95/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت تضامنی
بحث در شرکت های جدید است که اولین آنها شرکت تضامنی است. در این شرکت، افراد شریک متضمن می شوند که اگر شرکت ورشکست شد از اموال خود خسارت ها را بپردازند یعنی هنگامی که شرکت تشکیل می شد آنها برای پرداخت خسارت های احتمالی ضمانت می کردند.
بعد این اشکال پیش آمد که این از باب «ضمان ما لم یجب» است زیرا هنوز خسارتی در کار نیست این در حالی است که ضمان باید ذمه ای موجود باشد (حال چه قائل باشیم به نقل ذمه به ذمه که مشهور فقهاء ما به آن قائل شدند و چه قائل باشیم به ضمّ ذمه به ذمه که غالب اهل سنت به آن قائل هستند و البته ما هر دو را قبول داریم.)
بعد از صاحب شرایع و صاحب جواهر نقل کردیم که ادعای اجماع کرده اند که در ضمان دو چیز لازم است: هم مالیت باید داشته باشد و هم اینکه ذمه ای باید موجود باشد و الا از باب «ضمان ما لم یجب» است و جایز نیست.
اگر به سراغ کتاب الضمان جواهر و یا مسالک رویم در موارد متعددی مشاهده می کنیم که آن را از باب «ضمان ما لم یجب» می دانند و حکم به عدم جواز آن می کنند. از آن به دست می آید که عدم جواز «ضمان ما لم یجب» نزد آنها از مسلمات بوده است.
منشأ این ادعای اجماعی که می کنند ظاهرا حکم عقل باشد زیرا ذمه ای که موجود نباشد نقل و یا ضمّ ذمه منتفی به انتفاء موضوع است زیرا ذمه ای نیست تا نقل و یا ضمّ شود.
مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه می گوید: من شرایط صحة الضمان ان یکون الدین الذی یضمنه ثابتا فی ذمة المضمون عنه سواء کان مستقرا او متزلزا (دین متزلزل مانند جایی است که کسی معامله ای کرده است و مدیون است ولی معامله خیار دارد و قابل فسخ است از این رو دینی که از سوی آن آمده است نیز متزلزل است)… اما لو لم یکن حال الضمان شیء ثابت فلا ذمة المضمون عنه فالضمان غیر معقول و هذا هو المراد من قولهم: ضمان ما لم یجب ای ضمان ما لم یثبت فی ذمة المضمون عنه باطل لأنه غیر معقول و یکون من نقل المعدوم الذی هو محال.
بنا بر این ایشان به همان حکم عقل اشاره کرده است و البته ایشان به نقل ذمه به ذمه پرداخته است ما آن را در مورد ضمّ هم می گوییم.
لکن مشاهده می شود که علماء در مواردی از آن قانون عدول کرده اند. به عنوان نمونه صاحب شرایع و صاحب جواهر می گویند: و کذا یصح ضمان ما لیس بلازم لكن يؤول إلى اللزوم (یعنی چیزی الآن لازم نباشد ولی اسباب آن فراهم شده باشد) بعد به مال الجعاله مثال می زند که کسی می گوید هر کسی گمشده ی من را به من برگرداند فلان مبلغ به او می دهم. در اینجا فرد دیگری می گوید که من هم ضامنم. مانند داستان حضرت یوسف که در قرآن آمده است که پیمانه ی مخصوص شاه را گم کرده بودند و گفتند: هر کسی آن را پیدا کند یک بار شتر به او گندم می دهیم و من هم ضامن او هستم: ﴿قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيم﴾ واضح است که در جعاله تا مال پیدا نشود و آن را برنگردانند کسی مالک مال الجعاله نشود از این رو هنوز ذمه ای بر گردن کسی مستقر نشده است که بتوان ضامن آن شد ولی چون در شرف لزوم است اشکالی ندارد. همچنین است در سبق و رمایه که چند نفر با هم مسابقه می دهند (چه سبق در سواری باشد یا مسابقه در تیراندازی و برد و باخت در این دو جایز است.) که قرارداد می بندند که هر کسی که برنده شود یک سکه ی طلا به او بدهند و در اینجا فردی هم ضامن می شود و می گوید که اگر ندادند من می دهم. این در حالی است که هنوز مسابقه ای داده نشده است و تیری رها نشده است و ذمه ی کسی مشغول نشده است ولی چون اسباب آن که مسابقه است فراهم شده است ضمان را جایز می دانند.
صاحب جواهر در ادامه می فرماید: كمال الجعالة قبل فعل ما شرط عليه من العمل وكمال السبق والرماية وفاقا للمحكي عن المبسوط، والتحرير، والمختلف، ومجمع البرهان، والتذكرة، إلا أنه قال: إذا شرع في العمل (که به نظر ما حتی شروع در عمل هم مشکل ضمان ما لم یجب را حل نمی کند زیرا حتی اگر شروع در عمل کنند، هنوز ذمه ای مشغول نشده است..
البته صاحب شرایع در آخر کلام خود اضافه می کند: «علی تردد» ولی همین شک او نیز علامت آن است که مسأله به آن صورت که گفته شده است که ذمه باید موجود باشد نیست و اجماعی نمی باشد.
صاحب مفتاح الکرامه در جلد شانزدهم استثنائات متعددی برای قاعده ی «ضمان ما لم یجب» ارائه کرده است.
استثناء دیگری که وجود دارد این است که گاه فرد ضامن یک موجود خارجی می شود که در ذمه نیست. مثلا در مال الغصب کسی مال دیگری را غصب می کند، در اینجا شخص دیگری ضامن می شود که مال را به فرد برساند. این از باب ضمان اعیان خارجیه است که نه الآن ذمه ای وجود دارد و نه در آینده تبدیل به ذمه می شود.
همچنین است در مورد عاریه ی مضمونه که کسی به دیگری عاریه می دهد ولی می گوید که اگر تلف شد به هر دلیل که باشد ضامن هستی. این در حالی است که در عاریه اگر فرد، مقصر نباشد چون امین است ضامن نمی باشد. در این حال فردی هم ضامن عین خارجی می شود.
همچنین مثال زده شده است به امانت که فردی امانتی به دیگری می دهد و امانت دار در آن امانت تعدی کرده است مثلا آن را در گاوصندوق نگذاشته است. بعد بین امانت دهنده و امانت گیر دعوا شده است و فردی آمده ضامن می شود و به آنها می گوید که دعوا را رها کنند. در اینجا نیز فرد، ضامن عین خارجی شده است.
صاحب مفتاح الکرامة در این مورد می فرماید: صحّة ضمان الأعیان المضمونة خیرة المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و کذا المفاتیح.
باید توجه داشت که امانت و عاریه از عقود جایزه است نه لازمه نتیجه این می شود که «ضمان ما لم یجب» حتی در عقود جایزه نیز تصور می شود.
القواعد الفقهیه، السيد البجنوردى، ج6، ص107.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص137.
یوسف/سوره12، آیه72.
مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج16، ص410.
95/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت تضامنی
بحث ما به مناسبت شرکت تضامنی به اینجا رسید که ادعای اجماع شده است «ضمان ما لم یجب» جایز نیست. بعد مشاهده کردیم که علماء در مواردی از این قاعده عدول کرده اند و در جایی که ذمه ای نیست قائل به ضمان شده اند. در جلسه ی گذشته مثال هایی از آن را ذکر کردیم. حتی از آن فراتر، مواردی را نیز یافتیم که ذمه ای در کار نیست مانند ضمان اعیان خارجیه که مثلا کسی چیزی از دیگری غصب کرده و صاحب مال و غاصب با هم اختلاف پیدا کرده اند و شخص ثالثی می گوید که با هم دعوا نکنید و من ضامنم که عین را به صاحبش بر گردانم. در اینجا او ضامن عین خارجی شده است و ذمه ای در کار نیست. عاریه ی مضمونه و امانت نیز از این قبیل است که مثال های آن را در جلسه ی گذشته بیان کردیم.
از مواردی که علماء از قاعده ی «ضمان ما لم یجب» عدول کرده اند می توان به این مثال توجه کرد که اعیانی است که مغصوب نیست مثلا فردی با دیگری معامله می کند و احتمال می دهد که جنسی که به او می فروشند تقلبی باشد و یا موقوفه، دزدی و به هر حال مستحقا للغیر باشد. رفیق من در اینجا می گوید که من ضامنم اگر این مال، مستحقا للغیر باشد ثمن تو را بگیرم و به تو بر گردانم. این از باب ضمان ثمن است در جایی که احتمال می دهیم مال، مستحقا للغیر باشد. عده ی بسیاری از علماء این مسأله را متذکر شدند و قائل به صحت ضمان در آن شدند.
صاحب مفتاح الکرامه از پانزده نفر قول به صحت را نقل می کند و از مسالک نیز نقل می کند که ظاهر قوم اتفاق بر این حکم است.
در دلیل آن گفته اند که عموماتی مانند (المؤمنون عند شروطهم) و (اوفوا بالعقود) آن را شامل است. علاوه بر آن اگر این ضمان را صحیح ندانیم بسیاری از معاملات انجام نمی گیرد زیرا افرادی هستند که می خواهند جنسی را بخرند ولی به فروشنده اعتماد ندارند.
بنا بر این مشاهده می کنیم که بناء عقلاء بر این است که ضمان ردّ ثمن را انجام می دهند تا معاملات، تعطیل نشود.
به هر حال، از این مثال روشن می شود که لازم نیست در ضمان، ذمه ی فعلی فرد مشغول باشد. همچنین مشخص می شود ضمان را نمی توان به نقل یا ضمّ ذمه به ذمه محدود کرد.
مورد دیگر این است که گفته اند، طبیب می تواند قبل از علاج، برائت بجوید یعنی بگوید که من عمدا خطایی را مرتکب نمی شود ولی اگر خطایی رخ داد من از دیه بری باشم. امروزه نیز در بیمارستان ها قبل از عمل، برگه ای را امضاء می کنند که دکتر از دیه بری باشد. (این در حالی است که اگر این را نگویند، چه عمدا خطایی مرتکب شوند و چه سهوا باید دیه پرداخت کنند زیرا اتلاف، موجب دیه است و حتی اگر کسی به دیگری در خواب صدمه وارد کند باید دیه ی او را بدهد) به هر حال، پزشک با امضاء برگه ی فوق از ذمه ای که حاصل نشده است برائت می جوید. علماء به جواز این کار فتوا داده اند و روایات نیز آن را امضاء کرده است.
ارتباط این مسأله به ما نحن فیه در این است که اگر در برائت از ضمان، وجود فعلی ذمه لازم نباشد در عکس آن هم همین را باید گفت که در ضمان، وجود فعلی ذمه لازم نمی باشد. به هر حال، بعضی این مورد را جزء عدول از «ضمان ما لم یجب» دانسته اند. بعضی این مورد را جزء عدول از قاعده ی «ضمان ما لم یجب» به حساب آورده اند.
نقول: این مثال برای عدول از «ضمان ما لم یجب» هنگامی صحیح است که دلیل ما در طبیب، دلیل عقلی و بر اساس بناء عقلاء و سیره ی عقلاء باشد. اما دلیل ما روایات باشد دیگر نمی توان این مسأله را به ما نحن فیه قیاس کرد. این در حالی است که دلیل بر ابراء طبیب، روایت است و در «ضمان ما لم یجب» روایتی وجود ندارد و روایتی هم که بر آن استدلال کرده اند هیچ دلالتی ندارد.
جمع بندی: در «ضمان ما لم یجب» پنج مطلب مشخص شده است.
الاول: ضمان گاه از باب نقل ذمه به ذمه بود که اصحاب آن را اختیار کرده اند و گاه از باب ضم ذمه به ذمه که مختار مخالفین بود و ما هر دو را قبول داریم و حتی قائلیم که ضمان، امروزه بیشتر از باب ضمّ ذمه به ذمه است مثلا کسی وام می گیرد و دیگری ضامن او می شود که معنای آن این است که اگر او نداد من می دهم نه اینکه ذمه ی او به من نقل شده است و من بدهکار هستم. عمومات نیز این مورد را شامل می شود.
الثانی: ادعای اجماع شده بود که «ضمان ما لم یجب» باطل است یعنی قبل از تحقق ذمه، ضامن شدن معنایی ندارد و وقتی ذمه ای نیست عقلا نقل و ضمّ ذمه در مورد آن معنا ندارد.
ما گفتیم این اجماع مخدوش است زیرا مجمعین در موارد مختلفی از آن عدول کرده اند و فتوا بر خلاف داده اند و حتی گاه در این موارد خلاف، ادعای اجماع بر جواز کرده اند.
الثالث: حق این است که مقتضی بر ضمان باشد و سبب آن حاصل شده باشد، این برای ضمان، کافی است. مثلا کسی به دیگری وام می دهد و تضمین می کند که اگر او ندارد دیگری ضامن باشد. در اینجا وام که سبب است حاصل شده است. همچنین است در مورد جعاله که مثال آن را در جلسه ی قبل بیان کردیم. در این موارد سبب که جعاله است یا عاریه ی مضمونه یا بیع و امثال آن حاصل شده است و ممکن است در آینده به ذمه منتهی شود و من آن ذمه ای که ممکن است در آینده محقق شود را از الآن ضمانت می کنم. بناء عقلاء بر این است که این را می پذیرند و این نوع ضمانت را قبول دارند.
الرابع: تضمین هم در عقد لازم مانند جعاله صحیح است و هم در عقد جایز مانند عاریه و امانت.
الخامس: همان گونه که ضمان ذمه جایز است ضمان اعیان خارجیه نیز جایز می باشد. یک نمونه از آن ضامن شدن در بیع است که مشتری به بایع اعتماد ندارد. در این مورد، ضامن، ضمانت می کند که ثمن را که موجود است بر گرداند و یا ثمن اگر جنس است آن را بر گرداند. بزرگان به این نوع ضمان فتوا داده اند و آن را مطابق (اوفوا بالعقود) دانسته اند و حتی گفته اند که اگر چنین ضمانی نباشد معاملات مردم به مشکل مبتلا می شود.
حتی در مورد بانک ها هم همین است که عده ای می خواهند اوراق قرضه بخرند ولی اعتماد نمی کنند ولی بانک تضمین می کند.
در شرکت تضامنی می گوییم: که شرکت تضامنی یک شخصیت حقوقی است و شرکاء ضامن می شوند که اگر شرکت ورشکست شد و اموال شرکت کافی نبود تا به غرماء داده شود، آنها بدهی ها را از اموال خود بپردازند. در اینجا شرکت که عقد است حاصل شده است بنا بر این سبب ضمانت محقق گشته است. بنا بر این این ضمان، ضمان ما لم یجبی است که مقتضی آن موجود است از این رو نباید شرکت تضمنی اشکالی داشته باشد.
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده ادامه می دهیم.
مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج16، ص415.
95/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در نهج الفصاحه می فرماید: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته و لا آخرته للدّنيا حتّى يصيب منهما جميعا فإنّ الدّنيا بلاغ إلى الآخرة و لا تكونوا كلّا على النّاس
این حدیث معروف است ولی در این روایت با عبارت متفاوتی ذکر شده است. رسول خدا (ص) می فرماید: کسی که دنیا را برای آخرت ترک می کند انسان خوبی نیست و همچنین کسی که آخرت را برای دنیا ترک می کند. کسی خوب است که هر دو جنبه را رعایت کند.
اسلام، دین اعتدال است و اعتدال این نیست که انسان تارک دنیا باشد. در روایت است که جمعی از اصحاب رسول خدا (ص) روش ترک دنیا را پیش گرفتند و به داخل خانه رفته، کسب و کار را رها کردند و مشغول عبادت شدند. پیغمبر اکرم (ص) با خبر شد و پیغام داد که به دنبال آنها روند. وقتی آمدند فرمود: چنین کاری جزء دین و آیین من نیست و دنیا را نباید به خاطر آخرت ترک کرد و نه آخرت را به خاطر دنیا.
سپس رسول خدا (ص) در حدیث فوق می فرماید: فإنّ الدّنيا بلاغ إلى الآخرة یعنی نگاه به دنیا و آخرت نمی تواند مستقل باشد یعنی نه دنیا را باید به خاطر دنیا خواست و نه آخرت را به خاطر آخرت. بلکه نگاه به دنیا باید به عنوان ابزار و وسیله ای باشد که او را به آخرت می رساند.
در کلام مشابهی از امیر مؤمنان علیه السلام می خوانیم: مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ وَ مَنْ نَظَرَ بِهَا بَصَّرَتْه
کسی که به دنیا نظر مستقل داشته باشد، دنیا او را نابینا می کند ولی کسی که به وسیله ی دنیا (به آخرت) نگاه کند دنیا به او بینایی می بخشد. نگاه به دنیا باید ابزاری، نگاه وسیله و سبب و نگاه تبعی باشد.
بنا بر این انسان مسلمانِ واقعی و با ایمان کسی است که هم به دنیا نگاه می کند و هم به آخرت ولی به دنیا به نگاه ابزار و وسیله و به آخرت، نگاه هدف.
تفاوت این دو در روش ها ظاهر می شود. اگر کسی دنیا را مستقل لحاظ کند هدف او جمع آوری ثروت می شود آن هم از هر راهی که ممکن است ولی وقتی نگاه به دنیا ابزاری باشد، کسی که وقت دنیا را مصرف تلف می کند دقت می کند که آن ثروت را در کجا مصرف کند.
تفاوت دیگری که وجود دارد این است که کسی که ابزاری فکر می کند به فکر حلال و حرام است زیرا همه چیز را برای آخرت می خواهد و حرام را نمی توان برای آخرت خواست ولی کسی که استقلالی فکر می کند، کاری به حلال و حرام آن ندارد.
اگر مردم به همین یک حدیث عمل کنند کافی است که جامعه اصلاح شود. افرادی که تنبل هستند و کار نمی کنند و کار به دنیا ندارند، همه کنار می روند. همچنین کسانی که دنیا پرست هستند نیز به کناری می روند و کسانی باقی می مانند که دنیا را برای رسیدن به آخرت می خواهند. دنیا پل و مزرعه و مرکبی است برای رسیدن به آخرت.
سپس رسول خدا (ص) در جمله ی آخر می فرماید: شما نباید سربار جامعه باشید. یعنی هر کسی باید به اندازه ی توانش در جامعه کار کند. «کَلّ» یعنی کسی که سربار است و می خورد ولی تولید نمی کند. مثلا کسی وابسته به پدر و یا مادر و وابسته به این و آن است و کار مثبتی انجام نمی دهد.
در روایت دیگری از رسول خدا (ص) آمده است که فرمود: مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ. آنهایی که سربار جامعه می شوند ملعون هستند.
جوانان باید بدانند که کار، عار نیست و البته مسئولین هم باید کار، تولید کنند. عده ای جزء بیکاران نامرئی در جامعه هستند و همواره پشت میز می نشینند و به ظاهر کار دارند.
کار طلبه، درس خواندن، مبارزه با مفاسد اخلاقی، تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر است. حتی کار معنوی از کار مادی مهمتر است. ما نیز گاه در جلسات استفتاء خود در عرض چند دقیقه پاسخ سؤالات و اختلافاتی را می دهیم که اگر به دادگاه کشیده شود چند سال طول می کشد تا به نتیجه برسد.
ولی اگر درس نخواند و تبلیغ نرود و کاری انجام ندهد و فقط از شهریه ارتزاق او نیز مصداق مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ است. همچنین فرزندانی که کار نمی کنند و وابسته به پدر و مادر هستند.
موضوع: شرکت تضامنی
بحث در انواع شرکت ها بود و به شرکت تضامنی رسیده ایم. شرکت تضامنی شخصیت حقوقی دارد و می تواند صاحب اموال شود و شرکاء، مال هایی به این شرکت تزریق می کنند و شرکت صاحب مال می شود. بعد شرکاء ضمانت می کنند که اگر شرکت ورشکست شد و نتوانست دیون خود را پرداخت کند، از اموال خود که خارج از شرکت است دیون آن را پرداخت نمایند.
