پاسخ به دو اشکال بر استفاده عمومیت از صحیحه اول و دوم زراره

مقدمه

از نگاه استاد شهیدی، صحیحه اول و دوم زراره با دو مقدمه، اختصاص به موردشان نداشته و دالّ بر حجیت استصحاب به طول مطلق هستند: 1. موضوعٌ له نداشتن «ال» 2. عدول از تعبیر «هذا الیقین» و مانند آن به «الیقین»

اشکال اول

ایرادی که ممکن است به استظهار عمومیت از صحیحه اول و دوم زراره گرفته شود، این است که فقهای امامیه تا قبل از والد شیخ بهایی، برای حجیت استصحاب به روایات تمسک نمیکردند. با توجه به اینکه فقهای گذشته – که در اصطلاح فقهی با عنوان «قدماء» از آنان یاد می‌شود - خصوصاً آنان که نزدیکتر به عصر معصوم علیه السلام بودند، دسترسی بیشتری به قرائن داشتند و فهم آنها از آیات و روایات، فهمی صاف و غیر مشوب به مفاهیم گوناگون بوده است، در نتیجه یکی از مهم‌ترین معیارهای فهم از آیات و روایات، معنایی است که فقهای گذشته از آن برداشت کردند. از طرفی در بحث استصحاب، فقهای گذشته به روایات استصحاب تمسک نکردند. این نکته نشان می‌دهد که از نگاه آنها، روایات استصحاب از جمله صحیحه اول زراره، دالّ بر حجیت استصحاب به طور عامّ نبوده و اختصاص به موارد خود داشته‌اند. در نتیجه استظهار عمومیت از این صحیحه مشکل است.

پاسخ این اشکال از نگاه استاد شهیدی این است که قدماء از این جهت به روایات استصحاب تمسک نکردند، که به آن التفات نداشتند؛ نه اینکه توجه داشتند و به دلیل اختصاص به مواردشان به آنها استناد نکردند. دلیل حجیت استصحاب از نگاه قدماء، حکم عقل به لزوم استمرار امری بود که به آن یقین حاصل شده و با یقین دیگری نقض نشده است.

اولین نفری که به این مطلب التفات پیدا کرد که برای حجیت استصحاب می‌توان به برخی روایات استناد کرد، مرحوم والد شیخ بهایی بود و پس از اینکه ایشان به این نکته توجه کرد، بسیاری از فقهای متأخر از ایشان به تبعیت از ایشان، برای حجیت استصحاب تمسک به روایات کردند و عمومیت آن را پذیرفتند.

موید این نکته که قدماء از باب عدم التفات به روایات استصحاب تمسک نکردند، این است که در بحث حجیت استصحاب، ذکری از روایات به میان نیاوردند؛ با اینکه دأب بسیاری از آنها این بود که به ادله تفصیلی مسائل اشاره کرده و آنها را ارزیابی کنند.

اشکال دوم

اشکال دومی که به استظهار عمومیت از صحیحه اول و دوم زراره ممکن است وارد شود، مبتنی بر کثرت نقل معنا در روایات است. راویان احادیث اهل بیت علیهم السلام، به دو صورت این روایات را نقل میکردند؛ گاهی نقل به لفظ کرده و عین کلماتی که از حضرت شنیدند را می‌نوشتند و بازگو می‌کردند و گاهی نقل به معنا کرده و آن معنا و مفهومی که از روایت برداشت کرده‌اند را با تعابیر دیگری که همان معنا را منتقل کند، بیان می‌کردند.

اجازه نقل به معنا از سوی خود اهل بیت علیهم السلام صادر شده است. بر اساس این روایات، راویان حق داشتند تا عین الفاظی که از امام علیه السلام شنیدند را نقل نکنند و به نقل مضمون و محتوایی که از روایت فهمیده‌اند در قالب الفاظ دیگری اکتفا کنند. وقوع نقل به معنا در روایات، امر نادری نیست؛ بلکه کثیر است. این نکته با رجوع به روایات به روشنی قابل استفاده است.

با توجه به اینکه احتمال نقل معنا در روایات، احتمال قابل توجهی است، اشکالی به مقدمه دوم (عدول از تعبیر «هذا الیقین» و مانند آن به «الیقین») وارد می‌شود. اشکال این است که شاید عبارتی که جناب زراره از امام صادق علیه السلام شنیده «لَا يَنْقُضُ هذَا الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» یا تعبیری نزدیک به این باشد، اما نقل به معنا کرده و «هذا» را ذکر نکرده است. از آنجایی که ذهن ساده عرفی، تفاوت چندانی میان تعبیر «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» و «لَا يَنْقُضُ هذَا الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» نمی‌بیند و ملتفت به اینگونه دقت‌ها نمی‌شود، بسیار محتمل است که هنگام نقل به معنا، یکی را جای دیگری به‌کار ببرد. بر این اساس، مقدمه دوم که مبتنی بر عدول از تعبیر «هذا الیقین» و مانند آن به «الیقین» بود، مخدوش است.

پاسخ این اشکال این است که اولاً عرف تفاوت تعبیری مانند «لَا يَنْقُضُ هذَا الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» و «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» را درک می‌کند. بسیار بعید است که راوی جمله اول را از امام علیه السلام شنیده باشد، اما در هنگام نقل به معنا، واژه‌ای که قرینه اصلی برای اختصاص یقین به یقین در وضو است را بیندازد و جمله را بدون آن نقل کند. چنین احتمالی هرچند ممکن است در بعضی از اصحاب، احتمال قابل توجهی باشد، اما در مثل جناب زراره که فقیه و حدیث شناس بوده و مراودات فراوانی با امام باقر و امام صادق علیهما السلام داشته است، استبعاد دارد.

ثانیاً تعبیر «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» و مانند آن را زراره چندین بار از امام علیه السلام شنیده و نقل کرده است. در صحیحه ثانیه زراره آمده است که: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» در صحیحه ثالثه زراره که پیرامون شک در رکعات نماز است نیز چنین آمده: «لَايَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» و در هیچ‌کدام از این دو روایت، قرینه صریحی بر اختصاص یقین به مورد روایت وجود ندارد. بسیار بعید است که هر بار قرینه‌ای بر تضیق یقین و اختصاص آن به مورد روایت وجود داشته و زراره همیشه آن را حذف کرده است. بر این اساس، اشکال فوق که مبتنی بر کثرت نقل معنا در روایات بود، وارد نیست.

توجه: برخی عبارت پردازی ها و نکات جزئی از سوی نگارنده است.