استاد در توضیح فعلیت در کلام مرحوم اصفهانی فرمودند :قضیهی کلیه اگر موضوع نداشته باشد، فعلیت ندارد. دلیل آن نیز روشن است؛ چه این که اگر قضیهی حقیقیه «المسافر یقصر» بر من تطبیق نشود، اصلا تکلیفی بر من نیست و نمی توانم بگویم من تکلیف دارم.ما با همین بیان به امام رحمه الله که قائل به خطابات قانونیه است می گوییم که خطابات قانونی چه ارتباطی به ما دارد؟! اگر آن کلی به من تطبیق نشود به من چه ربطی دارد؟! برای این که فعلیت برای من پیدا کند باید تطبیق شود. اگر تطبیق نشود هیچ ربطی به مکلف نخواهد داشت. جلسه ی 27
سلام باید بین فعلیت و تنجّز در تبیین نظریه خطابات قانونیه تفاوت قایل شد بدین بیان که برای حصول فعلیت برای آحاد مکلفین تنها جعل قانونی حکم توسط شارع کفایت می کند و اساسا فعلیت قضیه حقیقیه دایر مدار وجود موضوع در خارج نیست به خلاف قضیه خارجیه لذا شخصی که مثلا مسافر نیست نیز مشمول قانون"المسافر یقصر" می شود لکن این قانون در حقّ او منجّز نیست به بیان دیگر در خطابات قانونیه به خلاف قول مشهور این چنین نیست که فعلیت حکم منوط به انحلال آن به آحاد مکلفین با تنوع گسترده حالات و موقعیت هایشان باشد بلکه به صورت کلی و قضیه حقیقیه عملیات ضرب القانون انجام می شود و هر مکلفی که عقلا قانون بر شرایطش منطبق نباشد معذور است اما فعلیت حکم در حقش محفوظ است این چنین است که تکلیف کفّار،جاهلین،ناسین و عصیانگران با وجود عدم انبعاث شخصی توجیه می شود.
بنده هم مثل شما این اشکال استاد بر کلام امام را وارد نمی دانم به این جهت که ولو تکلیف متوجه عبد نباشد اما همین که عبد می داند مولا غرض لزومی دارد باید طبق آن رفتار کند وعقلا او را مستحق عقاب می دانند ولو تطبیق بر مکلف نشود.
این بیان وقتی صحیح است که قائل به مسلک حق الطاعه باشیم ولی استادکه این نظر را قبول ندارند
منظورتون از این بیان کلام استاد بود یا اشکال؟علی ای حال بیشتر توضیح بدید متوجه منظورتون نشدم
منظورم اشکال شما بود.
تحلیل درست بحث وابسته و اینست که ابتدا معنای فعلیت و تنجز و… را روشن کنیم.
سلام هر غرضی را که واجب نیست عبد تحصیل کند، بلکه تنها آن دسته از اغراضی که خود شارع در مقام تحریک عبد نسبت به آن برآمده و اراده حصولش را از مکلف دارد باید تحصیل شود؛ فلذا مهم کشف اراده تحریکیه شارع است و تا تکلیف تطبیق نشود هیچ گاه اراده تحریکیه شارع کشف نمیشود.
کلام فوق تناقض دارد زیرا اگر عقلاء مکلف را مستحق عقاب میدانند بدین معناست که تکلیف را در حق او منجز دانستند و تطبیق کرده اند و اساسا تفکیک بین فعلیت و تنجز تکلیف معنای محصل و معقولی ندارد کما علیه آیة الله المعظم شبیری و ابنه الشریف سید جواد. رجوع شود به درس اصول 97 استاد سید جواد. بعید نیست که منظور استاد شما در اشکال به مرحوم امام رض نیز همین باشد.
بیان بهتر این است که: حقیقت حکم نه خطاب وانشاء است ونه کشف ملاک بلکه حقیقت حکم"اراده منه شارع"میباشد وبالوجدان این در ک میشود که گرچه خطاب وانشاء واحد است لکن به تعداد افراد مکلفین در خارج شارع اراده به صدور نماز دارد یه به تعبیری"اهتمام به صدور نماز "دارد واتفاقا اثر نیز بر همین بار می شود یعنی موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت،همین اراده شارع می باشد که حقیقتا از همه مکلفین اراده دارد فلذا چندین اراده وچندین حکم وجود دارد.
نتیجه اینکه خطاب قانونیه که ما حصلش انشاء واحد و حکم واحد است سر نمیرسد.
ربط خطاب المسافر یقصر و عدم شمول آن نسبت به حاضر رو به بحث خطابات قانونیه رو حقیر با ذهن قاصرم متوجه نشدم.
حرف خطابات قانونیه اینه که قدرت شرط فعلیت نیست بلکه شرط تنجزه یعنی اگر کسی موضوع یک حکم بود ولی قادر بر امتثال نبود تکلیف نسبت به او فعلی است ولی منجز نیست. و حاضر اصلا موضوع این خطاب نیست و لذا اینجا اصلا خطابات قانونیه حرفی ندارد که بر او اشکال بشه!