تنها اشکالی که به این شرکت بار بود، «ضمان ما لم یجب» بود که گفتیم از نظر فقهی اشکالی بر آن بار نیست. زیرا ضمان اگر مقتضی و اسباب آن حاصل شود هرچند هنوز ضمانی نیامده باشد که بخواهند بر عهده بگیرند، قابل تضمین است. امثال آن مانند جعاله است که در متن قرآن نیز در جریان گم شدن پیمانه ی مَلک به آن اشاره شده است. جعاله چه به صورت معاطاتی باشد یا به صیغه از باب «ضمان ما لم یجب» است.
در اینجا دو مشکل وجود دارد:
مشکل اول این است که اگر شرکت تضامنی مفلس شد و دیون آن بیش از اموال آن شد. آیا قاضی می تواند آن را محجور کند و اجازه ندهد که دیگر شرکت مزبور معامله کند و اموال او حبس شود تا تکلیف طلبکاران مشخص گردد؟ به بیان دیگر، آیا شخصیت حقوقی مانند شخصیت حقیقی است؟
پاسخ این است که می توان شرکت را محجور کرد زیرا حجر برای حفظ حق دُیّان (طلبکاران) است که قاضی فرد را ممنوع المعامله می کند تا اموالی که دارد بین طلبکاران تقسیم شود. بنا بر این باید جلوی معامله ی شرکت تضامنی مزبور گرفته شود و آنچه دارد را بین طلبکاران تومنی هفت ریال یا کمتر و بیشتر تقسیم شود.
سؤال دیگر این است که افرادی که پشتوانه ی آن هستند آیا آنها هم محجور می شوند؟
پاسخ این است که آن افراد اگر موسر باشند یعنی پول آنها بیش از بدهی های شرکت باشد، ممنوع المعامله نمی شوند ولی اگر آنها نیز معسر باشند و اموالشان کمتر از بدهکاری شرکت تضامنی است آنها نیز ممنوع المعامله می شوند زیرا آنها ضامن هستند و برای حفظ حقوق دُیّان ممنوع المعامله می شوند همان گونه که در شرکت های حقیقی همین کار را انجام می دادیم.
مشکل دوم این است که اگر ما ضمان را به معنای نقل ذمه به ذمه دانستیم نه ضمّ ذمه به ذمه این مشکل پیش می آید که اگر شرکت تضامنی مثلا پنج میلیون بدهکار شود و نتواند آن را پرداخت کند و چون تضامنی است کسانی که ضامن هستند باید آن را بپردازند. حال آیا پنج میلیون به هر سه ذمه می آید یعنی سه تا پنج میلیون می شود؟ این کار معقول نیست. همچنین نقل ذمه به ذمه علی البدل در اینجا معنا ندارد. بنا بر این ضمان حتما باید ضمّ ذمه به ذمه باشد و مانند آن در جایی است که در وام و امثال آن دو یا سه نفر ضامن می شوند و این از باب ضمّ ذمه به ذمه است.
نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص660، حدیث 2393.
بحار الانوار، علامه مجلسی، ج78، ص37، ط بیروت.
الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص72، ط دار الکتب الاسلامیة.
95/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت تضامنی نسبی و شرکت با مسئولیت محدود
سخن در شرکت های جدید التأسیس است و امروز به سراغ دومین شرکت می رویم که شرکت تضامنی نسبی نام دارد. ابتدا معنای آن را ذکر می کنیم و بعد از نظر شرعی آن را بحث می کنیم که آیا قابل قبول است یا نه.
معنای تضامنی نسبی که گاه نام آن را شرکت نسبی نیز می گذارند این است که چند نفر با سرمایه ای که دارند با هم شریک می شوند و شرکتی تأسیس می کنند که دارای شخصیت حقوقی است یعنی خود شرکت صاحب اموالی می شود و معامله می کند و اگر سودی کرد بین افراد تقسیم می شود ولی اگر ضرر کرد و ورشکست شد و پول کم آورد یعنی اگر تمام سرمایه ی شرکت را به طلبکاران دادند همچنان بدهکار باشد (یعنی دیون آن بیشتر از سرمایه ی شرکت باشد) شرکاء ضمانت می کنند ولی ضمانت آنها مانند شرکت تضامنی مطلق نیست بلکه این گونه است که هر کدام به نسبت سرمایه ای که در شرکت وارد کرده اند ضامن باشند. یعنی اگر کسی یک سوم سرمایه را وارد شرکت کرده باشد، یک سوم دیون شرکت را ضامن است. و اگر مابقی شرکاء نتوانستند دیون شرکت را به نسبت سهم خود پرداخت کنند به او ربطی نداشته باشد.
در اینجا چند نکته و اشکال است که باید روشن شود:
اشکال اول این است که آیا چنین شرکتی از نظر شرع اسلام جایز است؟ زیرا این شرکت به این گونه است که فرد فقط متعهد شده است که به نسبت سرمایه ای که دارد دیون شرکت را بدهد حتی اگر به اندازه ی کافی پول برای دادن داشته باشد. به بیان دیگر اگر کسی هست که بتواند دیون را کاملا بدهد آیا می توان این گونه ضمانت کرد و فقط بخشی از طلب طلبکاران را داد؟
پاسخ این است که نباید فراموش کرد که در واقع، شرکت است که مسئول دیون می باشد زیرا شرکت، شخصیت حقوقی دارد و صاحب مال است و به عنوان شخصیت حقوقی معامله کرده است و الآن ورشکست شده است و شرکاء می توانند ملتزم نشوند که بدهی شرکت را بدهند. کسانی که با شرکت معامله می کردند می دانستند که طرف معامله ی آنها شرکت است نه اشخاص و اگر شرکت ورشکست شد و پول کافی نداشت بدهد آنها طلبکار شرکت می مانند و اگر شرکاء ملتزم شوند، به همان مقدار که ملتزم شده اند ضامن می باشند و حتی اگر ضامن نمی شدند، لازم نبود هیچ پولی پرداخت کنند. (مانند اموال دولت و بیت المال که شخصیت حقوقی دارند و اگر بدهکار شوند کسی ما وراء آنها ضامن نیست.)
این دقیقا مانند افراد حقیقی است که اگر مفلس شوند، حاکم شرع او را محجور می کند و اموالی که دارند را بین غرماء تقسیم می کنند. همین کار را با شرکت انجام می دهند و به اشخاصی که شرکت را می گردانند کاری ندارند. کسانی که معامله می کنند بر اساس (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) با شرکت معامله می کنند نه با شرکاء و طرف حساب آنها خود شرکت است.
اشکال دوم: اگر قائل باشیم که ضمان از باب ذم یا نقل ذمه به ذمه است در این شرکت به مشکل بر می خوریم و آن اینکه در شرکت نسبی، تمام ذمه منتقل به فرد نمی شود زیرا فقط هر شریک حدود یک سوم بدهی را ضامن می شود و یک سوم بدهی به او نقل و یا ضم می شود. مثلا کاسبی است که یک میلیون بدهکار است و فردی پانصد هزار تومان آن را متقبل می شود یا از باب نقل ذمه یعنی نصف بدهی به ذمه ی فرد منتقل شود و یا از باب ضمّ که معنای آن این است که اگر بدهکار نداد من نصف آن را می دهم.
بحث در این است که نقل و یا ضمّ بخشی از ذمه اشکالی دارد یا نه.
به حساب بناء عقلا و سیره ی عقلاء چنین چیزی اشکال ندارد و (اوفوا بالعقود) نیز شامل آن می شود زیرا ضمان جزء عقود است و ضامن که ضمانت می کند، طلبکار هم باید قبول کند. ما نحن فیه نیز عقدی از عقود است که روی نصفی از ذمه رفته است.
بنا بر این این شرکت نیز از نظر شرعی مشکلی برای شرکت تضامنی نسبی نیست و در جلسه ی قبل نیز مسأله ی «ضمان ما لم یجب» که در این شرکت نیز راه دارد را حل کرده ایم.
نکته ی سوم که در تمامی شرکت های هشت گانه راه دارد این است که گاه در اساسنامه قیودی اضافه می کنند مثلا جمعیت شرکت بیش از ده نفر نباشد یا می گویند: افرادی که وارد شرکت می شوند باید از نظر مال، تحصیلات، سن و سابقه دارای این خصوصیات باشند. گاه نیز دولت های قانونی می گذارند مثلا دولت مصر در بعضی از شرکت ها قانون می گذارد که بیش از پنجاه نفر عضو آن نشوند. باید توجه داشت که شرکاء باید به این قیودات پابند باشند. شرکت ها گاه بسیار قید و بند دارد که باید به آن ملتزم شد. هم شرکت ها و هم حکومت ها می توانند در شرکت قیوداتی بگذارند که باید به آن متلزم بود. ما وقتی این شرکت ها یا بحث می کنیم آن را بدون این قیود بحث می کنیم.
سومین شرکت: شرکة ذات المسئولیة المحدودیة (شرکت با مسئولیت محدود)
این شرکت شبیه شرکت تضامنی است یعنی چند نفر می آیند و این شرکت را منعقد می کنند ولی شرکایی که پشت شرکت هستند می گویند که ما هیچ یک از بدهکاری های شرکت را قبول نمی کنیم و اموال شرکت همان است که ما به شرکت تزریق کرده ایم و اگر شرکت ورشکست شد همان مقدار سرمایه ای که دارد را بین طلبکاران تقسیم می کنند.
به بیان دیگر، این شرکت محدود به همان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.
بحث در این است که آیا این شرکت می تواند شرعی باشد یا نه.
پاسخ این است که اشکالی در این شرکت ندارد زیرا فرض ما بر این است که شرکت شخصیت قانونی است و مانند انسانی است که اموالی در اختیار دارد. وقتی ورشکست شد محجور می شود و آنچه دارد تومان هفت ریال یا کمتر و بیشتر بین طلبکاران تقسیم می شود. این بر اساس (اوفوا بالعقود) و افرادی که پشت سر شرکت هستند ضامن نمی باشند.
می توان از شرکت شکایت کرد و اموال شرکت را می توان توقیف کرد و بین طلبکاران تقسیم کرد. .
95/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص و عام
بحث در انواع شرکت های جدید است که کدام جنبه ی شرعی دارد و کدام ندارد. ابتدا هفت شرکت را بحث می کنیم و بعد به سراغ تعاونی ها می رویم و آن را در بحث جداگانه ای مطرح می کنیم.
نوع اول و دوم را بحث کردیم و در بیان نوع سوم هستیم که عبارت است از شرکت با مسئولیت محدود. این قسم از شرکت شبیه شرکت تضامنی است. در شرکت تضامنی افرادی که پشتوانه ی شرکت هستند ضمانت می کنند که اگر دارایی شرکت کافی برای ادای دیون نشد، آنها جبران خواهند کرد ولی در این شرکت شرکایی که پشت شرکت هستند می گویند که ما هر کدام به مقدار سهم خود دیون شرکت را می دهیم و اگر نداشتیم این دین باقی می ماند.
دو اشکال به این شرکت بار بود،
اشکال اول اینکه شرکاء مسئول ادای دیون نیستند این مانند آن است که خانه ای را شریکی می خریم (به شکل شرکت شخصی نه شرکت حقوقی) و بعد قرار باشد که هر کدام یک سوم قیمت خانه را بدهند و در این اثناء یکی می گوید که من یک سوم خود را نمی دهم. در ما نحن فیه هم هر کسی سهمیه ی محدودی را متقبل می شود و فقط به نسبت سرمایه گذاری ای که کرده است ضامن می شود.
در پاسخ گفتیم که فرض ما این است که شرکت مانند یک انسان است و شخصیت دارد و دیونی که دارد مال خودش است نه مال شرکایی که پشت سر آن هستند. شرکت مزبور مانند انسانی است که معاملات متعددی انجام می دهد و ممکن است ورشکست شود و دیون آن بیشتر از مال موجود آن شود. کسانی که تضامن نسبی می کنند و مسئولیت محدود را قبول می کنند به هر مقدار که تصمیم می گیرند می توانند ضمانت کنند. آنها در واقع مانند اشخاص ثالثی هستند که گاه دیونی افراد را به مقداری که می خواهند ضمانت می کنند.
اشکال دوم این است که ممکن است کسی بگوید که این شرط، مخالف مقتضای عقد است این مانند این است که کسی معامله نسیه کند و شرط کند که دیون خود را نمی پردازد.
پاسخ این است که شرکت یک شخصیت حقوقی است و کاری به کسانی که سرمایه گذاری کرده اند ندارد. بنا بر این شرط ضمانت محدود، ارتباطی به عقد شرکت ندارد. شرکت نمی گوید که دیون خود را نمی پردازد بلکه شخص یا اشخاص ثالثی بخشی از دیون شرکت را ضمانت کرده اند. بله اگر شرکت، شرط می کرد که دیون خود را نپردازد ممکن بود گفته شود که این بر خلاف مقتضای عقد است ولی در ما نحن فیه چنین نیست.
چهارمین شرکت: شرکت سهامی خاص
عرب ها به این شرکت، «شرکت المساهمه» می گویند و آن بدین گونه است که مثلا سه نفر (البته می گویند که کمتر از سه نفر نباشد ولی از نظر فقهی حتی اگر دو نفر هم باشند کافی است.) آمده اند شرکتی تأسیس کرده اند که دارای شخصیت حقوقی است و هر کدام یک میلیون دینار داده اند و که جمعا سه میلیون شده است. بعد آنها یک میلیون هر کدام را تبدیل به سهام می کنند که مثلا می شود هزار سهم، هر سهمی هزار دینار که یک میلیون دینار می شود. آنها این سهام را می توانند به افرادی بفروشند. زیرا سرمایه گذاری کرده، آن را تبدیل به سهام کردند و اگر بخواهند می توانند آن سهام را به اشخاصی بفروشند. (در بعضی از کشورها مانند مصر قانون وضع کرده اند که آنها که سهام را می فروشند به بیش از پنجاه نفر نباید بفروشند.)
در اینجا این بحث مطرح می شود که آن سه نفر اول و این افرادی که سهام را خریده اند چه ضمانتی دارند.
سه نفر اول، در مقابل دیون ضامن هستند اما کسانی که سهام را خریده اند ضمانتی در مقابل دیون ندارند. یکی از فوائد این شرکت این است که جماعتی می توانند با سهام کم در این شرکت، داخل شوند و همچنین صاحبان اصلی سهام هنگام حاجت یا تمایل می توانند سهام خود را بفروشند. به این معنا که گاه معامله ای رخ می دهد که بعضی می خواهند شرکت کنند ولی چیزی ندارند ولی می توانند یک یا دو سهم بخرند و به همین مقدار در آن شرکت شریک می شوند. صاحبان اصلی شرکت هم این اجازه را دارند که سهم خود را بفروشند.
اما حکم آن از نظر شرع: از نظر شرعی اشکالی به آن بار نیست زیرا کسانی آمده اند و شخصیتی حقوقی منعقد کرده اند و بعد می خواهند سهم خود را بفروشند و حتی در اساس نامه ی شرکت منعقد کرده اند که حق فروش سهام را داشته باشند. البته خود این افراد و یا دولت ها می توانند قیود و شروطی برای آن در نظر بگیرند و مثلا اضافه کنند که به چه کسانی می توان فروخت و به چه کسانی نمی توان. یا اینکه مثلا به افراد خارج از کشور نفروشند و مانند آن. در واقع این سهام را نمی توان به هر کسی فروخت و باید شروطی وجود داشته باشد ولی در هر صورت نباید اجمال و ابهامی که منتهی به غرر و ضرر و جهل می شود در آن وجود داشته باشد.
اشکال سابق نیز در اینجا وارد می شود که چه رقم کسانی که سهام را می خرند ضمانتی ندارند زیرا می گویند که ما فقط به تعداد سهاممان ضامن هستیم و مازاد بر آن ضامن نیستیم؟ و اینکه چطور می شود که اشخاصی معاملاتی انجام دهند اما دیون آن را نپذیرند زیرا این بر خلاف شرع و خلاف مقتضای عقد می باشد؟
پاسخ آن نیز همان است که گفتیم و آن اینکه فقط شرکت است که شخصیت حقوقی دارد و خودش باید دیون خود را بپردازد و اشخاص، مجبور نیستند که ضامن بدهکارها شوند.
باید توجه داشت که برای شرکت باید یک شخصیت حقوقی مانند یک انسان قائل شد و نباید کاری به اشخاصی که آن را تأسیس می کنند داشت.
مثلا فرض می کنیم که دولت بدهکار شد و رئیس جمهور فعلی رفت و دیگری آمد، رئیس جمهوری که رفته و آنی که تازه آمده است در مقابل دیون دولت ضامن نیستند.
حتی گاه دولت اوراق قرضه پخش می کند و افرادی با خرید آن در بعضی از اموال دولت سهیم می شوند. در واقع دولت ضامن واقعی است و حال اگر بعضی از افراد نیز بخشی را ضمانت کردند اشکالی ندارد.
شرکت پنجم: شرکت سهامی عام (المساهمة العامة)
این شرکت مانند سابق است با این تفاوت که سهام داران اولیه می توانند پول نیاورند بلکه سهم را بفروشند و پول را از مردم دریافت کنند. یعنی می توانند خودشان سرمایه گذاری نکنند و کل سهام یا بعضی از آن را بفروشند و سرمایه گذاری کنند. سهام، شخصیت حقوقی دارد و اعتبار و مالیت دارد و مانند مالی است که در ذمه است که پشتوانه ی آن ذمه می باشد. مالکان سهام از طریق پذیره نویسی این سهام را می فروشند و سرمایه ی بدست آمده را وارد شرکت می کنند.
حتی ممکن است چند نفر اول مقداری سرمایه وارد شرکت کنند ولی نتوانند سرمایه ی عظیمی را جمع آوری کنند و این کار را با فروش سهام انجام می دهند. به هر حال در این شرکت نیز سهام داران مسئولیتی در مقابل دیون ندارند و مسئولیت متوجه کسانی است که شرکت را تشکیل داده اند. این مانند بیع سلف است که فرد مالی که موجود باشد را ندارد بلکه فقط ذمه را می فروشد. ذمه صرفا یک امر اعتباری عقلایی است.
95/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت های نوظهور
بحث در شرکت های نوظهور است و پنج شرکت از آن شرکت ها را بحث کردیم. این شرکت های عبارتند از:
1.شرکت تضامنی مطلق که شرکاء ضمانت می کنند که اگر شرکت بدهکار شد و سرمایه اش به اندازه ی بدهی ها کافی نبود، شرکاء تمام بدهی ها را پرداخت کنند.
2.شرکت تضامنی نسبی: که مانند قبلی شخصیت حقوقی دارد و اگر خسارتی به بار آورد باید از اموال شرکت استفاده کنند و اگر کافی نبود، شرکاء می گویند که ما به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند ضامن می شوند مثلا اگر یکی از شرکاء یک سوم در شرکت سرمایه گذاری کرده است یک سوم آن را ضامن است. حال اگر کسی یک سوم خود را بدهد ولی رفیقش نداشته باشد سهم خود را بدهد ما بقی ضامن نیستند.
3.شرکت با مسئولیت محدود که شرکتی است که شرکاء می گویند همان مبلغی را که در شرکت وارد کرده اند را ضامن هستند و پول اضافه ای را نمی دهند. به بیان دیگر، شرکت در صورت ورشکست شدن از همان پولی که دارد استفاده کند و کسی بجز شرکت ضامن نیست. مانند کسانی که مفلس شده اند و پول ندارند بدهی های خود را بپردازند.
4.شرکت سهامی خاص. شرکت یک شخصیت حقوقی است ولی سرمایه گذاران سرمایه ی خود را تبدیل به سهام می کنند و می توانند آن را بفروشند و در نتیجه شرکاء بسیاری پیدا می کنند. این شرکاء در مقابل سهام داران بیش از سهمشان مسئولیتی ندارند.
