حجیت اخبار وکیل و تطبیق آن بر وکالت های اعطا شده به بانک

[user693 (سید نظام آبادی)]

فرض شک این بود که شک داریم عقد شرعی بسته یا نه، ‌یک وقت می‌‌دانیم عقد شرعی بسته اما نمی‌دانیم طبق عقد شرعی عمل کرده یا نه. می‌‌دانیم بانک با خود ما که صاحب حسابیم قراداد شرعی بست گفت من عامل مضاربه شما هستم، اما نمی‌دانیم واقعا رفت تجارت کرد؟‌ حالا که شد عامل مضاربه ما و ما می‌‌دانیم با ما عقد شرعی بست و شد عامل مضاربه ما اما واقعا رفت تجارت کرد و بر اساس تجارت به ما سود می‌‌دهد یا همه‌اش حرف است؟

اینجا هم آقای سیستانی فرمودند قولش مسموع است چون عقد شرعی بسته با ما، عامل مضاربه است، یک سودی به ما می‌‌دهد می‌‌گوید این سود مضاربه است.

این هم اگر بانک خصوصی بود مشکلی نبود ‌اما بانک دولتی که به نظر آقای سیستانی مجهول المالک است باز الکلام الکلام. خب عقد مضاربه با ما بست این بانک اما من نمی‌دانم این سودی که به ما می‌‌دهد بر چه اساسی است؟ بر اساس ربح مضاربه است؟ اینجا هم من فکر می‌‌کنم باز نیاز دارد به اعمال ولایت. بله، مشهور که بانک دولتی و خصوصی را می‌‌گویند فرقی نمی‌کند، ‌بانک دولتی هم مثل بانک خصوصی است، بله، ید دارد بانک دولتی بر این سود و اعتراف می‌‌کند که این سود مال شما است. مثل این‌که یک شخص که عامل مضاربه است سودی را می‌‌آورد به شما می‌‌دهد می‌‌گوید این سود مضاربه شما است، ‌خب این اقرار ذو الید است دیگه، ‌قاعده ید می‌‌گوید این مالک این سود است الان هم دارد اقرار می‌‌کند که این سود مال شما است.

کسانی که بانک دولتی را مثل بانک خصوصی مالک می‌‌دانند مشکل ندارند، قاعده ید جاری می‌‌شود نسبت به این پول که این بانک مالک این پول است، بعد هم دارد اقرار می‌‌کند که این پول بخشی از آن مال شمای صاحب حساب است. مشکل، فتوی آقای سیستانی است که بانک دولتی را مجهول المالک می‌‌داند در عین حال می‌‌گوید اگر شک بکنیم این‌ها طبق عقد شرعی عمل کردند یا نه قول‌شان مسموع است. خب این جز اعمال ولایت به نظر ما توجیه دیگری ندارد، باید بگوید من اذن می‌‌دهم این سود را بگیرید.