اگر فرض کنیم فرض کنیم یک مسافری قدرت بر نماز نداشت حضرت امام رحمه الله تعالی میفرماید تکلیف در حقش فعلی است ولی منجز نیست.ایشون نمیفرماید این خطاب شامل حاضر میشه ولی منجز نیست!والله تعالی العالم
ممکن است شارع اراده ی لزومیه برای فعلی داشته باشد اما اعلام آن به صورت عمومی مفسده دارد اما اگر شخصی به آن علم پیدا کرد واجب است طبق آن عمل کند
کلام بنده تفکیک بین فعلیت و تنجیز نیست بلکه عرض این است که چه محظوری وجود دارد که تکلیف منحل به فرد فرد مکلفین نشود مع ذلک استحقاق عقوبت هم باشد؟
المسافر یقصر نقض خطابات نیست استاد به عنوان مثالی در باره ی فعلیت در کلام اصفهانی مطرح نمودند نقض استاد به خطابات بحث تطبیق تکلیف است یعنی در فرض عدم تطبیق خطاب نسبت به مکلف استحقاق عقوبت او بی معناست
چیزی که اول نقل شد این بود که تا تطبیق نباشه حکم فعلی نمی شود و بحث در استحقاق عقاب نبود.
اشکال این بود که بدون تطببق شخص اصلا تکلیف ندارد و خطابات قاننونیه میگه ولو تطبیق نباشه ولی حکم بر همه فعلی است چون قانون فعلی شد بر همه.
بنده هم متوجه نشدم ربط این بحث به خطابات قانونی رو.
آنچه ما از خطابات قانونیه فهمیدیم همه بر فرض تطبیق عنوان موضوع مثلا مسافر بر مکلف است نه اینکه حتی اگر موضوع تطبیق نمیشود خطاب شامل میشود.
کدام تکلیف منحل نشود؟ یعنی خطابی هست و منحل نشود یا اصلا خطابی نیست ولی در عین حال عبد پی به اراده الزامیه میبرد؟ اگر خطابی باشد که معنا ندارد بدون منحل شدن و تطبیق عقلی، استحقاق عقوبت بیاید زیرا استحقاق عقوبت زمانی حاصل میشود که عقل در پی کشف اراده الزامیه شارع و تطبیق آن بر مکلف،حکم به لزوم امتثال کند. اما اگر اساسا خطابی در کار نباشد و عبد مثلا فهمیده که شارع از او اراده الزامیه داشته و مثلا تمکن از بیان نداشته است، بله باید امتثال کند والا استحقاق عقاب می آید لکن دلیلش این است که در همینجا نیز در واقع آن اراده لزومیه را بر مکلف تطبیق کرده است.
نکته تفاوت انحلال و خطابات در این است که خطابات می گوید با فعلیت حکم وقتی مکلف شرایط برایش حاضل بود خودش با عقلش متوجه می شود که چون شرایط ملحوظ برای او هم وجود دارد بنابراین باید این حکم مولی را امتثال کند ولی انحلالی می گوید نه مولی برای هر مکلفی فعلیتی جداگانه جعل کرده است که به نظر می رسد وقتی عقل خودش را مخاطب حکم مولی می بیند و از باب عبودیت امتثال را برخودش واجب می داند چه نیازی به انحلال وجود دارد.
البته خطابات طبق بیان خود مرحوم امام با توجه به متن خلل فی الصلاه توجه به مخاطبین در مرحله تنچز دارد و این طور نیست که کلاً کاری به مکلفین نداشته باشد.
بنابراین باید این نکته حل شود که وقتی شرایط مقام امتثال دخلی در اصل جعل مولی ندارد چرا باید مولی این شرایط را در جعلش لحاظ کند تا مجعول های متعدد شرعی ایجاد شود و در بحث تکلیف به عصاه و کفار و ناسین و غیره به مشکل بخوریم و بخواهیم توجیه کنیم و خلاف مبانیمان عمل کنیم.
حکم مولا به «کلی ما به ینظر» تعلق گرفته است. یعنی تحقق خارجی آن را از عباد طلب کرده است. به عبارت دیگر مولا با جعل یک قضیه ذهنیه برای خود ایجاد کرد و در ظرف اعتبار یک مجعول (که متعلق آن یک «کلی ما به ینظر» است) ایجاد نمود.
تحقق خارجی موضوع موجب فعلیت حکم میشود؛ این فعلیت، به معنای این است که مکلف خطاب شرعی (یعنی مجعول کلی شارع) را متوجه خود دیده و منبعث میگردد. این ربطی به مجعول مولا و تحقق شیء جدیدی در وعاء اعتبار ندارد. اساسا جعل به معنای ابراز تعلق اراده تشریعی به یک متعلق است. بعث و انبعاث، در نقطه حکیمانه بودنِ این بعث و تبلیغ آن است. پس به همین مقدار که اراده تشریعی الهی به یک متعلق تعلق گرفت و این اراده را ابراز نمود، عباد کشف میکنند که چنین مجعول کلی ای در شریعت وجود دارد. وقتی موضوع محقق شد، این مجعول و خطاب را متوجه خود میدانند و اگر شرایط تکلیف نیز محقق شده باشد، تکلیف منجز میگردد.
تطبیق کلی بر فرد همانطور که در اخباریات وظیفه شارع نیست، در انشائیات هم چنین است. تطبیق بر فرد قهری است. وقتی که موضوع محقق شد، متعلق کلی قهرا بر آن تطبیق میشود و مکلف خود را در قبال آن مسئول میداند و لذا منبعث میگردد.