شاهد صاحب کفایه بر اصولی بودن استصحاب
صاحب کفایه برای اثبات اصولی بودن استصحاب، شاهدی ذکر کردهاند. فرمودهاند:
گاهی نتیجه استصحاب، خودِ یک حکم اصولی است؛ مثل استصحاب حجّیت.
مثلاً در زمان بعثت، خبر ثقه حجّت بوده است؛ اکنون در نسخ آن شک میکنیم، پس استصحاب میکنیم و نتیجهاش این میشود که حجّیت خبر ثقه باقی است. این، خود یک نتیجه اصولی است.
در حالی که در هیچیک از قواعد فقهیه چنین نیست که نتیجهشان حکم اصولی باشد.
(ر.ک؛ کفایه الاصول: ۳۸۵)
اشکال مرحوم شیخ انصاری بر این شاهد
مرحوم شیخ انصاری در رسائل متوجه این شبهه بودهاند و خواستهاند از آن پاسخ دهند.
فرمودهاند: گاهی نتیجهی یک قاعده فقهیه هم بهگونهای میشود که از آن حکم اصولی استفاده میشود.
مثلاً در بحث لا حرج، گاهی این قاعده را جاری میکنیم و از آن استفاده اصولی میشود.
مثال اول: فحص از مخصص
مثلاً در این بحث که آیا فحص از مخصص باید تا حد حصول یقین وجدانی باشد یا نه، استدلال میشود به لا حرج؛ و گفته میشود وجوب فحص تا این مقدار، با قاعده لا حرج برداشته میشود.
مثال دوم: مقدمات انسداد
یا در بحث مقدمات انسداد، احتیاط تام را بهواسطه لا حرج نفی میکنیم و از این راه، حجّیت ظن مطلق را اثبات مینماییم.
(ر.ک: رسائل، ۳: ۱۸)
پاسخ استاد به اشکال شیخ
فرمایش مرحوم آخوند وجیه است، و مطلب شیخ در اینجا درست نیست.
1) در بحث وجوب فحص، وجوب نفسی نیست
وجوب فحص، وجوب نفسی نیست تا لا حرج آن را بردارد؛ بلکه وجوب شرطی است، یعنی حجّیت دلیل مشروط است به فحص و یأس از مخصص.
و لا حرج نمیتواند در اینجا جاری شود؛ زیرا اگر فحص هم حرجی باشد، احتیاط که حرجی نیست.
2) در مثال انسداد نیز، لا حرج فقط نفی احتیاط تام میکند
در این مورد، لا حرج نهایتاً برای نفی احتیاط تام جاری میشود.
اما اگر اصولی از تطبیق لا حرج بر این حکم، برای اثبات ظن مطلق استفاده کند، این از قبیل آن است که از چند حکم فقهی مختلف، یک حکم فقهی دیگر را کشف کنیم؛ و این ربطی به بحث «در طریق استنباط بودن» ندارد.
3) علاوه بر این
صرفِ حرجی بودن احتیاط، حجّیت ظن مطلق را اثبات نمیکند؛ بلکه عقل در اینجا به احتیاط ناقص اکتفا میکند، یعنی به تحصیل ظن به امتثال تکالیف واقعی.
و این همان چیزی است که از آن به تبعض در احتیاط تعبیر میشود.