بسم الله الرحمن الرحیم
موارد اثبات امر تکوینی با اصل عملی
ولی در شبهات موضوعیه که تحقق جلل مشکوک است استصحاب عدم تحقق مانع یعنی جلل جاری است.
ممکن است گفته شود اگر تذکیه مسبّب تکوینی باشد و اثر شرعی نباشد، اثبات آن با استصحاب عدم جلل اصل مثبت است زیرا با این اصل میخواهید لازم تکوینی آن یعنی حصول تذکیه برای این حیوان را اثبات کنید.
ولی این بیان تمام نیست زیرا اولا: تذکیه سبب شرعی است و این که تذکیه مسبّب تکوینی و عقلی برای تمام موارد تذکیه باشد عرفی نیست و موهوم است شارع به سبب مصلحت فرمود بعضی از حیوانات قابل تذکیه هستند و بعضی را به سبب مصلحت فرمود قابل تذکیه نیستند. ولی این به معنای این نیست که در همه موارد تکوینا با هم فرق دارند.
ثانیا: بر فرض که تذکیه امر تکوینی مبهم باشد ولی در خطاب شارع اخذ شده است مثل طهارت عقیب غسل متنجس یا طهارت عقیب وضو بنا بر این که آنها نیز امر تکوینی باشند که کشَفَ عنه الشارع که مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه این مطلب را در طهارت و نجاست مطرح کردند و بعضی در طهارت از حدث نیز این مطلب را بیان میکنند.
نقل شده است که برای یکی از اولیاء الله نان آوردند ایشان فرمودند: «این نان را زن حائض پخته است» بعد از تحقیق معلوم شد که آن را زن حائض پخته است. و این کاشف از این است که حدث حیض یک امر تکوینی است.
ولی ما این مطالب را قبول نداریم. احتمال این که ثوب ملاقی ماء الاستنجاء با ثوب ملاقی با آبی که یک لیوان کمتر از آب کر است و یک قطره خون در آن افتاده است، تکوینا با هم فرق داشته باشند، وجود ندارد (در حالی که گفته میشود دومی نجس است ولی اولی نجس نیست.)
پس بر فرض که امر تکوینی باشد ولی یک امر تکوینی واضح نیست بلکه امر تکوینی مبهم است که کشف عنه الشارع و اگر دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» در موضوع این امر تکوینی جاری شود عرفا اصل مثبت نیست و اگر آن اثر بار نشود عرفا نقض یقین به شک شده است.
شارع فرمود «اذ توضأت بالماء صرت طاهرا» «اذا غسلت ثوبک المتنجس فی الماء صار طاهرا» در صورت استصحاب مطلق بودن این ماء یا جریان قاعدهی طهارت برای اثبات طهارت آن قطعا عرف اثر طهارت بر این ثوب مغسول با این آب را بار میکند و اگر این اثر بار نشود عرفا نقض یقین به شک شده است.
در ما نحن فیه اگر استحصاب عدم جلل جاری نشود و استصحاب عدم حصول آن امر تکوینی مبهم جاری شود عرفا نقض یقین به شک شده است زیرا مکلف میداند این گوسفند قبلا جلال نبوده است.
اما این که امام علیه السلام در صحیحه زراره استصحاب عدم نوم جاری نکردند بلکه استصحاب بقای وضو جاری کردند. نیز اولا: ما هم استصحاب عدم نوم و هم استصحاب طهارت را قبول داریم و ممکن است امام علیه السلام فرد اسهل را بیان کردند. امام علیه السلام میتوانستند هم اصل سببی جاری کنند و هم اصل مسببی جاری کنند چون با هم متوافقین بودند. ثانیا: مرحوم خویی فرمودهاند: ممکن است این فرمایش امام علیه السلام از باب تقریب به ذهن مخاطب باشد زیرا امام که به راوی درس اصول فقه نمیدادند.
در روایت «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» -ولو سند آن ضعیف است- امام علیه السلام حکم به طهارت آب کردند تا با آن وضو گرفته شود و لباس نجس با آن شسته شود. بر فرض که طهارت مسبب تکوینی باشد نیز طبق این روایت امام علیه السلام با قاعدهی طهارت آن را نیز بار کرد.
مقرر: که اصل موضوعی است.
الکافی (ط- الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج3، ص1، ح2و3. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.»
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.»