5.شرکت سهامی عام. فرق آن با سهامی خاص این است که شرکاء در سهامی عام می توانند سرمایه ای نیاورند تا وارد شرکت کنند یا مثلا مقدار کمی پول وارد شرکت کرده اند مثلا اگر شرکت هزار سهم دارد آنها فقط پانصد سهم را وارد شرکت کرده اند. ما بقی را به افراد می فروشد و پول آن را وارد شرکت می کنند.
ششم: شرکت غیر سهامی مختلط (غیر المساهمة المختلطة)
در این شرکت چند نفر ضمانت می کنند و چند نفر دیگر ضمانت نمی کنند. مثلا از ده نفر که شرکت را تأسیس کرده اند پنج نفر ضمانت می کنند که اگر شرکت ورشکست شد بدهی ها را از اموال خود بدهند و ما بقی چنین ضمانتی نمی کنند و در مقابل بدهی های شرکت ضامن نیستند. حتی اگر ضامن ها به مقدار کافی پول نداشتند غیر ضامن ها در قبال آن مسئولیتی ندارند.
البته آنهایی که ضمانت کرده اند مدیران شرکت خواهند بود و کسانی که ضمانت نکرده اند مدیریتی در شرکت نخواهند داشت. ضامن نیز بعد از ضمانت نمی تواند خودش را از ضمانت رها کند مگر اینکه مضمون له قائل به فسخ شود.
این شرکت، شرعیت دارد به همان دلیلی که در مورد سایر شرکت ها بیان کردیم و از اشکالات آنها پاسخ دادیم. زیرا اولا شخصیت حقوقی شرکت را ثابت کردیم. همچنین اگر اشکال شود که اگر شرکت ورشکست و مفلس شد و پنج نفر اول که ضامن شدند مبلغ کافی برای پرداخت بدهی ها را ندارند چرا ما بقی ندهند؟ در پاسخ می گوییم که ضامن شد و ضمانت کردن شخص ثالث واجب نیست.
همچنین کسانی که با این شرکت معامله می کنند باید تفهیم شوند که حدود ضمانت آن چه مقدار است بنا بر این ابهامی در این شرکت از نظر ضامن و از نظر مضمون له که مشتریان و فروشندگان هستند و از لحاظ جهات تضمین نباید وجود داشته باشد. کسانی هم که در شرکت ضامن نیستند در منفعت سهیم هستند و همچنین در زیان شریک می باشند زیرا سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند از بین رفته است ولی مازاد بر آن، ضامن بدهی های دیگران نیستند.
هفتم: شرکت سهامی مختلط
شرکاء سهم ها را می فروشند و آنهایی که ضمانت کرده اند حق مدیریت دارند ولی کسانی که سهام را می فروشند و می خرند، ضمانتی ندارند. خلاصه اینکه افراد متفرقه ی خریدار سهام، ضمانتی در مقابل دیون ندارند مگر به مقدار همان سرمایه ای که آورده اند که معادل سهامی است که خریده اند. اما مدیران ضمانت کرده اند.
تفاوت این با صورت ششم در این است که در صورت ششم سخنی از فروش سهام نیست ولی در این صورت، سهام را می فروشند.
مختلط یعنی مختلط از تضامن و غیر تضامن. همچنین خود شرکت ها یا دولت ها می توانند در این شرکت ها قیودی از نظر مدت، مکان، نوع تجارت، شخص مدیر، نوع تقسیم منافع و مانند آن می توان در اساس نامه وارد کرد و باید به آن ملتزم شد.
مخفی نماند که شرکت های تجاری منحصر به این موارد نیست و حقوقدانان قائل به عدم انحصار هستند و ممکن است انواع شرکت های دیگری نیز محقق شود. در مورد اینکه آن انواع دیگر مشروع هستند یا غیر مشروع می گوییم: اگر شرایط عامه ی حقوق شرعیه مانند بلوغ، عقل، اختیار، معلومیت و مانند آن را دارا باشند و شرط خلاف شرع و خلاف مقتضای عقد در آن نباشد مشروع هستند و الا نه. همچنین ممکن است بعضی از دولت ها اقسامی از این شرکت ها را قبول نداشته باشند ولی سخن ما از لحاظ شرع است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ تعاونی ها می رویم.
95/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت های جدید التأسیسی و تعاونی ها
بحث ما در شرکت های نوظهور عصر ماست که از نظر مشروعیت دینی آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم.
هفت نوع شرکت تجاری معروف را ذکر کرده، مشروعیت آنها را بررسی کرده ایم.
در خاتمه به پنج نکته ی مهم اشاره می کنیم:
نکته ی اول اینکه این شرکت های تجاری متنوعی که ذکر شد بر حسب حاجات زمان و مکان و اشخاص پیدا شده است. گاه حاجت ایجاب می کرد که شرکتی تأسیس شود که همه به آن اعتماد کنند در نتیجه جنبه ی تضامنی به آن اضافه شد تا دیون و حقوق افراد محفوظ بماند. گاه حاجت ایجاب می کرد جماعت کثیری در این شرکت ها حضور یابند تا کار وسیع و گسترده ای انجام شود در نتیجه شرکت سهامی عام تأسیس شد. گاه به گونه ای بوده که بعضی از شرکاء حاضر بودند ضمانت را با مدیریت بپذیرند و بعضی از شرکاء حاضر نبودند در نتیجه شرکت مختلط به وجود آمد.
بنا بر این اگر حاجت ایجاب کند که انواع دیگری از شرکت های تجاری تأسیس شود از آن ابایی نداریم و اگر شرایط و قیودات و سرمایه و اشخاص و زمان و مکان آن مشخص باشد و از نظر شرعی نیز همه ی جهات آن مشخص باشد و در آن ابهام و جهل و غرر و یا شرط خلاف مقتضای عقد و خلاف شرع در آن نباشد، مشروعیت پیدا می کند و ما آنها را تصویب می کنیم.
نکته ی دوم این است که تمام این شرکت هایی که بیان کردیم، به تصریح حقوق دانان، تجاری است و برای امر تجارت به کار می آید. حال اگر در جایی افراد مایل بودند که این شرکت ها را در امر تجارت، صنعت، دامداری، کشاورزی و مانند آن به کار گیرند مشکلی وجود ندارد و ضرورتی وجود ندارد که فقط در امر تجاری به کار گرفته شود. حتی شاید در امور تولیدی و امثال ذلک بهتر بتوان آن را به کار گرفت زیرا تجارت یک نوع فاصله بین تولید و مصرف است زیرا اول تولید است و بعد تجارت و بعد مصرف. بنا بر این دلیلی وجود ندارد که غیر تجارت را درست ندانیم. حتی در مملکت ما شرکت هایی هستند که صنعتی هستند و یا برای ساخت و ساز و یا برای خدمات می باشند. مثلا در حرم امام رضا علیه السلام کسانی که نظافت را به کار می گیرند کارکنان آستانه نیستند بلکه شرکت هایی خدماتی هستند که نظافت کل آستانه را در ماه در ازای مبلغ خاصی به عهده می گیرند. همچنین است در مورد شرکت تحقیقاتی و یا شرکتی برای ترجمه به زبان های مختلف.
نکته ی سوم این است که ما احکام شرکت ها را بر اساس شریعت اسلامی بیان کردیم ولی ممکن است در کشور اسلامی یا کشورهای غیر اسلامی بر حسب ضرورت ها قیودی به شرکت ها اضافه شود. مثلا شرکتی که مشروع است را ممنوع اعلام کنند زیرا آن شرکت ممکن است با عناوین ثانویه و یک سری امور دیگر در تعارض باشد.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا رعایت این قوانین برای افراد لازم الاتباع است یا صرف اینکه شرکت مزبور مشروعیت دینی دارد کافی است که افراد برای انجام آن اقدام کنند؟
پاسخ این است که این دو حالت دارد. گاه در حکومت اسلامی است که قوانین آن به شورای نگهبان و مجتهدینی که روی آن نظر می دهند منتهی می شود یا اینکه ولی فقیه روی آن نظر می دهد در این صورت باید از آن قوانین پیروی کرد و تخلف از قوانین جمهوری اسلامی صحیح نیست و حتی ما می گوییم که در مسائل مربوط به رانندگی تخلف از مقررات اشکال شرعی دارد.
اما اگر در ممالک خارجی باشیم تخلف از قانون آن کشور صحیح نیست. گاه این مسأله را از ما استفتاء می کنند که ما در فلان کشور اروپایی یا آمریکایی هستیم و اگر شرکتی که ممنوع است را تأسیس کنیم می توانیم آن را مخفی نگه داریم.
ما در پاسخ اجازه ی تخلف نمی دهیم و می گوییم: اولا اینها در معرض ظهور و بروز است و تخلف از قانون کشور ممکن است خطرات و مشکلاتی به دنبال داشته باشد. همچنین اگر تخلف مزبور برای آنها آشکار شود این کار برای حیثیت و جایگاه مسلمانان مناسب نیست.
یا مثلا می گویند: فروشگاه بزرگی وجود دارد که می توانیم بدون اینکه کسی متوجه شود جنسی را برای خود برداریم بدون اینکه هزینه ی آن را بپردازیم. ما اجازه ی چنین کاری را نمی دهیم زیرا بالاخره آنها به طور اجمال یا تفصیل به انجام این کار پی می برند و این کار برای سُمعه ی اسلام و مسلمین ضرر دارد.
ما حتی نسبت به کفار حربی نیز می گوییم که نباید از قوانین آنها تخلف کرد و مثلا مالیات را باید داد و جنسی از فروشگاه نمی توان گرفت و پول آن را نداد. زیرا این نوع تخلف ها موجب بدنامی مسلمین می شود.
خلاصه اینکه مشروعیت مطلبی است و قانونی بودن مطلب دیگر.
نکته ی چهارم اینکه در زمان ما مؤسسات خیریه ای در حال تشکیل است. بسیاری می خواهند چیزی را وقف کنند ولی به هر دلیلی از شرایط اوقاف ناراحت هستند و از وقف کردن هراس دارند مثلا اگر وقف شود اوقاف بر آن نظارت دارد و یا گاه به سبب نظارت ده درصد درآمد را طلب می کند در نتیجه گاه افراد می خواهند کار مطمئن تر و راحت تری انجام دهند در نتیجه به سراغ مؤسسات خیریه که دارای شخصیت حقوقیه است می روند. مؤسسات خیریه شرکت تجاری نیست هرچند ممکن است تجارت هم داشته باشد ولی سود آن مال امور خیریه است. همچنین ممکن است باغ و زمین زراعی هم داشته باشد ولی محصول آن مال امور خیریه می باشد و ارتباطی به تجارت های شخصی و مانند آن ندارد.
حتی گاه مؤسسین، از دنیا می روند و فرزندان آن جانشین آن می شوند. حتی گاه در اساسنامه می نویسند که این امور خیریه الی الابد باید باقی باشد.
این کار به نظر ما اشکالی ندارد و لازم نیست که همواره در قالب وقف انجام گیرد. امور خیریه همان خواص وقف را داراست. حتی در امور خیریه می توان شرط کرد که تمامی شرایط وقف را باید در آن لحاظ کرد. حتی گاه شروطی برای انحلال آن نیز در نظر می گیرند. البته ما افراد را تشویق نمی کنیم که به جای وقف به سراغ مؤسسات خیریه روند.
مخفی نماند که این مؤسسات خیریه باید دارای شرایط شرعی باشند مثلا نباید در آنها ابهامی وجود داشته باشد.
نکته ی پنجم این است که گاه این شرکت ها دارای زمان محدودی است. مثلا دو سال یا بیشتر و کمتر است و گاه از نظر زمانی نامحدود است و این را در اساسنامه ذکر می کنند.
شرکت محدود بعد از انقضاء مدت، منحل می شود و بعد از آن تکلیف دارایی های آن را معین می کنند که اول باید دیون پرداخت شود و بعد بین شرکاء تقسیم شود.
حتی در شرکت هایی که از نظر زمان نامحدود است گاه پیشبینی می شود که ممکن است اسباب انحلال به وجود آید و ناچار شوند که آن را منحل کنند. در نتیجه در اساسنامه می نویسند که در صورت انحلال اموال آن به مؤسسه ی دیگر داده شود و یا به دست فلان مرجع برسد و امثال آن.
هذا تمام الکلام در شرکت های نوظهور. البته آنچه در این مورد نگفتیم شاید بیش از آنچه باشد که بیان کردیم ولی ما به همین مقدار بسنده می کنیم.
این نکته را نیز اضافه می کنیم که مسائل حقوقی بر دو بخش است:
بخشی از آن را از شرعیات می گیرند مثلا قانون جزا و حتی قوانینی که در زمان طاغوت نوشته شده است بسیاری از آنها از کتاب شرایع و غیره گرفته شده است و قانون فرانسه را نیز نمی توانستند در ایران به رسمیت بشمارند.
بخشی دیگری از آن اضافه بر آنچه در شرعیات و احکام شرع است در قانون وجود دارد و این به سبب ضروریاتی بود که احساس شده است. این قوانین حقوقی است ولی بالاخره تحت یک حکم شرعی قرار دارند چه تحت عناوین اولیه باشد و چه عناوین ثانویه. قانون اساسی ما می گوید که تمامی قوانین باید مطابق شرع باشد.
تعاونی ها:
در زمان ما تعاونی ها یک ضرورت به حساب می آید. زیرا بعضی از کارهاست که به صورت فردی قابل انجام نیست. مثلا زراعت از این قبیل است که گاه رعایا پنج یا ده هکتار دارند. همچنین زراعت مکانیزه و ماشینی شده است و احتیاج به تراکتور و وسائل ماشینی دارند و هر رعیتی نمی تواند با درآمد خودش این ماشین آلات را به کار گیرد. در نتیجه باید تعاونی های زراعی تشکیل شود و چند صد نفر دست به دست هم دهند و کار را به صورت جمعی انجام دهند.
در شرکت های تجاری آنچه فعال است سرمایه می باشد ولی در تعاونی ها آنچه فعال است کار کردن است و همه کار می کنند و سرمایه فقط به عنوان یکی از نیازها محسوب می شود.
همچنین است مسائل خدماتی که فردی اتوبوس دارد و می خواهد مسافر بگیرد. راننده خودش به تنهایی نمی تواند مسافر لازم را برای وسیله ی نقلیه ی خود پیدا کند. این کار باید به صورت تعاونی ها انجام گیرد که شرکتی باید تأسیس شود که ده ها اتوبوس داشته باشد و مردم آنجا روند و ثبت نام کنند اتوبوس ها به نوبت پر شود. واضح است که هر راننده ی اتوبوس نمی تواند برای خودش دکه ای داشته باشد و به صورت منفرد کار کند. باید تعاونی حمل و نقل این مسئولیت را به عهده گیرد.
حتی گاه می شود به شکل منفرد کار کرد ولی مقرون به صرفه نیست مانند تعاونی مصرف. مثلا فرد می بیند که اگر بخواهد کالای خود را به صورت خورده و جزئی بخرد و یا خورده فروشی کند برای او گران تمام می شود ولی اگر تعاونی مصرف تأسیس شود و اجناس را از تولید به مصرف به مقادیر بالا بخرند برای مصرف کننده ارزان تر تمام می شود.
البته همان گونه که گفتیم در بسیاری موارد نمی توان به تنهایی کار کرد و گاه می شود ولی مقرون به صرفه نیست.
در قانون اساسی نیز سه شاخه برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: فعالیت های اقتصادی شخصی، دولتی و تعاونی
ان شاء الله در جلسه ی بعد ماهیّت و شرعیت تعاونی ها را بحث می کنیم.
95/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
پیغمبر اکرم (ص) در حدیثی کوتاه و بسیار پر معنی، بدترین مردم را معرفی می کند و سپس بدتر از بدترین و سپس بدتر از آن را بیان می کند و می فرماید: ألا أنبئك بشرّ النّاس؟ من أكل وحده و منع رفده و سافر وحده و ضرب عبده، ألا أنبئك بشرّ من هذا؟ من يخشى شرّه و لا يرجى خيره ألا أنبئك بشرّ من هذا؟ من باع آخرته بدنيا غيره ألا أنبئك بشرّ من هذا؟ من أكل الدّنيا بالدّين.
آیا به شما بگویم که بدترین مردم کیست؟ او کسی است که این چهار صفت را دارا است:
تنها می خورد.
عطای او به کسی نمی رسد («رفد» به معنای عطا است.)
تنها سفر می کند.
عبد خودش را می زند.
این چهار نمونه یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهر آن این است که انسان تنها غذا نخورد، تنها سفر نکند (حتی داریم در خانه تنها نباشد) زیرا تنهایی موجب می شود که در موارد بسیاری جان انسان به خطر بیفتد و یا ضرری متوجه انسان شود.
معنای باطنی آن این است که انسان تنها تلاشش این نباشد که بهره اش به خودش برسد بلکه باید دیگران نیز از انسان بهره ببرند. انسان باید ایجاد اشتغال کند. انسان نباید تنها به فکر خویش و زندگی خودش باشد و خبری از دیگران نداشته باشد. یا مسافرت های تفریحی و زیارتی کند ولی به دیگران کمک ننماید زیرا بسیار هستند که نمی توانند به زیارت مشهد و یا کربلا بروند و توان مالی ندارند. انسان باید خیرش به دیگران برسد و نباید از عطایش به دیگران دریغ کند.
همچنین به کسانی که زیردست او هستند ظلم نکند بلکه با آنها محبت و مدارا کند و گذشت داشته باشد. بسیاری پیش می آید که طلاق به سبب این است که شوهر دست بزن دارد. این کار امروزه به نام سادیسم که همان دیگر آزاری است معروف است و یک نوع انحراف روحی محسوب می شود.
از این گروه بدتر کسی است که مردم از شرّش در امان نیستند و امیدی به خیرش نیز ندارند.
از اینها بدتر باز کسی است که برای رسیدن به دنیا از دین خود مایه می گذارد. یعنی به تهمت، رشوه، دروغ، احتکار، ثروت اندوزی بی حساب و کتاب و امثال آن روی می آورد و دین خود را رها می کند تا به دنیا برسد.
به حساب این روایت، متأسفانه بدترین ها کم نیستند. کسانی که به فکر خودشان هستند، دیگران را آزار می دهند، کسانی که خیرشون به دیگران نمی رسد و شرشان به آنها می رسد و کسانی که دین خود را فدای دنیا می کنند.
از خدا می خواهیم که قبل از آنکه فرصت از دست برود (که در هر لحظه ای ممکن است فرصت از دست برود) بیدار شویم.
موضوع: شرکت های تعاونی
به مناسبت کتاب الشرکة بحث در شرکت های جدید التأسیس است و به شرکت تعاونی رسیده ایم.
تعریفی که برای شرکت های تعاونی شده است عبارت است از: شرکت جماعتی از صنف واحد یا جماعتی که از یک صنف نیستند ولی اشتراکی در جهات مختلف دارند. این شرکت برای رسیدن به منافع مشترکه است از طریق بذل اموال و اعمال. (بیشتر روی اعمال تکیه می شود تا اموال)
فلسفه ی تشکیل شرکت تعاونی این است که بسیاری از افراد هستند که دارای درآمد و ثروت اندکی هستند و کسب و کار به سبک سابق، امروز برای آنها جوابگو نیست. مانند زراعت، صنعت، دامداری، نقل و انتقال به وسیله ی اتوبوس و مانند آن که امکان ندارد کسی به تنهایی در این امور موفق شود. جمعیتی باید دست به دست هم دهند تا بتوانند از وسائل صنعتی و ماشینی روز استفاده کنند و یا توزیع، نقل و انتقال و مانند آن را انجام دهند. در نتیجه بعضی باید پول خود را به میان آورند و بعضی عمل خود را به آن اضافه کنند.
همچنین گاه می توان کارهایی را به صورت انفرادی انجام داد ولی هزینه ی آن بیشتر است و اگر اجتماعی انجام دهند ارزان تر است. مثلا اگر کسی ما یحتاج خودش را خودش بخرد گرانتر تمام می شود تا وارد تعاونی شود و اجناس خود را به شکل دسته اول یک جا بخرد و بین افراد تقسیم کنند.
