در بحث اقتضای نهی از معامله در فساد آن، معمولاً این سؤال مطرح شده است که باید دید مراد از نهی از معامله، نهی از سبب است یا نهی از مسبب. معمولاً سبب را عقد (ایجاب و قبول) دانستهاند و مسبب را یکی از ملکیت، انتقال ملکیت یا تملیک دانستهاند.
نهی از اثر
شهید صدر گفته است که در کنار نهی از سبب و نهی از مسبب، مناسب است که از نهی از اثر هم بحث شود.
مراد از اثر، جواز تصرف است و فرقی نمیکند که تصرف تکوینی باشد یا اعتباری. (در بیع تصرف بایع در ثمن و تصرف مشتری در مبیع بعد از بیع جایز است) اگر شارع بایع را از تصرف در ثمن یا مشتری را از تصرف در مبیع نهی نماید، آیا این معامله باطل است؟ مثلاً در روایت آمده است: «ثمن الکلب سحتٌ» یعنی تصرف در ثمن کلب حرام است. دو تا بحث وجود دارد:
در مقام ثبوت: آیا حرمت تصرف در مبیع یا ثمن با فساد عقد ملازمه دارد؟ خیر، ملازمهای وجود ندارد و این احتمال وجود دارد که شارع برای تنبیه بایع کلب او را از تصرف در ثمنش نهی کرده است.
در مقام اثبات: اگر شارع نهی از تصرف نماید، ظهور این نهی در چیست؟ آیا ظهور در حرمت (نهی مولوی) دارد یا ظهور در ارشاد به بطلان عقد دارد؟ به نظر ما چنین نهیای ارشاد به بطلان عقد نزد شارع است. (مثل بطلان بیع کلب نزد شارع)
نهی از وفای به عقد
ممکن است شارع از وفای به عقدی نهی کرده باشد. وفا یعنی تسلیم. (تسلّم در وفا شرط نیست) وفای بایع به عقد، تسلیم مبیع است ولی برای وفای او لازم نیست ثمن را تسلم نماید. وفای مشتری به عقد، تسلیم کردن ثمن است و لازم نیست مبیع را بپذیرد.
اگر شارع وفای به عقدی را تحریم کرد، عقد در نظر عقلاء باطل است. مثلاً اگر شارع بفرماید که اگر کسی خمر بفروشد، تسلیم خمر حرام است، چنین عقدی باطل است؛ زیرا عقلا هر عقدی که وفای به آن حرام باشد، را امضا نمیکنند؛ چون امضای عقد به معنای الزام طرفین عقد است برای وفا به عقد و عقلاء اگر ممنوعیتی وجود داشته باشد، الزام نمیکنند؛ چون از الزام آنها اختلال نظام پیش میآید، به این صورت که هر کس بخواهد از ممنوعیتهای شرعی، عرفی یا قانونی بگریزد، عقدی میبندد و چون قانون یا عرف نمیتوانند وقتی انسان به الزامات عقلاییه عمل میکند، او را مؤاخذه کنند، لذا راهی برای فرار از ممنوعیتها پیدا میشود.
با این بیان یک تغییر اساسی در بحثهای مربوط به معاملات مورد نهی ایجاد میشود. تا به حال فقها میگفتند که مثلاً بیع خمر یا اجاره بر عمل حرام عقلائاً صحیح است اما شرعاً باطل است. چنین سخنی صورت خوبی نداشت. اما با توضیحی که ما گفتهایم، هر عقدی که شرعاً باطل باشد (یعنی وفای به آن حرام باشد) را عقلاء هم امضا نمیکنند (هرچند آن را ابطال هم نمیکنند).
برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث اقتضای نهی در فساد، جلسهی 62، 22 آذر 1400.
بیان به نحویست که گویا شهید صدر رضوان الله تعالی علیه اولین کسی هست که نهی از اثر رو مطرح کرده، در حالی که این بحث رو شیخ رضوان الله تعالی علیه هم در مطارح مطرح کردند و بعد ایشان هم دنبال شده و بعید نیست قبل شیخ رضوان الله تعالی علیه هم بحث شده باشد.
نکته دیگه اینکه استاد مددی حفظهالله تعالی نهی رو ارشادی میدونن ظاهراً خلاف فرض باشه، چون فرض بحث در کلمات بزرگان نهی تحریمی هست، که نهی مولوی تحریمی است و در این فرض بحث کردند که کاشف از بطلان عقد است.
