95/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجبار و تراضی به قسمت
بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه در چه مواردی باید افراد را مجبور به قسمت کرد و در چه موارد قسمت باید با تراضی انجام گیرد.
به عنوان مقدمه گفتیم که در جایی که ضرری برای طرف مقابل نباشد اصل، جواز اجبار به قسمت است زیرا انسان به مال مشترک سلطه ی کامل ندارد و «الناس مسلطون علی اموالهم» به انسان اجازه می دهد که بتواند مالش را از اشتراک در آورد و فرض هم بر این است که با قسمت، ضرری به طرف مقابل وارد نمی شود.
البته اگر ادامه ی اشتراک برای انسان ضرر داشته باشد، به حکم لا ضرر می تواند قسمت کند و خودش را از اشتراک خارج کند تا بر مالش سلطه ی کامل داشته باشد ولی در جایی که ضرر برای فرد و شریک او وجود ندارد «الناس مسلطون علی اموالهم» اجازه ی قسمت را می دهد.
البته در بعضی موارد نمی توان مال را تقسیم کرد و گاه افراد تا ابد باید شریک باشند و تقسیم برای آنها امکان ندارد مثلا در مسأله ی اشتراک در قنات، چشمه و آب این گونه است زیرا اگر قرار باشد که افراد آبها را جدا کنند و هر کس برای خودش نهری کوچک احداث کند آب آن بی فایده خواهد بود. در اینجا شرکت زمانی درست می کنند به این گونه که آب شش ساعت در هفته یا یک شبانه روز در هفته مال کسی باشد. این چشمه تا ابد به همین صورت باقی می ماند.
اخیرا نوعی شرکت زمانی پدید آمده است یعنی دوازده نفر شریک می شوند و مثلا زائرسرایی در مشهد درست می کنند و هر ماه از سال مال یکی از آنها است حال گاه به حساب ماه شمسی و گاه قمری و یا شش نفر هستند که هر دو ماه، یکی حق استفاده از آن را دارد.
گفته می شود که این شرکت، جدید است و به همین دلیل شرعا جایز نیست و حال آنکه به نظر ما در مورد آب از قدیم الایام چنین شرکتی وجود داشته است.
در این گونه موارد هیچ یک از سه قسم تقسیم و حتی تقسیم قیمت جاری نیست و باید به سراغ تقسیم انتفاعات برویم.
محقق خوانساری در جامع المدارک می گوید: وأما جبر الممتنع من القسمة عليها (بر قسمت) مع تساوي الاجزاء (مانند حبوبات) مع عدم الضرر من جهة القسمة، فالظاهر عدم الخلاف فيه
صاحب ریاض بعد از آنکه مسأله ی اجبار را در مثلیات (گندم و جو) و قیمیات متماثل (مانند فرش و زمینی که اجزائش با هم تفاوت ندارد) بیان می کند: ولا خلاف في دخول الإجبار في جميع ذلك، على الظاهر المصرح به في الكفاية،… و أمّا مع الضرر أو الردّ (زیرا اینها رد را از قبیل بیع معاوضه می دانند و در بیع معاوضه باید رضایت طرفین باشد و اجبار در آن صحیح نیست. البته ما در سابق گفتیم که قسمت رد را جزء معاوضه نمی دانیم) فلا يجبر الممتنع على القسمة إن لزمه أحدهما (ضرر و رد) بلا خلاف فيه أيضاً، على الظاهر المصرح به في الكتاب المتقدم.
اما در مورد مسأله ی ضرر باید دقت کرد که هرچند تقسیم برای شریک ضرر دارد ولی تقسیم نکردن نیز برای من ضرر دارد بنا بر این ما نحن فیه از باب تعارض ضررین می باشد.
ما در قواعد فقهیه در مورد تعارض ضررین مفصل بحث کردیم و گفتیم در این گونه موارد باید قرعه کشید و دیگری باید نصف ضرر طرف مقابل را بپردازد. همچنین باید توجه به ضرر اقوی و اضعف داشت که در این صورت باید جانب ضرر اقوی را رعایت کرد و ضرر اضعف را قیمت کرد و نصف آن را به صاحب آن شریک داد. همچنین می توانند تقسیم نکنند و او نصف ضرر را به اقوی بدهد. اگر هم اختلاف کردند که تقسیم کنند یا نه قرعه کشیده می شود.
البته اگر ضرر اولا و بالذات متوجه یکی شده باشد آن را نمی تواند به دیگری برگرداند مثلا سیلاب به طرف منزل کسی آمده است که او نمی تواند آن را به طرف منزل همسایه برگرداند. ولی در ما نحن فیه ضرر را نصف می کنند.
امام قدس سره چهار صورت را مطرح می کند و ابتدا دو صورت را ذکر می کند و بعد صورت دوم را به سه صورت تقسیم می کند.
مسألة 4 - لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها (قسمت افراز، تعدیل و یا رد) فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع (می تواند بگوید که به قسمت راضی نیست مثلا بگوید که قسمت رد، یک نوع معاوضه مانند بیع است و در آن تراضی طرفین و اختیار شرط است. اگر هم ضرر داشته باشد، لا ضرر آن را شامل می شود.) ولم يجبر عليها، وتسمى هذه قسمة تراض، (البته ما قسمت رد را جایز می دانیم و بر خلاف امام قدس سره هیچ اشکالی در آن نمی بینیم و آن را نوعی معاوضه نمی دانیم.) (این صورت دوم است که امام قدس سره آن را به سه قسم تقسیم می کند.) و إن لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع وتسمى قسمة اجبار، (و حاکم شرع، شریک را مجبور می کند زیرا اگر شریک دیگر بخواهد او را مجبور کند نزاع رخ می دهد. در اینجا حاکم شرع قاسم که قسمت کننده است را می فرستد تا قسمت را انجام دهد.).
جامع المدارک، محقق خوانساری، ج6، ص66.
ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج15، ص145، ط جامعة المدرسین.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص628.
95/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قسمت عن تراض و قسمت اجبار
در جلسه ی گذشته در رابطه با شرکت، مثالی ذکر کردیم و گفتیم که گاه شرکت باید تا آخر وجود داشته باشد و قسمت در مورد آن ممکن نیست. مثال مزبور، اشتراک در قنات و چاه آب و امثال آن است که اگر شریک ها بخواهند آن را تقسیم کنند سهم کمی از آب به دست آنها می رسد که به کار آبیاری نمی آید بنا بر این باید زمان استفاده از آن را بین خود تقسیم کنند و یا اینکه آن را بفروشند و پول آن را تقسیم نمایند. یا اینکه چند ساعت حق آب را به کسی بفروشند.
از این مثال می توان مشکل بیع ازمانی را حل کرد که می گویند که اخیرا گاه یک زائرسرا را چند نفر به حساب زمان می خرند که مثلا هر چهار شریک حق دارد یک فصل از آن استفاده کند. ما می گوییم: این نوع شراکت، چیز جدید نیست بلکه از قدیم الایام در مانند آب چاه و قنات جاری بوده است.
در اینجا به شراکت ازمانی دو اشکال وارد کرده اند که ابتدا آنها را بررسی می کنیم و بعد به سراغ کلام امام قدس سره در تحریر می رویم.
اشکال اول این است که بعضی گفته اند که صاحب جواهر گفته است که بهتر است به وقفی که برای اولاد شده است مثال بزنیم که قابل تقسیم نیست. این از باب شرکتی است که قابل تقسیم نیست (مگر اینکه دعوایی شود که آن بحث دیگری است.)
پاسخ آن این است که اینجا اگر تقسیم نمی شود به خاطر وقف است ولی در مثال آب که ما می زنیم، عدم تقسیم به خاطر ضرر است. در وقف، حتی اگر ضرر هم نداشته باشد نمی توان تقسیم کرد.
البته در مورد آب، اگر شرکاء رضایت به تقسیم داشته باشند این علامت آن است که آنها عاقل نیستند زیرا فرض این است که اگر آب تقسیم شود به حدی کم می شود که به کار نمی آید.
اشکال دوم: تقسیم ازمانی در مثال زائرسرا به این گونه است که منافع سکونت را تقسیم می کنند ولی خود ساختمان را تقسیم نمی کنند. اما در مسأله ی آب، آب را تقسیم می کنند نه منافع آن را.
پاسخ آن این است که در مسأله ی آب، ملکیت روی چاه و قنات است و آب، جزء منافع آن محسوب می شود.
اما مسأله ی چهارم امام قدس سره در تحریر: امام قدس سره ابتدا قسمت عن تراض و قسمت اجباری اشاره می کند. سایر بزرگان نیز در کتب فقهیه همین تقسیم را ذکر کرده اند.
ابتدا امام قدس سره تقسیم عن تراض را مطرح می کند:
مسألة 4 - لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها (یکی از دو شریک می خواهد که قسمت افراز، تعدیل و یا رد انجام گیرد.) فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع (در این دو صورت شریک دیگر می تواند امتناع کند ولی اگر شریکین راضی به آن شوند و مثلا به ضرر تن در دهند، تقسیم اشکال ندارد.) ولم يجبر عليها، وتسمى هذه قسمة تراض، (ما در اینجا این اشکال را به ایشان داریم که به عقیده ی امام قدس سره قسمة الرد به خاطر اینکه معاوضه است احتیاج به صیغه دارد و با تراضی هم قابل درست شدن نیست ولی در این کلام قسمت رد را جایز می داند. بنا بر این قسمت رد، اصلا قسمت نیست بلکه معاوضه یا معاطات است ولی امام قدس سره از آن تعبیر به قسمت رد می کند و این با مبنای ایشان سازگار نیست.) (اما بخش دوم که قسمت اجبار است:) وإن لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع وتسمى قسمة اجبار، (علت اجبار دلالت «الناس مسلطون علی اموالهم» است زیرا شریک می خواهد مال خود را جدا کند تا مستقلا مالک آن باشد، و این قسمت برای شریک نیز ضرر ندارد بنا بر این اگر قبول نکند او را مجبور می کنند.) (صورت اول:) فإن كان المال لا يمكن فيه إلا قسمة الافراز أو التعديل فلا اشكال، (اگر مال به گونه ای باشد که بجز افراز نمی توان آن را تقسیم کرد مثلا یک تن گندم است که باید به شکل افراز تقسیم کرد یا اینکه به گونه ای است که فقط قسمت تعدیل در آن راه دارد مانند یک گوسفند بیست درهمی و دو گوسفند که هر کدام ده درهم که باید گوسفند بیست درهمی را در یک طرف و آن دو گوسفند را در طرف دیگر قرار دهند. در هر دو مورد شریک اگر حاضر به تقسیم نشود او را مجبور می کنند.) (صورت دوم:) وأما فيما أمكن كلتاهما (هم افراز در آن راه دارد و هم تعدیل مانند مثال گندم و جو و نخود که قبلا بیان شد. افراز به این است که هر سه را جداگانه تقسیم کنند و تعدیل به این گونه است که گندم و جو با هم پانزده درهم و نخود هم پانزده درهم باشد.) (این خود سه حالت دارد:) (اما حالت اول:) فإن طلب قسمة الافراز يجير الممتنع بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل، (اگر افراز را تقاضا کند شریکِ دیگر را مجبور به قبول آن می کنند ولی اگر شریک، قسمت تعدیل را تقاضا کند، شریک دیگر را مجبور به آن نمی کنند.) فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة افراز (که گندم و جو و خرما و کشمش را هر کدام جداگانه نصف کنند) أجبر الممتنع، وإن طلب قسمة تعديل بحسب القيمة لم يجبر، (شاید علت آن این باشد که اولا: قسمت افراز اقرب به حق است تا قسمت تعدیل زیرا قسمت تعدیل روی قیمت می رود ولی قسمت افراز روی عین جنس می آید. تقسیم از روی قیمت یک نوع واسطه خوردن محسوب می شود که نمی توان شریک را به آن مجبور کرد. البته اگر قسمت افراز موجب شود که مال تقسیم شده به حدی کم شود که کسی آن را از انسان نخرد، در اینجا باید به سراغ قسمت تعدیل رفت زیرا در قسمت افراز، ضرر وجود دارد و ثانیا: ممکن است شریکِ دیگر، به تمامی آن اقلام احتیاج داشته باشد و حال آنکه اگر قسمت تعدیل شود به بعضی از آنها دسترسی نخواهد داشت.) وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكانان فيجبر الممتنع عن قسمة كل منهما على حدة، ولا يجبر على قسمة التعديل، نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر (مثلا اگر مغازه را تقسیم کنند به حدی کوچک می شود که قابل استفاده نیست و این مستلزم ضرر است.) دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية (قسمت تعدیل) دون الأولى. (البته این کلام امام قدس سره خروج از فرض است زیرا فرض مسأله در جایی بود که هر دو قسمت امکان داشته باشد و ضرری هم به دنبال نداشته باشد این مانند همان فرض اول است که یکی از دو قسمت جاری می شود نه هر دو.)
95/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) می فرماید: ريح الجنّة يوجد من مسيرة خمسمائة عام و لا يجدها من طلب الدّنيا بعمل الآخرة.
بوی بهشت از پانصد سال راه به مشام می رسد و کسی که دنیا را با عمل آخرتی طلب کند بوی آن را نمی شنود.
تعبیر به اینکه بوی بهشت از راه طولانی می آید و اشخاصی بوی آن را درک نمی کنند این است که این دسته نه تنها وارد بهشت نمی شوند بلکه حتی نزدیک آن هم نمی شوند و فاصله ی بسیار زیادی با بهشت خواهند داشت.
معنای طلب الدّنيا بعمل الآخرة این است که بعضی از افراد خواسته های مادی دارند ولی برای موفق شدن زیر چتر یک هدف دینی می روند تا هدف مادی خود را انجام دهند. مثلا می خواهد کارهای خلافی انجام دهد، برای این کار یک جمعیت خیریه ی اسلامیه انجام می دهد و زیر چتر آن کارهای خلاف خود را انجام می دهد.
صندوق های بسیاری به نام اهل بیت تأسیس شده است ولی کار بعضی درست نبوده است. همچنین گاه افرادی حسینیه و مسجد می سازند برای اینکه چون کاندیدای انتخاب هستند بتوانند از نام آن حسینیه و مسجد استفاده کنند. این افراد حتی نزدیک بهشت هم نمی شوند زیرا این کار در واقع یک نوع ریاکاری محسوب می شود. انجام این کار نوعی ضربه به مبادی دینی وارد می کند زیرا وقتی زیر نام دین، دنیای ناسالم خود را دنبال کنند، موجب می شود که مردم نسبت به مسائل دینی نیز بدبین شوند. بنا بر این چنین افرادی دو گناه مرتکب می شوند: یکی اصل گناه است و دومی بدنام کردن اسلام می باشد.
نکته ی دیگر این است که ما ایام فاطمیه را در پیش داریم و نباید کاری کرد که بین مردم اختلاف ایجاد شود آن هم در زمانی که دشمن برای همه خط و نشان کشیده است.
موضوع: تقسیم خانه ی دو طبقه
مسأله ی پنجم امام در تحریر کمی دارای پیچ و خم است. این مسأله را هم فقهاء شیعه متعرض شدند و هم فقهاء اهل سنت.
سخن در این است که اگر دو نفر در خانه ای مشترک باشند که هم طبقه ی پائین دارد و هم طبقه ی بالا و می خواهند آن را بین خود تقسیم کنند به چه نحوی اقدام کنند. امام قدس سره سه حالت برای آن تصور می کند (هرچند بعضی از فقهاء دو حالت برای آن ذکر کرده اند.)
حالت اول این است که از طریق افراز، قسمت می کنیم. مثلا طبقه ی بالا دو سوئیت مستقل دارد و طبقه ی پائین نیز دو سوئیت مستقل. در این صورت به هر یک از شریکین یک سوئیت از طبقه ی بالا و یک سوئیت از طبقه ی پائین می دهیم.
حالت دوم: از طریق تعدیل قسمت می کنیم. مثلا هر طبقه دارای چهار واحد مسکونی است که برای تقسیم، سه تا از بالا با یکی از پائین را یک سهم قرار می دهیم و سه تا از پائین و یکی از بالا را یک سهم (فرض بر این است که قیمت های آنها با هم مساوی است.) بعد قرعه می زنیم.
حالت سوم: خانه به گونه ای هست که دو حالت فوق در آن راه ندارد و باید طبقه ی بالا را به کسی و طبقه ی پائین را به دیگری داد.
امام قدس سره می فرماید:
مسألة 5 - لو اشترك اثنان في دار ذات عِلو (از لحاظ لغوی «عُلو» و «عَلو» هم خوانده می شود.) و سِفل (حالت اول:) وأمكن قسمتها افرازا بأن يصل إلى كل بمقدار حصته منهما، (حالت دوم:) وقسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو والسفل بالتعديل، (حالت سوم:) وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل، (و فرض بر این است که قیمت ها نیز مساوی می باشد که در این صورت قرعه می کشیم.) فإن طلب أحد الشريكين النحو الأول (و افراز را قبول کند) ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر، (شریک دیگر را به تقسیم مجبور می کنند. البته اجبار به وسیله ی قرعه انجام می گیرد و در سابق هم گفتیم که قرعه گاه برای کشف مجهول است و گاه در مواردی مانند ما نحن فیه برای حل دعوا است.) ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين، (هرچند می توان افراز کرد ولی او تقاضای حالت دوم و سوم را می کند که در این صورت شریک را مجبور نمی کنند زیرا افراز اقرب به عدالت است.) هذا مع امكان الأول وعدم استلزام الضرر، (ولی اگر دستمان از افراز کوتاه شد باید دید در میان حالت دوم و سوم کدام یک مقدم است) وإلا ففي النحوين الآخرين يقدم الأول منهما، (یعنی تعدیل مقدم می شود و این نسبت به حالت سوم اقرب به عدالت است.) ويجبر الآخر لو امتنع (زیرا افراز که غیر ممکن است در نتیجه آنچه باقی می ماند فقط تعدیل است.) بخلاف الثاني (که همان حالت سوم است یعنی طبقه ی بالا را به یک نفر و طبقه ی پائین را به دیگری بدهند.) نعم لو انحصر الأمر فيه (هیچ راهی بجز سومی باقی نماند) يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الرد، وإلا لم يجبر كما مر، وما ذكرناه جار في أمثال المقام. (در غیر ساختمان مانند اتوموبیل و زمین و مانند آن هم راه دارد.)
