فَمَا وَافَقَ حُکمُهُ حُکمَ الْکتَابِ: بررسی جایگاه موافقت با قرآن
مرحوم علامه محمد باقر و محمد تقی مجلسی و آخوند خراسانی (ایشان در تعادل و تراجیح خیلی از مجلسیین متأثر است و از همان اول قائل به ممیز حجت از لاحجت و استحبابی بودن مرجحات میشود) میگویند این هم مرجح نیست بلکه ممیز حجت و لا حجت است. چرا که در روایات دیگر هم داریم که میگوید مخالف کتاب را فاضربه علی الجدار. پس مخالف قرآن، اصلا حجت نیست لذا اینجا هم بحث از ممیز حجت و لاحجت است نه مرجح باب تعارض.
پاسخ به علامه مجلسی طبق مبنای خودشان
شکی نیست که یک سری از روایات مخالف کتاب، بحث ممیز حجت از لا حجت است اما تعابیر در مورد موافقت و مخالفت کتاب، مثل هم نیست.
در یک دسته از روایات تعبیر آمده که کلّ ما خالف کتاب الله فهو زخرف. زخرف یعنی چرت. زیور ظاهری و باطن پوک. همچنین تعابیر: باطل، لیس من حدیثی، لم أقله، فاضربوه علی الجدار، فاضربوه علی الحائط. این روایات، تعابیر تندی را دارند. اما یک سری روایات میگویند بین مخالف و موافق کتاب، موافق را اخذ کن سپس میگوید اگر هر دو موافق یا مخالف بودند چه کنم؟
سؤال: اگر دسته دوم همانند دسته اول ممیز حجت و لا حجت بودند، در ادامه که راوی میگوید هر دو مخالف کتاب هستند حضرت باید میفرمودند هر دو لا حجت هستند و آنها را دور بریز نه این که بفرمایند به مخالف عامه اخذ کن.
پاسخ طبق مبنای مختار
علامه مجلسی مراد از مجمع علیه را اصطلاحی گرفتند لذا آن را ممیز حجت و لا حجت گرفتند پس برایشان تناقضی ندارد که موافقت کتاب را هم ممیز حجت و لاحجت بگیرند. اما ما مراد از مجمع علیه را معنای لغوی گرفتیم پس آن را به عنوان مرجح خبرین متعارضین پذیرفتیم لذا دیگر امکان ندارد که دومی ممیز بشود چون طبق مقبوله، اگر خبری مشهور بود و شهرت عملیه داشت اما مخالف قرآن بود و خبر دیگر شاذ بود و شهرت عملی نداشت اما موافق با قرآن بود، باید به مشهور مخالف با قرآن اخذ کنیم. خب اگر مخالف با قرآن لا حجت باشد، معنا ندارد که به خبر مشهور، اخذ شود. اصلا ممیز حجت و لا حجت ابتدا باید بیان بشود و مرجحات بعدا باید بیان بشود. لذا ما نمیتوانیم کلام ایشان را بپذیریم.
جمعبندی: دو دسته اخبار در موافقت و مخالفت با قرآن
در نتیجه ما دو دسته اخبار در مورد موافقت و مخالفت با قرآن داریم. یک دسته اخباری که ابتدا همان موافقت و مخالفت با قرآن را مطرح میکنند که اینها، ممیز حجت و لا حجت هستند. اما روایاتی که موافقت و مخالفت کتاب را در أثناء روایت مطرح میکنند، مراد در آن مخالفت بالعموم و الخصوص (اعم از عموم و خصوص من وجه یا مطلق) است. اما علامه مجلسی و اینها فقط قائل به ممیز حجت از لاحجت هستند و اصلا به مرجحات قائل نمیشوند.
مثال واقعی ترجیح به موافقت کتاب (بحث آبها)
در بحث آبها، اگر دو روایت طهارت و نجاست تعارض کردند و با جمع عرفی و شهرت هم حل نشد، صاحب جواهر دو عام قرآنی را میآورد و مرجح قرار میداد:
- وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا[1]
- إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ[2]
البته ما آیه اول را نپذیرفتیم چون طبق سیاق آن باید معنای لغوی بشود و حقیقت شرعیه ثابت نیست اما آیه دوم که مدنی و برای جنگ بدر بود را پذیرفتیم. لذا اگر دو روایت در مورد طهارت و نجاست آبی با هم تعارض کردند و جمعهای عرفی نداشتند و با شهرت عملیه کار حل نشد، موافقت با عمومات قرآنی، مرجح روایات دال بر طهارت خواهد بود.
جلسه ۱۱۶ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ (102.8 کیلوبایت)