نقد نظر آخوند در تفصیل بین فعلی من جمیع الجهات و غیر فعلی در منجزیت علم اجمالی

نظریه «فعلیت من جمیع الجهات» در اصول عملیه

:small_blue_diamond: مسئله محوری

در اصول فقه، همواره این پرسش مطرح بوده که آیا اصول عملیه مرخصه (مانند برائت، طهارت، حلّیت) در همه موارد قابل جریان هستند؟ پاسخ مرحوم آخوند خراسانی و محققین بعدی، تفصیلی بدیع است: تفاوت میان «فعلیت من جمیع الجهات» و «فعلیت لا من جمیع الجهات».


:small_orange_diamond: فعلیت من جمیع الجهات؛ جایی که اصول مرخصه تعطیل می‌شوند

گاهی تکلیف واقعی، از تمام جهات فعلی است؛ یعنی:

  • غرض شارع در آن، غرض «اهم» است (مثل حفظ جان امام، حفظ دین، نظام مؤمنین، آبروی مؤمن، مال کثیر حق‌الناس)
  • ملاک و مصلحت به حدی قوی است که «علت تامه» برای بعث و زجر شارع محسوب می‌شود
  • حتی اگر شک و اجمال هم باشد، این تکلیف منجَّز است

در چنین مواردی، جریان اصول مرخصه جایز نیست؛ زیرا:

مصلحت تسهیل در قاعده طهارت یا برائت، هرگز نمی‌تواند در مقابل مفسده یقینیِ کشته شدن امام یا مؤمن مقاومت کند.

:small_blue_diamond: مثال: اگر احتمال بدهیم جان امام در خطر است، نمی‌توانیم بگوییم:

  • «شک در اصل تکلیف دارم، برائت جاری می‌کنم»
  • «بعضی اطراف از محل ابتلای من خارج است، بقیه را برائت می‌گیرم»
  • «حفظ جان امام حرجی است، تکلیفی ندارم»

:cross_mark: همه اینها نادرست است؛ زیرا فعلیت من جمیع الجهات، علت تامه دارد و باید واقع را رعایت و احتیاط کرد.


:small_blue_diamond: فعلیت لا من جمیع الجهات؛ جایی که اصول مرخصه جاری می‌شوند

اما اگر تکلیف از همه جهات فعلی نباشد – مانند احکام طهارت و نجاست – آنگاه:

  • ادله برائت شرعی («رفع ما لا یعلمون»، «کل شیء لک حلال»، «هم فی سعة») می‌توانند اطراف علم اجمالی را شامل شوند
  • تنها یک استثنا دارد: «ترخیص در جمیع اطراف» و «مخالفت قطعیه» جایز نیست، اما ترخیص در بعض اطراف و موافقت احتمالیه اشکال ندارد.

:small_blue_diamond: مثال ۱: کودکی تازه از پوشک گرفته شده و مادر علم اجمالی به نجاست خانه دارد. می‌تواند قاعده طهارت جاری کند و بگوید: «نمی‌دانم این جا نجس است». :white_check_mark:

:small_blue_diamond: مثال ۲: می‌داند برخی مرغ‌های بازار میته هستند، اما چون غرض اهم در کار نیست، می‌تواند قاعده سوق مسلمین جاری کرده و مرغ بخرد و بخورد. :white_check_mark:

:small_orange_diamond: کلام مرحوم آخوند در کفایه (ص ۳۵۸)

ایشان در «مقام اول: دوران امر بین متباینین» در بحث اشتغال همین تفصیل را چنین تقریر می‌کند:

اگر تکلیف معلومِ بین دو طرف، فعلی از جمیع جهات باشد (مانند حفظ جان امام)، هیچ راهی برای تنجّز ندارد و اصول مرخصه نمی‌توانند جاری شوند؛ زیرا با فعلیت من جمیع الجهات مناقضه دارند.

اما اگر فعلی از جمیع جهات نباشد (مانند احکام طهارت)، آنگاه عقل و شرع مانعی از شمول ادله برائت نسبت به اطراف ندارند.

نکته کلیدی: ملاک، «اهمیّت غرض شارع» و «علت تامه بودن مصلحت» است. هر جا غرض اهم در میان باشد، اصول مرخصه تعطیل و «علیت تامه» حاکم می‌شود.

نقد کلام مرحوم آخوند

:collision:که البته ما گفتیم در اغراض غیر اهمُ نظر مرحوم آخوند را قبول نداریم و می گوییم در اینجا هم مخالفت قطعیه جایز نیست یعنی علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه تنجز است و چنانکه مرحوم اصفهانی فرمودند اینکه مولی مخالفت قطعیه در حکمش را در اینجا ترخیص بدهد عقلاپی نیست و خلاف حکمتش است البته نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است و با ترخیص شارع منافاتی ندارد.

بر اساس جلسه ۹۳ ُ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

یکوقت میگوییم ترخیص در مخالفت قطعیه خلاف عقل است، خب باید یک برهانی بیاوریم (مثل لزوم اجتماع ضدین) و اگر توانستیم برهان بیاوریم، ادعای ما ثابت می شود.
ولی اگر بگوییم خلاف عقل نیست، خلاف حکمت است(و قهرا خداوند کار خلاف حکمت نمیکند) در اینجا ادعای خلاف حکمت، منوط به این است که بگوییم من به همه جوانب قضیه احاطه دارم و میدانم هیچ وجهی برای ترخیص نیست، خب ، این ادعا را از کجا می گوییم شاید شارع که علمش و حکمتش با فهم شما قابل مقایسه نیست، اینجا یک جهتی و نکته ای را مدنظر قرار داده که بخاطر آن نکته که ذهن شما متوجه آن نبوده، ترخیص را جایز شمرده. بالاخره این احتمال که محال عقلی که نیست.

دلیلی که محقق اصفهانی می آورد این است که در جایی که مولی حکمی را جعل می کند حتما غرض لزومی برایش دارد و بعد خودش اجازه دهد که همین غرض لزومی با تعمد مکلف ترک شود، خلاف حکمتش و نقض آن است، یعنی قطعا هیچ مولای حکمیمی چنین اجازه ای نمی دهد، بله اگر در فرضی باشد که مکلف جهل به مخالفت دارد یا امکان عدم مخالفت ندارد از محل بحث خارج است و ترخیص در چنین جایی نقض حکمتش نیست.

گاهی یک فعل فی نفسه غرض لزومی دارد، ولی عروض برخی عناوین، مثل نسیان، جهل، اشتباه با امور دیگر، اضطرار و… سبب می شود که مولا دیگر غرض لزومی نداشته باشد. چرا شما فرض گرفته اید غرض لزومی مولی مطلق است؟ الان بحث علم تفصیلی نیست، بحث اشتباه با افراد دیگر و تحقق علم اجمالی است.

عرض ادب
بحث در عروض این عناوین در فرضی است که مخالفت عمدی صورت می گیرد و این عناوین نمی توانند مخالفت عمدی را توجیه کنند بله به مقداری که این عناوین موجود باشند، مرخِص برای مخالفت با حکم واقعی می شود و نه بیشتر از آن