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ کلمات بزرگان می رویم و بحث را ادامه می دهیم.
95/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قسمت خانه ی دو طبقه
در بحث احکامِ قسمت به مسأله ی پنجم رسیده ایم. حاصل مسأله این است که دو نفر با هم در یک عمارت شریک می باشند و می خواهیم آن را در میان آنها عادلانه تقسیم کنیم. این عمارت دو طبقه دارد که امام قدس سره قائل شده است که سه رقم قسمت در آن ممکن است:
اول این است که مثلا طبقه ی بالا و پائین هر کدام دو واحد مساوی دارد که یک واحد از بالا و یک واحد از پائین به شریک اول و دیگری را به شریک دوم می دهیم. امام قدس سره نام این قسمت را افراز گذاشته اند ولی در واقع افراز نیست زیرا افراز در مثل حبوبات و مثلیات است و تقسیم مزبور در عمارت صرفا شبیه افراز می باشد.
دوم این است که به شکل مساوی تقسیم نمی کنیم. مثلا چهار واحد در بالا است و چهار واحد در پائین که سه واحد از بالا و یک واحد از پائین را به کسی و سه واحد از پائین و یک واحد از بالا را به دیگری می دهیم و فرض این است که قیمت ها مساوی می باشد. البته اگر اولی ممکن شود نوبت به دومی نمی رسد. در این شق فرض بر این است که چهار واحد بالا با پائین مساوی نیست و از این رو باید سبک و سنگین کنیم و مثلا سه تا از بالا و یکی از پائین انتخاب کنیم. این نوع قسمت کردن یک مقدار افرازی است و یک مقدار تعدیل.
سوم بالا را به طور کامل به یکی و پائین را به طور کامل به دیگری بدهیم. این تقسیم تعدیل است و فرض این است که قیمت ها نیز مساوی است.
اقوال علماء:
این مسأله از قدیم الایام در کتب عامه و خاصه مطرح بوده است.
به عنوان نمونه می توان به صاحب جواهر اشاره کرد . صاحب مسالک نیز این بحث را ذکر کرده است . همچنین است در مفتاح الکرامه و کشف اللثام
از میان عامه نیز نووی در کتاب روضة الطالبین و ابن قدامه در کتاب مغنی به این مسأله اشاره کرده اند.
نکته ی دیگر این است که آنچه گفتیم صرفا یک مثال است و شبیه آن بسیار است. مثلا هشت اتوموبیل داریم که چهار تای آن یک نوع (مدل بالا) و چهار تای دیگر آن نوعی دیگر (مدل پائین) است. اینها را نیز می توان به سه رقم فوق تقسیم کرد. همچنین است مجموعه ای از کتاب باشد مثلا چند دوره جواهر در یک طرف و چند دوره وسائل در طرف دیگر باشد.
به هر حال در این مسأله روایت و نصی نداریم و باید با قانون عدالت به شکل عادلانه تقسیم کنیم. باید دید چه چیزی اقرب به عدالت است.
شکی نیست که اگر اولی میسر شود، اقرب به عدالت است. البته این در صورتی است که ضرری متوجه کسی نشود. امام قدس سره نیز به این نکته که عدم ضرر است تصریح می کند.
اگر قیمت ها متفاوت باشد و واحدهایی که در بالا است همه اندازه ی هم نیست و یکی هشتاد متری و دیگری صد متری و مانند آن است. در اینجا ناچاریم تعدیل کنیم یعنی یک مقدار از بالا به ضمیمه ی پائین را یک طرف و ما بقی را در طرف دیگر قرار می دهیم تا هر دو یکسان دریافت کنند.
اگر مرحله ی دوم و سوم هر دو راه دارد مرحله ی دوم اقرب به عدالت است.
اما اگر اولی و دومی امکان پذیر نباشد مثلا یک واحد در بالا و یک واحد در پائین باشد و قیمت ها هم یکسان باشد. در این صورت قرعه می کشیم و بالا را به یکی و پائین را به دیگری می دهیم.
قسمت نوع اول اجبار است و قسمت نوع دوم اگر اولی مقدور نباشد اجبار و هکذا قسمت نوع سوم اگر دو قسمت قبلی ممکن نباشد اجبار است. بنا بر این این تقسیم ها اجباری است ولی بر نحو ترتیب. البته واضح است که اگر دو طبقه با هم یک قیمت نباشند مسأله ی تقسیم رد و یا تقسیم قیمی مطرح می شود.
در این مسأله اگر اجماعی ادعا شود این اجماع مدرکی است و بر اساس قانون عدالت می باشد.
صاحب جواهر در اینجا می فرماید: لو كان لدار مثلا علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو و السفل (این همان صورت اولی است.) بموجب التعديل جاز بلا خلاف و لا إشكال، لأنه توصل إلى حق كل منهما، بل أجبر الممتنع منهما عن ذلك مع فرض انتفاء الضرر المانع من الإجبار.
بقی هنا امر: مرحوم صاحب جواهر دلیل دیگری از صاحب کشف اللثام نقل می کند و آن را قبول می کند:
مضافا إلى ما في كشف اللثام من تعليله بأن البناء تابع للأرض (ساختمان تابع زمین است) والعلو للسفل (طبقه ی بالا تابع طبقه ی پائین است.)، … ولأنه من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواءه إلى السماء (کسی که مالک چیزی از زمین شود تا اعماق زمین و طبقه ی هفتم زمین و تا بالای آسمان همه را مالک است.) فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء (اگر پائین را به کسی بدهیم او دیگر مالک هوا نیست.)، والعلو عن القرار (اگر بالا را به کسی بدهیم دیگر تا اعماق زمین را مالک نیست بنا بر این عدالت بر قرار نمی شود).
در اینجا لازم است مسأله ی مالکیت هوا و زمین را بررسی کنیم مثلا اگر کسی مالک آسمان بالای ملک خود باشد پس هواپیماها که بر فراز شهرها حرکت می کنند باید در ملک دیگران حرکت کرده باشند. همچنین اگر تونل هایی در اعماق زمین برای معادن و یا عبور و مرور بزنند باید غصب کرده باشند.
این مسأله مبنی بر قاعده ی کلیه ای است که ادعا کرده اند و صاحب جواهر آن را تبدیل به یک قاعده کرده است و در جلد بیست و ششم در کتاب الصلح آن را مطرح کرده است و می فرماید: لقاعدة من ملك أرضا ملك هواها وقرارها إلى عنان السماء وتخوم الأرض
تُخوم گاه به صورت جمعی استعمال می شود و مفرد آن تُخم یا تَخم به معنای حد است و تُخوم به معنای حدود است و گاه تخوم به صورت مفرد است و جمع آن تُخُم مانند رُسُل است و تخوم الارض به معنای آخرین حد زمین که منتهی الارض است می باشد.
صاحب مفتاح الکرامة در بحث قسمت این نکته را متعرض شده و می فرماید: ان من ملک من الارض ملک قراره الی الارض السابعة و هواه الی السماء
ابتدا این قاعده در مورد کعبه پیاده شده است و این را از بحث قبله اخذ کرده اند که کسانی که بالاتر از خود کعبه یا در سردابی پائین تر از کعبه نماز می خوانند بحث است که آنها رو به قبله نیستند. که گفته شده است که قبله فقط آن بناء نیست بلکه مکان کعبه تا اوج آسمان و تا اعماق زمین همه قبله است. بنا بر این کشورهایی هستند که ممکن است سطح زمین آنها چند هزار متر بالاتر از کعبه باشند یا بالای کوه باشند. زیرا سطح کعبه همطراز سطح دریا است. همچنین کسانی که سفر فضایی می کنند برای نماز خواندن گفته می شود که باید رو به امتداد کعبه در آسمان نماز بخوانند. البته در آنجا رو به کعبه بودن با رو به کره ی زمین بودن یکی است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص352.
مسالک الافهام، شهید ثانی، ج14، ص51.
مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج25، ص523.
کشف اللثام، محقق اصفهانی، ج10، ص177، ط جامعة المدرسین.
روضة الطالبین، نووی، ج11، ص213.
المغنی، ابن قدامه، ج10، ص105.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص352.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص353.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص256.
مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج25، ص523.
95/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: بادروا بالأعمال فِتَناً كقطع اللّيل المظلم: يصبح الرّجل مؤمنا و يمسي كافرا، و يمسي مؤمنا و يصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدّنيا قليل.
با انجام اعمال صالحه تلاش و کوشش کنید زیرا فتنه هایی در پیش است که مانند پاره های شب سیاه و ظلمانی است.
تعبیر به شب ظلمانی به این جهت است که در شب تاریک، سارقین فعالیت می کنند، درندگان بیرون می آیند تا شکار کنند، دوست از دشمن شناخته نمی شود در نتیجه انسان گرفتار می شود.
بعد می فرماید: خطر به اندازه ای است که انسان صبح، مؤمن است ولی غروب کافر است و شب مؤمن است و فردا صبح کافر است. یعنی انسان به این سرعت ایمان خود را از دست می دهد.
سپس رسول خدا (ص) علت از دست دادن دین را بیان می کند و آن اینکه آنها دین خود را به عَرَض دنیا می فروشد. مراد از «عَرَض دنیا» مال و منال و زرق و برق دنیا است و به عَرَض گفته می شود چون دوام ندارد. در تاریخ قدرتمندان و زورمندان و ثروتمندانی بودند که همه رفتند و جز قبور خاموش چیزی از آنها باقی نمانده است. عَرَض دنیا مانند سایه ی آفتاب است که تا انسان چشم بر هم می زند سایه به جای دیگر می رود.
امروزه ما بخشی از این فتنه ها را مشاهده می کنیم. سوء استفاده های مالی و به تعبیر بهتر رسوایی های مالی آن هم در حکومت اسلامی از این قبیل است و به اعتماد مردم ضربه ی بسیاری می زند. این مقام و مال، ایمان فرد را از بین می برد. البته گاه کسی دین و ایمان خود را ارزان می فروشد و گاه کسی گرانتر و گاه دیگری، از او هم گرانتر می فروشد. آنچه مهم است این است که فرد فروشنده نباشد و الا ارزان و گران آن فرق چندانی ندارد هرچند ارزان آن شرم آورتر است. همان گونه که امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ
«فِتَناً» می تواند مفعول «بادروا» باشد یعنی پیش از آنکه این فتنه ها بیاید شما اعمال نیک انجام دهید و جلوی آن را بگیرید. همچنین می تواند «و اتقوا» در تقدیر باشد یعنی «و اتقوا فتنا».
واقعا کسی نمی تواند خودش را در خطر نبیند. باید از وسوسه های شیطان به خدا پناه برد. گاه وقتی مقامات، اموال و امور حرام برای انسان پیش می آید او برای به دست آوردن آن توجیهاتی درست می کند همان گونه که در قرآن آمده است: ﴿وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُم﴾
همچنین گاه هوای نفس، گناه را زینت می دهد و فرد، گناه را به عنوان عبادت انجام می دهد. چنین کسی راه به رویش بسته می شود زیرا اگر انسان بداند کاری که انجام می دهد گناه است از آن توبه می کند ولی اگر آن را گناه نداند حتی موفق به توبه نیز نمی شود. آنها همان کسانی هستند که قرآن در مورد آنها می فرماید: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرينَ أَعْمالاً * الَّذينَ ضَلَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾
موضوع: مقدار امتداد قبله
بحث در مسأله ی پنجم از مسائل مربوط به قسمت بود که در مورد تقسیم خانه ی چند طبقه بود. به مناسبت، کلام کاشف اللثام را نقل کردیم که می گفت: نمی شود طبقه ی بالا را به کسی و طبقه ی پائین را به دیگری داد زیرا اگر بالا به کسی بدهیم پائینی از فضا محروم می شود و اگر پائین را به کسی دهیم، بالایی از اعماق زمین محروم می شود. این در حالی است که کسی که مالک چیزی است مالک آن تا عنان آسمان و اعماق زمین آن نیز هست.
باید دید که آیا این نکته صحیح است یا اینکه فرد تا مقدار متعارفی مالک آسمان و زمین آن می باشد.
گفتیم ظاهرا این مسأله از مسأله ی قبله سرچشمه گرفته است و از مسأله ی قبله الغاء خصوصیت کرده اند و به سایر مساجد و بعد املاک و خانه ها سرایت داده اند.
صاحب جواهر در مسأله ی قبله می فرماید: ضرورة كونها (القبلة) اسما للفضاء من تخوم الأرض إلى عنان.
مرحوم نراقی در مستند می فرماید: ثمَّ الفضاء الذي هو القبلة ليس هو القدر المشغول بالبناء خاصة، بل منه إلى أعنان السماء وتخوم الأرض، بالإجماع، كما في المدارك والمفاتيح وفي المنتهى : و لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم بل قيل: بالضرورة من الدين.
صاحب عروة در اول بحث قبله می گوید: و هی المکان الذی وقع فیه البیت شرّفه الله تعالی من تخوم الارض الی عنان السماء. بعد مرحوم حکیم در شرح آن می گوید: بلا خلاف کما عن المفاتیح و عن المنتهی لا نرف فیه خلافا بین اهل العلم و فی کشف اللثام: انه اجماع من المسلمین.
دلالت روایات:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا.
بارها گفتیم که در مورد صدوق، روایاتی مانند روایت فوق که صدوق آن را به امام علیه السلام با لفظ «قال:» نسبت می دهد علامت این است که او نسبت به اسناد این روایت به معصوم دلیلی داشته است و الا از آن با لفظ «روی» تعبیر می کرد.
شاید راوی اشتباه کرده است و به جای «الی السماء السابعة العلیا»، «الی الارض السابعة العلیا» نقل کرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْسٍ الْعَصْرَ فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ الْكَعْبَةُ تَحْتِي قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى السَّمَاءِ.
از آنجا که سائل کاری به زمین نداشته در این روایت دیگر از تخوم الارض صحبت نشده است.
البته مسأله ی طواف حول البیت را نباید با مسأله ی قبله خلط کرد زیرا شاید طواف فقط دور همین بیت باشد و شاید هم نباشد. مثلا اگر کسی سوار هواپیما باشد و در بالا طواف کند در حالی که می تواند در پائین طواف کند آیا طواف او مجزی است؟
به هر حال اگر در سند دو روایت فوق مشکلی باشد، آن را با عمل مشهور جبران می کنیم. زیرا اجماع و شهرت، جابر ضعف سند می باشد. مخصوصا که ادعای ضرورت هم شده است که بالاتر از اجماع است.
به هر حال حتی کسانی که در سفینه های فضایی هستند می توانند در امتداد زمین، نماز خود را بخوانند.
در اینجا آیت الله خوئی به این مسأله اشکال کرده است. ایشان در ابتدا قبول می کند که قبله سمت کعبه است و مراد، خصوص آن بناء نیست بنا بر این اگر روزی کعبه خدای ناکرده منهدم شود، قبله از بین نمی رود.
ما اضافه می کنیم که شاید بنیان کعبه سست شده باشد و آن را به کلی منهدم کنند و از نو بسازند یا مثلا زلزله بیاید و کعبه فرو ریزد.
بعد محقق خوئی اضافه می کند: إنما الإشكال في أنّ القبلة هل هي خصوص ذلك الفضاء المشغول بذاك البناء وما يعلوه بمقدار يلحق به عرفاً، (یعنی مقداری بالاتر و مقداری پائین تر) أو أنها من تخوم الأرض إلى عنان السماء؟ المشهور هو الثاني بل ادعي عليه الإجماع في بعض الكلمات، بل قد صرح بعضهم بسراية الحكم إلى مطلق المساجد، بل مطلق الأملاك فرتب آثار المسجدية والملكية من تخوم الأرض إلى عنان السماء…
بعد ایشان اشکال می کند که زمین یک حرکت وضعی دارد که همان است که دور خود می چرخد و یک حرکت انتقالی که دور خورشید می گردد. بنا بر این لازمه ی قبله بودن تا عنان سماء این است که دائما باید قبله در فضاء جابجا شود که این کلام عجیبی است.
ما ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام ایشان را بررسی می کنیم.
نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص370، حدیث 1075.
نهج البلاغه، خطبه ی 224.
انفال/سوره8، آیه48.
کهف/سوره18، آیه103 و 104.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج7، ص351.
مستند الشیعة، محقق نراقی، ج4، ص160.
العروة الوثقی، کاظم یزدی، ج1، ص440.
مستمسک العروة الوثقی، السید الحکیم، ج7، ص572.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج4، ص339، ابواب القبلة، باب18، شماره 5337، ح3، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج4، ص339، ابواب القبلة، باب18، شماره 5335، ح1، ط آل البیت.
موسوعة الامام الخوئی، ج11، ص414.
