بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب المضاربه
95/06/14
موضوع: مقدمه ی بحث شرکت
بحث امروز را با حدیثی از پیغمبر اکرم (ص) شروع می کنیم که می فرماید: عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ عَابِد
یعنی عالمی که از علم او استفاده کنند از هزار عابد برتر است.
در اینجا سه نکته وجود دارد که برتری این عالم را از هزار عابد ثابت می کند:
اول اینکه: عابد سعی می کند که خودش را نجات دهد ولی عالم سعی می کند که غریق را نجات دهد و تفاوت بسیاری است بین کسی که نفرات و گاه هزاران نفر و گاه ملتی را نجات می دهد و بین کسی که گلیم خویش به در می برد ز آب
دوم اینکه: عابد توسط عالم و تعلیمات او حفظ می شود و اگر تعلیمات عالم نباشد عالم هم منحرف می شود. بنا بر این نجات خود عابد مرهون خدمات عالم است.
سوم اینکه: عبادت عابد با عبادت عالم متفاوت است و عابد در سطح پائین تری قرار دارد. در روایت آمده است که ثواب، به قدر عقل انسان است یعنی به مقدر معرفتی است که یک فرد دارد. خداوند به اندازه ی معرفت پاداش می دهد و معرفت عالم چون بالاتر است عبادتش پرارزش تر می باشد.
بحث امثال در مورد احکام شرکت است. در این بحث هم شرکت هایی که قبلا بوده و هم شرکت هایی که به تازگی حادث شده و جزء مسائل مستحدثه است را بحث می کنیم.
علت اینکه این بحث را مطرح کرده ایم اهمیت فوق العاده ی آن است. حتی می توان گفت که اقتصاد دنیا بر محور شرکت ها دور می زند. در بحث صنایع، تجارات، زراعات و مانند آن شرکت وجود دارد. این به دلیل سه علت است:
یک علت این است که شرکت بیشتر از شخص مورد اعتماد است. مثلا یک نفر است که فعالیت تجاری دارد و مردم می خواهند با او شریک شوند میزان اعتماد مردم به یک فرد کمتر از جایی است که بخواهند با یک شرکت روبرو شوند زیرا شرکت، مسئولین متعددی دارد و لذا اعتماد بیشتری به آن می شود. به همین دلیل شرکت در عصر ما توسعه ی بسیاری پیدا کرده است. حتی کسانی که در قالب شرکت فعالیت نمی کنند عنوان هایی برای خود درست می کنند که بوی شرکت می دهد. مانند تجارتخانه ی زید و پسران و مانند آن.
دوم اینکه فعالیت های اقتصادی دنیای امروز سرمایه ی زیادی می خواهد زیرا کارها در سطح کلان انجام می شود و این گونه نیست که سرمایه ی یک نفر برای اداره ی آن کفایت کند. ساختن سد و کارخانجات بزرگ از این قبیل اند. حتی گاه ملت های مختلف سرمایه گذاری در امر واحدی را به عهده می گیرند. این ثروت های مختلف که به هم ضمیمه می شود در قالب شرکت محقق می شود.
سوم اینکه شرکت های جدیدی در دنیا اختراع شده است که ناچار است بر محور افراد دور بزند مانند شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود و امثال آن. این شرکت ها جزء مسائل مستحدثه می باشند.
از سوی دیگر در جامعه ی ما شرکت های بسیاری فعال هستند که یکی از آنها تعاونی ها می باشند که بعد از انقلاب به وجود آمد که برای این تأسیس شد که عدالت در جامعه فعال باشد و افراد ضعیف نیز بتوانند از آن استفاده کنند. تعاونی ها به این گونه است که افراد مختلف دست به دست هم داده شرکتی به وجود می آورند و بر اساس آن فعالیت می کنند.
نمونه ی دیگر، معاملات بورس است که افراد سهامی از مثلا کارخانه یا فلان فعالیت اقتصادی می خرند. این خرید سهام همان شرکت است. بورس در دنیا در فعالیت های اقتصادی نقش مهمی دارد.
نمونه ی دیگر بانکداری اسلامی است که بر اساس عقود انجام می شود و یکی از آن عقود شرعیه، شرکت است.
با این وجود، احکام شرکت در فقه ما به شکل کامل تبیین نشده است و نیاز به بحث دارد. حتی روایات آن نیز محدود می باشد.
به عنوان مقدمه برای این بحث ها که ان شاء الله در قالب کتابی ارائه خواهد شد می گوییم:
الحمد لله الذی لا شریک له و لا عدیل و لا خلف لقوله و لا تبدیل نحمده و لا نشرک به شیئا و لا نتخذ من دونه احدا نتوکل علیه فی السراء و الضراء و الشدة و الرخاء و صلی الله علی سید الرسل محمد و آله الطیبین و الغرر المیامین لا سیما مهدی هذه الامة و کاشف الغمة صلوات الله علیه و علی آبائه الذین هم کسفینة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق و انهم کنجوم السماء بایهم اقتدینا اهتدینا.
ما بحث را بر اساس کلام امام قدس سره در تحریر الوسیلة بیان می کنیم. امام قدس سره یک مقدمه دارد و بعد وارد مسائل می شود. مقدمه ی ایشان مشتمل بر سه نکته ی مهم است:
القول في الشّركة
و هي كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، و هي إما في عين أو دين أو منفعة أو حق، و سببها قد يكون إرثا و قد يكون عقدا ناقلا كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا عينا أو صولحا عن حق، و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان: أحدهما الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة، و ثانيهما الامتزاج كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختيارا، و لها سبب آخر، و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، و يسمى بالتشريك، و هو غير الشركة العقدية بوجه.
امام قدس سره ابتدا شرکت را تعریف می کند و می فرماید: و هي كون شيء واحد لاثنين أو أزيد.
تعریف های دیگری نیز ارائه شده که ان شاء الله آنها را بحث خواهیم کرد. به هر حال، امام قدس سره در این تعریف می فرماید که شیء واحدی مانند خانه است که چند نفر در آن شریکند مثلا پدر از دنیا رفته است و این خانه به فرزندان به ارث رسیده است. تمام اموال اشخاصی که از دنیا می روند برای ورثه به شکل شرکت در می آید که بعد آن را از هم جدا و مفروز می کنند. افراد در این صورت به شکل مشاع در آن شیء واحد سهیم هستند که البته امام قدس سره کلمه ی مشاع را ذکر نکرده است ولی خواهیم دید که محقق و دیگران در تعریف خود آن را ذکر کرده اند.
بخش دوم در کلام امام قدس سره در متعلق شرکت است یعنی شرکت به چه چیزی متعلق می شود: و هي إما في عين أو دين أو منفعة أو حق
یعنی شرکت
• گاه در عین است مثل خانه ای که به ارث رسیده است.
• گاه شرکت در دین است مثلا پدر طلبکار است و از دنیا رفته است و ورثه در طلبی که پدر داشت شریک هستند.
• شرکت گاه در منفعت است مثلا پدر، خانه ای را به مدت ده سال اجاره کرده و مالک منافع آن شده است و از دنیا رفته است. با موت پدر اجاره باطل نمی شود زیرا اجاره با موت موجر و یا مستأجر باطل نمی شود. بعد از موت پدر، ورثه مالک منافع خانه می شوند.
• شرکت گاه در حق است مثلا کسی پدر کسی را به قتل رسانده است (چه عمد باشد و یا خطا) تمام ورثه در حق قصاص یا دیه شریک هستند. یا مثلا پدر زمینی را تحجیر کرده است و حق تحجیر پیدا کرده است و بعد از موت او آن حق به صورت شرکت به تمام ورثه می رسد.
بحث سوم در اسباب شرکت است یعنی چه چیزی موجب شرکت می شود. امام قدس سره شش سبب و صاحب عروه هفت سبب ذکر می کند. البته شش مورد امام قدس سره همان هفت مورد صاحب عروه است که امام دو مورد را در هم ادغام کرده است:
(سبب اول) و سببها قد يكون إرثا (که مثال های مختلفی از آن را بیان کردیم.)
(سبب دوم) و قد يكون عقدا ناقلا (و گاه سبب آن عقد ناقل است.) كما إذا اشترى اثنان معا مالا (مثلا دو نفر با هم خانه ای را خریدند و هر دو مبلغ آن را پرداختند که سبب این شراکت همان بیع بوده است که عقد ناقل می باشد.) أو استأجرا عينا (یا دو نفر با هم خانه ای را اجاره کرده اند که در منفعت شریک می شوند و سبب آن همان عقد اجاره است.) أو صولحا عن حق، (دو نفر حقی داشتند و با هم آن را با فرد ثالثی مصالحه کردند و در نتیجه حق مشترک پیدا شد.)
(سبب سوم و چهارم) و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان (ولی دو سبب قبلی هم در عین بود و هم در منفعت و هم در حق): أحدهما الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة (مثلا دو نفر یک درخت را از جنگل کندند که هر دو مالک چوب آن می شوند.) أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة،(یا اینکه دو نفر ظرف بزرگی را گرفته با هم از چشمه ای آب گرفتند که هر دو با حیازت مالک آن آب شده اند.) و ثانيهما الامتزاج كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختيارا، (و فرقی ندارد این امتزاج قهری باشد یعنی ما نمی خواستیم ولی اتفاقی افتاد که مخلوط شدند و یا این امتزاج عمدی و اختیاری باشد.) (سبب پنجم) و لها سبب آخر، و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، (کسی دیگری را در مال خودش شریک کند و در این مورد روایات متعددی وارد شده و آن اینکه کسی جنسی می خرد و در پرداخت ثمن آن مانده است و از کسی می خواهد که ما بقی ثمن را بدهد و با او شریک شود. این سبب منحصر به اعیان نیست و در غیر آن نیز می تواند باشد مثلا کسی خانه ای را اجاره می کند و در پرداخت مال الاجاره دچار مشکل می شود و از کسی می خواهد که ما بقی را بپردازد و با او شریک شود و هر دو نفر در منفعت مانه شریک می شوند.) و يسمى بالتشريك، (سبب ششم) و هو غير الشركة العقدية بوجه. (که دو نفر با هم شرکت سهامی تأسیس می کنند یا دو نفر با پول خود کارخانه ای را ایجاد می کنند و با هم عقد شرکت می خوانند. این شرکت عقدیه غیر از پنج مورد قبل است. شرکت عقدیه با معاطات نیز قابل انجام شدن است و با کتابت نیز می توان آن را انجام داد.
95/06/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعریف و متعلق شرکت
در جلسه ی قبل گفتیم که مسأله ی شرکت از مهمترین مسائل عصر ماست. حتی می توان گفت که اقتصاد دنیا بر محور شرکت ها دور می زند. در عصر ما انواع شرکت هایی تأسیس شده است که سابقا وجود نداشته است. علاوه بر این، شرکت آثاری دارد که کارهای فردی واجد آنها نیست. شرکت اعتماد بیشتری برای مردم ایجاد می کند زیرا اگر طرف قرارداد شرکت باشد بیشتر مورد اعتماد است تا موردی که طرف آن شخص باشد. همچنین کارهای بزرگ اقتصادی به ثروت های مهمی احتیاج دارد و ثروت های فردی وافی به انجام آن نیست. بر این اساس تعاونی ها که نوعی شرکت است تأسیس شده است. همچنین است در مورد بورس و یا معاملات بانکی که بر اساس شرکت ها منعقد می شود.
امام قدس سره قبل از مسأله ی اول مقدمه ای بیان کرده است که مشتمل بر سه چیز است: تعریف شرکت، متعلق شرکت (که یا عین است و یا دین و یا منفعت و یا حق) و اسباب شرکت. (که امام قدس سره به شش سبب اشاره می کند.)
تعریف شرکت:
شرکت در لغت: راغب در مفردات می گوید: الشرکة هو خلط المِلکَین. (خواهیم گفت که تعریف فقهی اخص از این معنا است.)
صاحب مقاییس اللغة که به ریشه های لغوی اشاره می کند می گوید: له اصلان (شرکت مشترک لفظی است و دو معنا دارد) احدهما یدل علی مقارنة بین شیئین و الآخر تدل علی الامتداد فمن الاول الشرکة بین اثنین (مثلا شریک برای خدا قرار دادن یعنی بین خداوند و غیر او مقارنه و قرین ایجاد کردن) و من الثانی شُرَک الصیاد سمی بذلک لامتداده (شبکه ها و دام های صیادان زیرا امتداد و طول دارد)
بعد اضافه می کند که هر دو معنا را می توان به شکل مشترک معنوی در آورد به این گونه که جامعی داشته باشد: و قد یقال برجوع المعنیین الی واحد و هو تقارن فردین او افراد فی عمل او امر و منه شُرَک الصیاد لأنه یقارن الصیاد فی الاثر.
شرکت در اصطلاح فقهی:
امام قدس سره در تعریف آن می فرماید: و هي كون شيء واحد لاثنين أو أزيد
این تعریف جامعیت دارد و شامل عین و منفعت و حق و مانند آن می شود. به این تعریف اشکال شده است:
اشکال اول: امام به قید اشاعه اشاره نکرده است کما اینکه محقق و دیگران این قید را آورده است. بنا بر این اگر خانه ای دو طبقه باشد که یک طبقه مال زید و یک طبقه مال عمرو باشد و به شکل اشاعه نباشد، هرچند شیء واحد است و یک خانه محسوب می شود ولی شرکت اصطلاحی محقق نمی شود.
نقول: این ایراد قابل حل است و آن اینکه وقتی گفته می شود (لاثنین) در مفهوم آن اشاعه خوابیده است. اینکه یک طبقه مال زید باشد و یک طبقه مال عمرو این یک نوع مجاز است.
اشکال دوم: این تعریف شرکت عقدی را شامل نمی شود.
نقول: پاسخ این اشکال این است که عقد از اسباب شرکت است و عقد، شرکت نمی باشد.
محقق در شرایع در تعریف شرکت می فرماید: اجتماع حقوق المُلّاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع. این تعریف را جماعتی بعد از ایشان استفاده کرده اند.
به کلام ایشان اشکال شده است که ایشان از کلمه ی (ملاک) استفاده کرده است و مالک در عین و منفعت راه دارد ولی در حقوق چنین نیست بنا بر این اگر دو نفر در حق حیازت و حق خیار شریک باشند (مانند جایی که پدر حق خیار فسخ داشته است ولی فوت کرده است و این حق به ورثه رسیده است) از تعریف فوق خارج است و همچنین است در مورد حق قصاص و حق شفعه و مانند آن که به چند نفر ارث رسیده است.
نقول: می توان از این اشکال جواب داد که مراد از مالکیت یک معنای وسیعی است که شامل هر گونه سلطه می باشد و بنا بر این حقوق را نیز شامل می شود.
نکته ای باید توضیح داده شود این است که شیاع به این معنی است که افراد در تمامی اجزاء با هم شریک باشند.
شهید ثانی در مسالک می فرماید: و في بعض تحقيقات الشهيد - رحمه الله - أن قيد الشياع لاخراج اجتماع الحقوق في الشئ الواحد بالشخص على البدل، كمستحق الزكاة والخمس
یعنی شهید ثانی از شهید اول نقل می کند که قید شیاع برای این است که می گوییم: همه ی مستحقین در خمس شریک هستند ولی این شراکت علی البدل است نه به شکل شیاع یعنی امروز فلان کس مصداق مستحق است و در روز بعد فلان فرد مصداق آن می باشد و این گونه نیست که مستحقین زکات و خمس در هر روز یکسان باشند. چون علی البدل است بنا بر این شیاعی در کار نیست و قید شیاع برای خارج کردن امثال مستحق خمس و زکات می باشد.
نقول: به نظر ما بعید است که شیاع ناظر به مسأله ی خمس و زکات باشد. بلکه شیاع امثال خانه ی دو طبقه که هر طبقه مال یک نفر است را خارج می کند.
البته در اصول گفته شده است که این گونه تعاریف، حقیقی نیست بلکه شرح الاسمی است که در آن لفظی را به لفظ دیگر تبدیل می کنند بنا بر این نباید به این تعریف ها اشکال شود. این مانند (سُعدانه) است که در تعریف آن می گویند: (نبت) (گیاهی است)
ما نیز به این حرف ایراد کرده ایم و گفته ایم که وقتی تعریف کنندگان قیودات مختلفی را نقل می کنند و علت استعمال قیدها را می گویند و بیان می کنند که آن قید برای اخراج چیست و یا به بعضی از قیود اشکال می کنند همه بیانگر آن است که آنها در مقام تعریف حقیقی هستند.
المقام الثانی: متعلق شرکت
امام قدس سره متعلق شرکت را چهار مورد می داند ولی خیلی ها به سه مورد اشاره کرده اند:
• گاه متعلق شرکت عین است مانند دو یا چند نفر که خانه ای را از طرف پدرشان به ارث برده اند. این قسم از شرکت احتیاج به اقامه ی دلیل ندارد زیرا وقتی پدر از دنیا می رود و اموال هنوز تقسیم نشده است بدیهی است که تمامی اعیانی که از پدر باقی مانده است همه به صورت شرکت بین ورثه در می آید. همچنین است در جایی که دو یا چند نفر با یک تور ماهیگری به صید می روند و با هم تور را در آب می اندازند که در تمامی ماهی هایی که در تور صید می شود شریک می باشند.
• گاه متعلق شرکت دین است. دین را دیگران غالبا ذکر نکرده اند. شاید دلیل آن این باشد که دین، داخل در عین است به این معنا که عین گاه عین خارجی است و گاه عین در ذمه می باشد مثلا گاه خانه ای را در ذمه با مشخصات خاصی به کسی می فروشند که تا تحویل داده نشود خانه در ذمه ی فروشنده قرار دارد. به هر حال، اشتراک در دین به این گونه است که پدری از دنیا رفته است و مثلا پنجاه میلیون طلبکار بوده است. در این صورت ورثه همه در این دین شریک می باشند. دلیل این قسم از شرکت نیز بدیهی است و احتیاج به دلیل ندارد.
• گاه متعلق شرکت منفعت است. مثلا پدری خانه ای را ده ساله اجاره کرده و از دنیا رفته است. می دانیم که اجاره با موت موجر و یا مستأجر باطل نمی شود بنا بر این ورثه قبل از تقسیم، در منفعت ده ساله ی خانه شریک هستند. این قسم از شرکت نیز احتیاج به دلیل ندارد.
• گاه متعلق شرکت حق است. این قسم از شرکت نیز بدیهی است. مثلا پدری حق حیازت داشت و از دنیا رفت که ورثه در این حق شریک هستند. همچنین است در مورد پدری که خیار شرط و یا فسخ داشت که بعد از فوت پدر، ورثه همه در این حق مشترک هستند. همچنین در جایی که پدری به قتل می رسد که ورثه که ارباب دم می باشند در حق قصاص و دیه شریک می باشند. این قسم از شرکت نیز احتیاج به دلیل ندارد زیرا مصادیق خارجیه دارد و سیره ی مسلمین نیز بر آن جاری است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اسباب شرکت می رویم.
مفردات راغب، ج1، ص259.
التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوی، ج6، ص47.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص622.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص284 به نقل از صاحب شرایع.
مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص302. http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh/95/950615/
95/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اسباب شرکت
گفتیم که امام قدس سره در مقدمه مباحث شرکت به سه نکته اشاره می کند که عبارتند از: تعریف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن.
در مورد تعریف شرکت نکته ای باقی مانده است و آن عبارت است از اشاره به تعاریف عامه در مورد شرکت. تعاریف آنها هرچند با هم اختلاف ظاهری دارد ولی تعاریف آنها با ما قریب الافق می باشد.
