بررسی اجرای «برائت طولی» و چالش آن با اصل عرضی
این بخش به بررسی و نقد دیدگاه شهید سید صدر (رحمه الله) میپردازد که قائل به جریان اصل طولی در موارد شک در وجود حجت ظاهری تنجیزی است.
تعریف و تمایز اصول در علم فقه
در محل بحث، هنگامی که بینه بر نجاست غیر واصل به مکلف وجود دارد، دو نوع اصل فقهی قابل تصور است:
| نوع اصل | ویژگی | مورد جریان | مثال |
|---|---|---|---|
| اصل عرضی | در عرض دلیل مثبت تکلیف جاری میشود. | تکلیف مشکوک | برائت از حرمت شرب یا قاعده طهارت |
| اصل طولی | در طول شک در وجود حکم ظاهری تنجیزی جاری میشود. | شک در وجود حکم ظاهری | برائت از حجیت بینه یا استصحاب نجاست |
تعارض برائت طولی و برائت عرضی
طبق مبنای شهید صدر:
- بینه بر نجاست غیر واصل به مکلف، مانع از جریان اصل عرضی (برائت از حرمت شرب یا قاعده طهارت) است.
- اما بینه غیر واصل، مانع از جریان اصل طولی نیست.
در فرض شک در وجود حکم ظاهری تنجیزی (مانند شک در جریان استصحاب بقای نجاست یا بقای تکلیف یا شک در حجیت بینه غیر واصل)، میتوان اصل طولی را جاری کرد:
- برائت از حکم ظاهری تنجیزی مشکوک: مانند برائت از حجیت بینه غیر واصل یا برائت از استصحاب بقای نجاست یا بقای تکلیف.
- یا اصل موضوعی: مانند استصحاب عدم جریان استصحاب یا عدم قیام بینه.
در این حالت، برائت از حرمت شرب آب ب (به عنوان اصل عرضی) با برائت طولی در آب الف (یعنی برائت از حکم ظاهری تنجیزی در فرض شک در آن حکم) تعارض میکند.
نکته کلیدی: برائت طولی، هرچند برائت از یک حکم ظاهری مشکوک است، اما مآل و نتیجه نهایی آن، تأمین از حکم واقعی مشکوک است؛ چرا که آنچه در نهایت قابلیت تنجیز یا تعذیر دارد، همان حکم واقعی مشکوک است.
اثبات تنجیز حکم واقعی توسط حجت بر حجت
این وضعیت شبیه جایی است که مکلف بگوید: «اخبرنی زید ان عمرا اخبره بکون هذا الماء نجسا».
- این اخبار زید، در واقع حکایتگر اخبار عمرو است (حجت بر حجت).
- هنگامی که اخبار زید حجت میشود، منجزِ وجوب واقعی اجتناب از این آب است.
- یعنی اگر این آب واقعاً نجس باشد، این مکلف در صورت مخالفت، عاصی و مستحق عقاب خواهد بود؛ حتی اگر در علم الهی، خبر زید دروغ باشد و عمرو اصلاً خبری نداده باشد.
- چرا که این آب در واقع نجس بوده و مکلف، بر نجاست آن حجت (ولو حجت بر حجت) داشته است و این حجت، منجز حکم واقعی است.
بنابراین، برائت از حرمت شرب آب ب (اصل عرضی) معارض با برائت طولی (برائت از حجیت بینه و برائت از استصحاب نجاست) است.
دلیل تعارض: هرچند برائت طولی در فرض شک در حکم ظاهری جاری میشود، اما روح آن، تأمین از حکم واقعی مشکوک است و جریان همزمان این دو اصل، موجب تأمین در مخالفت قطعیه میشود.
دیدگاه مختار: رد مبنای برائت طولی
ما برائت طولی را نمیپذیریم و آن را رد میکنیم.
استدلال:
- عدم ترخیص در ارتکاب واقع: برائت طولی، موجب ترخیص در ارتکاب واقع مشکوک نمیشود.
- واگذاری به عقل: برائت طولیه بالاتر از علم به عدم وجود حکم ظاهری تنجیزی در این مورد نیست؛ مثل مواردی که شارع در علم اجمالی، حکم ظاهری تنجیزی (یعنی وجوب شرعی احتیاط) ندارد و مکلف را به حکم عقل خود واگذار کرده است ولی این به معنای ترخیص در ترک احتیاط نیست.
- نتیجه: علم به انتفاء حکم ظاهری تنجیزی، مساوق با ترخیص در ارتکاب واقع مشکوک نیست و به طریق اولی، برائت از آن نیز مساوق با ترخیص در ارتکاب واقع مشکوک نخواهد بود.