نقد دیدگاه مطلوبیت ذاتی مخالفت با عامه
گفتیم که برخی مانند استادمان آقای احمدی شاهرودی و دیگران نفس مخالفت با عامه را مطلوب میدانستند که ما این نظر را قبول نداریم.
نقد اول: استظهار از «ما خالف العامة ففیه الرشاد»
اولا استظهار شما از «ما خالف العامة ففیه الرشاد» را نمیپذیریم. به این دو جمله نگاه کنید: «ما وافق العامة فهو باطل»، «ما وافق العامة فهو زخرف.» در این تعبیر ثقل را به روی مخالفت با عامه برده است. اما در مقبوله عمر بن حنظله، «ففیه الرشاد» را داریم یعنی حد وسط را رشاد قرار داده است نه نفس مخالفت. یعنی حضرت میفرمایند مخالفت با عامه، رشاد در باب تعارض است و هر چه رشاد در باب تعارض باشد، مطلوب است. اگر مراد امام مطلبی بود که شما میگویید، باید همان تعابیر در روایات موافقت و مخالفت تباینی کتاب را اینجا میآورد اما تعلیلی که حضرت میآورند به این معناست که حد وسط را در «رشاد إلی الحق» قرار دادهاند و تعلیل، هم تعمیم میدهد و هم تخصیص. تعلیلش به رشادهای باب تعارض غیر از مخالفت با عامه است و تخصیصش مخالفت با عامهای است که رشاد نباشد.
نقد دوم: سیاق «خذ بما اشتهر بین أصحابک»
ثانیاً مرحوم شیخ انصاری ذیل شهرت فتوائیه فرمودند و شما هم قبول دارید که «خذ بما اشتهر بین أصحابک» در مقبوله تابع ظهور است. اگر از کسی بپرسید «أی الرمانین أحب إلیک»، بگوید «ما کان أکبر،» این یعنی اکبر بین رمانین نه این که همه جا اکبر را میخواهد حتی در انتخاب سایر میوهها یا همسر و… . اینجا هم راوی بین دو خبر متعارض سؤال کرده که کدام را بگیرم و حضرت فرمودهاند در مخالفت عامه رشاد است یعنی در بین متعارضین مخالفت عامه رشاد است نه غیر از آن. پس در حد ظهور باید تعمیم داد و به عبارت دیگر، مورد مخصص نیست اما سیاق روایت مقبوله که باب تعارض است، منشأ اثر است.
نقد سوم: اشکال تخصیص اکثر
ثالثا بر فرض هم که این مطلب را بپذیریم، شما باید این مطلب را همه جا بگویید که نفس مخالفت با عامه، ملاک است اما چون همه جا نمیتوانید بگویید، دائم باید آن را استثناء بزنید. مثلا ما میگوییم عامه نماز صبح را دو رکعت میخوانند پس ما نباید دو رکعت بخوانیم اما شما میگویید این استثناء است. چنین مبنایی مستلزم تخصیص اکثر میشود و تخصیص اکثر، مستهجن است. به قول میرزای نائینی در فوائد الأصول، اگر مراد از «ما خالف العامة» مطلوب بودن نفس مخالفت با عامه باشد، مستلزم تخصیص اکثر است و گوینده حکیم کلام را به گونهای نمیگوید که تخصیص اکثر بشود. اما بیانی که ما داشتیم، مستلزم تخصیص اکثر نیست چرا که در باب تعارض روایات، روایتی که مخالف عامه است مقدم بر روایتی است که موافق عامه است تازه بعد از آن که شهرت عملیه و موافقت کتاب، چیزی به دست ما نداد.
جلسه ۱۱۶ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ (102.8 کیلوبایت)