فلسفه ی دیگر تعاونی ها، توزیع عادلانه ی ثروت است اگر تعاونی ها در این بخش فعالیت نکنند، بخش خصوصی، ثروت ها را می بلعد و بخش دولتی هم نمی تواند با بخش خصوصی معارضه کند زیرا بخش دولتی مشکلات خاص خودش را دارد.
فلسفه ی دیگر، ایجاد اشتغال توسط تعاونی ها است. ممکن است تک تک افراد نتوانند کارهای بزرگ را به عهده گیرند ولی اگر دست به دست هم دهند این کار امکان پذیر است و می تواند تولید اشتغال کند.
تعاونی ها از لحاظ تاریخ از حدود صد و هفتاد سال پیش در انگلستان شروع به کار کردند. در ابتدای کار، با شکست مواجه شدند و بعد از آن تقویت شد و شروع به کار کرد. در کشور ما از نود سال پیش تعاونی ها به راه افتادند ولی بعد از پیروزی انقلاب جان تازه ای گرفتند و وارد قانون اساسی ما شدند و گردشهای اقتصادی به سه بخش تقسیم شد: بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی. همچنین دولت، بخش تعاونی را زیر چتر خودش گرفت و در نتیجه وزیری به عنوان وزیر تعاون این مسئولیت را به عهده دارد. دولت پول خوبی به تعاونی ها می دهد و گاه مالیات های آنها را تخفیف می دهد.
دیگر اینکه تعاونی ها به شکل شخصیت حقوقی هستند و ثبت شرکت می شوند و برای خود اساسنامه ای دارند و تمام مطالبی که در مورد شخصیت حقوقی گفتیم در مورد آن نیز جاری است.
نحوه ی تأسیس تعاونی به این گونه است که ابتدا یک هیئت مؤسسی که می گویند کمتر از هفت نفر نباشد عهده دار آن می شوند (البته وجود این تعداد، شرط شرعی نیست بلکه فقط قانونی است) بعد این عده، از اعضای آن صنف دعوت می کنند تا عضو تعاونی شوند. بعد یک مجمع عمومی دارند که تمامی این اعضاء در آن مجمع شرکت می کند و هیئت مدیره توسط مجمع تعیین می شوند. اعضاء، هر کدام یک رأی دارند هرچند سرمایه ای که وارد کرده اند از دیگران بیشتر باشد. مجمع تعاونی سالی یک یا چند بار تشکیل می شود و مسائل تازه ای با آراء جمع در آن تصمیم گیری می شود. بنا بر این مسائلی اصلی تعاونی را مجمع عمومی به عهده دارد.
اما مسأله ی مشروعیت تعاونی ها از نظر فقه اسلامی: اگر تعاونی ها سه چیز را رعایت کنند مشکلی در آن نیست.
1.یکی اینکه شرایط عامه مانند اختیار، بلوغ، عقل و علم و آگاهی نسبت به کاری که انجام می دهند همه باید در اعضاء جمع باشد. مثلا اعضاء به زور وارد تعاونی نشده باشند.
2.دیگر اینکه شرایطی که در اساسنامه ی آنها وجود دارد و تصویب می شود بر خلاف مقتضای عقد و بر خلاف شریعت نباشد و کار آنها مشروع باشد و رباخواری در آن نباشد و جهات شرعی را در آن رعایت کنند.
3.سوم اینکه چیز مجهولی که موجب غرر می شود در آن نباشد.
در این صورت تعاونی ها تحت عمومات: (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) قرار می گیرد.
اگر این شرایط در آنها باشد تأسیس تعاونی ها برکاتی دارد و حتی ریشه ی آن در کتاب و سنت وجود دارد. در قرآن می خوانیم: ﴿وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ﴾ در روایت نیز آمده است: فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ على الْجَمَاعَة
البته دولت ها یک سری قوانینی برای تعاونی ها وضع کرده اند. این قوانین در شرع نیست و دولت به سبب مصلحتی که دیده است آنها را وضع کرده است. حتی خود اعضاء تعاونی می توانند در مجمع اعضاء خود شروطی را اضافه کنند و این قوانین اگر مخالف شرع و خلاف مقتضای عقد نباشد اشکالی ندارد.
95/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت های تعاونی و هرمی
گفتیم در شرکت های تعاونی، اعضاء، هم کار را به میدان می آورند و هم سرمایه هایشان را و اساس در تعاونی ها بیشتر بر کار است و در ضمن از سرمایه نیز استفاده می کنند.
بقی هنا امر:
در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا این همان شرکت الابدان نیست که حکم به بطلان آن کردیم؟ شرکت الابدان آن است که دو نفر با هم کار می کنند و نتیجه ی کارشان را روی هم می ریزند و تقسیم می کنند. این شرکت بالاجماع باطل است.
در تعاونی ها هم مزدی بابت خدمات دریافت نمی کنند فقط در آخر سال محصول را با درصدی تقسیم می کنند.
پاسخ این است که در سابق نیز گفتیم: شرکت ابدانی باطل است که دو نفر جدا از هم کار کنند مثلا یکی به شکل مستقل خیاطی و دیگری نیز به شکل مستقل، خیاطی و یا نجاری می کند و بعد قرارداد می بندند که آخر سال یا آخر ماه درآمدها را روی هم بریزند و تقسیم کنند. اما اگر هر دو در یک عمل با هم شریک باشند مثلا با هم خانه ای را مشترکا بناء کنند. یا با هم زراعتی را انجام دهند، این کار اشکالی ندارد و شرکت در آن محقق می باشد. امام قدس سره در مسأله ی ششم این مسأله را متذکر شده اند گفته است که مثلا اگر دو نفر شجره ای را قلع کنند یا با تور ماهیگیری مشترکا ماهی بگیرند به آن شرکة الابدان نمی گویند و صحیح می باشد.
بنا بر این تعاونی ها از باب شرکة الابدان نیست زیرا همه در عمل واحد دست به دست هم می دهند. مثلا در شرکت اتوبوس رانی همه ی رانندگان اتوبوس با هم کار می کنند و در آخر ماه یا سال سود را تقسیم می کنند.
از دیگر شرکت های نوظهور که بسیار محل ابتلاء است شرکت های بازاریابی است که همان شبکه ی بازاریابی و شبکه ی هرمی می باشد. امروزه بسیاری از این شرکت ها به وجود آمده است و جوانان بسیاری جذب آن شده اند و خواهیم گفت که مشکلات عظیمی برای جامعه به بار خواهد آورد.
متأسفانه وزارت صنعت و معدن اخیرا به آنها مجوز می دهد و همچنین متأسفانه به سبب اطلاعات نادرستی که به شورای نگهبان دادند آنها نیز فعالیت این شرکت ها را بلا مانع دیده اند و خواهیم گفت که این فعالیت شرکت ها بر خلاف شریعت اسلامی می باشد. البته می توان آن را در غیر قالب شرکت نیز انجام داد.
ابتدا به سراغ تاریخچه ی آن می رویم و اینکه از چه زمانی و از کجا پیدا شد.
بعضی از محققان می گویند که اندیشه ی این مسأله از زمان فیثاغورث (ششصد سال قبل از میلاد) به وجود آمد. او آثار اعداد تصاعدی را کشف کرد. یعنی یک عدد دو برابر و بعد حاصل آن دو برابر و مانند آن شود. او کشف کرد که این اعداد آثار عجیبی دارند.
بعد حدود صد سال قبل بود که شرکت های بازاریابی هرمی که به صورت تصاعدی پیش می رود پیدا شد.
در اینجا داستانی نقل می کنند که مشهور است و به فهم مسأله ی ما کمک می کند و آن اینکه کسی که شطرنج را ابداع کرد آن را نزد یکی از سلاطین آورد و او هم آن را پسندید. بعد گفت چیزی از من بخواه. صاحب شطرنج گفت چیز ساده ای می خواهم، این شطرنج چهل و هشت خانه دارد. یک دانه ی گندم در خانه ی اول بگذارند و آن را در خانه ی دوم دو برابر کنند و همچنین در خانه ی سوم ما حصل را دو برابر کنند که چهار تا می شود بعد هشت تا و شانزده تا و هکذا تا خانه ی آخر و هر خانه دو برابر خانه ی قبلی باشد. سلطان گفت چیز درستی از من بخواه ولی صاحب شطرنج فقط همان را تقاضا کرد.
بعد حساب کردند و به سلطان گفتند که تمام گندم های مملکت جواب گوی خواسته های آن شخص نیست. سلطان به او گفت که این حرف تو از آن اختراعت مهم تر بود.
برای فهم این خاصیت در اعداد تصاعدی می گوییم: خانه ی اول یک دانه. خانه ی دوم دو دانه. سومی چهار تا، بعد هشت تا، شانزده تا، سی و دو تا، شصت و چهار تا، صد و بیست و هشت تا. ما برای رُند شدن آن را کمتر حساب کرده و صد و بیست و پنج را برای آن لحاظ می کنیم. خانه ی نهم می شود دویست و پنجاه تا، خانه ی دهم پانصد تا و خانه ی یازدهم هزار تا. بنا بر این ده خانه که جلو آمدیم هزار برابر شده است.
بعد تا خانه ی بیست و یکم یک میلیون می شود. تا خانه ی سی و یکم یک میلیارد و تا خانه ی چهل و یکم، هزار میلیارد. حال هفت خانه باقی مانده است و ما با تخفیف آن را پنج خانه لحاظ می کنیم و ما حصل آن پانصد هزار میلیارد دانه ی گندم می شود.
حال اگر بیست و پنج دانه گندم را یک گرم حساب کنیم. بعد پانصد هزار میلیارد را تقسیم بر بیست و پنج کنیم، بیست هزار میلیارد گرم می شود. که اگر تبدیل به کیلو شود و کیلو تبدیل به تن شود، معادل بیست میلیون تن گندم می شود. (مخصوصا با توجه به اینکه ما این عدد را با تخفیف حساب کردیم.) این در حالی است که تمام تولید گندم ما در سال دوازده میلیون تن است. بنا بر این یک دانه گندم به این مقدار زیاد شده است. حال تصور کنید که اگر قرار بود صد خانه و یا هزار خانه باشد چه می شد.
به هر حال ریشه ی اصلی، کشف عدد تصاعدی توسط فیثاغورث بوده است. بعد افراد سودجو روی این خاصیت برنامه ریزی کردند.
به هر حال، محققین نوشته اند که اولین کمپانی که به طور رسمی فعالیت بازارهای شبکه ای را در سال 1930 تأسیس کرد یک کمپانی آمریکایی به نام ویتامین کالیفرنیا بود. بعد در کشورهای متعدد اروپایی فعالیت آنها آغاز شد. سرآخر به ایران نیز نفوذ کرد به این گونه که ابتدا یک شبکه به نام مؤسسه ی هرمی آوردند و بعد مفاسد آن روشن شد و بعد شبکه ی بازاریابی روی کار آمد که ماهیتش همان بود و فقط نام و مقداری از شرایطش عوض شد و الآن هم تعداد زیادی از آنها مشغول فعالیت هستند و مجوز نیز دارند.
تصور ما این است که علت مجوز دادن به این شبکه برای این بوده است که دیدند سر عده ای از جوانان بیکار به آن گرم می شود. مخصوصا امروزه که فریاد بیکاری از بسیاری بلند است. این در حالی است که این شبکه یک بلا محسوب می شود.
طرز کار این شبکه به این گونه است که یک نفر به عنوان بازاریاب، عضو این شرکت می شود. حال یا خودش یک چیزی می خرد یا چیزی نمی خرد ولی به هر حال اعلام می کند که عضو شده است. بعد که عضو شد باید تلاش کند دو تا مشتری که غالبا می گویند که چهار نفر را پیدا کند و متاع آن شرکت را به آنها بفروشد. بعد هر یک از آن چهار نفر که متاع را خریدند باید چهار نفر دیگر را پیدا کنند. این تصاعدی مکعبی است که فوق تصاعد می باشد یعنی تصاعد در تصاعد. بعد شانزده نفر چهار نفری دیگر تا اینکه پنج رده بالا می رود و بعد متوقف می شود. (البته در سابق تا هفت رده بالا می رفتند) اینها متاع آن شرکت را می فروشند، این متاع گاه برنج است یا روغن و بسیاری از اوقات وسائل آرایش است، گاه ادکلون هایی است که از خارج می آید. هم خود آنها که می خرند و هم آنها که از این ها می خرند به عنوان این نیّت که این جنس مورد نیازشان است نمی خرند بلکه به این نیّت است که دیگران نیز عضو شبکه شوند و به آنها پورسانت و حق العمل داده شود.
در رده ی اول که فرد چهار نفر دیگر پیدا کرده است ده درصد از سود آن چهار نفر را به آن فرد تعلق می گیرد.
در رده ی دوم هم سودی که به دست می آید پنج درصد به آن فرد داده می شود.
از رده ی سوم سود سه درصد و از رده ی چهارم سود دو درصد و از رده ی پنجم سود یک درصد به او داده می شود. در این صورت انسان اولی از گردانه خارج می شود و دیگر رده های بعد از پنج به اولی پورسانت تعلق نمی گیرد.
اینجاست که رده ی دوم کار خود را شروع می کند و هر یک از آنها تا پنج رده جلو می روند و از دور خارج می شوند. همین طور به ترتیب هر رده کار خود را شروع می کند و تا پنج رده جلو می رود و این کار به صورت تصاعدی پخش می شود. علت اینکه تا پنج تا، هر رده را کنار می زنند این است که سودها به شکل فوق العاده ای افزایش نیابد.
نتیجه اینکه کسانی که در رأس هرم هستند درآمد خوبی خواهند داشت و ان شاء الله در جلسه ی آینده خواهیم گفت که چه بلایی به سر رده های آخر خواهد آمد.
95/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بازاریابی شبکه ای
به مناسبت بحث شرکت به سراغ مبحث شرکت های هرمی و بازاریابی رفتیم که امروزه مشکلات زیادی را برای افراد ایجاد کرده اند.
اینها از خاصیت اعداد تصاعدی استفاده می کنند و آن اینکه فرض می کنیم که اگر خانه های شطرنج که شصت و چهار خانه است را در نظر بگیریم، اگر در خانه ی اول یک گندم بگذارند و در خانه ی دوم آن را دو برابر کنند و به همین شکل جلو روند وقتی به خانه ی یازدهم برسد هزار برابر می شود. در خانه ی بیست و یکم یک میلیون برابر می شود. در خانه ی سی و یکم یک میلیارد گندم می شود در خانه ی چهل و یکم، هزار میلیارد می شود و در خانه ی پنجاه و یکم، یک میلیون میلیارد می شود. در خانه ی شصت و یکم معادل یک میلیارد میلیارد گندم می شود.
بعد ما هر بیست و پنج عدد گندم را یک گرم حساب کنیم و این عدد را تقسیم بر بیست و پنج کنیم و بعد حساب کنیم که هر یک میلیون گرم یک تن می شود عدد مزبور معادل دو هزار میلیارد تن گندم می شود که از تمام گندم های روی زمین نیز بیشتر می باشد.
بازاریاب ها از این خاصیت استفاده می کنند که فردی عضو شبکه می شود و برای عضویت پول نیز از او نمی گیرند. بعد جنسی به او می دهند که او باید به چهار نفر مشتری بفروشد. بعد آن چهار نفر هر کدامشان جنس را به چهار نفر بفروشند و هکذا تا پنج دریف. بنا بر این مشتری ابتدا چهار تا می باشد و در رده ی پنجم مشتری به بیش از هزار تا می رسد. در این هنگام ردیف اول از دور خارج می شود. حق العمل یا پورسانت رده ی اول این گونه است که از دره ی اول ده درصد به او می دهند، از رده ی دوم پنج درصد، از رده ی سوم سه درصد، از رده ی چهارم دو درصد و از رده ی پنج یک درصد و کار او تمام می شود و دوباره می تواند از نو کار خود را شروع کند.
کسانی که این جنس ها را می خرند این گونه نیست که واقعا مورد نیازشان باشد بلکه بیشتر به دنبال جذب مشتری و بردن سودهای کلان است. مخصوصا که گاه ادکلون های گرانقیمت خارجی را می فروشند و البته گاه برنج و مانند آن می باشد.
وقتی این کار به مقدار زیاد جلو رود، بازار اشباع می شود و همه تبدیل به فروشنده می شوند و دیگر خریداری وجود ندارد. در نتیجه هرم از هم فرو می پاشد و منحل می شود. بنا بر این آخرین رده ها جنسی خریده اند که به آن احتیاج نداشتند و کلی نیز زحمت کشیده اند ولی چیزی دستشان نمی آید.
در یکی از دائرة المعارف ها در این مورد عبارت جالبی وجود دارد که مضمون آن چنین است: فرض کنید همه چیز خوب پیش برود و فروشنده ها روز به روز بیشتر شوند، وقتی تعداد فروشنده ها به واسطه ی افزایش تصاعدی به حالت نهایی خود برسد دیگر بازاریابی برای استخدام وجود نخواهد داشت. حال شرکت با انبوهی از فروشندگان روبرو است که قصد دارند محصولات را به خریداران عرضه کنند اما خریداری وجود ندارد. چون خریداران تبدیل به فروشنده شده اند. دیگر در سِمَت خریدار کسی باقی نمانده و همه قصد فروش دارند. در این حالت، حجم عظیم عرضه و میل بالای فروشندگان به عرضه ی کالا و اشباع بازار باعث ضرر گسترده ی توزیع کننده های رده های پائین می شود.
فعالان این نوع کارها برای اینکه از اسم هرمی که بدنام شده بود فرار کنند نام آن را بازاریابی شبکه ای تغییر دادند و بین بازاریابی هرمی و شبکه ای فرق هایی را بیان کردند که عبارتند از:
1.ازاریابی هرم تحت نظارت نیست ولی بازاریابی شبکه ای تحت نظارت است.
2.هرمی مالیات نمی دهد ولی بازاریابی شبکه ای مالیات می دهد.
3.نامعلوم بودن منبع کالا در هرمی (که نمی گویند ما این جنس را از کجا آوردیم) و معلوم بودن آن در بازاریابی شبکه ای
4.حق عضویت اجباری در هرمی گرفته می شود (کسی که عضو می شود حتما باید پولی دهد) ولی در بازاریابی شبکه ای پولی برای عضویت نمی گیرند.
5.گرانتر بودن کالا از نرخ بازار در هرمی و قیمت بر حسب ضوابط در شبکه ای.
فرق های دیگری نیز وجود دارد.
اینکه در بازاریابی شبکه ای جنسی که می فروشند گرانتر از بازار نیست ثابت نمی باشد و گاه گرانتر می دهند تا بتواند هزینه ی پورسانتی که می دهند را جبران کنند.
نقول: هرچند اسم را به بازاریابی شبکه ای تغییر داده اند ولی ماهیّت آن همان هرمی بودن و از اعداد تصاعدی استفاده کردن می باشد. اینکه مالیات می دهند یا نه و امثال آن جزء مسائل حاشیه ای است و موجب نمی شود که ماهیّت آن تغییر کند.
آثار مخرب این برنامه های شبکه ای: گاه نام آن را بازاریابی غیر همسطح می گذارند:
1.هزاران هزار نفر از جوانان را که می توانند نیروی مفیدی باشند و نیروی تولید کننده باشند تبدیل به نیروی بازاریاب می کنند. آن هم بازاریابی به مقدار بسیار زیاد برای محصولاتی مانند لوازم آرایش که گاه موجب می شود جوانان سرگرم شده تحصیلات خود را رها کنند و از نیروی خود را در تولید و مانند آن استفاده نکنند.
2.وقتی بازار اشباع شد، سبب می شود که عده ی کمی به سودهای کلان برسند و عده ی بسیار زیادی ناکام بمانند. حتی بعضی تصریح می کنند که از هزار نفر، یک نفر درآمد درستی پیدا می کند و ما بقی جزء ناکام ها هستند و جزء مالباختگان می باشند.