در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته آمده است: اختلفت عبارات الفقهاء فی تعریف الشرکة اصطلاحا. فقال المالكية: هي إذن في التصرف لهما (شرکت این است که به تصرف دو طرف اذن داده شود) مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما (این در واقع همان شرکت عقدی است.) مع إبقاء حق التصرف لكل منهما. و قال الحنابلة: الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف (این تعریف از شرکت عقدی فراتر است و شرکتی که از ارث در مال میّت ایجاد می شود نیز در آن داخل است.) و قال الشافعية: الشركة ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع (این تعریف شبیه تعریف مرحوم محقق و امثال ایشان است که کاری به شرکت عقدی ندارند.) و قال الحنفية: الشركة عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح (این تعریف نیز مرتبط با شرکت عقدیه است نه قهریه).
در مورد متعلق شرکت نیز نکته ای باقی مانده است و آن اینکه امام قدس سره متعلق شرکت را چهار چیز می داند که عبارتند از: عین، دین، منفعت و حق این در حالی است که بسیاری از بزرگان به سه مورد اشاره کرده اند و دین را ذکر نکرده اند.
علامه در قواعد می فرماید: و المحل: إما عين، أو منفعة، أو حق.
صاحب جامع المقاصد نیز همین تعریف را انتخاب کرده است.
صاحب جواهر نیز می فرماید: المال المشترك قد يكون عينا كما هو ظاهر و قد يكون منفعة بالإجارة و الحبس (مثلا کسی منافعی را پانصد سال برای طلاب قرار می دهد.) و السكنى (شبیه حبس است ولی در خصوص مسکن می باشد که فرد می گوید تا زمانی که زید و عمرو زنده اند در این خانه حق نشستن و اقامت دارند.) … و قد یکون حقا كالخيار و الشفعة الموروثين مثلا و القصاص و غيرها.
البته علت اینکه آنها دین را ذکر نکرده اند شاید به سبب این باشد که عین گاه خارجی است و گاه در ذمه و عین در ذمه همان دین نامیده می شود. مثلا اگر کسی در قالب بیع سلف ده خروار گندم را به کسی بفروشد مشتری مالک ده خروار در ذمه ی فروشنده می شود.
اسباب شرکت: امام قدس سره پنج سبب ذکر می کند و در آخر به سبب عقدی اشاره می کند که جمعا بالغ بر شش سبب می شود.
ابتدا امام اسبابی را ذکر می کنند که در عین، منفعت و حق جاری می شود.
سبب اول ارث است: و سببها قد يكون إرثا
دلیل آن ادله ی عامه ی ارث است که ما ترک میّت هر چه باشد به وارث می رسد. این عمومات هم شامل عین می شود و هم شامل دین و منفعت و حق.
سبب دوم عقد ناقل است و مراد از عقد ناقل، بیع، اجاره، هبه و امثال آن می باشد: و قد يكون عقدا ناقلا كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا عينا أو صولحا عن حق.
مثلا دو نفر با هم خانه ای را می خرند که به سبب عقد ناقل که بیع است شرکت حاصل می شود. یا اینکه دو نفر با هم خانه ای را اجاره می کنند که این عقد سبب شرکت می شود. همچنین ممکن است کسی منافع خانه را به دو یا چند نفر هبه کند. همچنین گاه حقی مانند تحجیر را بین دو فرد مصالحه می کند.
دلیل این قسم نیز عموماتی مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ و امثال آن می باشد.
سپس امام قدس سره به دو سبب دیگر اشاره می کند که فقط در اعیان جاری می شوند: و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان:
سبب سوم: حیازت: أحدهما الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة
مثلا دو نفر با هم درخت مباحی را کندند و با هم آن را اره کردند. مراد از شجره ی مباح درختی در جنگل است که جزء انفال می باشد. یا اینکه دو نفر با هم با تور ماهیگیری ماهی بگیرند. یا دو نفر با هم با ظرف بزرگی آب از چشمه ای می گیرند.
دلیل این قسم اطلاقات ادله ی حیازت است که می گوید: من حاز ملک. این حدیث البته در کتب روایی ما نیامده است ولی از کلام صاحب جواهر بر می آید که این حدیث را دیده است و می فرماید: لاندراجهما في قوله «من حاز ملك». که ظاهر آن این است که این حدیث نبوی است.
البته شاید این حدیث این برگرفته از مضمون روایات دیگری باشد که به این شکل بیان شده است.
اضافه بر این سیره ی مستمره نیز می تواند دلیل بر این باشد زیرا گاه چند نفر با هم حیازت می کنند.
سبب چهارم: امتزاج: و ثانيهما الامتزاج كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختيارا،
مثلا دو آب یا دو سرکه که مال دو نفر است با هم مخلوط می شوند. این امتزاج گاه قهری است و گاه عمدی و گاه اختیاری.
امتزاج موجب شرکت می شود زیرا وقتی دو مال با هم مخلوط می شود یا مالکیت هر دو از بین می رود که این قول قابل قبول نیست یا باید قرعه بکشیم و به یک نفر بدهیم و حال آنکه قرعه در مقام شک است و در ما نحن فیه شک نداریم و می دانیم که مال دو نفر است و سهم هر کدام مشخص است. از طرفی آن دو مال را نمی توان از هم جدا کرد بنا بر این راهی باقی نمی ماند مگر اینکه بگوییم این دو با هم شریک هستند.
بنا بر این دلیل عقلی می گوید که وقتی دو مال با هم مخلوط شد و قابل جدا شدن نیست راهی جزء قول به شراکت وجود ندارد. البته امتزاج شقوق دیگری دارد که امام قدس سره در مسأله ی اول به آن اشاره می کند
الفقه الاسلامی و ادلته، وهبة الزحیلی، ج5، ص3875.
قواعد، علامه حلی، ج2، ص325.
جامع المقاصد، محقق کرکی، ج8، ص9.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص289.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص622.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291. http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh/95/950616/
95/06/17
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
پیغمبر اکرم (ص) در روایتی که به یک معنا حدیث قدسی است و به یک معنا حدیث نبوی می فرماید: أتاني جبريل فقال يا محمّد عش ما شئت فإنّك ميّت و أحبب ما شئت فإنّك مفارقه و اعمل ما شئت فإنّك مجزيّ به. و اعلم أنّ شرف المؤمن قيامه باللّيل و عزّه استغناؤه عن النّاس.
جبرئیل نزد رسول خدا (ص) آمد و چهار توصیه به حضرت کرد:
اول اینکه هرچه می خواهی عمر کن ولی بدان که بالاخره این عمر به پایان می رسد و نامحدود و ابدی نخواهد بود. بعضی گویی تصور می کنند که حیات جاویدان دارند و حلال و حرام را با هم مخلوط می کنند و حق این و آن را می خورند و ظلم می کنند و حال آنکه روزی باید از دنیا بروند. از چیزهایی که شکی در آن نیست مسأله ی مرگ است و (یقین) را در آیه ی ﴿وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقينُ﴾ تفسیر به مرگ کرده اند یعنی تا آخر عمر پروردگارت را پرستش کن. از مرگ به یقین تعبیر می کنند زیرا هر قوم و هر ملت و جمعیتی اعم از مسلمان و غیر مسلمان همه می دانند که روزی باید از دنیا بروند. اگر انسان روی این مسأله فکر کند جلوی بسیاری از هواپرستی ها و طغیان ها گرفته می شود.
در روایات است که باهوش ترین شما کسی است که بیشتر به فکر پایان عمر است: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَكْيَسَكُمْ أَكْثَرُكُمْ ذِكْراً لِلْمَوْت
در دومین توصیه عرضه می دارد: هرچیزی که می خواهی را دوست داشته باش ولی بدان که روزی از آن جدا خواهی شد. در این توصیه نیز شکی نیست زیرا نمی شود که انسان همیشه با محبوب خود باشد و بالاخره باید روزی از آن جدا شود. اگر انسان متوجه این نکته باشد جلوی بسیاری از طمع ها، دنیاپرستی ها و ظلم ها گرفته می شود.
در سومین توصیه عرضه می دارد: هر کاری که می خواهی بکن ولی بدان که مطابق آن به تو پاداش داده می شود. توجه به این توصیه نیز موجب می شود که جلوی بسیاری از خلاف ها گرفته شود. پرونده ی عمر که بسته شود نه قبائح را می توان حذف کرد و نه می توان به حسنات چیزی اضافه کرد: لَا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنٍ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَادا
در چهارمین سفارش عرضه می دارد: شرف انسان باایمان عبادت و قیام شبانه و نماز شب می باشد. این عمل شرف و آبرو و افتخار اوست. عزت او نیز در این است که از مردم بی نیاز باشد.
انسانی که وابسته است همیشه سر به زیر می باشد. ملتی که وابسته به اغیار باشد همواره سر به زیر است. مسلمانان باید روی پای خود بایستد و هر کس نیز باید همین گونه باشد. محتاج دیگران شدن عزت را از بین می برد. البته مبادله بین همه ی ملت ها است ولی در آن نفع متقابل وجود دارد و از باب نیاز و دست دراز کردن برای حاجت نیست.
اگر جملات بالا در زندگی پیاده شود بسیار مؤثر است. انسان هم باید خودش مراقب باشد و هم دیگران را توصیه نماید. انسان باید گه گاه به سراغ احادیث اخلاقی رود و در آن تدبر کند و اساتید نیز باید لا اقل چهارشنبه ها بحث اخلاقی داشته باشند.
مناسب است که انسان بعد از نماز صبح قرآن بخواند و روی آیات آن دقت نماید. بعد از نماز صبح حالت روحانیت خاصی در انسان است و آمادگی برای پذیرش در انسان بیشتر می باشد.
موضوع: اسباب شرکت
گفتیم امام قدس سره در مقدمه ای که در بحث شرکت دارد به سه مطلب اشاره می کند که عبارتند از: تعریف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن. به اسباب شرکت رسیدیم و گفتیم که امام قدس سره شش سبب ذکر کرده است.
سبب اول ارث است و سبب دوم عقود ناقله. عقود گاه ناقله است و گاه غیر ناقله مانند رهن که مالی در آن منتقل نمی شود و فقط مالی در آن گرو نگه داشته می شود. سبب سوم حیازت بود. در مورد حیازت بحث است که اگر کسی در حیازت شریک شود آیا هر کس مساوی سهم دارد یا هر کس به اندازه ی کارش سهم می برد. مثلا چند نفر با هم تور ماهیگیری در آب انداختند که این بحث در سهم هر کدام در آن راه دارد. بعضی قائل شده اند که سهم هر کس مساوی است و بین آنها نباید تفاوتی باشد و بعضی هم قائل شدند که هر کس به نسبت زحمت خود سهم می برد.
ما قائل به تفصیل هستیم و آن اینکه گاه تفاوت بین زحمت ها روشن است مثلا برای قلع درختان یکی یک روز زحمت کشیده است و یکی یک هفته. در عرف عقلاء این نیست که سهم آن دو یکی باشد. ولی گاه تفاوت ها جزئی است مانند انداختن تور ماهیگیری که هرچند همه به اندازه ی هم و به شکل یکسان زحمت نمی کشد زیرا یکی جوان است و یکی پیر و یکی کمی زودتر به سراغ ماهیگیری می رود و یکی دیرتر که در اینجا باید گفت که سهم آنها مساوی است و الا اگر بخواهیم دقت به خرج دهیم همواره باید نزاع وجود داشته باشد.
سبب چهارم امتزاج است مثلا آب فردی با آب دیگر مخلوط شده است یا سرکه ی کسی با سرکه ی دیگری ممتزج شد که اگر امتزاج به گونه ای باشد که قابل تفکیک نباشد موجب شرکت می شود. در جلسه ی گذشته یک دلیل آن را ذکر کردیم و آن اینکه اگر امتزاج رخ دهد یا باید مالکیت طرفین سلب شود که این قابل قبول نیست. قرعه هم نمی شود کشید تا مال، مال یکی از آنها شود. نتیجه اینکه عقلا چاره ای جز قول به شرکت نیست.
دلیل دوم آن اجماع است و صاحب جواهر ادعای اجماع محصّل و منقول می کند: بلا خلاف أجده فيه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه
دلیل سومی نیز وجود دارد و آن روایتی از دعائم الاسلام است:
رُوينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ الشِّرْكَةَ فِي الرِّبَاعِ (اموال غیر منقول مانند خانه) وَ الْأَرَضِينَ (زمین) وَ أَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع فِي هَدْيِهِ (پیغمبر اکرم (ص) علی علیه السلام را در قربانی خود شریک کرد. رسول خدا (ص) وارد مکه شد و صد شتر برای قربانی آورده است و فرمود که چهل تای آن مال علی علیه السلام باشد زیرا علی علیه السلام قربانی به همراه نداشت و شصت تا مال خودش) وَ إِذَا أَرَادَ رَجُلَانِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْأَمْوَالِ فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا مِثْلَ مَالِ صَاحِبِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ثُمَّ خَلَطَا (سپس آنها با هم مخلوط شدند) ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ مَالًا وَاحِداً (تا به صورت مال واحدی در آید) لَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَا وَ يَشْتَرِيَا مَا رَأَيَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ (امتزاج کردند تا با آن خرید و فروش کنند) فَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا (اگر سودی کردند بین آنها تقسیم می شود) وَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ وَضِيعَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمَا بِالسَّوَاءِ (و اگر ضرری رخ داد آنها به شکل مساوی در آن سهیم هستند. البته در جایی که مال هر کدام به مقدار مساوی باشد) فَهَذِهِ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ لَا اخْتِلَافَ عَلِمْنَاهُ فِيهَا (مشخص نیست که این عبارت از رسول خدا (ص) یا از صاحب دعائم و یا فردی دیگر) وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَ يَشْتَرِيَ إِلَّا مَعَ صَاحِبِهِ (هر کدام می خواهند در مال تصرف کنند باید به اجازه ی طرف دیگر باشد زیرا مال، مشترک است.) إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ (مگر اینکه به یکی اجازه ی معامله به تنهایی داده شده باشد).
روایت فوق مرسله است زیرا در آن تعبیر به (روینا) شده است.
مشکل دیگر در روایت این است که ذیل آن مشخص نیست که کلام رسول خدا (ص) باشد زیرا اینکه اختلافی در میان نیست نمی تواند تعبیر حضرت باشد.
اشکال سوم این است که این روایت مربوط به شراکت عقدی است و ارتباطی به امتزاج ندارد. بحث ما در امتزاج بدون عقد است.
نتیجه اینکه دلیلی در این مسأله بجز همان دلیل عقلی که در ابتدا ذکر کردیم وجود ندارد زیرا اجماعی که صاحب جواهر مطرح می کند نیز مدرکی است.
95/06/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اسباب شرکت
بحث در اسباب شرکت است و امام قدس سره در مقدمه به پنج سبب اشاره می کند که به سبب پنجم رسیده ایم.
امام قدس سره در عبارتی که کمی مبهم است می فرماید: و لها سبب آخر، و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، و يسمى بالتشريك و هو غير الشركة العقدية بوجه.
یعنی کسی دیگری را در مال خود شریک کند مثلا کسی جنسی به ده میلیون تومان می خرد و دیگری را نیز در آن شریک می کند به این گونه که مثلا از او می خواهد که نصف این مبلغ را پرداخت کند و شریک در نصف باشد. نام این سبب تشریک است.
سپس می افزاید: این نوع تشریک غیر از شرکت عقدیه است زیرا شرکت عقدیه به این معنا است که از ابتدا که هنوز معامله ای انجام نشده است قرارداد می بندند و سرمایه ها را روی هم می گذارند و عقد شرکت را منعقد می کنند. اما تشریک چنین نیست زیرا جنسی ابتدا خریداری شده و مبلغ آن پرداخته شده است و بعد کسی در نصف آن یا کمتر و یا بیشتر شریک می شود.
اینکه امام قدس سره می فرماید که تشریک به وجهی با شرکت عقدیه فرق دارد علامت این است که ایشان مردد هستند. یعنی برای ایشان مشخص نبود که شرکت عقدیه ششمین سبب است یا اینکه همان تشریک می باشد. ایشان در حاشیه ی عروة نیز این تردید را دارد.
مرحوم صاحب عروه این بخش را شفاف تر بیان کرده است و می فرماید: (الشرکة) اما واقعیة منشئة بتشریک احدهما الآخر فی ماله کما اذا اشتری شیئا فطلب منه شخص ان یشرّکه فیه و یسمی عندهم بالتشریک و هو صحیح لجملة من الاخبار.
به هر حال کمتر کسی در کتاب الشرکة به سراغ تشریک رفته است و همچنین آن را به ابهام ذکر کرده اند با این حال در کتاب البیع بسیاری از فقهاء مسأله ی تشریک را بیان کرده اند.
در کتاب البیع می گویند که بیع چهار رقم است:
بیع المساومة: بیعی است که فروشنده کاری به سرمایه ی خودش ندارد یعنی نمی گوید که فلان جنس را به چه قیمتی خریده است و فقط می گوید که قیمت فلان جنس به فلان مقدار است که اگر فروشنده خواست آن را می خرد و الا نمی خرد. امروزه نیز غالب بیع ها به شکل مساومه انجام می گیرد.
بیع المرابحة: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است و با مثلا ده درصد سود آن را به دیگری می فروشد.
بیع المواضعة: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است ولی چون بازار راکد است آن را به مثلا ده درصد کمتر از قیمت بازار می فروشد.
بیع التولیة: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است و به همان قیمت به مشتری می فروشد.
در اینجا بحث تشریک به میان می آید و آن اینکه بعضی قسم پنجمی را به نام بیع تشریک ذکر می کنند:
صاحب حدائق در کتاب البیع بعد از اقسام اربعه ی مزبور می فرماید: و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله (یعنی مثلا به کسی بگوید که نصف مبیعی که خودش با رأس المال خریده است را بردارد و شریک شود)، ذكره الشهيد في الدروس و اللمعة، و لم يذكره كثير منهم قال: و التشريك جائز، و هو أن يجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن، قال شيخنا الشهيد الثاني: و في بعض الاخبار دلالة عليه.
شهید ثانی در لمعه ج 3 ص 436 می فرماید: و التشریک جائز و هو ان یجعل له فیه نصیبا بما یخصه من الثمن بان یقول شرّکتک بالتضعیف (یعنی راء را مشدد بخوانند و اشرکته نگویند) بنصفه بنسبة ما اشتریته مع علمهما بقدره (باید بدانند سرمایه چقدر بوده و در نتیجه نصف آن چقدر می شود زیرا معامله ی مجهول صحیح نیست) و یجوز تأدیته بالهمزة (بگوید اشرکتک.) و لو قال اشرکتک بالنصف کفی (اگر بگوید که تو را در نصف شریک کردیم بعضی گفته اند که چون نگفته است تو را در نصف سرمایه شریک کردیم صحیح نیست ولی شهید قائل است که چون مراد واضح است صحیح می باشد.) و لزمه نصف الثمن(لازمه اش این است که نصف ثمن را نیز بدهد این شبیه بیع تولیه است.)
صاحب جواهر نیز در کتاب بیع به این بحث اشاره کرده و بعد تردید می کند که تشریک قسم خامس باشد و می فرماید که بعید نیست که این همان بیع تولیه باشد. بعد اضافه می کند که ممکن است داخل در مرابحه یا مواضعه باشد یعنی کسی نصف آن را به ده درصد بیشتر و یا کمتر بگیرد و شریک شود.
