الغای احترام مال است. وقتی منفعت را در اختیار دیگری، قرار میدهند؛ معنایش این است که رابطهاش را دیگر با آن قطع کرده است. اینکه دیگران حقّ ندارند که قبر را نبش بکنند؛ چون در ملک دیگری با اذن او دفن شده است؛ و اما اینکه خود مالک حقّ ندارد؛ چون حقّ خودش را الغاء کرده است.
وجه ثالث برای اینکه مالک نمیتواند قبر را نبش بکند؛ وجهی است که مرحوم خوئی فرموده است. فرموده با اینکه بیان صاحب جواهر و مرحوم همدانی نادرست است، ولی مالک هم نمیتواند در اینجا نبش بکند. که این صورت را در عاریه هم آوردهاند. خوب بود مرحوم سیّد اینها را در متن میآورد. در اینجا که اذن داده است، همین که اذن که داد، دیگر نمیتواند درش بیاورد. بخاطر اینکه ادلّهی حرمت نبش، شامل این هم میشود. همانطور که بر دیگران که دفن کردند، و امتثال کردند، و دفن از گردنشان ساقط شد؛ و حرمت نبش، به آنها تعلّق گرفت. این هم یکی از آن مکلّفین است. این مالک که اذن میدهد، تا اذن داد، مثل بقیّه مکلّفین میشود؛ و فرقی بین او و سایر مکلّفین نیست. چه جور آنها اگر امر را امتثال کردند، حقّ نبش ندارد؛ این شخص هم نمیتواند این میّت را از قبر اخراج بکند؛ البته نه به بیان ملازمه و حقّ که مرحوم صاحب جوهر و مرحوم همدانی فرمودهاند؛ بلکه به بیانی که ما میگوئیم.
و لکن باز باید آن حرفی که عرض کردیم را اضافه بکند؛ باید این مطلب صاف بشود که این مالک، بقاءً حقّ ندارد. باید در اینجا این را صاف بکند که مالک، بقاءً هم حقّی ندارد. این فرمایش مرحوم خوئی، مجرّد ادّعاست. میگوید این هم کأحد المکلّفین، دفن بر او واجب بود؛ و نبش حرام است. در جواب میگوئیم که شما در صورت در نسیان گفتید که مالک با بقیّه فرق میکند؛ اینجا هم میگوئیم که مالک وقتی پشیمان شد، با بقیّه فرق میکند. این فرمایش ایشان، مطلب را تمام نمیکند؛ مگر اینکه اضافه کنیم که با اذنش، بقاءً هم حقّ خودش را ساقط کرده است؛ و وقتی حقّش را ساقط کرده؛ مثل بقیّه مکلّفین، ادلّهی حرمت نبش، شاملش میشود.
تکفین میّت به کفن غصبی
اگر میّت را به کفن غصبی، کفن کردند، و او را قبر کردند؛ مرحوم سیّد فرموده باید نبشش بکنند.
در کفن مغصوب، دو فرض است. تارةً: یک کفن دیگری هم هست، و میتوان آن کفن مغصوب را در آورد و کفن مباح را بر او پوشید. و اُخری: کفن دیگری نیست.
اما فرض اول که کفن دیگری هست؛ آن فرمایش مرحوم خوئی در اینجا متین است. که کفن کردن میّت، در جائی که کفن مباح هست؛ امتثال نشده است. که در اینجا این امر با نبش، قابل امتثال است؛ فیجب الإمتثال.
اما در فرض دوم که اگر قبر را نبش کنیم و کفن میّت را در بیاوریم؛ بدون کفن میشود. آیا نبش واجب یا جایز است؟ که اینجا هم دو قسم میشود.
تارةً: نسبت به کسانی صحبت میکنیم که یَدی بر آن کفن پیدا نکرده اند. که نسبت به سایرین، دلیلی بر وجوب دفن و جواز دفن نداریم؛ چون آنها که غاصب نیستند؛ و امر به ردّ کفن ندارند. اگر امری داشته باشند؛ امر به تکفین است؛ و فرض این است که کفنی نیست. نبش هم برای آنها جایز نیست؛ چون مجوِّزی ندارند. و اطلاقات میگوید که نبش، جایز نیست.