95/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیم خانه ی دو طبقه
بحث در مسأله ی پنجم از مسائل مربوط به قسمت است و آن در مورد عمارتی است دو طبقه که در چگونگی تقسیم آن بحث کردیم. مرحوم کاشف اللثام در مورد اینکه یک طبقه را به یکی و طبقه ی دیگر را دیگری دهیم اشکال جدیدی مطرح کرد و آن اینکه کسی که طبقه ی بالا را گرفته است از اعماق زمین محروم می شود و کسی که طبقه ی پائین را به دست آورده است از اعماق آسمان ها محروم می شود و حال آنکه کسی که مالک ملکی است او تا عنان السماء و تخوم الارض همه را مالک است.
ما این مسأله را پیگیری کردیم و گفتیم این مسأله به عنوان یک قاعده در کلام صاحب جواهر آمده است که می فرماید: «لقاعدة انه من ملک شیئا ملک الهواء الی عنان السماء و القرار الی تخوم الارض»
گفتیم ظاهرا این مسأله از مسأله ی قبله سرچشمه گرفته که ادعای اجماع می کنند که قبله خانه ی کعبه و محل آن به تنهایی نیست بلکه از عنان السماء تا تخوم الارض جزء قبله است.
مرحوم آیت الله خوئی به این قاعده ایراد کرده است و قائل است که هرچند مشهور این است که قبله تا عنان سماء و تخوم ارض است (که البته در کلمات علماء تعبیر به اجماع شده بود) ولی قدر مسلم همان بنیان کعبه و مقداری از آسمان و مقداری از ته زمین است به مقداری که کسی که در قله ی کوهی است و یا در سرداب های زیرزمینی بتواند رو به کعبه نماز بخواند.
علت اینکه ایشان بیش از آن مقدار را قبول نکرد این است که زمین چون به دور خود و خورشید می چرخد باید جهت قبله در فضاء دائما در حال تغییر باشد. حتی بناء بر ثبوت زمین و عدم حرکت آن و اینکه بگوییم افلاک، دور زمین حرکت می کنند، همان گونه که در هیئت بطلمیوس بود، باز هم جای قبله در فضا عوض می شود زیرا امروز، قبله روبروی این ستاره است و ساعت دیگر روبروی ستاره ی دیگر و هکذا.
کلام ایشان چنین است: لکن الظاهر ان هذا الکلام و ان اشتهر و شاء بل حکی علیه الاجماع الا انه لا اصل له اما اولا فلبعده فی حد نفسه لاستلزامیه تبدل القبلة آنا فآنا وعدم كونها ذات ثبات وقرار، وهذا بناءً على حركة الأرض حول الشمس وضعية (البته حرکت وضعیه، حرکت زمین به دور خودش است نه دور آفتاب) أو انتقالية كما هو المعروف والصحيح ظاهر، … و كذا بناءً على مسلك القدماء من ثبات الأرض وحركة الشمس حولها، فان النقطة المسامتة للكعبة (نقطه ای که مقابل با کعبه است.) الممتدة إلى الفضاء لم تستقر في مكان واحد، بل تنتقل من جزء إلى جزء بتبع حركة الشمس.
نقول: قبله هرگز جابجا نمی شود.
مثلا دائما از کعبه نوری به اعماق آسمان ها و زمین فرستاده شود. زمین هر قدر حرکت کند، این عمود نور جابجا نمی شود. زیرا عمود نور، قبله است نه محلی که حرکت می کند.
به تعبیر دیگر، اگر میله ای از کعبه تا عنان سماء و تخوم ارض بکشیم، زمین هرچند حرکت می کند ولی محل آن میله تغییر نمی کند. باید رو به سوی همان عمود نور و یا میله نماز خواند.
اضافه می کنیم که اگر ما کعبه را تا عنان سماء نداریم و بلکه بگوییم که به مقدار مثلا کوه ابو قبیس امتداد دارد، آن هم در حرکت است زیرا اگر کثیر در حرکت باشد، قلیل هم در حرکت است. حتی ما که در روی کره ی زمین هستیم در حال حرکت هستیم و جای ما در فضاء هر لحظه در حال تغییر است. هواپیماهایی که در فضای زمین در حال حرکت هستند آنها هم علاوه بر حرکتی که خودشان دارند، با زمین در حال حرکت هستند به همین دلیل گاه در هواپیما، هوا صبح است و بعد از مدتی شب می شود.
نتیجه اینکه: ما ابائی از این نداریم که قبله را تا عنان السماء و تا تخوم الارض بدانیم. روایت هم بر آن دلالت دارد و ادعای اجماع هم بر آن شده است. اما مشکل در املاک دیگر است که آیا مالکین، مالک عنان السماء و تخوم الارض هم هستند؟ نمی توان املاک را بر قبله قیاس کرد زیرا قیاس از مذهب ما نیست همچنین نمی توان الغاء خصوصیت کرد زیرا الغاء خصوصیت باید قطعیه یا یقینیة باشد که در ما نحن فیه چنین نیست.
ملکیت امری است عقلایی و در نتیجه تابع عرف عقلاء است. در عرف عقلاء کسی که مالک زمین است او را مالک تا عنان السماء نمی دانند. مثلا هواپیماها و سفینه های فضایی اگر از بالای شهرها حرکت می کنند کسی نمی گوید که در ملک دیگران حرکت می کنند و حرکت در آنها بدون رضایت مالکین آنها جایز نیست.
مثلا اگر کسی وارد کره ی مریخ شود و خانه ای محاذی خانه ی یکی از افراد در زمین بسازد، هیچ عرف عقلایی نمی گوید که آن خانه غصبی است.
همچنین در ساختن متروها از صاحبان خانه ها اجازه نمی گیرند. همچنین اگر اجازه نمی دهند که هواپیماهای بیگانه وارد فضای کشور شوند این به دلیل مسائل امنیتی است و ربطی به ملک و املاک افراد و حکومت ندارد.
بقی هنا امور:
الامر الاول: اما کلام کاشف اللثام که قائل بود که کسی در طبقه ی بالا است مالک هواء است نه زمین و کسی که در طبقه ی پائین است مالک اعماق زمین است نه هواء و این تقسیم عادلانه نیست. می گوییم: مثلا بنایی به کلی خراب شده است این زمین مالک کیست؟ آیا مال مالک طبقه ی زیرین است یا مال کسی که مالک طبقه ی بالا است؟ حتی طبقه ی وسط در خانه های چند طبقه، نه باید مالک هواء باشد و نه مالک زمین. آیا عرفا همه مالک آن زمین نیستند؟
حق این است که همه مالک هواء و مالک زمین هستند و به همین دلیل اگر بناء مزبور خراب شود، همه در آن سهمی دارند.
همچنین اگر خانه ای دو طبقه است و بخواهند یک طبقه ی سوم هم روی آن بسازند، ساکنین هر دو طبقه باید اجازه دهند نه فقط کسی که در طبقه ی دوم است.
بنا بر این دلیل کاشف اللثام صحیح نیست هرچند صاحب جواهر نیز آن را قبول کرده است.
الامر الثانی: در زمان ما متعارف شده است که هواء را می فروشند و نام آن را تراکم می گذارند. این تراکم همان فروش هوایی است که در کتاب ها آمده است که بحث است آیا ملکیت دارد و مالی محسوب می شود و به ازاء آن مالی می توان پرداخت کرد؟
این نکته در کلام قدماء نیز آمده است و آنها علاوه بر آن فروش مسیر را نیز بیان کرده اند مثلا محلی است که طرف پولی می گیرد تا به دیگران حق عبور دهد. کسی که مال را پرداخته است مالک زمین نیست بلکه مالک عبور می باشد. همچنین زمین مال کسی است و دیگری نیز آب دارد و می خواهد آن را از زمین من عبور دهد که در نتیجه حق عبور آب را به من می فروشد.
صاحب می فرماید: تاح الکرامة می فرماید: لا یجوز بیع حقّ الهواء و لا مسیل الماء و لا الاستطراق (عبور اشخاص از طریق) کما فی التذکرة و التحریر و الدروس، و جامع المقاصد و ظاهر الاول (تذکره) الاجماع علیه لأنّ موضع البیع الأعیان، و المخالف الشافعیّة حیث ألحقوا الحقوق المتعلّقة بالأعیان بالأعیان.
این عبارت بیانگر آن است که این مسأله حتی از زمان شافعیه نیز وجود داشته است.
ان شاء الله خواهیم گفت که کلام شافعیه به حقیقت نزدیک تر است.
موسوعة الامام الخوئی، ج11، ص415.
مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج17، ص124.
95/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیع هوا و امثال آن
بحث در مسأله ی پنجم از مسائل قسمت است و به مناسبت به مسأله ی فروختن هوا، ممر آب و استطراق. یعنی آیا می توان در مورد طبقات، هوا را فروخت و یا می شود ممر آب را بدون اینکه خود زمین را بفروشند فقط حق العبور آب و یا حق العبور اشخاص را بفروشند.
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: : لا یجوز بیع حقّ الهواء و لا مسیل الماء و لا الاستطراق (عبور اشخاص از طریق) کما فی التذکرة و التحریر و الدروس، و جامع المقاصد و ظاهر الاول (تذکره) الاجماع علیه لأنّ موضع البیع الأعیان، (اعیان خارجیه که مال هستند) و المخالف الشافعیّة (طائفه ای که از شافعی تبعیت می کنند) حیث ألحقوا الحقوق المتعلّقة بالأعیان بالأعیان (سپس صاحب مفتاح الکرامة بعد از آنکه قائل شد بیع جایز نیست اضافه می کند:) و یصح الصلح علی الحقوق المذکورة بشرط التعیین (یعنی تعیین کنند که چند مرتبه در روز می خواهد عبور کند یا وسعت مسیر آب از نظر طول و عرض چقدر باید باشد) کما صرح به هؤلاء ، و کذا الشیخ فی المبسوط و الشهیدان فی اللمعة و الروضة: فی الصلح علی إجراء الماء. و التعیین فیه یحصل بتقدیر المجری طولا و عرضا أی الممرّ
نقول: این موارد چیزهایی است که در عرف عقلاء در مقابل آن مال پرداخت می کنند. از این رو این حقوق قابل بیع است و چرا بیع فقط در اعیان باشد ولی در حقوق متعلق به اعیان نباشد. هر چیزی که مردم در مقابل آن حاضرند پول دهند، جایز است و مالیت دارد. وقتی مالیت درست شد، بیع هم که «مبادلة مالٍ بمالٍ» است درست می شود.
در واقع هم بیع صحیح است و هم صلح و حتی اجاره هم جایز است و حتی می توان یکباره حق عبور آب را مثلا برای همیشه به کسی بفروشد.
وقتی چیزی در عرف عقلاء قابل خرید و فروش باشد شارع هم آن را امضاء می کند مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن از طرف شارع قائم شود.
نکته ی دیگری که در کلام علماء بود این است که می گویند: بیع جایز نیست ولی صلح جایز است.
می گوییم: صلح دو معنا دارد: گاه بین دو نفر اختلاف است و یا مظنه ی خلاف وجود دارد مثلا یکی می گوید: ثمن معامله صد دینار بوده و دیگری ادعا می کند که دویست دینار بوده است. در اینجا مصالحه به صد و پنجاه دینار می کنند. صلح واقعی این است. صلحی که در قرآن آمده است مربوط به محل اختلاف است که می فرماید: ﴿الصُّلْحُ خَيْر﴾ که مربوط به جایی است که بین زن و شوهر اختلاف پیش آمده است.
علماء نیز وقتی می گویند که خانه را به فلان مبلغ صلح کردیم، این در واقع همان بیع است و احکام بیع را دارد یا اینکه این خانه را به کسی بدون عوض صلح کردند که این در واقع همان هبه است. همچنین اگر منافع خانه را به کسی به فلان مبلغ در سال صلح کنند، این در واقع همان اجاره است.
همچنین ادعای اجماع نمی تواند مانعی برای ما باشد زیرا چون آنها تصورشان این بود که حقوقِ متعلق به اعیان قابل بیع نیست و بیع باید بر عین خارجی واقع شود، ادعای اجماع کردند. این اجماع نوعی متکی به مدرک است که ما آن را قبول نداریم.
الامر الثالث: در زمان ما شرایط نسبت به بیع هوا که همان فروش تراکم است عوض شده است. این مسأله در اختیار شهرداری ها واقع شده است یعنی من، مالک زمین هستم و شهرداری، مالک هوا است و تراکم هوا را به من یا دیگری می فروشد. مثلا برای کوچه هایی که وسیع تر است تا پنج طبقه و برای کوچه هایی با عرض کمتر سه یا دو طبقه و طبق مقررات به دیگران حق می دهند و زائد بر آن در اختیار شهرداری ها است و اگر کسی بخواهد مازاد بر آن بسازد باید پول به شهرداری بدهد. البته شهرداری آن را به یک بیگانه نمی فروشد ولی به صاحب مالک می فروشد.
البته تصور نشود که این کار از طرف شهرداری غصب است و حرام می باشد و شهرداری نباید این کار را بکند، زیرا شهرداری در مقابل، خدماتی را ارائه می دهد مثلا کوچه ها را آسفالت می کند و آتش نشانی دارد، تمام شهر را نظافت می کند و زباله ها را به مکان دوری بفرستند. همچنین گُلکاری ها، ایجاد فضای سبز و احداث کتابخانه و کارهای فرهنگی و مانند آن در شهر همه هزینه های هنگفتی دارد که با عوارضی که مردم پرداخت می کنند اداره نمی شود و باید منابع دیگری نیز برای آن تهیه کرد که یکی از آنها در اختیار گرفتن تراکم است. این موارد از باب حکومت بر مردم است که حاکم اسلامی برای حفظ نظام جامعه آن را قانونی می کند.
این نکته را نیز باید مد نظر داشت که اگر تراکم، در اختیار مردم باشد دائما دعوا رخ می دهد زیرا یکی هرمقدار که خواست می سازد و مشکلات متعددی رخ می دهد. شهرداری ها برای مقدار مجازی که معین می کنند پول نمی گیرند. همچنین شهرداری نباید در ازای پول به هر مقداری که خواست اجازه ی ساخت و ساز بدهد و مثلا در یک کوچه ی ده متری اجازه ی ساختن یک ساختمان ده طبقه را بدهد.
الامر الرابع: بناء طبقات به مقدار زیاد در صورتی جایز است که چهار عیب در آن نباشد زیرا این بناها چهار نوع مزاحمت می تواند برای همسایه ها ایجاد کند:
یکی این است که به طور کلی هوا و نور همسایه را بگیرد.
دوم اینکه ممکن است سلطه بر اعراض مردم پیدا کنند و تا اعماق اتاق خانه را بتوانند مشاهده کنند.
سوم اینکه ممکن است امنیت سلب شود یعنی از آن بالا بتوان مزاحمتی از لحاظ امنیت ایجاد کنند و جان و مال افراد به خطر بیفتد.
چهارم اینکه ممکن است ملک همسایه دچار به افت قیمت شدید شود.
و الا اگر ضرری ایجاد شود، قانون لا ضرر شامل آن می شود. در جایی که رسول خدا (ص) به سمرة بن جندب فرمود که هنگام وارد شدن اجازه بگیرد و او چون حاضر نشد رسول خدا (ص) دستور داد که درخت او را بکنند و در جلویش بیندازند این علامت آن است که لا ضرر تا این مقدار قدرت دارد بنا بر این همسایه نباید با ساختن طبقات مزاحم همسایه شود و ضررهای مختلفی به او بزند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی ششم می رویم.
مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج17، ص124.
نساء/سوره4، آیه128.
95/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیم خانه و بستان
در مسأله ی اینکه گفته شد: کسی که مالک زمینی است تا عنان سماء و تخوم ارض هم مالک آن است این را در مورد مسجد الحرام قبول کردیم ولی در مساجد دیگر نه. مساجد دیگر، مانند املاک مردم است که در حد متعارفی از هوا و زمین را مالک اند زیرا دلیلی بر آن نداریم. الغاء خصوصیت و امثال آن در اینجا نیست و بلکه نوعی قیاس است که در مذهب ما وجود ندارد. حتی به مسجد النبی هم نمی توان سرایت داد.
امام قدس سره در مسأله ی ششم در مورد خانه های یک طبقه که اتاق ها و واحدهای متعدد سخن می گوید بر خلاف مسأله ی قبل در مورد خانه های دو طبقه بود.
مسألة 6 - لو كانت دار ذات بيوت (خانه ای یک طبقه که دارای اتاق های متعدد باشد.) أو خان ذات حُجَر بين جماعة وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون (بقیه را مجبور می کنند که سهم او را به او بدهند.) إلا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء (شرکا زیاد هستند و اگر بعضی سهم خود را ببرند محل، ضیق می شود).
فرق این مسأله با مسأله ی پنج در دو جهت است: اول اینکه در مسأله ی پنج صحبت سر دو طبقه و چند طبقه بود و دوم اینکه آنجا بین دو شریک بود ولی در اینجا سخن بین شرکاء است.
امام قدس سره دو صورت برای آن تصور کرده اند ولی ما برای آن، چهار صورت تصور می کنیم.
اقوال علماء:
این مسأله را جماعتی از اصحاب متعرض شده اند از جمله: شیخ در مبسوط ، علامه در تحریر ، علامه در قواعد .
این مسأله مانند بسیاری از مسائلی که تا به حال داشته ایم در کتاب و سنت نصی ندارد و باید آن را بر اساس قواعد حل کرد و بیشتر قاعده ی عدالت و احقاق الحقوق مهما امکن در جاری است.
