95/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقاریب مستفاده در حدیث رفع بود، تقریب دوم تقریب محقق خراسانی«ره» بود، همانگونه که بیان شد سه وجه برای کلام محقق خراسانی«ره» تصور می شود، وجه اول این بود که واژه «فعل» در این عبارت که فرمود: «فالإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا و إن كان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه قطعا» به معنای فعلیت حکم می باشد، به این معنا که حکم مجهول از حیث فعلیت مرفوع است اما از حیث ذاتش مرفوع نیست.
وجه دوم تقریب محقق خراسانی«ره»
وجه دوم این است که «فعلا» به معنای «ظاهرا» است نه اینکه یکی از مراتب حکم باشد، پس عبارت این می شود که: «فهو مرفوع ظاهرا» به این معنا که حکمی که مجهول است در مرحله ظاهر برداشته شده است ولی در واقع هم انشاء و هم فعلیت آن موجود است و برداشته نشده است، علت اینکه گفته می شود در مرحله ظاهر برداشته می شود نیز این است که اگر در ظرف شک برداشته نشده بود و مولا اهتمام به آن داشت باید احتیاط جعل می کرد بنابراین در قبال آن حکم مسئولیتی بر عهده مکلف نیست در نتیجه آن حکم واقعی در ظرف شک تنجز ندارد و عقوبت نیز بر ترک یا فعل آن وجود ندارد و برائت ثابت می شود.
معمولا بزرگان همین معنا را از عبارت محقق خراسانی«ره» برداشت کرده اند به خلاف وجه اول که فقط محقق اصفهانی«ره» آن را از عبارت کفایه برداشت نموده است.
بررسی وجه اول و دوم
در اینجا دو بحث وجود دارد؛ بحث اول این است که کدامیک از این دو تقریب، الصق به عبارت محقق خراسانی«ره» است و از آن استظهار می شود؟
بحث دیگر نیز این است که آیا این دو تقریب صحیح است یا خیر؟ و آیا وافی به بیان مقصود هست یا خیر؟
اما در بحث اول باید گفت اینکه واژه «فعلا» را به معنای «ظاهرا» بگیریم با ظاهر لفظ «فعلا» سازگار نیست به همین دلیل محقق اصفهانی«ره» در وجه اول «فعلا» را به معنای خودش گرفته است اما با این حال دو قرینه در کلام خود محقق خراسانی«ره» وجود دارد که ممکن است با توجه به آنها گفته شود مراد از «فعلا» «ظاهرا» است؛
قرینه اول این است که پس از اینکه ایشان اشکال اول را مطرح می کند در ضمن اشکال می فرماید:
«لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا».
در حالیکه اگر مراد از «فعلا» معنای خودش بود در اینجا نیز باید می فرمود: «كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول فعلا»، پس اینکه ایشان واژه را به «ظاهرا» تبدیل کرده قرینه است بر اینکه «فعلا» در صدر مطلب نیز به معنای «ظاهرا» آمده است. در اینصورت «ظاهرا» در اینجا نص یا اظهر است و «فعلا» ظاهر است، به همین دلیل بوسیله نص یا اظهر در ظاهر تصرف می شود و می گوییم مراد از «فعلا» نیز «ظاهرا» می باشد.
قرینه دومی که ممکن است اقامه شود در همان عبارت است که می گوید: «فهو مرفوع فعلا و إن كان ثابتا واقعا»، در این عبارت «فعلا» در مقابل ثبوت واقعی قرار داده شده است و آنچه که در مقابل ثبوت واقعی قرار دارد اثبات و ظاهر است بنابراین معنای «فعلا» «ظاهرا» می باشد.
بنابراین به این دو قرینه، در تفسیر عبارت محقق خراسانی«ره» وجه دوم اظهر از وجه اول می باشد.
حال اگر وجه اول در نظر گرفته شود خواه به عنوان تفسیر کلام محقق خراسانی«ره» باشد و یا به عنوان یک تقریب مستقل لحاظ شود، به این معنا که فعلیت حکم مجهول در لوح محفوظ برداشته شده است اگر چه انشاء حکم برداشته نشده باشد در اینصورت این وجه باید مورد بررسی قرار گیرد، از این رو اشکالاتی به آن وارد می شود؛
اشکال اول به وجه اول
خود محقق اصفهانی«ره» می گوید ارتفاع فعلیت در جایی که حکم واقعی در ستار است و حکم نه وجدانا واصل شده باشد و نه تعبدا، خود بخود منتفی است.
توضیح مطلب
وقتی که شارع در مقام جعل بر می آید حتما داعی دارد چون هیچ فعلی از فاعل مختار بدون داعی سر نمی زند، حال وقتی شارع امر یا نهی می کند تارتا داعی او بعث و زجر است تا مکلف به سوی فعل یا ترک برانگیخته شود، تارتا داعی او ارشاد است و تارتا داعی او تعجیز یا امتحان است، این انشائات وقتی مصداق آن داعی می شود که این امر یا نهی واصل به مکلف شود پس تا واصل نشود اصلا بعث و زجری نیست در نتیجه تا امر و نهی واصل نشود تکوینا فعلیت محقق نمی شود.
جواب به اشکال اول
دو وجه برای فعلیت در مراحل چهارگانه حکم که محقق خراسانی«ره» می گوید وجود دارد که ممکن است مقصود از فعلیت یکی از این دو وجه باشد؛ یکی همین که محقق اصفهانی«ره» فهمیده و آن اینکه اقتضاء یعنی مرحله مفاسد و مصالح، مرحله دوم این است که به داعی بعث و زجر انشاء نماید و مرحله سوم این است که چیزی که در مرحله انشاء به بعث و زجر بود الان بعث و زجر فعلی بشود سپس در مرحله چهارم تنجز پیدا می کند پس فهم محقق اصفهانی«ره» از مرحله سوم این است که حکمی که به داعی خاصی انشاء شده مصداق همان داعی بشود، طبق این معنا اشکال فوق صحیح است چون اگر حکم واصل نشود بعث و زجر تکوینا محقق نمی شود.
اما معنای دیگری برای کلام محقق خراسانی«ره» وجود دارد و آن اینکه مرحله سوم یعنی خود شارع اراده دارد یا نه؟ یعنی یک وقت فقط کالبد حکم را بحث کرده ولی روح ندارد در اینصورت اصلا داعی بعث وجود ندارد بلکه می خواهد چیزی را درست کند که بعدا می خواهد با او اراده بعث کند، مثالی که محقق خراسانی«ره» در برخی از کلمات زده حکم حدید است چون جعل و انشاء شده ولی به داعی بعث نیست بلکه فعلا جعل شده تا در آینده اراده بعث شود به عبارت دیگر مثل واجب استقبالی می باشد.
حال اگر معنای فرمایش محقق خراسانی«ره» این باشد یعنی مرحله ای که پشتوانه اراده را دارد در اینصورت دیگر مجعول نیست که گفته شود عقلا منتفی است، در اینصورت اشکال به وجه اول وارد نیست.