ما ان شاء الله بحث تشریک را از چهار جهت مورد بررسی قرار می دهیم:
1. جواز تشریک. آیا تشریک جایز است یا اینکه باطل می باشد؟
2. آیا تشریک جزء شرکت عقدیه است یا سببی مستقل می باشد؟
3. صیغه ی آن به چه گونه است؟ آیا باید شرّکت گفت یا اشرکت یا اصلا کلمه ی شرکت در آن نباشد بلکه مفهوم شرکت را دارا باشد مانند خذت بالنصف.
4. آیا در تشریک، مرابحه، مواضعه و تولیه راه دارد یا اینکه منحصر به تولیه است و نمی تواند سود بگیرد و یا از سود کمتر بگیرد؟ گفتیم صاحب جواهر احتمال داده است که مرابحه و مواضعه در آن جاری شود.
اما الاول: جواز تشریک
دلیل اول: اجماع
شیخ در مبسوط در باب بیع سلم می فرماید: در بیع سلم تا فرد جنس را تحویل نگیرد نمی تواند آن را بفروشد. مثلا کسی ده خروار گندم خریده است و پولش را داده است و قرار است که بایع پنج ماه دیگر آن را تحویل دهد. مشتری تا مبیع را قبض نکرده است نمی تواند آن را به دیگری بفروشد. بعد اضافه می کند:و ان کان قد قبضه صحت الشرکة و التولیة بلا خلاف
همچنین ظاهر عبارات فقهاء هرچند تصریح به اجماع نکرده اند این است که در مسأله خلافی نیست و تشریک جایز می باشد. البته در اینکه تشریک جزء شرکت عقدیه است و یا بیع و امثال آن محل بحث است.
مخفی نیست که ادعای اجماع در این مسأله مشکلاتی دارد ولی می توان به عنوان مؤید به آن نگاه کرد.
دلیل دوم: عمومات عقود مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ و عقود به معنای عهود است و به معنای قرار داد می باشد و فرد با دیگری قرارداد می بندد که او در نصف با او شریک شود که باید به آن عمل کرد. همچنین است در مورد (المؤمنون عند شروطهم)
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص622.
عروة الوثقی، ج5، ص271، انتشارات جامعۀ مدرسین.
حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج19، ص198.
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء)، ج1، ص319.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص303.
مبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص187.
مائده/سوره5، آیه1. http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh/95/950620/
95/06/21
بسم الله الرحمن الرحیم
کلامی به مناسبت روز عرفه:
روز عرفه از یک نظر یکی از اعیاد مهم اسلامی است و بعضی از بزرگان نوشته اند که از اعیاد مهم اسلامی محسوب می شود و روز دعا و روز فضیلت است. روز عرفه از یک نظر مصادف با شهادت حضرت مسلم بن عقیل است بنا بر این این روز هم جای تبریک دارد و هم جای تسلیت.
از روایات استفاده می شود که شاید هیچ روزی در سال به اندازه ی این روز برای دعا اهمیت نداشته باشد.
مناسب است امروز برای دیگران دعا کنیم که این خود موجب می شود که دعای انسان در حق خودش نیز مستجاب شود.
موضوع: جواز تشریک
امام قدس سره تشریک را پنجمین سبب شرکت می داند و آن اینکه فرد معامله ای انجام می دهد و به دیگری می گوید که نصف ثمن آن را بپردازد و شریک شود. مثلا خانه ای می خرد و از دیگری می خواهد که نصف آن را پرداخت کند و شریک شود و با هم در خانه زندگی کنند.
درباره ی تشریک بحث کافی نشده است و حال آنکه مسأله ی مهمی است و باید به طور گسترده درباره ی آن بحث کنیم.
بحث اول در مورد مشروعیت تشریک است یعنی به چه دلیل تشریک جایز است.
گفتیم که اجماع و عمومات دلیل بر مشروعیت آن است. زیرا شرکت یک نوع عقد است و باید به آن عمل کرد. همچنین (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود.
دلیل سوم: روایات
بعضی از بزرگان فقط گفته اند که در این مورد اخباری وارد شده است و حال آنکه روایات متعددی در این خصوص وارد شده و باید آن را به شکل مستوفی بحث کرد.
این روایات به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته کاملا مربوط به بحث ماست و آن را مطرح می کند و دسته ی دوم روایاتی که با قیاس اولویت بر بحث ما دلالت دارد.
اما الطائفة الاولی:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ فِي السِّلْعَةِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.)
این روایت صحیحه است.
ظاهر این روایت این است که متاعی آماده بود و فرد آن را خریده است که بعد از آن صاحب مال از دیگری می خواهد که در آن شریک شود نه اینکه ابتدا شریک شوند تا معامله ای را انجام دهند.
دیگر اینکه امام علیه السلام اصل صحت را مسلم فرض کرده است و فقط در اثر آن که شرکت در سود و زیان است را بیان فرموده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ (اگر سود کردیم نصف سود را به تو می دهم و اگر ضرری رخ داد چیزی بر تو نیست.)فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.
سند این حدیث معتبر است.
معنای این حدیث نیز این است که فرد، کنیزی داشته است (نه اینکه بخواهد آن را بخرد) و بعد از کسی تقاضا می کند که در قیمت آن شریک شود و کنیز به هر دو خدمت کند.
اینکه فقط در سود شریک باشند و در ضرر شریک نباشند نکته ای است که امام قدس سره آن را متعرض نشده است ولی صاحب عروه در مسأله ی 5 آن را متذکر شده است و این شرط را صحیح می داند. جماعتی از محشین نیز با او موافقت کرده اند و ان شاء الله آن را بحث خواهیم کرد. بنا بر این این روایت چیزی بر خلاف قاعده نمی گوید تا گفته شود که ذیل آن مورد عمل قرار نگرفته است.
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا (شاید اشاره به بیع تولیه باشد که فردی بخشی از آن را بدون سود و یا کمتر از رأس المال از فرد می خرد و با او شریک می شود.) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِالْحَدِيثَ.
وهیب بن حفص در رجال نام سه نفر است که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام است و ثقه می باشد ولی دو نفر از آنها ظاهرا از اصحاب نیستند و مجهول الحال می باشند. از آنجا که در روایت فوق فرد، مستقیما از امام باقر علیه السلام روایت می کند ظاهر همان وهیب ثقه می باشد. حتی اگر او ثقه نباشد ولی چون روایات متعدد و متضافر است ضعف سند آن مشکلی ایجاد نمی کند.
اما الطائفة الثانیة: روایاتی که در مورد دلال وارد شده است که دلال به دیگری می گوید که جنس خوبی پیدا کرده ام و تو تمام پول آن را بده و هر دو در سود آن شریک باشیم. در اینجا دلال پولی نمی دهد و فقط به سبب زحمتی که کشیده و متاع را پیدا کرده است می خواهد در سود شریک باشد.
عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ (کسی اسب و یا شتری خرید) وَ لَيْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا (ولی پول ندارد ثمن آن را پرداخت کند) فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّي ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ (از طرف من که نسیه خریده ام تو کل پول آن را پرداخت کن) وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ (و نصف سود آن را به من بده) فَنَقَدَ عَنْهُ (او نیز کل پول را پرداخت کرد) فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ (دابه از بین رفت) قَالَ ثَمَنُهَا عَلَيْهِمَا (هر دو باید پول آن را بدهند) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ فِيهَا لَكَانَ بَيْنَهُمَا (زیرا اگر سودی داشت هر دو سود می بردند.)
این روایت ظاهرا صحیحه است.
ان قلت: این روایات ارتباطی به بحث ندارد زیرا بحث ما در مشارکت است ولی این روایات سخن از جایی می گویند که یک فرد تمام پول را داده است.
قلنا که در جایی که اگر کسی تمام پول را بدهد شراکت حاصل می شود در جایی که کسی مثلا نصف پول را می دهد شراکت به طریق اولی حاصل می شود.
ان قلت: اگر کسی تمام ثمن را پرداخته است مالک آن شده است حال اگر مبیع تلف شود چرا دلال که مالکیتی ندارد ضامن نصف باشد؟
قلنا این یک نوع قرارداد ضمنی است و وقتی می گویند که در سود شریک هستیم مفاد آن این است که در ضرر نیز شریک هستیم و باید بر اساس قرارداد عمل شود و امام علیه السلام نیز به همین استدلال کرده است.
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً (چیزی خرید) وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ (و پولی نداشت) فَأَتَى صَاحِباً لَهُ (نزد رفیقش آمد) وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّي وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا.
عبیس تصغیر عباس است و عبیس بن هشام ثقه می باشد. ثابت بن شریح نیز از ثقات است ولی داود ابزاری مجهول الحال می باشد. نام او داود بن راشد ابزاری است.
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع (موسی بن جعفر علیه السلام) الرَّجُلُ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ فَيَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا (و نصف آن را به من بده) فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ (تمام پول را می دهد) قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ (نصف سود مال اوست نه نصف مال) قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ يَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ (آیا ضرر هم دامان او را می گیرد؟) قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ كَمَا أَخَذَ الرِّبْحَ.
این روایت صحیحه است.
این روایت از روایات قبلی این طائفه بهتر است زیرا دلال مال را نمی خرد بلکه فقط به رفیقش می گوید که مالی پیدا کرده است و او آن را بخرد.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24038، ح8، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24036، ح6، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24032، ح2، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24033، ح3، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24034، ح4، ط آل البیت. http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh/95/950621/
موضوع: تشریک
بحث در اسباب شرکت است به پنجمین عامل رسیده ایم که تشریک نام دارد. در تعریف تشریک گفتیم که کسی به دیگری می گوید که جنسی را خریده است و یا می خواهد بخرد و او مقداری از مبلغ آن را بپردازد و به همان نسبت در آن شریک شود.
در اینجا در چند مقام قرار بود بحث کنیم. مقام اول مشروعیت تشریع است که آن را بحث کردیم.
مقام دوم: آیا تشریک عقدی مستقل است یا اینکه یکی از مصادیق بیع می باشد و یا تشریک همان عقد شرکت است (الشرکة العقدیة) که دو نفر پول خود را روی هم می گذارند و قراردادی منعقد می کنند؟ بنا بر این در این مقام سه احتمال وجود دارد.
بعضی از بزرگان تصریح کردند که شرکت از اقسام بیع است.
صاحب جواهر به نقل از علامه می فرماید: لو كان المشتري قد اشترى شيئا و أراد ان يشرك غيره فيه ليصير له بعضه بقسطه من الثمن جاز بلفظ البيع و التولية و المرابحة و المواضعة.
علامه در تذکره در عبارت روشن تری می فرماید: مسألة ٥١٦: الشركة و التولية بيع بلفظ الشركة و التولية (می تواند بگوید: شرّکتک و یا بگوید: ولّیتک)حكمها حكم البيع في جميع الأحكام (خیار و شفعه و جمیع احکام بیع در آن وجود دارد.) إلاّ أنّها تقتضي البيع بالثمن الأوّل خاصّة (اگر تولیه باشد باید به قیمت اول خرید و فروش شود). ويلحق بهما (شرکت و تولیه) جميع ما يلحق بالبيع من الخيار والشفعة وغيرهما على إشكال في الشركة (عبارت ایشان ابهام دارد که آیا اشکال در شفعه است یا در خیار و شفعه یا در جمیع احکام که البته بعید است مراد ایشان جمیع الاحکام باشد زیرا در سابق به صراحت بیان کرد که شرکت و تولیه در جمیع احکام همانند بیع هستند).
صاحب حدائق در کتاب البیع بعد از اقسام اربعه ی بیع می فرماید: و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله (یعنی مثلا به کسی بگوید که نصف مبیعی که خودش با رأس المال خریده است را بردارد و شریک شود)، ذكره الشهيد في الدروس و اللمعة، و لم يذكره كثير منهم (بنا بر این ایشان تشریک را قسمی از اقسام بیع می دانند.).
نقول: انصاف این است که لا ینبغی الشک که تشریک یک نوع بیع است زیرا بیع عبارت است از مبادله ی مالی به مالی و در تشریک نیز همین اتفاق می افتد ولی به لفظ شرّکتک انجام می شود.
بنا بر این اگر به لفظ بیع عقد را منعقد کنند نتیجه ی آن شرکت است مثلا بگوید: بعتک نصفه بهذا القیمة در این صورت ملزوم بیع است و لازم شرکت می باشد. اما گاه فرد به سراغ لازم می رود و از لفظ شرّکتک استفاده می کند که ملزوم در این صورت بیع است و هر دو صورت جایز می باشد.
امام قدس سره نیز در قسم دوم از اسباب شرکت به (العقود الناقلة) اشاره کرد یعنی فرد معامله ای می کند که لازمه ی آن شرکت است در ما نحن فیه که سبب پنجم است نیز همین را می گوییم که معامله ای انجام می شود که لازمه ی آن شرکت است. بنا بر این شرکت، واقعا بیع می باشد و همچنین ارتباطی به شرکت عقدیه ندارد و اینکه بعضی احتمال داده اند که تشریک همان شرکت عقدیه است صحیح نمی باشد زیرا در تشریک کاری انجام شده و جنسی خریده شده است و بعد شرکت رخ می دهد ولی در شرکت عقدیه قبل از اینکه کار و معامله ای انجام شود شرکت محقق می شود و بعد با ثمن مشترک معامله می کنند. بنا بر این تشریک نه شرکت عقدیه است و نه سبب جدیدی.
مقام سوم: صیغه ی تشریک
هم با لفظ شرکت می توان تشریک را انجام داد و هم با لفظ بیع. روایاتی که قبلا به آن اشاره کردیم بسیاری به لفظ شرکت بود.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ فِي السِّلْعَةِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.)
این روایت صحیحه است.
همین گونه است روایت وهیب:
عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُشَارِكُهُ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ.
لفظ (یشارکه) ظهور در این دارد که صیغه از ماده ی شرکت خوانده شده است.
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا (شاید اشاره به بیع تولیه باشد که فردی بخشی از آن را بدون سود و یا کمتر از رأس المال از فرد می خرد و با او شریک می شود.) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِالْحَدِيثَ.
طبق این روایت هم با صیغه ی ولیتک می توان شرکت را منعقد کرد و هم با صیغه ای که از ماده ی شرکت باشد ماننند شارکتک.
همچنین شرکت را می توان با لفظ وهبتک نصفه، صالحتک نصفه و اوقفتک نصفه و سایر عقود ناقله منعقد کرد. حتی با معاطات هم می توان شرکت را منعقد کرد مثلا کسی به دیگری می گوید که نصف ثمن را بده و در مال با من شریک شو و او نیز بدون اینکه قبلت بگوید نصف پول را می دهد.
همچنین گاه با کتابت منعقد می شود و علماء پیشین هرچند در کتابت شبهه داشتند ولی به نظر ما کتابت اقوی از صیغه ی لفظی است و امروزه معاملات مهم را حتما روی کاغذی که امضاء کنند منعقد می نمایند بنا بر این کتابت و امضاء قرارداد یک نوع انشاء عقد می باشد.
مقام چهارم: همان گونه که قبلا نیز اشاره کردیم بین صاحب جواهر و بین شهید اول و دوم بحث بود که به نظر شهیدین تشریک باید به شکل تولیه باشد یعنی نه سود در آن باشد (مرابحه) و نه زیان (مواضعه) ولی صاحب جواهر مانعی در این نمی دید که معامله با سود یا کمتر از قیمت اصلی انجام شود. حتی آن را می توان به صورت مساومه انجام داد که قیمت اصلی مبیع در آن ذکر نمی شود و فرد فقط به دیگری می گوید که نصف آن را به فلان مبلغ بخر و با من شریک باش و دیگر کاری نداشته باش که من آن را به چه مقدار خریده ام.
بقی هنا امر: مطلبی را صاحب جواهر و دیگران و بعضی از اهل سنت ذکر کرده اند و آن اینکه اگر کسی سخنی از ثمن به میان نیاورد و نگوید که دیگری در نصف ثمن یا کمتر و یا بیشتر با او شریک باشد و فقط به عنوان و لفظ شرکت اشاره کرده بگوید: (انت شریکی فی هذا المتاع) آیا شرکت منعقد می شود یا نه؟
بسیاری قائل به بطلان این نوع شرکت هستند و دلیل بطلان آن جهالت ثمن است معلوم نیست که بیع است یا هبه و یا نوعی دیگر.
ولی بعضی قائل هستند که این ظهور در نصف دارد و صحیح می باشد. بنا بر این به دلیل انصراف عرفی که به نصف دارد صحیح می باشد.
بعد مثال زده اند که اگر کسی اقرار کند و بگوید که خانه مال شما دو نفر است در اینجا قائل به مناصفه می شوند. بنا بر این در ما نحن فیه نیز ظهور در نصف دارد.
نقول: بعید می دانیم که چنین انصرافی در کار باشد. مثلا اگر کسی بگوید که در این خانه با من شریک هستی انصراف به این ندارد که نصف خانه مال اوست. این بیع غرری است و رسول خدا (ص) نیز از آن نهی کرده است.
همچنین در مثال نیز خدشه می کنیم که در اقرار نیز نمی پذیریم که بالمناصفه باشد.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص303.
تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج11، ص361، مؤسسه ی آل البیت.
حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج19، ص198.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24035، ح5، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24036، ح6، ط آل البیت. http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh/95/950623/
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: أ تحبّ أن يلين قلبك و تدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم و امسح رأسه و أطعمه من طعامك يلن قلبك و تدرك حاجتك.
یعنی دوست داری قلب تو نرم شود و از حالت قساوت و سنگدلی بیرون بیایی و حاجت روا نیز بشوی؟ برای این کار به یتیم رحم کن و دست به سر او بکش و از همان غذایی که خودت می خوری به او بده که با این کار قلبت نرم می شود و به حاجتت می رسی.
قلب انسان دارای حالات مختلفی است یکی از حالات بسیار بد قلب انسان قساوت و سنگدلی و بی رحمی است و آن اینکه انسان در مقابل هیچ مسأله ی عاطفی عکس العملی نشان ندهد (همانند وهابی ها و داعش و امثال آنان). قرآن مجید نیز در مورد بعضی از بنی اسرائیل می گوید: ﴿ثُمَ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة ً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
یعنی قلب آنها مانند سنگ و از آن هم سخت تر شد و حال آنکه سنگ ها از خودشان انعطافی نشان می دهند گاه سنگ می شکافد و چشمه های آب از آن جاری می شود و گاهی شکاف های باریکی پیدا می کنند و آبی از آنها تراوش می کند که آن آب لا اقل اطراف خود را آباد می کند بعضی از سنگ ها هم از خوف خدا از کوه به زیر می افتد. این نشان می دهد که جمادات نیز در عالم خود درک و شعوری خاص خود را دارند.
حالت قلب گاه نرمش است و آن اینکه در مقابل مناظر ناراحت کننده مانند یتیم و بیمار سخت و امثال آنها عکس العمل نشان می دهد و گاه به گریه می افتد و گاه تحریک می شود که کمک کند. این قلب محبوب خداست. قلب اول مایه ی کشتار و خونریزی و ویرانی و بدبختی است. قلب اول، قلب حیوانات درنده است نه قلب انسان.
برای اینکه قلب انسان نرم و لطیف و خدا پسندانه شود دستوراتی ارائه شده است که یکی از آنها در این روایت آمده و آن اینکه انسان نسبت به یتیم ترحم کند.
یتیم هم غذای روح می خواهد و هم غذای جسم. غذای جسم او این است که انسان از غذای خود به او بدهد و غذای روح او این است که انسان دست به سر او بکشد و به او محبت نشان دهد و جانشین محبت پدر و یا مادر او شود.