3.علاوه بر آن مسائل فساد اخلاقی نیز در آنها راه دارد زیرا برای اینکه طرز بازاریابی را به آنها یاد دهند جلسات مختلطی را برگزار می کنند. (این را کسانی که داخل در این شبکه بودند نقل می کنند.)
در مورد کسانی که سود می برند و کسانی که ضرر می کنند آمارهایی وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی بعد بیان می کنیم.
95/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شبکه های بازاریابی
به مناسبت کتاب الشرکة به سراغ شرکت های بازاریابِ شبکه ای رسیدیم که در عصر ما رایج شده است. توضیحاتی در مورد این شرکت ارائه کردیم و اکنون به سراغ دو بحث دیگر می رویم که عباتند از:
1.آمارهایی که از ضرر و زیان گروه عظیمی در این شبکه ها اعلام شده است.
2.حکم فقهی آن
آمارهایی در دائر المعارف ها ذکر شده است که حتی شبکه های بازاریابی که در خارج نوشته شده است را نیز شامل می شود.
نمونه ی اول: تنها ده درصد از فروشندگان شرکت «آموایز» که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت بازاریابی در آمریکا و جهان است توانستند درآمدی داشته باشند و ما بقی محروم شدند.
نمونه ی دوم: از سی و سه هزار فروشنده، مورد بررسی همان شرکت در سال دیگر تنها نود نفر موفق به کسب درآمد شدند. یعنی از هر هزار نفر حدود سه نفر.
نمونه ی سوم: در سال 2007 تنها یک درصد از فروشندگان شرکت «موناوایز» موفق به دریافت سود شدند.
نمونه ی چهارم: در سال 1998 درآمد نود درصد از بازاریاب ها در تمام آمریکا در سال از پنج هزار دلار کمتر بود که با درآمد حداقلی تفاوت فاحشی داشت. (حدودا ماهی چهارصد دلار و حال آنکه درآمد حداقلی آنها بیش از هزار دلار است)
نمونه ی پنجم: تنها چهارده درصد از میان دو میلیون و هفتصد هزار فروشنده شرکت «هِربالایف» از شرکت های بازاریابی شبکه ای توانستند درآمدی که به مراتب از خط فقر کمتر است به دست آورند و نود و سه درصد از فروشندگان هیچ سودی دریافت نکردند.
در داخل کشور نیز یکی از جرائد معروف به تازگی از قول یکی از کسانی که وارد این شرکت شده و بیرون آمده بود نقل می کرد که از هر هزار نفر یک نفر برنده می شود.
علت آن همان گونه که توضیح دادیم این است که بازار اشباع می شود و همه فروشنده می شوند و دیگر خریداری وجود ندارد و خودشان هم جنسی حدود دویست، سیصد هزار تومان خریده اند ولی نتوانسته اند آن را بفروشند و در واقع مال باخته شده اند زیرا جنسی را خریده اند که مورد نیاز آنها نبوده است و از آن سو، روزها و هفته های متوالی زحمت کشیده اند تا آن را بفروشند ولی چیزی دستشان را نگرفته است.
حکم فقهی این شرکت ها:
این کار مشروع نیست و دلیل اصلی آن دو چیز است:
دلیل اول: گرفتن پورسانت و حق العمل بازاریابی برای بازاریاب های رده های قبل از قبیل اکل مال به باطل است. البته اگر پورسانت برای خودش بگیرد حلال است.
این مانند آن است که کسی بگوید: اگر کسی برای من جنسی بخری من ده درصد بازاریابی را به پسر عمویم که کاره ای نبوده است می دهم.
از این دلیل پاسخ داده اند که این پولی که می گیرد به سبب آموزش دادن به رده های بعد است و از این رو اکل مال به باطل نمی باشد.
این سخن سه جواب دارد:
جواب اول این است که پولی که به او می دهند در برابر آموزش نیست و حتی اگر آموزش هم ندهد باز به او می دهند. حتی دادن این پول مشروط به آموزش نیست. بنا بر این، این حرف صرف یک بهانه ای است که برای فرار از اکل مال به باطل می باشد.
جواب دوم این است که آموزش به رده های بعدی در بعضی موارد امکان پذیر نیست زیرا رده ی اول چهار تا، رده ی دوم شانزده تا، رده ی سوم شصت و چهار نفر، رده ی چهارم دویست و پنجاه و اندی و رده ی پنجم بالاتر از هزار تا. چگونه می توان به هزار نفر آموزش داد؟
جواب سوم این است که هر رده مگر چند استاد می خواهد؟ به عنوان نمونه رده ی چهارم سه استاد دارد که رده ی سوم و دوم و اول است. مگر هم رده ی اول و هم دوم و سوم به رده ی چهارم آموزش می دهند؟ این چه علمی است که این همه استاد احتیاج دارد؟
گاه از دلیل اول پاسخ دیگری می دهند و آن اینکه این از باب اکل مال به باطل نیست زیرا هر رده مقداری از مال خود را به رده های قبلی هبه می کنند.
پاسخ آن این است که اصلا بحث هبه در میان نیست. بلکه هر کس هر چه می دهد از باب بازاریابی می دهد. این مانند حیله های ربا است که بعضی پولی که به عنوان ربا می دهند را در قالب هبه تحویل می گیرند تا مشروع باشد و حال آنکه چنین نیست. هبه صرفا صوری است و آنچه واقعی است همان بازاریابی است و فقط نام آن را عوض کرده اند.
دلیل دوم: تمسک به قاعده ی لا ضرر، زیرا وقتی نود یا نود و دو درصد و یا گاه از هزار تا تنها یک نفر به سرمایه ای می رسد یعنی ما بقی متضرر می شوند و حاکم شرع، حکومت و فقیه باید جلوی چنین کاری را بگیرد. بنا بر این لا ضرر تحت عنوان ثانوی حاکم می شود تا جلوی این ضرر گسترده را بگیرد و اجازه ندهد کسانی برای سودجویی چنین دامی را بر سر راه جوانان بگسترانند. این کار شبیه یک نوع قمار پیشرفته یا بخت آزمایی است.
البته آنچه گفتیم با قطع نظر از مسائل حاشیه ای بود. زیرا ممکن است مسائل حاشیه ای آن را انکار کنند.
یکی از مسائل حاشیه ای آن، مجالس مختلطی است که آنها تشکیل می دهند. کسانی که حدود هشتاد روز در داخل آنها بودند به ما نامه نوشتند که جوانان دختر و پسر بارها با هم اختلاط داشته اند.
نکته ی دیگر حاشیه ای این است که عده ی زیادی از این جوان ها، وارد یک شغل کاذب می شوند و حال آنکه می توانند نیروی تولیدی داشته باشند.
نکته ی دیگری که وجود دارد که این ها در بسیاری از موارد برای بازاریابی ناچارند دروغ هایی نیز بگویند. یکی از واسطه ها می گفت: مگر بدون دورغ می توان معامله کرد؟ آموزشی هم که به آنها ارائه می دهند آموزش نحوه ی چرب زبانی کردن و تملق و دروغ و مانند اینهاست.
95/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شبکه های بازاریابی و مبحث قسمت
بحث در مورد شبکه های بازاریابی تمام و اکنون به جمع بندی نهایی می پردازیم و آن را در قالب هشت نکته بیان می کنیم.
نکته ی اول: اساس تمام بازاریابی های شبکه ای و هرمی یکی است و همه روی هرم دور می زند و در همه از خاصیت اعداد تصاعدی و أشکال هرمی استفاده می شود. اگر هم تفاوتی وجود دارد در مسائل حاشیه ای است و به ماهیّت آنها مربوط نمی باشد.
نکته ی دوم: مشتری های این بازار غالبا کالا را برای نیاز نمی خرند. بنا بر این بازاری نیست که اجناس در آن مصرف شود بلکه مشتری ها برای این می خرند تا در صف بازاریاب ها قرار گیرند و سودهای کلان ببرند. در واقع همه فروشنده اند نه خریدار.
نکته ی سوم: این بازاریابی ها هزاران هزار نیروی جوان را از کارهای تولیدی و حتی تحصیل به بیراهه می کشاند و تبدیل به یک واسطه ی حقیر مصرف گرا می کند.
نکته ی چهارم: آمارهای منابع معروف خارجی و داخلی نشان می دهد که تنها عدد کمی از آنها سود کلانی می برند و اکثریت قاطع که گاه تا نود و نه درصد پیش می رود محروم ها و ناکام ها هستند.
نکته ی پنجم: این کار قطعا مصداق اکل مال به باطل است و توجیهاتی که برای آن می کنند واقعیت ندارد و شبیه توجیهات حیله های رباخواران است. بعضی آن را شبیه نوعی بخت آزمایی و قمار می دانند. ولی به نظر ما قماری است که چند قمارباز حرفه ای در مقابل عده ی کثیری قمارباز ناشی قرار دارند. آنهایی که در رأس هرم هستند مانند قماربازهای حرفه ای می باشند.
نکته ی ششم: اگر دلیلی بر حرمت آن نباشد و اکل مال به باطل بودن را بتوانند توجیه کنند، ولی چون سبب ضرر و زیان گروه زیادی می شود همین کافی است که حکومت اسلامی جلوی آن را بگیرد. مثلا اگر عده ای مردم به سراغ کسبی روند که ضرر دارد حاکم اسلامی که می دانند این کار موجب ضرر و زیان است باید جلوی آن را بگیرد.
نکته ی هفتم: جالب اینکه به تصدیق محققان بازاریابی شبکه ای همان هرمی ها و گلدکوئیست ها هستند که در سابق فعالیت داشتند و الآن فقط لباس خود را عوض کرده اند.
نکته ی هشتم: متأسفانه اخیرا اطلاع نادرستی به شورای محترم نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزرات صنایع و معدن به آن به دلائلی که روشن است دامن می زند.
عرب ها به این شبکه ها، «شرکة التسویق الهرمیة» یا «شبکة التسویق» یا «التسویق الشبکیّ» گاه «شرکة التجارة الهرمیة» می گویند.
القول فی القسمة
این فصل در مورد احکام تقسیم بعد از شرکت است زیرا شرکت بالاخره در جایی تمام می شود و باید اموال را تقسیم کرد.
امام قدس سره در این فصل، مقدمه و مسائلی را مطرح می کند. در مقدمه چهار مطلب را بیان می کند و می فرماید:
(فرع اول) القول في القسمة وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض (جدا کردن سهم شرکاء است.)، بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معينة بحسب الواقع (معنای قسمت این نیست که در واقع مال هر کدام معین است و ما می خواهیم جدا کنیم. حق این است که مال، واقعا نیز معین نیست و همه به شکل مشاع در مال مشترک سهیم هستند بنا بر این ما با قسمت درصدد ایجاد جدایی و تعیین هستیم نه پیدا کردن مال معین.)، لا تمييز ما هو معين واقعا ومشتبه ظاهرا، (این گونه نیست که واقعا معین باشد و ظاهرا مشتبه باشد بلکه در واقع نیز معین نیست.) (فرع دوم:) وليست ببيع ولا معاوضة (قسمت نه بیع است و نه معاوضه. معاوضه اعم از بیع است و صلح و هبه ی معوضه را نیز شامل می شود. به هر حال، قسمت جزء هیچ کدام نیست.) (فرع سوم:) فلا يجري فيها خيار المجلس (بنا بر این بعد از تقسیم نمی توانند از خیار مجلس استفاده کنند و آن را برهم بزنند.) ولا خيار الحيوان (اگر حیواناتی را تقسیم کنند.) المختصان بالبيع، (همچنین تمام خیارات بیع در قسمت جاری نیست مانند خیار عیب، خیار تأخیر، غبن و مانند آن.) (فرع چهارم:) ولا يدخل فيها الربا (مثلا اگر کسی سهمش مساوی است اگر به شکل نامساوی تقسیم کند مال، ربوی نمی شود.) وإن عممناه لجميع المعاوضات. (در ربا دو بحث است بعضی معتقدند که فقط در بیع جاری می شود و بعضی معتقدند که در صلح، هبه ی معوضه و هر جای دیگر که معاوضه ای باشد هم جاری است. ما حتی اگر ربا را در همه ی معاوضات جاری بدانیم در عین حال، در قسمت، ربا نیست.)
علماء بحث قسمت را عمدتا در دو جا که کتاب الشرکة و کتاب القضاء است متعرض شده اند. در کتاب القضاء بحث مفصلی در مورد قسمت بیان شده است یعنی قاضی باید قاسم (مقسّم) داشته باشد و قاسم چه کسی است و حقوق آن از کجا باید تأمین شود و برای قسمت آیا باید قرعه زد یا نه و امثال آن را در آنجا بحث می کنند.
صاحب جواهر اضافه بر آن در کتاب البیع در آخر بحث ربا بحث هایی در مورد قسمت را مطرح کرده است. همچنین در ارث نیز بحث قسمت مطرح می باشد.
95/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) می فرماید: ثلاثة من كنّ فيه يستكمل إيمانه رجل لا يخاف في اللَّه لومة لائم و لا يرائي بشي‌ء من عمله و إذا عرض عليه أمران أحدهما للدّنيا و الآخر للآخرة اختار أمر الآخرة على الدّنيا.
رسول خدا (ص) در این حدیث راه کامل شدن ایمان را بیان می کند.
اولین شرط این است که انسان در انجام وظائف الهی از ملامتِ ملامت کنندگان ترس و واهمه ای نداشته باشد.
در قرآن مجید در این مورد اشاره ی جالبی به این مسأله شده است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرينَ يُجاهِدُونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ﴾
یعنی ای افراد باایمان تصور نکنید که اگر شما از دین خدا روی برگردانید دین خدا زمین می ماند زیرا خداوند افرادی را می آورد که این صفات را دارند: هم خدا آنها را دوست دارند و هم آنها خدا را دوست دارند. این افراد در مقابل مؤمنان متواضع هستند و در برابر کافران قدرتمند و محکم هستند (عزیز به معنای قوی است). صفت دیگر این گروه این است که در راه خدا جهاد می کنند و از ملامتِ ملامت کنندگان پروایی ندارند. آنها انجام وظیفه می کنند و اگر افراد آلوده به آنها ایراد بگیرند و اینها حتی اگر تک و تنها شوند، همچنان به وظیفه ی خود عمل می کنند. این فضلی از جانب خداست که به هر کس که بخواهد و او را لایق ببیند می دهد.
عدم ترس از سرزنش ملامت کنندگان در جامعه ی امروز ما مصادیق بسیاری می تواند داشته باشد. مثلا کسی در اداره است که رفیقانش رشوه می گیرند ولی او ابدا چنین کاری نمی کند و حتی اگر به او بگویند که با این کار آینده ات تأمین می شود و این مقدس بازی ها را کنار بگذار او هرگز کوتاه نمی آید و تسلیم نمی شود.
یا جوانی است که در کلاسی است و ایام ماه رمضان است و او در حال روزه می باشد. ممکن است بسیاری از اهل آن کلاس روزه نگیرند و او را ملامت کنند ولی او هرگز اهمیت نمی دهد. همچنین است در مورد دختری که حجاب خود را در کلاس رعایت می کند ولی بد حجاب ها او را مسخره می کنند ولی او ابدا خم به ابرو نمی آورد و تسلیم نمی شود.
همچنین است در مورد بازار که افراد جنس تقلبی می دهند ولی کسی هم وجود دارد که ابدا به سراغ این کارها نمی رود و از سرزنش دیگران هم نمی ترسد.
مهم این است که انسان در هر محیطی که هست درصدد انجام وظیفه اش باشد و نگوید که اکثریت یا جماعت زیادی که در فلان محیط مسیر غلط را انتخاب کرده اند. و نباید بگوید: «خواهی نشود رسوا همرنگ جماعت شو» زیرا این، منطق افراد ضعیف و ناتوان است. بلکه به گفته ی آن شاعر: «همرنگ جماعت شدندت رسوایی است.»
دومین چیزی که موجب کمال ایمان می شود عبارت است از اینکه فرد در عملش هیچ ریایی وجود نداشته باشد و اعمال خود را فقط برای خدا به جا آورد.
ریاکاری یک نوع شرک محسوب می شود زیرا فرد، درصدد این است که آبرو را از مردم کسب کند و در مقابل آنها حیثیتی پیدا کند. این در حالی است که خداوند می فرماید: ﴿وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ وَ لكِنَّ الْمُنافِقينَ لا يَعْلَمُونَ﴾
سومین نشانه ی کمال ایمان این است که اگر انسان سر دوراهی قرار گیرد و یک راه به سوی خدا برود و رضایت خدا را در به دنبال داشته باشد و یک راه به سوی دنیا و تأمین زندگی دنیا باشد، راهی را انتخاب کند که رضای خدا در آن است.
این دو راهی ها در زندگی انسان بسیار است، و اگر یک راه خدا باشد و یک راه هوای نفس، یک راه خدا باشد و یک راه شیطان، یک راه آخرت باشد و یک راه دنیا، انسان آنی که رضایت خدا را جلب می کند انتخاب کند.
هر کسی می تواند به خودش نمره دهد که چه مقدار این سه صفت در او جمع است. در این حدیث کوتاه، یک کتاب مطلب وجود دارد.
موضوع: بازاریابی شبکه ای و صندوق های خانوادگی
سه سؤال در مورد بازاریابی شبکه ای نکته ای باقی مانده است که قبل از بحث قسمت، آن را مطرح می کنیم.
سؤال اول این است که بعضی می گویند: کسانی که عضو این شبکه ها هستند مقداری از مالشان از باب اکل مال به باطل است و ما بقی اموالی که به دست می آورند حلال است بنا بر این اموالشان مخلوط به حرام می باشد. آنچه دست اول می گیرند اکل مال به باطل نیست.
اما گردانندگان و صاحبان شرکت ها، هیچ یک از اموالشان حرام نیست زیرا تمام اموالی که به دست می آورند از باب فروش جنس است زیرا بازاریاب ها اجناس آنها را می فروشند و آنها درآمد خود را دارند. اینکه در این بازاریابی هرمی بخشی از مال به عنوان اکل به باطل محسوب می شود به آنها ارتباطی ندارد.
پاسخ این است که وقتی این برنامه ی بازاریابی شبکه ای ضرر و زیان بر مسلمان دارد و مشمول «لا ضرر» می باشد، کل آن حرام می باشد و در آن نمی توان قائل به تجزیه شد. این برنامه باید رأسا تعطیل شود و تمامی درآمدهای آن حرام است حتی اگر جنس را با واسطه بفروشد.
سؤال دوم: بعضی عضو این شبکه ها بودند و خود را کنار کشیدند و سؤال می کنند که درآمدهایی که داشته اند حکمش چیست و با اموالی که به دست آورده اند چه کار کنند؟
پاسخ این است که این اموال مجهول المالک است و مالک آنها همان اعضای شبکه ها می باشند. بنا بر این مجهولی المالکی است که در دایره ی شبکه ی بازاریابی دور می زند. اگر بتوانند صاحبان آن را پیدا کنند باید آن را به صاحبان آن بدهند و اگر نتوانند، باید به آنهایی که در آخر شبکه قرار می گیرند و جزو مال باختگان هستند بدهند و مقداری از زیان آنها را جبران کنند. اینجا جایی نیست که حکم کنیم این مال را به فقراء بدهند. بنا بر این مال را باید به عنوان صدقه از طرف مالک اصلی بدهند ولی نباید آن را در خارج از دایره ی شبکه مصرف کنند. اگر هم خودش مال باخته است می تواند به اندازه ی ضرر، از آن پول بردارد.
سؤال سوم این است که آیا لازم است کسانی که آنها را به این کار تشویق کرده بود از این کار منصرف کند و به آنها بگوید که این کار شرعا درست نیست؟
پاسخ این است که اگر انسان کار خلافی کرده است و عده ای را گمراه کرده توبه ی آن به این نیست که خودش استغفر الله بگوید بلکه باید مشکلی که ایجاد کرده است را نیز اصلاح کند. البته ممکن است حرف او در آنها اثر نگذارد ولی او بیش از این مقدار تکلیفی ندارد.
