نوآوریهای اصطلاحی محقق خراسانی در «کفایة الاصول» 
محقق خراسانی، در تبیین مباحث اصولی، رویکردی خاص در بهکارگیری اصطلاحات رایج در سایر علوم نظیر منطق، فلسفه و علوم بلاغی دارد. ایشان این اصطلاحات را اخذ کرده و با نوعی دخلوتصرف، معنایی دیگر از آن اراده میکند که با معنای مصطلح در آن علوم، تفاوتهایی ظریف مییابد. این پدیده در بعضی اصطلاحات فلسفی، منطقی و بلاغیِ مورد استفاده ایشان قابل مشاهده است و خود میتواند موضوع یک پژوهش مستقل و دقیق قرار گیرد.
تصرف در مفاهیم: موردکاوی اصطلاح «مجاز» 
پیشتر اشاره کردهایم که نگاه صاحب کفایه به فلسفه صدرایی، متأثر از خوانش مرحوم ملاهادی سبزواری است؛ اما در همین چارچوب نیز ایشان به دخلوتصرف در مفاهیم میپردازد. تحلیل چرایی این رویکرد اهمیت بالایی دارد و برخی توجیهات ارائهشده در این باب، فاقد وجاهت علمی بوده و بهدور از شأن علمی محقق خراسانی است.
یکی از مفاهیمی که صاحب کفایه در آن تصرف کرده، اصطلاح «مجاز» است. در علوم بلاغت، مجاز به استعمال لفظ در غیر معنای موضوعله، با وجود مناسبتی میان دو معنا، اطلاق میشود؛ مانند استعمال کلمه «اسد» برای «رجل شجاع».
محقق خراسانی گویا مصداق دیگری هم برای مجاز قائل است. طبق تحلیل ایشان، گاهی واضع، لفظی را برای معنایی همراه با یک قید خاص وضع میکند. حال اگر گوینده لفظ را در همان معنای موضوعله به کار ببرد اما آن قید را رعایت نکند، استعمال، مجازی خواهد بود. در اینجا لفظ در موضوعله به کار رفته، اما قید مورد نظر واضع لحاظ نشده است.
تحلیل محقق خراسانی از صیغه امر 
این دیدگاه در موارد متعددی توسط صاحب کفایه به کار گرفته میشود. برای مثال، در بحث حاضر، ایشان معتقدند که صیغه امر برای «انشاء الطلب» وضع شده است (که البته ما هم به آن اشکال داریم). از نظر ایشان، در تمام سیوپنج مورد استعمال صیغه امر، معنای مستعملفیه همین «انشاء الطلب» است. با این تفاوت که واضع در هنگام وضع، اینگونه لحاظ کرده یا ما از عملش اینگونه استفاده میکنیم که اگر داعی و انگیزه از انشاء، «طلب حقیقی» باشد، این استعمال حقیقی است؛ اما اگر صیغه امر در «انشاء الطلب» به کار رود ولی داعی بر آن، امری غیر از طلب حقیقی (مانند تعجیز یا تهدید) باشد، این استعمال خارج از مقصود واضع است و امر برای چنین صیغهای وضع نشده است.
نتیجه: اگر صیغه امر به داعی «طلب حقیقی» به کار رود و قید واضع رعایت شود، استعمال حقیقی است. اما اگر در همان «انشاء الطلب» و با دواعی دیگری مانند تعجیز و تهدید استعمال شود، چون قید واضع رعایت نشده، استعمال مجازی خواهد بود.
تبیین یک نکته تکمیلی: نسبت خبر و انشاء 
محقق خراسانی در مباحث حروف، به این نکته اشاره میکنند که «خبریت» و «انشائیت»، جزء موضوعله کلام نیستند، بلکه صرفاً دو داعی و انگیزه متفاوت محسوب میشوند. ایشان این مثال را هم در حاشیه مکاسب و هم در مواضع دیگر ذکر میکنند: جمله «بِعتُ داری»، گاهی اخباری است و از وقوع یک معامله در خارج حکایت میکند و گاهی انشایی است و گوینده با همین جمله، عمل فروش را ایجاد میکند. محقق خراسانی میفرمایند «خبریت» و «انشائیت» جزء موضوعله نیستند؛ بلکه موضوعله، همان «نسبت تامه» میان شخص و دار است. اگر انگیزه از بیان این نسبت، «خبر دادن» باشد، جمله خبریه و اگر انگیزه، «ایجاد کردن» باشد، جمله انشائیه میشود.