در اینجا نکته ی قابل توجهی وجود دارد و آن اینکه خدمت به یتیم دو جانبه است و فرد هم به یتیم خدمت می کند و هم به خودش. خدمت به خودش این است که قلبش قلب لطیف و نرم می شود و به حاجاتش می رسد. همه ی کارهای خیر نوعی خدمت به خود انسان است. اگر انسان به نیازمندی کمک کند قبل از آنکه او نتیجه بگیرد خودش نتیجه می گیرد و روحیه ی سخاوت که از فضائل انسانی است در او پرورش می یابد.
در آیه ی شریفه ی ﴿مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ في كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ گفته ایم که کسانی که اموالشان را فی سبیل الله انفاق می کنند ابتدا خودشان را پرورش می دهند زیرا خداوند می فرماید: مثل خود کسانی که انفاق می کنند مانند مثل حبه است نه مثل اموالی که انفاق می کنند. البته انفاق آنها نیز آثار خاص و ویژه ی خودش را دارد.
از جنگ تحمیلی یتیمان بسیاری باقی مانده است که باید مراقب آنها بود و باید حاجات آنها را روا کرد. تکرار کار خیر روح انسان را پرورش می دهد.
موضوع: امتزاج در شرکت
امام قدس سره در این مسأله به سراغ بحث امتزاج می رود و آن اینکه دو چیز با هم مخلوط شوند که این موجب شرکت می شود. امام در این مسأله به سراغ مصادیق امتزاج رفته و شش رقم از آنها را بیان کرده است و قائل است که بعضی موجب شرکت واقعیه می شود و بعضی موجب شرکت ظاهریه و بعضی موجب هیچ یک از این دو نمی شود:
1. امتزاج مایعات با هم مانند امتزاج آب با آب و روغن زیتون با روغن زیتون. این امتزاج گاه عمدی است و گاه سهوی و حتی گاه دو روغن مختلف با هم مخلوط می شود مثلا روغن کنجد با روغن زیتون با هم ممتزج می شوند که در نتیجه صاحبان آنها با هم شریک می شوند و صاحب هر روغنی به مقدار روغنش شریک می باشد.
2. اختلاط جامدات نرم مانند انواع آردها. مثلا آرد گندم با آرد گندم مخلوط شود و همچنین است در مورد مخلوط شدن دو آرد مختلف. امام قدس سره قائل است که لا یبعد که شرکت در این فرع ظاهریه باشد.
3. مخلوط شدن دانه های ریز با هم مانند مخلوط شدن گندم با گندم. همچنین است در مورد مخلوط شدن گندم با جو. گاه به دانه ی خشخاش نیز مثال می زنند و هکذا دانه ی دُخن با دُخن (ارزن). شرکت در این موارد ظاهریه ی حکمیة یعنی احکام شرکت را دارد ولی واقعا به ملکیت صاحبش باقی است.
4. مورد قبل به غیر جنس مخلوط شود مثلا دانه ی ارزن با دانه ی خشخاش مخلوط شود به گونه ای که قابل جدا کردن نباشد. در این مورد شرکت رخ نمی دهد و باید با هم مصالحه کنند. البته امام قدس سره متذکر نشده است که اگر حاضر به مصالحه نشوند چه حکمی دارد.
5. مخلوط شدن جنس های دانه درشت مانند گردو با گردو، بادام با بادام و دراهم با دراهم (البته دراهم با هم متفاوت هستند و مراد جایی است که دراهم و یا دنانیر شبیه به هم با هم مخلوط شوند.) امام قدس سره در اینجا نیز قائل به مصالحه است و اینکه شرکت مطلقا رخ نمی دهد.
6. مخلوط شدن لباس ها و پارچه های مشابه با هم یا مثلا فرش های ماشینی شبیه به هم با هم مخلوط شوند و همچنین مانند مخلوط شدن گوسفندان با هم و امثال آن. امام قدس سره قائل است که در اینجا نیز شرکت رخ نمی دهد و راه حل در این صورت یا تصالح است و یا قرعه کشیدن.
مرحوم سید نیز در عروه به این مصادیق اشاره می کند.
به عنوان مقدمه می گوییم: مرحوم محقق و صاحب کفایه و صاحب جواهر و شهید ثانی در مسالک قاعده ای کلی را مطرح کرده اند و آن اینکه: و كل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان، تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا مقصودا به الشركة أو لا، (چه به قصد شرکت آنها را مخلوط کرده باشند و چه بدون آن) بلا خلاف أجده فيه، بل لعل الإجماع بقسميه عليه
بنا بر این معیار در شرکت این است که دو مال به گونه ای با هم مخلوط شوند که قابل تمییز نباشند.
شهید ثانی نیز در مسالک می فرماید: و له: " و كل مالين - إلى قوله - أو اتفاقا". المراد بالاتفاق هنا عدم الاختيار كما لو سقط أحدهما على الآخر، (مثلا دو مال روی هم بیفتند و با هم مخلوط شوند) أو غيره، بأن ورثا معا مالا و نحو ذلك، فإنه في حكم المزج بالاختيار.
نقول: دلیلی که ما بر حصول شرکت در فرض اختلاط بیان کردیم حکم عقل بود زیرا عقل می گوید وقتی دو مال با هم مخلوط شوند از یک سو مالکیت هر دو زائل نمی شود و از طرفی آنها را نمی توان از هم جدا کرد در اینجا نمی شود قرعه کشید و همه را به یک نفر دارد از این رو عقلا چاره ای جز حاصل شدن شرکت نیست. اجماع نیز از همین حکم عقل سرچشمه گرفته است.
بله می توان اموال را با هم قسمت کرد ولی سخن در این است که اگر نخواهند قسمت کنند حکم فقهی آن چیست.
موضوع: امتزاج در شرکت
بحث در مسأله ی امتزاج در شرکت است و گفتیم که چهارمین عامل شرکت مزج و اختلاط است. مزج معمولا در مایعات و اختلاط در غیر آن به کار برده می شود هرچند این دو لفظ تاثیری در بحث ما نداد.
امام قدس سره در مسأله ی اول شش رقم از آن را بیان فرمود و بعضی را موجب شرکت واقعی می دانست و بعضی را شرکت ظاهری و بعضی را موجب شرکت نمی دانست. در عروة پانزده حاشیه نیز این بحث ها در مورد شرکت واقعی و ظاهری وجود دارد.
روایتی در این مورد وجود ندارد و باید بر اساس قاعده و عرف و بناء عقلاء اقدام کرد.
مرحوم محقق معیاری در اینجا بیان کرده فرموده است: و كل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان، تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا مقصودا به الشركة أو لا
معیار این است که نتوان بین دو مال تمییز قائل شد. ما نیز همین معیار را قبول داریم و شهید ثانی و صاحب جواهر نیز آن را قبول کرده اند. دلیل آن نیز حکم عقلاء است که مال ممتزج را مال واحد می دانند و در نتیجه شرکت نیز حاصل می شود. زیرا نمی توان گفت که هر دو مالک نیستند و قرعه هم نمی توان کشید و همه را به یکی داد بنا بر این چاره ای جز قول به شرکت نیست.
در اینجا چند نکته را باید توضیح داد:
اول اینکه امتزاج و اختلاط موجب ایجاد وحدت حقیقیه نمی شود. وحدت در اینجا عرفی است یعنی یک لیتر آب مال این فرد و یک لیتر دیگر مال دیگری بود و آن را روی هم ریختیم و فی علم الله اجزاء ملک هر کسی غیر از اجزاء ملک دیگری است و فقط کنار هم قرار گرفته اند. اجزاء ملک هر کدام عقلا جداست و وحدت عقلیه ی حقیقیة در میان آنها ایجاد نمی شود. اما در نظر عرف یک جنس محسوب می شود. ما نیز کاری به وحدت عقلی نداریم زیرا در مباحث فقهی، موضوعات طبق نظر عرف می باشد.
دوم اینکه امام قدس سره و دیگران فرموده اند که شرکت گاه واقعی است و گاه ظاهری. در مثل امتزاج مایعات شرکت واقعی رخ می دهد ولی در اختلاط بعضی اشیاء با هم شرکت ظاهری محقق می شود.
نقول: ما فرق این دو شرکت را با هم متوجه نمی شویم. زیرا شرکت یا هست یا نیست. بله در اصول حکم ظاهری و واقعی داریم و حکم ظاهری این است که دلیل قطعی برای آن اقامه نشده و فقط حجّت شرعی در مورد آن وجود دارد مانند، قول عادل، ظاهر لفظ و اماره ی شرعیه. در این موارد یقین نداریم که حکم، واقعی باشد ولی حجّت بر آن داریم. اما حکم واقعی مانند نماز چیزی است که یقین داریم واقعی است. به هر حال، در موضوعات، واقعی و ظاهری معنایی ندارد. شرکت نیز از قبیل موضوعات است مثلا در خون چیزی به نام خون واقعی و ظاهری نداریم.
ان قلت: محقق و دیگران از لفظ امتزاج استفاده کرده اند نه اختلاط
قلت: معیار این است که موضوع واحد شوند به گونه ای که قابل تمییز نباشند.
نکته ی سوم این است که در جایی که حبوبات با هم مخلوط می شوند مانند دانه های خشخاش و گندم و جو و امثال آن. در این صورت چون نمی توانیم آنها را جدا سازی کنیم شرکت رخ می دهد.
حتی اگر گندم و جو یا دانه ای ارزن و خشخاش را با هم مخلوط کنیم کسی حاضر نیست که دانه های آنها را از هم جدا کند. عرف در اینجا حکم می کند که مال، مال واحدی شده است. عرف در اینجا هرچند آنها را از هم تمییز می دهد ولی چون کسی آنها را از هم جدا نمی کند مخصوصا که دانه ها بسیار ریز باشند مانند دانه های خشخاش و بارهنگ، در این صورت شرکت محقق می شود. بله اگر دستگاهی باشد که بتوان آنها را از هم جدا کرد شرکت صورت نمی گیرد.
نکته ی دیگر این است که در شق پنجم امام قدس سره اگر دنانیر با هم قاطی شوند و همه از یک نوع باشند (مانند اینکه اسکناس های مانند هم با هم قاطی شوند یا گردوهای یک درخت با گردوهای مشابه مخلوط شود و هیچ علامتی وجود ندارد که معیار تفکیک باشد.) امام قدس سره قائل به مصالحه یا قرعه شده است.
نقول: چون اینها لا یتمیّزان هستند شرکت محقق می شود. چه دلیلی وجود دارد که قائل به شرکت نشویم و به سراغ مصالحه یا قرعه برویم؟
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که بین مصالحه یا قرعه و شرکت چه فرقی وجود دارد؟ زیرا اثری که شرکت دارد با اثری که مصالحه و قرعه دارد یکی است. زیرا حتی اگر شرکت محقق شود و مالها را تقسیم کنیم اینکه چه سهمی مربوط به چه فردی است را با مصالحه یا قرعه تعیین می کنند.
اما در مورد شق ششم امام قدس سره می گوییم: مثلا فرش های ماشینی که هم اندازه و یک رنگ هستند با هم مخلوط شده است در این صورت هم عرفا موضوع واحدی پدید آمده است و نباید ابتدا به سراغ مصالحه یا قرعه رفت زیرا سؤال می شود که قبل از مصالحه یا قرعه کدام مال، مال زید است و کدام مال عمرو است؟ وقتی نمی شود آنها را از هم تفکیک کرد پس شرکت محقق شده است. امام قدس سره در این صورت فرموده است که قطعا شرکت محقق نمی شود که وجه آن برای ما مشخص نیست.
بنا بر این ما در هر شش صورت قائل به شرکت می شویم.
همچنین اگر بخواهیم با دیگری شرکت عقدیه ببندیم شرط آن این است که سرمایه ها را روی هم بریزیم و عقد شرکت را بخوانیم. حال اگر دو نفر دینارهای خود را روی هم ریختند و عقد شرکت را خواندند، آیا می توان گفت که شرکت محقق نشده است؟ همه قبول دارند که شرکت حاصل می شود حال چرا در شرکت غیر عقدیه که با امتزاج رخ می دهد آن را نمی گویند.
95/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت با امتزاج و بیان احکامی از شرکت
حاصل بحث این بود که مطابق آنچه امام قدس سره ترسیم کرده است امتزاج شش صورت دارد که یک صورت مسلما موجب شرکت واقعی می شود و چند صورت آن موجب شرکت ظاهری می شود و بعضی از آن صور قطعا موجب شرکت نمی شود.
ما گفتیم که اختلاط و امتزاج هنگامی سبب شرکت می شود که مالین، بعد از اختلاط مال واحد شوند به گونه ای که قابل تمییز نباشند و از آنجا که تمام آن صور شش گانه در نظر عرف مال واحد می شوند و قابل تمییز نیستند در تمامی آن صور شرکت حاصل می شود. همچنین گفتیم که مراد امام قدس سره را از شرکت واقعی و ظاهری متوجه نمی شویم.
اکنون به دو شاهد برای این بحث می آوریم.
شاهد اول: اگر مثلا در صورت ششم قالی هایی که با هم مخلوط شود قسمتی از آن سرقت شود و یا بر اثر آتش سوزی مقداری از آنها از بین رود در اینجا کسی قائل نیست که باید قرعه کشید و همه را به یک نفر داد. بلکه می گویند که بر اساس قاعده ی عدل و انصاف نصف خسارت به هر یک اختصاص می یابد. بله ممکن است آنچه از بین رفته فقط مال زید و یا عمرو بوده باشد و یا مال یکی بیشتر دچار خسارت شده باشد ولی چون قابل تشخیص نیست چاره ای نیست مگر اینکه باقی مانده را به بین آن دو تقسیم کنند. عرف عقلاء هرگز قرعه را نمی پذیرند.
همچنین اگر نتاجی در این میان حاصل شود مثلا بیست گوسفند از زید با بیست گوسفند از عمرو مخلوط شود و قابل تفکیک نباشد و سرآخر بیست فرزند از آنها متولد شود در اینجا نیز قرعه نمی کشند تا تمام بچه گوسفندها را به یکی بدهند بلکه آنها را تقسیم می کنند و این به دلیل آن است که شرکت حاصل شده است.
وقتی در صورت ششم امام قدس سره که شرکت در آن کم رنگ تر است حکم چنین می باشد به طریق اولی در شقوق دیگر نیز همین حکم جاری است.
شاهد دوم: در شرکت عقدیه خواهیم گفت که مشهور و معروف این است که بعد از اجرای صیغه، مال ها را با هم مخلوط کنندم علماء قائل هستند که قاطی کردن آنها با هم کافی است ولی امام قدس سره قائل است که شرکت با قاطی کردن حاصل نمی شود. (زیرا عقیده ی ایشان بر این است که اگر دراهم را با هم مخلوط کنند شرکت حاصل نمی شود.)
ما می گوییم اگر شرکت حاصل نشود حکم به مخلوط کردن اموال با هم کار لغوی است زیرا بعید است قاطی کردن اموال تعبد محض باشد.
ان قلت: اگر دراهم را مخلوط کنند، شرکت حاصل شود پس عقد شرکتی که منعقد کرده اید چه فایده ای دارد؟
قلت: عقد شرکت برای این است که می خواهیم با آن اموال مخلوط شده معاملاتی را انجام دهیم و خرید و فروش کنیم و واضح است که صرف مخلوط کردن اموال با هم اگر بدون عقد باشد اذن در انجام معامله را ایجاد نمی کند. بنا بر این قرارداد برای عمل به شرکت است نه برای اینکه مال، مشترک شود.
از آنجا که این مسائل تعبدی نیست ما اگر با مشهور هم مخالفت کنیم هراسی نداریم.
بقی هنا امر:
صاحب عروه اقسام بیشتری را ذکر کرده است مانند: شرکت قهریه (که بدون اختیار دو مال مانند دو آب با هم مخلوط شود) شرکت اختیاریه (که با اختیار دو مال را با هم مخلوط کرده اند) سپس هر یک از دو قسم را به واقعیه و ظاهریه تقسیم کرده است.
ما می گوییم که تکثیر این اقسام هیچ تأثیری در بحث ما ندارد. زیرا تکثیر اقسام هنگامی مفید است که احکام در آنها متفاوت باشد ولی اگر همه یک حکم داشته باشند تقسیم اقسام مفید فایده ای نخواهد بود مانند اینکه بگوییم گاه در شب با هم مخلوط می شوند و گاه در روز و گاه در زمستان و گاه در تابستان و هکذا.
مسألة 2: (فرع اول:) لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين، (جایز نیست هیچ یک از شرکاء در مال مشترک تصرف کنند مگر به رضایت دیگری. مثلا ورثه قبل از تقسیم ارث نمی توانند در ما ترک میّت تصرف کنند. حتی در خانه ای که از پدر مانده است کسی نمی تواند بدون اذن سایر ورثه در آن زندگی کند.)
(فرع دوم:) بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون دون الآذن إلا بإذن صاحبه، (اگر یکی از دو شریک به دیگر اذن در تصرف دهد مأذون می تواند از مال مشترک استفاده کند ولی اذن دهنده همچنان بدون اذن شریک خود اجازه ی تصرف ندارد مگر اینکه رفیقش نیز متقابلا به او اجازه دهد.)
(فرع سوم:) و يجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كما و كيفا، (مأذون از لحاظ کمی و کیفی باید به مقداری که اذن به او داده شده است تصرف کند. بنا بر این اگر مثلا اذن گرفته که با ماشین مشترک به درس رود نمی تواند به جای دیگر برود. یا اگر از یک خیابان مخصوص رود نمی تواند از خیابان دیگر برود. همچنین اگر یک بار یا دو بار برود نمی تواند بیشتر برود.)
(فرع چهارم) نعم الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه عند الإطلاق، (وقتی اذن در چیزی داده شد، اذن در لوازم آن نیز هست. مثلا اگر اذن دهد که شریک ساکن در خانه شود معنایش این است که زن و فرزند خود را نیز می تواند ساکن آن خانه کند.) و الموارد مختلفة لا بد من لحاظها، فربما يكون إذن له في سكنى الدار لازمة إسكان أهله و عياله و أطفاله، بل و تردد أصدقائه (و دوستانش هم در خانه رفت و آمد کنند) و نزول ضيوفه (و مهمان ها هم در آن وارد شوند) بالمقدار المعتاد، (و تابع نظر عرف است. مثلا اگر می خواهد خانه را محل هیئت کند و یا کلاس درس در آن برقرار کند این اجازه به اذن جدید دارد.) فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع (مگر اینکه از بعضی از لوازم یا همه ی آن لوازم را منع کند مثلا بگوید راضی نیستم زنان بد حجاب وارد خانه شوند و یا مثلا زید و عمرو نباید وارد خانه شوند که باید مطابق آن عمل کرد. از آن طرف هم حکم همین است مثلا اگر اجازه دهد که فردی از اتومبیل مشترک برای رفتن به درس استفاده کند او نمی تواند زن و فرزند خود را نیز سوار آن نماید. این به سبب این است که اتوموبیل لوازمی ندارد که اذن در آن، آن لوازم را نیز شامل شود).
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اقوال و ادله ی این مسأله می رویم.
95/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
کلامی به مناسبت عید سعید غدیر:
مجلسی که در آن ذکر فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام شود مجلس عبادت محسوب می شود.
خداوند در سوره ی بینه می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ کسانی که ایمان آورده عمل صالح دارند آنها بهترین مخلوقات عالمند.
در ذیل این آیه از رسول خدا (ص) روایات متعددی در کتب شیعه و اهل سنت آمده است از جمله کتب اهل سنت می توان به شواهد التنزیل نوشته ی حاکم حَسَکانی و الدر المنثور و کتاب الصواعق المحرقة اشاره کرد.
روایت این است که وقتی این آیه نازل شد رسول خدا (ص) رو به علی علیه السلام کرده فرمود: هُوَ أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ، تَأْتِي أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ،!