ما چهار صورت برای این مسأله در نظر می گیریم:
اول اینکه تمام این واحدها که در خانه یا کاروان سرای یک طبقه است همه متشابه و مانند هم باشد و همه در ظاهر و قیمت مساوی باشند. در اینجا اگر بعضی از شرکاء تقاضای قسمت کنند ما بقی را مجبور می کنند و در اینجا قسمت افراز راه دارد و قرعه می کشند. اینکه ما بقی را مجبور به قسمت می کنند به این معنا نیست که همه باید سهم خود را جدا کنند بلکه همه مجبور می شوند که فقط سهم آن فرد را جدا کنند بنا بر این اگر یک نفر سهمش را جدا کند و ما بقی بخواهند مشترک بمانند مانعی وجود ندارد.
دوم اینکه حجرات و اتاق ها در قیمت مختلف باشد و مثلا یکی صد متر است و دیگری هشتاد متر و یکی صد و بیست متر و قیمت های آنها متفاوت است. در این صورت، قسمت افراز راه ندارد و باید به سراغ قسمت تعدیل روند. مثلا هر کدام دو حجره را مالک هستند در این صورت کم قیمت را در کنار قیمت بالا می گذاریم تا تعدیل حاصل شود و بتوان تقسیم کرد. در این قسم هم اگر کسی بخواهد جدا شود ما بقی را مجبور به قسمت تعدیل می کنند.
سوم اینکه قیمت بعضی یکسان است و بعضی متفاوت. مثلا از بیست حجره، ده تا مساوی هم و ده تا متفاوت است. در اینجا آنها که مثل هم است به شکل افراز و آنهایی که مانند هم نیست به صورت تعدیل تقسیم می شود و گاه ناچاریم به سراغ قسمت رد رویم. در این قسم نیز قسمت، به اجبار است.
چهارم اینکه قیمت تمامی اتاق ها و حجره ها با هم متفاوت است و هر شریک مالک یک حجره است. در اینجا کل آن را می فروشند و قیمت را تقسیم می کنند و یا اینکه اگر بقیه خواستند همچنان شریک بمانند، سهم آن شریک که می خواهد جدا شود را معین می کنند و قیمت آن را به او می دهند.
خلاصه اینکه تا جایی که راهی برای تقسیم عین هست، به سراغ قیمت نمی روند. در تقسیم عین هم تا جایی که افراز راه دارد، به سراغ تعدیل نمی روند.
یک فرض دیگر هم وجود دارد و آن اینکه تقسیم در هر صورت موجب ضرر می شود و هکذا فروختن هم موجب ضرر است مثلا بازار کساد است و رکود در خرید و فروش وجود دارد. در اینجا چاره ای نیست که همه شریک بمانند و از منافع آن استفاده کنند. در این مورد اجبار به شرکت می شوند. این مورد از باب تعارض ضررین می شود.
مسأله ی هفتم در مورد باغی است که پر درخت است و مثلا ورثه آن را از پدر به ارث بردند و می خواهند آن را تقسیم کنند که بحث است باید زمین را تقسیم کنند یا درختان را و یا هر دو را.
مسألة 7 - لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار، (بستان و اشجار و نخیل را به قسمت تعدیل قسمت می کنند و این قسمت اجباری است و اگر کسی تقاضای قسمت کند ما بقی را به قسمت مجبور می کنند.) بخلاف قسمة كل من الأرض والأشجار على حدة، (که زمین و درختان را هر کدام جداگانه تقسیم کنند که این قسمت، باید با رضایت باشد.) فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع.
اما صورت اول که تقسیم زمین و درختان با هم است مانند این است که بستان، بخش شرقی و غربی دارد و درختان هم مختلف است. در اینجا زمین را با درختان نصف می کنند و قیمت هر بخش را می سنجدند و اگر قیمت آنها یکی باشد که واضح است ولی اگر زمین ها با هم متفاوت باشد مثلا یک قسمت به آب و یا جاده نزدیک تر است و یا درختان یک طرف پرثمرتر از درختان آن طرف است در این صورت نمی توان زمین را نصف کرد در این صورت باید بستان را قیمت کرد و با قیمت جدا کرد و چه بسا یک سوم از یک طرف از لحاظ قیمت با دو سوم دیگر برابری کند که در نتیجه این را که قسمت تعدیل است انجام می دهیم و قرعه می کشیم.
اما صورت دوم: یعنی زمین و درختان را جداگانه تقسیم کنیم مثلا نصف زمین مال کسی و نصف دیگر مال دیگری باشد و همچنین درختان نخل و میوه را جداگانه تقسیم می کنیم. مثلا درخت های نخل در یک زمین و درخت های میوه در زمین دیگر است در این صورت اگر نخل ها و میوه ها را تقسیم کنیم ممکن است درخت بعضی در زمین دیگری واقع شود. امام قدس سره قائل است که آنها را نمی توان به این قسمت اجبار کرد. زیرا عدالت آن است که درخت با زمین را با هم تقسیم کنند ولی اگر زمین جدا و درختان جدا تقسیم شود این کار دور از احقاق حق است و افراد را به این تقسیم، مجبور نمی کنند.
تمامی این موارد در جایی است که تقسیم، موجب ضرر نشود و الا تقسیم جایز نیست و باید آن را در زمانی که ضرری وجود ندارد انجام داد.
صورت دیگر این است که بستان را نه به حساب درختان می توان تقسیم کرد و نه زمین مثلا زمین ها و درختان با هم فرق دارد و به صورت تعدیل هم نمی توان آن را تقسیم کرد ولی می توان باغ را فروخت و مبلغ را بین ورثه تقسیم کرد. در بسیاری از موارد فروختن عین و تقسیم کردن ثمن راحت ترین وجه است و الا ممکن است بعد از تقسیم ادعا شود که تقسیم مزبور عادلانه نبوده است. ولی پول، چون مانند هم است دیگر کسی نمی تواند در آن خدشه وارد کند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی هشتم تحریر می رویم.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص629.
مبسوط، شیخ طوسی، ج8، ص145.
التحریر، علامه حلی، ج5، ص220.
القواعد، علامه حلی، ج3، ص464.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص629.
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیم زمین زراعی همراه با محصول
قبل از ورود به مسأله ی هشت، اشکالاتی که بعضی از افراد در مورد مسأله ی پنجم داشته اند را بررسی می کنیم.
اول اینکه در مورد کعبه گفتیم که من تخوم الارض الی عنان السماء، قبله است و ما نیز آن را قبول داریم. بنا بر این اگر کسی در کره ی ماه بخواهد نماز بخواند، امتداد زمین را در آسمان در نظر می گیرد و در مقابل آن نماز می خواند. مثلا زمین ممکن است زیر پا باشد، معنا ندارد که رو به زمین و در سرازیری نماز خواند بلکه در امتداد آن در آسمان نماز می خوانند.
سؤال اول این است که با حرکت سریعی که زمین به دور خود و آفتاب دارد و حرکتی که ماه به دور خود دارد ممکن است تا فرد بخواهد نماز خود را تمام کند، پشت به قبله شود.
پاسخ این است که حرکت زمین به دور خود، حرکت سریعی نیست زیرا در بیست و چهار ساعت یک بار دور خود می گردد و طولانی ترین خط که خط استوا است، چهل هزار کیلومتر است که اگر تقسیم بر بیست و چهار ساعت شود، معادل ساعتی هزار و ششصد کیلومتر می شود که اگر معادل پنج دقیقه اش را حساب کنند، مقدار اندکی می شود مخصوصا که در فاصله های دوردست مقدار زیاد، نیز کم به نظر می آید. مثلا اگر کسی در فاصله ی دور از ما در حال حرکت باشد، سرعت بسیار کمتری نسبت به کسی دارد که در فاصله ی نزدیک از ما در حال گذر است.
اما حرکت کره ی ماه بسیار خفیف است و در حدود یک ماه یک بار دور خودش می چرخد. بنا بر این این سرعت، در نماز تأثیر نمی گذارد. مخصوصا که نماز در آنجا باید شکسته باشد که وقت کمتری می گیرد.
سؤال دوم این است که گفتیم، کعبه مطابق بیت المعمور در آسمان است این در حالی است که بیت المعمور یک موضع معنوی و ما وراء الطبیعة است و غیر مادی می باشد. بنا بر این این محل، هم همه جا هست و هیچ کجا هم نیست.
پاسخ این است که از روایات استفاده می شود بیت المعمور یک محل مادی بر فراز آسمان هاست. حال اینکه ستاره یا کره ای در اعماق آسمان هاست مشخص نیست. به هر حال، یک محل مادی است که محاذی کعبه می باشد. اگر یک محل معنوی بود، دیگر مکان نداشت و در نتیجه معنا نداشت که محاذی کعبه باشد.
مسأله ی هشتم در کلام امام قدس سره چهار صورت دارد.
مسألة 8 - (صورت اولی) لو كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض والزرع (زمین مزروعی است که زراعتی دارد) قصيلا کان (چه درو شده باشد. قَصَلَ به معنای قَطَعَ می باشد.) أو سنبلا (یا محصول کامل شده ولی هنوز درو نشده است.) على حدة، (یعنی هم زمین را می توان جدا قسمت کرد و هم محصول آن را به شکل جدا) وتكون قسمة إجبار
فرق بین این مسأله و مسأله ی سابق در این است که مسأله ی سابق عبارت بود از باغ و بستان با درخت و این در مورد مزرعه است.
این مسأله در کلمات قدماء و متأخرین مطرح است و غالبا آن را مطرح کرده اند. از کلمات بزرگان استفاده می شود که قصیل و سنبل از قبیل متاعی است که در خانه وجود دارد. خانه و متاع را نمی توان با هم تقسیم کرد، زیرا متاع که قالی و ظرف و سایر وسائل است جداگانه و خانه نیز جداگانه تقسیم می شود. تقسیمی که اجباری است، عبارت از تقسیم جداگانه می باشد.
صاحب جواهر می فرماید: لو كان بينهما أرض و زرع فیها فطلب احدهما قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع لما عرفته من وجوب إيصال الحق إلى صاحبه مع عدم الضرر (و به نظر ما دلیل آن الناس مسلطون علی اموالهم می باشد و البته هر دو دلیل صحیح است.) ، وهو هنا كذلك فان الزرع كالمتاع في الدار فلا يمنع من قسمتها (و متاعی که در خانه است مانع قسمت خانه نمی شود. یعنی اگر کسی فقط زمین را می خواست تقسیم کند ولی می خواهد در زراعت مشترک باشند مانعی ندارد.)
اما شیخ در مبسوط می فرماید: أما إن طالب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه، لأن تعديل الزرع بالسهام لا يمكن (نمی شود زراعت را عادلانه تقسیم کرد.)
این در حالی است که اگر محصول زمین مثل هم باشد یا متفاوت باشد، کارشناسی می آوریم که می گوید: زراعت بیست متر این طرف از زمین معادل پانزده متر از آن طرف است. خرید میوه های باغ و امثال آن غالبا به صورت تخمین انجام می گیرد. همچنین چطور درخت را در بستان می توان تقسیم کرد ولی اینجا نشود؟
به نظر ما می توان محصول را به تنهایی تقسیم کرد.
راه حل دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه کل آن محصول را به کسی بفروشند و مبلغ آن را تقسیم کنند. این کار قابل انجام شدن است و می توان شریک را به این قسمت مجبور کرد.
نتیجه اینکه در صورت اولی، هم زمین و هم محصول را می توان جداگانه تقسیم کرد. بنا بر این اگر کسی بخواهد زمین را با محصولش با هم تقسیم کنند، این تقسیم اجباری نیست زیرا هر کدام را می توان جداگانه تقسیم کرد و اگر شریک جداگانه خواهان تقسیم شود، تقسیم آن اجباری است. زیرا جدا جدا یک نوع تقسیم افراز است و اگر شریک زیر بار نرود او را مجبور می کنند.
(صورت ثانیه) وأما قسمتهما معا (زمین و زراعت را با هم تقسیم کنند) فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها،
به نظر ما این تقسیم هم می تواند تقسیم اجبار باشد زیرا زراعت مانند متاع داخل بیت نیست بلکه زراعت تابع زمین می باشد مثلا جنین گوسفند تابع خود اوست و شیر تابع حیوان است. موقع فروش عرفا شیر با حیوان یکی است و کسی نمی گوید که شیر را جدا و حیوان را جدا حساب کنند.
جالب اینکه امام قدس سره در باغ و بستان، درخت را تابع دانست ولی در زراعت چنین نمی گوید.
(صورت سوم و چهارم) هذا إذا كان قصيلا أو سنبلا، وأما إذا كان حبا مدفونا (تازه بذر را افشانده اند و هنوز تبدیل به زرع نشده است) أو مخضرا في الجملة (یا مقدار کمی سبز شده است.) ولم يكمل نباته (و گیاه، کامل نشده است) فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته، (در اینجا زمین را می توان تقسیم کرد ولی حب و زرع آن را نمی شود) والأحوط إفراز الزرع بالمصالحة (و بهتر این است که برای تقسیم زرع به سراغ مصالحه روند زیرا مشخص نیست که بذری که پاشیده شده سبز می شود یا نه و گیاه کوچک کامل می شود یا نه. این بذر و گیاه را نه می توان مستقل فروخت زیرا چیز مبهمی است و تابع هم زمین هم نمی باشد زیرا شیء مجهولی است. البته این اشکال باقی است که اگر شریک دیگر حاضر به مصالحه نشد چه باید کرد؟ لابد باید کارشناس آن را قیمت بگذارد و قیمت را تقسیم کنند.) وأما قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فمحل إشكال.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص629.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص355.
مبسوط، شیخ طوسی، ج8، ص141.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: ليأتينّ علي النّاس زمان لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام.
یعنی روزگاری بر مردم می آید که افراد، در تحصیل اموال دنبال حلال و حرام نیستند؛ هر مسیری که مال به دست بیاورند را دنبال می کنند و جاذبه ی اموال از جاذبه ی حکم خدا برای آنها بیشتر است.
این بحث مطرح است که چرا چنین زمانی می آید و آیا ما در این زمان زندگی می کنیم یا نه و پیامد این زمان چه خواهد بود.
علت اینکه چنین زمانی می آید این است که مبادی دین و اعتقاد به معاد ضعیف می شود و دادگاه عدل الهی از نظرها پنهان یا کمرنگ می شود و مردم تعبیراتی مانند ﴿وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها﴾ کمرنگ می شود و در مقابل هواهای نفسانی پررنگ می گردد.
باید توجه داشت که اشخاص در این مورد مختلف هستند، بعضی با صراحت به دنبال حرام می روند و دزدی می کنند. بعضی آن را توجیه می کنند مثلا افراد، گاه حقوق نجومی می گیرند و توجیه می کنند که مسئولین و رؤسای آن اداره آن را تصویب کرده اند و چون مصوب بوده اشکالی ندارد! گاه این گونه است که آن را به نام جریمه ی تأخیر وام می گیرند. در برخی از اخبار دیده ایم گاه بیشترین درآمد بانک ها از همین جریمه های تأخیر است. این ها همه اموال خلاف شرع است و یک ربای آشکار می باشد.
گناه کسانی که توجیه می کنند سنگین تر است از کسانی که توجیه نمی کنند. زیرا این عده هم گناه می کنند و هم ریا می کنند.
وقتی این زمان فرا رسد، دعاها نیز مستجاب نمی شود و آثار شوم دیگری نیز مانند قساوت قلب و گناهان دیگر ایجاد می شود.
نکته ی دیگر این است که این ایام، ایام درختکاری است. این کار از نظر اسلام بسیار مهم است ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُون﴾
خداوند در این آیه بر بندگان منت می گذارد و ابتدا آسمان و زمین را مطرح می کند و بعد فرو فرستادن آب و همچنین باغ هایی که موجب سرور می شود.
همچنین از رسول خدا (ص) روایت است که می فرماید: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها.
اگر روز قیامت نزدیک باشد و در دست یکی از شما نهالی باشد اگر بتواند آن را بکارد، بکارد.
در روایت دیگر آمده است: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة أو سبع أو دابة، إلا كان له به صدقة.
اکسیژن هوای دور زمین محدود است و درخت گازکربنیک را گرفته تبدیل به اکسیژن می کند و اگر درختان نبودند، چیزی برای تنفس باقی نمی ماند.
موضوع: تقسیم دکان ها
امام قدس سره در مسأله ی نهم به سراغ تقسیم دکان ها رفته می فرماید:
مسألة 9 - لو كانت بينهم دكاكين (بین شرکاء دکان هایی به شراکت وجود داشته باشد) متعددة متجاورة (هم کنار هم در یک بازار است) أو منفصلة (بعضی در این بازار و بعضی در بازارهای دیگر است) فإن أمكن قسمة كل منهما بانفراده (هر کدام از دکان ها را بتوان دانه دانه تقسیم کرد مثلا بین دکان دیوار کشید. این کار همان تقسیم افراز است) وطلبها بعض الشركاء وطلب بعضهم قسمة تعديل (یعنی هر دکان را تقسیم نکنند و دست به دکان ها نزنید) لكي تتعين حصة كل منهم في دكان تام او ازید (تا حصّه ها داخل مغازه ی های تام رود نه مغازه های نصف شده) يقدم ما طلبه الأول (تقسیم افراز مقدم می باشد) ويجبر عليها الآخر (و سایر شرکاء را مجبور به قبول آن می کنند. زیرا هر مغازه را جداگانه تقسیم کردن اقرب به عدالت است.) إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحوي الثاني (مگر اینکه تقسیم دکان ها موجب ضرر باشد و دکان ها را خراب کند.) فيجبر الأول.
اقوال علماء:
اکثر علماء صورت اول را پذیرفته اند و اقلیت قول دوم را. قول سومی هم این است و آن اینکه اگر دکان ها کنار هم هستند قول اول و الا قول دوم را می پذیریم.