این دیدگاه دقیقاً مشابه تحلیل ایشان در معانی حرفی و اسمی است. محقق خراسانی معتقدند که کلمه «مِن» و مصدر «الابتداء» یک موضوعله بیشتر ندارند و آن مفهوم «ابتدائیت» است. معنای اسمی و حرفی بودن، جزء موضوعله نیست. واضع برای مفهوم «ابتدائیت» دو لفظ وضع کرده و قیدی را لحاظ کرده است: اگر مقصود، بیان «ابتدائیت» بهصورت مستقل (معنای اسمی) باشد، باید از کلمه «الابتداء» استفاده کرد (مانند: «ابتداءُ سَیری کانَ سریعاً») و اگر مقصود، بیان آن بهصورت رابط (معنای حرفی) باشد، باید کلمه «مِن» را به کار برد.
نقد و بررسی نظریه محقق خراسانی 
اشکال اول: تناقض در تعریف «انشاء» 
به محقق خراسانی عرض میکنیم: شما در بحث معانی حرفی تصریح کردهاید که «خبریت» و «انشائیت» جزء موضوعله نبوده و صرفاً «داعی» هستند و موضوعله همان نسبت تامه است. چگونه در بحث صیغه امر، موضوعله و مستعملفیه را «انشاء الطلب» میدانید؟ طبق مبنای خودتان، «انشاء» نباید جزء موضوعله یا مستعملفیه باشد، بلکه باید یک داعی محسوب شود. این بیان با آنچه در آنجا فرمودهاید، تناقض دارد.
عبارت ایشان در کفایه چنین است: «ثم لا یبعد أن یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء أیضاً کذلک، فیکون الخبر موضوعاً لیستعمل فی حکایة ثبوت معناه فی موطنه، والانشاء لیستعمل فی قصد تحققه وثبوته، وأنّ اتفقا فیما استعملا فیه، فتأمّل.»[^1] ایشان در انتها یک «فتأمل» دارند.
اشکال دوم: عدم یکپارچگی در نتیجه تخلف از قید واضع 
شما در مبحث صیغه امر میفرمایید واضع قید کرده است که اگر استعمال به داعی طلب حقیقی باشد، «حقیقت» است و اگر این قید رعایت نشود و به داعی دیگری استعمال گردد، «مجاز» خواهد بود. اما در بحث معانی حرفی، در مورد استعمال «مِن» و «الابتداء» میفرمودید اگر قید واضع (استعمال مستقل یا رابط) رعایت نشود، استعمال «غلط» است. بالاخره تخلف از قید واضع منجر به «استعمال مجازی» میشود یا «استعمال غلط»؟ ملاک این تفاوت چیست و چرا این دو موضع با یکدیگر سازگار نیستند؟
اشکال سوم: اشکال مبنایی در باب معانی حرفی و هیئت 
ما در بحث وضع حروف بهتفصیل اثبات کردهایم که مفاهیم اسمی (مانند ابتدائیت و انتهائیت) با مفاهیم حرفی (که وجود رابط و نسبت قائم به طرفین هستند) تفاوت ماهوی دارند و محال است که یک وجود رابط، معنای اسمی داشته باشد. با حفظ این مبنا، به صاحب کفایه عرض میکنیم: بدون شک، شما هیئت را دارای معنای حرفی میدانید. از سوی دیگر، موضوعله هیئت را «انشاء الطلب» معرفی میکنید که یک معنای اسمی است. هیئت، که مفاد آن حرفی و رابط است، چگونه میتواند بر یک معنای اسمی دلالت کند؟
اشکال چهارم: فقدان سابقه و مؤید در زبانشناسی 
این تحلیل خاص محقق خراسانی که آن را در موارد پیچیدهای چون خبر و انشاء، معانی حرفی و هیئتها به کار میبرند- مبنی بر اینکه موضوعله و مستعملفیه واحد است و تفاوت در «داعی» است و واضع بر اساس همین داعی، قیودی برای استعمال حقیقی وضع کرده است - به نظر میرسد راهکاری برای حل معضلات نظری باشد.
اما از ایشان میپرسیم: آیا چنین شیوهای از وضع، در میان زبانشناسان و لغتشناسان، پیش و پس از شما، سابقه یا مؤیدی دارد؟ آیا میتوان واضع دیگری را یافت که چنین تحلیلی ارائه کرده باشد که: «من لفظ را برای معنایی وضع میکنم، مشروط به اینکه داعیِ کاربرد آن چنین باشد، که در این صورت حقیقی است و در غیر این صورت مجازی یا غلط خواهد بود»؟
شما که خود واضع نیستید، بلکه این شیوه وضع را «کشف» کردهاید. آیا این کشف شما توسط دیگر متخصصان زبان و لغت تأیید شده است؟ اگر این یک «ارتکاز» است، چرا این ارتکاز به ذهن سایر زبانشناسان خطور نکرده است؟ واقعیت آن است که مشهور اصولیان پس از محقق خراسانی نیز این مبنا را نپذیرفتهاند.
با توجه به اشکالات فوق، تحلیل محقق خراسانی از موضوعله و مستعملفیه صیغه امر، قابل پذیرش نیست.