جدای از مسأله ی بازاریابی شبکه ای نکته ای است که در مورد صندوق های خانوادگی مطرح است.
گاه در خانواده ها صندوق هایی تشکیل می شود و هر کس ماهانه مبلغی را در صندوق می گذارد. تعداد این افراد گاه ممکن است تا دویست نفر و یا بیشتر هم برسد. بعد که مال قابل توجهی جمع شد قرعه کشی می کنند و این قرعه کشی یا به این گونه است که به کسی که قرعه به نامش آمده بلا عوض مبلغی می دهند و یا وام می دهند. البته اخذ کارمزد به مقدار معقول اشکالی ندارد.
حکم مسأله این است که اگر به صورت وام باشد اشکالی ندارد البته سودی هم نگیرند تا ربایی پیش نیاید.
در اینجا این سؤال مطرح است که وقتی از اول کسی این پول را می دهد شرط می کند که در قرعه کشی شرکت کند بنا بر این وام را در مقابل عوضی می دهند.
این اشکالی ندارد زیرا هر کسی که پولی را می دهد برای این است که به دیگران وام دهند زیرا معنا ندارد که خودش به خودش وام دهد. دیگران نیز مبلغی می گذارند که به من وام دهند. اگر کسی مالی به دیگری بدهد و شرط کند که منفعتی به شخص ثالثی برسد این ربا نیست. مثلا من به کسی وام می دهم و شرط می کنم که به همسایه ی خودش نیز کمکی بکند. ربا در جایی است که موجب جری منفعت به خودش شود نه غیر خودش.
بنا بر این اصل صندوق های خانوادگی مبتلا به اشکالی نیست و اگر هم شک هم کنیم اصل برائت در آن جاری می شود. (کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام)
اما اگر دادن مبلغ به شکل بخشش باشد به این گونه که هر کس نامش در قرعه در آمد مبلغ قابل توجهی به او بدهند تا دوره تمام شود این کار حرام است و مانند بخت آزمایی و قمار می باشد و از باب اکل مال به باطل می باشد.
95/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قسمت و تعریف آن
بحث در قسمت است و امام قدس سره در مقدمه می فرماید:
(بخش اول) القول في القسمة وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض (امام قدس سره ابتدا قسمت را تفسیر می کنند و آن اینکه به معنای جداسازی حصّه های شرکاء بعضی از بعض دیگر است.)، بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معينة بحسب الواقع، لا تمييز ما هو معين واقعا ومشتبه ظاهرا، (یعنی قسمت به معنای جعل و ایجاد تعیین است نه اینکه در واقع تعیینی وجود داشته باشد و ما با قسمت آن را آشکار ساخته باشیم بنا بر این مانند غنم موطوئه نیست که در واقع مشخص است کدام غنم بوده است و ما بخواهیم با قرعه آن را کشف کنیم. ما نحن فیه حتی در علم الله هم مشاع و غیر معین است و شریکین یا شرکاء در کوچک ترین جزء آن سرمایه با هم سهیم هستند.) (بخش دوم) وليست ببيع ولا معوضة (بلکه خود تعیین یک عنوان مستقل است و تحت عنوان بیع و یا معاوضه قرار نمی گیرد.) (نتیجه اینکه:) فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصان بالبيع، (زیرا این دو خیار مخصوص بیع می باشند. بنا بر این اگر در تقسیم، حیوانی از بین برود نمی توان قسمت را بر هم زد) ولا يدخل فيها الربا (که اگر یکی در موقع تقسیم اضافه بر دارد و شرکاء راضی شوند ربا در آن محقق نمی شود. بنا بر این اگر کسی که سهم او یک سوم است نصف را تقاضا کند و ما بقی راضی شوند، اشکال ندارد.) وإن عممناه لجميع المعاوضات (یعنی حتی اگر بگوییم که ربا علاوه بر بیع در صلح معوض و معاوضات دیگر نیز راه دارد ولی در ما نحن فیه راه ندارد زیرا در قسمت فقط دو چیز با هم مخلوط بوده است و ما با قسمت آنها را از هم جدا کردیم. بنا بر این احتیاج به صیغه هم ندارد و فقط در مقام عمل، کاری انجام گرفته است).
نکته ی اول: این بحث را غالبا در دو باب عنوان می کنند: یکی در کتاب الشرکة است و دیگری در کتاب القضاء. البته بیشتر در کتاب القضاء مطرح شده است. ولی محل حاجت در کتب مختلف است و شرح آن را فقط در این دو کتاب ذکر کرده اند.
یکی از محل حاجت ها بیع است مثلا کسی ما یملک و ما لا یملک را فروخته است مثلا کسی کل خانه را فروخته است و حال آنکه نصف آن را مالک بوده است. در این صورت باید آن را قسمت کنند.
همچنین در مسأله ی حجر اگر کسی مالی را بفروشد که نصف آن مال خودش باشد و نصف آن مال صغیر، باید قسمت کرد.
در باب ارث که اموالی به فرزندان رسیده است که باید قسمت کنند.
در باب نکاح اگر کسی چیزی مانند نکاح را مهریه قرار دهد و قبل از دخول طلاق واقع شود باید نصف مهر را بدهد در نتیجه خانه را باید تقسیم کرد.
در باب زکات، زمینی است که گندم آن را جمع کرده اند و دو سوم آن مال زید و یک سوم آن مال عمرو است. در دو سوم که مال زید است زکات تعلق می گیرد زیرا به حد نصاب رسیده است ولی سهم عمرو به نصاب زکات نرسیده است. باید تقسیم کرد و زکات زید را داد.
در فصل خصومات، قاضی می خواهد بین شریکین فصل خصومت کند که باید به سراغ قسمت رود
در باب مضاربه که درآمد را می خواهیم تقسیم کنیم باید به سراغ قسمت رفت.
در اکثر ابواب فقه به قسمت و شرایط و احکام آن نیاز داریم. در عین حال، همان گونه که گفتیم احکام آن را در ضمن کتاب شرکت و قضاء بحث می کنند.
مناسب تر این است که آن را در ضمن کتاب الشرکة بحث کرد زیرا کتاب القضاء خاص است ولی بحث شرکت عام می باشد. ولی در عین حال، علماء غالبا آن را در کتاب القضاء بحث کرده اند. حتی صاحب جواهر که در جلد چهلم جواهر در کتاب القضاء و در جلد بیست و ششم در بحث شرکت مطرح کرده است، در شرکت حدود ده صفحه بحث می کند و در کتاب القضاء حدود چهل صفحه و البته این دو بحث به شکل عموم و خصوص من وجه است.
محقق در شرایع کتاب الشرکة را به سه فصل تقسیم می کند. در فصل اول احکام شرکت و در فصل دوم احکام قسمت و در فصل سوم «ما یلحق بهذه الباب» را بحث می کند.
ما مقدمه ای که امام قدس سره در بحث قسمت را بیان می کند به دو فرع تقسیم کرده ایم:
فرع اول در مورد تعریف قسمت است:
صاحب جواهر در دو جا عبارتی در این مورد دارد که در آن ادعای اجماع کرده است:
در یک جا می فرماید: القسمة تميز أحد الحقين أو الحقوق عن الأخر وليست بيعا عندنا (که ادعای اجماع است) ولا معاوضة ، فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل (هرچند اگر یکی از آن بیشتر بگیرد) للأصل والإطلاقات وفي المسالك دعوى الوفاق عليه (که ادعای اجماع است)، ومن جعلها بيعا (که عده ی قلیلی که گفته شده است از عامه هستند قائل شدند که قسمت بیع است.) مطلقا ، أو مع اشتمالها على الرد (یا در جایی که احتیاج به رد دارد مثلا خانه ای از پدر به ارث رسیده و دو طبقه است و یک طبقه را به این و طبقه ی دیگر را به دیگری می دهند ولی این دو طبقه یک قیمت نیستند و طبقه ی بالا پنجاه میلیون بیشتر است در اینجا می گویند که طبقه ی پائین با پنجاه میلیون یک طرف و طبقه ی بالا طرف دیگر و قرعه می کشند. این از باب قسمتی که است که احتیاج به رد دارد یعنی باید علاوه بر مال چیز دیگری هم مانند پول به آن ضمیمه شود.) يثبت فيها الربا (این گروه ربا را در قسمت جاری می دانند. البته اصحاب ما قسمت را از باب بیع نمی دانند و ربا را در آن محقق نمی دانند.)
صاحب جواهر در جای دیگر می فرماید: وهي تمييز الحق لكل شريك من غيره ولا ريب في أنها أمر برأسه ليست بيعا ولا صلحا ولا غيرهما سواء كان فيها رد أو لم يكن كما لا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، ضرورة عدم اعتبار قصد شي‌ء زائد على مفهومها في صحتها (یعنی اگر فقط قسمت را قصد کنند کافی است و لازم نیست بیع و مانند آن را نیّت کرد.).
همین بحث را شهید ثانی در جامع المسالک آورده است. هکذا در جامع المدارک آیت الله خوانساری (جلد ششم، صفحه ی 360)
اما علت اینکه قسمت، از باب بیع و معاوضه نیست:
دلیل اول: اجماعی که ادعا شده است.
دلیل دوم: قسمت، احتیاج به صیغه ندارد و به شکل معاطات هم نیست وقتی دو مال تقسیم می شود و یا برای تقسیم قرعه می کشند و شریکان راضی هستند و اگر راضی نبودند، حاکم شرع آنها را وادار به رضایت کرد دیگر چیز دیگری احتیاج ندارد.
معاطات از باب انشاء فعلی است و حال آنکه در ما نحن فیه انشائی وجود ندارد.
دلیل سوم: تبادر.
وقتی سخن از قسمت به میان می آید امر مستقلی که همان قسمت است به ذهن می آید نه بیع و نه معاوضه ی دیگری.
در اینجا باید به نکته ای دقت کرد و آن اینکه در بحث قرعه گفته می شود که قرعه بر دو قسم است: گاه قرعه برای کشف مجهول است که روایاتی در مورد آن وجود دارد.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ
این علامت آن است که قرعه اماره است البته در جایی اماره است که هیچ اماره ی دیگری و اصل و هیچ راه حلی برای آن نباشد زیرا قرعه در هر امر مشکل است.
نوع دیگر از قرعه، برای حل تنازع و رفع نزاع است مانند جایی که ورثه با هم در مالی شریکند. در اینجا امر مجهولی در کار نیست ولی برای رفع خصومت که یکی طبقه ی اول را می خواهد و دیگری طبقه ی دوم را قرعه می کشند.
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص627.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص390.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص309.
مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص318.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص258، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33714، ح5، ط آل البیت.
95/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام قسمت
بحث در مسأله ی قسمت به اینجا رسید که قسمت کردن اموال مشترک، امری است مستقل و نه بیع است و نه معاوضه ای دیگر. حتی مانند امور انشائیه نیز نیست بلکه یک عمل خارجی است که انسان دو چیز که با هم مخلوط است را از هم جدا می کند.
حال گاه اختلاط طبیعی رخ داده مثلا جو و گندم با هم مخلوط است که آنها را از هم جدا می کنند و گاه اختلاط، حکمی و ملکی است مثلا ملک زید با ملک عمرو مشترک است و آنها را از هم جدا می کنند.
فرع دوم در کلام امام قدس سره آثار فرع اول است و آن اینکه خیاراتی که در بیع و معاوضات است و همچنین ربا، در قسمت جاری نمی شود.
اقوال علماء:
این مسأله از قدیم الایام بین علمای شیعه و اهل سنت مطرح بوده است و آن اینکه آیا در تقسیم، خیارات بیع مانند خیار مجلس، عیب و حیوان جاری می شود یا نه.
مرحوم شیخ در خلاف عبارتی دارد که در آن عقیده ی شیعه و اهل سنت را مشخص می کند:دخول الخيار في القسمة: القسمة إذا كان فيها رد، (یعنی یک طرف از طرف دیگر ارزش بیشتری دارد که در نتیجه برای ایجاد تعادل چیزی مانند سرمایه را به طرفی که کم ارزش تر است اضافه می کنند.) أو لم يكن فيها رد، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة، و عدلت السهام، (سهام را تعدیل کردیم و قرعه هم زدیم) سواء كان القاسم الحاكم (مثلا مخاصماتی است که حاکم شرع تقسیم می کند) أو الشريكين (مثلا شریکین رضایت داشتند و خودشان تعادل را درست کردند و قرعه کشیدند) أو غيرهما (مثلا اختیار را به دست یک کارشناس می دهند که تعادل را برقرار می کند و قرعه می کشد که در این حال دیگر خیار مجلس در آن وجود ندارد)، و يدخلها خيار الشرط. (ولی خیار شرط در آن داخل است مثلا می توانند بگویند که تا یکی دو روز اگر نپسندیدیم آن تقسیم را بر هم زنیم و از نوع تقسیم کنیم. البته خیار شرط مخصوص بیع نیست.)
و قال الشافعي: إن كان فيها رد فهو كالبيع سواء، يدخلها الخياران، (خیار حیوان و مجلس در آن داخل است. شاید نظر شافعی این بوده است که اگر یک طرف قسمت یک طبقه با پنجاه میلیون باشد و طرف دیگر همان طبقه بدون پنجاه میلیون معنای آن این است که اضافه قیمت طبقه ی دیگر را با پنجاه میلیون خریده است و این خود نوعی معاوضه است. شافعی تصور کرده است که این نوعی بیع است و حال آنکه چنین نیست و این کار نوعی ایجاد تعادل می باشد.)…
دليلنا: أنه لا دلالة على دخول خيار المجلس فيه، (زیرا در دلیل خیار مجلس آمده است که «البیّعان بالخیار» بنا بر این در مورد بایع و مشتری جاری می باشد.) و لا يمنع من دخول خيار الشرط فيه مانع
نقول: خیارات بر دو قسم است: گاه دلیل آن دلیل بیع است مانند: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا همچنین است در مورد خیار حیوان.
ولی در عین حال، حدود پنج خیار دیگر داریم که دلیل آنها عمدتا لا ضرر است:
یکی از اینها خیار غبن است مثلا اگر کسی بعد از تقسیم متوجه شود که مغبون شده است و بین قسمت ها تعادلی برقرار نبوده است در اینجا لا ضرر اجازه می دهد که تقسیم مزبور به هم زده شود.
همچنین است در خیار شرط که دلیل آن عام است و عبارت است از «المؤمنون عند شروطهم» بنا بر این اگر قرار بگذارند که مثلا تا سه روز روی تقسیم مطالعه کنند که اگر نخواستند آن را بر هم بزنند، می توانند.
خیار تدلیس نیز همین گونه است یعنی اگر یکی از دو نفر هنگام قسمت تدلیس کند و قیمت ها را یکسان معرفی کند ولی بعد مشخص شود که قیمت یک طرف بیشتر از طرف دیگر بوده است و به او دروغ گفته اند او می تواند به دلیل لا ضرر از خیار تدلیس استفاده کند.
همچنین است در مورد خیار عیب که اگر کسی متوجه شود که سهم او معیوب است در نتیجه تعادلی بین قسمت ها برقرار نیست او به دلیل لا ضرر می تواند از خیار عیب استفاده کند به این گونه که یا از طرف مقابل ارش بگیرد یا قسمت را فسخ کند.
خیار تخلف شرط نیز چنین است مثلا طرف شرط کرده بود که بعد از تقسیم حدود سه روز سهم طرف مقابل را تحویل دهد ولی بعد از یک ماه هنوز تحویل نداده است در اینجا می توان از این خیار استفاده کرد زیرا «اوفوا بالعقود» در این مورد دستور به «اوفوا» نمی دهد زیرا طرف مقابل به شرط خود وفا نکرد حال، من چرا به شرط او وفا کنم؟ همچنین «المؤمنون عند شروطهم» و یا مسأله ی لا ضرر می آید و اجازه می دهد که بتوان تقسیم را بر هم زد.
بنا بر این علاوه بر خیار شرط که شیخ طوسی به آن اشاره کرد خیارات دیگری نیز وجود دارد که قسمت می تواند راه داشته باشد. بنا بر این بخش مهمی از خیارات در قسمت نیز جاری می شود.
اما اینکه در قسمت، ربا وجود ندارد این است که ادله ی ربا شامل قسمت نمی شود بنا بر این اگر گندمی را می خواهند تقسیم کنند و هر دو شریک مساوی هستند ولی یک طرف راضی شد که طرف مقابل مقدار بیشتری دریافت کند ربا پیش نمی آید زیرا معاوضه ای در کار نیست.
در اینجا مسأله ای وجود دارد که امام قدس سره به سراغ آن نرفته است ولی علماء غالبا به آن پرداخته اند و این مسأله باید مقدم بر مسائل بعدی عنوان شود و علماء نیز این مسأله را در طلیعه ی بحث قسمت مطرح کرده اند و آن دلیل بر مشروعیت قسمت است.
در اینجا به ادله ی اربعه تمسک شده است
استدلال به اجماع: صاحب جواهر در اول کتاب القضاء نه تنها اجماع را ادعا کرده است حتی بر آن ادعای ضرورت شده است. یعنی جواز قسمت کردن اموال مشترکه از ضروریات دین است.
نقول: حتی اگر اجماعی که ایشان ادعا می کند را مدرکی بدانیم ولی ادعای ضرورت نمی تواند مدرکی باشد.
استدلال به آیات: غالبا به دو آیه استدلال می کنند:
آیه ی اول: ﴿وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾
یعنی هنگامی که می خواهید ارث را تقسیم کنید، اگر بعضی از بستگان که جزء وراث نیستند و یا بعضی از مساکین حضور یافتند، بهتر است آنها را محروم نکنید و چیزی هم به آنها بدهید و همچنین با قول معروف با آنها برخورد کنید یعنی نگویید که این را بگیر و دیگر اینجا پیدایتان نشود.
در این آیه اصل قسمت مسلم فرض شده است یعنی مسلم گرفته شده است که قسمت بین مردم وجود داشته است از این رو حکم فرعی در مورد آن را بیان می کند.
آیه ی دوم: ﴿وَ نَبِّئْهُمْ أَنَ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾
این آیه در مورد ناقه ی صالح است که وقتی حضرت صالح با معجزه، ناقه ای از دل کوه برای مردم بیرون آورد فرمود: این ناقه سهمی در آب قریه دارد و آب باید تقسیم شود شاید تقسیم به این گونه بوده است که یک روز ناقه باید آب بخورد و یک روز دیگران. بنا بر این با ورود ناقه، آب به شکل مشترک در آمد.
از این آیه استفاده می شود که از زمان صالح پیامبر که زمان بسیار قدیمی هست مسأله ی قسمت مشروعیت داشته است.
البته مخفی نماند که هر لفظ قسمتی که در قرآن آمده است مربوط به بحث ما نمی شود باید موردی را پیدا کرد که حقوق مشترکه ای وجود داشته باشد و با قسمت بخواهند آنها را از هم جدا کنند.
استدلال به روایات: این روایات غالبا در طرق مخالفین در باب شفعه وارد شده است که می گوید: شفعه تا زمانی وجود دارد که تقسیم نشده باشد و هنگامی که تقسیم بشود، دیگر شفعه ای در کار نیست.
در سنن بیهقی از رسول خدا (ص) آمده است که فرمود: الشفعة فی ما لم یُقَسَّم فاذا وقعت الحدود (مثلا نصف زمین را خط کشیدیم که این، مال طرف مقابل و ما نیز طرف دیگر را بگیریم) و عُرِّفَت الطرق (و راهها از هم جدا شد) فلا شفعة.
بنا بر این اگر تقسیم انجام شده باشد دیگر حق شفعه از بین می رود. از این روایت مشخص می شود که می توان اموال مشترک را تقسیم کرد و روایت فوق، دلالت تضمنی بر جواز قسمت دارد.