صاحب مفتاح الکرامه که شرح قواعد علامه است ابتدا کلام علامه را نقل می کند که می فرماید: و لا تقسم الدکاکین المتجاورة بعضها فی بعض قسمة اجبار (مغازه هایی که متجاور هستند را نباید دانه دانه به صورت قسمت اجبار تقسیم کرد بلکه باید به صورت تعدیلی باشد.) بعد صاحب مفتاح الکرامة در توضیح آن می گوید: کما فی المبسوط و الشرایع و التحریر و الدروس و المفاتیح و خالف فی الارشاد و المجمع فاختار الاجبار (متجاور هم باشند آنها را تقسیم می کنیم) و فرق بعضهم بین الدکاکین مجتمعة و متفرقة فجوز قسمة المجتمعة دون الاخری.
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیم حمام و امثال آن
بحث ما در کتاب القسمه است. در مسأله ی نهم بحث در مورد دکان های مشترک است.
در کلام امام قدس سره آمده بود که فرض می کنیم که این دکان ها را هم می توان به شکل افراز تقسیم کرد و هم به شکل تعدیل و مادامی که افراز امکان پذیر باشد نوبت به تعدیل نمی رسد. اما اگر راهی برای افراز نبود، ناچاریم تعدیل را انتخاب کنیم. مثلا قیمت مغازه ها با هم متفاوت است و نمی توان به شکل افراز تقسیم کرد بنا بر این تعدیل می کنیم و بعد قرعه کشیده تقسیم می کنیم.
موضوع بحث در کلمات فقهاء به سه رقم بحث شده است:
دکاکین متجاوره که به هم نزدیک هستند.
دکان هایی که از هم دورند و در کنار هم نیستند.
دکان هایی که بعضی از آنها متصل و بعضی منفصل هستند.
بعضی گفته اند که در دکاکین متصله باید افراز کرد ولی در منفصله، افراز لازم نیست و می توان از تعدیل استفاده کرد.
ظاهر کلام بعضی هم این است که فرقی بین متصله و منفصله نیست و در هر صورت ابتدا باید به سراغ افراز رفت و الا تعدیل.
اگر هم بعضی متصل است و بعض منفصل، در متصل ها افراز و در منفصل ها اصراری بر افراز نیست و می توان از قسمت تعدیل استفاده کرد.
خلاصه اینکه اولویت با افراز است یعنی اینکه مغازه ها را هر کدام با دیوار کشیدن در وسط آن به دو مغازه تقسیم کرد و مغازه ها نیز وسیع می باشند و بعد از افراز، ضیق نمی شوند. و الا اگر ضیق می شود و ضرری متوجه شرکاء می گردد باید به سراغ تعدیل رویم.
به هر حال، گاه نه افراز می شود و نه تعدیل و باید به سراغ قسمت رد رفت و اگر هم قسمت رد امکان نداشت به سراغ قسمت قیمت می رویم یعنی آنها را می فروشیم و مبلغ آن را تقسیم می کنیم.
اگر افراز امکان داشت سراغ ما بقیه نمی رویم و شرکاء را مجبور می کنیم و اگر نشد به سراغ تعدیل رفته آنها را مجبور به قبول می کنیم و الا رد و بعد از آن قیمت.
امام قدس سره در مسأله ی دهم به سراغ تقسیم حمام ها می روند:
مسألة 10 - (فرع اول) لو كان بينهما حمام وشبهه (که ان شاء الله خواهیم گفت که موارد بسیاری شبه حمام است و در واقع دامنه ی این مسأله وسیع می باشد.) مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر (زیرا حمام را نمی توان نصف کرد و قسمت آن خالی از ضرر نیست.) لم يجبر الممتنع، (اگر یک شریک تقاضای نصف کردن حمام را داشته باشد دیگری که نمی خواهد را نمی توان مجبور کرد.) (فرع دوم:) نعم لو كان كبيرا بحيث يقب الانتفاع بصفة الحمامية (یعنی وقتی نصف می شود باز هم به آن حمام اطلاق می شود. در مقابل، حمامی است که وقتی نصف می شود دیگر حمام نمی شود ولی مسکن خوبی می شود که آن را بعدا امام قدس سره متذکر می شود.) من دون ضرر ولو باحداث مستوقد (محل آتش حمام) أو بئر أخرى (یک چاه آب برای دسترسی به آب) فالأقرب الاجبار. (البته امام قدس سره متذکر این نکته نشدند که هزینه ی احداث آتش دان و چاه جدید به عهده ی چه کسی است.)
اقوال علماء: این مسأله در کلمات اصحاب معنون است با این فرق که بعضی آن را در کتاب قسمت بیان کردند و بعضی در کتاب شفعه (زیرا وقتی تقسیم انجام شد، رفیقش می تواند آن نصف را برای خودش بخرد، البته شفعه فقط در دو نفر است نه بیشتر)
صاحب مفتاح الکرامة این بحث را در مبحث قسمت بیان کرده است و صاحب جواهر آن را در بحث شفعه ذکر کرده است. شهید اول در دروس و شهید ثانی در شرح لمعه، آن را در شفعه مطرح کرده اند.
به هر حال ما مسأله را کلی تر مطرح می کنیم و مثال آن فقط حمام نیست از جمله:
قنات ها است که هرچند آب آن را می توان تقسیم کرد ولی چاه قنات را نمی توان تقسیم کرد.
همچنین است چاه های مشترک و آسیاب مخصوصا آسیاب های قدیم که در محل ریزش آب احداث می شد و فشار آب پروانه را می چرخاند و پروانه سنگ آسیاب را به حرکت در می آورد.
همچنین است در مورد آشپزخانه و نهرهای آب. مثلا پدر از دنیا رفته و یکی از این امور که قابل قسمت نیست از او به ارث مانده که در مورد قسمت آن این مسأله جاری است.
اگر بتوان در مواردی به سبب وسعت محل، آن را قسمت کرد تقسیم می کنیم و الا باید آن را فروخت و قیمت آن را تقسیم نمود.
در این مسأله باید به نکاتی توجه داشت:
نکته ی اول: امام قدس سره فرمود: بعد از تقسیم، حمام باید صفت حمام بودن باقی باشد. همچنین است در مورد مطبخ و آسیاب. آیا این شرط است؟ اگر تقسیم کنیم و حمام به صفت مسکن در آید و قیمت آن همان قیمت باشد یا بیشتر آیا آنها را مجبور به اجبار نمی کنند؟
صاحب جواهر در این مورد می فرماید: و لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا يَبطُلُ أصل منفعته بعد القسمة (بلکه منفعت آن عوض می شود و همچنان قابل استفاده است) وإن لم تكن المنفعة السابقة (مثلا از منعفت حمام در آمده و مسکن می شود) بناء على ما سمعته من المصنف في تحديد الضرر المانع من الإجبار (یعنی ضرری که موجب سقوط کل منفعت شود) أجبر الممتنع وتثبت الشفعة .
بنا بر این صاحب جواهر بقاء صفت را لازم نمی داند.
نقول: به نظر می آید که حق با امام قدس سره زیرا آنچه ایشان گفته است اقرب به عدالت است. اگر بعد از تقسیم، حمام، از حمام بودن خارج شود و تبدیل به مسکن شود، نمی توان فرد را به آن مجبور کرد و حتی اگر شک هم کنیم اصل، عدم جواز است.
نکته ی دوم: هزینه ی چاه جدید و امثال آن در حمام را بعد از تقسیم چه کسی باید متقبل شود. امام قدس سره این حکم را بیان نکرده است ولی حق این است که کسی که اصرار بر اجبار دارد باید این هزینه ها را متقبل شود. زیرا اولی می گوید باید تقسیم شود و مبالغ احادث چاه و محل گرم کردن آتش بر دوش خودت باشد ولی دومی نه تقسیم را می خواهد و نه هزینه کردن را. بنا بر این کسی که خواهان تقسیم است باید هزینه ها را متقبل شود.
حتی اگر کسی که کارشناس است و تقسیم می کند هزینه ای را مطالبه کند، این هزینه ها به عهده ی همان کسی است که خواهان تقسیم است.
علامه در تحریر می فرماید: و لو كان الحمّام كبيرا تبقى المنفعة به عند إحداث مستوقد آخر و بئر أخرى، فالأقرب الإجبار.
البته ایشان هم این نکته را که هزینه ها بر عهده ی چه کسی است را مطرح نکرده اند.
نکته ی سوم: اگر مطلقا نتوان تقسیم کرد باید، آن را فروخت و قیمت را تقسیم نمود. البته اجبار به تبدیل به قیمت در صورتی است که نتوانیم به شکل مشاع، مشتری برای فروش پیدا کنیم. مثلا گاه برای باغ که برادرها هر کدام در یک دانگ آن شریک هستند، بتوان برای یک دانگ مشتری پیدا کرد لازم نیست که کل باغ را فروخت البته این در صورتی است که ضرری متوجه آنها نشود.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص630.
مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج25، ص537.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج37، ص254.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج37، ص254.
تحریر الاحکام، علامه حلی، ج5، ص219.
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدوث ضرر در صورت تقسیم
بحث در مسأله ی یازدهم از مسائل مربوط به قسمت است.
مسألة 11 - لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا (مثلا دو شریک هستند که یکی یک دهم از خانه را دارد و دیگری نه دهم) وهو لا يصلح للسكنى (اگر یک دهم را جدا کنند قابل سکونت نیست زیرا بسیار ضیق می شود) ويتضرر هو بالقسمة (صاحب مقدار قلیل اگر قسمت انجام شود ضرر می کند.) دون الشريك الآخر (شریکی که نه دهم را دارد ضرر نمی کند.) فلو طلب القسمة لغرض (اگر کسی که ضرر می کند به سبب غرضی که دارد قسمت را مطالبه کند مثلا دیده است که شریکش انسان بدنامی است و تصمیم گرفته است که دیگر با او شریک نباشد. یا مثلا این قسمت قلیل در کنار یک مسجد است و فرد هرچند ضرر می کند ولی حاضر است که آن را جدا کند تا به مسجد ملحق نماید و در ثواب معنوی آن شریک باشد.) يجبر شريكه، (در این صورت شریک دیگر که سهم بیشتری دارد را مجبور به قسمت می کنند.) ولم يجبر هو لو طلبها الآخر. (ولی اگر صاحب کثیر تقاضای قسمت کند، صاحب قلیل را مجبور به قسمت نمی کنند.)
اقوال علماء: این مسأله هرچند به ظاهر ساده و راحت می آید و در کلام علماء محل اختلاف واقع شده است.
صاحب مفتاح الکرامه ابتدا عبارت قواعد را ذکر می کند که می فرماید: فان کان الطالب هو المتضرر اُجبر الممتنع علیها بعد صاحب مفتاح الکرامة اضافه می کند: کما فی الخلاف و المختلف و الارشاد و التحریر و الشرایع و المجمع و قد اتفقت هذه الکتب علی هذه العبارة او مثلها… و قال فی المبسوط اذا تضرر احد الشرکاء دون الباقین فان کان الطالب هو المستضر بالقسمة قال قوم: یجبر الممتنع و قال آخرون: لا یجبر لانها قسمة یستضر بها طالبها (و انسان نباید عمدا به خودش ضرر بزند و بر همین اساس، ضایع کردن مال جایز نیست.) کما لو استضر بها الکل (کما اینکه اگر همه ضرر می کنند باز هم آنها را مجبور به قسمت نمی کردیم.) و هو الصحیح عندنا. (عبارت شیخ تمام شده است و صاحب مفتاح الکرامة اضافه می کند که کلام شیخ دلالت بر اجماع می کند.)
بعضی هم فتوای مختلف داده اند یعنی یک جا گفته اند که اگر طالب ضرر تقاضای قسمت دارد، شریک را اجبار می کنند و یک جا گفته اند که اجبار نمی کنند.
جمع بین این دو فتوا این است که ضرر بر دو قسم است: گاه موجب می شود که آنچه باقی مانده است بعد از قسمت به کلی از انتفاع بیفتد. واضح است که این داخل در لا ضرر است زیرا لا ضرر همان گونه که اضرار به دیگری را شامل می شود، اضرار به نفس را نیز در بر می گیرد. لا ضرر اطلاق دارد و ضرر به دیگران و ضرر به نفس را شامل می شود. مثلا ما در مسأله ی قمه زدن، از جمله ادله ای که اقامه کرده ایم به لا ضرر نیز استدلال می کنیم زیرا این یک نوع ضرری است که «لا یتسامح فیه» می باشد. (بر خلاف مانند خالکوبی که ضرر جزئی است) همچنین انسان نباید اموال خود را در معرض تلف قرار دهد و این کار برای انسان مسئولیت دارد. لا ضرر بر «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم است.
ضرر به نفس چه ضرر به مال باشد و یا ضرر به جان هر دو جایز نیست. مثلا کسی نمی تواند اسکناس های خود را روی هم بریزد و آتش بزند. علاوه بر لا ضرر از ادله ی دیگر مانند اسراف و تبذیر استفاده می شود که ضرر به مال جایز نیست. اسراف و تبذیر به معنای استفاده ی بی جا از مال است بنا بر این به طریق اولی آتش زدن آنها نیز جایز نمی باشد.
بنا بر این می توان گفت که نزاع، لفظی است و قول به مخالف ناظر به جایی است که بعد از قسمت، مال به کلی از انتفاع بیفتد و کسانی که جایز می دانند قولشان حمل به جایی می شود که مال بعد از تقسیم به کلی از بین نمی رود فقط مقدار انتفاع از آنها کم می شود. شاهد این جمع، فتوای علمایی است که بعضا در جایی قائل به جواز شده اند و در بعضی جاها قائل به عدم جواز.
امام قدس سره نیز در متن تحریر عبارت «لغرضه» را برای این اضافه کردند که ضرر به مال باید جنبه ی عقلایی داشته باشد مانند همان دو مثالی که در بالا زدیم.
این نکته نیز مخفی نماند که بالاخره در هر تقسیمی یک نوع ضرر هرچند کم وجود دارد ولی به آن اعتنا نمی کنند ولی اگر ضرر قابل توجه است باید جانب کسی که بیشتر ضرر می کند را گرفت. همچنین در سابق گفتیم که ضررها باید تقسیم شود و این گونه نیست که جانب کسی که ضرر اقوی دارد را ملاحظه کرد و کسی که ضرر کمتری دارد را نادیده گرفت بلکه باید تفاوت را حساب کرد و بین آنها تقسیم نمود.
مسأله ی دوازدهم درباره ی این است که مراد از ضرر چیست؟
مسألة 12- يكفي في الضرر المانع عن الاجبار حدوث نقصان في العين (یکی از انواع ضرر این است که عین، ناقص می شود مثلا خانه را اگر تقسیم کنند هرچند ممکن است به درد بخورد ولی ناقص می شود.) أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة (یا اینکه ناقص نمی شود ولی قیمت آن به گونه ای که قابل مسامحه نیست پائین می آید بنا بر این اگر ضرر جزئی باشد مانع از اجبار نیست.) وإن لم يسقط المال عن قابلة الانتفاع بالمرة. (هرچند مال، از قابلیت انتفاع به طور کلی ساقط نشود.)
بنا بر این ضرر این نیست که مال به کلی از انتفاع بیفتد بلکه ضرر به این مقدار نیز صدق می کند که نقصانی در عین یا مال به مقداری که عادة قابل تسامح نیست پیدا شود.
اقوال علماء: این قول در میان علماء محل اختلاف است و در میان آنها چند قول در مورد ماهیّت ضرر وجود دارد. حتی عامه نیز آن را مطرح کرده اند و در میان آنها نیز اختلاف است.
شیخ در خلاف می فرماید: كل قسمة كان فيها ضرر على الكل، مثل: الدور و العقارات و الدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع على القسمة و الضرر، لأن هذا لا يمكنه الانتفاع بما يُفرَد له، (و به کلی از حیّز انتفاع ساقط می شود.) و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال أبو حامد (غزالی): الضرر يكون بذلك (که به کلی از انتفاع بیفتد) و بنقصان القيمة، فإذا قُسِّم ينقص من قيمته، لم يجبر على القسمة. و قال مالك: يجبر على ذلك. (هرچند موجب نقصان قیمت می شود ولی باز شریک را مجبور می کنند.)
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را تکمیل می کنیم.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص630.
مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج25، ص493.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص630.
الخلاف، شیخ طوسی، ج6، ص229، مسئله 27.
مسأله ی دوازدهم در مورد تبیین معنای ضرر است. در سابق گفتیم که اگر قسمت، مستلزم ضرر باشد شریک را نمی توان به قسمت مجبور کرد و در این صورت، تقسیم باید با تراضی طرفین باشد. از این رو باید معنای ضرر مشخص شود.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 12- يكفي في الضرر المانع عن الاجبار حدوث نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابلة الانتفاع بالمرة.
در معنای ضرر بین علماء شیعه و اهل سنت اختلاف است. در جلسه ی قبل کلام شیخ در خلاف را خواندیم و آن اینکه می فرماید: كل قسمة كان فيها ضرر على الكل، مثل: الدور و العقارات و الدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع على القسمة و الضرر، لأن هذا لا يمكنه الانتفاع بما يُفرَد له، (بنا بر این ضرر به این معنا است که شیء به کلی از حیّز انتفاع ساقط شود.) و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال أبو حامد (اسفرائینی که نام او احمد بن ابی طاهر الفقیه الشافعی است. او در زمان خود بسیار مهم بوده است و شیخ الشافعیه در عراق بوده است و وفات او 406 می باشد. البته یک ابو حامد دیگر است به نام ابراهیم بن محمد اسفرائینی که شافعی بوده و وفات او 418 می باشد. شیخ که متوفای 460 است می توانسته از هر دوی آنها نقل کند. مخفی نماند که ابو حامد اولی، مشهورتر بوده است.): الضرر يكون بذلك (که به کلی از انتفاع بیفتد) و بنقصان القيمة، فإذا قُسِّم ينقص من قيمته، لم يجبر على القسمة. و قال مالك: يجبر على ذلك. (هرچند موجب نقصان قیمت می شود ولی باز شریک را مجبور می کنند گویا هر قسمتی با کمی نقصان قیمت همراه است بنا بر این باید آن نقصان را پذیرفت.)