یعنی مراد تو و شیعیانت هستی که وارد صحرای محشر می شوید در حالی که شما از خدا راضی هستید و خدا نیز از شما راضیست.
در حدیث دیگری جابر بن عبد الله انصاری می گوید که خدمت رسول خدا (ص) در کنار خانه ی کعبه نشسته بودیم. علی علیه السلام از دور نمایان شد و وقتی چشم رسول خدا (ص) به او افتاد فرمود: اتاکم اخی و بعد اشاره به خانه ی کعبه کرده فرمود: و رب هذه البُنیة ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامة
همچنین در روایت دیگری می خوانیم که آیه ی مزبور از سوره ی بینه و حدیثی که رسول خدا (ص) فرمود آنقدر مشهور شده بود که وقتی علی علیه السلام از دور می آمد صحابه رو به هم می کردند و می گفتند: أتاکم خیر البریة.
فضائل امام علیه السلام بسیار زیاد است ولی فضیلت مزبور که حضرت خیر البریة است برجستگی خاصی دارد و مراد از آن بهترین مخلوقات خدا است و شامل فرشته و ملائکه و همه ی انسان ها می شود. نه تنها علی علیه السلام بلکه شیعیان آن حضرت نیز مشمول این آیه هستند. اما شرط اساسی این است که شیعه ی واقعی باشند. محب و دوستدار بودن مطلبی است و شیعه بودن مطلب دیگر.
عده ای از شیعیان هنگامی که امام رضا علیه السلام به طوس آمده بود به ملاقات ایشان رفتند. هنگام اجازه ی ورود گفتند که به امام علیه السلام خبر دهید که جمعی از شیعیان شما آمده اند. حضرت اجازه ی ورود به آنها نداد. آنها با خود گفتند که اگر با این وضع به وطن برگردند دیگر آبرویی برای آنها باقی نخواهد ماند. آنها تا دو ماه در آنجا ماندند و همچنان حضرت اجازه ی ورود نمی داد. بعد امام فرمود که اشتباه شما این بود که پیغام می دادید جماعتی از شیعیان شما آمدند. عرض کردند: چه بگوییم؟ فرمود: بگویید: جماعتی از دوستداران شما آمدند (زیرا شیعه بودن به این آسانی نیست.)
در حدیث معروفی آمده است که امام علیه السلام در مسجد کوفه نماز مغرب را خوانده بود و از درب مسجد بیرون آمدند و عده ای پشت سر حضرت به راه افتادند. حضرت صدای نعل و کفش ها را شنید و متوجه شد عده ای می آیند. به آنها فرمود: شما چه کسانی هستید و چرا می آیید؟ عرض کردند: ما شیعیان تو هستیم. حضرت می دانست که آنها به زبان، خود را شیعه معرفی می کنند و شیعه ی واقعی نیستند در نتیجه فرمود: يَا هَؤُلَاءِ مَا لِي لَا أَرَى فِيكُمْ سِمَةَ شِيعَتِنَا وَ حِلْيَةَ أَحِبَّتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ؟ عرض کردند: مَا سِمَةُ شِيعَتِكُم؟ فرمود: در چشمهایشان آثار عبادت شبانه نمایان است و بر لب هایشان آثار ذکر خدا نمایان است (یعنی در تمام زندگی آنها آثار شیعه ی علی علیه السلام بودند نمایان است و همانند علی علیه السلام شجاع و آگاه هستند و حقوق مظلومان و یکدگر را رعایت می کنند، به زندگی ساده قانع می باشند و نسبت به یتیمان محب دارند و…)
شیعیان باید خود را با علی علیه السلام هماهنگ کند. در روایات است که وقتی کسی می خواست مسافرت کند و خانواده ی خود را می خواست به دست فردی امین بسپارد می گشت تا شیعه ی علی علیه السلام را پیدا کند. شیعیان در میان مردم زبانزد بودند. آیا جامعه ی امروز ما با سیره ی علی علیه السلام هماهنگ است؟
موضوع: عدم جواز تصرف در مال مشترک بدون اذن شرکاء
بحث در مسأله ی دوم از مسائل مربوط به شرکت است و امام قدس سره در آن به پنج حکم اشاره کرده است. این مسأله را صاحب عروه مطرح نکرده است هرچند صاحب جواهر آن را بیان کرده است. تقریبا پنج حکم مزبور در این مسأله شبیه متن جواهر است:
امام قدس سره در فرع اول از این مسأله می فرماید: لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين
یعنی جایز نیست بدون رضایت دیگران در مال مشترک تصرف کرد. مثلا ارثیه ای از پدر به ورثه رسیده است و هنوز تقسیم نشده است هیچ یک از ورثه بدون رضایت دیگران نمی توانند در آن تصرف کنند. (البته گاه یکی از ورثه لجاجت کرده اجازه ی استفاده از ما ترک میّت را نمی دهد در اینجا ما اجازه می دهیم که ما بقی در آن تصرف کنند و سهم اجاره ی او را نیز پرداخت کنند مثلا اگر در یک سوم خانه سهم دارد یک سهم مال الاجاره را به او بدهند. لا ضرر جلوی عدم استفاده ی ما بقی از ترکه را می گیرد. این از باب جمع بین الحقین است.)
همچنین است جایی که دو مال با هم آمیخته شده است این حالت چه عمدا باشد یا قهرا موجب شرکت می شود و هیچ یک از مالکین بدون اجازه ی دیگران حق تصرف در آن را ندارند.
اقوال علماء:
این مسأله بین علماء مسلم است
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: لا یجوز لأحد الشریکین التصرّف فی المال الممتزج إلّا بإذن صاحبه کما طفحت (فراوان است) بهذا المعنی عباراتهم، (بنا بر این شهرت فتوایی در آن وجود دارد.) غیر أنّه قال فی المبسوط: «إذا عقدا الشرکة علی المالین و خلطاهما کان لکلٍّ منهما أن یتصرّف فی نصیبه، و لیس له أن یتصرّف فی نصیب شریکه» (در اینجا این سؤال مطرح می شود که در مال مشترک به شکل مشاع است چگونه هر کس می تواند در سهم خودش تصرف کند) و التأویل ممکن. (صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: این کلام قابل توجیه است یعنی هر کس می تواند سهم خودش را بفروشد زیرا فروختن مشاع اشکال ندارد و اینکه شریک حق شفعه پیدا می کند بحث جدایی است. همچنین هر کس می تواند سهم خود را هبه یا مصالحه کند. بنا بر این این گونه تصرفات که در حال اشاعه قابل انجام است مجاز می باشد.)
صاحب ریاض بعد از حکم به عدم جواز تصرف یکی از شرکاء بدون اذن باقی می فرماید: و یجب ان يقتصر المأذون من التصرف على ما يتناوله الإذن عموماً أو خصوصاً (اذن عام باشد یا خاص) فلا يجوز له التعدّي ، و يضمن معه (مع التعدّی) إجماعاً.
دو دلیل نیز می توان بر مسأله اقامه کرد:
دلیل اول: بناء عقلاء
عقلاء می گویند که در مال دیگری تصرف کردن ظلم و غصب می باشد و جایز نیست. در مال مشترک نیز فرد نمی تواند در سهم دیگران تصرف کند.
دلیل دوم: روایت
در روایتی که از ناحیه ی مقدسه صادر شده است آمده است: فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
بینه/سوره98، آیه7.
الصواعق المحرقه، ج2، ص468.
شواهد التنزیل، ج2، ص467.
شواهد التنزیل، ج2، ص468.
بحار الانوار، علامه مجلسی، ج68، ص192، ط بیروت.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص345.
ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص326، ط جامعة المدرسین.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص541، ابواب الانفال، باب3، شماره 12670، ح7، ط آل البیت.
95/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در حدیث پرباری می فرماید: أربع لا يدخل بيتا واحدة منها إلا خرب و لم يعمر بالبركة: الخيانة و السّرقة و شرب الخمر و الزّنا.
چهار چیز است که حتی اگر یکی از آنها وارد خانه شود موجب ویرانی خانه می شود و عمران و آبادی و برکت در آن خانه وارد نخواهد شد. این چهار چیز عبارتند از خیانت، دزدی، شرب خمر و زنا
متأسفانه دنیای امروز به هر چهار مورد مبتلا است. در دنیا خیانت بسیار است و انواع و اقسام خیانت در میان آنها مرسوم است. اخیرا شبه بیع هایی برای کلاه برداری از مردم درست کرده اند که درآمدهای هرمی و شبکه ای قسمی از آن است.
سرقت های کلان نیز در سطح جهان بسیار رخ می دهد. همچنین است شرب خمر و مواد مخدر. زنا و انحراف های جنسی که به صورت های مختلف رایج است و در فضاهای مجازی نیز تبلیغ می شود.
هنگامی که حتی یکی از آنها برای خرابی خانه و جامعه کافی است اگر هر چهار مورد آن یافت شود خرابی آن نیز مضاعف می شود. برترین ثروت های دنیا برای ساختن سلاح های مخرب مصرف می شود. آن مقدار که از ثروت برای سلاح مصرف می شود در هیچ چیز دیگر یافت نمی شود. این در حالی است که در هر سال میلیون های نفر در آفریقا از گرسنگی می میرند همچنین از کمبود دارو و امثال آن. گاه بر اثر فقر از تحصیلات باز می مانند.
از آن طرف خداوند درآمد بسیاری به افراد داده است امروزه عربستان درآمد نفتی بسیاری دارد که آنها را برای تخریب مورد استفاده قرار می دهد. در مدینه خانواده هایی هستند که در نهایت فقر زندگی می کنند و حال آنکه هتل های مرفه بسیاری در آن وجود دارد. مذهب جعلی وهابیت و قتل و غارت ها و خونریزی ها از اموری است که عربستان در آن دست دارد.
وظیفه ی ما این است که تا حد توان امر به معروف و نهی از منکر کنیم زیرا «ما لا یدرک کله لا یترک کله» نباید گفت که آب از سر گذشته است.
دیگر اینکه برای تعجیل حضرت ولی عصر (عج) دعا کنیم. اصلاح کلی هرچند با ظهور ایشان محقق می شود ولی اصلاحات موضعی را می توان در زمان غیبت انجام داد.
موضوع: اذن در مال مشترک
بحث در مسأله ی دوم از مسائل مربوط به شرکت است. امام قدس سره در این مسأله پنج حکم را بیان کرده است که نسبتا احکام واضحی را در بر دارد.
حکم اول این است که افرادی که شریک هستند نمی توانند بدون اجازه ی ما بقی در مال مشترک تصرف کنند. مثلا اگر مالی به آنها به ارث رسیده است هیچ کس بدون اجازه ی دیگران نمی توانند در ما ترک میّت تصرف کنند. همچنین است اگر بر اثر امتزاج، مال مشترک پدید آمده است.
دلیل اول اجماع است و همه می گویند که چون مال مشترک مشاع است و هر ذره ای از آن متعلق به همه است هیچ کس نمی تواند بدون اجازه ی دیگران در هر هیچ جزئی از آن تصرف کند.
دلیل دوم قبح عقلی انجام این کار است و «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشرع» موجب می شود که شرع نیز حکم به قبح انجام این کار کند. مثلا اگر کسی در خانه ی مشترک به تنهایی بنشیند و در آن تصرف کند و یا در اتوموبیل مشترک یکی آن را به شکل اختصاصی برای خودش مورد استفاده قرار دهد عمل قبیحی را مرتکب شده است. همچنین عقلاء از اهل عرف نیز این عمل را قبیح می دانند.
دلیل سوم روایات است.
در این مورد دو روایت بیشتر وجود ندارد. یکی همان است که در جلسه ی گذشته بیان کردیم که از ناحیه ی مقدسه توسط محمد بن عثمان عمری که یکی از وکلاء اربعه است نقل می کند. این روایت در سه جای وسائل ذکر شده است که یکی از آنها در باب انفال است که از حضرت سؤال شده بود که گاه مردم در اموال شما تصرف می کنند و امام علیه السلام پاسخ مفصلی برای آن ارائه می کنند. (این نشان می دهد که سرقت از بیت المال در آن زمان نیز وجود داشته است.) و می فرمایند: مال هیچ مسلمانی را نمی توان بدون اذن او تصرف کرد چه رسد به اموال ما: فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا
جای دیگر در کتاب الغصب است و همچنین در کتاب الاطعمة و الاشربة
حدیث دیگری نیز از امام حسن عسکری علیه السلام از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است. این حدیث طولانی است و رسول خدا (ص) در حال احتجاج بر مشرکین عرب است و می فرماید: شما قبول دارید که دنیا و هرچه در آن است مال خداست پس چرا بت می پرستید؟ زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن او جایز نیست. در اینجا رسول خدا (ص) از یک حکم فرعی برای اصول دین استدلال می کند:
أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَذِنَ لَكُمْ رَجُلٌ فِي دُخُولِ دَارِهِ يَوْماً بِعَيْنِهِ (مثلا در روز چهارشنبه) أَ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَوْ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا لَهُ دَاراً أُخْرَى مِثْلَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ قَالُوا لَا (این نشان می دهد که مشرکین عرب نیز می دانست که بدون اذن مالک نمی توان در ملک او تصرف کرد.) قَالَ فَاللَّهُ أَوْلَى أَنْ لَا يُتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلِمَ فَعَلْتُمْ وَ مَتَى أَمَرَكُمْ أَنْ تَسْجُدُوا لِهَذِهِ الصُّوَرِ الْحَدِيثَ.
به هر حال اینکه بعضی ادعا کرده اند در ما نحن فیه احادیث فراوانی وجود دارد صحیح نیست و فقط دو حدیث در منابع روایی آمده است.
اما حکم دوم در کلام امام قدس سره:
اگر یکی از شریکین به دیگری اجازه دهد در این صورت مأذون حق تصرف دارد ولی کسی که اذن داده است بدون اجازه ی مأذون حق تصرف ندارد مگر اینکه او نیز متقابلا اذن دهد: بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون دون الآذن إلا بإذن صاحبه
دلیل این مسأله همان چیزی است که در فرع اول ذکر کردیم.
در اینجا اصلی وجود دارد که عبارت است از عدم جواز. اصل همان عموم عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن مالک است. بناء عقلاء نیز در اینجا اصل است و فقط در جایی که با دلیل خارج شده است بسنده شده است.
اما حکم سوم: مأذون از نظر کمی و کیفی باید به مقداری که به او اذن داده شده است بسنده کند: و يجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كما و كيفا
مثلا اگر یک روز به او اذن داده شده است نمی تواند بیشتر استفاده کند. همچنین اگر به او اجازه داده شود که از اتوموبیل مشترک فقط در داخل شهر استفاده کند نمی تواند آن را بیرون از شهر ببرد.
اما حکم چهارم: اذن در شیء اذن در لوازم هم هست: نعم الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه عند الإطلاق
اجازه گاه به دلالت مطابقی است گاه تضمنی و گاه التزامی و التزامی هم گاه بیّن است و گاه غیر بیّن.
گاه دلالت به شکل التزام بیّن است مثلا اگر مالک اجازه دهد که در شریک در خانه ی مشترک ساکن شود این اذن به این است که او می تواند زن و فرزند خود را نیز ساکن کند و به شکل متعارف مهمان داشته باشد و اگر مریض شده است به دیدن او بیایند. و یا در آن می تواند نماز بخواند و یا وضو بگیرد و امثال آن. همان گونه که گفتیم باید لازم، لازم بیّن عرفی باشد یعنی اگر به عرف بگویند در آن شک نکند.
اما فرع پنجم: اگر در جایی دلالت التزامی روشنی وجود نداشت نمی تواند در غیر بین تصرف کند مانند اجازه ی سوار شدن بر اتوموبیل مشترک که دلیل بر این نیست او زن و فرزند خود را نیز سوار کند. در عین حال نسبت به جنسی که خریده است دلالت التزامی بین وجود دارد: و الموارد مختلفة لا بد من لحاظها، فربما يكون إذن له في سكنى الدار لازمة إسكان أهله و عياله و أطفاله، بل و تردد أصدقائه و نزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی سوم از کلام امام قدس سره می رویم.
نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص203، حدیث256.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص541، ابواب الانفال، باب3، شماره 12670، ح7، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص386، ابواب الغصب، باب1، شماره 32190، ح4، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج24، ص234، ابواب الاطعمة و الاشربة، باب63، شماره 30622، ح3، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص387، ابواب السجود، باب27، شماره 8252، ح3، ط آل البیت.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
95/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت عقدی
امام قدس سره در مسأله ی سوم شرکت می فرماید:
مسألة 3 كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد تطلق أيضا على معنى آخر، و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، (که بر روی مال مشترک عقد شرکت می بندند تا معاملاتی روی آن انجام دهند) و تسمى الشركة العقدية و الاكتسابية. (بنا بر این طبق نظر امام قدس سره شرکت عقدیه وجود دارد و قابل انکار نیست این در مقابل نظر بعضی است که شرکت عقدیه را انکار کرده اند و گفته اند چنین چیزی وجود ندارد.)
و ثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به (با مال مشترک کاسبی، تجارت، صناعت، دامداری و مانند آن کنند) و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما، (و سود و زیان هم به نسبت مالشان بین آنها وجود داشته باشد.) و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، (زیرا تمامی عقود شرعیه احتیاج به ایجاب و قبول دارد.) و يكفي قولهما اشتركنا، (یکی بگوید: اشترکنا و دیگری هم بگوید: اشترکنا) أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، (یکی بگوید اشترکنا و دیگری بگوید: قبلت) و لا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب (مثلا هر دو پول خود را در یک حساب مشترک بگذارند که این خود به منزله ی خواندن صیغه است) و المعاملة به. (و بعد از مخلوط کردن مال ها با مال مشترک به انجام معامله بپردازند.)
این مسأله به نظر ما مسأله ی مهمی است و علت اهمیت آن این است که جمعی از فقهاء مانند صاحب حدائق این مسأله ی واضح را منکر شده اند و قائل شده اند که چیزی به نام شرکت عقدیه وجود ندارد. مرحوم محقق در شرایع نیز نامی از شرکت عقدیه به میان نمی آورد. جمعی دیگر نیز وقتی آن را ذکر می کنند بحث قابل توجهی در آن ارائه نمی کنند.
این در حالی است که در عصر و زمان ما، شرکت محور معاملات اقتصادی مهم دنیا است و تمامی معاملات مهم غالبا در قالب شرکت محقق می شود. شرکت گاه بین ملت های مختلف رخ می دهد. شرکت منحصر به تجارت نیست بلکه صنایع، دامداری، زراعت و کارخانه ها و غیر آنها را شامل می شود. مثلا سدی را با سرمایه ی مشترک می سازند و یا جاده ای با سرمایه ی مشترک احداث می کنند و از کسانی که از جاده عبور می کنند عوارض می گیرند. حتی گاه عده ای از اطباء با کمک همدیگر و با سرمایه ی مشترک بیمارستان و درمانگاه می سازند. اینها هیچ کدام از باب معامله ی تجارت و صنعت و امثال آن نیست.
کمرنگ بودن این مسأله و عدم تعرض آن در میان علماء شاید به این سبب بوده است که شرکت در آن عصر و زمان مانند امروز نبوده است و مردم بیشتر به شکل فردی به کسب و کار می پرداختند.
اقوال علماء: اکثریت قاطع شرکت را پذیرفته اند و کسانی که آن را قبول ندارند فرد یا افراد شاذی هستند.
