نحوه تعامل با کلام امام (ع) در زمان حضور

مرحوم نائینی عقل را «رسول باطنی» می‌داند، اما این به معنای بی‌نیازی عقل از نقل نیست؛ همان‌گونه که «رسول ظاهری» بودن نقل نیز مستلزم بی‌نیازی از عقل نیست. هر دو حجت‌اند و یصلح أن یُحتجّ بهما، ولی در مقام حکم و فتوا باید مجموع حجج ملاحظه شود، نه اکتفا به یکی از آنها.

سؤال: اگر امام (علیه‌السلام) مطلبی را مستقیماً به شما بگویند، آیا شما دوباره آن را با عقل خود می‌سنجید و به کلام ایشان مستقیماً عمل نمی‌کنید؟

:repeat_button: پاسخ استاد: تفکیک موارد و تبیین فرآیند

پاسخ این پرسش، حالات مختلف دارد و نمی‌توان یک حکم کلی صادر کرد:

  • گاه امام رضا (علیه‌السلام) حکم حکومتی صادر می‌کنند که در این صورت، کار با همان حکم اتمام می‌یابد.
  • گاه حکم شرعی را بیان می‌فرمایند. در اینجا باید حتی در زمان حضور، جوانب مختلف را بررسی کنیم. نمونه‌های عینی این فرآیند در روایات عصر حضور موجود است.

نمونه اول: ارث دختر تنها و تحلیل زراره

شخصی فوت کرده و تنها یک دختر از او باقی مانده است. راوی (عبدالله بن محمد بیّاع القلانسی) قیّم اموال آن دختر است. او برای ادای حج به مکه رفت. در غیاب او، خویشان ذکور (عصبه) متوفی برای مطالبه سهم الارث مراجعه کردند. راوی گفت: از امام صادق (علیه‌السلام) می‌پرسم و هر چه ایشان فرمودند عمل می‌کنم. وقتی از حضرت پرسید، امام فرمودند: «به آنها بگو دیون را برمی‌دارم، سپس نصف اموال را به دختر و نصف را به شما (عصبه) می‌دهم.»

راوی پس از بازگشت به کوفه، ماجرا را برای زراره تعریف کرد. زراره به او گفت: «همه اموال را باید به دختر بدهی و امام از تو تقیه کرده است.» راوی از نظر زراره تبعیت کرد و نصف دیگر را نیز به دختر داد.

سال بعد، راوی در حج، داستان را برای امام صادق (علیه‌السلام) نقل کرد. حضرت تبسم کرده و زراره را تحسین کردند و نفرمودند چرا از کلام من سرپیچی کردی.[1]

نتیجه‌گیری از نمونه اول: این روایت نشان می‌دهد که نگاه برخی به اجتهاد و تفقه، حتی در زمان حضور نیز صحیح نیست. فقیهی مانند زراره، کلام امام را در بافت شرایط (احتمال تقیه) تحلیل و بر اساس اصول کلی استنباط (که بقیه اموال به دختر می‌رسد) عمل می‌کند و امام نیز این روش را تأیید می‌فرمایند.

نمونه دوم: شرکت در نماز جمعه اهل سنت

حمران (برادر زراره و خود فقیه است) در نماز جمعه اهل سنت شرکت کرده و پشت سر آنان نماز خوانده بود. زراره او را دید و اعتراض کرد که چرا پشت سر آنها نماز خوانده‌ای؟ حمران پاسخ داد: «خود امام صادق (علیه‌السلام) به من فرموده‌اند که در کتاب علی (علیه‌السلام) نوشته: “اگر آنها (اهل سنت) نماز جمعه را در وقت خواندند، با آنها نماز بخوان.”» زراره گفت: این تقیه است. حمران استدلال کرد که تقیه نیست، زیرا او سؤال نکرده بود، بلکه امام ابتداءاً و خودبه‌خود این مطلب را فرموده بودند. (این دقیقاً همان تکنیک تحلیل قرائن حالیه سائل است که امروز در تشخیص تقیه به کار می‌بریم.)

زراره نپذیرفت و گفت: «آیا پشت سر دشمن خدا نماز بخوانم و به او اقتدا کنم؟» نزد امام صادق (علیه‌السلام) رفتند و قضیه را مطرح کردند. حضرت فرمودند: «پشت سر آنها دو رکعت نماز می‌خوانی (که آنها فکر می‌کنند نماز جمعه است)، سپس دو رکعت دیگر هم می‌خوانی (که آنها گمان می‌کنند نافله می‌خوانی).»[2]

تحلیل نمونه دوم: از این روایت چند نکته روشن می‌شود:
۱. آن حکم اولیه (نماز خواندن پشت سر آنها) تقیه‌ای بوده است.
۲. اما زراره نیز ابتدا اشتباه متوجه شده بود، زیرا گفت: «چرا اصلاً رفتی و نماز خواندی؟» در حالی که مسئله، چگونگی خواندن نماز بود، نه اصل حضور.
۳. امام (علیه‌السلام) با بیان نحوه صحیح نماز خواندن (چهار رکعت به قصد نماز ظهر)، هم حکم واقعی را بیان کردند و هم شرایط تقیه را رعایت نمودند.

:brain: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی

۱. ربَّ حامل فقه إلی من هو أفقه منه: این قاعده حتی در زمان حضور جاری است. کار فقاهت، رد متشابهات به محکمات است.
۲. تحلیل کلام امام (ع): حتی زمانی که امام مستقیماً با شما سخن می‌گوید، باید متشابهات کلام ایشان را به محکمات کلام همان امام عرضه کنید و بر اساس اصول کلی استنباط، تحلیل نمایید.
۳. جمع حجج: «رسول باطنی» بودن عقل، منافاتی با رجوع به کتاب و سنت (رسول ظاهری) ندارد. همان‌طور که رسول ظاهری بودن کتاب و سنت به معنای عدم مراجعه به عقل نیست.
۴. مکانیسم جامع: هر یک از منابع استنباط (عقل، کتاب، سنت) محکمات و متشابهات خود را دارند. متشابهات هر کدام را به محکمات دیگری ارجاع می‌دهیم تا به فهم صحیح و جامع دست یابیم.

نتیجه: تعامل با نصّ امام (ع) حتی در عصر حضور، یک فرآیند تحلیلی و اجتهادی است که صرف شنیدن و نقل راویانه را کافی نمی‌داند و نیازمند فهم عمیق، تطبیق بر اصول و تشخیص قرائن است.


:books: بر اساس جلسه ۷۵
:date: ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴


  1. **تهذیب‌الأحکام، ج ۹، ص ۲۷۸ ↩︎

  2. تهذیب‌الأحکام، ج ۳، ص ۲۸ ↩︎