مرحوم صاحب جواهر برای ضرر سه قسم بیان می کند و می فرماید: قد ذكروا في الضرر المانع من الإجبار على القسمة أقوالا ثلاثة: أولها: أنه عبارة عن نقصان العين أو القيمة ، نقصانا لا يتسامح فيه عادة… ثانيها: أنه عبارة عن عدم الانتفاع بالمال أصلا.
ثالثها : عدم الانتفاع به منفردا كما كان ينتفع به مع الشركة، (یعنی سابقا حمام بود ولی الآن بعد از تقسیم دیگر نمی تواند حمام باشد بلکه مثلا به عنوان مسکن از آن می توان استفاده کند.).
ظاهرا امام قدس سره عبارت خود را از صاحب جواهر اخذ کرده و صاحب جواهر نیز از مرحوم اردبیلی.
محقق اردبیلی نیز می فرماید: في حقيقة الضرر الذي عدمه شرط للإجبار خلاف، فقيل نقصان في المال عينا، أو قيمة نقصانا عرفيّا لا يتسامح، ولا يرتكب مثله الّا مع الاحتياج التامّ
در اینجا ادله ی لا ضرر در یک طرف و دلیل احقاق حقوق در طرف دیگر است. دلیل احقاق حقوق می گوید که «الناس مسلطون علی اموالهم» بنا بر این اگر کسی می خواهد مال را تقسیم کند باید اجازه داشته باشد ولی از آن طرف، لا ضرر مانع از قسمت می شود.
در این مورد نص خاصی مانند آیه و روایتی وجود ندارد و اجماعی هم در مسأله نیست.
مقتضای حکم همان است که امام قدس سره بیان کرده است و آن اینکه اگر نقصانی در قیمت یا عین حاصل شود به مقداری که عرفا در مورد آن تسامح نمی کنند، ضرر محقق می شود و ادله ی لا ضرر جلوی قسمت اجباری را می گیرد.
حال آیا نقصان عینی داریم که مستلزم نقصان قیمت نباشد؟
خانه هایی که کلنگی می شود ولی قابل استفاده است را به قیمت زمین می فروشند و عمارت در آنها قیمتی ندارد. در اینجا اگر عمارت را نصف کنند، نقصان قیمت نیست ولی نقصان عین، صدق می کند. به نظر ما به این هم ضرر صدق می کند و لازم نیست ضرر همواره در قیمت باشد اگر عین کم شود که در نتیجه منافع آن هم کم می شود هرچند قیمت کم نشود، باز ضرر محقق است زیرا مثلا سه اتاق داشت و بعد از تقسیم یک اتاق آن از حیز انتفاع ساقط می شود.
قسمت سوم جائی است که به کلی از قیمت بیفتد، بحث نیست در اینکه یقینا و به طریق اولی مصداق ضرر است و شریک را نمی توان به قسمت اجبار کرد.
قسم چهارم از ضرر جایی است که نه از منفعت ساقط می شود و نه نقصان عین است و نه نقصان قیمت ولی منفعت جدید با سابق تفاوت می کند مثلا سابقا حمام بود ولی بعد از تقسیم به درد مسکن می خورد.
بعضی از بزرگان این را مانع از قسمت اجباری ندانسته اند ولی به نظر ما ضرر صدق می کند زیرا شریک حمام می خواهد و نه مسکن و نمی توان او را اجبار به آن کرد زیرا شریک را نمی توان به تغییر کاربری ملکش مجبور نمود.
مخفی نماند که اگر در جایی تعارض ضررین شد، ضرر اقل را قبول می کنیم و تفاوت را بین دو نفر تقسیم می کنیم.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص630.
الخلاف، شیخ طوسی، ج6، ص229، مسئله 27.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص314.
مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلی، ج10، ص211.
بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است. این مسأله طولانی است و ما آن را در دو سه بخش جداگانه مطرح می کنیم.
این مسأله در مورد نحوه ی قرعه کشی کردن است. تا به حال بحث در این بود که باید قسمت کرد و قرعه زد و الآن نحوه ی انجام دادن قرعه مطرح می شود.
غالب علماء از قدیم الایام تا به امروز اعم از شیعه و سنی این بحث را متعرض شده اند.
بخش اول کلام امام قدس سره در مورد تعدیل است یعنی قبل از قرعه باید مساواتی بین سهامی که قرعه می زنیم ایجاد کنیم. اگر مساوات نباشد، نمی توان بین آنها قرعه زد از این رو قبل از قرعه باید آنها را به شکل مساوی تقسیم کرد.
از این رو امام قبل از ورود به بحث قرعه، کیفیت تعدیل را بیان می کند و سه حالت را مطرح می کند البته مخفی نماند که این تعدیل در مقابل افراز نیست بلکه به معنای تقسیم مساوی است:
مسألة 13 - لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة، أما كيفية التعديل (فرض اول:) فإن كانت حصص الشركاء متساوية كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما النصف أو ثلاثة ولكل منهم الثلث وهكذا يُعدَل السهام بعدد الرؤوس ويُعلَّم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، (مثلا زمین شماره ی یک و زمین شماره ی دو) فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء (و قیمت هایش با هم فرق نمی کند) بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية مساحة، ويميز بينها بمميز كالأولى لإحداها، (زمین شماره ی یک برای یک نفر) والثانية للأخرى، والثالثة للثالثة، (فرض دوم در جایی است که سهام مثل هم است ولی قیمت ها با هم فرق دارد که باید تعدیل قیمت کرد.) وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة (مثلا چهار شریک هستند و بیوت متعدد است مثلا ده خانه است.) مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة (قیمت ها باید مساوی باشد مثلا شماره ی یک با شماره ی پنج یک سهم و شماره ی دو با ده سهم دیگر و هکذا.) إن لم يكن قسمة افراز إلا بالضرر، (و اگر به شکل افراز بخواهیم قسمت کنیم و هر کدام را نصف کنیم مستلزم ضرر است.) وتميز كل منها بمميز (شماره گذاری می کنیم) كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية، (فرض سوم در جایی است که سهام با هم مساوی نیست مثلا یکی یک ششم می برد و دیگری دو ششم و دیگری سه ششم. در اینجا باید کوچکترین سهم را در نظر بگیریم و بر حسب آن قسمت کنیم و در مثال فوق شش قسمت می کنیم و سهام را علامت می گذاریم و زید یکی را با قرعه بر می دارد و عمر که مالک ثلث است دو سهم و بکر که سه تا مالک است سه سهم باقیمانده را بر می دارد.) وإن كانت الحصص متفاوتة كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر تجعل السهام على أقل الحصص، (که یک ششم است) ففي المثال تجعل السهام ستة معلمة كل منها بعلامة كما مر.
البته در جایی که هم سهام متفاوت باشد و هم قیمت ها برای آن هم باید چاره ای یافت.
در اینجا بحث مهمی مطرح است که صاحب جواهر متذکر آن شده است و آن اینکه اگر افراد، با رضایت راضی به تقسیم شدند، آیا همچنان قرعه کشیدن لازم است یا نه.
صاحب جواهر کلام عجیبی دارد که بر خلاف سیره ی معمول اوست و می گوید: قرعه کشی واجب است و رضایت در اینجا فایده ای ندارد:
عبارت ایشان که ما آن را خلاصه کرده ایم عبارت است از: ان مقتضی تعریف القسمة بأنها تمییز الحقوق کون حصة الشریک کلیا دائرا بین مصادیق متعدده (ایشان اشاعه را قبول نکرده و قائل است که کسانی که شریک هستند سهمشان به شکل کلی در معین است و در نتیجه چاره ای جز قرعه نیست.) فیکون محلا للقرعة اذ هی حینئذ لاخراج المشتبه (ایشان قرعه را منحصر به کشف مشتبه دانسته است نه حل کردن نزاع و حال آنکه ما در سابق گفتیم که قرعه برای هر دو مورد استفاده می شود.) و تعیین ما لکل منهما من المصداق واقعا (گویا واقع مجهولی است که با قرعه باید آن را کشف کرد) فتکشف حینئذ عن کون حقه فی الواقع ذلک بل لولا الاجماع امکن ان یقال: ان المراد من اشاعة الشرکة دوران حق الشریک بین مصادیقه لا کون کل جزء یفرض مشترکا بینهما و الا لاشکل فی الجزء الذی لا یتجزی (زیرا اگر در هر جزئی مشترک باشند در جزء لا یتجزی که تقسیم نمی شود چگونه می توانند در هر جزء مشترک باشند. ایشان در واقع یک مسأله ی فلسفی را وارد فقه کرده اند.) و اشکل قسمة الوقف من الطلق. (این مشکل دوم است و آن اینکه اگر بخواهیم وقف را از طلق جدا کنیم مثلا کسی پنجاه درصد زمین را وقف کرد و شریکی دارد که پنجاه درصد مالک است اگر مالکیت هر دو به شکل مشاع باشد یعنی اجزاء وقفیه با ملک طلق با هم مخلوط است و اجزاء وقفیه که در کل زمین با اجزاء طلق مخلوط می باشد که بعد از قرعه کل اجزاء وقفیه در یک طرف و اجزاء ملک شریک در طرف دیگر می رود و این موجب تغییر در اجزاء وقف است که جایز نیست.)
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص630.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص311.
95/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحلیل کلام صاحب جواهر در مورد قرعه
بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است که در مورد طرز قرعه کشیدن در تقسیم اموال می باشد.
گفتیم قبل از بیان این مسأله به سراغ کلامی از صاحب جواهر می رویم که آیا قرعه در مقام تقسیم، در همه جا واجب است یا شرکاء می توانند با رضایت هم مال را تقسیم کنند و به سراغ قرعه نروند.
صاحب جواهر اصرار عجیبی دارد که قرعه کشیدن واجب است و بدون قرعه، قسمت معنا ندارد. کلام ایشان را در جلسه ی قبل به شکل خلاصه نقل کردیم و بخشی از کلام ایشان باقی ماند و آن اینکه می فرماید: وبذلك يتجه اعتبار القرعة في القسمة بعد تعديل السهام، ورضى الشريكين (نقول: اگر یکی از شرکاء بخواهد سهم خود را جدا کند شریک دیگر را مجبور می کنند و شاید صاحب جواهر سهوا رضایت شریکین را در اینجا مطرح کرده است.) … بل لا یتحقق الاقتسام بدونها (بدون قرعه نمی توانند قسمت کنند.)… و القرعة لاستخراج خصوص ما لکل منهما من المصداق المتردد واقعا فتکشف حینئذ عن کون حقه فی الواقع ذلک و لو لسبق علم الله بوقوعها علیه (به وقوع قرعه بر سهام یعنی در علم الله مشخص است که هر کدام مالک کدام بخش است و ما با قرعه آن را کشف کردیم.) و لا یحتاج بعد الی عموم (مانند عمومات «الناس مسلطون علی اموالهم») او عقد آخر (مانند مصالحه) یقتضی الملک او اللزوم فتأمل جیدا فأنه دقیق نافع.
نقول:
در مقام تحلیل کلام صاحب جواهر به شش نکته اشاره می کنیم:
الاول: ایشان می فرماید: در مفهوم قسمت، قرعه وجود دارد.
ما این کلام را قبول نداریم زیرا این گونه نیست که تقسیم احتیاج به قرعه داشته باشد بلکه اگر طرفین راضی به قسمت باشند نیز کافی است. قرعه جزء ماهیّت قسمت نیست بلکه در قسمت، تراضی هم راه دارد و اگر به تراضی نرسیدند نوبت به قرعه می رسد.
الثانی: صاحب جواهر اشاعه را منکر شد و قائل شد که شرکت به معنای کلی در معین است نه اینکه شرکاء در هر جزء شریک باشند. معنای کلی در معین است که زید مثلا پنجاه درصد و عمرو نیز پنجاه درصد در ملک سهیم است.
می گوییم: هیچ فقیهی تا به حال چنین نگفته است و همه اشاعه را به معنای شرکت در کلیه ی اجزاء تفسیر کرده اند نه به معنای کلی در معین.
ثالثا: اینکه ایشان می فرماید: اگر قائل شویم که مسأله ی شرکت به نحو اشاعه که همان مالکیت هر جزء از طرفین است می باشد در جزء لا یتجزی به مشکل بر می خوریم زیرا جزء لا یتجزی قابل تقسیم نیست.
ما می گوییم: اولا جزء لا یتجزی قابل قبول نیست زیرا اگر جزء باشد، قابل تقسیم می باشد و قول به جزء لا یتجزی باطل است. یکی از ادله ی منکرین این است که مثلا سنگ آسیابی داریم و از دایره ی بالاتر یک جزء لا یتجزی حرکت کند، دایره ی پائین تر نباید حرکت کند زیرا اگر کمتر حرکت کند این از باب یتجزی می شود و اگر حرکت نکند معنای آن این است که سنگ باید بشکند زیرا دایره ی بالا حرکت می کند و دایره ی پائین حرکت نمی کند. قائلین به جزء لا یتجزی می گویند که سنگ می شکند ولی ما متوجه آن نمی شویم و بعد پیوند می خورد و همچنین این کار تکرار می شود.
ثانیا: جزء لا یتجزی یک بحث فلسفی است و ملکیت یک امری اعتباری. عرف می گوید که شریکین در همه ی اجزاء مشترک هستند و کاری به جزء لا یتجزی ندارد. بنا بر این اگر قائل به جزء لا یتجزی باشیم، نمی توانیم آن را در مسائل عرفیه ی اعتباریه ی فقهیه داخل کنیم.
رابعا: صاحب جواهر می فرماید: یکی از تالی فاسدهای اشاعه به معنای معروف این است که در مسأله ی وقف دچار مشکل می شویم. مثلا کسی پنجاه درصد از زمین را به شکل اشاعه وقف می کند (و وقف مشاع اشکالی ندارد هرچند بعضی از بزرگان به اشتباه قائل به عدم جواز آن بودند.) معنای وقف مشاع این است که مال وقفی و مال طلق در تمامی اجزاء با هم مخلوط هستند و ما اگر با قرعه مقدار وقف را جدا کنیم معنای آن این می شود که جای وقف را تغییر داده باشیم و به جای آنکه در کل زمین با شکل اشاعه منتشر باشد آن را در گوشه ای جمع آوری کرده باشیم. این در حالی است که تغییر وقف جایز نیست و حتی ما نحن فیه از باب تبدیل آن به احسن نیز نمی باشد. بنا بر این قول به اشاعه باید باطل باشد.
پاسخ آن این است طبیعت وقف مشاع چنین است یعنی اگر کسی وقف مشاع را پذیرفته باشد معنایش این است که در مقام تقسیم آن را جابجا کنند. بله اگر وقف، معین باشد و بعد بخواهند آن را جابجا کنند صحیح نمی باشد زیرا از باب تصرف در وقف می باشد و جایز نیست.
خامسا: ایشان فرمودند که لازم است قبل از شرکت سهام را تعدیل کرد.
به نظر ما این کلام نیز صحیح نیست زیرا اگر طرفین راضی باشند نیازی به تعدیل نیست. مثلا برادر بزرگتر جانب برادر کوچکتر را رعایت می کند. چرا باید این کار مشکلی داشته باشد. ماهیّت این کار به مصالحه بر می گردد و حال آنکه صاحب جواهر قائل بود که عقدی در این جا راه ندارد. بله در قرعه باید تعدیل کرد ولی در مصالحه و تراضی، وجود اقل و اکثر اشکالی ندارد و اگر طرفین به آن راضی شوند هیچ مشکلی وجود ندارد. حتی بین ورثه بسیار پیش می آید که جانب همدیگر را ملاحظه می کنند و مثلا کسی ثروتمندتر است و جانب دیگران را رعایت می کند. حتی شاید یکی از شرکاء بالکل از گرفتن سهم خود انصراف دهد. این گونه نیست که همه در تقسیم ارث قرعه بکشند.
سادسا: ایشان صاحب جواهر می فرماید: قرعه، کاشف از امر مجهول است ولی فی علم الله سهم هر کدام از شرکاء مشخص است این، فرع بر آن است که قرعه همیشه کاشف باشد و حال آنکه قرعه بر دو قسم است: گاه از مجهول کشف می کند مانند غنم موطوئه که نمی دانیم کدام است که در نتیجه گله ی گوسفند را دو قسمت می کنند و قرعه می زنند و آنی که قرعه به نامش افتاد را دوباره دو قسمت می کنیم و هکذا تا آخری خارج شود. در روایت نیز هست که با قرعه در این مورد، مجهول کشف می شود.
اما نوع دیگر قرعه برای رفع نزاع است مثلا: این روزها گاه به کسانی که از جایی خرید کنند جایزه می دهند. بعد قرعه می کشند تا آن فرد را پیدا کنند. در اینجا آیا فی علم الله یکی مالک است یا برای اینکه ترجیح بلا مرجح نشود قرعه می کشند؟ هرگز کسی قائل نیست که زید مالک بوده است و آنها با قرعه درصدد کشف آن هستند زیرا بعد از قرعه و تحویل، زید مالک می شود.