صاحب ریاض می فرماید: و هي تطلق على معنيين: احدهما اجتماع حقّ مالكين فصاعداً في الشي‌ء الواحد على سبيل الشياع (مثال روشن آن همان ارث است که بین ورثه به شکل شیاع، مشترک است.)… و ثانیهما عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملاّك للشي‌ء الواحد على سبيل الشياع، … و يلحقها الحكم بالصحة و البطلان (عقد می تواند صحیح باشد و می تواند باطل باشد. اگر شرایع عامه ی عقود در آن باشد محکوم به صحت است و الا باطل می باشد.) دون الأوّل (این شرکت صحیح و باطل ندارد.) و لا خلاف فی المعنیین وإنكار بعض المتأخّرين (مانند صاحب حدائق) للثاني بناءً على عدم الدليل على كونها عقداً مع مخالفته الإجماع في الظاهر مضعّف (ضعیف است زیرا صاحب حدائق تصور می کرد که شرکت عقدیه ثمره ندارد ولی صاحب ریاض ثمره ی آن را بیان می کند:) دلالة ثمرته من جواز التصرف المطلق أو المعيّن المشترط على ذلك (شرکاء می توانند به شکل مطلق (در هر گونه اکتساب) و یا مقید به نوع خاصی از معامله در آن تصرف کنند.)
علامه در تحریر می فرماید: الشركة عقد صحيح بالنصّ و الإجماع و هي جائزة من الطرفين.
همان گونه که علامه تصریح می کند در مورد شرکت عقدی هم نصوصی مانند (اوفوا بالعقود) است و هم روایات خاصه. دیگر اینکه به نظر ما شرکت عقد لازمه است نه جایزه.
علامه در تذکره همین مطلب را تکرار می کند.
صاحب جواهر نیز کلام طویلی دارد و در آن تصریح می کند که صاحب حدائق اشتباه کرده است و قائل می شود که شرکت عقدیه غیر قابل انکار است.
صاحب حدائق که منکر شرکت عقدیه است بعد از نقل کلام شهید ثانی در شرح لمعه که قائل است شرکت گاه عقدی است و گاه مزجی می فرماید: أن هذا إنما يتم لو ثبت ذلك شرعا أو لغة أو عرفا، وشئ من هذه الأمور غير حاصل.
البته صاحب حدائق اخباری است و اینکه شرکت عقدی را منکر شده است زیاد جای تعجب نیست البته او اخباری معتدل است و در مقدمه ی حدائق به نکات اصولی متعددی اشاره می کند.
با این حال از محقق تعجب می کنیم که در شرایع نامی از شرکت عقدیه به میان نیاورده است. همچنین است در مورد شهید اول که نامی از آن در لمعه به میان نیاورده است.
عامه نیز با شرکت عقدیه موافق هستند.
دلیل مسأله: علاوه بر اجماع سه دلیل دیگر می توان بر صحت شرکت عقدیه اقامه کرد.
دلیل اول: عمومات وفاء به عقود.
عموماتی مانند (اوفوا بالعقود) دلالت بر جواز آن دارد و عقد شرکت بی شک یک قرارداد است و تا دلیل بر خلاف اقامه نشود باید به آن ملتزم بود. همچنین نبوی (المؤمنون عند شروطهم) نیز دلالت دارد زیرا شرط در این روایت به معنای قرارداد است. بنا بر این به صاحب حدائق می گوییم که آیا این عمومات، ادله ی شرعیه نیست؟
دلیل دوم: عقلاء از اهل عرف شرکت را انجام می دهند. شرکت امروزه فوق العاده زیاد است هرچند در سابق کمرنگ بوده است. شارع مقدس نیز از آن نهی نکرده است.
دلیل سوم: روایات خاصه
در بحث های قبل به این روایات اشاره کرده ایم و این روایات در ابواب شرکت باب اول ذکر شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ فِي السِّلْعَةِ (در مالی شریک شده اند) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.)
این روایت صحیحه است.
به قرینه ی ذیل روایت که می فرماید: (إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ) مراد همان قرارداد شرکت است. زیرا سود و زیان بر اثر تجارت و معامله ای که با مال مشترک می کنند پدید می آید. البته ظاهر این روایت این است که شرکت مزبور به صورت معاطات بوده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا (اگر جاریه را فروختیم و سودی نصیب ما شد) فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ (این بحث که آیا می شود یکی سود ببرد و در زیان شریک نباشد را مطرح می کنیم.) فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.
این روایت صحیحه است.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص316، ط جامعة المدرسین.
تحریر، علامه حلی، ج3، ص227.
تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص326، مؤسسه ی آل البیت.
حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص150.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24038، ح8، ط آل البیت. http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh/95/950703/
95/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت عقدیه
بحث در مسأله ی شرکت به اینجا رسید که آیا چیزی به نام شرکت عقدی داریم یا اینکه شرکت فقط مزجی و مانند آن است.
گفتیم شرکت عقدی وجود دارد و ادله ی سه گانه ای برای آن اقامه کردیم که اجماع را نیز می توان به آن اضافه کرد.
ان قلت: شما در باب تشریک به این روایات استناد کردید حال چرا به همان روایات در باب شرکت عقدیه استناد می کنید؟
قلنا: ما تشریک را نیز نوعی شرکت عقدی می دانیم. تشریک آن است که کسی مالی را می خرد و از دیگری می خواهد که با او شریک شود. تشریک گاه به صورت معاطات است و گاه به شکل ایجاب و قبول. تنها تفاوتی که تشریک با شرکت عقدیه دارد این است که تشریک یک نوع شرکت در مورد خاص است یعنی متاعی موجود است و در آن شریک می شوند ولی در شرکت عقدیه متاع خاصی وجود ندارد بلکه ابتدا شرکت حاصل می شود و بعد با سرمایه ی مشترک معامله را انجام می دهند. بنا بر این شرکت عقدیه عام است و تشریک را نیز شامل می شود.
اما کلام صاحب حدائق که بعد از نقل کلام شهید ثانی در شرح لمعه که قائل است شرکت گاه عقدی است و گاه مزجی می فرماید: أن هذا إنما يتم لو ثبت ذلك شرعا أو لغة أو عرفا، و شئ من هذه الأمور غير حاصل.
یعنی در روایات و لغت و عرف اثری از شرکت عقدی نیست.
پاسخ آن روشن است زیرا در نصوص عامه مانند (اوفوا بالعقود) و نصوص خاصه که در جلسه ی گذشته به آن اشاره کردیم به آن اشاره شده است.
در میان عرف هم شرکت عقدیه رایج است زیرا گاه چند نفر با هم شریک می شوند و تجارت خانه ای باز می کنند. البته در قدیم شرکت کمتر رایج بوده است ولی امروزه فراگیر شده است.
اما اینکه در لغت، موجود نیست می گوییم لازم نیست هر اصطلاحی در لغت نیز وجود داشته باشد. شرکت ممکن است به این معنا فقط در میان کلمات فقهاء وجود داشته باشد و اشکالی در آن نیست.
کلامی نیز از آیت الله بروجردی نقل کرده اند که عجیب است. کلام ایشان با کلام صاحب حدائق هماهنگ است هرچند ایشان دلیل دیگری برای قول خود اقامه می کند: و الذی یقتضیه التتبع فی کلام القدماء من اصحابنا عدم وجود عقد لنا فی عداد سایر العقود یسمی بالشرکة بل المزج تمام العلة لوجود الشرکة.
آیت الله بروجردی بر کلام قدماء اهمیت خاصی قائل بود و می فرمود که آنها به عصر اهل بیت نزدیک تر بودند. در اینجا نیز قائل است که در کلمات قدمای اصحاب چیزی به نام عقد شرکت وجود ندارد و تمام العلة برای شرکت همان مزج است.
در جواب از ایشان می گوییم:
اولا: این سخن با ادعای اجماع علامه که از اساتید فقه است در تحریر سازگار نیست. صاحب ریاض نیز قائل به اجماع است و عبارات ایشان را در جلسه ی گذشته نقل کردیم.
ثانیا: سلمنا که در کلمات اصحاب سخنی از شرکت به میان نیامده باشد. این شاید بدین سبب بوده باشد که در آن زمان فعالیت اقتصادی در قالب شرکت کم بوده است از این رو آن را متعرض نشده اند. این در حالی است که روایاتی در مورد شرکت وجود دارد که علامت آن است شرکت معرض عنها نبوده است.
ثالثا: حتی اگر قائل شویم که شرکت جزء عقود مستحدثه است می گوییم: ما عقود مستحدثه کم نداریم. مسأله ی بیمه که عرب ها به آن تأمین می گویند عقدی جدید است و علماء غالبا آن را با شرایطی صحیح می دانند. همچنین است در مورد سرقفلی و خرید و فروش آن که در سابق محل ابتلاء نبوده است. دلیلی وجود ندارد که عقود مستحدثه را جایز ندانیم.
امام قدس سره در بخش دوم از کلام خود می فرماید: ثمره ی شرکت عقدیه جواز تصرف شریکین در مال مشترک است به این گونه که با آن کاسبی کنند و سود و زیان بین آنها به نسبت مالی که در آن شریکند وجود داشته باشد. این در حالی است که شرکت مزجی این ثمرات را ندارد و آنچه در آن مهم است طرز جدا کردن آنها است: و ثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما.
نقول: در کلام امام قدس سره دو مورد برای ملاحظه وجود دارد:
اول اینکه در شرکت لازم نیست که فقط شریکین که مالک هستند در آن تصرف می کنند بلکه می توانند مال مشترک را به دست فرد ثالثی دهند تا با آن معامله کند.
جالب اینکه معاملات بورس از همین قبیل است زیرا همه سهمی در بورس دارند ولی خودشان در آن تصرف نمی کنند و مدیران کارخانه و امثال آنها با آن معامله می کنند.
دوم اینکه ایشان فرمودند که سود و زیان به نسبت مالین تقسیم می شود که می گوییم: لازم نیست سود و زیان به نسبت مالین باشد. حتی امام قدس سره در مسأله ی ده قائل است که کم و زیاد کردن سود اشکال ندارد.
مثلا پدری با فرزندانش به شکل پنجاه پنجاه شرکتی به راه انداختند ولی پدر برای ملاحظه ی فرزندانشان سود خود را یک سوم و سود فرزندان را دو سوم قرار می دهد. همچنین گاه یک طرف شرکت کار خیریه انجام می دهد که در نتیجه سود آن را بیشتر قرار می دهند. همچنین گاه یکی از شرکاء وجیه الملة است و مردم به سبب شناخته بودن او، معامله ی بیشتری با او می کنند در نتیجه او طلب سهم بیشتری می کند هرچند سرمایه ها مساوی است. هیچ اشکالی در این موارد نیست و بین مردم نیز رایج است.
می توان برای کلام امام قدس سره این توجیه را انجام داد که هنگام اطلاق، سود و زیان به نسبت مالین است ولی هنگام اشتراط می تواند متفاوت باشد.
امام قدس سره در بخش سوم از کلام خود می فرماید: وقتی شرکت عقدیه جزء عقود است احتیاج به صیغه دارد: و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي قولهما اشتركنا، (یکی بگوید: اشترکنا و دیگری هم بگوید: اشترکنا) أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، (یکی بگوید اشترکنا و دیگری بگوید: قبلت) و لا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب و المعاملة به. (و بعد از مخلوط کردن مال ها با مال مشترک به انجام معامله بپردازند.)
تمامی عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد بنا بر این عقد شرکت نیز به ایجاب و قبول احتیاج دارد. اما اینکه امام قائل است که هر دو می توانند اشترکنا بگویند متضمن این ملاحظه است که با دو ایجاب، عقد منعقد نمی شود. اللّهم الا ان یقال که اولی اشترکنا را به عنوان ایجاب و دومی آن را به نیّت قبول می گوید.
بعد امام قدس سره در پایان به شرکت معاطاتی اشاره می کند مثلا دو نفر پول خود را در یک حساب مشترک می گذارند که این خود به منزله ی خواندن صیغه است.
ملاحظه ای که در کلام امام قدس سره داریم این است که ایشان در مورد معاطات از لفظ «لا یبعد» استفاده می کند و حال آنکه معاطات قطعا جایز است و ما به جای آن الاقوی می گوییم. امروزه نیز غالبا صیغه خوانده نمی شود مثلا کسانی که در بورس سهام می خرند صیغه ی شرکت نمی خوانند بلکه به صورت معاطات آن را انجام می دهند.
حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص150.
فقه الشرکة و کتاب التأمین، آیت الله موسوی اردبیلی، ص33.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
95/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: معاطات
در مسأله ی سوم گفتیم که شرکت عقدیه در مقابل شرکت مزجیه است و یکی از عقود به حساب می آید. به این مطلب رسیدیم که حکم معاطات در شرکت عقدیه جاری می شود. یعنی شرکت می تواند با لفظ باشد، و همچنین با کتابت و با معاطات باشد. معاطات بودن آن بدین گونه است که سرمایه های خود را در حساب بانکی مشترک بگذارند و قرارداد ببندند که با هم تجارت، زراعت، صناعت و مانند آن انجام دهند.
به مناسبت معاطات خوب است اشاره ای به آن داشته باشیم و بگوییم که چگونه ادله ی معاطات محل بحث ما را شامل می شود و چگونه معاطات در جاهای دیگر جاری است.
آنچه از اقوال استفاده می شود این است که در مسأله ی معاطات هفت قول وجود دارد که مهم آن چهار قول است:
1.معاطات فقط افاده ی اباحه در تصرفات می کند و موجب ملکیت نمی باشد. این قول را به مشهور نسبت داده اند. سپس آنها به مشکل عظیمی برخورد می کنند و آن اینکه اباحه ی تصرفات آیا تصرفات تملیکیه را نیز شامل می شود یعنی آیا می توانم مال را هبه کنم و یا آن را وقف نمایم؟ زیرا هبه و وقف فقط در ملک انسان قابل انجام است: (لا وقف الا فی ملک) یا اینکه معاطات موجب اباحه ی جمیع تصرفات نمی شود. این در حالی است که سیره بر این است که وقتی چیزی را با معاطات خریده اند هبه و وقف می کنند و بر آن وصیت نیز می نمایند. قائلین به این قول برای حل مشکل کلام عجیبی دارند و آن اینکه زمانی که فرد قصد هبه و وقف مال معاطاتی دارد آناً ما قبل از آن ملکیت حاصل می شود. سپس این مشکل را باید حل کرد که وقتی من مالک جنس شدم آیا بایع که جنس را به من فروخته مالک ثمن می شود یا نه؟ زیرا در معامله نمی شود یکی مالک مبیع باشد ولی دیگری مالک ثمن نباشد لابد باید گفت که آناً ما که من قصد کردم بایع نیز مالک ثمن می شود. طبق این قول، اراده ی من هم باید مملِّک من باشد و هم مملِّک بایع که کلام عجیبی است.
2. معاطات موجب ملکیت جایزه است. بنا بر این هبه و وقف معاطاتی موجب ملکیت می باشد ولی این ملکیت جایزه است نه لازمه و در نتیجه می توان آن را فسخ کرد. گفته شده است که اولین کسی که به این قول قائل شده است محقق ثانی در جامع المقاصد است. بعد از ایشان جمعی قول او را پذیرفته اند.
3. معاطات موجب ملکیت لازمه است. به تعبیر بهتر، معاطات جایگزین انشاء لفظی می شود بنا بر این در موارد لزوم موجب لزوم و در موارد جواز موجب ملکیت جایزه می شود. از این رو در بیع موجب لزوم و در هبه موجب جواز می شود. این قول را به مرحوم مفید نسبت داده اند و در میان معاصرین جماعتی آن را پذیرفته اند و ما نیز این قول را قبول داریم. فایده ی صیغه این است که یکی از ابزارهای انشاء است و معاطات هم ابزاری دیگر به حساب می آید.
4. معاطات فاسد است و بیع و هبه ی معاطاتی موجب بیع و هبه ی فاسده می شود. این در حالی است که اکثر معاملات و وصیت ها و هبه و امثال آن همه به شکل معاطات انجام می شود و در نتیجه همه باید فاسد باشد. حتی بعضی کتابت را نیز در حکم معاطات می دانند که در نتیجه آن هم باید فاسد باشد.
دلیل بر صحت معاطات و اینکه در موارد لزوم موجب لزوم و در موارد جواز موجب جواز می شود و حتی در موارد اباحه ی تصرف مانند عاریه موجب اباحه ی تصرف می شود.
دلیل اول: عمومات
عموماتی مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ هر عقدی را شامل می شود. عقد به معنای قرارداد است. مثلا دو نفر با هم شرایط معامله را تنظیم می کنند و مثلا خانه ای را می خرند و بایع بعد از اتمام کار کلید را تحویل می دهد. شکی نیست که این معاملات از باب عقد و قرارداد است بنا بر این باید به آن وفاء کرد. همچنین باید توجه داشت که اکثر عقود از باب معاطات است. حتی اگر کتابت را جزء معاطات بدانیم دامنه ی معاطات وسیع تر می شود. در محضرها صبح تا عصر معاملات به صورت کتابت انجام می شود. (المؤمنون عند شروطهم) نیز جزء عمومات است.
البته ﴿تجارة عن تراض﴾ فقط شامل بیع می شود زیرا شرکت از باب تجارت نیست بلکه اول عقد مستقلی می خوانند و بعد تجارت می کنند.
دلیل دوم: سیره ی مستمره ی عقلاء و خصوص مسلمین از عقلاء
عقلاء و مسلمین از زمان معصومین علیهم السلام تا زمان ما معاملات خود از قبیل بیع، هبه و حتی گاه وقف را به شکل معاطاتی انجام می دادند. این سیره توسط شارع نفی نشده است.
حتی بالاتر از آن می توان ادعا کرد که اصل در بیع، معاطات است و بیع با صیغه فرع محسوب می شود. زیرا از روز اول که صیغه و اسنادی نبود و حتی پول هم وجود نداشت معاملات به شکل معاطات انجام می شد. مثلا عمرو گندم فراوانی داشت و عمرو نیز گوسفندان فراوانی که این دو را به شکل معامله ی پایاپای با هم عوض می کردند. بعد که نقود اختراع شد پول را می دادند و مال را می گرفتند. سپس صیغه توسط شارع ارائه شد و برای محکم کاری به کار می آمد. همچنین اسناد کتبی برای محکم کاری ابداع شد.
دلیل سوم: اگر قائل شویم که معاطات موجب ایجاد ملکیت نمی شود و فقط موجب اباحه ی تصرف می شود به مشکل مهمی که بیان کردیم برخورد می کنیم و آن اینکه یا باید قائل شد که تصرفات مالکانه مانند بیع، هبه و وقف با معاطات جایز نیست و سایر تصرفات جایز می باشد. به قول نمی توان قائل شد و مسلمین و عقلاء جهان بعد از معاطات در مبیع تصرفات مالکانه می کنند. همچنین قول به ملکیت آناً ما قبل از تصرفات مالکانه قول صحیحی نیست زیرا اولا دلیلی بر آن نیست و ثانیا چگونه با اراده ی فرد، بایع نیز مالک ثمن می شود؟ در فقه موردی نداریم که با اراده ی مشتری، هم خودش مالک شود و هم فروشنده.
نتیجه اینکه معاطات با عقود لفظیه از نظر اثر تفاوتی ندارد و در موارد لزوم مانند بیع موجب لزوم و در موارد جواز مانند هبه موجب جواز می شود.
معاطات در شرکت نیز جایز است. اگر شرکت به صیغه ی لفظیه جایز باشد (کما اینکه بسیاری آن را جزء عقود جایزه می دانند و قائل هستند که طرفین هر وقت اراده کنند می توانند آن را فسخ کنند.) معاطات هم در شرکت موجب جواز می شود. (البته ما شرکت را جزء عقود لازمه می دانیم.)
