محقق عراقی در نهایة الأفکار جلد4 صفحه191 در مورد این روایت فرمودهاند:
[!abstract] در کتاب القضاء یک مطلب اجماعی وجود دارد که اگر دو قاضی یا دو حاکم شرع، در حکمی اختلاف کردند باید دید که کدام یک اسبق زمانا هست و علم را زودتر به دست گرفته که حکم او معتبر است. اصلا قاضی یا حاکم دوم اگر بداند حاکم اول حکم کرده، حق انشاء حکم دیگری ندارد و اگر هم نمیدانسته، معذور بوده اما حکمش اعتبار ندارد. اگر هم در یک زمان حکم کردهاند، تساقط میکنند و نظر هیچ کدام معتبر نیست، در حالی که در مقبوله خلاف این است، بنابراین این فقره از مقبوله مردوع و معرض عنه اصحاب است.
پاسخ به محقق عراقی: تفاوت شبهه حکمیه و موضوعیه
پاسخ ما به محقق عراقی این است که آنچه در مقبوله عمر بن حنظله مطرح است، شبهه حکمیه است چون میگوید رجوع کنند به حدیث مستند حکمین و ببینند کدام یک از آنها شهرت عملیه دارد و کدام ندارد. پس معلوم میشود دو حدیث مختلف، باعث دو حکم متفاوت شده است و گرنه اگر مستند هر دو یک حدیث بود و اختلاف به لحاظ امور خارجیه بود، معنی نداشت که ببینیم کدام شهرت عملیه دارد و کدام ندارد. اما آنچه در فقه اجماع بر آن داریم که اگر کسی اول حکم کرد، حکم او نافذ است و دیگری اگر از حکم او خبر دارد نباید انشاء حکم کند، برای شبهه موضوعیه است. پس ردعی ثابت نمیشود.
جمعبندی: عدم ورود اشکال بر مقبوله
لذا اشکال ایشان به مقبوله عمر بن حنظله وارد نیست و مقبوله مربوط به قاضی تحکیم است و چون نصبِ عام است، تعددپذیر است لذا اختلاف، یک امر طبیعی است که میتواند ناشی از شبهه حکمیه یا موضوعیه باشد. مقبوله، ناظر به شبهه حکمیه است لذا به سراغ روایتهای مستند حکمین رفته است اما اجماع در کتاب القضاء، برای شبهه موضوعیه است.
سؤال و جواب
سؤال یکی از طلاب: در شبهه موضوعیه اگر اختلاف کردند، مرجحات صفاتی را نباید ببینیم و ملاک همان اسبق زمانا است؟
پاسخ استاد: خیر. کسی که اول علم را به دست گرفته، ملاک است و او حکم میکند و نفر دوم اگر نظرش فرق دارد، فقط به حاکم اول اعلام میکند که کارشناس دیگری هم هست اما تصمیم با خود اوست که به کارشناس دیگر مراجعه کند یا به کارشناس سومی بدهد یا به همان کارشناس اول، عمل کند.
سؤال یکی از طلاب: ابتدای روایت که عمر بن حنظله سؤال کرد: “بَینَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَینٍ أَوْ مِیرَاثٍ” فرمودید اعم از شبهه موضوعیه و حکمیه است؟
پاسخ استاد: آنجا وارد بحث نشدیم. میراث و دین هم در موضوعیه متصور است هم در حکمیه. اما وقتی به تعارض مرجحات میرسد چون بروی روایات مستند حکمین میبرد، معلوم میشود آن اختلاف حکمینی مد نظر بوده که شبهه حکمیه باشد.
جلسه ۱۱۵ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ (96.8 کیلوبایت)