دیدگاه مرحوم اصفهانی: اعتبارات ثلاث، مصحح اخذ ماهیت به عنوان موضوع
از منظر مرحوم اصفهانی، اعتبارات سهگانه ماهیت، مصحح اخذ ماهیت به عنوان موضوع حکم است. به بیان دیگر، وقتی ماهیت، موضوع حکم قرار میگیرد، لا محالة حاکم باید ماهیت را لحاظ کرده باشد؛ پس لحاظ، مصحح اخذ ماهیت به عنوان موضوع حکم است.
فَهذِهِ الِاعْتِباراتُ مُصَحِّحَةٌ لِمَوْضوعِيَّةِ الْمَوْضوعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلوبِ، لَا أَنَّهَا مَأْخوذَةٌ فِیهِ
دیدگاه: مرحوم بروجردی: حکم، مقوم اعتبارات ثلاث
در مقابل، مرحوم آقای بروجردی این تقسیمبندی را نه به لحاظ خودِ معنا، بلکه به لحاظِ خود لحاظ مربوط میداند. در این دیدگاه، «مقسم» خود ماهیت من حیث هی نیست، بلکه «لحاظ ماهیت» است که به سه قسم تقسیم میشود.
فالمقسم ليس نفس الماهية من حيث هي هي، بل المقسم هو لحاظ الماهية و اعتبارها، و ينقسم هذا المقسم إلى أقسام ثلاثة… و بالجملة: ليس التقسيم لنفس الماهية، إذ هي ليست إلاّ قسما واحدا، و هو الماهية البشرط شيء، فإنها التي تتحقق في الخارج، بل التقسيم لاعتبار الماهية و لحاظها، و لأجل ذلك اشتهر بينهم أن اعتبارات الماهية ثلاثة…
- لحاظ گاهی «بشرط شیء»، گاهی «بشرط لا» و گاهی «لابشرط» است.
- این اعتبارات مربوط به مرتبه حکم هستند.
- بدون در نظر گرفتن حکم، این اعتبارات معنایی ندارند و قوام آنها به حکم است.
- بدون حکم، ماهیتِ بشرط شیء، بشرط لا و لابشرط قابل تصور نیست.
فإن اللفظ في حد ذاته لا يتصف بالإطلاق و التقييد، بل التقسيم إليهما و الاتصاف بهما بلحاظ الحكم، فاللفظ الّذي يكون لمدلوله شياع و انتشار ذاتا إذا صار موضوعا لحكم من الأحكام سواء كان حكما وضعيا أم تكليفيا فإن كان تمام الموضوع لهذا الحكم سمي مطلقا، و إن لم يكن تمام الموضوع لهذا الحكم، بل كان في مقام الموضوعية مقيدا بقيود، سمي مقيدا.[1]
اشکال به دیدگاه مرحوم بروجردی
مرحوم اصفهانی اعتبارات را مصحح قرار گرفتن ماهیت به عنوان موضوع حکم میداند، در حالی که مرحوم آقای بروجردی حکم را مقوم این اعتبارات میپندارد که بدون در نظر گرفتن حکم، این اعتبارات معنا ندارد.
اگر نسبت این کالام به مرحوم بروجردی صحیح باشد و ناشی از اشتباه مقرر نباشد، از کلمات عجیب است.
چالش اصلی: ازآنجاکه رتبه حکم از موضوع مُتأخر است، چگونه ممکن است اعتباراتی که در خودِ موضوع متصور هستند (یعنی مطلق یا مقید بودن موضوع)، متقوم به حکم باشند؟!
بر اساس درس خارج اصول، جلسه ۴
۱۸ شهریور ۱۴۰۴
نهایة الاصول صص ۳۷۰ − ۳۸۰ ↩︎