در روایت دیگری نیز وجود دارد که به نظر ما دلالت آن محل تأمل است: قَسّم رسول الله (ص) خیبر علی ثمانیة عشر سهما
در این روایت نیامده است که هجده قسمت برای چه بوده است و حقوق چه کسانی در آن مخلوط بوده که رسول خدا (ص) به سراغ قسمت رفته است. شاید تقسیم مزبور برای تقسیم غنائم بوده است البته خیبر مخصوص جنگجویان نیست زیرا خیبر جزء زمین است و زمین جزء غنائم محسوب نمی شود. بله اموال خیبر را می توان تقسیم کرد ولی زمین را نه.
استدلال به سیره: مسلمین همیشه اموال مشترکه را تقسیم می کردند. کسانی که وارث بودند، ارث را می بایست تقسیم کنند، همچنین کسانی که مضاربه می کردند، اموال مضاربه با تقسیم می کردند، همچنین کسانی که در یک تجارت شریک می شدند.
نقول: از این چهار مورد، دلیل مهمتری نیز وجود دارد و آن اینکه تقسیم، یک نوع ضرورت اجتماعی است و اگر قسمت را به رسمیت نشناسیم جامعه مبتلا به هرج و مرج می شود.
ان شاء الله در جلسه ی بعد این نکته را توضیح می دهیم.
الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص18، مسئله ی 20.
الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص170، ط دار الکتب الاسلامیة.
نساء/سوره4، آیه8.
قمر/سوره54، آیه28.
سنن نسائی، النسائی، ج7، ص320.
معرفة السنن و الآثار، بیهقی، ج9، ص248.
95/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انواع قسمت.
بحث در مسأله ی تقسیم اموال مشترکه است. قبل از ورود به بحث مثالی که دیروز زدیم را اصلاح کنیم. اگر بخواهند یک خانه ی دو طبقه را تقسیم کنند که طبقه ی بالا دویست میلیون ارزش دارد و طبقه ی پائین صد و پنجاه میلیون، به طبقه ی پائین باید بیست و پنج میلیون اضافه کنند تا تعادل حاصل شود نه پنجاه میلیون. زیرا با بیست و پنج میلیون هر دو طبقه صد و هفتاد و پنج میلیون می شود و تعادل برقرار می گردد. اگر پنجاه میلیون اضافه شود، طبقه ی بالا با کسر پنجاه میلیون صد و پنجاه میلیون می شود و طبقه ی پائین با اضافه ی پنجاه میلیون، دویست میلیون می شود.
بحث در این بود که به چه دلیل تقسیم و قسمت کردن مشروعیت دارد. ادله ی مختلف مشروعیت را از ادله ی اربعه بیان کردیم.
اضافه می کنیم: در استدلال به کتاب به دو آیه تمسک کردیم. علاوه بر آن، آیات ارث را نیز می توان اضافه کرد. وقتی در این آیات از کلمه ی ثلث، نصف، دو ثلث، سدس و مانند آنها استفاده شده است این علامت آن است که این اموال به شکل مشاع بین آنها می باشد و باید با قسمت، آنها را جدا سازی کنند.
ما علاوه بر آن چهار دلیل به ضرورت اجتماعی نیز تمسک کردیم و آن اینکه اگر مسأله ی تقسیم اموال مشترکه جایز نباشد بسیاری از مسائل اجتماعی و روابط بین مردم بر هم می خورد. زیرا مثلا چند نفر با هم مضاربه می کنند و بعد به آنها بگوییم که نمی توانند سود را تقسیم کنند، همچنین است در مساقات و مزارعه. همچنین است در انواع شرکت ها که مجبورند تا آخر عمر، اموالشان مشاع باشد. نمی توان گفت که تمام اموال مشاع باید مادام العمر مشاع باشد. همچنین ورثه هم نباید بتوانند اموال را تقسیم کنند و تا آخر عمر به شکل مشاع باقی باشد زیرا هر کسی می خواهد سهم خود را بگیرد و در مایحتاج خود خرج کند. این ضرورت بالاتر از استدلال به کتاب و روایات و سیره و یا اجماع است.
دلیل دیگری نیز وجود دارد که در بعضی از کلمات محقق در شرایع در کتاب القضاء دیده می شود و آن استدلال به «الناس مسلطون علی اموالهم» است. اینکه افراد مسلط به اموال خود هستند اقتضاء می کند که اگر کسی بخواهد مال خود را جدا کند و ببرد و از آن استفاده کند و یا به کسی ببخشد و وقف کند بتواند. اگر تقسیم جایز نباشد، باید منکر این قاعده شد.
بنا بر این تقسیم به ادله ی مختلفه ای جایز و یا لازم می باشد.
امام قدس سره در مسأله ی اول به سراغ اقسام تقسیم می رود. سه رقم تقسیم وجود دارد به نام: قسمت إفراز، قسمت تعدیل و قسمت رد.
قسمت إفراز به این است که یک تن گندم مشترک است که دو تا پانصد کیلو را از هم جدا می کنیم.
قسمت تعدیل این است که سه گوسفند است که یکی بیست دینار و دو تای دیگر هر کدام ده دینار، بنا بر این آن دو را در مقابل آن یکی قرار می دهند.
قسمت رد مانند همان مثالی است که در مورد طبقات خانه زدیم که یکی گرانتر است و یکی ارزانتر که تفاوت قیمت آن را نصف می کنیم و روی ارزان تر می گذاریم.
امام قدس سره در مسأله ی اول بیان می کنند که کجا إفراز است و کجا تعدیل و کجا رد. این مسأله بتمامه از باب بیان موضوع است و در آن سخنی از بیان حکم نیست.
مسألة 1 - لا بد في القسمة من تعديل السهام، (در تقسیم باید بین سهام، عدالت باشد و سهام باید همسنگ و هماهنگ باشند) وهو إما بحسب الأجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا (به حسب عدد) أو مساحة، (در مانند زمین) وتسمى قسمة إفراز، وهي جارية في المثليات (قسمت إفراز در مثلیات راه دارد.) كالحبوب والأدهان (روغن ها مانند مقداری روغن زیتون که با کیل و وزن از هم جدا می کنند.) والأخل (این واژه جمع خَلّ می باشد کما اینکه در قرآن این وزن به کار برده شده است و می خوانیم: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَل﴾ ) والألبان (شیرها) وفي بعض القيميات المتساوية الأجزاء، (علاوه بر مثلی در قیمی متساویة الاجزاء نیز تقسیم إفراز راه دارد مانند طاقه ی پارچه که از طریق ذرع تقسیم می شود) كطاقة واحدة من الأقمشة التي تساوت أجزاؤها، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها، (زمینی است که بالا و پائین و خوب و بد ندارد که به حسب مساحت تقسیم می شود که نوعی از تقسیم إفراز است. همچنین گاه با عدد مانند تقسیم می کنند مانند گردو) (تا اینجا مثال ها در مورد تقسیم إفراز بود و اما تقسیم تعدیل:)
وإما بحسب القيمة والمالية كما في القيميات (مانند گوسفند که یکی گرانتر از دیگری است.) إذا تعددت كالأغنام والعقار (مزارعی که با هم متفاوت هستند) والأشجار (که از لحاظ قیمت و پر ثمر بودن و غیره با هم فرق دارند.) إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين منها (قیمت یک گوسفند مساوی با آن دو گوسفند است)، فيُجعل الواحد (که قیمتش دو برابر است) سهما والاثنان سهما، وتسمى هذه قسمة التعديل،
وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل الآخر، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة فإذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأول، وتسمى هذه قسمة الرد.
به هر حال، امام قدس سره فقط موضوعات را در این مسأله بیان کردند و اما اینکه این سه قسمت به چه دلیلی مشروع است و آیا این اقسام ثلاثه، اصطلاح است و از کجا این اسامی آمده است را باید توضیح دهیم.
منافقون/سوره63، آیه8.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص627.
95/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انواع قسمت
درباره ی جواز قسمت اموال مشترک دلیل دیگری نیز وجود دارد و آن قاعده ی لا ضر می باشد. اگر مال، مشترک باشد و تا آخر نتوان آن را تقسیم کرد، غالب شرکاء به ضرر می افتند زیرا افراد غالبا می خواهند مالشان تفکیک شود تا بتوانند از آن بهره مند گردند.
بحث در مسأله ی اول از تحریر است که امام قدس سره قسمت را به سه بخش تقسیم کرده است:
یکی از موارد قسمت افراز است که در مثلیات راه دارد مثلا یک خرمن گندم است که مشترک می باشد که می خواهند آن را تقسیم کنند که با کیل و وزن آن را افراز می کنند و تقسیم می نمایند.
دومین مورد، قسمة التعدیل است که در قیمیات راه دارد. مثلا یک گوسفند به قیمت بیست دینار است و دو گوسفند دیگر هم داریم که هر کدام ده دینار است. در این صورت آن گوسفند بیست دیناری یک طرف قرعه و آن دو گوسفند ده دیناری در طرف دیگر قرار می گیرند.
سومین مورد، قسمة الرد است مثلا یک گوسفند بیست دیناری داریم و یک گوسفند ده دیناری که بین دو نفر مشترک است. در اینجا باید پولی به یک طرف ضمیمه کنیم تا تعادل حاصل شود به این گونه که تفاوت قیمت آن دو را محاسبه می کنیم و نصف آن را روی آن طرف که قیمت کمتری دارد می گذاریم. در مثال فوق پنج دینار به گوسفند ده دیناری اضافه می کنیم.
نقول: اینها هم از باب بیان موضوعات است و این اسامی برای قسمت یک نوع اصطلاح است و در روایات چنین اصطلاحاتی به کار برده نشده است. ولی در عین حال به نظر می رسد که این سه نوع اجماعی باشد.
تنها کلامی که در این زمینه به دست آوردیم، کلام محقق سبزواری در مهذب الاحکام است که در ذیل این اقسام ثلاثه می گوید: فتحصل بذلک الأقسام الثلاثة المعروفة بین الفقهاء للقسمة، و اصطلحوا (و اصطلاح فقهاء است نه روایات) فی الأول علی قسمة الرد، و فی الثانی علی قسمة الإفراز، و فی الأخیر علی قسمة التعدیل، و علی أی حال هذه القسمة صحیحة و واقعة فی الخارج، و ظاهر الفقهاء الإجماع علی صحتها و وقوعها فی الخارج.
سایر علماء نیز هرچند ادعای اجماع نکرده اند ولی آن را به صورت ارسال مسلم بیان کرده اند از این رو می توان از آنها اجماع را برداشت کرد.
در اینجا باید به چند نکته اشاره کنیم:
نکته ی اول این است که قسمت چهارمی نیز وجود دارد که نام آن را قسمة القیمة می گذاریم. مثلا از پدر یک اتوموبیل به ارث رسیده است و یا یک طبقه خانه و کل ما تَرَک نیز فقط همان است و آن را می خواهیم تقسیم کنیم. هیچ یک از سه قسمت فوق در این مورد جاری نیست. در اینجا باید آن را فروخت و پول آن را تقسیم کرد.
بله اگر ورثه به این توافق برسند که هر یک از ورثه مثلا یک سال در خانه بنشیند احتیاج به فروش خانه نیست ولی غالبا این گونه توافق ها بین ورثه رخ نمی دهد. این نوع قسمت زیاد بین مردم اتفاق می افتد.
نکته ی دوم: امام قدس سره در ابتدای مسأله فرموده است: «لابد فی القسمة من تعدیل السهام» برای این فتوا دلائلی می توان ذکر کرد:
یک دلیل سیره ی عقلاء است زیرا اگر تعدیل نکنند امکان قسمت کردن فراهم نمی شود.
دلیل دوم، قاعده ی لا ضرر است زیرا اگر تعدیل نکنند به یکی ضرر وارد می شود زیرا سهم یکی بیشتر از دیگری می شود.
دلیل سوم نیز قاعده ی عدل و انصاف است. این قاعده یک قاعده ی عقلایی است که در بعضی از موارد که حقوق مشترکه ای ایجاد می شود باید با عدل و انصاف بین شرکاء رفتار کرد.
نکته ی سوم: در مثال هایی که امام قدس سره بیان کرده اند، گاه استثنائاتی راه پیدا می کند. مثلا ایشان در مثلیات مثل جو، گندم، برنج و چای قائل شدند که قسمة الافراز راه دارد و با پیمانه و وزن آنها را جدا می کنند. استثنائی که در آن راه دارد این است که گاه اینها بسته بندی است و مهر دارد و نمی تواند آنها را خالی کرد و با کیل و وزن تقسیم نمود. زیرا افراد در بسیاری از موارد بار فله را مانند بار کیسه ای و ممهور نمی خرند. بنا بر این باز کردن آن گاه موجب کاهش ارزش و ضرر می شود از این رو ناچاریم آن را با قسمة التعدیل یا قسمة الرد محاسبه کنیم. همچنین است در مورد چای ها که غالبا با مارک مخصوص خود که گاه مارک معتبری است بسته بندی شده اند که اگر باز شود دیگر آن ارزش را ندارد.
همچنین نسبت به زمین ها می گوییم: زمینی داریم که تمامی اجزائش از بالا و پائین با هم مساوی است و اگر آن را بین فرزندان تقسیم کنند به هر کدام پانزده متر می رسد. این پانزده متر یک قواره را تشکیل نمی دهد زیرا در این فضای کوچک نمی توان خانه و یا ملکی ساخت در نتیجه دیگر خریداری ندارد. در اینجا ناچاریم که زمین را بفروشیم و قیمت آن را تقسیم کنیم. یا راه حل دیگری برایش پیدا کنیم.
از آن طرف، گاه قیمی هایی وجود دارد که می توان آن را افراز کرد. مثلا گوسفند، قیمی است ولی در بعضی موارد آن را با وزن می فروشند. در اینجا می توان یک گله گوسفند که ششصد کیلو است را وزن کرد و به هر یک از شرکاء دویست کیلو داد. همچنین مرغ را در همه جا با وزن می فروشند.
نتیجه اینکه مثال هایی که امام قدس سره بیان کرده است کلیت ندارد و این امکان در آنها هست که به حساب یک نوع دیگر از قسمت تقسیم شوند.
اما مسأله ی دوم از تحریر: امام قدس سره در این مسأله مقدار گسترش اقسام ثلاثه را بیان می کند. یعنی قسمة الرد تا چه اندازه گسترش دارد.
اولین آنها قسمة الرد است که امام قدس سره قائل است آن را در همه جا اعم از مثلیات، قیمیات، تعدیل و افراز می توان به کار برد. مثلا یک خرمن گندم که معادل هزار کیلو است وجود دارد. آن را می توان افراز کرد ولی در آن قسمة الرد نیز راه دارد به این گونه که یکی از شرکاء می گوید که سیصد کیلو گندم بیشتر احتیاج ندارد در نتیجه طرف دیگر هفتصد کیلو بر دارد و قیمت صد کیلو تفاوت را به او بدهد. حتی می توان یک طرف را بیشتر قرار داد و طرف دیگر را کمتر همراه با پول و بین شرکاء قرعه انداخت.
در قسمت تعدیل هم قسمة الرد راه دارد. مثلا یک گوسفند بیست دیناری داریم و یک دو گوسفند ده دیناری. در اینجا گوسفند بیست دیناری را با یک گوسفند ده دیناری ضمیمه کنیم که سی دینار شود و بعد مبلغی را روی گوسفند ده دیناری بگذارند تا تعادل حاصل شود. یعنی ده دینار به گوسفند ده دیناری اضافه کنند.
نتیجه اینکه دایره ی قسمة الرد وسیع است و اگر طرفین راضی شوند در همه ی قسمت های سه گاه راه دارد.
95/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الْبِرِّ شَيْ‌ءٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَ خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَيْ‌ءٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ الضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّهِ.
دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی در نیکی پیدا نمی شود و این دو عبارتند از: ایمان به خداوند و سود رساندن به بندگان خدا.
از آن طرف، دو خصلت دیگر است که هیچ شری از آن بدتر نیست که عبارتند از: شرک به خداوند و ضرر رساندن به بندگان خدا.
مراد از ایمان به خدا همان ایمان توحیدی است. توحید سه مرحله دارد، توحید ذات، صفات و افعال.
در توحید ذات و صفات، غالب مردم مشکلی ندارند و ذات خدا و صفات او را یگانه می دانند ولی در توحید افعال مشکل دارند. منظور از توحید افعال این است که بدانیم که هر چه در عالم است به اراده و خواست خداوند است. حتی صفت اختیاری که به ما عطا شده است و با آن افعال اختیاری به جا می آوریم آن هم به خواست خدا به ما داده شده است. (لا مؤثر فی الوجود الا الله).
با توحید افعالی، انسان دیگر مقدرات خود را دست مردم و دست دروغ و تقلب و دزدی نمی داند و آبروی خود را وابسته به حرف های این و آن نمی داند بلکه اعتقاد به ﴿تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدير﴾ دارد.
اگر انسان واقعا بداند همه چیز به دست خداست در نتیجه هر چه بخواهد فقط از او می خواهد و به دیگران متوسل نمی شود. البته منکر این نیستیم که روابط اجتماعی و همکاری بین انسان ها وجود دارد ولی دیگر این گونه نیست که انسان مقدرات و روزی خود را دست آمریکا و یا فلان کس بداند. بلکه انسان کار و وظیفه ی خود را انجام می دهد و می داند که همه چیز به دست اوست. لازمه ی توحید افعالی، توکّل بر خداست.
مسأله ی دیگر مسأله ی ضرر رساندن و منفعت رساندن به دیگران است. جالب این است که رسول خدا (ص) در اینجا سخن از نماز و حج و جهاد به میان نمی آورد.
در اینجا باید بگوییم که نیکی رساندن و ضرر زدن گاه مستقیم است و گاه غیر مستقیم و مشکل غالبا در غیر مستقیم است. مثلا من اگر در آب و برق اسراف کنم، ممکن است در سرمای زمستان انرژی به افرادی که در نقاط دوردست هستند نرسد ولی اگر صرفه جویی کنم به آنها می رسد. یا اگر اجناس داخلی مصرف کنم سبب می شود که کارخانه های داخلی به کار افتد و جوان ها کار پیدا کنند. این یک نوع نیکی غیر مستقیم است ولی اگر همواره به سراغ اجناس خارجی بروم سبب می شود که کارخانه های داخلی بخوابد و افرادی بی کار شوند.
همچنین اگر محیط زیست را رعایت نکنم، ضرر غیر مستقیم به دیگران و یا به آیندگان می خورد. کسانی که به شکل قاچاق و غیر قانونی و با دادن رشوه جنگل را خراب می کند و گاه سیلاب که سرازیر می شود چون در مسیرش چیزی نیست به راحتی خانه های مردم را خراب و ویران می کند.
در وسائل الشیعه یک باب به نام، «باب اماتة الاذی عن طریق المسلمین» یعنی انسان مانع را از جاده ی مسلمانان دور کردن مثلا سنگی در جاده است که با پایش آن را کنار می زند.
خسارات شرعیه موجب ضمان است مثلا کسی ماشینش در سرازیری خراب شده و پشت چرخ آن سنگی می گذارد و بعد که کارش تمام می شود آن سنگ را کنار نمی زند در نتیجه ماشین دیگری به آن می خورد و خراب می شود. حتی اگر یادش هم رود باز ضامن است زیرا علم و جهل در ضمان مؤثر نیست و حتی اگر کسی در خواب نیز به کسی ضرر وارد کند ضامن می باشد.
اگر به همین یک حدیث عمل شود، دنیا گلستان می شود.
نکته ی دیگر این است که دیروز اول دهه ی فجر بود و امام قدس سره مانند دیروزی وارد ایران شد. ده روز که گذشت حکومت شاهنشاهی ساقط شد و همه چیز عوض شد. امام قدس سره نه نفرات مسلحی داشت، نه تانک، نه توپ و نه هواپیمای خارجی و نه دولت خارجی که او را کمک کند. تنها سلاح او توکّل به خدا و نیروی مردمی بود که توانست حکومت دو هزار و پانصد ساله را با آن همه نیرو و سلاح و نفرات ساقط کند.