یا مثلا هنگام دستجات گاه بین افراد اختلاف می شد که کدام دسته اول حرکت کند، در اینجا قرعه می کشیدند. در اینجا مجهولی وجود ندارد که فی علم الله مشخص باشد بلکه فقط برای رفع اختلاف است.
خلاصه اینکه مشکل صاحب جواهر در دو چیز است یکی اینکه اشاعه را رها کرده به سراغ کلی فی المعین رفته است. دوم اینکه ایشان قرعه را فقط برای کشف مجهول می دانست و به همین دلیل قائل شده است که در تقسیم حتما باید قرعه کشید.
حال به سراغ کلام امام قدس سره در مورد تعدیل می رویم. ایشان فرمودند که قبل از قرعه باید تعدیل کرد یعنی سهام را باید مساوی کرد. اگر بین پنج چیز قرعه می کشیم یا باید در جنس و یا در قیمت مساوی باشند و الا نمی توان قرعه کشید.
سپس ایشان سه رقم تصویر کردند. باید توجه داشت که در این مورد نه روایتی وجود دارد و نه آیه ای بلکه سیره ی عقلاء به این گونه است که اول سهام را تعدیل می کنند و بعد قرعه می کشند. شارع نیز همین سیره را امضاء کرده است و این کار در بعضی موارد به عنوان راه منحصر می باشد و بجز قرعه کار دیگری نمی توان انجام داد:
1.جایی که هم سهام مساوی است و هم اجزاء آن مساوی است. که اجزاء را به عنوان شماره ی یک و دو علامت می زنیم و بعد قرعه می زنیم.
2.سهام مساوی است اما قیمت ملک نامساوی است. مثلا ده مغازه است که می خواهیم بین چند نفر تقسیم کنیم. سهام این چند نفر مساوی است ولی قیمت مغازه ها نامساوی است. در نتیجه برای تعدیل کردن می گوییم که مغازه ی شماره ی یک و سه می شود پنجاه میلیون و هکذا مغازه ی شماره ی دو و پنج و هکذا. در اینجا مغازه ها را شماره گذاری کرده، تعدیل می کنیم و بعد قرعه می کشیم.
3.سهام در اینجا نا مساوی است ولی جنس متعادل است. مثلا یکی یک ششم و دیگری دو ششم و سومی سه ششم سهم می برد. در اینجا باید زمین را شش قسمت کرد و شماره گذاری نمود و بعد زید که یک ششم سهم دارد یکی را خارج می شود و هکذا. نام این را در حساب مخرج مشترک می گویند.
البته گاه بعضی از شرکاء تقاضا می کنند که اول خودشان قرعه را بکشند و نمی خواهند که دومی یا سومی باشند، در اینجا برای قرعه باید قرعه کشید که ان شاء الله شرح آن را در جلسه ی آینده بیان می کنیم.
95/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قرعه کشیدن در قسمت
بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است و گفتیم ابتدا باید سهام را تعدیل کرد و سپس باید روی آن سهام قرعه کشید.
گاه می شود که در قرعه کشی نیز اختلاف می شود و ناچاریم قرعه ای برای قرعه بکشیم. مثلا سهام را نام گذاری کردیم و بعد تصمیم داریم قرعه بکشیم. ممکن است در اینجا اختلاف رخ دهد که چه کسی باید ابتدا قرعه را بیرون بکشد. یا مثلا یک نفر می خواهد به نام افراد، سهام قرعه را در بیاورد که اختلاف پیش می آید که اول به نام چه کسی قرعه را در بیاورد. در اینجا باید یک قرعه ی دیگر کشید به این گونه که نام شرکاء را می نویسیم و داخل کیسه می گذاریم و شخص ثالثی نام آنها را در می آورد و نام هر کس که ابتدا در آید او اول قرعه را می کشد و هکذا. (البته ما در کلمات علماء ندیدیم کسی متعرض این مسأله شده باشد.)
این مانند کسی است که استخاره می کند که آیا در فلان مسأله استخاره بکند یا بدون استخاره اقدام نماید.
سپس امام قدس سره بعد از بیان کیفیت تعدیل سهام، به سراغ کیفیت قرعه زدن می رود.
امام رحمة الله علیه در اینجا دو حالت معرفی می کند: یکی در جایی که حصّه ها مساوی است مثلا دو نفر در نصف شریکند و گاه نامساوی. سپس امام دو راه برای قرعه در حصص مساوی بیان می کند.
وأما كيفية القرعة ففي الأول وهو ما كانت الحصص متساوية تؤخذ رقاع (کاغذهایی را می گیریم) بعدد رؤوس الشركاء، رفعتان إذا كانوا (مناسب بود «کانا» نوشته می شد) اثنين، وثلاث إذا كانوا ثلاثة وهكذا، ويُتخير بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء على إحداها زيد وأخرى عمرو مثلا (یعنی هم می توان روی کاغذها اسم شرکاء مانند زید و عمرو و مانند آن را نوشت) أو أسماء السهام على إحداها أول (بهتر بود «الاول» نوشته می شد) وعلى الأخرى ثاني (بهتر بود «الثانی» نوشته می شد) وهكذا، (هم می توان شماره های سهام را نوشت مانند ملک شماره یک و ملک شماره دو و هکذا) ثم تشوش (سپس آنها را بر هم می زنیم.) وتستر ويؤمر من لم يشاهدها (کسی که از آنها خبر ندارد) فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعين سهم كالأول، (سهم اول را مانند سهم اول نام گذاری می کنیم.) وتخرج رقعة باسم هذا السهم قاصدين أن يكون لكل من خرج اسمه، (نیّت می کنیم که هر کسی که اسمش خارج می شود به نوبت ملک شماره یک و سپس دو و سه را به او بدهیم.) فكل من خرج اسمه يكون له، ثم يعين السهم الآخر وتخرج رقعة أخرى لذلك السهم، فمن خرج اسمه فهو له وهكذا، (تا اینجا در مورد این بود که اسامی افراد را نوشتیم و داخل کیسه انداختیم) وإن كتب عليها اسم السهام (و اگر نام سهام را بنویسیم و داخل کیسه بریزیم) يعين أحد الشركاء وتخرج رقعة، (یکی از شرکاء مانند زید را انتخاب می کنیم و می گوییم که اول به نام تو در می آوریم و بعد رقعه را در می آوریم که مثلا می بینیم ملک شماره ی سه به نام او افتاد.) فكل سهم خرج اسمه فهو له، ثم تخرج أخرى لشخص آخر وهكذا.
البته مخفی نماند که اگر نام سهام را در کیسه بریزیم ممکن است بین شرکاء اختلاف پیش آید که ابتدا قرعه را به نام چه کسی بیرون آورند که در نتیجه احتیاج به قرعه ای برای این قرعه است ولی اگر نام افراد را در کیسه بنویسند دیگر احتیاج به قرعه ای برای قرعه باقی نمی ماند.
همچنین تساوی سهام گاه به شکل افراز بود زیرا ملک ها مانند هم بود و گاه به شکل تعدیل بود یعنی قیمت ملک ها متفاوت بود. امام رحمة الله علیه در اینجا در قرعه کشی حکم هر دو را با هم بیان کرده است زیرا در هر دو مورد تساوی سهام صدق می کند.
اما در موردی که سهام نا مساوی است یعنی مثلا یک نفر یک ششم سهم دارد و دیگری دو ششم و سومی سه ششم.
وفي الثاني - وهو ما كانت الحصص متفاوتة كالمثال المتقدم الذي قد تقدم أنه تجعل السهام على أقل الحصص وهو السدس (که گفتیم در سهم بندی، سهم کوچکتر را معیار قرار می دهیم که همان شش قسمت است زیرا سهم کمتر، یک ششم می باشد.) - يتعين فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس يكتب مثلا على إحداها زيد وعلى الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته، (مثلا اگر کسی سه سهم دارد تصمیم می گیرند که باید سه سهم در بیاورند تا حصّه ی او کامل شود و کسی که یک سهم دارد یک بار باید سهم در بیاورد.) ثم تخرج إحداها على السهم الأول، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، (همان یکی را در می آورد و کارش تمام می شود) ثم تخرج أخرى على السهم الثاني، (نام دیگری را از کیسه بیرون می کشند) فإن كان عليها اسم صاحب الثلث (که دو ششم را مالک بود) كان الثاني والثالث له، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف، (که مالک سه ششم بود) ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، (زیرا هر چه باقی مانده است مال اوست) وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع، (زیرا فرض این است که صاحب سدس اولی را برده است) ويبقى الباقي لصاحب الثلث، وإن كان ما خرج على السهم الأول اسم صاحب الثلث (اگر ابتدا نام عمرو که دو سهم دارد بیرون آمد) كان الأول والثاني له، ثم تخرج أخرى على السهم الثالث، فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له، وتبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف، وإن خرج اسم صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له، ويبقى السادس لصاحب السدس، وقس على ذلك غيره (که در ما نحن فیه مثال سه شریک را زدیم حال اگر ده شریک بودند، به همین مقیاس باید قرعه کشید.)
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص631.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص631.
چند نکته از مسأله ی سیزدهم باقی مانده است:
اول اینکه امام قدس سره در قرعه فقط به دو صورت اشاره کرد که عبارتند از: صورت اتحاد سهام و صورت اختلاف سهام.
صورت سومی هم وجود دارد و آن اینکه هم سهام مختلف باشد مثلا یکی سدس و یکی ثلث و دیگری نصف و هم اراضی ای که می خواهند تقسیم کنند. در نتیجه باید در سهام، تعدیلی ایجاد کنیم و بعد قرعه بزنیم.
نکته ی دوم این است که اگر بخواهیم قرعه را به نام افراد بزنیم نه به نام املاک و سهام در اینجا اگر مثلا نام زید که مالک نصف است در آید، زمین ها را از اول شروع می کنیم یعنی شماره ی یک و دو و سه را به او می دهیم نه اینکه زمین های او را جداگانه به او دهیم. اگر به نام عمرو در آمد که مالک نصف است، زمین یک و دو را به او می دهیم. بنا بر این یک بار قرعه می کشیم و از اول شروع می کنیم و سهم ها را می دهیم بنا بر این اینکه بعضی گفته اند که زمین ها گاه پراکنده می شود و این مستلزم ضرر است، چنین نخواهد بود.
حتی اگر سهام را در صندوق ریخته باشند، وقتی مثلا سهم دو در آمد، سه و چهار هم به دنبال آن است و اگر یک در آمد، دو و سه هم همراه آن می باشد.
حتی اگر اختلاف پیدا کردند که آیا اسامی را داخل کیسه برای قرعه بریزند یا سهام را، برای این کار هم باید قرعه کشید.
نکته ی سوم این است که امام قدس سره موارد رد را اصلا صحبت نکردند. اگر جایی است مانند دو خانه که یکی گرانقیمت به دو هزار دینار و دیگری ارزان قیمت و به هزار دینار است، در اینجا باید به سراغ رد رفت به این گونه که تفاوت آن دو خانه هزار دینار است که آن را نصف می کنیم کسی که مالک خانه ی ارزان است باید از دیگری پانصد دینار بگیرد.
حال اگر یکی از شریکین بگوید که اگر خانه ی گرانتر به من برسد، من پانصد دینار ندارم که به دیگری بدهم. در اینجا چاره ای نیست مگر اینکه به سراغ قیمت رویم یعنی خانه ها را بفروشیم و قیمت آنها را تقسیم کنیم.
بنا بر این در مسأله ی رد، ابتدا به سراغ تقسیم رد می رویم و اگر نشد، به سراغ تقسیم قیمت می رویم. به هر حال، نمی توان شریکین را مجبور کرد که مادام العمر به حال شراکت باقی بمانند.
البته این مسأله هم وجود دارد که قرعه آیا باید به دست امام علیه السلام یا نائب او یا قاضی انجام شود یا اینکه خود افراد هم می توانند قرعه بکشند. این مسأله اختلافی است و عده ای قائل هستند که افراد خودشان نمی توانند قرعه بکشند، ان شاء الله این نکته را در خاتمه بحث می کنیم.
خلاصه ی مسأله ی چهارده این است که برای قرعه، روش خاصی وجود ندارد و آنچه تا به حال گفتیم که اسامی را می نویسند و در کیسه می گذارند و شخص ثالثی در می آورد و مانند آن همه یک روش است و می توان روش های دیگری را نیز استفاده کرد.
مسألة 14 - الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، وإنما تكون منوطة بمُواضعة القاسم والمتقاسمين (بر اساس قرارداد تقسیم کننده و شرکاء است که چه روشی را انتخاب کنند.) بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه مفوضا للأمر إلى الخالق جل شأنه، (به هر حال باید آن را منوط به چیزی کنیم که اراده ی مخلوق در آن دخالت نداشته باشد و امر را تفویض به خداوند کنیم تا از باب ترجیح بلا مرجح خارج شود. در روایت نیز آمده است که لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ ) سواء كان بكتابة رقاع (روی کاغذ بنویسند) أو إعلام علامة في حصاة (روی سنگ ها علامت بگذارند) أو نواة (هسته ی خرما) أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
اقوال علماء:
صاحب مسالک می فرماید: و ما ذكره (المحقق) من كتابة الأسماء و السهام و وضعه في بندقة من طين (در گلوله ای از گِل بپوشانیم) و نحوه (مثلا در موم بپوشانند) هو المشهور في استعمال الفقهاء، و لكن لا يتعيّن، فلو جعلها بالأقلام و الحصى و الورق و ما جرى مجراها مع مراعاة الستر كفى.
حتی ما قائل هستیم که ستر نیز لازم نیست مثلا الآن آنها را به شکل کره های کوچکی در می آورند و داخل گردانه ای می اندازند و می چرخانند. در اینجا ستری در کار نیست ولی در حکم ستر است.
صاحب جواهر می فرماید: والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر، بل وعدم وجوب كون المأمور مكلفا، (حتی گاه با حیوانات مانند مرغی که آموزش دیده است برگه ها را بر می دارند) بل وغير ذلك من القيود المزبورة (در کلام محقق) إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما، بل يفوضان أمره إلى الله تعالى (از این عبارت استفاده می شود که واقع محفوظی وجود دارد که با قرعه کشف می شود.) ويفعلان ما يفيده (کاری می کنند که کار کاغذ را انجام دهد و بدون اختیار آنها باشد) وإن كان الأولى الاقتصار على المأثور والمعهود (که با رقاع و آنچه بین مردم معهود است باشد).
اما دلیل مسأله:
دلیل اول: دلیل اول عمومات قرعه است که دستور به اصل قرعه می دهد و نوع خاصی از آن را تعیین نمی کند. حتی اگر در بعضی از روایات مصادیق خاصی برای قرعه عنوان شده است این دلالت بر حصر نمی کند. گاه دلالت بر اولویت دارند و گاه صرفا برای بیان مصداق است و دلالت بر اولویت هم ندارد.
دلیل دوم: سیره ی مستمره بین عقلاء. عقلاء به شکل های مختلف قرعه می کشند و این سیره، مستمره است و شارع هم نهی نکرده و نفرموده که این نوع قرعه صحیح است و آن یکی غلط می باشد. مراد از عقلاء اعم از مسلمین و غیر مسلمین است زیرا قرعه چیزی نیست که اسلام در آن دخالت داشته باشد.
دلیل سوم: الغاء خصوصیت. حتی اگر مشهور بین علماء یک نوع خاصی باشد ما از آن الغاء خصوصیت می کنیم زیرا غرض و غایت از قرعه این است که به نحوی عمل شود که بشر در آن دخالت نداشته باشد.
دلیل چهارم: در قرآن در سوره ی آل عمران آمده است که مادر حضرت مریم نذر کرده بود که دخترش خادمه ی بیت المقدس شود. بعد بنا شد که مریم را تحت تکفل یکی از عُبّاد بنی اسرائیل قرار دهند زیرا هر کسی دلش می خواست این فضیلت نصیبش شود (زیرا پدرش از دنیا رفته بود) در اینجا قرآن می فرماید: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾
در شرح آن آمده است که هر یک از داوطلبان کفالت مریم اسمشان را روی قلم یا چوبه ی تیری نوشتند و داخل آب انداختند، آن قلمی که در آب فرو رفت از دور خارج می شد و قلمی که روی آب ماند انتخاب شود. از میان قلم ها قلم زکریا روی آب ماند. در این نوع قرعه کشی، حتی ستر هم وجود ندارد و نه رقاعی.
همچنین در داستان حضرت یونس آمده است ﴿فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ﴾
«ساهم» به معنای قرعه کشیدن است زیرا از ماده ی «سهم» است که همان چوبه ی تیر است که اسم ها را روی آن می نوشتند و در کیسه می ریختند و یکی را در می آوردند. به هر حال در کشتی قرعه کشیدند و چند بار به نام حضرت یونس آمد. «مدحض» به معنای مغلوب است.
ان شاء الله در جلسه ی آینده به دلیل پنجم اشاره می کنیم.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص258، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33714، ح5، ط آل البیت.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص632.
مسالک الافهام، شهید ثانی، ج14، ص41.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص344.
آل عمران/سوره3، آیه44.
صافات/سوره37، آیه141.
رسول خدا (ص) می فرماید: ستكون فتن يصبح الرّجل فيها مؤمنا و يمسي كافرا إلّا من أحياه اللَّه بالعلم.
رسول خدا (ص) پیشبینی می کند و می فرماید که در آینده در میان امت من فتنه هایی رخ خواهد داد که در میان آنها، فرد، صبح مؤمن است و عصر کافر می باشد. یعنی دین او در عرض یک روز عوض می شود.
