نظریه «فعلیت من جمیع الجهات» در اصول عملیه
مسئله محوری
در اصول فقه، همواره این پرسش مطرح بوده که آیا اصول عملیه مرخصه (مانند برائت، طهارت، حلّیت) در همه موارد قابل جریان هستند؟ پاسخ مرحوم آخوند خراسانی و محققین بعدی، تفصیلی بدیع است: تفاوت میان «فعلیت من جمیع الجهات» و «فعلیت لا من جمیع الجهات».
فعلیت من جمیع الجهات؛ جایی که اصول مرخصه تعطیل میشوند
گاهی تکلیف واقعی، از تمام جهات فعلی است؛ یعنی:
- غرض شارع در آن، غرض «اهم» است (مثل حفظ جان امام، حفظ دین، نظام مؤمنین، آبروی مؤمن، مال کثیر حقالناس)
- ملاک و مصلحت به حدی قوی است که «علت تامه» برای بعث و زجر شارع محسوب میشود
- حتی اگر شک و اجمال هم باشد، این تکلیف منجَّز است
در چنین مواردی، جریان اصول مرخصه جایز نیست؛ زیرا:
مصلحت تسهیل در قاعده طهارت یا برائت، هرگز نمیتواند در مقابل مفسده یقینیِ کشته شدن امام یا مؤمن مقاومت کند.
مثال: اگر احتمال بدهیم جان امام در خطر است، نمیتوانیم بگوییم:
- «شک در اصل تکلیف دارم، برائت جاری میکنم»
- «بعضی اطراف از محل ابتلای من خارج است، بقیه را برائت میگیرم»
- «حفظ جان امام حرجی است، تکلیفی ندارم»
همه اینها نادرست است؛ زیرا فعلیت من جمیع الجهات، علت تامه دارد و باید واقع را رعایت و احتیاط کرد.
فعلیت لا من جمیع الجهات؛ جایی که اصول مرخصه جاری میشوند
اما اگر تکلیف از همه جهات فعلی نباشد – مانند احکام طهارت و نجاست – آنگاه:
- ادله برائت شرعی («رفع ما لا یعلمون»، «کل شیء لک حلال»، «هم فی سعة») میتوانند اطراف علم اجمالی را شامل شوند
- تنها یک استثنا دارد: «ترخیص در جمیع اطراف» و «مخالفت قطعیه» جایز نیست، اما ترخیص در بعض اطراف و موافقت احتمالیه اشکال ندارد.
مثال ۱: کودکی تازه از پوشک گرفته شده و مادر علم اجمالی به نجاست خانه دارد. میتواند قاعده طهارت جاری کند و بگوید: «نمیدانم این جا نجس است». 
مثال ۲: میداند برخی مرغهای بازار میته هستند، اما چون غرض اهم در کار نیست، میتواند قاعده سوق مسلمین جاری کرده و مرغ بخرد و بخورد.
کلام مرحوم آخوند در کفایه (ص ۳۵۸)
ایشان در «مقام اول: دوران امر بین متباینین» در بحث اشتغال همین تفصیل را چنین تقریر میکند:
اگر تکلیف معلومِ بین دو طرف، فعلی از جمیع جهات باشد (مانند حفظ جان امام)، هیچ راهی برای تنجّز ندارد و اصول مرخصه نمیتوانند جاری شوند؛ زیرا با فعلیت من جمیع الجهات مناقضه دارند.
اما اگر فعلی از جمیع جهات نباشد (مانند احکام طهارت)، آنگاه عقل و شرع مانعی از شمول ادله برائت نسبت به اطراف ندارند.
نکته کلیدی: ملاک، «اهمیّت غرض شارع» و «علت تامه بودن مصلحت» است. هر جا غرض اهم در میان باشد، اصول مرخصه تعطیل و «علیت تامه» حاکم میشود.
نقد کلام مرحوم آخوند
که البته ما گفتیم در اغراض غیر اهمُ نظر مرحوم آخوند را قبول نداریم و می گوییم در اینجا هم مخالفت قطعیه جایز نیست یعنی علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه تنجز است و چنانکه مرحوم اصفهانی فرمودند اینکه مولی مخالفت قطعیه در حکمش را در اینجا ترخیص بدهد عقلاپی نیست و خلاف حکمتش است البته نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است و با ترخیص شارع منافاتی ندارد.
بر اساس جلسه ۹۳ ُ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