عامل پیشرفت در آن موقع سه چیز بود که الآن هم اگر باشد ادامه خواهد داشت زیرا علت محدثه، علت مبقیه هم می باشد:
یکی از آنها اتحاد مردم بود زیرا همه با هم از کوچک و بزرگ و استاد و شاگرد و کارگر و غیره همه یک صدا بودند.
دوم اینکه همه حاضر به فداکاری بودند و فداکاری هم کردند و افراد متعدد شهید شدند. البته درایت امام قدس سره موجب شد که این شهداء به حد اقل برسند.
عالم سوم، توکّل بر خدا بود.
این سه عامل دست به دست هم دارد و موجب شد که حکومتی با آن عظمت ساقط شود. ما به خاطر داریم که بعد از سقوط حکومت شاه به دیدن آثاری که شاهزاده ها باقی مانده بود رفتیم. یک جایی در کرج بود که دیدم روی وسائل پلاستیک کشیده بودند که وقتی برگشتند احتیاج به غبارروبی نداشته باشند. آنها حتی باور نمی کردند که دیگر نمی توانند بر گردند.
الآن هم باید به سراغ همان صفات رفت. البته باید زیر نظر رهبر باشد زیرا بدون رهبر نمی توان کاری کرد. انقلاب ما عبرتی برای تمام افراد در طول تاریخ است و آن اینکه می توان با دست خالی، چنین قدرتی را واژگون کرد.
موضوع: گستره ی انواع قسمت ها
بحث در مسأله ی دوم قسمت از تحریر است. امام قدس سره در واقع مقدار وسعت و گسترش انواع سه گانه ی قسمت را بیان می کند. قسمت بر سه نوع است: افراز، تعدیل و رد و ما هم قسمت چهارمی به نام قسمت قیمت به آن اضافه کردیم.
حال می خواهیم ببینیم که دامنه ی هر کدام چقدر است. امام قدس سره ابتدا به سراغ قسمت رد می رود و قائل می شود که این قسمت در همه جا حتی در مثلیات و قیمیات و قسمت رد جاری است. مثلا هزار کیلو گندم است که دو نفر در آن شریک هستند به حسب افراز هر کدام باید پانصد کیلو بگیرند. ولی در اینجا می توان از قسمت رد استفاده کرد مثلا یکی می گوید که من بیش از پانصد کیلو می خواهم و به هفتصد کیلو احتیاج دارم طرف مقابل هم همین را می گوید، در اینجا یک هفتصد کیلو را در یک طرف می گذارند و قرعه می کشند و در طرف مقابل تفاوت آن را با سیصد کیلو می سنجید که چهارصد کیلو می شود و آن را نصف می کنیم و مبلغ دویست تا را به عهده ی کسی می گذاریم که قرعه به نام او بیفتد.
البته مخفی نماند این نوع قسمت باید با رضایت طرفین باشد و الا اگر راضی نباشند باید همان افراز را در مورد آنها انجام داد.
حتی می توان قسمت تعدیل را به شکل قسمت رد در آورد. مثلا یک قسمت بیست دیناری داریم و دو گوسفند ده دینار که باید بیست دیناری را یک طرف و دو تا ده دیناری را طرف دیگر و قرعه بکشیم. در همین جا نیز می توان به سراغ قسمت رد رفت به این گونه که یکی می گوید که گوسفند بیست دیناری برای من کافی نیست و یک گوسفند ده دیناری هم می خواهد. طرف مقابل هم همین را می گوید. در نتیجه قرعه می کشیم و هر کس که گوسفند سی دیناری به دستش رسید باید به اندازه ی ده دینار روی گوسفند ده دیناری بگذارد تا تعدیل حاصل شود.
اما قسمت قیمت که ما گفتیم، در همه جا جاری است مثلا کسی ممکن است گندم نخواهد و بگوید که قیمت آن را به من بدهیم. البته این منوط به رضایت شرکاء است.
بنا بر این قسمت رد و قیمت در همه جا جاری است.
مسألة 2 - الظاهر إمكان جريان قسمة الرد في جميع صور الشركة (و دایره ی قسمت رد گسترده است) مما يمكن فيها التقسيم حتى فيما إذا كانت في جنس واحد من المثليات، (مانند گندم) بأن یقسم متفاضلا (آنها را مساوی تقسیم نکنیم) ويضم إلى الناقص دراهم مثلا تجبر نقصه ويساوي مع الزائد قيمة، (و قیمت آن با زائد در طرف مقابل برابری کند) وكذا إذا كانت في ثلاثة أغنام تساوي قيمة واحد منها مع الآخرين (یکی بیست دینار و دو تای دیگر هر کدام ده دینار است.) بأن يجعل غالي قيمة مع أحد الآخرين سهما (گوسفند بیست دیناری و یک گوسفند ده دیناری یک طرف) وضم إلى السهم الآخر ما يساويهما قيمة وهكذا، (و در طرف دیگری که ارزان تر است مبلغی اضافه می کنم که با طرف گرانتر برابر شود و در مثال فوق ده دینار اضافه می کنیم.)
بحار الانوار، علامه مجلسی، ج77، ص137، ط بیروت.
آل عمران/سوره3، آیه26.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص628.
95/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: گستره ی قلمرو اقسام سه گانه
بحث در مسأله ی دوم از قسمت است. امام قدس سره در این مسأله قلمرو اقسام سه گانه ی قسمت را شرح می دهد. این سه قسمت عبارتند از:
قسمت افراز که در حبوبات و امثال آن جاری می شود به این گونه که از زمین مشترک، هزار کیلو گندم به دست آمده است که آن را به دو تا پانصد کیلو تقسیم می کنیم. در اینجا لازم نیست قرعه بکشیم زیرا قرعه کشیدن بی فایده است و موجب تغییر چیزی نمی شود.
قسمت تعدیل در جایی است که نمی توان افراز کرد. مثلا یک گوسفند بیست درهمی و دو گوسفند ده درهمی داریم که چون نمی توان گوسفند بیست درهمی را نصف کرد، در نتیجه آن گوسفند بیست درهمی را در یک طرف می گذاریم و دو گوسفند ده درهمی را در طرف دیگر و قرعه می کشیم و طبق آن عمل می کنیم.
قسمت رد در جایی است که دو قسمت فوق در آن امکان نداشته باشد. مثلا یک گوسفند بیست درهمی داریم و یک گوسفند ده درهمی. چاره ای نیست مگر اینکه قرعه بکشیم و هر کس که گوسفند بیست درهمی به نامش می آفتد باید به اندازه ی پنج درهم به دیگری اضافه کند تا تعدیل حاصل شود.
در این مسأله بحث در قلمرو این سه قسم است یعنی در چه جاهایی جاری می شوند در در چه جاهایی جاری نمی شوند.
امام قدس سره چهار حالت در این مسأله بیان کرده است و حالت اول را در جلسه ی گذشته بحث کردیم و آن اینکه قسمة الرد در همه ی موارد جاری می شود. مثلا در قسمت افراز ممکن است یکی از طرفین گندم بیشتری بخواهد در نتیجه ششصد کیلو یک طرف و چهارصد کیلو در طرف دیگر باشد. رفیق او نیز بیشتر می خواهد در نتیجه قرعه می کشیم و کسی که ششصد کیلو به نامش در آمده است باید هزینه ی صد کیلو را به دیگری بدهد.
در قسمت تعدیل نیز می توان از قسمت رد استفاده کرد به این گونه که یکی از طرفین از میان یک گوسفند بیست درهمی و دو گوسفند ده درهمی، خواهان آن است که یک گوسفند بیست درهمی و یک گوسفند ده درهمی را بگیرد. رفیق او نیز همین تقاضا را دارد در نتیجه آن دو گوسفند را در یک طرف و گوسفند ده درهمی باقی مانده را در طرف دیگر قرار می دهند و قرعه می کشند، به نام هر کس که در آمد او باید تفاضل قیمت که معادل ده درهم در مثال فوق است را به طرف مقابل بدهد.
اما در قسمة القیمة که ما اضافه کردیم، معنی ندارد که قسمة الرد جاری باشد زیرا مال را می فروشیم و قیمت آن را تقسیم می کنیم.
اشکال نشود که در اینجا نیز قسمة الرد جاری می شود مثلا ماشینی هست که دو نفر به شکل مساوی در آن سهیم هستند ولی یک نفر چهار دنگ آن را می خواهد در نتیجه بعد از فروش، به یکی مبلغ بیشتری می دهیم و فرد بعد از اخذ مبلغ ما به التفاوت را به دیگری بدهد. که در پاسخ می گوییم، این کار با آنکه همان اول هر کسی نصف مبلغ ماشین را دریافت کند فرقی ندارد.
از طرفی ما به سراغ قسمت می رویم تا شرکت را از بین ببریم و اگر کسی چهار دنگ ماشین را بخواهد و قیمت آن را بگیرد و در دو دنگ باقی مانده سهیم باشد، به آن قسمت نمی گویند.
سپس امام قدس سره در حالت دوم می فرماید: قسمة التعدیل فقط در خودش جاری می شود و دیگر دامنه ای ندارد. اگر یک گوسفند بیست درهمی داریم و یک گوسفند ده درهمی، در اینجا قسمت تعدیل جاری نیست همچنین در جایی که افراز راه دارد قسمت التعدیل راه ندارد.
بحث سوم امام قدس سره این است که قسمت افراز هم مانند تعدیل، دامنه ای محدود دارد و در جایی که قسمت تعدیل و رد راه دارد نمی توان از افراز استفاده کرد. قسمت افراز فقط در مثلیات است مانند حبوبات، اما در قیمیات مانند گوسفند راه ندارد. مگر اینکه گوسفندها همه مثل هم باشند و یک قیمت داشته باشند.
بحث چهارم در کلام امام قدس سره این است که در جایی همه ی اقسام ثلاثه ی قسمت راه دارند و مثال آن این است: فرض می کنیم که یک کیسه گندم داریم که قیمت آن ده درهم است. یک کسیه شعیر داریم به پنج درهم و یک کیسه نخود داریم که پانزده درهم است.
قسمت افراز در آن راه دارد به این گونه که گندم ها، جوها و نخودها را هر کدام جداگانه تقسیم می کنیم و به هر یک از دو شریکین نصف هر کدام را می دهیم. در این نوع تقسیم، خود عین را تقسیم می کنیم.
در اینجا قسمت تعدیل هم راه دارد به این گونه که در یک طرف گندم ده درهمی و جوی پنج درهمی را قرار می دهیم و در طرف دیگر نخود پانزده درهمی را می گذاریم و قرعه می زنیم.
قسمت الرد به این گونه است که در یک طرف نخود و جو و در طرف دیگر گندم را قرار می دهیم. بعد قرعه می کشیم و هر کس که بیست درهمی را برد پنج درهم به طرف دیگر می دهد.
اما در قسمة القیمة نیز واضح است که همه می فروشیم و مبلغ آن را نصف می کنیم.
وأما قسمة التعديل فقد لا تتأتى في بعض الصور كالمثال الأول (چیزی از مثلیات را تقسیم کنند)، كما أن قسمة الافراز قد لا تتأتى كالمثال الثاني (غنم های سه گانه که یکی بیست درهم و دو تا هر کدام ده درهم)، وقد تتأتى الأقسام الثلاثة كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم ووزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حِمَّص (نخود) قيمتها خمسة عشر فإذا قُسِّم كل منها بانفرادها (هر یک از آن سه تا را جداگانه تقسیم می کنیم) كانت قسمة إفراز، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهما والحمص سهما كانت قسمة تعديل، وإن جعل الحمص مع الشعير سهما والحنطة مع خمسة دراهم سهما كانت قسمة الرد
سپس امام قدس سره حکمی دارد که کمی پیچ و خم در آن وجود دارد:
ولا اشكال في صحة الجميع مع التراضي (در تمامی موارد فوق هر یک از سه قسمت افراز، تعدیل و رد اگر با تراضی طرفین باشد جایز است.) إلا قسمة الرد مع امكان غيرها، (ولی اگر قسمت افراز و تعدیل جاری باشد نمی توان به سراغ قسمة الرد رفت.) فإن في صحتها اشكالا، بل الظاهر العدم، نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.
ان شاء الله در جلسه ی بعد بخش اخیر کلام امام قدس سره را توضیح خواهیم داد.
95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انواع قسمت و طرز قسمت کردن
بحث در مسأله ی دوم از مسائل قسمت است و آن اینکه قلمرو قسمة الافراز، قسمة التعدیل و قسمة الرد تا چه حدی است.
در جلسه ی گذشته گفتیم که قسمة الرد در هر سه مورد راه دارد. اما قسمة التعدیل و قسمة الافراز فقط در مورد خودش جاری می شود.
سپس امام قدس سره در آخر مسأله می فرماید: در مواردی که قسمة التعدیل و افراز راه دارد نباید به سراغ قسمة الرد رفت:
ولا اشكال في صحة الجميع مع التراضي إلا قسمة الرد مع امكان غيرها، (که حتی با تراضی هم جایز نیست) فإن في صحتها اشكالا، بل الظاهر العدم، (بنا بر این امام قدس سره ابتدا احتیاط کرده می فرماید که در آن اشکال است و بعد فتوا می دهد که صحیح نیست.) نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.(فائده ی قسمت را دارد یعنی از قسمت خارج شده و تحت مصالحه قرار می گیرد و همان نتیجه را دارد.)
نقول: ما در خصوص این بخش از کلام امام قدس سره بجز کلام مرحوم سبزواری که علت بطلان را ذکر کرده است کلام دیگری را نیافتیم. ایشان در مهذب الاحکام می گوید: خلاصة الإشکال فیها: انها حیث تشتمل علی الرد و العوض تکون من المعاوضات، (و داخل تحت عنوان بیع می شود و دیگر نام آن قسمت نیست.) فتحتاج إلی ما تحتاج إلیه سائر المعاوضات من الإیجاب و القبول و سائر الشرائط صحتها و لزومها،… فلا وجه للأصل الصحة حینئذ إلا بعد التعدیل و القرعة و الرضا بعد القرعة، (و وقتی داخل در عنوان بیع است حتی اگر افراد رضایت به این نوع از قسمت داشته باشند صحیح نیست زیرا حکم شرع را نمی توان عوض کرد و چیزی که تحت عنوان بیع است را تحت عنوان قسمت قرار داد.) و نسب هذا القول إلی جمع منهم الشیخ الطوسی و الشهید (شهید اول) قدس سرّهما.
نقول: می توان از این اشکال جواب داد و گفت که موضوع قسمت، موضوعی مستقل می باشد و داخل در عنوان معاوضه نمی باشد. اگر در قسمت کسی که سهم بیشتری می برد مبلغی را به طرف مقابل می دهد، موجب نمی شود که این کار تحت معاوضه داخل شود بلکه دادن مبلغ فقط برای ایجاد تعادل است و موجب نمی شود که قسمت که یک امر خارجی است داخل تحت انشائیات قرار گیرد.
مضافا بر آن، در قسمة التعدیل، که در یک طرف یک گوسفند بیست درهمی و در طرف دیگر دو گوسفند ده درهمی وجود دارد ممکن است به نظر آید که این کار یک نوع معاوضه ی جنس به جنس است ولی در واقع این کار معاوضه نیست بلکه نوعی ایجاد تعدیل می باشد. مانند ترازویی که دو کفه ی آن که جنسی در آن است با هم تعادل ندارند و ما مقداری از این کفه به طرف دیگر می ریزیم تا دو کفه ی آن با هم مساوی شود. واضح است که این کار به معنای ایجاب و قبول نیست و تحت معاوضه قرار نمی گیرد. در قسمت هم همین کار اتفاق می افتد. بنا بر این به نظر ما با وجود تراضی، قسمة الرد در همه جا جایز است.
مسأله ی سوم تحریر که مسأله ای آسان می باشد در مورد این است که مقداری گندم از مزرعه ی مشترک به دست آمده است و می خواهیم آنها را تقسیم کنیم. برای تقسیم دو راه وجود دارد یکی اینکه گندم ها را وزن می کنیم و می بینیم که مثلا هزار کیلو است که به هر کدام پانصد کیلو می دهیم. راه دیگر این است که یک سطلی را که نمی دانیم از نظر وزنی چه مقدار گندم را در خودش جای می دهد گرفته و از آن به عنوان کیل استفاده می کنیم به شکل تساوی گندم ها را قسمت می نماییم.
یا مثلا زمینی است که گاه می گوییم مجموع این زمین پانصد متر است و به هر کدام دویست و پنجاه متر می دهیم ولی گاه نمی دانیم که مقدار زمین چقدر است که با استفاده از نخ یا چوب آن را تقسیم می کنیم و مثلا به هر کدام ده نخ می دهیم. بنا بر این در تقسیم، دانستن وزن و متر شرط نیست بلکه آنچه شرط است تعادل می باشد.
مسألة 3 - لا يعتبر (لازم نیست) في القسمة تعيين مقدار السهام (و لازم نیست که به حساب ریاضی، وزن و اندازه ی آن به متر و مانند آن را مشخص کنیم) بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة (اگر خرمنی از گندم باشد) مجهولة الوزن بين ثلاثة (وزنش مجهول است و بین سه شریک باید قسمت شود.) فجعلت ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار (با کیلی که نمی دانیم از لحاظ وزنی چقدر گندم در خود جای می دهد. آن را بین آن سه نفر تقسیم می کنیم.) أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الاجزاء (زمینی است که اجزاء آن با هم مساوی است.) فقُسِّمت ثلاثة أقسام معدلة بخشبة أو حبل لا يدرى مقدار طولهما صح. (زیرا آنچه در تقسیم شرط است تعدیل است نه دانستن مقدار واقعی وزن و امثال آن)
دلیل این مسأله واضح است و هو من قبیل قضایا قیاساتها معها. زیرا ما در تقسیم احتیاج به تعادل داریم و تعادل نیز از طریق دو راه انجام می شود.
مسأله ی چهارم از مسائل مهم باب تقسیم محسوب می شود.
به عنوان مقدمه می گوییم: بقاء شرکت به طور دائم مستلزم ضرر است زیرا نمی شود که افراد به شکل دائمی با هم شریک باشند. زیرا گاه باید مال را تفکیک کرد تا هر کس بتواند آزادانه در مال خود تصرف کند. حتی اگر شریک دیگر، زیر بار آن نرود او را مجبور به قسمت می کنیم. دلیل آن «لا ضرر» و «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد. زیرا سلطه ی فرد در حال شرکت یک سلطه ی ناقصی است.
بنا بر این اصل قسمت در مال مشترک، اجباری است و مثلا از ما استفتاء می کنند که گاه خانه ای از کسی به ارث رسیده است و همه راضی به فروش آن هستند بجز یک نفر که ما فتوا می دهیم که او را باید مجبور به رضایت کرد.
البته گاه چیزی هست که اگر تقسیم کنیم موجب ضرر می شود و اگر قیمت هم کنیم کسی خریدار آن نیست. مثلا یک دوره کتاب جواهر به عنوان ارثیه ی پدر باقی مانده است و باید بین پنج نفر تقسیم شود. اگر بخواهند به هر کس چند جلد از آن را بدهند در آن ضرر است و اگر بخواهیم بفروشیم، مشتری برای آن پیدا نمی شود. در این مورد، نمی توان آنها را مجبور به تقسیم کرد.
یا اینکه زمینی داریم که صد متر است و پنج ورثه در آن شریک هستند. اگر تقسیم شود، هر کدام بیست متر می برند که به درد نمی خورد زیرا بسیار کوچک است و اگر بخواهیم بفروشیم کسی آن را نمی خرد. در اینجا باید صبر کرد و جلوی تقسیم اجباری را گرفت.
ان شاء الله در جلسه ی آینده این مسأله را شرح خواهیم داد.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص628.
مهذب الاحکام، سبزواری، ج20، ص41.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص628.