اما غاصب، یا کسی که بر این کفن، ید گذاشته است؛ که الآن مأمور به ردّ این کفن به صاحبش هستند؛ چون فرض این است که صاحب کفن، راضی نمیشود. که اگر راضی شود، نوبت به نبش نمیرسد. اینجا غاصب امر به ردّ این کفن دارد؛ و نهی از ادامه غصب دارد. از آن طرف هم یک امری دارد، یا نهیی دارد که نبش نکند. که گفتیم در اینجا نسبت به إبقاء، نهی مقدّم است. مرحوم خوئی یک جور تقریب میکند که میّت، یک حقّ، و صاحب کفن، یک حقّ دارد؛ پس مالک یا کسی به دستور او میتواند برای رسیدن به حقّش، قبر را نبش بکند.
شبهه ای که در مقام هست، این است که کسی بگوید حتّی بر مالک هم جایز نیست. فرض کلام آنجا نیست که مالک خودش کفن کرده یا اذن داده است؛ چون در اینجا مشکلی ندارد. و فرض کلام این است که کس دیگری بدون اذن صاحب کفن، میّت را کفن کرده است. شبهه این باشد که این مالک، حقّ مطالبه کفن را نداشته باشد. غایة الأمر این است از کسی که کفن کرده، یا دفنش کرده است؛ که از آن دفن، حرمت نبش آمد و کفن این آقا را اتلاف کرده است؛ قیمت کفن بر عهده آن می آید. و این نبش کردن، اتلاف کفن مالک است؛ و کسی که درِ قبر را بست، اتلاف کفن به او مستند است.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 358 (و قد تقدم في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) أن حكم الدّفن بحسب البقاء هو حكمه بحسب الحدوث، و حيث إنه كان سائغاً ابتداء و بحسب الحدوث فيكون سائغاً بقاء أيضاً. و قد تقدّم أنه لا ملازمة بين الأمرين بوجه).
مصباح الفقيه؛ ج5، صص: 539 – 438 (و لو دفن المالك ميّتا في أرضه بطيب نفسه أو دفن بإذنه، ليس له نبشه و نقله، لصيرورة الميّت بعد دفنه بحقّ ذا حقّ، لكون نبشه و نقله توهينا له و هتكا لحرمته، فيكون ضررا عليه، نظير ما لو غرس شجرة في ملكه بإذنه، فإنّه ليس للمالك قلعها، بل لو لم نقل بصيرورة الميّت ذا حقّ أيضا لا يجوز بعد نهي الشارع عن نبش القبور، لورود هذا النهي على قاعدة السلطنة بعد تحقّق الإذن، فإنّ إذن المالك بدفن الميّت، الذي يستعقبه حكم الشارع بحرمة نبشه إقدام منه عليه، فلا ينافي سلطنته.
و دعوى أنّ عمدة مستند حرمة النبش هي الإجماع، و القدر المتيقّن من معقده غير مثل الفرض، غير مسموعة، لما أشرنا إليه من أنّ القدر المتيقّن منه إنّما هو حرمة هتك الميّت بنبش قبره ما لم يكن تركه موجبا لتضييع حقّ الغير أو تفويت تكليف شرعي، و قد عرفت أنّ حرمة النبش بعد تحقّق الإذن من المالك لا توجب تضييع حقّه، و قد صرّح بعضهم بأنّه لو أذن بالصلاة في داره، ليس له الرجوع في أثناء الصلاة، نظرا إلى ما عرفت من أنّ الإذن بمثل هذه الأمور يستتبع القيام بموجبه. و كيف كان فالأمر فيما نحن فيه أوضح، بل لا ينبغي الاستشكال فيه).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 358 (و فيه: أنه لم يقم دليل على ثبوت حق للميت أو للغارس و المصلي بإجازة المالك و إنما هو إباحة محضة، و حيث إنها ليست بلازمة فله الرجوع فيما أباحه لغيره، فلا يكون إخراج الميِّت أو قلع الشجرة أو قطع الصلاة منافياً للحق).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 358 (نعم في خصوص الدّفن الأمر كما أفاده، فلا يجوز النبش في مفروض المسألة لكن لا لما ذكراه، بل لما قدمناه من أن جواز النبش إنما هو فيما إذا كان الدّفن محرماً و غير مأمور به فيجوز النبش مقدمة لإيجاد الدّفن الواجب، و حيث إن الدّفن في مفروض المسألة كان سائغاً و مصداقاً للمأمور به و قد سقط به الأمر بالدّفن فلا مسوغ حينئذ للنبش لا للمالك و لا لغيره، و إلّا فلا حق للميِّت و لا للمصلِّي و لا للغارس بوجه، و لا مانع من قلع الشجرة فيما إذا لم يرض المالك بها بقاء، و كذلك لا مانع من قطع الصلاة لعدم حرمته حينئذ، إذ الدليل على حرمته هو الإجماع و هو لا يشمل ما إذا لم يرض المالك بإتمام الصلاة).