شاید زمان ما از همان زمان ها بوده باشد. این فتنه ها گاه مالی است یعنی صبح انسان با ایمان است ولی مال حرام کلانی به او پیشنهاد می شود و او تسلیم این فتنه ی مالی می شود و دین خود را از دست می دهد. زیرا کسانی که این مال حرام را پیشنهاد می کنند در مقابل آن، توقعات نامشروعی دارند و فرد باید آن توقعات حرام را برای آنها برآورده کند.
گاه فتنه ها سیاسی است و گاه اخلاقی. امروزه یکی از این فتنه های مسلم اخلاقی فضاهای مجازی آلوده است. ممکن است کسی صبح مؤمن باشد ولی وارد این فضاها شود و عصر کافر گردد.
گاه فتنه ها، خانوادگی است مانند اختلاف فرزند با پدر و مادر و اختلاف زن و شوهر و امثال آن.
بالاخره معنای حدیث فوق این است که زمانی می رسد که فاصله ی کفر و ایمان کم می شود ولی اگر فرد دارای علم و دانش باشد به این گونه که حیات علمی داشته باشد (نه صرف اینکه علمی را در حافظه داشته باشد) ولی اگر عالم باشد ولی أحياه اللَّه بالعلم نباشد او ممکن است در این طوفانها آسیب ببیند.
گاه انسان، دین خود را به دنیای خودش می فروشد و حتی همان گونه که در روایات آمده است گاه دین خود را به دنیای دیگران می فروشد. این طوفان ها در زمان ما بسیار زیاد شده است. هر روز باید به خداوند عرض داریم که ما را به حال خودمان وانگذارد و بگوییم: رَبِّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً اگر کسی روزها هفت مرتبه بگوید: «بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» و سه مرتبه بگوید: «توکلت علی الحی الذی لا یموت» و بعد از آن این گونه صلوات فرستاده شود: «اللّهم صل علی محمد وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ الحجة بن الحسن العسکری.» خداوند او را حفظ می کند. (این را من در جایی دیده ام.)
موضوع: قرعه در قسمت
بحث در مسأله ی چهاردهم از مسائل مربوط به قسمت است و اینکه برای قرعه کشیدن لازم نیست که آدابی که مرسوم است مانند نوشتن روی کاغذ و در کیسه گذاشتن و اینکه شخص ناشناسی آنها را در آورد را انجام داد. هدف آن است که انتخاب، غیر اختیاری و نامعلوم باشد یعنی به گونه ای که دست بشر به شکل اختیاری در آن دخالت نداشته باشد.
چهار دلیل را ذکر کردیم و اکنون به سراغ دلیل پنج می رویم و آن اینکه، استخاره یا نوعی از قرعه است یا شبیه قرعه می باشد. یک نوع استخاره، استخاره ی ذات الرقاع است که دعایی را می خوانند و گزینه ها را روی کاغذ می نویسند و یکی را بر می دارند. استخاره با تسبیح و یا با قرآن هم وجود دارد. بنا بر این انجام روش خاصی برای قرعه لازم نیست. تنوع ابزار علامت آن است که آنی که مرسوم است خصوصیت ندارد. استخاره نیز گاه دو تایی است و گاه سه تایی و یا ممکن است یک قبضه از تسبیح را بگیرند و آنها را بشمارند. بنا بر این با همان تسبیح نیز به روش های گوناگون که حتی شاید در نصوص هم نباشد، می توان استخاره کرد.
بقی هنا امر:
از کلام امام قدس سره و کلام صاحب جواهر استفاده می شود که در قرعه همواره یک واقع مجهولی وجود دارد که خدا می داند ولی ما نمی دانیم و با قرعه درصدد کشف آن واقع مجهول هستیم. امام قدس سره در مسأله ی چهاردهم می فرماید: بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه مفوضا للأمر إلى الخالق جل شأنه
نقول: ما دو نوع قرعه داریم یکی همان واقع مجهولی است که عند الله معلوم است و ما درصدد کشف آن هستیم. مانند غنم موطوئه و یا در مورد بچه ای که چند نفر با جاریه ای (از باب حرام یا وطی به شبهه) مجامعت کردند و نمی دانیم فرزند به چه کسی ملحق است.
ولی گاه چنین نیست. مانند فرزندانی که مال پدر را به ارث برده اند. همه در ما ترک پدر، به شکل مشاع مالک هستند. این گونه نیست که واقع مجهولی که فی علم الله مشخص است وجود داشته باشد. ما با قرعه بخواهیم آن را کشف کنیم.
در اینجا مسأله ی مهمی وجود دارد که امام قدس سره آن را بیان نکرده اند و آن اینکه آیا اجرای قرعه باید به دست امام علیه السلام و نائب او یا والی که از طرف امام است (چه نائب خاص و یا نائب عام) باشد یا اینکه مجری قرعه هر کسی می تواند باشد.
البته در جایی که نزاع و خصومت وجود دارد چاره ای نیست که نزد قاضی روند که از طرف امام یا نائب او منصوب است و او قرعه را بکشد و مشکل را رفع کند.
اما اگر خصومتی در کار نباشد و مثلا فرزندان برای تقسیم اموال پدر می خواهند قرعه بکشند و یا اینکه برای کشف غنم موطوئه به سراغ قرعه می روند در اینجا لازم نیست که نزد امام یا نائب او بروند. حتی در روایت است که صاحب الغنم قرعه را می کشد.
اما از کسانی که به شدت دنبال اثبات این است که قرعه باید از طرف امام یا نائب او باشد مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام است. (باید توجه داشت که قواعد فقهیه در کتب شیعه یا نیست یا کم است ولی کتاب مزبور کتاب خوبی در مورد قواعد فقهیه و مسائل دیگر است) ایشان در بحث قرعه قائل است که قرعه باید به وسیله ی امام یا نائب او باشد و بعد از بحثی طویل می فرماید: و ظهر من ذلک ان القرعه انما هی وظیفة الامام أو نائبه الخاص أو العام، بمعنى أنه لا يترتب أثر على إقراع غيره، و يكون كحلفه و حكم (همان گونه که قسم خوردن، فقط نزد حاکم شرع معتبر است و همچنین حاکم شرع باید حکم را صادر کند نه فردی دیگر).
و در کلام دیگری می فرماید: ان جماعة من فقهاءنا او اکثرهم یقولون باختصاص القرعة بالامام او نائبه الخاص او العام.
ان شاء الله در جلسه ی آینده به بیان ادله در مسأله می پردازیم.
نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص522، حدیث 1734.
الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص581، ط دار الکتب الاسلامیة.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص632.
عوائد الایام، مرحوم نراقی، ج1، ص657.
عوائد الایام، مرحوم نراقی، ج1، ص655.
95/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کسی که باید قرعه بکشد
بحث در این بود که آیا قرعه باید از طرف امام و منصوب از طرف او مانند نائب خاص و یا عام امام باشد یا اینکه هر کس می تواند قرعه را جاری کند.
مرحوم نراقی در عوائد الایام تصریح کرد که جماعتی از علماء بلکه اکثر آنها قائلند که قرعه بر عهده ی امام و نائب اوست و مردم نمی توانند قرعه بزنند. البته او در آخر کلامش گفته بود که بعضی از موارد استثناء می شود مانند قرعه در مورد غنم موطوئه.
اما دلیلی که ایشان اقامه کرده است چند روایت است:
عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْإِمَامِ.
این روایت مرسله است مگر اینکه گفته شود که بنا بر گفته ی محقق نراقی بگوییم که جماعت کثیری از علماء به آن عمل کرده اند و این شهرت موجب می شود که ضعف سند آن برطرف شود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ (یکی از غلام ها آیه ای به او تعلیم کرد.) ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى (سپس مالک فوت کرد) وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ (و مشخص نشد که چه کسی به او تعلیم کرده بود و همه ی غلام ها ادعا کردند که خودشان آیه را به او تعلیم کرده بودند) أَنَّهُ قَالَ (که مشخص نیست امام علیه السلام فرموده است یا یونس) يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لَا يَسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَلَاماً وَ دُعَاءً لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ (زیرا قرعه دعایی دارد که بقیه آن را نمی دانند. بر اساس این روایت فقط امام باید قرعه بکشد و حتی نائب او هم نمی تواند قرعه بکشد.)
در سند این روایت نیامده است که یونس از امام نقل کرده باشد ولی گفته می شود که آنها غالبا از خودشان چیزی نقل نمی کردند.
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (ممکن است وطی به شبهه باشد و یا حتی زنا زیرا ولد زانی تمامی احکام را اعم از نفقه، حضانت و رعایت محرم و نامحرم بودن را دارد و فقط ارث نمی برد.) فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي (حاکم شرع) بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ (کسی که قرعه به نامش افتاد) كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ (زیرا از جاریه بهره برداری کرد).
در دو روایت از روایات فوق نام امام و یکی نام والی آمده است که او باید قرعه بکشد.
در مقابل این روایات، روایات معارضی وجود دارد مبنی بر اینکه هر کسی می تواند قرعه بکشد:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ
ظاهر این روایت عمومیت است و در آن شرط نشده است که برای قرعه نزد امام یا نائب او روند.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين
امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان است و در آن نیامده است که قرعه را باید امام یا نائب او بکشد.
جمع بین این دو دسته از روایات به این گونه است که گاه شرکاء با هم نزاع دارند که در نتیجه باید نزد حاکم شرع بروند و گاه نزاعی در کار نیست مثلا افرادی برای تقسیم اموال پدر می خواهند قرعه بکشند که در این صورت خودشان می توانند قرعه بکشند.
همچنین در آن روایتی که می گوید: امام علیه السلام باید قرعه بکشد زیرا او دعای قرعه را می داند، مخفی نیست که این دعا مستحب است زیرا در سایر روایات نیامده است.
اضافه بر این، مواردی وجود دارد که حتی خود مرحوم نراقی نیز قائل است که نباید به امام علیه السلام مراجعه کرد مانند غنم موطوئه و امثال آن و یا مانند «اقراء المدرِّس» یعنی معلم می خواهد از شاگردان سؤال کند و همه می گویند که اول از من سؤال کند که در نتیجه قرعه می زند. یا کسی زوجات متعدد دارد و برای حق القَسم که همان حق هم خوابگی است قرعه می کشد.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص259، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33718، ح9، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج23، ص60، ابواب العتق، باب34، شماره29106، ح1، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص261، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33723، ح14، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص258، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33714، ح5، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص261، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33726، ح17، ط آل البیت.
95/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله ی تراضی بعد از قرعه
بحث در این بود که قرعه آیا وظیفه ی امام و نائب امام است یا اینکه توده ی مردم نیز می توانند عمل قرعه کشیدن را انجام دهند.
در جلسه ی گذشته به ادله ای اشاره کردیم که عام بود و اکنون به دلیل دیگری می پردازیم:
سیره ی عقلاء بر این است که فقط در منازعات به حکام مراجعه می کنند و اگر نزاعی در کار نباشد خودشان با قرعه مسأله را تمام می کنند. امروزه نیز در وسائل ارتباط جمعی، در بسیاری از موارد قرعه می اندازند و مسأله را حل می کنند.
در مسأله ی پانزدهم بحث در این است که همان گونه که قبل از قرعه کشیدن رضایت طرفین شرط است آیا بعد از قرعه نیز شرط می باشد بدین معنا که اگر بعد از قرعه، افراد راضی نباشند نتوان به قرعه عمل کرد؟ این مسأله در میان اصحاب مورد اختلاف است و اقوال متعددی در آن وجود دارد.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 15 - الأقوى أنه تتم القسمة بايقاع القرعة (و رضایت بعدی شرط نیست.) كما تقدم (یعنی قرعه را همان گونه که در سابق توضیح دادیم انجام دهند)، ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها (و احتیاج نیست که بعد از قرعه نیز راضی باشند) فضلا عن إنشائه (زیرا بعضی گفته اند که بعد از قرعه نه تنها رضایت قلبی کافی نیست بلکه باید با گفتن جمله ای مانند «رضیت» رضایت را انشاء کرد.) وإن كان أحوط في قسمة الرد. (اما احتیاط وجوبی در قسمت رد، که در جایی است که بعد از تقسیم باید به یکی از دو طرف پولی نیز اضافه کنند تا تعادل حاصل شود، این است که رضایت بعدی شرط است. البته خواهیم گفت که ما این احتیاط را قبول نداریم.)
اقوال علماء:
این مسأله در کلام بسیاری از علماء مطرح شده است و اکثرا قائل شده اند که رضایت بعدی شرط است و کار با قرعه تمام نمی شود.
صاحب جواهر می فرماید: فالمشهور على ما قيل الاحتياج إلى رضى بعد القرعة، خصوصا في قسمة الرد لاشتمالها على المعاوضة (زیرا قرعه یک نوع معاوضه است زیرا موجب می شود که مال از صورت مشاع در آید و به صورت مفروز در بیاید.) المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك.
صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: (قوله) (قدس اللّٰه تعالى روحه يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة (لازم است بعد از قرعه راضی شوند تا تقسیم، لازم و غیر قابل فسخ شود.) كما في (المبسوط) و (التحرير) و (غاية المرام) و اشترطه في (الإيضاح) و (الدروس) مع اشتمالها على الرد و استحسنه في (المسالك) و ظاهر (الإرشاد) و (المجمع) عدم الاشتراط كما هو ظاهر المصنف هنا
از بعضی عبارات نیز استفاده می شود که اگر امام یا نائب او قرعه بکشد، رضایت بعدی لازم نیست ولی اگر خودشان قرعه بکشند، بعد از قرعه رضایت طرفین شرط است.
علامه در تحریر بین قسمت اجبار و قسمت تراضی فرق گذاشته است و می فرماید: در آنجا که قسمت اجبار است رضایت بعد از قرعه شرط نیست ولی در قسمت تراضی، بعد از قرعه هم باید رضایت دهند: يشترط في قسمة الرضا، التراضي بعد القرعة، و لا بدّ فيه من اللفظ، نحو «رضيت» و ما أدّى معناه، و لا يكفي السكوت، أمّا قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة، لأنّ قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه (زیرا در قسمت اجبار، حاکم است که قرعه می کشد و کار با قرعه کشیدن او تمام می شود و دیگر رضایت طرفین شرط نیست و این مانند حکم کردن حاکم است که رضایت متخاصمین و عدم رضایت آنها در حکم حاکم تأثیری ندارد.)
نقول: همان گونه که امام قدس سره در متن تحریر فرموده است به نظر، علی الاقوی رضایت بعد از قرعه شرط نیست:
دلیل اول: نتیجه ی قرعه افراز و جدا کردن حقوقی است که به شکل مشاع می باشد بنا بر این دیگر رضایت در آن معنا ندارد زیرا رضایت به قرعه، رضایت به نتیجه ی آن می باشد و معنا ندارد که فرد به قرعه کشیدن راضی باشد ولی نتیجه ی آن را قبول نداشته باشد زیرا در این صورت رضایت به قرعه صرف بازی با قرعه می باشد. البته در قرعه ی اجبار کار، راحت تر است زیرا قرعه ای که حاکم می کشد در حکم، حکم حاکم است و رضایت افراد در آن تأثیر ندارد.
همچنین اینکه گفته شد قرعه نوعی معاوضه است و در نتیجه در آن رضایت طرفین شرط است صحیح نیست زیرا معاوضه، بعد از قرعه نیست بلکه همراه با قرعه است یعنی با قرعه، معاوضه انجام می گیرد.
دلیل دوم: اخباری که در مسأله وارد شده است می گوید که با قرعه کشیدن، خداوند سهم اشخاص را مشخص می کند. بنا بر این نباید رضایت افراد شرط باشد زیرا معنا ندارد که افراد به کار خداوند رضایت دهند. (در روایات آمده است که با قرعه، سهم محق، مشخص می شود و ما بعدا بحث می کنیم که این حالت، دائمی است یا در اکثر موارد چنین است.)
دلیل سوم: سیره ی عقلاء نشان می دهد که اگر قرعه کشیدند و بعد کسی عدم رضایت خود را نسبت به قرعه اعلام کند به آن اهمیت نمی دهند. سیره ی عقلاء بر این است که قرعه، قاطع می باشد.
دلیل چهارم: فلسفه ی قرعه، از بین بردن ماده ی نزاع است. مثلا پدر از دنیا رفته و در تقسیم اموالش بین ورثه ممکن است اختلاف واقع شود و برای اینکه ماده ی نزاع از بین رود قرعه می کشند و معنی ندارد که بعد از قرعه همچنان نزاع باقی باشد. بنا بر این عجیب است که به مشهور نسبت داده اند که بعد از قرعه همچنان باید تراضی وجود داشته باشد.
مضافا بر اینکه: حتی در قسمة الرد هم قرعه از بین برنده ی ماده ی نزاع است. قسمة الرد جایی است که تعادل بدون ضمیمه ی پول حاصل نمی شود مانند دو خانه که یکی هزار دینار می ارزد و دیگری پانصد دینار. اگر طرفین راضی به قرعه شدند معنایش این است که راضی به این هستند که کسی که خانه ی هزار تومانی نصیبش می شود دویست و پنجاه تومان را به دیگری بدهد و معنا ندارد که قسمة الرد را استثناء کنیم و در آن، تراضی را بعد از قرعه شرط بدانیم. قسمة الرد در جایی که سایر قسمت ها امکان پذیر نیست، لازم و واجب می باشد و حکم قرعه در آن با قرعه در سایر موارد یکسان است.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص632.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص310.
مفتاح الکرامة، طبع قدیم، سید جواد الحسینی العاملی، ج10، ص186.
تحریر الاحکام، علامه حلی، ج5، ص223.