بحث اصلی، نقد دیدگاه محدث جزائری و تبیین جایگاه «عقل» در استنباط احکام شرعی است. در این تحلیل، بر ضرورت تمایز بین «عقل/عرف متفطن» و «عقل/عرف عادی» تأکید شده و نشان داده میشود که در نظام استنباط شیعی، تعارض واقعی بین عقل قطعی و نقل معتبر وجود ندارد.
ضرورت «عقل متفطن» و «عرف متفطن» در اجتهاد
- مردم عادی اگرچه از عقل و عرف برخوردارند، اما فاقد «تفطن» به ظرائف و نکات عمیق استنباطی هستند.
- مجتهد با تسلط بر ادله و روایات، به این سطح از تفطن دست مییابد و ظهورات و قرائن را به گونهای درک میکند که برای غیرمتخصص ممکن نیست.
جایگاه عقل در «تأسیسیات» و «امضائیات»
در تأسیسیات
- عقل حتی اگر مصلحتی را درک کند، نمیتواند به حکم قطعی برسد، زیرا:
- مصلحت غالبه و محضه، منشأ حکم است و عقل از احاطه کامل بر آن ناتوان است.
- حتی با تشخیص مصلحت، ممکن است مانعی از انشاء، فعلیت یا تنجز حکم وجود داشته باشد.
- مطالعه روایات (مانند روایت ابان در دیه) نشان میدهد که ملاکات شارع پیچیده و فراتر از دسترس عقل غیرمتفطن است.
- نتیجه: در تأسیسیات، عقل به قطع نمیرسد و عملاً «عقلگریز» است، نه عقلستیز.
در امضائیات
- ملاک حکم، در خود عقلاء وجود دارد.
- فرآیند استنباط به این صورت است:
۱. تشکیل ملازمه ظاهری: عقل حکمی را به عنوان مقتضای قاعده (مانند جبران خسارت در ضمان) درک میکند.
۲. فحص از ادله نقلی: بررسی میشود که آیا مانع یا ردعی از سوی شارع وجود دارد یا خیر.
۳. احراز عدم مانع: در صورت عدم وجود ردع، حکم عقلایی تایید می شود. - این روش، مورد تأیید بزرگان قاعده ملازمه مانند محقق عراقی و امام خمینی است.
جمع عرفی بین عقل قطعی و نقل ظنی
- در صورت تعارض عقل قطعی با نقل ظنی، عقل قطعی به عنوان قرینه لبّی عمل میکند و نقل ظنی تأویل میشود (مانند آیه «الرحمن علی العرش استوی»).
- بنابراین تعارض مستقر و واقعی پیش نمیآید و جمع عرفی ممکن است.
نتیجهگیری کلی: نظام فقه شیعی، عقلستیز نیست
- در فقه شیعی دو حوزه داریم:
- عقلپذیری در امضائیات (با مکانیسم ملازمه).
- عقلگریزی در تأسیسیات (به دلیل عدم احاطه عقل بر ملاکات کامل).
- تعارض نهایی بین عقل و نقل منتفی است، زیرا:
- در تأسیسیات، عقل به قطع نمیرسد.
- در امضائیات، عقل با ضمیمهکردن «عدم ردع نقلی» به حکم میرسد.
- در موارد نادر تعارض ظاهری، عقل قطعی مرجح است.
- بنابراین، اشکالات واردشده بر قاعده ملازمه (از جمله توسط محدث جزائری) ناظر به موجودیتی است که در عمل رخ نمیدهد.
خلاصه نهایی
اساس استنباط در فقه شیعی بر پایه عقل متفطن و نقل معتبر استوار است. با تمایز قاطع بین احکام تأسیسی و امضایی، و با مکانیسم ملازمه و فحص از عدم ردع، عملاً تعارضی بین عقل قطعی و نقل معتبر باقی نمیماند. از این رو، دیدگاههایی که نافی کارکرد عقل در استنباط هستند، ناظر به تصوری نادرست از فرآیند اجتهاد در مکتب اهلبیت(ع) میباشند.
بر اساس جلسه ۷۰
۲۲ دی ماه ۱۴۰۴.