بله اگر معاطات ادله ی خاصه ای مانند بیع داشت جای این بحث بود که آیا شرکت را شامل می شود یا نه ولی چنین نیست و دلیل آن عمومات است. بنا بر این در کلام امام قدس سره که در صحت معاطات از عبارت (لا یبعد) استفاده کرده بود ما آن را تبدیل به (الاقوی) کرده بودیم.
البته در مواردی مانند نکاح چون امر مهمی است قائل هستیم که معاطات جاری نیست.
ما در کتاب البیع در مورد معاطات قریب به شصت صفحه بحث کرده ایم که عصاره ای از آن را امروز بیان کردیم.
95/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
بحثی پیرامون مناسبت های ماه ذی الحجة:
در ماه ذی الحجة چهار مناسبت وجود دارد که همه مربوط به تقویت ولایت است. اولین واقعه در مورد غدیر است. دیروز نیز مسأله ی خاتم بخشی و نزول آیه ی شریفه ی ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ﴾
سومین واقعه مربوط به مباهله است که ﴿وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ﴾ مصداقی جز وجود امیر مؤمنان علی علیه السلام ندارد.
چهارمین واقعه که مربوط به امروز است مسأله ی نزول هل اتی می باشد که آن نیز تأییدی بر مسأله ی ولایت است. این ماه هم ماه حج است و هم ماه ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام.
موضوع: شروط شرکت عقدیه و شرکت عنان
امام قدس سره در مسأله ی چهارم از مسائل شرکت که مسأله ای ساده است می فرماید:
مسألة 4 يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه.
یعنی در شرکت عقدیه تمامی آنچه در عقود مالیه شرط است وجود دارد که عبارتند از: بلوغ، عقل، قصد و اختیار و اینکه به سبب مفلس بودن یا سفاهت، محجور نباشد. مفلس کسی است که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع کرده است. سفیه هم به سبب عدم رشد نمی تواند در اموالش تصرف کند.
اقوال علماء:
در این مسأله اختلاف و اشکالی وجود ندارد.
علامه در تحریر می فرماید: الشرکة عقد صحیح بالنص و الاجماع و هی جائزة من الطرفین و یشترط فیه اهلیة کل من المتعاقدین للتوکیل و التوکّل (در شرکت نیز هر یک وکیل دیگری است که در اموال دیگری تصرف می کند و موکل است نسبت به اموال خودش یعنی اجازه می دهد دیگری در اموالش تصرف کند.) فان کل واحد متصرف فی مال نفسه و مال صاحبه بأذنه و یکفی فی الصیغة ما یدل علی الرضا بالمزج.
ما بر خلاف علامه عقد شرکت را لازمه می دانیم.
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري، ج3، ص227
دو نکته ی دیگر نیز در کلام ایشان است که موجب تعجب است یکی اینکه ایشان شرکت را یک نوع توکیل می داند در حالی که چنین نیست. شرکت عقدی است مستقل و ارتباطی به وکالت ندارد گویا علامه شرکت را عقد نمی داند و ماهیّت آن را توکیل و وکالت می داند این در حالی است که شرکت عقدی مستقل در شریعت اسلامی است.
دوم اینکه ایشان می فرماید: در صیغه کافی است که اموال را به شکل معاطات با هم مخلوط کنند که می گوییم: این در واقع شرکت مزجی است نه شرکت عقدی. شرکت عقدی برای اکتساب است نه برای مزج زیرا مزج مقدمه ی اکتساب می باشد.
صاحب حدائق نیز می فرماید: قال في التذكرة: … و يشترط في كل منهما البلوغ، و الرشد، و العقد، و الاختيار، و القصد، و جواز التصرف
معمولا رشد و عقل را با هم یک شرط می دانند. عاقل در مقابل مجنون است و رشید در مقابل سفیه است. رشید کسی است که می تواند اموال خود را به شکل صحیح مدیریت کند ولی سفیه نمی تواند.
مقابل قصد، سهو، غفلت و شوخی است. جواز تصرف نیز در مقابل حجر است زیرا محجور حق تصرف در اموال خود را ندارد.
دلیل مسأله:
می توان به عمومات داله بر این شروط که در تمامی عقود وجود دارد استدلال کرد. عموماتی که مثلا می گوید: کسی که بالغ نیست کاری از او لا ساخته نیست (لا امر له) همچنین حدیث رفع قلم که مجنون و غیره را شامل می شود. رفع قلم به این معنا است که تصرفات فرد صحیح نیست.
امام قدس سره در مسأله ی پنج مسأله ی مفصلی را مطرح می کند. این مسأله از زمان شیخ طوسی مطرح بوده است.
خلاصه اینکه چهار نوع شرکت وجود دارد که یک نوع آن صحیح است و سه نوع آن بنا بر قول مشهور باطل است. هر یک از این چهار نوع شرکت اسمی دارد:
1.شرکت عنان که شرکت در اموال است. (شهید ثانی در وجه تسمیه شش وجه بیان می کند که آن را ذکر می کنیم) این شرکت اجماعا صحیح است و فقط صاحب حدائق مخالفت می کرد که آن را جواب دادیم.
2. شرکت ابدان که همان شرکت اعمال است. مثلا دو نفر شروع می کنند به ماهیگیری که می گویند هرچه صید کردیم روی هم ریخته تقسیم می کنیم. در این شرکت سرمایه ی پولی وجود ندارد بلکه کارکرد هر یک را حساب می کنند و سرمایه ی هر کس عمل اوست. مشهور این شرکت را باطل می داند.
3. شرکت وجوه. در اینجا نه عملی وجود دارد نه مالی بلکه زید و عمرو هر کدام وجاهتی بین مردم دارند که در نتیجه جنس نسیه به آنها می فروشند. آنها جنس نسیه را گرفته می فروشند و در آمد حاصله را بین خود تقسیم می کنند. این شرکت را نیز باطل می دانند.
4. شرکت مفاوضه. این شرکت همان شرکت درآمدها است یعنی دو نفر می گویند که هر درآمدی که گیرشان آمد چه از تجارت باشد یا ارث یا هبه و امثال آن همه را روی هم ریخته تقسیم می کنند. در این شرکت، هر کسی اضافات را تفویض به دیگری می کند. این شرکت را نیز باطل دانسته اند.
اما شرکت عنان: در وجه تسمیه ی آن بهترین کلام از شهید ثانی است که شش وجه برای آن ذکر می کند:
بند چرمی و تسمه که با آن حیوان را مهار می کنند (سیر الدابة و سیر به معنای بند چرمی است و حتی به تسمه ای که به ماشین می اندازند تا پروانه را بگرداند سیر گفته می شود در نتیجه به غیر چرم نیز اطلاق می شود.) چون دو طرف مهار دابه مساوی اند از این رو به شریکین که مساوی با هم هستند اطلاق می شود. یا اینکه از قبیل دو اسب سوار است که هر یک مهاری در دست دارد که هم ردیف هم و به شکل مساوی حرکت می کنند. یا اینکه عنان، دابه را از زیاده روی منع می کند و برای نگه داشتن دابه عنان آن را می کشند در نتیجه هر یک از شریکین عنان دیگری را می کشد تا زیاده روی نکند. چهارم اینکه افراد معمولا عنان را با یک دست می گیرند و دست دیگر آنها رها است. شریکین نیز نسبت به اموال شرکت محدودیت دارند ولی نسبت به اموال خود محدودیت ندارند.
معنای پنجم این است که یکی از معانی «عنّ» به معنای ظهور است و چون شریکین هر کدام در مقابل دیگری برای انجام کارهای شرکت ظاهر می شوند به آنها شرکة العنان گفته شده است یعنی ظهور هذا عند هذا و بالعکس.
معنای ششم این است که عنان از «مُعانّة» به معنای معارضه باشد. چون هر یک از شریک معارض دیگری است و مراقب است که زیاده روی نکند.
مائده/سوره5، آیه55.
آل عمران/سوره3، آیه61.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري، ج3، ص227.
حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص151.
95/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) می فرماید: إنّ ممّا يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما نشره و ولدا صالحا تركه و مصحفا ورّثه…
می دانیم وقتی انسان از عالم دنیا می رود پرونده ی اعمال او بسته می شود و هرچه از خدا تقاضای بازگشت کند فایده ای ندارد. به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام: لاَ عَنْ قَبِيح يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالاً، وَ لاَ فِي حَسَن يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَاداً. نه می توانند اعمال قبیح خود را از بین ببرند و نه می توانند بر حسنات خود بیفزایند.
این قانون استثناء دارد و در حدیث رسول خدا (ص) به مواردی از آن اشاره شده است:
یکی از آنها علوم و دانش هایی است که فرد منتشر کرده است.
دوم فرزند صالحی است که از فرد به یادگار مانده است؛ فرزندی که تربیت کرده و وجودش مفید است. فرزندی که پاکدامن باشد و به جامعه خدمت کند.
سوم قرآنی است که از خودش به یادگار بگذارد. قرآن می تواند معنای عامی داشته باشد و مراد کتاب هایی باشد که از او به یادگار مانده و مردم از آن استفاده کنند. در زمان های گذشته قرآن را با دست می نوشتند و هر کسی زحمت می کشید کاتبی پیدا کند تا برایش قرآن بنویسد تا برای خانواده اش به یادگار بگذارد.
در آستانه ی محرم هستیم و یکی از کارهایی که می توان انجام داد نشر علوم اسلامی و علوم اهل بیت است. عاشورا و عزاداری امام حسین علیه السلام آثار زیادی دارد. یکی از آثار آن این است که نمایش باشکوهی از مذهب است. مجالس پرشکوهی گرفته می شود و هیئات و دستجات خیابان ها را پر می کند و راهپیمایی اربعین نیز یک نمایش باشکوه است که با زبان بی زبانی مبلغ بسیاری مهمی محسوب می شود.
اثر دیگر آن این است که فضای خوبی در اختیار مبلغان مذهبی می گذارد که می توانند از آن فضا استفاده کرده علوم اسلامی را منتشر کنند و عقائد را محکم کنند و اخلاق را تهذیب کنند و اعمال مردم را پاک کنند و گنهکاران را به توبه دعوت کنند. اهل سنت این فضا را در اختیار ندارند. ما در تبعید گاه از آنها می پرسیدیم که چرا آنها مذهب خود را تبلیغ نمی کنند و در جواب می گفتند که شما عاشورا و فرصت هایی را در اختیار دارید و تمام حرف های خود را به گوش دیگران می رسانید و حتی حرف های سیاسی شما نیز در این فضا بیان می شود ولی ما چنین فضایی در اختیار نداریم.
حتی بخش مهمی از انقلاب و پیروزی ها در سایه ی عاشورا انجام شده است.
تبلیغ در مناطق محروم بسیار مهم است و گاه طلاب در حرکتی جهادی به این مناطق می روند.
فایده ی سوم آن تألیف قلوب است زیرا تمام گروه ها به امام حسین علیه السلام علاقه مند هستند و مجالس امام حسین ترکیبی از تمام جناح ها است. حتی اهل سنت و غیر مسلمان ها نیز در بسیاری از مجالس امام حسین علیه السلام شرکت می کنند و نذر می کنند. مجالس امام حسین علیه السلام می تواند عامل وحدت باشد.
در اینجا باید به دو نکته اشاره کرد:
یکی اینکه دشمنان سعی دارند در این مراسم نفوذ کنند و چهره ی خرافی به آن دهند از جمله این موارد مسأله ی قمه زنی است. رسانه های خارجی نیز هنگامی که می خواهند عزاداری را به نمایش بگذارند در ابتدا قمه زنی و لباس های پرخون و قمه زدن به سر بچه ها را نشان می دهند. بله در گذشته در زمانی شرایط اقتضاء می کرده که بزرگانی از قمه زنی دفاع کنند ولی انسان باید عالم به زمانه باشد. در این شرایط که کل دنیا قمه زنی را سندی بر ضد مراسم عاشورا می داند باید آن را کنار گذاشت. همچنین است مراسم روی آتش راه رفتن که از هندوها گرفته شده است و همچنین است در مورد خورد کردن شیشه و با بدن برهنه روی آن غلطیدن. هرچند آنها که به سراغ این مسائل می روند عاشقان حسینی هستند ولی ابراز عشق و علاقه به این صورت به مصلحت مراسم امام حسین علیه السلام نیست و باید این مراسم به صورت عقلانی نشان داده شود.
نکته ی دوم این است که خطبا و مداحان باید در مراسم امام حسین علیه السلام از کتاب های معتبر استفاده کنند و از مسائلی که در کتب غیر معتبر است و افسانه و خرافی می باشد اجتناب کنند زیرا این موارد چهره ی تاریخی امام حسین علیه السلام را خدشه دار می کند.
دشمنان نیز اصرار دارند نفوذ کنند و این سرمایه ی عظیم را از دست ما بگیرند.
مسأله ی عاشورا و مراسم عزاداری فقط مربوط به تاریخ گذشته نیست. چیزی که دشمن را ناراحت کرده است این است که همه امروز هم می گویند: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و هیهات من الذلة. این برای دشمن دردناک است مشاهده کنند که ما جریان کربلا را تبدیل به یک جریان زنده می کنیم و از آن الگو می گیریم.
اسلام اصولا و مخصوصا مذهب شیعه و علی الخصوص مراسم امام حسین علیه السلام مزاحم منافع نامشروع ارباب سلطه می باشد. آنها اخیرا شروع کرده اند که جلوی قرآن بایستند. کتابی به عنوان ایراد بر قرآن نوشته شده و شاید حدود پانصد صفحه یا بیشتر باشد. آنها این کتاب را در فضای مجانی پخش کردند و بیشتر رسانه های خارجی روی آن اصرار دارند. من وقتی این کتاب را دیدم مشاهده کردم که آنها تصمیم دارند ریشه ها را بزنند و با خواندن آن متوجه شدم که نویسنده ی آن انسان واقعا فرد بی سوادی است ما به عنوان نمونه و برای اینکه نشان ندهیم این کتاب اهمیت دارد چند شبهه از آن را پاسخ دادیم. حوزه ی علمیه متولی دفاع از عاشورا و دین و متولی امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
موضوع: اقسام شرکت عقدیه
قسم اول شرکت عنان بود که علماء فقط این صورت را صحیح می دانستند و سه قسم دیگر را باطل. در جلسه ی گذشته وجه تسمیه ی آن را بیان کردیم. شرکت عنان شرکت به اموال است که افراد اموال را روی هم می ریزند و شرکت تشکیل می دهند و روی آن فعالیت اقتصادی می کنند و سود و زیان آن را بین هم تقسیم می کنند.
صاحب جواهر در این مورد می فرماید: إنما تصح عندنا بالأموال بلا خلاف فيه، بلا الإجماع بقسميه أيضا على الصحة فيها، وهي المسماة بشركة العنان
دلیل بر صحت این قسمت اولا عمومات است مانند عمومات (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم)
دلیل دوم آن سیره ی مسلمین و عقلاء عالم است که شرکت در اموال را انجام می دهند.
در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اگر سیره مربوط به مسلمین باشد احتیاج به عدم ردع شارع ندارد زیرا این سیره از اسلام و معصومین گرفته شده است و دیگر لازم نیست که آن را به عدم منع شارع ضمیمه کنیم. ولی اگر سیره ی عقلاء باشد احتیاج به عدم الردع از شارع دارد. در سیره ی عقلاء می گوییم که در مرئی و منظر معصوم بوده و شارع آن را ردع نکرده است ولی سیره ی مسلمین از خود معصومین گرفته شده است و دیگر در آن به عدم ردع احتیاج نیست.
دلیل سوم نصوص خاصه است که در جلسات گذشته آنها را خواندیم.
صاحب عروه در اینجا مطلبی دارد که در تحریر نیست و مناسب بود در تحریر هم ذکر می شد و آن اینکه شرکت بالعیان آیا باید بالاعیان و عیون خارجی باشد یا اینکه در دیون و منافع نیز جاری می شود؟
صاحب عروة در مسأله ی اول از کتاب شرکت می فرماید: ان الشرکة العقدیة لابد ان تکون فی الاعیان فلا تصح فی الدیون (مثلا اگر من از شما طلب دارم و دیگری نیز طلبی از عمرو دارد می گوییم که این دو طلب را روی هم ریخته تجارت کنیم البته ابتدا باید آنها را قبض کرد و بعد با آن اکتساب نمود. همچنین ممکن است هر دو نفر از یک فرد طلب داشته باشند) فلو کان لکل منهما دین علی شخص فاوقعا العقد علی کون کل منهما بینهما لم یصح و کذا لا تصح فی المنافع (کسی خانه ای را اجاره داده است و شریک او نیز خانه ای اجاره داده است و قرارداد ببندند که با منافعی که از خانه به وجود می آید و هنوز نیامده است تجارت کنند. یعنی از الآن قرارداد می بندند که نسبت به منافعی که بعد می آید تجارت کنند.) بان کان لکل منهما دار مثلا و اوقع العقد علی ان یکون منفعة کل منهما بینهما بالنصف.
از کسانی که این مسأله را کاملا بحث کرده اند استاد ما آیت الله خوئی است.
اما در مورد شرکت در دیون می فرماید: اگر ما قائل باشیم که در شرکت باید امتزاج رخ دهد در این مورد امتزاجی رخ نداده است زیرا دو طلب قابل امتزاج نیست. اگر قائل به امتزاج نباشیم کما اینکه صاحب عروه و دیگران و ما نیز آن را شرط نمی دانیم باز هم شرکت صحیح نیست زیرا تملیکِ نصف طلب در مقابل تملیک نصف طلب مصداق بیع الدین بالدین می شود که رسول خدا (ص) از آن نهی کرده و فرموده است: لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سند این روایت اشاره می کنیم ولی ما قائل هستیم که دین به دین را می توان امتزاج کرد و راه آن این است که مثلا کسی پنجاه میلیون از بانک طلبکار است و دیگری نیز پنجاه میلیون دیگر از بانک طلب دارد. در اینجا حساب مشترکی درست می کنیم و از بانک می خواهیم که هر دو را در آن حساب بریزد و برداشت آن مبلغ با دو امضاء امکان پذیر باشد. این پول نقد نیست زیرا تا چک نبریم و از بانک نگیریم پول طلب ما نقد نمی شود.
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده پیگیری می کنیم.
نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص337، حدیث906.
نهج البلاغه، خطبه ی 188.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص298.
الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص100، ط دار الکتب الاسلامیة.
95/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت عنان در دیون و منافع
بحث در مسأله ی پنجم از مسائل مربوط به شرکت است. امام قدس سره در این مسأله به چهار نوع شرکت اشاره می کند و یک نوع از آن را صحیح دانسته ما بقی را باطل می داند.
نوع اول شرکت عنان است که همان شرکت متعارف است که افراد سرمایه ها را روی هم می ریزند و با آن تجارت، زراعت و مانند آن از برنامه های سودزا را انجام می دهند. اجماع بر این است که این شرکت صحیح می باشد.
نوع دوم شرکت ابدان است که دو نفر جداگانه کار می کنند مثلا یکی نساجی و دیگری خیاطی می کنند که قرارداد می بندند که هرچه به دست می آورند سرآخر روی هم بریزند و تقسیم کنند.
نوع سوم شرکت وجوه است یعنی دو نفر به سبب اعتباری که در نزد مردم دارند کار می کنند. سرمایه ی آنها اعتماد مردم است و آن دو قرار می گذارند که سرآخر هرچه درآمد پیدا کردند روی هم بریزند و تقسیم کنند. مثلا هر یک از آنها یک دسته چک دارند و تصمیم می گیرند که با هم معامله کنند و به شکل نسیه و با پرداخت چک جنسی را می خرند و بعد اگر درآمدی داشت بین خود تقسیم می کنند. این دو فرد هم می توانند مانند مثال مزبور معامله ی واحدی انجام دهند و هم می توانند جداگانه کار کنند.