متوجه نکته نهی از وفاء هم نشدم، شرعاً باطل عقلاء صحیح، یعنی عقلاء بماهم عقلاء بدون لحاظ حکم شارع و یا بدون لحاظ تدین به شرع الان واقعا همینطور هست، ما که معتقد به شرعیم با غض نظر از شرع میگیم صحیحه و عقلاء غیر متدین هم الان میگن صحیحه.
و عقلاء خوف اختلال نظام هم ندارند، چون قانون و نظام وجود داره و جای شکایت و پیگیری قانونی هست و بوده. نمیدونم والله العالم
بیان به نحویست که گویا شهید صدر رضوان الله تعالی علیه اولین کسی هست که نهی از اثر رو مطرح کرده، در حالی که این بحث رو شیخ رضوان الله تعالی علیه هم در مطارح مطرح کردند و بعد ایشان هم دنبال شده و بعید نیست قبل شیخ رضوان الله تعالی علیه هم بحث شده باشد.
نکته دیگه اینکه استاد مددی حفظهالله تعالی نهی رو ارشادی میدونن ظاهراً خلاف فرض باشه، چون فرض بحث در کلمات بزرگان نهی تحریمی هست، که نهی مولوی تحریمی است و در این فرض بحث کردند که کاشف از بطلان عقد است.
بابت نکتهی اول ممنون. ای کاش آدرس هم میدادید.
اما در نکتهی دوم متوجه نشدم که چرا میفرمایید استاد نهی را ارشادی میدانند؟ استاد در درس تصریح کردهاند که نهی ارشادی خارج از محل بحث است و مراد نهیهای تحریمی است.
ممکن است این که استاد فرمودند در مقام اثبات ظاهر نهی از اثر، ارشاد به فساد است این تصور را به ذهن شما آورده باشد؛ اما این صحیح نیست. چون بین اصل ثبوتی و اثباتی ملازمهای نیست: ثبوتاً نهی از اثر ممکن است ملازمهای با فساد داشته باشد یا نداشته باشد اما قالب نهی از اثر در مقام اثبات عموماً برای ارشاد به فساد معامله به کار میشود و این سبب ایجاد ظهور میشود. این که آن ثبوت را از کدام اثبات بفهمیم بحث دیگری است. در اینجا با توجه به این قالبِ غالب، لازم است شارع با قرینهای بفهماند که منظورش از نهی از اثر، ارشاد به بطلان نبوده و تنها اثر را حرام کرده است.
استاد بحث روایات داله بر فساد رو مطرح کردند؟ انه لم یعص الله انما عصی سیده؟
استاد روایات را مطرح نکردند و شاید وجهش این باشد که وقتی بحث در ناحیهی ثبوت روشن شد و مثلاً نهی را ملازم با فساد دانستیم، اگر روایتی بگوید که معامله صحیح است، این روایت را باید تأویل کنیم و نمیتوانیم به استناد این روایت، خلاف آن ملازمهای که درک یا وجدان کردهایم، حکم کنیم.
بله اگر روایتی جنبهی تحلیلی را بیان کرده بود، لازم بود که بررسی شود ولی روشن است که روایتی با این مضمون نداریم و روایات مورد اشاره تنها به بیان نتایج پرداختهاند.
مطارح، چاپ جدید جلد اول ص753
بعد شیخ آخوند و آیت الله بروجردی حضرت امام و بقیه رضوان الله تعالی علیهم بحث کردند.
نکته دوم هم عرض این بود که بزرگان این بحث نهی از اثر رو در موارد نهی تحریمی بحث کردن و در این فرض فرمودند حرمت اثر کاشف از بطلان عقد است.
شما از استاد مددی حفظهالله تعالی نقل فرمودید که در مقام اثبات ظهور در ارشادیت داره، عرض کردم فرض بحث تحریمی مولوی بود چرا منقلب به ارشادی بشه؟
بله اگر یک نهی باشه که تحریمی بودن آن محرز نیست این رو میشه گفت ظاهر در ارشادیت است. که این هم محل بحث نیست در کلام بزرگان.
بله یه بحث دیگه رو مطرح کردند که نهی به معامله داریم که میدانیم تحریمی است اما آیا متعلق سبب است یا مسبب یا اثر این مشکوکه، این رو شیخ طرح کردند و حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما دنبال کردند.
منظورم از روایات روایاتی است که ظهور ابتدایی آنها این است که معامله اگه حرام باشه فاسد هست که آخوند رضوان الله تعالی علیه و بقیه معمولا حمل بر عصیان وضعی کردند ولی محقق نائینی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما ظهور آنها در فساد رو پذیرفتن
انه لم یعص الله انما عصی سیده…