بحث حفظ نظام، نمونهای کلاسیک از مسائلی است که هم وجوب عقلی دارد و هم وجوب شرعی. صاحب جواهر (قدّس سرّه) نیز این مثال را به عنوان مصداق بارز مستقلات عقلیه ذکر میکند.
استدلال عقلی بر حسن حفظ نظام
عقل با ملاحظه پیامدهای مختل شدن نظام، به حسن ذاتی حفظ آن حکم میکند:
- اختلال نظام اقتصادی مؤمنین ⟵ فقر عمومی ⟵ گسترش کفر.
- اختلال نظام سیاسی ⟵ فروپاشی اقتدار حاکمیت ⟵ ناامنی ⟵ به خطر افتادن جان، مال و ناموس مؤمنین.
با قطعیت میدانیم که شارع به چنین نتایجی راضی نیست. بنابراین، عقل قطعاً حکم میکند که حفظ نظام اجتماعی حسن است.
بررسی مرحله إنشاء و فعلیت از ناحیه شرع
پس از حکم قطعی عقلی به حسن، به سراغ ادله شرعی میرویم و میبینیم که:
- نه تنها مانعی از إنشاء و فعلیت این حکم عقلی وجود ندارد.
- بلکه تأیید و امضای شارع نیز بر آن وجود دارد (با توجه به مجموعه ادله کلی که حرمت اضرار به مؤمن و وجوب دفع ضرر را ثابت میکنند).
نتیجهگیری و نسبت با مستقلات عقلیه
نتیجه این فرآیند، حکم به وجوب شرعی حفظ نظام است. در این استدلال نهایی:
- صغری: حکم عقل قطعی به حسن حفظ نظام.
- کبری: قاعدة ملازمه (کلما حکم به العقل حکم به الشرع).
از آنجا که هر دو مقدمه عقلی هستند، این استنباط در زمره مستقلات عقلیه قرار میگیرد. در این صورت، روایات مرتبط (در صورتی که وجود داشته باشند) نقش ارشاد به همان حکم عقلی را خواهند داشت و جنبه تأسیسی مستقل ندارند.
خلاصه: وجوب حفظ نظام، نمونهای کامل از استنباط فقهی است که از مسیر حکم قطعی عقلی آغاز شده، با احراز عدم مانع و حتی امضای شارع تکمیل میشود، و به دلیل عقلی بودن ساختار استدلالش، در شمار مستقلات عقلیه جای میگیرد.
بر اساس جلسه ۷۴
۲۹ دی ماه ۱۴۰۴