اگر احتمال دارد که ظن علی‌الاطلاق و به عنوان عام معتبر باشد، چه به دلیل خاص و چه به دلیل انسداد. پس چرا بحث از آن را مقدم نکردند؟ اگر بناست دلیل بر اعتبار مطلق ظن اقامه شود، دیگر معطل شدن به اینکه آیا شهرت حجت است یا نه، اجماع حجت است یا نه، ظهور حجت است یا نه، بی‌معناست؛ زیرا وقتی به عنوان عام گفته شد حجت است، چون که صد آمد این‌ها هم مشمول ظن مطلق می‌شوند. این تفکیکی که می‌بینید، نکته این که اول ظنون خاص را به عناوینها الخاص مقدم کردند، دو چیز است:
نکته اول این است که اصولیین اهل فن آسوده‌خاطرند که ظن علی‌الاطلاق نه در احکام و نه در موضوعات بر اعتبارش دلیلی نیست، حتی با انسداد هم معروف بین محققین همین مبنا است، تا چه رسد به عنوان علی‌الاطلاق و خاص. نهایت نتیجه دلیل انسداد علی‌التحقیق تبعض در احتیاط است، نه حجیت. پس اینکه اول تلاش می‌کنند عناوین خاص را دنبال کنند، یکی‌اش این است که به عنوان عام دلیلی بر اعتبار نداریم. اگر هم بخواهد دلیلی فرض شود مبنی بر فرض انسداد و انسداد، آن از باب ناچاری است، نه فقط در احکام که در موضوعات هم همین‌طور است. این که در برخی از کلمات سابقین آمده اعتبار ظن در موضوعات، این هم دلیل معتبر ندارد. بله، در موارد خاصی دلیل بر اعتبار ظن در موضوعات هست، مثل ظن به قبله، و ظن در رکعات. موارد خاص بله. اگر قرار باشدمطلق ظن حجت حتی در موضوعات باشد، باعث عسر وحرج و اختلال نظام میشود مثلا با ظن به نجاست اگر می‌خواستید ترتیب اثر کنید، یک روز که باران می‌آید در یک نقطه‌ای از پر رفت و آمد شهر، دیگر از سرتاسر آن شهر باید اجتناب کرد، به هر حال اینکه می‌بینید بحث از ظنون خاصه می‌کنند، به خاطر اینکه خاطرشان جمع است که ظن علی‌الاطلاق اعتباری ندارد؛
نکته دوم: اگر بناست ظن اعتبار داشته باشد عمدتاً به دلیل تمامیت مقدمات انسدادی است که یکی از آن‌ها این است که چون باب علم و علمی مسدود است، نوبت به ظن می‌رسد. و لذا ناچارند قبل از ورود به بحث ظن مطلق، مسئله ظنون خاصه را مطرح کنند که اگر حجت باشد نوبت به انسداد نمی‌رسد،
از این دو نکته روشن شد که تقدیم این بحث بجاست، بلکه ضروری است، و این‌گونه نیست که یک امر استحبابی باشد، می‌توانستند به عکس هم عمل بکنند.
برگرفته از درس خارج اصول استاد قاینی ۱۳ مهر ۱۴۰۵