نوع چهارم شرکت مفاوضه است. در این شرکت دو نفر می گویند که هر چه درآمد پیدا کردند از هر راهی که باشد مانند معامله، ارث، هبه و غیره در آخر سال روی هم بریزند و تقسیم کنند.
گفته شده است که سه قسم اخیر بالاجماع باطل است.
ما اقوال را در شرکت عنان بررسی کردیم و اجماع و ادله ی صحت آن را بیان کردیم که عبارت بود از عمومات زیرا عنان شرکتی عقلایی است که بین مردم رواج دارد و (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود. همچنین سیره ی عقلاء بر آن واقع شده و شارع هم آن را امضاء کرده است. دلیل دیگر روایات خاصه بود که در وسائل الشیعه در کتاب الشرکة باب اول جمع آوری شده است.
دو نکته باقی مانده است که امام قدس سره آنها را متعرض نشده است ولی صاحب عروه آنها را بحث کرده است. به تبع از صاحب عروه آیت الله حکیم و آیت الله خوئی آن را متعرض شده اند. این دو عبارت از شرکت عنان با دیون و با منافع است.
می دانیم که شرکت عنان با مال صورت می گیرد و گاه این مال، عین خارجی است و گاه با دین است مثلا من و زید هر دو طلبی از عمرو و بکر داریم که با این دو طلب معامله می کنیم. بحث در این است که آیا شرکت عنان با دیون صحیح است یا نه.
آیت الله خوئی اعتقاد دارد که این شرکت صحیح نیست زیرا اگر شرط شرکت امتزاج باشد، در دیون امتزاجی وجود ندارد.
نقول: امتزاج در دیون ممکن است به این گونه که مثلا دو نفر هر کدام پنجاه میلیون در حساب بانکی می گذارند. این دو نفر از بانک طلبکار هستند و مزج هم صورت گرفته است و آن دو می توانند با آن حساب مشترک معامله کنند و هر کس می خواهد از آن حساب مبلغی بردارد باید امضاء هر دو شریک وجود داشته باشد.
مضافا بر اینکه ما مزج را در شرکت شرط نمی دانیم.
دلیل دوم آیت الله خوئی این است که می فرماید: روایت داریم که بیع دین به دین صحیح نیست. یعنی اگر کسی از زید و دیگری از عمرو طلبکار است نمی توان یک طلب را به طلب دیگری فروخت:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
این روایت صحیحه است.
بر اساس این حدیث شرکت عنان در دیون صحیح نمی باشد.
نقول: در شرکت عنان در دیون، بیع دین به دین انجام نمی گیرد. کسی در این شرکت طلب خود را به دیگری نمی فروشد و نمی گوید که نصف طلب من مال تو و نصف طلب تو مال من بلکه در شرکت مزبور، با پول مشترک چیزی می خرند و در سود و زیان شریکند.
اما شرکت عنان با منافع: من خانه ای دارم که درآمد دارد و شما نیز خانه دارید که درآمد دارد که قرار می گذاریم که با درآمد این دو خانه جنسی بخریم و در آن سهیم باشیم. مثلا زید به دو خانه احتیاج دارد و این دو خانه را در اختیار او گذاشته به او اجاره می دهیم.
آیت الله خوئی قائل است که این شرکت نیز باطل است زیرا اولا امتزاجی در این مورد وجود ندارد و ثانیا این از باب تملیک معدوم است. آیت الله خوئی در شرکت تملیک را شرط می داند یعنی هر یک از دو شریک باید نصف اموال خود را به دیگری تملیک کند و در ما نحن فیه فرد هنوز چیزی را مالک نشده است و در نتیجه نمی تواند آن را به دیگری تملیک کند مانند جایی که ماهیگیر هنوز چیزی صید نکرده است و می گوید نصف آنچه صید می کنم را الآن به تو تملیک می کنم.
نقول: شرکت در منافع اشکال ندارد و منافع خانه معدوم محسوب نمی شود. اگر معدوم بود نمی شد آن را اجاره داد و اینکه در اجاره منافع یک سال را به کسی تملیک می کنیم و هزینه ی آن را در ابتدا می گیریم علامت آن است که منافع خانه معدوم نیست. همچنین است در جایی که خانه ای را برای کسی مادام العمر حبس می کنند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اقسام دیگر شرکت می رویم.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص347، ابواب الدین و القرض، باب15، ط آل البیت.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص347، ابواب الدین و القرض، باب15، حدیث 23818، ط آل البیت.
95/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت ابدان
بحث در انواع شرکت است و به نوع دوم رسیده ایم که عبارت است از شرکت الابدان.
همان گونه که امام قدس سره در تحریر بیان کرده است به این گونه است: بأن أوقع العقد اثنان (که طرفین عقدی برقرار کنند) على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما (و قرار بگذارند که اجرت بین آن دو مشترک باشد. یعنی دو نفر هر چه درآمد دارند را در آخر سال با هم مخلوط کنند و به نصف یا کمتر یا بیشتر قسمت نمایند.) سواء اتفقا في العمل كالخياطين (این دو عمل می تواند از یک جنس باشد مثلا هر دو خیاط باشند) أو اختلفا كالخياط مع النساج، (یا دو عمل مختلف باشد مانند اینکه یکی خیاطی کند و دیگری نساجی.) و من ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب مثلا يكون مشتركا بينهما، (یا اینکه طرفین دنبال حیازت مباحات باشند مثلا از جنگل چوب می آورند و جداگانه تجارت می کنند و بعد سرمایه ها را روی هم بریزند و تقسیم کنند.) فلا تتحقق الشركة بذلك بل يختص كل منهما بأجرته و بما حازه
اقوال علماء:
این مسأله از نظر اقوال اجماعی است و فقط از ابن جنید نقل شده است که این شرکت را جایز می داند. البته کلام ابن جنید مبهم است و مشخص نیست که او قائل به صحت است یا نه.
صاحب جواهر می فرماید: لا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة و النساجة بلا خلاف معتد به (زیرا گفته شده است که ابن جنید مخالفت کرده است) أجد فيه بيننا، (و البته اهل سنت در این مسأله اختلاف دارند) بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر من غير فرق بين اتحاد عملهما واختلافه.
صاحب مفتاح الکرامة بعد از نقل اجماع می فرماید: فکأنّهم أجمعوا علی نقل الإجماع، (یعنی حتی نقل اجماع نیز بین فقهاء اجماعی است.) إذ هو محکی فی سبعة عشر کتاباً أو أکثر کما سمعت و هو (اجماعی بودن مسئله) معلوم محصّل (اجماع محصّل است) قطعاً، لأنّه قد صرّح ببطلانها… فلا تصغ إلی ما فی «مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح من أنّه لا یظهر دلیل علی عدم الجواز سوی الإجماع، فإن کان و إلّا فلا مانع.
خلاصه اینکه در میان شیعه گفته شده است که ابن جنید مخالفت کرده اند و در سه کتاب نیز در مورد شرکت ابدان، ان قلتی وجود دارد.
در میان عامه بعضی این شرکت را مطلقا اجازه داده اند و بعضی آن را مطلقا منع کرده اند و بعضی قائل به تفصیل شده اند. شیخ طوسی در خلاف می فرماید: شركة الأبدان عندنا باطلة - وهي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما (ارتفاع به معنای درآمد است.) من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما، (که شرط گاه پنجاه پنجاه است و گاه کمتر و یا بیشتر) سواء كان متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز - وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها، و لا يجوز في الاحتطاب (جمع چوب از جنگل) والاحتشاش، (جمع آوری حشیش که همان گیاهان و خار و برگ های درختان است.) والاصطياد (صید ماهی از دریا) والاغتنام (به دست آوردن غنیمت جنگی). وقال مالك: يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة، ولا يجوز مع اختلافها وقال أحمد: يجوز الاشتراك في جميع الصنائع، وفي الاحتشاش والاحتطاب، والاصطياد والاغتنام
نقول: به عقیده ی ما همان گونه که اصحاب اجماع کرده اند شرکت ابدان مطلقا جایز نیست و برای آن چهار دلیل داریم:
دلیل اول: اجماع و اگر اجماع مدرکی باشد لا اقل مؤید قوی ای محسوب می شود زیرا بسیاری از علماء ادعای اجماع کرده اند.
دلیل دوم: ادله ی حرمت غرر این مورد را شامل شود. زیرا مشخص نیست که فرد تا آخر سال چقدر می تواند درآمد داشته باشد. در این مورد ابهام کامل وجود دارد و عجیب است که چگونه بعضی این قسم از شرکت را اجازه داده اند. این نوع شرکت غالبا منشأ دعوا می شود زیرا گاه درآمد یکی بسیار بیشتر از دیگری است و وقتی یکی از طرفین می بیند که درآمد او بسیار بیشتر از دیگری شده است قبول نمی کند که مال خود را با مال اندک دیگری مخلوط کند و نصف کنند.
دلیل سوم: این عقد بین عقلاء رایج نیست از این رو (اوفوا بالعقود) آن را شامل نمی شود. عقود مستحدثه در صورتی تحت (اوفوا بالعقود) و امثال آن قرار می گیرد که رایج گردد و الا اگر عقد مستحدثی باشد که بین چند نفر معدود انجام شده باشد داخل در عمومات وفاء به عقد قرار نمی گیرد و (اوفوا بالعقود) از آن منصرف است.
دلیل چهارم: در ما نحن فیه اصلا شرکتی وجود ندارد زیرا کار هر دو فرد از هم جداست و همچنین درآمد آنها از هم جدا می باشد بله هنگامی که آن دو مال را روی هم می ریزند و امتزاج صورت می گیرد شرکت رخ می دهد. این در حالی است که می خواهیم از ابتدا عقدی برای شرکت ببندیم و حال آنکه هیچ شرکتی وجود ندارد. شرکت در جایی است که یک نوع اشتراکی در ثمن، مثمن و یا کار وجود داشته باشد. از این رو اگر دو نفر با هم در یک پروژه مانند بنایی مشغول به کار شوند می توانند با هم عقد شرکت را منعقد کنند ولی در ما نحن فیه که کار هر دو کاملا جداست شرکتی محقق نمی شود.
مضافا بر این اگر بناء در شرکت این باشد که از ابتدا هر یک نصف درآمد خود را به دیگری تملیک کند در مقابل اینکه او نیز نصف درآمد خود را به او تملیک کند این از باب تملیک معدوم است زیرا هنوز درآمدی به دست نیامده است تا قابل تملیک باشد. این مانند آن است که کسی ارث پدرش را که هنوز به دستش نیامده از الآن به دیگری بفروشد.
ان قلت: شما قائل هستید که در اجاره می توان منافع آینده را از الآن تملیک کرد. مثلا منافع ده سال خانه را از الآن به دیگری واگذار می کند و پول آن را نیز دریافت می کند.
قلت: در اجاره عینی مانند خانه و یا اتوموبیل موجود است ولی در ما نحن فیه عینی موجود نیست و فرد نمی تواند درآمد کاری که انجام نشده و درآمدی که به دست نیامده است را تملیک کند.
سپس امام قدس سره در ادامه دو راه ارائه می دهد که طبق آن شرکت ابدان را تصحیح می کند و می فرماید: ، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة كسنة أو سنتين على نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة و قبل الآخر صح، (اگر کسی نصف درآمد خود را در مقابل نصف درآمد دیگری در مدت معینی مانند یک سال و یا دو مصالحه کند و دیگری نیز آن را با گفتن قبلت قبول کند صحیح می باشد.) و اشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالأجر و الحيازة.
نقول: اگر شرکت در معدوم جایز نیست مصالحه ی آن نیز صحیح نیست کما اینکه بیع آن نیز صحیح نمی باشد.
عجیب این است که صاحب عروه نیز این راه حل را ارائه می دهد و غالب محشین نیز آن را قبول کرده اند.
البته امام قدس سره راه حل دیگری نیز ارائه کرده است که ان شاء الله در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص624.
جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص296.
مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص324.
الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص330، مسأله 6.
95/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) می فرماید: اتّق اللَّه و لا تحقرنّ من المعروف شيئا و لو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستسقي و أن تلقى أخاك و وجهك إليه منبسط.
یعنی تقوای الهی را پیشه کنید و کار خوب را کم نشمارید هرچند کوچک باشد.
سپس رسول خدا (ص) دو مثال می زند: اول اینکه سر چاه رفته می خواهید آب بکشید و دیدید که کسی در گوشه ای ایستاده و می گوید: به اندازه ای که آب بیاشامم برایم آب بریز و شما نیز او را کمک می کنید تا سیراب شود. این کار هرچند کوچک است ولی محبوب الهی است.
مثال دوم اینکه وقتی به رفیق، مردم عادی یا دوستان قدیم می رسی با چهره ی گشاده با آنها روبرو شو.
بعضی تصور می کنند کار خوب خرج زیادی دارد و چوب هزینه ی آن را ندارند نمی توانند کار نیکی انجام دهند. روایت فوق می گوید که کار نیک همواره خرج ندارد و بسیاری از کارهای خوب مجانی است. مثلا نابینایی یا کودکی می خواهد از عرض خیابان رد شود که می توان او را کمک کرد. یا مثلا در اتوبوس نشسته ایم که پیرمردی وارد می شود و جا ندارد که می توان بلند شد و جای خود را به او داد. یا در صف نان هستیم و فرد ناتوان و مریضی از راه می رسد، انسان نوبت خود را به او بدهد.
کار نیک فقط منحصر به ساختن مدرسه و بیمارستان و امثال آن نیست تا نتوان از عهده ی آن بر آمد. حتی با چهره ی باز با دیگران روبرو شدن نیز کار نیک محسوب می شود. اسلام آئین رحمت است نه آنچه وهابی ها و دست پرورده های آنها از قبیل داعش معرفی کرده اند که اسلام را آئین خشونت و وحشی گری معرفی کرده اند.
این کارهای نیک کوچک اگر روی هم انباشته شود در روز قیامت گاه مشاهده می شود که به یک پرونده ی پرحجم و پرفایده تبدیل شده است.
در مقابل، کار شر اگر کوچک باشد نیز نباید کوچک شمرده شود و گاه این کارهای شر روی هم انباشته می شود و به یک پرونده ی نکبت بار برای انسان تبدیل می شود. در روایت معروف است که پیغمبر اکرم (ص) از بیابانی می گذشت و احتیاج شد آتشی روشن کنند که حضرت فرمود به دنبال هیزم بروید. گفتند در اینجا هیزم یافت نمی شود. فرمود هرچه پیدا کردید حتی شاخه ی کوچک را نیز بیاورید. آنها گشتند و هیزم ها در کنار هم جمع شد و مقدار بسیاری فراهم گردید. رسول خدا (ص) این را تبدیل به درس کرد و فرمود: إِيَّاكُمْ وَ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوب.
موضوع: شرکت ابدان
گفتیم شرکت ابدان باطل است و ادله ای نیز برای آن اقامه کردیم.
بقی هنا امر: امام قدس سره دو راه حل برای توجیه شرکت ابدان ذکر کرده است.
ایشان در راه حل اول می فرماید: نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة كسنة أو سنتين على نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة و قبل الآخر صح، (یعنی هرچند شرکت ابدان صحیح نیست ولی طرفین از طریق مصالحه اقدام کنند و یکی نصف منافع خود را تا یک سال یا دو سال با نصف منافع دیگری مصالحه کند و طرف دیگر نیز قبول کند.) و اشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالأجر و الحيازة.
نقول: باید دید این مصالحه در چه زمانی رخ می دهد آیا بعد از ظهور منافع است یا قبل از آن. در صورت اول یقینا جایز است و البته به آن شرکت ابدان نمی گویند و اگر منظور این است که در ابتدای کار که هنوز کاری انجام نشده و منافعی ظاهر نشده است عقد مصالحه ی مزبور را ببندند که در آخر نصف منافع خود را با هم شریک شوند در این صورت چون از باب تملیک معدوم است صحیح نمی باشد. زیرا نمی شود منافعی که به دست نیامده و ممکن است به دست هم نیاید را به دیگری بخشید.
اشکال نشود که در اجاره، منافع معدوم که هنوز استیفاء نشده است مثلا منافع یک سال را اجاره می دهند. زیرا پاسخ می دهیم که در آنجا عینی مانند خانه و یا اتوموبیل موجود است اما در ما نحن فیه چیزی وجود ندارد. بله اگر عبد یا امائی باشد و منافعی داشته باشد می توان منافع یک سال آنها را مصالحه کرد ولی بحث در جایی است که چنین کسی وجود ندارد و بحث در مورد احرار است که به ملک در نمی آید. بنا بر این اگر ملک و یا منافعی در کار نباشد نمی توان روی آن شرکت و یا مصالحه کرد و صرف اینکه چیزی استعداد آن را دارد که در آینده منافعی را ایجاد کند کافی نمی باشد.
اضف الی ذلک: در مصالحه هرچند ابهام مانعی ندارد ولی میزان ابهام در آن حد و حدودی دارد. مثلا در کیسه ای گندم است و نمی دانیم پنج کیلو است یا شش کیلو که می توان آن را مصالحه کرد و البته نمی توان آن را بیع کرد. ولی اگر نمی دانیم که در کیسه گندم است یا جو یا بایچه ی بچه و یا درهم و دینار و مانند آن نمی توان آن را مصالحه کرد زیرا این از قبیل بخت آزمایی می باشد. بنا بر این در مصالحه، ابهام تا حدی عقلایی جایز است نه بیشتر از آن. بنا بر این اگر کسی به دیگری بدهکار باشد و نداند که یک میلیون بدهکار است یا پانصد میلیون مصالحه و بخواهند مثلا به دو میلیون مصالحه کنند باطل است و گاه این کار حالت بخت آزمایی پیدا می کند.
سپس امام قدس سره در بیان راه دوم در حل مشکل شرکت ابدان می فرماید: و كذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كدينار مثلا و صالحه الآخر أيضا نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض (یعنی نصف به نصف را مصالحه نمی کنند بلکه می گویند که نصف منافع خود را در مدت معینی به یک دینار می دهم و با این کار قیمت آن را معین می کند و طرف مقابل نیز همین کار را می کند)
در این راه منافع را با هم تقسیم نمی کنند بلکه عوضین را تقسیم می کنند. حتی ممکن است درآمد یکی زیاد باشد و نصف درآمد خود را به قیمت بیشتری به مصالحه بگذارد.
نقول: این راه نیز قابل قبول نیست زیرا این نیز از باب مصالحه ی منفعت معدوم است؛ منفعتی که شاید حتی وجود خارجی نیز پیدا نکند.
خلاصه اینکه راه حلی برای شرکت ابدان وجود ندارد.
به عبارت دیگر، در این جا از سه راه می توان اقدام کرد:
یکی اینکه بعد از پایان کار منافع را تقسیم کنند که البته نام آن شرکت عنان است نه شرکت ابدان.
راه دیگر این است که در ابتدای کار قرارداد مزبور را ببندند. گفتیم که در این صورت نه که نه شرکت صحیح است و نه مصالحه.
راه سوم این است که اگر عبید و امایی باشند که خودشان عین ملکیت می باشند و منافع آنها را به بخواهند واگذار کنند. این کار هرچند ابهام دارد ولی می تواند صحیح باشد ولی با این حال از بحث ما خارج است زیرا بحث ما در منافع احرار می باشد.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ شرکت وجوه می رویم.
نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص161، حدیث34.
الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص288، ط دار الکتب الاسلامیة.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص624.
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص624.