وثوق به شرعی نبودن قراردادهای بانکی (سید سیستانی)

فقه فقه استاد شهیدی
1

در ادامهٔ مباحث فقهیِ مرتبط با نظام بانکی، به مسئلهٔ اساسیِ شرعی بودن یا نبودنِ قراردادهای بانکی می‌رسیم. در این زمینه، دو دیدگاه عمده وجود دارد که هر یک، مبتنی بر نگاهِ متفاوت به عملکردِ بانک‌ها و تطابقِ آن با موازینِ شرع است.

برخی از فقهای معاصر، از جمله آقای سیستانی، تصریح کرده‌اند که قراردادهای بانک‌ها، از نظر شرعی، صحیح نمی‌باشد؛ هرچند ایشان بر این باورند که اعلامِ این مطلب به عمومِ مکلفین، واجب نیست. همچنین، برخی از بزرگانِ داخلِ ایران، که در نظامِ بانکی نیز نقش دارند، به همین نظر معتقدند که قراردادهای جاری در بانک‌ها، با ضوابطِ شرعیِ عقود اسلامی، تطابق کامل ندارد.

با این حال، این مسئله به خودِ مکلف بازمی‌گردد و اوست که باید بر اساسِ دانشِ فقهیِ خود یا با مراجعه به مجتهدِ جامع‌الشرایط، تکلیفِ شرعیِ خویش را در این زمینه مشخص نماید. این بحث، از دو زاویه قابل تحلیل است: از یک سو، شبههٔ حکمیه مطرح است که به تشخیصِ فقهاء در موردِ حلیت یا حرمتِ این عقود بازمی‌گردد، مانند بحثِ وامِ جعاله یا عقودِ مضاربه‌ای که در آنها سودِ علی‌الحساب تعیین می‌شود و تعیینِ شرعی بودن یا نبودنِ آنها، بر عهدهٔ فقهاست. از سوی دیگر، شبههٔ موضوعیه مطرح می‌شود که در آن، عملکردِ عملیِ بانک‌ها، موردِ تردید است؛ یعنی این‌که آیا بانک‌ها واقعاً به قراردادهای شرعیِ منعقده، پایبند هستند یا نه؟

اگر شخصی به گونه‌ای به عدمِ پایبندیِ بانک‌ها به عقودِ شرعی، وثوقِ نوعی پیدا کند، این وثوق می‌تواند مانعی در راهِ مشارکتِ او در این معاملات ایجاد کند. اما اگر چنین وثوقی برای او حاصل نشود و به متصدیانِ بانک یا مدیرانِ متدین، اعتمادِ شخصی داشته باشد و حتی جزئیاتِ قرارداد را با آنان به طورِ کامل حل‌وفصل کند، از نظر شرعی، مانعی برای او نخواهد بود؛ زیرا تکلیف، بر اساسِ علمِ عرفی و وثوقِ نوعیِ شخصِ مکلف، شکل می‌گیرد. این تفکیک، نشان می‌دهد که در مواردی که شبههٔ حکمیه و موضوعیه توأمان باشند، تشخیصِ وظیفهٔ شرعی، بر عهدهٔ خودِ مکلف بوده و باید به میزانِ یقین یا وثوقِ عرفیِ او در این زمینه، توجه شود.

2

اصل متن درس استاد:
و لذا آقای سیستانی گاهی تعبیر می‌‌کنند می‌‌گویند من می‌‌دانم قرارداد‌های بانک‌ها شرعی نیست ولی واجب نیست من به مکلفین این را بیان بکنم. و بعضی از بزرگان در خود ایران هم که عرض کردم نقش هم دارند در نظام، آن‌ها هم می‌‌گویند این قرارداد‌ها شرعی نیست. ولی خود این مربوط به خود مکلف می‌‌شود. یک بخشی از آن شبهه حکمیه است، مربوط می‌‌شود به فقهاء مثل همان وام جعاله، مثل همان مضاربه‌ای که سیزده درصد سود علی الحساب بحث بود که ببینیم شرعی هست یا شرعی نیست، ‌این شبهه حکمیه است، فقهاء باید نظر بدهند. اما این بخش دیگر که گفته می‌‌شود ما می‌‌دانیم بانک‌ها عملا پایبند نیستند، یکی می‌‌گوید من نمی‌دانم، ‌من چه می‌‌دانم، من این‌قدر بدبین نیستم به بانک‌های جمهوری اسلامی یا می‌‌گوید به این مدیر بانک که با من آشنا است و متدین است با این می‌‌روم قرارداد می‌‌بندم و اصلا تمام ریزه‌کاری‌های مسأله را هم با او حل می‌‌کنم، اشکال ندارد.


وثوق نوعی اگر پیدا بشود به این‌که بانک‌ها معاملات شرعی نمی‌کنند یا پایبند آن نیستند و لو عقد ببندند اما عملا پایبند آن نیستند، آن وقت مشکل می‌‌شود کار. اما کسی می‌‌گوید وثوق نوعی حاصل نمی‌شود، وثوق شخصی هم حاصل نمی‌شود مشکل حل است.

3

توضیح فرض شک به صحت قرارداد های بانکی مراجعه شود:
حجیت اخبار وکیل و تطبیق آن بر وکالت های اعطا شده به بانک - فقه - مباحثه، تالار علمی فقاهت

4

:books:درس خارج فقه 19تیر 1397